نشان ميسازيم كه براى اثبات نبوت و رسالت پيغمبر اسلام اين خود معجزهئى است كه چهارده قرن قبل در محيط عربهاى نيمه وحشى اقتصادى را پىريزى كرد كه تا امروز بزرگان بشر نتوانستند مانند آنرا در عالم اقتصاد عرضه بدارند آيا حضرتش متصل بماوراى عالم طبيعت و ماده نبوده و اين قانون و صدها قانون قوى ديگرى را خداوند متعال بر او وحى نفرموده؟. لابد وحى فرمود زيرا آوردن اين دستورات از قوه يك بشر متعرف كه در يك محيط جهالت زندگى كرده بيرون است بلى.
يتيمى كه ناخوانده قرآن درست
كتب خانه چند ملت بشست
سيستم اقتصاد اسلامى
ديديم كه محور سرمايهدارى آزاد ملكيت فردى بود و به ملكيت عمومى جز درباره از حالات ضرورى كه وضع استثنائى به خود ميگيرد توجهى نشده بود. و برعكس كمونستى و سوسيالستى بر اساس ملكيت عمومى استوار بوده و توجهى به ملكيت فردى مبذول ننموده بود مگر از نظر مجبورى.
ولى در اسلام اقتصاد بر پايه ملكيت فردى و ملكيت عمومى پىريزى شده و بهركدام ازين دو قسم ملكيت طبق حالت اوليه عاديه يعنى بدون حالت استثنائى و ضرورى اعتبارى داده شده و ما نام اين ملكيت را ملكيت مختلط ميگذاريم و ميگوئيم در اسلام ملكيت مختلط معتبر است و ملكيت فرد يا ملكيت مجتمع هيچكدامشان به تنهائى محور اقتصادى شناخته نشده.
فجائعى كه در كشورهاى سرمايهدارى غربى جريان دارد اختلاف فاحش طبقاتى و عدم تامين عدالت اجتماعى و احيانا تلف كردن سرمايه داران و صاحب ماشينهاى توليدى مقادير زيادى از محصولات خود را جهت باقى ماندن قيمت آنها بحال اولى و عدم تنزل آن بمفاد مردم مستمند و سودخورى از جيب و زحمت فقراء و احتكار در عالم تجارت و ارتكاب هرگونه ظلم و بىحرمتى نسبت بمردم ضعيف دنياء براى
باز كردن بازارهاى تجارتى در كشورهاى مختلف جهان خفه كردن تمام احساسات بشرى در باطن و صدها نظير اينها از اعتبار ملكيت فرد پديد نمىآيد تا اسلام آنرا كليتا الغا ميفرمود بلكه اين فضائح از آزادى مطلقى كه براى ملكيت فرد در مجالات تمليك و تصرف و مصرف بدون فضائل اخلاقى و نفوذ ديندارى داده شده نشئت ميكند و لذا اقتصاد اسلامى درعينحاليكه ملكيت فرد را امضاء فرموده براى آن حدودى نيز معين فرموده و آزادى بىبندبار را در تمام مراحل سه گانه (تمليك، تصرف و استفاده، مصرف) مردود دانسته، مثلا ربا و اسراف و احتكار و ظلم و خيانت را حرام دانسته و از براى طبقه فقراء حقوقى را در اموال اغنياء وضع فرموده(فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ)(قرآن مجيد) بارى در اقتصاد اسلام از يك طرف كرامت و آزادى انسان مرا عادت شده كه باساس آن احترام به كار پديد آمد، و سپس ملكيت معتبر قرار داده شده و باين وسيله از ظلم و تعدى و مفاسديكه در سيستم اشتراكى و كمونستى بوده جلوگيرى شده و از طرف ديگر وضع فقراء و كاريگرها نيز مراعات شده و عدالت اجتماعى كه از محدوديت ملكيت فردى و نفوذ دين در نفوس سرمايهداران آغاز مى شود. شامل حال آنها ميشود.
اقتصاد اسلامى آخرين ايستگاه سيستمهاى اقتصادى.
طوريكه ملاحظه ميشود كشورهاى سرمايهدارى از نظر تجربيات اقتصادى خود ملتفت شدهاند كه ملى كردن بعضى منابع ثروت بنفع عامه ضرورى است و لذا بان اقدام كردهاند چنانچه دولتهى سوسيالستى نيز فهميدهاند الغاء ملكيت فردى به طور مطلق مخالف طبيعت انسانى بوده و هرگز قابل تطبيق نيست لذا تا حدى بملكيت فرد اقرار كردهاند روى اين حساب دو سيستم اقتصادى يعنى سوسيالستى و كاپيتاليستى از داخل خود خواهناخواه ملكيت فرد و مجتمع را مجموعا قبول كردهاند و اين خود دليل روشنى است كه اقتصاد اسلامى ايستگاه سوسيالستى و كاپيتالزمى است.
يعنى هردو نظريه كمكم به اقتصاد اسلامى نزديك ميشود و شايد روزى برسد كه جريانات روزگار و تجارب اقتصادى سوسيالستى و كاپيتالزمى را مجبور كند بطور مطلق به اقتصاد اسلام تسليم بشود و اسلحه را به زمين گذاشته حكومت اقتصاد اسلامى را رسما در دنيا قبول نمايند.
قانون توزيع به نظم توليد مربوط نيست
به طوريكه ميدانيم خلقت انسان بر دوستى و حب بذات او است. و لذا هر فرد انسان (بلكه هر فرد حيوان) از همه اولتر به خود محبت دارد و هرچه بخواهد و هرچه بكند و بگويد براى خودش است.
و اين غريزه فطرى اوست كه از طرف دستگاه آفرينش براى حفظ نظام عالم به مخلوق ذى شعور و حساس داده شده و الا نظام حيات بر هم ميخورد و ممكن نيست اين صفت از انسان انتزاع شود و از همين حب ذات است كه دو صفت ديگر پديد مىآيد با بگوئيم خود او بدو حصه منشعب ميگردد يكى جلب منفعت ديگرى دفع ضرر و از همين نقطه علماى عقائد مردم را بسوى (خداوند ج) و دين ميكشانند و از همينجا زندگى مادى انسانها نيز آغاز مى يابد ببخشيد كه بحث ما در پيرامون اقتصاد است نه فلسفى لذا نمى شود هدف خود را بمباحث فلسفى كه اتفاقا درين مورد زياد است به تاخير انداخت.
لذا عرض ميشود كه همين جلب منفعت و دفع ضرر افراد است كه پايهگذار روابط اجتماعى و نظامات عمومى محيط ميگردد و علايق افراد را در ساحه اجتماع معين ميگرداند. براى چه؟ براى اينكه انسان به تنها بىقادر نيست حوائج و آرزوهاى خود را برآورد پس مجبور است همكارى ديگران را به خود جلب و به ديگران نيز همكارى كند و لابد دامنه اين همكارىها تابع حدود احتياجات انسانها است. روى اين بيان كوتاه روشن و قطعى (كه جاى تفصيل بيشترش نيست) عامل ارتباط و علائق معينه اجتماعى و باعث اقامه نظامات زندگانى عمومى
تنها حوائج و خواهشات خود انسانها است نه قوه توليديه كه ماركس و ماركسيها گمان كردهاند، بعقيده آنها تمام تحولات اجتماعى بضميمه اخلاق و افكار و تمام شئونات حياتى تابع قواء توليدى است. زندگى انسان هائيكه با دست كار ميكردند با وضع حياتى آنهائيكه بوسيله ماشين هاى برقى و اتمى كار ميكنند فرق دارد و اين اسباب توليد است كه سرنوشت قوانين اجتماعى را تغير ميدهد. ولى اين نظريه خيلى بىاساس و خرافى است، تحولات فكرى مربوط به اسباب مزبور نيست اوضاع اجتماعى تنها در گرو قوه منتجه نيست و بهترين دليل بر صدق گفتار ما و سخافت اين نظريه اختلاف وضع اجتماعى اعراب قبل از اسلام و بعد از اسلام است. شما ميدانيد كه عدالت اجتماعى و بلند رفتن افكار عمومى بعد از اسلام هيچ نسبتى بماقبل اسلام ندارد و اين خلاف فاحش بطور قطع معلول اختلاف وضع اقتصادى نبود زيرا هيچگونه تغيرى در ناحيه اسباب توليدى نيامده بود عوامل توليد بعد از اسلام عين همان عوامل توليد قبل از اسلام بود درحاليكه اساس قوانين اجتماعى ديگرگون گرديد. مطمئن هستيم ماركس هيچ جوابى درين مورد نخواهد داشت.
خوب حالا كه فهميديم كه همين حاجتهاى انسانى است كه جامعه ساز است. بد نيست اين را هم بدانيم كه اين حوائج دو قسم است يك قسمت آنها ثابت و لا يتغير است كه تمام انسانها بواسطه دستگاه خوردن و آشاميدن و تناسل و غيره در جميع ادوار حيات بانها يك جور احتياج دارند و قسم ديگرى حوائج فرعى است كه باختلاف زمان و تطورات زندگى اختلاف پيدا ميكند تا اينجا باين نتيجه رسيديم كه توزيع ثروت و مال و پول كه يك ظاهره و سانحه اجتماعى و جزئى از پديده هاى حيات عمومى است تابع اسباب توليد و كيفيت انتاج نيست و بنابرين ميتوان وضع توزيع را از نحوه و كيفيت توليد دور نگاه داشت و هركدام را تابع يك قانون مستقل و مناسب قرار داد. مثلا اسباب توليد
با اينكه در تحول و تغير است و كيفيت توليد وقت به وقت فرق مى كند معهذا ممكن است براى توزيع قانون ثابت و دائمى وضع كرد كه با عدالت اجتماعى سازگار باشد و هيچ مجبوريتى نيست كه بائر تغيير اسباب توليد قانون توزيع تغير پيدا كند.
از بيانات بالا فهميديم كه ماركس در قرار دادن وضع توزيع را تحت اثر وضع توليد و حتمى دانستن تغير اولى بواسطه تحول دومى سخت در اشتباه رفته زيرا توزيع كه يك جزء از اجزاء متصل اجتماعى است تابع حوائج انسانى است نه قواء و اسباب توليد وهم دانستيم كه حوائج اساسى انسانها تغييرناپذير است. بلى فقط فروعات حوائج انسانها در تطور است و بر همين اساس است كه برنامه توزيعى اسلام ثابت و دائمى است و اصلا ربطى به تطورات اسباب توليدى ندارد. بلى فقط توزيعى كه مربوط به حاجتهاى فرعى است قابل تغيير است كه تحت نظر حاكم شرعى تغير ميكند[1]
(اسباب) توزيع در اسلام سه چيز است.
(1) كار كه موجب ملكيت است هركس ميتواند بوسيله كار مال را بدست آورد و مالك شود مگر كاريكه بوضع اجتماعى يا بحال فرد مضر باشد كه اسلام از او جلوگيرى ميكند و لذا يك عده از انواع كسب در فقه اسلامى ممنوع قرار داده شده. كمونستى عمل را عامل ملكيت نمى
[1]چند سال قبل انگليسها از يك حومت آسيوى كه اكثريت مطلقه آن كشور مسلمان بود امتياز انحصار تنباكو را گرفتند بلافاصله يكى از روحانيون بزرگ آن كشور استعمال تنباكو را حرام قرار داد پس از چند روز انگليسها مجبور شدند از ان صرفنظر كنند و مردم مسلمان ميليونها افغانى بواسطه يك فتواى عالم خود سود بردند وقتى انگليسها از حق انحصار چشمپوشى كردند، دوباره عالم مزبور استعمال تنباكو را تجويز كرد. و امثال اين اختيارات براى حاكم شرعى محفوظ است.
داند ولى چنانچه ديديم اين نظريه تشبث افراد را بكار و علاقه آنها را به ابتكار (اختراع و اكتشاف) عاطل ميگرداند زيرا انسان فطرتا عقب كارى ميرود كه نفع خود را در ان ببيند و هيچگاه بكار بىفائده اقدام نمىكند مگر طبيعت انسان تغير پيدا كند و محيط كمونستى بشر را يك موجود ديگرى درست كند. بارى كمونستى گذشته از اينكه كرامت انسانيت فرد را ناديده ميگيرد و او را به عنوان يك پچ از پيچهاى ماشين اجتماع ميداند موضوع ترقيات انسانى را بركود مىسپارد راستى كمونستى و سوسيالستى درباره عمل افراط و تفريط عجيبى دارد درحاليكه كمونستى عمل را اصلا مناط توزيع نميداند اشتراكى آنرا يگانه عامل توزيع ميداند حتى براى ماده هيچ قيمتى قائل نيست و از رغبت و شوق انسانى هيچ يادى نمىكند، عجب هنگامه بىسروپائى! ولى اسلام حد متوسط را درباره عمل پيموده است زيرا از يك طرف او را در توزيع موثر دانسته تا كرامت انسانى فرد محفوظ و راه ترقيات را در اجتماع مفتوح گذارد و از طرف ديگر بكار عنوان انحصار را نداده است و امور ديگر را نيز در توزيع و ارزش قيمت ذى دخل ميداند.
(2) حاجت كه در اقتصاد اسلامى باعث تقسيم مال و استحقاق تملك آن ميگردد.
آنهائيكه كار ميكنند ولى كارشان حوائج آنها را تامين نمىتواند يا بواسطه ضعف و نقص بدنى توانائى كار را ندارند استحقاق تملك مايحتاج خود را دارند و حكومت اسلامى و افراد بايد به حالشان رسيدگى نمايند.
در اقتصاد اسلام اغنياء بواسطه عمل تنها صاحب مال ميشوند و درماندگان و ناقصها بواسطه حاجت اما فقراء كاركن بواسطه عمل و
حاجت و البته حكومت و افراد غنى ضامن رفع حاجت فقراء ميباشند به اندازهئى كه مقدور و ميسور است. ولى در اقتصاد سوسيالستى و سرمايه دارى حاجت مقامى را درباره توزيع اشغال ننموده و به كلى مهمل گذاشته شده زيرا در سوسيالستى توزيع فقط بدور كار مىچرخد و بدون كار ملكيت معنى ندارد و لذا اگر كسى قادر بكار نبود و يا عمل يك كاريگر وافى ببر آوردن حاجتهاى زندگى او نبود بايد تا دم مرگ با محروميت و بدبختى همآغوش باشد (اينست عدالت اجتماعى سوسيالستى)
نظريه سيستم سرمايهدارى را درباره محتاجين در گذشته شرح داديم و به خوانندگان محترم واضح است اساسا فقر و عجز در محيط سرمايه دارى جز مرگ ديگر چاره ندارد و به گفته بعضى از دانشمندان حاجت در طريقه سرمايهدارى آزاد گذشته از اينكه موجب توزيع نيست باعث مزيد بدبختى و كنارهگيرى او از ميدان توزيع ميشود زيرا حاجت كاريگر موجب زياد شدن عرضه كار او ميشود كه از اندازه طلب بيشتر ايت و طبعا موجب ارزانى قيمت كار او ميشود درحاليكه هيچ قانونى نيست كه حاجات او را تضمين و تامين كند.
(3) از منابع ثروت و توزيع ملكيت است. اسلام ملكيت فرد را بمقدار زائد از حاجت او قبول دارد و آنرا مشروع ميداند و اين قبولى او عين حقيقت است زيرا در گذشته ديديم كه حرفهاى ماركس درباره اساس قيمت و اضافه قيمت كاملا غلط و بىاساس بوده. و صاحب مال نسبت بكاريگر غاصب و سارق نبود و عليهذا ملكيت يكى از اسباب توزيع قرار داده شده كه بوسيله اجازه دادن مال تجارت كردن توسط نائب و نحو آن تحصيل فايده ميشود ولو اينكه عمل مالك در بين
نباشد ولى بايد متوجه بود كه اسلام مانند سرمايهدارى غربى مطلقا دست مالك را در به دست آوردن فائده باز نمانده و نه مانند سوسيالستى و كمونستى دستش را به طور كلى بسته بلكه بعضى از اقسام ربح را جايز شمرده و بعضى اقسام آنرا ممنوع قرار داده و حد متوسط را مراعات فرموده است.
«تجارت و ارزش اضافى ماركس»
خلاصه نظريه ماركس درباره نامشروع بودن تجارت اينست كه يكهزار افغانى مثلا در مقابل يك جنس پرداخته ميشود وانگهى در معامله بعدى آن جنس در مقابل يكهزار و يكصد افغانى به فروش مى رسد يكهزار افغانى ربح اضافه از ارزش است و تحصيل آن مشروع نيست بلكه يك نوع دزدى است كه فروشنده از خريدار ميكند زيرا فروشنده مذكور «خريدار در معامله اول» در جنس مزبور كدام منفعت و سودمندى ايجاد نكرده و نه در ارزش پول فرقى وارد آورده ولى اين گفتار بىمورد است چه حداقل چيزيكه اين ربح را مشروع ميكند اينست كه تاجر مال مذكور را در زمانيكه مطلوبيت بيشترى دارد عرضه ميكند و در همين تفكر و مهياء نمودن تقديم مال در موقع لازم خودش يكنوع از فعاليتى است كه هيچگاه ربح را نامشروع نمىگرداند. مثلا مال را از كشور به يك كشور ديگرى كه مصرف آن در آنجا بهتر است نقل ميدهد فرض كنيد پشم را از افغانستان به شوروى ميبرد برف را از سالنگ به قندهار مىبرد زارعيكه فعلا پول بكار اوست حاصل زمين خود را فعلا به قيمت نازل بطور سلم مى فروشد زيرا ارزش پول براى او فعلا بواسطه حاجتش بيشتر است از موقع جمع حاصلات زمين، بلكه يك جنس در يك فصل سودمندى زياد ندارد ولى در فصل ديگر در همان مكان بيشتر سودمندى دارد خلاصه حتما رغبت و سودمندى يا كارى كه ارزش مال را به عقيده ماركس