کتاب اقتصاد معتدل

آن حلال گردد ولى مخفى نماند كه درين موضوعات توافق كامل بين فقهاء اسلامى نيست.

(5) زكوات فطر كه همه‌كس آنرا ميداند.

(6) جزيه كه حكومت اسلامى از غير مسلمانانيكه در بلاد و حمايه مسلمين زندگى ميكنند و از پلانهاى عام المنفعه ايشان استفاده مى‌كنند ميگيرد.

(7) زمين‌هائى كه از كفار بدون جنگ ميگيرند بعقيده جمعى داخل انفال و مربوط به پيشواى مسلمين است. و زمين‌هاى خراجى مال تمام مسلمين است و كسى آنها را فروخته نمى‌تواند.

(8) معادن كه بعضى از دانشمندان آنرا تحت اختيار پيشواى مسلمانان ميدانند.

(9) زمين‌هاى موات كه اصلا مالك نداشته باشد يا مالك آن از بين رفته باشد.

10- جنگل‌ها، سرهاى كوه كه داخل عنوان انفال است نزد جمعى از فقها

11- ميراث كسى كه وارث ندارد.

12- درياها كه بنظر بعضى از دانشمندان افراد مالك آن نميشود و خليفه مسلمين آنرا تحت تصرف خود درمى‌آورد. لطفا بموضوعات ذيل توجهى بنمائيد كه مباحث گذشته بان تكميل و رساله بان ختم ميشود.

موضوع اول:

گفتيم كه افراد در تحصيل مال و تصرف در آن آزاد است ولى در كثيرى از موارد ممنوعيتهائى هم دارد كه پاره از آنها ذيلا بيان مى شود- ولى خوانندگان گرامى ملتفت باشند كه ما نقل راء جميع مذاهب اسلامى را تعهد نمى‌كنيم بلكه اكتفا بنقل بعضى از آنها ميشود و اين نكته بايد در جميع مطالب اين رساله از نظر بدور نباشد و سرش اينست كه نگارنده ميخواهد مختصرى از چهره زيباى اقتصاد اسلامى را بنماياند نه تمام چهره را و لذا از تفصيل موضوع و ذكر مدارك و بيان اراء

مختلفه دانشمندان اسلامى صرف‌نظر كرد. اميد است فضلاء گرامى اين رشته را تعقيب و تكميل كنند.

(1) خريد و فروش چيزهائيكه اسلام آنرا نجس العين اعلام نموده است مانند بول و غائط و ميته و امثال آنها البته استثنائى‌هائيى هم دارد و براى جواز تبادله خون با (اينكه نجس است) جهت بهبود مريضان نيز طريق ديگرى مد نظر گرفته شده است ولى بايد متوجه بود كه بطلان معامله و بيع و فروش نجاسات ازين جهت است كه آنها قابل ملكيت نيست ولى حق الاختصاص براى دارندگان آنها ثابت است و اين حق قابل معاوضه است.

(2) آلاتى كه غالبا از آنها استفاده حرام بعمل مى‌آيد مثلا آلات قمار و نظائر آن و اين موضوع مصاديق زيادى دارد البته ساختن آنها و اجرت بر آنها مثل بيع و فروش آن حرام است، بلكه تغيير هيئت آن‌ها بر هر مسلمان لازم است.

(3) خريد و فروش ظروفيكه از طلا و نقره باشد چه براى زينت ساخته شده و چه براى جمع كردن و ذخيره كردن البته بايد اعتراف كرد كه علت كامل احكام شرعى بكسى معلوم نيست ولى تا آن مقداريكه فكر ما در اين موضوع كار مى‌كند طلا براى تداول و معامله بان در بازار است تا چرخ هاى اقتصاد بحركت افتد نه آنكه بيهود ذخيره شود و روى همين اصل ممكن است زينت مردها بطلا حرام شده باشد.

بعضى از دانشمندان اقتصادى (طبق نوشته مجله الهلال) ميگويند در حال حاضر (مرادش سال 1931 عيسوى است) توليد سالانه طلا بمقدار (400) مليون دالر است كه نصف آن بعنوان ذخيره و صرف صنعت زرگرى و نصف ديگر آن بعنوان پشتوانه نقدرى بكار مى‌افتد وقتى در سازمان بين المللى درين موضوع تحقيق بعمل آمد معلوم شد مصرف طلائيكه براى غير نقدى بكار ميرود سالانه بمعدل (01- 0) در سال اضافه ميشود حال اگر تمام اين طلا در بازار بكار مى‌افتاد چقدر وضع اقتصادى تغيير

ميكرد و تا چه حد بهبودى براى مردم حاصل ميشد. شايد خود شما بهتر آنرا درك كنيد.

(4) اجرت گرفتن بواسطه كمك كردن با ظالم در ظلم او بطور كلى كمك كردن با هركس در اعمال غير مشروعه حرام است و اجرت آن غير جائز است و نبايد كه فضائل اخلاقى قربان پول شود و ازين‌جا است كه جاسوسى و رسانيدن اسرا و مملكت بنفع اجانب حرام و ممنوع است و پوليكه در مقابل آن اخذ مى‌شود نيز حرام است.

(5) قمر حرام است و پوليكه بر دو باخت مى‌شود نيز داخل ملك شخص برنده نميشود و همه ميدانيم كه قمار چه آفت بزرگ اقتصادى و اخلاقى ميباشد.

(6) جادوگرى و ياد دادن و ياد گرفتن آن حرام و مزديكه از آن گرفته ميشود نيز حرام است و لازم بتذكر نيست كه اسلام حاضر نيست پيروان او بخرافات و (موهومات) روى آورند و زندگى خود را بان مقيد سازند زيرا ملتى كه باين خرافات معتقد باشد هرگز سعادت را نخواهد ديد.

(7) غش كه در احاديث مذمت زيادى براى مرتكب آن وارد شده و غش عبارت سات از مخفى كردن جنس خراب در جنس خوب يا مزج جنس غير مطلوب در جنس مطلوب مثلا انداختن آب (در شير) و يا باظهار يك وصفى كه آن جنس واقعا فاقد آن است مثل آب زدن به سبزيجات شب‌مانده كه مشترى گمان كند تازه است يا مس را بآب طلا رنگ كند و بعنوان طلا بفروشد اين عمل حرام و معامله در بعضى اقسام آن باطل و در بعضى اقسام آن موجب خيار مى‌شود يعنى مشترى حق فسخ را دارد.

(8) رشوت گرفتن چه براى حكم بحق بگيرد چه بباطل و هرچه پول بگيرد مالك آن نميشود هرگاه پشيمانى رشوت‌خوار در وقتى باشد كه دست رس به صاحبان پول نداشته باشد، بايد آنها را بحاكم اسلامى تسليم نمود.

(9) خريد و فروش كتبى كه براى عفت عمومى و افساد اخلاق و اعتقاد

ملت مضر باشد و هم‌چنين ذخيره آنها نيز حرام است ولى نه براى كسى كه از گمراهى آن ايمن است و ميخواهد جواب آنرا بنويسد و اجتماع را از مفاسد آن باخبر كند و اين كار داخل امر بمعروف و نهى از منكر و ارشاد است كه واجب كفائى ميباشد و بعضى مجله‌ها نيز خريدن آن حرام است زيرا جز فساد و تباهى نتيجه ندارد.

(10) فروش اسلحه بكفار در موقع حرب زيرا اين كار موجب تقويه آنان ميشود.

(چون باء ما بر اختصار است به همين مقدار اكتفاء نموديم)

موضوع دوم:

مصارف زوجه كه عبارت از خوراك و پوشاك و مسكن مطابق شئون زن باشد برعهده شوهر است ولو زن ثروتمند باشد و هم‌چنين مصرف پدر و مادر اولاد و اولاد اولاد كه فقير باشند بر شخص لازم است اگر متمكن نباشند. و نفقه بقيه اقارب واجب نيست ولى مستحب و نيكو است.

موضوع سوم:

عده‌يى از فقها تشبيه مسلمان را بكافر حرام دانسته‌اند اين فتوى در عالم اقتصاد تاثير بسزائى دارد زيرا روح ابتكار عمل را در بدن جامعه مى‌دهد، مثلا يك جنس بيك شكل در كشورهاى خارجى درست ميشود و مردمان آنرا استعمال مى‌كنند براى مسلمان استعمال آن جنس كه صدق تشبيه كند حرام است ولى اگر همان جنس در كشورهاى اسلامى درست شود و تشبيه نباشد حرام نيست، لذا مسلمان مجبور است در عالم صنعت ابتكار را بدست گيرد و از استيراد اشيا خارجى خوددارى ورزد.

موضوع چهارم:

استخدام اجبارى بهر نوع و بهركسى كه باشد روا نيست بايد كاريگر را بكارش راضى نمود ولى بعد از قرارداد صحيح كاريگر نميتواند از پيمان خود منصرف شود.

موضوع پنجم:

در معاملاتى كه غبن و غش و عيب و امثال آن واقع شود هركس كه خساره متوجه اوست ميتواند معامله را طبق تفاصيليكه در فقه مذكور است بر هم بزند و اين حق (خيار) گفته و ناميده مى‌شود.

موضوع ششم:

هركس در مايملك خود حق تصرف را دارد مگر اينكه موجب ضرر ديگران شود. درين وقت اختيارات او محدود ميشود به تفصيلى كه در فقه بيان شده و قاعده (لا ضرر ...) در علم فقه و لسان علماء اسلامى معروف و متداول است. و ازين قاعده در خيلى از موارد بنفع مردم استفاده مى شود.

موضوع هفتم:

صناعاتى كه نظام حيات بر آنها استوار است. مانند خياطى و نجارى و طبابت و آهنگرى و امثال آن در اسلام بر همه مكلفين واجب كفائى است كه بايد آن‌ها را بجا آورند و حاكم شرعى ميتواند در فرض ترك عمومى بعضى از مردم را وادار كند كه عملهاى مذكور را شغل خود قرار دهند. و اينكه گفتيم استخدام اجبارى در اسلام نيامده در غير اين مورد ميباشد.

موضوع هشتم:

ربا در اسلام بشديدترين نوعى تحريم شده و داراى احكام و فروعات زيادى است كه نميشود آنها را در اينجا بيان كرد و البته منع ربا در عالم اقتصاد و اوضاع اخلاقى تاثير عميقى دارد.

موضوع نهم:

احتكار كه عبارت از نگهداشتن مال است بجهت بلند رفتن قيمت آن درحاليكه جنس مذكور مورد احتياج مسلمانان است و جنس مذكور در جاى ديگر پيدا نميشود. درين مورد حكومت اسلامى ميتواند محتكر را مجبور بفروش نمايد، لكن قيمت را نميتواند تعيين كند ولى اگر قيمت‌

معينه از طرف مالك محتكر براى عموم مردم مضر باشد حكومت اسلامى حق مداخله را در تعيين نرخ آن دارد و مالك را مجبور ميكند كه بقيمت نازلتر بفروشد و در موضوع احتكار جزئيات و مسايلى است كه از خود احكامى دارد كه در علم فقه مفصلا بيان شده است.

موضوع دهم:

اسراف و زياده‌روى در اسلام حرام است.

اسراف و تبذير عبارت از صرف مال است در مورديكه غرض عقلائى در آن نباشد، مثلا در همين تازگى بعضى جرائد شرقى خبر دادند در امريكا ملياردها بانوت دلار سيگار خود را آتش ميزنند. و ازين قبيل كارها در بين طبقه ثروتمند و مترفين خيلى زياد ديده و شنيده ميشود ولى اسلام اين كار زشت را جدا قدغن فرموده است و دست مالك را ازين نوع تصرفات احمقانه كوتاه نموده است.

موضوع يازدهم:

ميراث كه يكى از عوامل مهم تقسيم ثروت در جامعه است در اسلام بنحو مخصوصى پى‌ريزى شده مثلا يكى از دقت‌هاى آن اينست كه حق دختران نصف حق پسران قرار داده شده و شايد يكى از علل آن اينست كه در اسلام مصارف زنان بعهده شوهران‌شان ميباشد[1]و از جهاد نيز معافند، و مردان مكلف بتاديه مصارف عائله و مامور بدفاع از خاك و وطن و ملت خود ميباشند، لذا در تقسيم ميراث اين نكته بخوبى مراعات شده.

موضوع دوازدهم:

كفاراتى كه بر بعضى از گناهان معين شده خدمت شايانى براى فقر مينمايد.

[1]و روى اين حساب در حقيقت دو حصه ثروت مورد استفاده زن واقع ميشود و يك حصه مورد استفاده مرد!

موضوع سيزدهم:

اوقافست كه براى تامين مصالح اجتماعى انجام ميگيرد و بطوريكه تجربه نشان داده است اوقاف با وصف عدم لزوم آن بر مردم از طرف شريعت يك ركن مهمى را اقامه مى‌دارد، زيرا نصائح اخلاقى اسلامى در قلب‌هاى مردم و نفوس آنان تاثير زيادى دارد كه قهرا آنها را وادار ميكند كه بر علاوه واجبات كمك مالى مستحبى را نيز انجام دهند و اوقاف از خود احكامى دارد كه مربوط بعلم فقه است.

موضوع چهاردهم:

مساعدتهاى مستحبى كه باشخاص فقير و براى بهبود مصالح از طرف شارع باغنيا دستور اكيد داده شده و مراد از (مستحب) اينست كه اگر كسى آنرا عمل نكرد در قيامت عذاب نميشود، ولى شارع اسلام تاكيدات متنوعى درباره همچه كمك‌ها نموده است و مكافات مهمه‌ئى جهت پاداش آنها مقرر فرموده است كه قهرا در نفوس اغنياء تاثير خوبى نموده و آنها را وادار ميسازد كه بكمال رضاء و اختيار خويش در امور خيريه اجتماع شركت جويند و فقرا و مستمندان را بر علاوه كمك‌هاى لازم و واجب يارى نمايند چنانچه احوال اغنياى متدين از عصر مشعشع نبوت تاكنون شاهد قطعى بر انست اينك ما چند نمونه ازين‌گونه دستور هاى اسلامى را درين‌جا نقل ميكنيم.

(1)(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‌الايه) درين آيه مباركه خداوند جزاى يك افغانى را كه در راه او داده ميشود به هفتصد افغانى مكافات (و احيانا به بيشر از هفتصد) وعده داده است.

2(لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)تا از چيزهاى مورد توجه خود انفاق نكنيد هرگز بخوبى نخواهيد رسيد. يعنى شرط حصول سعادت براى شما گذشتن شما از اموال دوست‌داشتنى شما بنفع فقراء و شئونات قومى شما ميباشد.

(3)(وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ)قران ميفرمايد. هرچه در راه خدا خيرى رسانيده باشيد در قيامت دوباره بشمارد مى‌شود.

(4) (و ما انفقتم من شي‌ء فهو يخلقه) هرچه بمردم فقير يا جهات عامه كمك كنيد عوض دارد.

(5)(أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ)(از نعمتهائيكه بشما داده‌ايم انفاق كنيد پيش از آمدن روزيكه تجارت و دوستى و وساطت در آن نباشد (مراد يا آخر روزهاى حيات است يا روز قيامت) از آيات مقدسه قران كه درين مورد زياد است بهمين مقدار اكتفاء ميشود و اينك از سنت متبركه نبوى (ص) چند حديثى را ارائه ميدهيم.

(1) سعى‌كننده در حصه فايده رسانيدن به بيوه‌زنان و بيچارگان مثل جهادكننده در راه خداوند است. يا مثل كسيكه روزها روزه بگيرد و شبها را بعبادت به صبح برساند.

(2) من و سرپرست يتيم مثل اين دو (انگشت سبابه و بزرگ) با هم در بهشتيم. منظو بيان علو مقام اوست در روز قيامت. و اين جمله شريفه بهترين مشوقيست براى اعانه به ايتام و تاسيس موسساتى براى تربيت و اعاشه آنها[1].

(3) زمين قيامت (جائيكه بشر براى حساب و مكافات در انجا حشر ميشود) آتش است غير از مقدار سايه مومن و اين سايه از صدقه دادن پيدا ميشود.[2]

(4) رزق را بوسيله صدقه جلب كنيد و مريضان خود را بصدقه معالجه كنيد[3]

(5) از آتش جهنم بپرهيزيد (بصدقه) اگرچه به نصف دانه خرما باشد زيرا خداوند او را بزرگ مى‌كند تا در قيامت بزرگتر از يك كوه بزرگ شده و بشما داده ميشود[4]

[1]اين دو روايت و نظائر آنرا در صفحه 37 ج 4 صحيح بخارى و صفحه 221 ج 8 صحيح مسلم بخوانيد

[2]162 ج 1 فروع كافى

[3]وسائل صفحه 258 ج 6

[4]265 ج 6 الوسائل.