و در نتيجه، کاتبان به هنگام نوشتن حديث نميتوانستند آهنگ پرسشي، انکاري و استفهامي گوينده حديث را به خوانندگان متن کتبي آن، منتقل کنند. از اين رو، راويان و محدّثان دورههاي بعد از صدور و نقل شفاهي حديث، گاهي گفتههاي استفهامي و انکاري و انشايي امام را به صورتِ خبري، تأييدي و غير انشايي قرائت ميکردهاند و معنايي متفاوت با مقصود اصلي امام را در مييافتهاند. چنين برداشت نادرستي، گاه، آسيبي جدّي به معناي حديث و نيز به سازواري دروني احاديث وارد ميکرده است. از نخستين کساني که از اين نکته سود جسته، شيخ طوسى است. او در تلاش براي جمع ميان برخي از احاديث متعارض و حلّ اختلاف آنها، به اين مسئله انديشيد و با ارائه قابليت حمل يکى از دو طرف تعارض بر معناى استفهامى، تعجّبى و يا انکارى، توانست معناي اوّليه و نادرست آن را کنار نهد و به فهم درستي از حديث، دست بيابد. شيخ طوسي با دستيابي به اين معناي جديد، در برخي از موارد توانست راهي براي گريز از طرد و ردّ حديث بيابد و يک سوي تعارض را با بقيه احاديث مربوط به آن مسئله ـ که گاه پُرتعدادتر و صحيح تر بودند ـ ، سازگاري دهد. گفتني است شيخ طوسي، اين روش را در حلّ تعارض، بهکار بسته است. ما نيز به گاه تعارض حديث با احاديث ديگر، و يافتن مشکلات آن در عرضه بر معيارهاي قابل قبول و مستند نقد محتوايي، ميتوانيم به اين احتمال بينديشيم که آهنگ سخن هنگام صدور، به گاه نقل، دگرگون شده است.[1]
[1]«واج»، کوچکترين واحد صوتي زبان است که معنا ندارد؛ اما تفاوت معنايي ايجاد ميکند. براي نمونه، در واژه «سَر»، /س/ را يک واج مينامند و اگر به جاي آن، واج / پ/ بگذاريم، ميشود «پَر» و معناي واژه عوض ميشود. به همين گونه، اگر در واژه «گُل» به جاي / ـُ /، / ـِ / بگذاريم، واژه جديدي با معناي جديد ساخته ميشود: «گِل». پس / ـُ/ و / ـِ/ نيز واج هستند.[2]«تکواژ»، يکي از واحدهاي زباني است که از يک يا چند واج ساخته ميشود. تکواژ، گاهي معنا و کاربرد مستقل دارد ـ مانند: چوب، تند، بِه ـ؛ که در اين صورت، آن را «تکواژ آزاد» مينامند و در واقع، به تنهايي يک «واژه» است. اما بسياري از تکواژها، کاربرد مستقل ندارند و در ساختمان واژههاي ديگر، به کار ميروند؛ که آن را «تکواژ وابسته» مينامند، مانند: «بان»، «مند»، «تر» و ...، در واژههاي ديدهبان، دانشمند و خوبتر.[3]ناگفته نمانَد که اصرار مسلمانان بر حفظ قرآن و حديث، باعث ميشد که نيازي به تکميل خطّ عربي نبينند؛ اما پس از گسترش قلمرو اسلامي، افراد بسياري مسلمان شدند که چون با زبان عربي آشنا نبودند، آيات قرآن را چنان غلط ميخواندند که گاهي معنايي کفرآميز ميداد . از اين رو، مسلمانان به فکر چاره افتادند و علائمي را ـ يعني نشانههايي براي نمايش واجهاي صدادار ـ بر نهادند تا دست کم، واژههاي قرآن درست خوانده شود. اين علائم معمولاً بارنگ قرمز نوشته ميشد [رک: کتابهاي مربوط به علوم قرآن و بهويژه مباحث تاريخ قرآن، مانند تلخيص التمهيد، آيت الله معرفت]. اما به دلايلي چند، اين نشانهها تنها در قرآن به کار ميرفت و استفاده از آنها در نوشتن حديث و ديگر متون، تا قرنها معمول نبود. بخشي از اين تفاوت، ريشه در جايگاه مقدّس و والاي قرآن نزد مسلمانان دارد؛ چنانکه امروزه نيز علائم نگارشي قرآن، بسيار کاملتر از ديگر متون است و اصرار مسلمانان بر ثبت دقيق و آموختن آنها، در هيچ نوشته ديگري مشابه ندارد. [ويراستار][4]اين اصطلاح، برگرفته از نام ابو الفضل محمّد بن طيفور سجاوندي (م 560 ق) است که نخستين بار، براي درستْ خوانده شدنِ آيات قرآن، نشانههايي را بر نهاد تا موارد وقف را در قرآن، مشخّص سازد. اين علائم در آغاز، تنها در قرآن گذاشته ميشد؛ اما بعدها اين روش گسترش يافت و براي نماياندن نکاتي ديگر نيز، نشانههايي وضع شد. امروزه به نشانههايي مانند نقطه و ويرگول نيز علائم سجاوندي گفته ميشود. اين گونه علائم، در نوشتهها به کار ميروند و کارکردشان در تعريفي کلّي و اجمالي، روشنتر کردن معناي جمله و يا جدا کردن واحدهاي آن از يکديگر است. [ويراستار][5]کاربرد اين نکته در موارد ديگر و اعم از تعارض، چندان روشن نيست. هرچند از نظر مبناي نظري و احتمال عقلايي، ميتوان در بسياري از احاديث، تغيير آهنگ سخن را احتمال داد؛ اما کاربردهاي سخنان آهنگين و استفاده از لحن و جايگزين کردن آن به جاي کلمات ويژه پرسش، تعجّب و ...، چندان فراوان نيست و پيشينيان ـ اعم از محدّثان، فقيهان و مفسّران ـ با وجود آگاهي از اين مطلب، به ندرت از آن سود جستهاند. تتبّعات نگارنده نيز کاربرد آن را در غير از تعارضهاي غير قابل حل به وسيله روشهاي ديگر، نشان نميدهد.
نمونهها
نمونه اول: عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ خُطَّافاً فِي الصَّحْرَاءِ أوْ يَصِيدُهُ أيَأكُلُهُ فَقَالَ: «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ».[1]عمّار بن موسى از امام صادق عليه السلام در باره مردى پرسيد که به پرستويى در صحرا دست مييابد و يا آن را صيد مى کند؛ آيا مى تواند آن را بخورد؟ امام فرمود: «آن از چيزهاي خوردنى است». همان گونه که مشاهده ميشود، ظاهر پاسخ امام و متن اوّليه و بدون نشانههاي سجاوندي، خبري است و نه استفهامي. اين ظهور، خوردن گوشت پرستو را جايز ميشمرد؛ در حالي که روايت ديگري، از کشتن آن نهي کرده است[2]و برخي از فقيهان نيز خوردن گوشت پرستو را حرام شمردهاند. براي حلّ اين تعارض، شيخ طوسى، پاسخ امام را جمله خبرى ندانسته، آن را بر استفهام انکاري و تعجّب، حمل کرده است؛ به گونهاي که گويي امام از اين پرسش، شگفتزده شده و جايز دانستن خوردن گوشت اين حيوان را انکار کرده است. در اين صورت بايد در جلوي پاسخ امام دو نشانه پرسش و تعجّب را با هم نهاد و آن را اين گونه خواند: «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ؟!». شيخ طوسي مؤيد تفسير خود را روايت متعارضي دانسته که پيش از اين روايت در همان کتاب الإستبصار آورده است؛ اما ميتوان آن را بر کراهت حمل کرد. شيخ طوسي نيز خود، همين را باور دارد و از طريق انتخاب عنوان «بَابُ كَرَاهِيَةِ لَـحْمِ الـْخُطَّافِ» آن را ابراز کرده است. گفتني است معناي کراهت، با هر دو حالت استفهامي و خبري بودن، سازگار است؛ زيرا اگر خبري باشد، امام جواز کلي و اعم از مباح بودن و کراهت را بيان نموده و اگر استفهام انکاري باشد ميتوان گفت
[1]الاستبصار، ج 4، ص 66، ح 2.[2]همان، ح1:?مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُودَ الرَّقِّيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أبِي عَبْدِ اللهِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ. فَوَثَبَ إِلَيْهِ أبُو عَبْدِ اللهِ حَتَّى أخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ. ثُمَّ قَالَ: «أ عَالِمُكُمْ أمَرَكُمْ بِهَذَا أمْ فَقِيهُكُمْ؟ لَقَدْ أخْبَرَنِي أبِي عَنْ جَدِّي أنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ سِتَّةٍ: النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالضِّفْدِعِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ وَالْخُطَّافِ».
امام، حليت و روا بودن مطلق و بدون هيچ کراهتي را انکار کرده است. به هر حال، چنين پاسخي با اين لحن، نشانه بداهت حکم نزد همگنان مخاطب نيز هست. نمونه دوم: اين مسئله که مُحرِم در حالت اِحرام نمى تواند حيواني را صيد کند و يا حتى در صيد آن، به کسى کمک کند و شکارچي را به شکار رهنمون شود، از مقبولات فقه است و راويان فقيه، از آن آگاه بوده اند؛ اما به احتمال فراوان، حرمت شاهد شدن مُحرِم براي عقد ازدواج فردي ديگر، تا اين اندازه معلوم نبوده است. از اين رو، شخصي از امام صادق عليه السلام در باره شاهد شدن محرم سؤال ميکند و امام پاسخ منفي ميدهد. آن گاه، امام در ادامه پاسخ، جملهاي ميفرمايد که در صورت خبري خواندن، آن را نامربوط و با توجه به حرمت دلالت بر صيد، حتي ممکن است نادرست بيابيم. متن روايت چنين است: عَنِ ابْنِ أبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ الْمُحِلِّينَ؟ قَالَ: «لَا يَشْهَدْ.» ثُمَّ قَالَ: «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلّ».[1]ابن ابى شجره از کسى نقل مى کند که وي از امام صادق عليه السلام پرسيد: «آيا مُحرِم مى تواند گواه عقد ازدواج دو فرد غير محرم بشود؟». امام فرمود: «نمى تواند گواه شود». سپس فرمود: «براى محرم، جايز است که صيد را به غير محرم نشان دهد». شيخ طوسى در شرح اين روايت مى گويد: اين روايت، با احاديث ديگرى که راهنمايى صيّاد را به سوى صيد، بر مُحرِم حرام مى دانند، معارض نيست؛ زيرا امام در اين جا، به نحو استفهام انکارى به مخاطب گفته است: «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ؟!». يعنى: «مگر جايز است که مُحرم، صيّاد را به طرف صيد راهنمايى کند؟!» پس همان گونه اين کار، مجاز نيست، شاهد شدن مُحرم براي عقد ازدواج فرد مُحِلّ نيز
[1]الاستبصار، ج 4، ص 66، ح 2.[2]همان، ح1:?مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُودَ الرَّقِّيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أبِي عَبْدِ اللهِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ. فَوَثَبَ إِلَيْهِ أبُو عَبْدِ اللهِ حَتَّى أخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ. ثُمَّ قَالَ: «أ عَالِمُكُمْ أمَرَكُمْ بِهَذَا أمْ فَقِيهُكُمْ؟ لَقَدْ أخْبَرَنِي أبِي عَنْ جَدِّي أنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ سِتَّةٍ: النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالضِّفْدِعِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ وَالْخُطَّافِ».[3]الفقيه، ج 2، ص 361، ح 2708؛ الاستبصار، ج 2، ص 188، ح2.[4]الاستبصار، ج 2، ص 188.[5]اين نظر، مستند به رواياتي مانند نقل محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام است: «إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ ءٌ مِنْ مَذْيٍ أوْ وَدْيٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَلَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَلا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَكُلُّ شَيْ ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ»؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 21، ح 52.[6]الاستبصار، ج 1، ص 95، ح 16.[7]همان.[8]وسائل الشيعة، ج 1، ص 281.[9]يوسف/ 70.[10]انعام/ 77 ـ 75.[11]ر.ک: بحار الأنوار، ج 69، ص 241؛ همان، ج 12، ص 240.
حرام است.[1]براي آگاهي از اينکه آيا امام، از آگاهي پيشين مخاطب استفاده کرده و او را به حکم دانستهاي ارجاع داده؛ يا اينکه سخن امام، گونهاي قياس اولويت است و يا اساساً معناى ديگرى دارد، بايد به کتب فقه مراجعه کرد. نمونه سوم: نمونه بعدي، در باره «مذي» است که بيشتر به هنگام ملاعبه با همسر و تحريکات جنسي خفيف، از مرد خارج ميشود. فقيهان شيعه اين مايع بيرنگ را به مني که سفيد و نجس است، ملحق نميکنند و خروج آن را ناقض وضو نميشمرند.[2]اين نکته از ديرباز، نزد شيعه پذيرفتهشده و معلوم بوده است؛ اما رواياتي دالّ بر استحباب وضو پس از خروج مذي نيز مطرح بوده که به احتمال فراوان، موجب شده يعقوب بن يقطين، از امام کاظم عليه السلام، در باره وظيفه شخصى که در حال نماز، از او مَذْى خارج مى شود، چنين بپرسد: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُمْذِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ؟ قَالَ: «الـْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ».[3]اگر پاسخ امام را به گونه خبرى معنا کنيم، نتيجه اش ناقض بودن مذى نسبت به وضو است. اما از آنجا که اين برداشت، با روايات و فتاوى مشهور شيعه متعارض است، شيخ طوسى مى گويد: قَوْلُهُ: «الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ»، يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْهُ فَكَأنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَظُهُورِهِ فِي تَرْكِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، قَالَ: هَذَا شَيْ ءٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟![4]مى توان جمله را تعجّبى و نه اخبارى دانست. گويى که به دليل شهرت مسئله ـ که
[1]الاستبصار، ج 2، ص 188.[2]اين نظر، مستند به رواياتي مانند نقل محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام است: «إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ ءٌ مِنْ مَذْيٍ أوْ وَدْيٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَلَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَلا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَكُلُّ شَيْ ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ»؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 21، ح 52.[3]الاستبصار، ج 1، ص 95، ح 16.[4]همان.
خروج مذى، اعاده وضو را واجب نمى کندـ، امام از سؤال راوى، با شگفتى پرسيده است: «اين، چيزى است که موجب وضو گردد؟!». گفتنى است شيخ طوسى، تقيّه را به عنوان احتمال دوم مطرح کرده؛ زيرا بيشتر اهل سنّت، بر اين باورند که وضو با خروج مذى، نقض ميشود. شيخ حرّ عاملي، هر دو احتمال را پذيرفته و استفهام انکاري را نيز محتمل دانسته است.[1]اين بحث، در قرآن نيز جارى است. عبارت قرآنيأَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّکمْ لَسَارِقُونَ[2]در داستان حضرت يوسف عليه السلام، و نيز گفته حضرت ابراهيم:هذا ربّي،[3]در خطاب به مشرکان، مورد استفاده امامان قرار گرفته است. آن بزرگواران، لحن دو پيامبر معصوم را در هر دو چا، استفهامى و انکارى دانسته و بدين گونه، ساحت مقدّس آنان را از دروغ، پاک داشته اند.[4]
چکيده
«نقل معنا»، يعنى: نقل محتواى يک خبر، بدون اصرار بر الفاظ. امامان، اين شيوه عقلايى را تأييد كردند؛ اما شرط کردند که تفاوت واژه ها، به تفاوت معنوى نينجامد. پذيرش شيوه نقل معنا، نتيجه ميدهد كه برخي از بخشهاي غير مشترک چند حديثِ ناظر به هم، ممکن است بازگردانِ سخن امام به وسيله راوي باشد، نه عين سخن امام. از اين رو، نمى توان به سادگي، همه گزارشها را دقيق دانست و تمام جزئيات و ريزه كارى هاي متن را پيش از جستجو، معتبر خواند. تحمّل و نقل حديث در حوزه شيعه، بيشتر بر كتابت و قرائت نسخهها متکي بوده است، نه بر حفظ و نقل شفاهى. اين شيوه عقلايي، در همه جوامع بشري، معمول و متداول بوده و با تأکيد معصومان به نوشتن سخنانشان، گسترش يافت. در احاديث کوتاه، انگيزه نقل لفظي، بيشتر از نقل معنا است؛ زيرا به ياد سپاري و
[1]وسائل الشيعة، ج 1، ص 281.[2]يوسف/ 70.[3]انعام/ 77 ـ 75.[4]ر.ک: بحار الأنوار، ج 69، ص 241؛ همان، ج 12، ص 240.
گزارش سخني شيوا، رسا و کوتاه، اگر با همان شکل و واژهها باشد، آسانتر و راحتتر از آن است که واژهها تغيير يابند و در قالبي نو ريخته شوند. در احاديث بسيار بلند و خطبههاي حکومتي، کاتبان حضور داشتهاند و کمتر کسي لازم ميديده که به حفظ و نقل شفاهي آنها بپردازد. برخي از آسيبهاي شيوه نقل معنا را ميتوان چنين بر شمرد: بروز اختلاف اخبار، نيافتن متن اصلي و در نتيجه اختلال در محتواي حديث و انکار برخي از احاديثِ تغيير شکل يافته. هرگاه راوي حديث، معنا را به درستي تشخيص ندهد و همان برداشت نادرست خود را در قالب الفاظي ديگر عرضه کند، اختلال معنايي در متن حديث به وجود ميآيد. ممکن است ناقل بعدي نيز شيوه نقل معنا را به گونهاي نادرست تکرار کند و آن گاه، معنايي پديد آيد که به هيچ روي، پذيرفتني و قابل توجيه نباشد. در گذشته، آهنگ سخن به نوشته منتقل نمى شد از اين رو، گاه گفتههاي استفهامي، انکاري و انشايي به صورتِ خبري، تأييدي و غير انشايي درمي آيد و معنايي متفاوت با مقصود اصلي مييابد. چنين برداشت نادرستي، گاه، آسيبي جدّي به معناي حديث و نيز به سازواري دروني احاديث وارد ميکند.
پرسش و پژوهش
1. شرط درستي نقل معنا چيست؟ 2. در نقل معناهاي متفاوت از يک واقعه، چه مقدار از هر نقل، پذيرفته ميشود؟ 3. نمونههايي بيابيد که نقل معنا، موجب تعارض و يا اختلاف اخبار شده است. 4. برخي، انکار دو حديث «يومُ نَحرِكم يومُ صَومِكم» و «للسائلِ حقٌّ وإن جاء على فَرَسٍ»، نتيجه نقل معنا دانستهاند. درستي اين سخن را تحقيق کنيد. 5. دو آيه و حديث بيابيد که معناي آنها، با تغيير آهنگ گفتاري دگرگون ميشود. 6. پاسخ امام را در حديث ذيل، با دو لحن متفاوت خوانده و معناي حاصل را بيان کنيد. عبد الله بن سنان: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من طعام، أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك.
درس هشتم : وضع و دسّ حديث
اهداف درس:
شناخت مفهوم «وضع» و «دَسّ» و شيوههاي جعل؛ آگاهي از روش شناسايي و نقد احاديث ساختگي.
15. حديثسازي
معناي وضع
«وضع»، در لغت کهن عرب، به معناي فرو نهادن و پايين آوردن است و «وضيع»، يعني انسان فرومايه.[1]بسياري از ديگر کاربردهاي اين مادّه در شعر و متون کهن عرب نيز با اين معنا پيوند دارد و کاربردهاي جديد آن نيز، اين پيوند را حفظ کردهاند، هرچند در روزگار کنوني به معناي قرار دادن نيز به کار ميرود. مي توان گفت اصطلاح «حديث موضوع» نيز با معناي لغوي آن، پيوند دارد. حديث موضوع، حتي از حديث ضعيف که در پايين ترين طبقه اعتباري حديث، قرار دارد، فروتر است. حديث موضوع اساساً متني صادرشده از معصوم نيست؛ بلکه ساخته واضعان و کذّابان و بربسته به معصومان است.
[1]ر.ک: العين، فراهيدي، ج 2، ص 197؛ الصحاح في اللّغة، جوهري، ج 3، ص 1299؛ معجم مقاييس اللّغة، احمد بن فارس، ج 6، ص 117.[2]ر.ک: الرعاية في علم الدراية، ص 152؛ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ص 115؛ الرواشح السماوية، ص 193(رشحة 37)؛ معجم مصطلحات الرجال والدراية، ص 178.[3]الرحلة في طلب الحديث، خطيب بغدادي، ص 52؛ تاريخ ابن معين، يحيي بن معين، ج 1، ص 6.
تعريفهاي حديثپژوهان از حديث موضوع نيز در همين راستا است. براي نمونه، تعريف شهيد ثاني، عالم حديثپژوه شيعي، چنين است: الحَديثُ الْمُوضوعُ، هُو المَکْذوبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنوعُ بِمَعْني أنَّ واضِعَه اخْتَلَقَهُ لا مُطْلَقُ حَديثِ الْکَذُوبِ، فإنَّ الْکَذوبَ قَدْ يَصْدُقُ.[1]حديث موضوع، يعني حديث دروغين ساختگي و بربستهشده، بدين معنا که جاعلش، آن را ساخته است، نه اينکه از انساني دروغگو نقل شده باشد؛ زيرا شخص دروغگو، گاه راست مي گويد [و همه سخنان او، دروغ نيست]. حديثپژوهان و نويسندگان عربزبان، اصطلاحهاي گوناگوني را براي اشاره به جعلي بودن حديث موضوع، به کار بردهاند. برخي از اين اصطلاحها، مانند «مُختَلَق» و «مَدسوس»،[2]صريحاند و به روشني، بر جعلي بودن حديث دلالت دارند و برخي اصطلاحات ديگر، مانند «لا أصل له»، صراحت کم تري دارند. در زبان فارسي نيز بيشتر از الفاظي مانند «مجعول» و به ندرت از واژه «مُختَلَق» استفاده شده است؛ امّا براي کاربرد واژه «مَدسوس» در فارسي، شاهدي نيافتيم. «دَس» هم به معناي پنهان کردن چيزي در لا به لاي چيز ديگري است که ما از آن به «دسيسه» و يا براي فهم سادهتر «دست بُردن»، تعبير ميکنيم و در برخي آثار حديثي، رُخ داده است.
شيوههاي وضع
واضعان حديث، با رعايت اصل پنهان کارى، راه هاي متفاوتى را براى وارد کردن مفاهيم خودساختهشان به مجموعه دين پيمودهاند. آنان براي رسيدن به مقصود خود و نفوذ به درون احاديث، از شيوههاي گوناگوني مانند وضعِ جزئي و کلّي، کتابسازي و دَس در مجموعههاي حديثي، سود جستهاند. جاعلان، گاه واژههايي
[1]ر.ک: الرعاية في علم الدراية، ص 152؛ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ص 115؛ الرواشح السماوية، ص 193(رشحة 37)؛ معجم مصطلحات الرجال والدراية، ص 178.[2]الرحلة في طلب الحديث، خطيب بغدادي، ص 52؛ تاريخ ابن معين، يحيي بن معين، ج 1، ص 6.