نمونهها
نمونه اول: عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ خُطَّافاً فِي الصَّحْرَاءِ أوْ يَصِيدُهُ أيَأكُلُهُ فَقَالَ: «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ».[1]عمّار بن موسى از امام صادق عليه السلام در باره مردى پرسيد که به پرستويى در صحرا دست مييابد و يا آن را صيد مى کند؛ آيا مى تواند آن را بخورد؟ امام فرمود: «آن از چيزهاي خوردنى است». همان گونه که مشاهده ميشود، ظاهر پاسخ امام و متن اوّليه و بدون نشانههاي سجاوندي، خبري است و نه استفهامي. اين ظهور، خوردن گوشت پرستو را جايز ميشمرد؛ در حالي که روايت ديگري، از کشتن آن نهي کرده است[2]و برخي از فقيهان نيز خوردن گوشت پرستو را حرام شمردهاند. براي حلّ اين تعارض، شيخ طوسى، پاسخ امام را جمله خبرى ندانسته، آن را بر استفهام انکاري و تعجّب، حمل کرده است؛ به گونهاي که گويي امام از اين پرسش، شگفتزده شده و جايز دانستن خوردن گوشت اين حيوان را انکار کرده است. در اين صورت بايد در جلوي پاسخ امام دو نشانه پرسش و تعجّب را با هم نهاد و آن را اين گونه خواند: «هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ؟!». شيخ طوسي مؤيد تفسير خود را روايت متعارضي دانسته که پيش از اين روايت در همان کتاب الإستبصار آورده است؛ اما ميتوان آن را بر کراهت حمل کرد. شيخ طوسي نيز خود، همين را باور دارد و از طريق انتخاب عنوان «بَابُ كَرَاهِيَةِ لَـحْمِ الـْخُطَّافِ» آن را ابراز کرده است. گفتني است معناي کراهت، با هر دو حالت استفهامي و خبري بودن، سازگار است؛ زيرا اگر خبري باشد، امام جواز کلي و اعم از مباح بودن و کراهت را بيان نموده و اگر استفهام انکاري باشد ميتوان گفت
[1]الاستبصار، ج 4، ص 66، ح 2.[2]همان، ح1:?مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُودَ الرَّقِّيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أبِي عَبْدِ اللهِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ. فَوَثَبَ إِلَيْهِ أبُو عَبْدِ اللهِ حَتَّى أخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ. ثُمَّ قَالَ: «أ عَالِمُكُمْ أمَرَكُمْ بِهَذَا أمْ فَقِيهُكُمْ؟ لَقَدْ أخْبَرَنِي أبِي عَنْ جَدِّي أنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ سِتَّةٍ: النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالضِّفْدِعِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ وَالْخُطَّافِ».
امام، حليت و روا بودن مطلق و بدون هيچ کراهتي را انکار کرده است. به هر حال، چنين پاسخي با اين لحن، نشانه بداهت حکم نزد همگنان مخاطب نيز هست. نمونه دوم: اين مسئله که مُحرِم در حالت اِحرام نمى تواند حيواني را صيد کند و يا حتى در صيد آن، به کسى کمک کند و شکارچي را به شکار رهنمون شود، از مقبولات فقه است و راويان فقيه، از آن آگاه بوده اند؛ اما به احتمال فراوان، حرمت شاهد شدن مُحرِم براي عقد ازدواج فردي ديگر، تا اين اندازه معلوم نبوده است. از اين رو، شخصي از امام صادق عليه السلام در باره شاهد شدن محرم سؤال ميکند و امام پاسخ منفي ميدهد. آن گاه، امام در ادامه پاسخ، جملهاي ميفرمايد که در صورت خبري خواندن، آن را نامربوط و با توجه به حرمت دلالت بر صيد، حتي ممکن است نادرست بيابيم. متن روايت چنين است: عَنِ ابْنِ أبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ الْمُحِلِّينَ؟ قَالَ: «لَا يَشْهَدْ.» ثُمَّ قَالَ: «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلّ».[1]ابن ابى شجره از کسى نقل مى کند که وي از امام صادق عليه السلام پرسيد: «آيا مُحرِم مى تواند گواه عقد ازدواج دو فرد غير محرم بشود؟». امام فرمود: «نمى تواند گواه شود». سپس فرمود: «براى محرم، جايز است که صيد را به غير محرم نشان دهد». شيخ طوسى در شرح اين روايت مى گويد: اين روايت، با احاديث ديگرى که راهنمايى صيّاد را به سوى صيد، بر مُحرِم حرام مى دانند، معارض نيست؛ زيرا امام در اين جا، به نحو استفهام انکارى به مخاطب گفته است: «يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ؟!». يعنى: «مگر جايز است که مُحرم، صيّاد را به طرف صيد راهنمايى کند؟!» پس همان گونه اين کار، مجاز نيست، شاهد شدن مُحرم براي عقد ازدواج فرد مُحِلّ نيز
[1]الاستبصار، ج 4، ص 66، ح 2.[2]همان، ح1:?مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُودَ الرَّقِّيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أبِي عَبْدِ اللهِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ. فَوَثَبَ إِلَيْهِ أبُو عَبْدِ اللهِ حَتَّى أخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ. ثُمَّ قَالَ: «أ عَالِمُكُمْ أمَرَكُمْ بِهَذَا أمْ فَقِيهُكُمْ؟ لَقَدْ أخْبَرَنِي أبِي عَنْ جَدِّي أنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ سِتَّةٍ: النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالضِّفْدِعِ وَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ وَالْخُطَّافِ».[3]الفقيه، ج 2، ص 361، ح 2708؛ الاستبصار، ج 2، ص 188، ح2.[4]الاستبصار، ج 2، ص 188.[5]اين نظر، مستند به رواياتي مانند نقل محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام است: «إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ ءٌ مِنْ مَذْيٍ أوْ وَدْيٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَلَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَلا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَكُلُّ شَيْ ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ»؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 21، ح 52.[6]الاستبصار، ج 1، ص 95، ح 16.[7]همان.[8]وسائل الشيعة، ج 1، ص 281.[9]يوسف/ 70.[10]انعام/ 77 ـ 75.[11]ر.ک: بحار الأنوار، ج 69، ص 241؛ همان، ج 12، ص 240.
حرام است.[1]براي آگاهي از اينکه آيا امام، از آگاهي پيشين مخاطب استفاده کرده و او را به حکم دانستهاي ارجاع داده؛ يا اينکه سخن امام، گونهاي قياس اولويت است و يا اساساً معناى ديگرى دارد، بايد به کتب فقه مراجعه کرد. نمونه سوم: نمونه بعدي، در باره «مذي» است که بيشتر به هنگام ملاعبه با همسر و تحريکات جنسي خفيف، از مرد خارج ميشود. فقيهان شيعه اين مايع بيرنگ را به مني که سفيد و نجس است، ملحق نميکنند و خروج آن را ناقض وضو نميشمرند.[2]اين نکته از ديرباز، نزد شيعه پذيرفتهشده و معلوم بوده است؛ اما رواياتي دالّ بر استحباب وضو پس از خروج مذي نيز مطرح بوده که به احتمال فراوان، موجب شده يعقوب بن يقطين، از امام کاظم عليه السلام، در باره وظيفه شخصى که در حال نماز، از او مَذْى خارج مى شود، چنين بپرسد: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُمْذِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ؟ قَالَ: «الـْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ».[3]اگر پاسخ امام را به گونه خبرى معنا کنيم، نتيجه اش ناقض بودن مذى نسبت به وضو است. اما از آنجا که اين برداشت، با روايات و فتاوى مشهور شيعه متعارض است، شيخ طوسى مى گويد: قَوْلُهُ: «الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ»، يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْهُ فَكَأنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَظُهُورِهِ فِي تَرْكِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنْهُ، قَالَ: هَذَا شَيْ ءٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟![4]مى توان جمله را تعجّبى و نه اخبارى دانست. گويى که به دليل شهرت مسئله ـ که
[1]الاستبصار، ج 2، ص 188.[2]اين نظر، مستند به رواياتي مانند نقل محمّد بن مسلم از امام صادق عليه السلام است: «إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ ءٌ مِنْ مَذْيٍ أوْ وَدْيٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَلَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَلا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَكُلُّ شَيْ ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ»؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 21، ح 52.[3]الاستبصار، ج 1، ص 95، ح 16.[4]همان.
خروج مذى، اعاده وضو را واجب نمى کندـ، امام از سؤال راوى، با شگفتى پرسيده است: «اين، چيزى است که موجب وضو گردد؟!». گفتنى است شيخ طوسى، تقيّه را به عنوان احتمال دوم مطرح کرده؛ زيرا بيشتر اهل سنّت، بر اين باورند که وضو با خروج مذى، نقض ميشود. شيخ حرّ عاملي، هر دو احتمال را پذيرفته و استفهام انکاري را نيز محتمل دانسته است.[1]اين بحث، در قرآن نيز جارى است. عبارت قرآنيأَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّکمْ لَسَارِقُونَ[2]در داستان حضرت يوسف عليه السلام، و نيز گفته حضرت ابراهيم:هذا ربّي،[3]در خطاب به مشرکان، مورد استفاده امامان قرار گرفته است. آن بزرگواران، لحن دو پيامبر معصوم را در هر دو چا، استفهامى و انکارى دانسته و بدين گونه، ساحت مقدّس آنان را از دروغ، پاک داشته اند.[4]
چکيده
«نقل معنا»، يعنى: نقل محتواى يک خبر، بدون اصرار بر الفاظ. امامان، اين شيوه عقلايى را تأييد كردند؛ اما شرط کردند که تفاوت واژه ها، به تفاوت معنوى نينجامد. پذيرش شيوه نقل معنا، نتيجه ميدهد كه برخي از بخشهاي غير مشترک چند حديثِ ناظر به هم، ممکن است بازگردانِ سخن امام به وسيله راوي باشد، نه عين سخن امام. از اين رو، نمى توان به سادگي، همه گزارشها را دقيق دانست و تمام جزئيات و ريزه كارى هاي متن را پيش از جستجو، معتبر خواند. تحمّل و نقل حديث در حوزه شيعه، بيشتر بر كتابت و قرائت نسخهها متکي بوده است، نه بر حفظ و نقل شفاهى. اين شيوه عقلايي، در همه جوامع بشري، معمول و متداول بوده و با تأکيد معصومان به نوشتن سخنانشان، گسترش يافت. در احاديث کوتاه، انگيزه نقل لفظي، بيشتر از نقل معنا است؛ زيرا به ياد سپاري و
[1]وسائل الشيعة، ج 1، ص 281.[2]يوسف/ 70.[3]انعام/ 77 ـ 75.[4]ر.ک: بحار الأنوار، ج 69، ص 241؛ همان، ج 12، ص 240.
گزارش سخني شيوا، رسا و کوتاه، اگر با همان شکل و واژهها باشد، آسانتر و راحتتر از آن است که واژهها تغيير يابند و در قالبي نو ريخته شوند. در احاديث بسيار بلند و خطبههاي حکومتي، کاتبان حضور داشتهاند و کمتر کسي لازم ميديده که به حفظ و نقل شفاهي آنها بپردازد. برخي از آسيبهاي شيوه نقل معنا را ميتوان چنين بر شمرد: بروز اختلاف اخبار، نيافتن متن اصلي و در نتيجه اختلال در محتواي حديث و انکار برخي از احاديثِ تغيير شکل يافته. هرگاه راوي حديث، معنا را به درستي تشخيص ندهد و همان برداشت نادرست خود را در قالب الفاظي ديگر عرضه کند، اختلال معنايي در متن حديث به وجود ميآيد. ممکن است ناقل بعدي نيز شيوه نقل معنا را به گونهاي نادرست تکرار کند و آن گاه، معنايي پديد آيد که به هيچ روي، پذيرفتني و قابل توجيه نباشد. در گذشته، آهنگ سخن به نوشته منتقل نمى شد از اين رو، گاه گفتههاي استفهامي، انکاري و انشايي به صورتِ خبري، تأييدي و غير انشايي درمي آيد و معنايي متفاوت با مقصود اصلي مييابد. چنين برداشت نادرستي، گاه، آسيبي جدّي به معناي حديث و نيز به سازواري دروني احاديث وارد ميکند.
پرسش و پژوهش
1. شرط درستي نقل معنا چيست؟ 2. در نقل معناهاي متفاوت از يک واقعه، چه مقدار از هر نقل، پذيرفته ميشود؟ 3. نمونههايي بيابيد که نقل معنا، موجب تعارض و يا اختلاف اخبار شده است. 4. برخي، انکار دو حديث «يومُ نَحرِكم يومُ صَومِكم» و «للسائلِ حقٌّ وإن جاء على فَرَسٍ»، نتيجه نقل معنا دانستهاند. درستي اين سخن را تحقيق کنيد. 5. دو آيه و حديث بيابيد که معناي آنها، با تغيير آهنگ گفتاري دگرگون ميشود. 6. پاسخ امام را در حديث ذيل، با دو لحن متفاوت خوانده و معناي حاصل را بيان کنيد. عبد الله بن سنان: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من طعام، أيفطره ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطره ذلك.
درس هشتم : وضع و دسّ حديث
اهداف درس:
شناخت مفهوم «وضع» و «دَسّ» و شيوههاي جعل؛ آگاهي از روش شناسايي و نقد احاديث ساختگي.
15. حديثسازي
معناي وضع
«وضع»، در لغت کهن عرب، به معناي فرو نهادن و پايين آوردن است و «وضيع»، يعني انسان فرومايه.[1]بسياري از ديگر کاربردهاي اين مادّه در شعر و متون کهن عرب نيز با اين معنا پيوند دارد و کاربردهاي جديد آن نيز، اين پيوند را حفظ کردهاند، هرچند در روزگار کنوني به معناي قرار دادن نيز به کار ميرود. مي توان گفت اصطلاح «حديث موضوع» نيز با معناي لغوي آن، پيوند دارد. حديث موضوع، حتي از حديث ضعيف که در پايين ترين طبقه اعتباري حديث، قرار دارد، فروتر است. حديث موضوع اساساً متني صادرشده از معصوم نيست؛ بلکه ساخته واضعان و کذّابان و بربسته به معصومان است.
[1]ر.ک: العين، فراهيدي، ج 2، ص 197؛ الصحاح في اللّغة، جوهري، ج 3، ص 1299؛ معجم مقاييس اللّغة، احمد بن فارس، ج 6، ص 117.[2]ر.ک: الرعاية في علم الدراية، ص 152؛ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ص 115؛ الرواشح السماوية، ص 193(رشحة 37)؛ معجم مصطلحات الرجال والدراية، ص 178.[3]الرحلة في طلب الحديث، خطيب بغدادي، ص 52؛ تاريخ ابن معين، يحيي بن معين، ج 1، ص 6.
تعريفهاي حديثپژوهان از حديث موضوع نيز در همين راستا است. براي نمونه، تعريف شهيد ثاني، عالم حديثپژوه شيعي، چنين است: الحَديثُ الْمُوضوعُ، هُو المَکْذوبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنوعُ بِمَعْني أنَّ واضِعَه اخْتَلَقَهُ لا مُطْلَقُ حَديثِ الْکَذُوبِ، فإنَّ الْکَذوبَ قَدْ يَصْدُقُ.[1]حديث موضوع، يعني حديث دروغين ساختگي و بربستهشده، بدين معنا که جاعلش، آن را ساخته است، نه اينکه از انساني دروغگو نقل شده باشد؛ زيرا شخص دروغگو، گاه راست مي گويد [و همه سخنان او، دروغ نيست]. حديثپژوهان و نويسندگان عربزبان، اصطلاحهاي گوناگوني را براي اشاره به جعلي بودن حديث موضوع، به کار بردهاند. برخي از اين اصطلاحها، مانند «مُختَلَق» و «مَدسوس»،[2]صريحاند و به روشني، بر جعلي بودن حديث دلالت دارند و برخي اصطلاحات ديگر، مانند «لا أصل له»، صراحت کم تري دارند. در زبان فارسي نيز بيشتر از الفاظي مانند «مجعول» و به ندرت از واژه «مُختَلَق» استفاده شده است؛ امّا براي کاربرد واژه «مَدسوس» در فارسي، شاهدي نيافتيم. «دَس» هم به معناي پنهان کردن چيزي در لا به لاي چيز ديگري است که ما از آن به «دسيسه» و يا براي فهم سادهتر «دست بُردن»، تعبير ميکنيم و در برخي آثار حديثي، رُخ داده است.
شيوههاي وضع
واضعان حديث، با رعايت اصل پنهان کارى، راه هاي متفاوتى را براى وارد کردن مفاهيم خودساختهشان به مجموعه دين پيمودهاند. آنان براي رسيدن به مقصود خود و نفوذ به درون احاديث، از شيوههاي گوناگوني مانند وضعِ جزئي و کلّي، کتابسازي و دَس در مجموعههاي حديثي، سود جستهاند. جاعلان، گاه واژههايي
[1]ر.ک: الرعاية في علم الدراية، ص 152؛ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ص 115؛ الرواشح السماوية، ص 193(رشحة 37)؛ معجم مصطلحات الرجال والدراية، ص 178.[2]الرحلة في طلب الحديث، خطيب بغدادي، ص 52؛ تاريخ ابن معين، يحيي بن معين، ج 1، ص 6.
را بر متن حديث مى افزودند و معناى آن را به سود خود، تغيير مى دادند، گاه حديثى کوتاه يا بلند را، از آغاز تا پايان، بر مى ساختند و گاه، مجموعهاي از روايت هاى ساختگى را با چند روايت درست، در هم ميآميختند و در قالب نوشته اى به ظاهر متين و معتبر، روانه بازار حديث مى کردند. آشنايي با هر شيوه، به کشف روايات ساخته شده از طريق آن، ياري ميرساند.
وضع جزئى
وضع جزئى، يعنى تغيير واژگان حديث و يا افزودن واژه هايى بر متن حديث و يا کاستن واژههايي از آن. در اين گونه وضع، جاعل به طور کامل، حديث را نميسازد؛ بلکه با افزودن و يا کاستن چند کلمه از بخش حسّاسي از يک حديث واقعي و يا حتّي جا به جا کردن و تغيير دادن تعدادي حرف و نقطه، آن را دگرگون ميکند و معناي حديث را به مقصود خود، نزديک ميگرداند. کارشناسان علم رجال و درايه، اينگونه احاديث را «مُحرّف»[1]وبرخي را به اعتبار افزودههاي نادرست و ساختگي «مزيدٌ فيه»[2]ناميدهاند و راويان و جاعلان اين گونه احاديث را با صفت «يزيد في الحديث»، تضعيف کردهاند. ما نيز اينگونه احاديث را در آسيب تحريف، مطرح کرديم و گفتيم که راه حلّ شناخت آن، سنجش متن حديث در کنار احاديث هم مضمون و جاي گرفته در يک خانواده حديثي و سپس، مراجعه به شروح حديثى است.
وضع کامل
بسيارى از جعل حديثها، به صورت جعل يک حديث کامل، خواه کوتاه و خواه بلند، بوده است. راويان سودجو، قصه پردازان و بويژه برخي عالمان يهودي و
[1]ما وقع فيه تحريف من جهل المُحرّفين و سفههم. إمّا بزيادة، أو نقيصة، أو تبديل حرف مكان حرف ليست هي على صورتها (الرواشح السماوية، ص 205).[2]الحديث الذي رويت فيه كلمة أو كلمات زائدة تفيد معنى زائداً غير مستفاد من الناقص المروي في معناه (همان، ص 239. نيز، ر.ک: الرعاية في علم الدراية، ص 161).