را به گردونه اعتبار درآوريم. پس از گردآوري همه اسناد و يا دست کم حلقههاي مشابه با حلقه مشکل دار، ميتوانيم عيب سند را يافته و در بسياري از موارد درمان کنيم. در اين راه بايد بتوانيم تعداد حلقههاي مشابه را تا آن اندازه بيابيم که حلقه استاد و شاگرد را از هم تميز دهيم و هويت هر يک را با اطمينان معين نماييم. کتاب جامع الرواه اردبيلي، تهذيب الاسانيد آيت الله بروجردي و برنامههاي رايانهاي به ويژه درايه النور در اين عرصه به کار ميآيند. راه ديگر که اهميتي بسزا و در خور اعتنا دارد، يافتن طريقي از همان محدّث به همان حديث است که در اصطلاح دانش رجال به آن تعويض سند ميگويند. شکل ابتدايي اين شيوه در مشيخههاي برخي کتب اربعه موجود است. شکل پيچيدهتر اين شيوه، بهرهگيري از کتابهاي فهرست، مانند فهرست شيخ طوسي است که در بسياري از موارد، طريقهاي ديگر خود را به کتابها و احاديث راويان و اصحاب امامان بيان کرده است. همان راويان و محدّثاني که شيخ طوسي در کتابهاي حديثياش از آنان با طريقهايي ضعيف و يا معلق و مرسل، نقل حديث کرده است. سخن بيشتر در اين زمينه به عهده رجاليان است و علاقمندان را به مقاله الجديد في علمي الدرايه و الرجال عند الشهيد الصدر[1]ارجاع ميدهيم.
راه حل فقه الحديثي
اين معنا نزد آشنايان با علوم حديث آشکار است که حديث صحيح[2]نزد قدما (مانند صاحبان کتب اربعه و شيخ مفيد و ديگر محدثان قرون اوليه)، با معناي آن نزد علماي حديث دوره بعد، که از ابنطاووس (م 673 ه) و علامه حلي (م726ه)
[1]اين مقاله تاليف ثامر هاشم العميدي و به زبان عربي است. ترجمه آن نيز به وسيله عليرضا کاوند در نخستين و دومين شماره مجله حديث انديشه به چاپ رسيد.[2]مشرق الشمسين، شيخ بهايي، ص 269، «کان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح علي کل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والرکون إليه».[3]در کنار شيخ طوسي از محقق حلّي نيز به عنوان «لسان القدماء» (زبان عالمان نخستين) ياد شده است. ر. ک: سماء المقال في علم الرجال، کلباسي، ابوالهدي، ص 151، ج 2، ص 298.[4]ر. ک: عدّة الأصول، ج 1، فصل «في ذکر القرائن الّتي تدلّ علي صحّة أخبار الآحاد أو علي بطلانها»، ص 151؛ و نيز ص 155.[5]شرح أصول الکافي، ج 1، ص 220 و ر. ک: تفسير صدر المتألهين، ج 7، ص 132.[6]شرح أصول الکافي، ج2، ص 123.[7]علامه شعراني (م 1393 ق) از مدرسان مبرز کلام و فلسفه و خبره در تفسير و حديث بود. وي تأليفات فراواني دارد که از جمله آنها تعليقه بر شرح ملا صالح مازندراني است.[8]شرح أصول الکافي، ج2، ص 123.[9]مسند احمد، ابن حنبل، ج 3، ص 497 و براي منابع شيعي: رک: الکافي، ج1، ص401، ح 1، بصائر الدرجات، ص 41، ح 1.
آغاز مي شود، متفاوت است. آنان نه به صرف صحت سند، به درستي حديث حکم ميکردند و نه به صرفِ ضعف سند، آن را کنار مي گذاشتند. قوّت و درستي سند تنها يکي از شيوه ها و گاه تنها يکي از قرينه ها براي حکم به اعتبار و بياعتباري روايت بود. بخش ديگر کار در بررسي متن به انجام مي رسيد. آنان پس از کاوشهاي دقيق و عميق و به دست آوردن اطمينان عرفي و عقلايي از مراد نهايي متن، به سنجش آن با قرآن و سنّت قطعي و اجماعات فقهي و ديگر موازين مقبول و عقلايي مي پرداختند و در پي قرينه هاي گوناگون دلالتکننده بر درستي و ضعف حديث، به هر سو روان شده، کتابهاي متعددي را مي کاويدند. اين شيوه گاه به کنار نهادن حديثي منجر مي شد و گاه به قبول کردن و معتبر دانستن آن، و هيچ يک از اين دو کمشمار نيستند. در جانب تصحيح و اعتبار بخشي، يافتن احاديث فراوان و هم مضمون، گونهاي تعاضد مضموني پديد ميآورد و براي ما استفاضه و شهرت روايي به ارمغان ميآورد. به عبارت ديگر، آسيب سندي با تقويت مضموني حديث جبران ميشود و حديث از طرد ميرهد. هردو دسته عالمان شيعه و سنّي اين روش ترکيبي را به کار برده اند و ما در اينجا، سخن برخي از عالمان شيعي را ميآوريم. گفتني است مقصود ما از تصحيح و حل آسيب، صحيح شمردن مضمون رواياتي است که سند صحيح و کاملي ندارند نه آن که راويان واقع در سند را نيز توثيق و اتّصال آن را درست و کامل کنيم. در اين رويکرد، محتواي حديث، اگرچه سند استوار و معتبري ندارد، اما به سبب مضمونِ مقبول و محتواي همخوان با ساير روايات و همراه بودن آن با قرينه هاي ديگر، اعتبار مي يابد. گفتني است اين به معناي يقين به صدور آن و حديث دانستن هر متن بدون سند يا با سند جعلي نيست، بلکه به معناي تتميم دليل حجّيت و عمل به مضمون رواياتي است که در کتب مقبول عالمان نقل شده اند، ولي دچار آسيب سندي و از سند صحيح، به اصطلاح متأخران، بيبهره اند. شيخ
طوسي، که از او به عنوان «لسان القدماء»[1]ياد مي کنند، از نخستين کساني است که به اين شيوه تصريح کرده و خود، بدان عمل کرده است. او در کتاب اصولي اش، عدّة الأصول مباحث نظري عمل به خبر افراد ضعيف و متّهم و نيز خبر مُرسَل را سامان داده و در کتابهاي فقهي و حديثي خود، آن را تطبيق داده است.[2]پس از او و در زمان کنوني نيز اين شيوه مورد استفاده بوده و به جز معدودي از فقيهان، آن را کنار ننهاده اند. در پرتو اين روش، مي توان به بسياري از احاديث اخلاقي، به شرط همخوان بودن با قرآن و عقل، عمل نمود و تنها احاديث بدون شاهد را کنار نهاد. اين شيوه در احاديث اعتقادي نيز کاربرد دارد و ملاصدرا در شرح اصول کافي خود، بدان تصريح کرده است. او در شرح حديث هبوط جبرئيل برحضرت آدم عليه السلام مي گويد: اين حديث، اگر چه به خاطر وجود سهل بن زياد و مفضّل بن صالح و غير آن دو در سندش ضعيف است، اما اين مسئله آسيبي به درستي مضمون آن نميزند، زيرا به وسيله برهان عقلي تأييد و تقويت مي شود.[3]ملاصدرا در دنباله سخن، بسياري از روايات رسيده در اصول معارف و مباحث توحيد و ديگر مسائل اعتقادي را همينگونه ميداند. شارح ديگر کافي، ملاصالح مازندراني، اين نظر را تأييد کرده و گفته است: ضَعفُ سندِ هذهِ الرِّوايةِ لايُنافي الْجَزْمَ بِصِحَّةِ مضمونِها، لأَنّه مُؤَيَّدٌ بالعقلِ و النَّقلِ؛[4]
[1]در کنار شيخ طوسي از محقق حلّي نيز به عنوان «لسان القدماء» (زبان عالمان نخستين) ياد شده است. ر. ک: سماء المقال في علم الرجال، کلباسي، ابوالهدي، ص 151، ج 2، ص 298.[2]ر. ک: عدّة الأصول، ج 1، فصل «في ذکر القرائن الّتي تدلّ علي صحّة أخبار الآحاد أو علي بطلانها»، ص 151؛ و نيز ص 155.[3]شرح أصول الکافي، ج 1، ص 220 و ر. ک: تفسير صدر المتألهين، ج 7، ص 132.[4]شرح أصول الکافي، ج2، ص 123.
ضعف سندي اين روايت منافاتي با يقين به درستي محتواي آن ندارد، زيرا به وسيله عقل و نقل تأييد ميشود. و علامه شعراني[1]در تعليقه بر اين سخن مي گويد: إنّ الضعفَ بحَسَبِ الأسنادِ لاينافي صِحَّهَ المَضامينِ[2]، ضعف به جهت سند، منافي درستي مضمون نيست. اين سيره عملي عالمان را ميتوان به حديث ذيل مستند ساخت: عن أبيحُمَيدَ و عن أبيأسيد، أنَّ النبي قال: إذا سَمِعْتُمُ الْحديثَ عَنّي، تَعرِفُهُ قلوبُکم و تَلِينُ لَهُ أَشعارُکم و أبشارُکم و تَرَوْنَ أنَّهُ مِنکم قَريبٌ، فَأنا أَوْلاکم بهِ، و إذا سَمِعتُم الْحديثَ عَنّي، تُنکِرُهُ قلوبُکم و تَنْفُرُ أَشعارُکم و أَبشارُکم و تَرَونَ أَنَّهُ منکم بعيدٌ، فَأَنا أبعدُکم مِنهُ.[3]پيامبر فرمود: هنگامي که سخني را از من برايتان نقل کردند و دلهايتان آن را پذيرفت ودر برابرش نرم شديد و آن را به خود نزديک يافتيد، من به آن سزاوارترم؛ و هرگاه سخني منسوب به من شنيديد که دلهايتان آن را انکار کرد و از آن بدتان آمد و از خود بيگانه و دورش ديديد، من از آن دورترم.
چکيده
آسيبهاي ويژه سند در دو دسته جاي ميگيرند. دسته نخست مربوط به راويان است و دسته دوم در باره چگونگي ارتباط و اتصال راويان با يکديگر است. کشف نکات مربوط به راويان به عهده علم رجال است. وضعيت کلي سند و اتصال و انفصال آن نيز به عهده همين علم و نيز دانش درايه است.
[1]علامه شعراني (م 1393 ق) از مدرسان مبرز کلام و فلسفه و خبره در تفسير و حديث بود. وي تأليفات فراواني دارد که از جمله آنها تعليقه بر شرح ملا صالح مازندراني است.[2]شرح أصول الکافي، ج2، ص 123.[3]مسند احمد، ابن حنبل، ج 3، ص 497 و براي منابع شيعي: رک: الکافي، ج1، ص401، ح 1، بصائر الدرجات، ص 41، ح 1.
گردآوري اسناد و طريقهاي ديگر حديث، راه حل اصلي براي کشف و زدودن آسيبهاي سندي است. اسناد مشابه به گونههاي مختلفي زمينه را براي کاربرد قواعد علم رجال و درايه، به ويژه طبقات الرجال فراهم ميآورند. راه ديگر، يافتن طريقي از همان محدّث به همان حديث است که در اصطلاح دانش رجال به آن تعويض سند ميگويند. افزون بر راه حل رجالي، راه حل فقه الحديثي نيز داريم؛ زيرا قوّت سند تنها يک شيوه براي حکم به اعتبار روايت است. با بررسي متن و کاوشهاي عميق و به دست آوردن اطمينان عرفي و عقلايي از مراد نهايي، به سنجش آن با قرآن و سنّت و ديگر موازين مقبول مي پردازيم و در پي قرينه هاي دلالتکننده بر درستي و ضعف حديث، روان ميشويم.
پرسش و پژوهش
1. براي هر يک از اسناد مرفوع، مضمر، منقطع و مدلّس، نمونهاي نو بياوريد. 2. دو سند به ظاهر معلق بيابيد و تعليق آنها را با کمک اسناد مشابه رفع کنيد. 3. دو سند غير معتبر بيابيد که بتوانيد آنها را با شيوه تعويض سند، معتبر کنيد. 4. دو حديث با سند ضعيف بيابيد که مضمون آنها را بتوان با کمک گرفتن از دانش فقهالحديث مقبول نمود. 5. با ياري جستن از دانش درايه، دو آسيب ديگر سندي را شناسايي کنيد.
بخش دوم : آسيبهاي پژوهش
فصل اول : آسيبهاي روش پژوهش
فصل دوم : آسيبهاي پژوهشگر
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
درآمد
دسته دوم آسيبها، مربوط به پژوهش است که خود، در دو گونه «آسيبهاي روش پژوهش» و «آسيبهاي پژوهشگر»، بررسي ميشوند. ابتدا آسيبهاي روش پژوهش را ـ که فراواني نسبي بيشتري دارند ـ ، برميرسيم که نخستين آسيب از اين دسته، تتبّع ناقص است. پس از آن به آسيبهاي مرتبط با پژوهشگر ميپردازيم که هر چند معدود هستند، اما اثرگذار و در گستره بيشتري، زيانبار و آسيبزا ميباشند. گفتني است بر پايه دستهبندي ديگر ـ يعني دسته بندي بر پايه ترتيب وقوعي آسيبها ـ هر دو گونه آسيبهاي روش پژوهش و پژوهشگر با همه فراواني نسبيشان، در دسته آسيبهاي مربوط به مرحله فهم حديث و نه نقل حديث جاي ميگيرند. اين نشان ميدهد که پژوهشهاي حديثي، بيشتر از ناحيه پژوهشگر و شيوههاي تکامل نيافته پژوهش در روزگار کنوني آسيب ميپذيرند. از اين رو ميتوان با کاربست درست شيوههاي نوين پژوهشي، و دوري از خطاهايي مانند دخالت دادن پيش فرضهاي نادرست و تمايلات نفساني، تا اندازه فراواني از اين گونه آسيبها کاست. ما در اين بخش نيز ابتدا با تبيين آسيب و ارائه نمونههاي حديثي، راه حل پيشنهادي و تجربه شده خود را تقديم ميداريم.