احاديث انگشتشماري که منسوخ خوانده ميشوند، برخي تنها مطابق با نظر دستهاي از محدّثان و فقيهان، منسوخ هستند و برخي ديگر، چنان مشهورند که مورد غفلت قرار نميگيرند. از اين رو، آسيبپذيري حديث از نسخ، اندک است. گفتنى است نسخ، در مراحل پايانى پژوهش و سنجش دروني احاديثِ ناظر به هم، ادّعا ميشود و تنها هنگامي پذيرفته مى شود که مطمئن باشيم جمع ميان دو حديث به گونههاي ديگر، ممکن نيست. پس نسخ، يک راه حلّ عرفى، عمومى و ابتدايى مانند تخصيص، تقييد، حمل بر استحباب و ديگر موارد نيست.
نمونه
مثال هاى قابل اثبات در نسخ، اندکاند و همان گونه که گذشت، بيشتر فقهاى شيعه، بسياري از موارد ادعايى نسخ را نپذيرفتهاند. آنان معتقدند که احکامي چون: وجوب پاسخ دادن به سلام هنگام نماز، تبديل احرامِ حجّ اِفراد به عمره تمتّع،[1]وجوب وضو گرفتن پس از خوردن گوشت شتر،[2]جواز ازدواج موقّت،[3]استحباب روزه دوشنبه و پنجشنبه در هر هفته[4]و استحباب خضاب کردن، هيچ کدام نسخ نشدهاند. ما به موردى اشاره مى كنيم كه برخى از فقيهان، آن را نمونه نسخ دانستهاند. در اين روايت، محمد بن مسلم ميگويد: سَأَلْتُهُ عليه السلام عَنْ إِخْرَاجِ لُـحُومِ الْأضَاحِيِّ مِنْ مِنى?. فَقَالَ: «كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ مِنْهَا شَيْ ءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ. فَأمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأسَ بِإِخْرَاجِهِ».[5]از امام صادق عليه السلام، در باره بيرون بردن گوشت قربانى از مني پرسيدم. حضرت فرمود: «ما پيش تر مى گفتيم كه به سبب نياز مردم، نبايد چيزى از آنجا خارج شود؛ اما اکنون، مردم فراواناند [وقربانى بسيار]، و اشكالى در بيرون بردن آن نيست».
[1]الخلاف، شيخ طوسي، ج 2، ص 269.[2]منتهى المطلب، ابومنصور حسن بن يوسف (علامه حلي)، ج 1، ص 38 و 313.[3]نهاية المرام، سيد محمد عاملي، ج 1، ص 221 .[4]ر.ک: مختلف الشيعة، ابومنصور حسن بن يوسف (علامه حلي)، ج 3، ص 505، از ابن جنيد.[5]كافى، ج 4، ص 500.
احاديث ناظر به اين موضوع، در جوامع روايى و كتب فقهى موجود است.[1]محقّق بزرگ، محمد باقر حسينى استرآبادى مشهور به ميرداماد، نمونه هاي ديگري را بر شمرده است.[2]از آنجا که اين نمونهها بيشتر رنگ فقهي دارند و برخي نيز از موارد مسئله نسخ شمرده نشدهاند، بررسي آنها را به عنوان کار پژوهشي، به علاقهمندان وا ميگذاريم.
چکيده
پيدايش حديث، محصول صدور گفتار و رفتار معصوم در فضايي واقعي و عيني است و از اين رو، ناظر به زمينهها و محدوديتهايي غير قابل انکار است. فشارهاي سياسي و اجتماعي و نيز ظرفيت محدود مخاطبان، پيشوايان را ناچار کرد که به تدريج و تنها به اندازه نياز مخاطبان و مکلفان، بخشي از دانش خود را بر نمايند و گاه نيز آن را بپوشانند و يا حتي خلاف آن را ابراز دارند. تأخير بيان يعني آورنده دين، ابتدا بياني را در باره مطلبي ارائه ميدهد و سپس در بياني ديگر آن را روشنتر و يا محدودتر ميکند. انديشمندان فقيه و اصولدانان شيعي بر اين باورند که تأخير اختياري بيان حکم هيچ گاه آن اندازه نشده که وقت عمل دررسد و مکلف، حکم شرعي را به انجام رساند و پس از عمل او بيان تکميلي دوم برسد. نسخ، هميشه ميان دو دليل اتفاق ميافتد. آيه و حديث ناسخ، پايان اعتبار حکم بيانشده در دليل منسوخ را اعلام ميدارد و آن را از اعتبار مياندازد. آسيبپذيري حديث از نسخ، مانند آسيبپذيري آن از تأخير بيان است. ممکن است ما از صدور حديث ناسخ آگاهي نيابيم و به همان حديث منسوخ عمل کنيم و مطلبي را به پيشوايان دين نسبت دهيم که تنها زماني معتبر بوده و اکنون ديگر مقبول نيست. راه حل کلي هر دو آسيب نسخ و بيان تدريجي، جستجوي کامل از همه احاديث مرتبط، اعم از مشابه و معارض است.
[1]ر.ک: المحاسن، برقي، ج 2، ص 320؛ الکافى، ج 4، ص 501، السرائر، ابن ادريس حلي، ج 3، ص 130؛ تذكرة الفقهاء، ابومنصور حسن بن يوسف (علامه حلي)، ج 8، ص 323.[2]الرواشح السماوية، ميرمحمد باقر حسيني (ميرداماد)، ص 249 ـ 247.
پرسش و پژوهش
1. مقصود از تأخير بيان چيست؟ علت وقوع آن را همراه يک نمونه بيان کنيد؟ 2. چرا پيامبر خود به اخذ خمس از درآمدهاي غير جنگي اقدام نکرد و بيان تفصيلي اين موارد را به جانشينان برحقّ خود واگذار نمود؟ 3. دليل اصلي منکران نسخ و پاسخ آن را بيان کنيد. 4. نسخ در احاديث منع زيارت قبور، روزه روز عاشورا و خوردن گوشت الاغ وحشى را بررسي کنيد. 5. موارد ادعايي نسخ در حديث را برشمرده و آنها را يک به يک بررسي و نظر خود را بيان کنيد.
درس سوم : تقيه، توريه
اهداف درس:
شناخت تقيه، نمونهها، مرزها و آثار آن؛ آشنايي با روش کشف روايات تقيهاي.
3. تقيه
مفهوم و زمينه
دين اسلام، دستورها و توصيههاي گوناگوني براي بشر به ارمغان آورده است تا بتواند در دو سراي فاني و باقي، بهتر زندگي کند. همه اين فرمانها و سفارشها، در راستاي کمال انساناند و چناناند که به هيچ روي و در هيچ حالتي، به تباه شدن انسان و يا انهدام خود دين، نميانجامند. از اين رو، هرگاه به کار بستن برخي از آنها، جان مسلماني را به خطر بيندازد و يا ضايعه و خللي در خود دين و يا شخصيتهاي نگهدارنده آن ايجاد کند، بايد آن دستور را ـ هرچند موقتاً و محدود ـ کنار نهاد و تنها زماني آن را به ميدان عمل آورد که آن خطرها و آسيبها همراهش نباشند. به عبارت ديگر، تقيه عبارت است از: عمل نکردن به دستوري و يا بيان نکردن حکمي و يا حتي اظهار گفتار و کرداري مخالف با آن؛ براي حفظ دين و يا گروندگان به آن و حافظان آن و مصلحتهايي ديگر از اين دست. پرسشي که در اين بحث به ميان ميآيد، اين است که: چگونه بيان بخشي از دين و يا عمل به يکي از احکام آن، ميتواند چنين زيانهاي بزرگي را پديد آورد؟ مگر
دستورهاي دين، همه از روي مصلحت نيست! اگر با تاريخ صدر اسلام آشنا باشيم، پاسخ اين سؤال، چندان دشوار نخواهد بود. مسلمانان در آغاز، در اقلّيت و زير فشار طاقتفرساي مشرکان و متّحدان آنان بودند. دينداري آشکار و ابراز ايمان در چنين شرايطي، چنان خطرناک بود که براي نمونه، پدر و مادر عمّار را به سراي باقي روانه کرد. از اين رو، فرزندشان عمّار، شيوهاي عقلايي در پيش گرفت و در زير شکنجهها، سخني بر خلاف باورهاي قلبياش بر زبان راند. خداوند نيز بر کار او صحّه نهاد و تخالف زباني و قلبي او را مخل به ايمان او ندانست.[1]اين شيوه، مختصّ عمّار نبود؛ چراکه قرآن با زباني روشن و رسا، به همه مؤمنان اجازه داده است که به گاه هراس از قرباني شدن بدون کسب نتيجهاي ارزشمند، تقيه کنند.[2]در قرآن و احاديث، نمونههايي از پيشينه اين شيوه نيز گوشزد شده است؛ مانند: تقيه و پنهانکاري مؤمن آل فرعون[3]و نيز
[1]مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَـهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ هر كس که پس از ايمان آوردن خود، به خدا كُفر ورزد [، عذابى سخت خواهد داشت]؛ مگر آن كس كه مجبور شده و[لى] قلبش به ايمان، اطمينان دارد. ليكن هرکه سينه اش به كُفر گشاده گردد، خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواهد بود؛ نحل/ 106.[2]لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ؛ مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان، به دوستى بگيرند و هركه چنين كند، در هيچ چيز [او را] از [دوستىِ] خدا [بهره اى] نيست؛ مگر اينكه از آنان به نوعى، تقيّه كند و خداوند شما را از [عقوبتِ] خود ميترساند، و بازگشت [ـِ همه]، به سوى خدا است؛ آل عمران/ 28.[3]وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ؛ مردى مؤمن از خاندان فرعون كه ايمان خود را نهان ميداشت، گفت: آيا مردى را ميكُشيد که ميگويد: «پروردگار من خدا است»؟ و مسلّماً براى شما از جانب پروردگارتان دلايل آشكارى آورده، و اگر دروغگو باشد، دروغش به زيان او است و اگر راستگو باشد، برخى از آنچه به شما وعده ميدهد، به شما خواهد رسيد؛ چراكه خدا كسى را كه افراطكارِ دروغزن باشد، هدايت نميكند؛ غافر/ 28.
اصحاب کهف که به فرموده امامان، کاملاً در زي و هيئت بتپرستي زندگي ميکردند.[1]سوگمندانه، پس از ظهور اسلام و سپري شدن دوره کوتاه تسلّط همه جانبه پيامبر، نگهبانان اصلي دين، کنار زده شدند و مؤمنان واقعي، در پرده رفتند و جاهليت کهن، در جامهاي نو، سر بر آورد و در شام و سپس بغداد، بر تخت سلطنت نشست و چنان چيره شد که نه تنها عمل کردن، بلکه بيان برخي احکام واضح دين، جرم به شمار ميآمد و شهرت يافتن کسي به «جعفري» و «علوي»، براي دستگيري، شکنجه و حتي قتل او، دليلي کافي مينمود. پس از قيام حسيني، قيامها و حتي اعتراضهاي سادات حسني و زيدي، به شدّت سرکوب شد و امامان شيعه، يا از سخن گفتن منع شدند و يا زير فشارهاي خردکننده حکومت، ناگزير، به برخي همراهيهاي صوري و موافقتهاي ظاهري با گفتمانِ چيره، تن دادند. آنان سياست صبر و بردباري را پيشه خود کردند و با کمال احتياط و با رعايت دهها مسئله جانبي، از بيان برخي حقايق چشم پوشيدند تا ناچار نشوند از همه آنها دست بکشند؛[2]گاه براي حفظ راويان، مخاطبان و حتي خود، يا براي پاسداري از کيان شيعه، حکم نادرست قاضيان و حاکمان معاصر خويش را تأييد کرده يا مطابق نظر آنان پاسخ ميدادند. امامان اين روش را آيين خود و پدرانشان دانسته،[3]تقيه را زره و سپر حفظ دين و ايمان خوانده[4]و عمل به تقيه را موجب سربلندي مؤمن ميديدند.[5]
مرزهاي تقيه
[1]ر.ک: الکافي، ج 2، ص 218، ح 8.[2]کتمان و نهي از اذاعه و افشاي اسرار، در همين بستر، شکل گرفت؛ ر.ک: همان، ص 221، «باب الکتمان».[3]« التقية من ديني ودين آبائي »؛ همان، ص 219، ح 12. ر.ک: همان، ص 317، ح 2 و 3.[4]«انّ التقية جُنّة المؤمن، والتَّقِيَّةُ تُرْسُ اللهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ»؛ همان، ص 20، ح 14 و 19.[5]ر.ک: همان، ص 217، ح 1 و 4.
گمان نرود که تقيه، مجوّزي براي دروغگويي و زير پا نهادن احکام دين است! نبايد شيوهاي را که براي حفظ کيان ايمان و مؤمن، مجاز و بدان توصيه شده، در خلاف جهتش به کار برد و دين را به تباهي کشاند. اين، جز نفي غرض نيست و برخي احاديث موجود مانند روايت طولاني مسعده بن صدقه از امام صادق عليه السلام آن را به صراحت رد ميکند.[1]درست است که تشخيص موضع تقيه را به مکلّف وا نهادهاند؛ اما دو مرز بسيار روشن نيز براي آن تعيين کردهاند: مرز نخست، قتل مؤمن است. نميتوان به بهانه حفظ جان خود، جان ديگري را به خطر انداخت و حرمت قتل مؤمن را کنار گذاشت. محمّد بن مسلم، از امام باقر عليه السلام، اين معنا را چنين روايت کرده است: عَنْ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ».[2]امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه براي آن است که به وسيلهاش از خونريزي جلوگيري شود. پس اگر [کار] به [ريخته شدنِ] خون برسد، ديگر تقيه روا نيست. مرز دوم، مشروط بودن تقيه به اضطرار واقعي است. اگر ضرورت اقتضا نکند و انسان ناگزير از اظهار خلاف واقع نشود، تقيه مجاز نيست. اين معنا، بسياري از راههاي سوء استفاده از تقيه را ميبندد و توريه و کتمان را از کذب صريح و اظهار خلاف واقع، جدا ميسازد و انسان را وا ميدارد که تا جايي که ميتواند، راههاي ديگر را بپويد و تنها هنگامي به تقيه روي آورد که راهي ديگر، بر او
[1]در بخشي از اين حديث آمده است: «إنَّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثمَّ ظهر منه ما يدلّ على نقصه، خرج ممّا وصف وأظهر وكان له ناقضاً؛ إلّا أن يدّعي أنَّه إنَّما عمل ذلك تقيّةً. ومع ذلك ينظر فيه؛ فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله، لم يقبل منه ذلك، لأنّ للتّقية مواضعَ من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتّقى مثل أن يكون قومُ سوء ظاهر حكمُهم وفعلُهم على غير حكم الحقّ وفعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلى الفساد في الدين، فإنه جائز»؛ همان، ص 168، «باب فيما يوجب الحقّ لمن انتحل الايمان وينقضه».[2]همان، ص 220، ح 16.
گشوده نيست. کليني اين نکته را به نقل از چند راوي، آورده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَمُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ قَالُوا: سَمِعْنَا أبَا جَعفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ في كُلِّ شَيْ ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أحَلَّهُ الله لَهُ».[1]اسماعيل جُعفي، معمّر بن يحيي، محمّد بن مسلم و زراره ميگويند: از امام باقر عليه السلام شنيديم که ميفرمود: تقيه در هر چيزي است که آدميزاد ناگزير از آن ميشود که در اين صورت، خدا آن را براي او روا دانسته است. در روايتي ديگر، اين نکته با تعبير صريحتر «ضرورت» نقل شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنْ حَمّاد، عَنْ رِبعيّ، عَنْ زُرارَةَ، عَنْ أبي جعفرقال: «التّقيّةُ في كلِّ ضرورةٍ، وصاحِبُها أعلمُ بِها حينَ تَنزِلُ بهِ».[2]به نقل زراره، امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه، ضرورت [روا و مشروع] است، و کسي که ناگزير از آن ميشود، خود بهتر ميداند». نتيجه منطقي اين دو مرز، اين است که بايد سود و مصلحت تقيه را با زيان و مفسده عمل نکردن به حکم اصلي و واقعي دين، سنجيد. به سخن ديگر، تقيه تنها در جايي روا ميشود که مصلحت آن، بيش از مفسده کنار نهادن حکم اوليه دين باشد و اين به معناي محدوديت کامل تقيه است و آمار احاديث تقيهاي موجود نيز اين معنا را تأييد ميکند که در پي ميآيد.
گستره وقوع تقيه
تاريخ تقيه و نمونههاي يافتشده آن، محدوديت موارد تقيه را نشان ميدهد. با بررسي تاريخ حديث، به سادگي ميتوان چند حديث تقيهاي يافت که همگي در فقه و يا اموري مانند جنبه سياسي امامتاند؛ اما براي تقيه در انديشههاي کلامي و عقايد
[1]همان، ح 18.[2]همان، ص 219، ح 13؛ ر.ک: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 16، ص 214، باب 25: «وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفّين ومتعة الحج».