بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 43

احاديث ناظر به اين موضوع، در جوامع روايى و كتب فقهى موجود است.[1]محقّق بزرگ، محمد باقر حسينى استرآبادى مشهور به ميرداماد، نمونه هاي ديگري را بر شمرده است.[2]از آنجا که اين نمونه‌ها بيشتر رنگ فقهي دارند و برخي نيز از موارد مسئله نسخ شمرده نشده‌اند، بررسي آنها را به عنوان کار پژوهشي، به علاقه‌مندان وا مي‌گذاريم.

چکيده

پيدايش حديث، محصول صدور گفتار و رفتار معصوم در فضايي واقعي و عيني است و از اين رو، ناظر به زمينه‌ها و محدوديتهايي غير قابل انکار است. فشارهاي سياسي و اجتماعي و نيز ظرفيت محدود مخاطبان، پيشوايان را ناچار کرد که به تدريج و تنها به اندازه نياز مخاطبان و مکلفان، بخشي از دانش خود را بر نمايند و گاه نيز آن را بپوشانند و يا حتي خلاف آن را ابراز دارند. تأخير بيان يعني آورنده دين، ابتدا بياني را در باره مطلبي ارائه مي‌دهد و سپس در بياني ديگر آن را روشن‌تر و يا محدودتر مي‌کند. انديشمندان فقيه و اصول‌دانان شيعي بر اين باورند که تأخير اختياري بيان حکم هيچ گاه آن اندازه نشده که وقت عمل دررسد و مکلف، حکم شرعي را به انجام رساند و پس از عمل او بيان تکميلي دوم برسد. نسخ، هميشه ميان دو دليل اتفاق مي‌افتد. آيه و حديث ناسخ، پايان اعتبار حکم بيان‌شده در دليل منسوخ را اعلام مي‌دارد و آن را از اعتبار مي‌اندازد. آسيب‌پذيري حديث از نسخ، مانند آسيب‌پذيري آن از تأخير بيان است. ممکن است ما از صدور حديث ناسخ آگاهي نيابيم و به همان حديث منسوخ عمل کنيم و مطلبي را به پيشوايان دين نسبت دهيم که تنها زماني معتبر بوده و اکنون ديگر مقبول نيست. راه حل کلي هر دو آسيب نسخ و بيان تدريجي، جستجوي کامل از همه احاديث مرتبط، اعم از مشابه و معارض است.

[1]ر.ک: المحاسن، برقي، ج 2، ص 320؛ الکافى، ج 4، ص 501، السرائر، ابن ادريس حلي، ج 3، ص 130؛ تذكرة الفقهاء، ابومنصور حسن بن يوسف (علامه حلي)، ج 8، ص 323.[2]الرواشح السماوية، ميرمحمد باقر حسيني (ميرداماد)، ص 249 ـ 247.


صفحه 44

پرسش و پژوهش

1. مقصود از تأخير بيان چيست؟ علت وقوع آن را همراه يک نمونه بيان کنيد؟ 2. چرا پيامبر خود به اخذ خمس از درآمدهاي غير جنگي اقدام نکرد و بيان تفصيلي اين موارد را به جانشينان برحقّ خود واگذار نمود؟ 3. دليل اصلي منکران نسخ و پاسخ آن را بيان کنيد. 4. نسخ در احاديث منع زيارت قبور، روزه روز عاشورا و خوردن گوشت الاغ وحشى را بررسي کنيد. 5. موارد ادعايي نسخ در حديث را برشمرده و آنها را يک به يک بررسي و نظر خود را بيان کنيد.


صفحه 45

درس سوم : تقيه، توريه

اهداف درس:

شناخت تقيه، نمونه‌ها، مرزها و آثار آن؛ آشنايي با روش کشف روايات تقيه‌اي.

3. تقيه

مفهوم و زمينه

دين اسلام، دستورها و توصيه‌هاي گوناگوني براي بشر به ارمغان آورده است تا بتواند در دو سراي فاني و باقي، بهتر زندگي کند. همه اين فرمانها و سفارش‌ها، در راستاي کمال انسان‌اند و چنان‌اند که به هيچ روي و در هيچ حالتي، به تباه شدن انسان و يا انهدام خود دين، نمي‌انجامند. از اين رو، هرگاه به کار بستن برخي از آنها، جان مسلماني را به خطر بيندازد و يا ضايعه و خللي در خود دين و يا شخصيتهاي نگه‌دارنده آن ايجاد کند، بايد آن دستور را ـ هرچند موقتاً و محدود ـ کنار نهاد و تنها زماني آن را به ميدان عمل آورد که آن خطرها و آسيب‌ها همراهش نباشند. به عبارت ديگر، تقيه عبارت است از: عمل نکردن به دستوري و يا بيان نکردن حکمي و يا حتي اظهار گفتار و کرداري مخالف با آن؛ براي حفظ دين و يا گروندگان به آن و حافظان آن و مصلحت‌هايي ديگر از اين‌ دست. پرسشي که در اين بحث به ميان مي‌آيد، اين است که: چگونه بيان بخشي از دين و يا عمل به يکي از احکام آن، مي‌تواند چنين زيان‌هاي بزرگي را پديد آورد؟ مگر


صفحه 46

دستورهاي دين، همه از روي مصلحت نيست! اگر با تاريخ صدر اسلام آشنا باشيم، پاسخ اين سؤال، چندان دشوار نخواهد بود. مسلمانان در آغاز، در اقلّيت و زير فشار طاقت‌فرساي مشرکان و متّحدان آنان بودند. دينداري آشکار و ابراز ايمان در چنين شرايطي، چنان خطرناک بود که براي نمونه، پدر و مادر عمّار را به سراي باقي روانه کرد. از اين رو، فرزندشان عمّار، شيوه‌اي عقلايي در پيش گرفت و در زير شکنجه‌ها، سخني بر خلاف باورهاي قلبي‌اش بر زبان راند. خداوند نيز بر کار او صحّه نهاد و تخالف زباني و قلبي او را مخل به ايمان او ندانست.[1]اين شيوه، مختصّ عمّار نبود؛ چراکه قرآن با زباني روشن و رسا، به همه مؤمنان اجازه داده است که به گاه هراس از قرباني شدن بدون کسب نتيجه‌اي ارزشمند، تقيه کنند.[2]در قرآن و احاديث، نمونه‌هايي از پيشينه اين شيوه نيز گوشزد شده‌ است؛ مانند: تقيه و پنهان‌کاري مؤمن آل فرعون[3]و نيز

[1]مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَـهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ هر كس که پس از ايمان آوردن خود، به خدا كُفر ورزد [، عذابى سخت خواهد داشت]؛ مگر آن كس كه مجبور شده و[لى] قلبش به ايمان، اطمينان دارد. ليكن هرکه سينه اش به كُفر گشاده گردد، خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواهد بود؛ نحل/ 106.[2]لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ؛ مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان، به دوستى بگيرند و هركه چنين كند، در هيچ چيز [او را] از [دوستىِ] خدا [بهره اى] نيست؛ مگر اين‌كه از آنان به نوعى، تقيّه كند و خداوند شما را از [عقوبتِ] خود مي‌ترساند، و بازگشت [ـِ‌ همه]، به سوى خدا است؛ آل عمران/ 28.[3]وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ؛ مردى مؤمن از خاندان فرعون كه ايمان خود را نهان مي‌داشت، گفت: آيا مردى را مي‌كُشيد که مي‌گويد: «پروردگار من خدا است»؟ و مسلّماً براى شما از جانب پروردگارتان دلايل آشكارى آورده، و اگر دروغگو باشد، دروغش به زيان او است و اگر راستگو باشد، برخى از آنچه به شما وعده مي‌دهد، به شما خواهد رسيد؛ چراكه خدا كسى را كه افراط‌كارِ دروغ‌زن باشد، هدايت نمي‌كند؛ غافر/ 28.


صفحه 47

اصحاب کهف که به فرموده امامان، کاملاً در زي و هيئت بت‌پرستي زندگي مي‌کردند.[1]سوگمندانه، پس از ظهور اسلام و سپري شدن دوره کوتاه تسلّط همه جانبه پيامبر، نگهبانان اصلي دين، کنار زده شدند و مؤمنان واقعي، در پرده رفتند و جاهليت کهن، در جامه‌اي نو، سر بر آورد و در شام و سپس بغداد، بر تخت سلطنت نشست و چنان چيره شد که نه تنها عمل کردن، بلکه بيان برخي احکام واضح دين، جرم به شمار مي‌آمد و شهرت يافتن کسي به «جعفري» و «علوي»، براي دستگيري، شکنجه و حتي قتل او، دليلي کافي مي‌نمود. پس از قيام حسيني، قيام‌ها و حتي اعتراض‌هاي سادات حسني و زيدي، به شدّت سرکوب شد و امامان شيعه، يا از سخن گفتن منع شدند و يا زير فشارهاي خرد‌کننده حکومت، ناگزير، به برخي همراهي‌هاي صوري و موافقت‌هاي ظاهري با گفتمانِ چيره، تن دادند. آنان سياست صبر و برد‌باري را پيشه خود کردند و با کمال احتياط و با رعايت ده‌ها مسئله جانبي، از بيان برخي حقايق چشم پوشيدند تا ناچار نشوند از همه آنها دست بکشند؛[2]گاه براي حفظ راويان، مخاطبان و حتي خود، يا براي پاسداري از کيان شيعه، حکم نادرست قاضيان و حاکمان معاصر خويش را تأييد ‌کرده يا مطابق نظر آنان پاسخ مي‌دادند. امامان اين روش را آيين خود و پدرانشان دانسته،[3]تقيه را زره و سپر حفظ دين و ايمان خوانده[4]و عمل به تقيه را موجب سربلندي مؤمن مي‌ديدند.[5]

مرزهاي تقيه

[1]ر.ک: الکافي، ج 2، ص 218، ح 8.[2]کتمان و نهي از اذاعه و افشاي اسرار، در همين بستر، شکل گرفت؛ ر.ک: همان، ص 221، «باب الکتمان».[3]« التقية من ديني ودين آبائي »؛ همان، ص 219، ح 12. ر.ک: همان، ص 317، ح 2 و 3.[4]«انّ التقية جُنّة المؤمن، والتَّقِيَّةُ تُرْسُ اللهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ»؛ همان، ص 20، ح 14 و 19.[5]ر.ک: همان، ص 217، ح 1 و 4.


صفحه 48

گمان نرود که تقيه، مجوّزي براي دروغگويي و زير پا نهادن احکام دين است! نبايد شيوه‌اي را که براي حفظ کيان ايمان و مؤمن، مجاز و بدان توصيه شده، در خلاف جهتش به کار برد و دين را به تباهي کشاند. اين، جز نفي غرض نيست و برخي احاديث موجود مانند روايت طولاني مسعده بن صدقه از امام صادق عليه السلام آن را به صراحت رد مي‌کند.[1]درست است که تشخيص موضع تقيه را به مکلّف وا نهاده‌اند؛ اما دو مرز بسيار روشن نيز براي آن تعيين کرده‌اند: مرز نخست، قتل مؤمن است. نمي‌توان به بهانه حفظ جان خود، جان ديگري را به خطر انداخت و حرمت قتل مؤمن را کنار گذاشت. محمّد بن مسلم، از امام باقر عليه السلام، اين معنا را چنين روايت کرده است: عَنْ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ».[2]امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه براي آن است که به وسيله‌اش از خونريزي‌ جلوگيري شود. پس اگر [کار] به [ريخته شدنِ] خون برسد، ديگر تقيه روا نيست. مرز دوم، مشروط بودن تقيه به اضطرار واقعي است. اگر ضرورت اقتضا نکند و انسان ناگزير از اظهار خلاف واقع نشود، تقيه مجاز نيست. اين معنا، بسياري از راه‌هاي سوء استفاده از تقيه را مي‌بندد و توريه و کتمان را از کذب صريح و اظهار خلاف واقع، جدا مي‌سازد و انسان را وا مي‌دارد که تا جايي که مي‌تواند، راه‌هاي ديگر را بپويد و تنها هنگامي به تقيه روي آورد که راهي ديگر، بر او

[1]در بخشي از اين حديث آمده است: «إنَّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثمَّ ظهر منه ما يدلّ على نقصه، خرج ممّا وصف وأظهر وكان له ناقضاً؛ إلّا أن يدّعي أنَّه إنَّما عمل ذلك تقيّةً. ومع ذلك ينظر فيه؛ فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله، لم يقبل منه ذلك، لأنّ للتّقية مواضعَ من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتّقى مثل أن يكون قومُ سوء ظاهر حكمُهم وفعلُهم على غير حكم الحقّ وفعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلى الفساد في الدين، فإنه جائز»؛ همان، ص 168، «باب فيما يوجب الحقّ لمن انتحل الايمان وينقضه».[2]همان، ص 220، ح 16.


صفحه 49

گشوده نيست. کليني اين نکته را به نقل از چند راوي، آورده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَمُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ قَالُوا: سَمِعْنَا أبَا جَعفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ في كُلِّ شَيْ ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أحَلَّهُ الله لَهُ».[1]اسماعيل جُعفي، معمّر بن يحيي، محمّد بن مسلم و زراره مي‌گويند: از امام باقر عليه السلام شنيديم که مي‌فرمود: تقيه در هر چيزي است که آدميزاد ناگزير از آن مي‌شود که در اين صورت، خدا آن را براي او روا دانسته است. در روايتي ديگر، اين نکته با تعبير صريح‌تر «ضرورت» نقل شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنْ حَمّاد، عَنْ رِبعيّ، عَنْ زُرارَةَ، عَنْ أبي جعفرقال: «التّقيّةُ في كلِّ ضرورةٍ، وصاحِبُها أعلمُ بِها حينَ تَنزِلُ بهِ».[2]به نقل زراره، امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه، ضرورت [روا و مشروع] است، و کسي که ناگزير از آن مي‌شود، خود بهتر مي‌داند». نتيجه منطقي اين دو مرز، اين است که بايد سود و مصلحت تقيه را با زيان و مفسده عمل نکردن به حکم اصلي و واقعي دين، سنجيد. به سخن ديگر، تقيه تنها در جايي روا مي‌شود که مصلحت آن، بيش از مفسده کنار نهادن حکم اوليه دين باشد و اين به معناي محدوديت کامل تقيه است و آمار احاديث تقيه‌اي موجود نيز اين معنا را تأييد مي‌کند که در پي مي‌آيد.

گستره وقوع تقيه

تاريخ تقيه و نمونه‌هاي يافت‌شده آن، محدوديت موارد تقيه را نشان مي‌دهد. با بررسي تاريخ حديث، به سادگي مي‌توان چند حديث تقيه‌اي يافت که همگي در فقه و يا اموري مانند جنبه سياسي امامت‌اند؛ اما براي تقيه در انديشه‌هاي کلامي و عقايد

[1]همان، ح 18.[2]همان، ص 219، ح 13؛ ر.ک: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 16، ص 214، باب 25: «وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفّين ومتعة الحج».


صفحه 50

اصلي، نمونه‌هاي چنداني در دسترس نيست و چنين حديثي در بخش اخلاق و مواعظ، تقريباً ناياب است. علّت اين امر نيز روشن است: زيرا در توصيه به اخلاق نيکو و رفتار پسنديده، زمينه بيم از کسي وجود ندارد. افزون بر اين، خلفاي اموي و عباسي، نه مي‌خواستند و نه مي‌توانستند سيماي حکومت را چهره‌اي غير اخلاقي و ناپسند جلوه دهند و سپس آن را چنان بر جامعه حاکم و غالب سازند که مخالفت با آن، ممکن نباشد و امامان، ناگزير از همراهي با آن باشند. جالب توجه اينکه در دو مسئله شرابخواري و غنا ـ با همه رواجش ميان زمامداران ـ ، نه تنها هيچ‌گونه موافقت فتوايي و عملي‌اي از امامان مشاهده نشده؛ بلکه مخالفت گفتاري و رفتاري ايشان با اين دو گناه، زبانزد بوده است.[1]افزون بر اين، احاديثي چند، تقيه نکردن امام باقر و امام صادق عليه السلام را در مخالفت با نوشيدن مسکر، به صراحت بيان کرده‌اند.[2]گفتني است تعداد احاديث فقهي تقيه‌اي نيز، چندان زياد نيست. شيخ طوسي در ميان حدود چهارده هزار روايتي که در تهذيب الأحکام آورده، تنها حدود دويست روايت و يا گروه حديثي را تقيه‌اي مي‌داند، که برخي از آنها هم، احتمالي است و نه حتمي. شيخ حرّ عاملي نيز در ميان بيش از سي و پنج هزار گزارش‌ وسائل الشيعة، تنها حدود چهارصد روايت را تقيه‌اي خوانده است و فقط شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة، تعداد آنها را تا نهصد روايت رسانده است. مبناي نظري بحراني در تقيه، با ديگر فقيهان شيعه تفاوت دارد.[3]

آثار تقيه

هرچند تعداد احاديث تقيه‌اي در مقايسه با مجموع احاديث، فراوان نيست، اما نامشخص بودن آنها، موجب شک در روايات مي‌شود و اگر روايتي تقيه‌اي شد و

[1]ر.ک: الکافي، ج 6، ص 413، باب «من اضطرّ إلي الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية»؛ همان، ص 415 و 423، باب «الفقّاع»؛ همان، ص 431، باب «الغناء».[2]ر.ک: همان، ص 414 و 415، ح 11 و 12.[3]بحراني، وجود قول مشابه از عامه را شرط تقيه‌اي بودن روايت، نمي‌داند؛ ر.ک: الحدائق الناضره، ج 1، ص 5 و نقش تقيه در استنباط، صفري فروشاني، ص 247، 251 و252.