دستورهاي دين، همه از روي مصلحت نيست! اگر با تاريخ صدر اسلام آشنا باشيم، پاسخ اين سؤال، چندان دشوار نخواهد بود. مسلمانان در آغاز، در اقلّيت و زير فشار طاقتفرساي مشرکان و متّحدان آنان بودند. دينداري آشکار و ابراز ايمان در چنين شرايطي، چنان خطرناک بود که براي نمونه، پدر و مادر عمّار را به سراي باقي روانه کرد. از اين رو، فرزندشان عمّار، شيوهاي عقلايي در پيش گرفت و در زير شکنجهها، سخني بر خلاف باورهاي قلبياش بر زبان راند. خداوند نيز بر کار او صحّه نهاد و تخالف زباني و قلبي او را مخل به ايمان او ندانست.[1]اين شيوه، مختصّ عمّار نبود؛ چراکه قرآن با زباني روشن و رسا، به همه مؤمنان اجازه داده است که به گاه هراس از قرباني شدن بدون کسب نتيجهاي ارزشمند، تقيه کنند.[2]در قرآن و احاديث، نمونههايي از پيشينه اين شيوه نيز گوشزد شده است؛ مانند: تقيه و پنهانکاري مؤمن آل فرعون[3]و نيز
[1]مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَـهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ هر كس که پس از ايمان آوردن خود، به خدا كُفر ورزد [، عذابى سخت خواهد داشت]؛ مگر آن كس كه مجبور شده و[لى] قلبش به ايمان، اطمينان دارد. ليكن هرکه سينه اش به كُفر گشاده گردد، خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواهد بود؛ نحل/ 106.[2]لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ؛ مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان، به دوستى بگيرند و هركه چنين كند، در هيچ چيز [او را] از [دوستىِ] خدا [بهره اى] نيست؛ مگر اينكه از آنان به نوعى، تقيّه كند و خداوند شما را از [عقوبتِ] خود ميترساند، و بازگشت [ـِ همه]، به سوى خدا است؛ آل عمران/ 28.[3]وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ؛ مردى مؤمن از خاندان فرعون كه ايمان خود را نهان ميداشت، گفت: آيا مردى را ميكُشيد که ميگويد: «پروردگار من خدا است»؟ و مسلّماً براى شما از جانب پروردگارتان دلايل آشكارى آورده، و اگر دروغگو باشد، دروغش به زيان او است و اگر راستگو باشد، برخى از آنچه به شما وعده ميدهد، به شما خواهد رسيد؛ چراكه خدا كسى را كه افراطكارِ دروغزن باشد، هدايت نميكند؛ غافر/ 28.
اصحاب کهف که به فرموده امامان، کاملاً در زي و هيئت بتپرستي زندگي ميکردند.[1]سوگمندانه، پس از ظهور اسلام و سپري شدن دوره کوتاه تسلّط همه جانبه پيامبر، نگهبانان اصلي دين، کنار زده شدند و مؤمنان واقعي، در پرده رفتند و جاهليت کهن، در جامهاي نو، سر بر آورد و در شام و سپس بغداد، بر تخت سلطنت نشست و چنان چيره شد که نه تنها عمل کردن، بلکه بيان برخي احکام واضح دين، جرم به شمار ميآمد و شهرت يافتن کسي به «جعفري» و «علوي»، براي دستگيري، شکنجه و حتي قتل او، دليلي کافي مينمود. پس از قيام حسيني، قيامها و حتي اعتراضهاي سادات حسني و زيدي، به شدّت سرکوب شد و امامان شيعه، يا از سخن گفتن منع شدند و يا زير فشارهاي خردکننده حکومت، ناگزير، به برخي همراهيهاي صوري و موافقتهاي ظاهري با گفتمانِ چيره، تن دادند. آنان سياست صبر و بردباري را پيشه خود کردند و با کمال احتياط و با رعايت دهها مسئله جانبي، از بيان برخي حقايق چشم پوشيدند تا ناچار نشوند از همه آنها دست بکشند؛[2]گاه براي حفظ راويان، مخاطبان و حتي خود، يا براي پاسداري از کيان شيعه، حکم نادرست قاضيان و حاکمان معاصر خويش را تأييد کرده يا مطابق نظر آنان پاسخ ميدادند. امامان اين روش را آيين خود و پدرانشان دانسته،[3]تقيه را زره و سپر حفظ دين و ايمان خوانده[4]و عمل به تقيه را موجب سربلندي مؤمن ميديدند.[5]
مرزهاي تقيه
[1]ر.ک: الکافي، ج 2، ص 218، ح 8.[2]کتمان و نهي از اذاعه و افشاي اسرار، در همين بستر، شکل گرفت؛ ر.ک: همان، ص 221، «باب الکتمان».[3]« التقية من ديني ودين آبائي »؛ همان، ص 219، ح 12. ر.ک: همان، ص 317، ح 2 و 3.[4]«انّ التقية جُنّة المؤمن، والتَّقِيَّةُ تُرْسُ اللهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ»؛ همان، ص 20، ح 14 و 19.[5]ر.ک: همان، ص 217، ح 1 و 4.
گمان نرود که تقيه، مجوّزي براي دروغگويي و زير پا نهادن احکام دين است! نبايد شيوهاي را که براي حفظ کيان ايمان و مؤمن، مجاز و بدان توصيه شده، در خلاف جهتش به کار برد و دين را به تباهي کشاند. اين، جز نفي غرض نيست و برخي احاديث موجود مانند روايت طولاني مسعده بن صدقه از امام صادق عليه السلام آن را به صراحت رد ميکند.[1]درست است که تشخيص موضع تقيه را به مکلّف وا نهادهاند؛ اما دو مرز بسيار روشن نيز براي آن تعيين کردهاند: مرز نخست، قتل مؤمن است. نميتوان به بهانه حفظ جان خود، جان ديگري را به خطر انداخت و حرمت قتل مؤمن را کنار گذاشت. محمّد بن مسلم، از امام باقر عليه السلام، اين معنا را چنين روايت کرده است: عَنْ أبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ».[2]امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه براي آن است که به وسيلهاش از خونريزي جلوگيري شود. پس اگر [کار] به [ريخته شدنِ] خون برسد، ديگر تقيه روا نيست. مرز دوم، مشروط بودن تقيه به اضطرار واقعي است. اگر ضرورت اقتضا نکند و انسان ناگزير از اظهار خلاف واقع نشود، تقيه مجاز نيست. اين معنا، بسياري از راههاي سوء استفاده از تقيه را ميبندد و توريه و کتمان را از کذب صريح و اظهار خلاف واقع، جدا ميسازد و انسان را وا ميدارد که تا جايي که ميتواند، راههاي ديگر را بپويد و تنها هنگامي به تقيه روي آورد که راهي ديگر، بر او
[1]در بخشي از اين حديث آمده است: «إنَّ المؤمن إذا أظهر الإيمان ثمَّ ظهر منه ما يدلّ على نقصه، خرج ممّا وصف وأظهر وكان له ناقضاً؛ إلّا أن يدّعي أنَّه إنَّما عمل ذلك تقيّةً. ومع ذلك ينظر فيه؛ فإن كان ليس ممّا يمكن أن تكون التقيّة في مثله، لم يقبل منه ذلك، لأنّ للتّقية مواضعَ من أزالها عن مواضعها لم تستقم له وتفسير ما يتّقى مثل أن يكون قومُ سوء ظاهر حكمُهم وفعلُهم على غير حكم الحقّ وفعله، فكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيّة مما لا يؤدّي إلى الفساد في الدين، فإنه جائز»؛ همان، ص 168، «باب فيما يوجب الحقّ لمن انتحل الايمان وينقضه».[2]همان، ص 220، ح 16.
گشوده نيست. کليني اين نکته را به نقل از چند راوي، آورده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَمُعَمَّرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ قَالُوا: سَمِعْنَا أبَا جَعفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: «التَّقِيَّةُ في كُلِّ شَيْ ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ، فَقَدْ أحَلَّهُ الله لَهُ».[1]اسماعيل جُعفي، معمّر بن يحيي، محمّد بن مسلم و زراره ميگويند: از امام باقر عليه السلام شنيديم که ميفرمود: تقيه در هر چيزي است که آدميزاد ناگزير از آن ميشود که در اين صورت، خدا آن را براي او روا دانسته است. در روايتي ديگر، اين نکته با تعبير صريحتر «ضرورت» نقل شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبِيهِ عَنْ حَمّاد، عَنْ رِبعيّ، عَنْ زُرارَةَ، عَنْ أبي جعفرقال: «التّقيّةُ في كلِّ ضرورةٍ، وصاحِبُها أعلمُ بِها حينَ تَنزِلُ بهِ».[2]به نقل زراره، امام باقر عليه السلام فرمود: «تقيه، ضرورت [روا و مشروع] است، و کسي که ناگزير از آن ميشود، خود بهتر ميداند». نتيجه منطقي اين دو مرز، اين است که بايد سود و مصلحت تقيه را با زيان و مفسده عمل نکردن به حکم اصلي و واقعي دين، سنجيد. به سخن ديگر، تقيه تنها در جايي روا ميشود که مصلحت آن، بيش از مفسده کنار نهادن حکم اوليه دين باشد و اين به معناي محدوديت کامل تقيه است و آمار احاديث تقيهاي موجود نيز اين معنا را تأييد ميکند که در پي ميآيد.
گستره وقوع تقيه
تاريخ تقيه و نمونههاي يافتشده آن، محدوديت موارد تقيه را نشان ميدهد. با بررسي تاريخ حديث، به سادگي ميتوان چند حديث تقيهاي يافت که همگي در فقه و يا اموري مانند جنبه سياسي امامتاند؛ اما براي تقيه در انديشههاي کلامي و عقايد
[1]همان، ح 18.[2]همان، ص 219، ح 13؛ ر.ک: وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج 16، ص 214، باب 25: «وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفّين ومتعة الحج».
اصلي، نمونههاي چنداني در دسترس نيست و چنين حديثي در بخش اخلاق و مواعظ، تقريباً ناياب است. علّت اين امر نيز روشن است: زيرا در توصيه به اخلاق نيکو و رفتار پسنديده، زمينه بيم از کسي وجود ندارد. افزون بر اين، خلفاي اموي و عباسي، نه ميخواستند و نه ميتوانستند سيماي حکومت را چهرهاي غير اخلاقي و ناپسند جلوه دهند و سپس آن را چنان بر جامعه حاکم و غالب سازند که مخالفت با آن، ممکن نباشد و امامان، ناگزير از همراهي با آن باشند. جالب توجه اينکه در دو مسئله شرابخواري و غنا ـ با همه رواجش ميان زمامداران ـ ، نه تنها هيچگونه موافقت فتوايي و عملياي از امامان مشاهده نشده؛ بلکه مخالفت گفتاري و رفتاري ايشان با اين دو گناه، زبانزد بوده است.[1]افزون بر اين، احاديثي چند، تقيه نکردن امام باقر و امام صادق عليه السلام را در مخالفت با نوشيدن مسکر، به صراحت بيان کردهاند.[2]گفتني است تعداد احاديث فقهي تقيهاي نيز، چندان زياد نيست. شيخ طوسي در ميان حدود چهارده هزار روايتي که در تهذيب الأحکام آورده، تنها حدود دويست روايت و يا گروه حديثي را تقيهاي ميداند، که برخي از آنها هم، احتمالي است و نه حتمي. شيخ حرّ عاملي نيز در ميان بيش از سي و پنج هزار گزارش وسائل الشيعة، تنها حدود چهارصد روايت را تقيهاي خوانده است و فقط شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناضرة، تعداد آنها را تا نهصد روايت رسانده است. مبناي نظري بحراني در تقيه، با ديگر فقيهان شيعه تفاوت دارد.[3]
آثار تقيه
هرچند تعداد احاديث تقيهاي در مقايسه با مجموع احاديث، فراوان نيست، اما نامشخص بودن آنها، موجب شک در روايات ميشود و اگر روايتي تقيهاي شد و
[1]ر.ک: الکافي، ج 6، ص 413، باب «من اضطرّ إلي الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية»؛ همان، ص 415 و 423، باب «الفقّاع»؛ همان، ص 431، باب «الغناء».[2]ر.ک: همان، ص 414 و 415، ح 11 و 12.[3]بحراني، وجود قول مشابه از عامه را شرط تقيهاي بودن روايت، نميداند؛ ر.ک: الحدائق الناضره، ج 1، ص 5 و نقش تقيه در استنباط، صفري فروشاني، ص 247، 251 و252.
يا احتمال تقيه در آن رفت، قابليت احتجاج و استناد ندارد؛ زيرا آن روايت براي بيان حکم واقعي صادر نشده و تنها براي حفظ دين و يا جان مخاطب و امام، ابراز شده است. اين، به معناي سقوط همه يا بسياري از احاديث در سايه احتمال تقيه است و به اصطلاح اصوليان، نتيجه تنجيز، علم اجمالي به وجود پراکنده روايات تقيهاي در ميان همه روايات است. يک مثال ساده، وجود يک ظرف کوچک پر از مايع سمّي در ميان چند ظرف نوشيدني گوارا است. با آن که تعداد ظرفهاي قابل نوشيدن، بيشتر از ظرف سم است؛ اما اين احتمال که ممکن است به طور تصادفي سم بنوشيم، موجب ميشود از همه نوشيدنيها پرهيز کنيم. با اين حال، اگر تعداد نوشيدنيهاي سالم، بسيار زياد باشد و بتوانيم يکي دو ظرف سم را در ميان آنها کشف کنيم و علمي در ميان نباشد که تعداد سمّ اوليه را از آنچه کشف کردهايم بيشتر به شمار آورد، آن گاه، بقيه ظرفها را سر ميکشيم. در برخورد با روايات تقيهاي نيز همين کار را ميکنيم؛ چراکه خوشبختانه، تعداد قابل اعتنايي از روايات تقيهاي، کشف شدهاند و اين تعداد به اندازهاي است که نميتوانيم ادعا کنيم يقين داريم که تعداد حقيقي و اوليه احاديث تقيهاي، بسيار بيشتر از اينها بوده است. به اصطلاح اصوليان، علم اجمالي ما منحل ميگردد. بر اين پايه، تنها وظيفه ما، جستوجوي متعارف براي يافتن قرينهاي حاکي از تقيه است؛ بدون آن که اطمينان عمومي خود را به احاديث، از دست بدهيم. کشف روايات تقيهاي، گاه در همان مراحل نخستين صدور، صورت ميگرفت. امام در حلقه راويان و خواصّ اصحاب خود، حکم واقعي را بيان ميفرمود و چون در فضاي عمومي و علني، حکم را به شکل غير واقعياش بر مينمود، اصحاب و خواص، در کشف و تمييز حکم واقعي از حکم تقيهاي، راهنماي ديگران ميشدند. ديگر آسيب حاصل از تقيه، افراطِ صورت گرفته در آن است. برخي اخباريان، به جاي آن که در مباني خود ترديد کنند، برخي از اخبار دالّ بر مباني اصول فقه و
اجتهاد را حمل بر تقيه کردهاند[1]و حتي به جاي کوشش براي حلّ اخبار متعارض و به کار گيري مرجِّحات سندي و متني، با سادهانگاري و بدون ملاحظه دهها قرينه ديگر، يک سوي تعارض را تنها به اين دليل که با فتاوي مفتيان و قاضيان حاکم، همخوان بوده، تقيهاي پنداشته، آنها را کنار نهادهاند و بدين سان، خود را از معارف و آموزههاي گرانبهاي دهها روايت، محروم ساختهاند. نمونه اين افراطيگري، در باره حديث «کلُّ شيءٍ مطلقٌ حتَّي يرِدَ فيه نهي» به چشم مي آيد. اين حديث ـ که دليل بر آزاد بودن هر کاري تا پيش از دريافت نهي شارع است ـ ، پايه قاعدهاي به نام «برائت» شمرده ميشود؛ ولي اخباريان باورش ندارند و شيخ حرّ عاملي، آن را تقيهاي خوانده است.[2]وي همچنين، تقيه را در حديث مشهور «علينا إلقاءُ الأصولِ وعليکم التفريعُ» محتمل دانسته است. اين حديث، گونهاي تجويز اجتهاد است که برخي اخباريان، با آن مخالفاند.[3]
نمونهها
نمونه فقهي
نمونه نخست: ميدانيم که شکل وضو نزد شيعه و اهل سنّت، تفاوتهايي دارد. از نگاه شيعه، صورت و دستها را نبايد بيش از دو بار شست و روي سر و پا را هم نبايد شست؛ بلکه بايد مسح کرد. اما اهل سنّت سه بار شستن را نيز جايز و يا افضل ميشمرند و شستن پا را هم بهتر از مسح و يا برابر آن ميدانند. اين حکم، نزد شيعيان مشهور بوده و از اين رو، داوود رقِّي هنگامي که در پاسخ سؤال خود از امام صادق عليه السلام، جوابي مطابق با نظر شيعه ميشنود، به آساني آن را ميپذيرد؛ اما چون ميشنود که امام پاسخ شخص ديگري را مطابق نظر اهل سنت داده، از
[1]همان، ص 251.[2]وسائل الشيعة، ج 27، ص 173.[3]همان، ص 62.
درون بر ميآشوبد و بر خود ميلرزد و تنها هنگامي آرام ميگيرد که فلسفه کار امام را در مييابد. گزارش زير، اين جريان را حکايت ميکند: حمدويه وإبراهيم، قالا: حدّثنا محمد بن إسماعيل الرازي، قال: حدثني أحمد بن سليمان، قال: حدثني دَاوُدُ الرَّقِّيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام فَقُلْتُ لَهُ: «جُعِلْتُ فِدَاكَ! كَمْ عِدَّةُ الطَّهَارَةِ؟». فَقَالَ: «مَا أوْجَبَهُ الله فَوَاحِدَةٌ وَأَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ وَاحِدَةً لِضَعْفِ النَّاسِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثاً ثَلَاثاً فَلَا صَلَاةَ لَهُ». داوود رقّي گويد: به محضر امام صادق عليه السلام رفتم و عرض کردم: «فدايتان شوم! در وضو چند بار بايد اعضا را شست؟». امام فرمود: «خداوند يک بار را واجب نموده و پيامبر نيز به سبب ناتواني مردم [از کامل کردن وضو با يک بار شستن]، يک مرتبه بدان افزوده است. و هر که سه بار اعضايش را وضو دهد، نمازش درست نيست». أنَا مَعَهُ فِي ذَا حَتَّى جَاءَهُ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ فَسَأَلَهُ عَنْ عِدَّةِ الطَّهَارَةِ. فَقَالَ لَهُ: «ثَلَاثاً ثَلَاثاً. مَنْ نَقَصَ عَنْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ». قَالَ: فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصِي وَكَادَ أَنْ يَدْخُلَنِيَ الشَّيْطَانُ فَأَبْصَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السلام إِلَيَّ وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنِي. فَقَالَ: «اسْكُنْ يَا دَاوُدُ! هَذَا هُوَ الْكُفْرُ أوْ ضَرْبُ الْأعْنَاقِ». من در کنار امام بودم که داوود بن زُربي وارد شد و از امام در باره تعداد طهارت وضو پرسيد. امام فرمود: «سه مرتبه، سه مرتبه. هر که کمتر انجام دهد، نمازش صحيح نيست». داود رقي گويد: پهلوهايم به لرزه در آمد و کم مانده بود شيطان به درونم راه يابد. پس در حالي که رنگم دگرگون شده بود، امام صادق عليه السلام به من نگاه کرد و فرمود: «اي داوود! آرام باش؛ دو طرف اين قضيه يا کفر است يا گردن زدن». قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَكَانَ ابْنُ زُرْبِيٍّ إِلَى جِوَارِ بُسْتَانِ أبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَكَانَ قَدْ أُلْقِيَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَمْرُ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ وَأَنَّهُ رَافِضِيٌّ يَخْتَلِفُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ: «إِنِّي مُطَّلِعٌ إِلَى طَهَارَتِهِ فَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ وُضُوءَ جَعْفَرِ بْنِ