کتاب آسیب شناخت حدیث

عايشه نقل کرده است. با اين حال، باز هم در آن اختلاف و تناقض است و اين، گواه بر نادرستي آن است... او يک بار مي‌گويد: رسول خدا امام جماعت بوده، و بار ديگر مي‌گويد: ابو بکر امام جماعت بوده. يک بار مي‌گويد: پيامبر در طرف راست ابو بکر نماز مي‌خواند، و بار ديگر [مي‌گويد]: در طرف چپ. و اين تناقضات و اضطراب آشکار، خود دليلي بر ساختگي بودن اين حديث است.[1]

نمونه فقهي

مي‌دانيم که سواره و پياده، حقوقي نسبت به هم دارند. سرلوحه اين حقوق، نيازردن يکديگر و استفاده صحيح از راه است. يکي از احاديثي که در اين باره سخن گفته‌اند، دچار آسيب تعارض گشته است. گزارش اوّل و دوم اين متن در کافي کليني، و گزارش سوم آن در خصال صدوق است. دو گزارش کليني،کاملاً مخالف هم هستند؛ در حالي که سندشان يک‌سان است و اساساً نسخه ‌بدل يکديگر به شمار مي‌آيند. اما سند صدوق، متفاوت است. هر دو سند، صحيح‌اند و برخي از راويان آنها، از بزرگ‌ترين محدثان و راويان شيعه به شمار مي‌آيند و از اين رو، نمي‌توان هيچ يک را بي‌اعتبار دانست. ما ابتدا دو گزارش کليني را مي‌آ‌وريم: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «أنَّ مِن الحقِّ أنْ يَقولَ الراكبُ لِلماشي: الطريقَ». وفي نسخة اُخرى: «إنّ مِن الجورِ أن يقولَ الراكبُ للماشي: الطريقَ».[2]سواره حق دارد به پياده بگويد: «راه [بده]!». و در نسخه‌اي ديگر آمده: «ستم است که سواره به پياده بگويد: «راه [بده]!». شيخ حرّ عاملي در توضيح اين روايت مي‌نويسد: بر پايه نسخه اول، معناي حديث اين است: براي سواره، سزا است که به

[1]الافصاح، ص 204.[2]همان، ص 206.[3]الكافي، ج 6، ص 540، ح 5.[4]وسائل الشيعة (آل البيت)، ج 11، ص 459.[5]الکافي، ج 6، ص 540، پاورقي شماره 2.[6]بحار الأنوار، ج 61، ص 215 ـ 214.[7]الخصال، شيخ صدوق، ص 3، ح 3: «خِصلةٌ مِن الجور».

پياده هشدار دهد که راهش را كج كند تا به او آسيبي نرسد. و معناي نسخه دوم اين است: براي سواره، شايسته نيست که پياده را مجبور کند از سر راهش کنار رود؛ بلکه سواره بايد راهش را کج کند.[1]فيض کاشاني نيز چنين مي‌گويد: معناي روايت نخست، اين است كه يکي از حقوق پياده بر سواره، اين است كه سواره او را بر مكان مركبش آگاه كند تا مواظب باشد.[2]علامه مجلسي که سعي کرده اين اختلاف را بزدايد، مي‌گويد: گويي عبارت «وفي نسخة أخري...»، سخن راويان كتاب الكافي است، و احتمال دارد سخن كليني باشد و ناشي از اختلاف در نسخه‌هاي اصول که وي در دسترس داشته است. به هر حال، [مفاد] نسخه دوم، در جايي جاري است كه راه ديگري وجود داشته باشد و به سواره اين امكان را بدهد كه عنان مركبش را به سوي آن خم كند؛ ولي بر اساس نسخه اول، معناي حديث اين است كه براي سواره شايسته است پياده را هشدار دهد تا راهش را كج كند و بدو آسيب نرسد. حديث بعدي نيز مؤيد نقل دوم است و نقل اول گرچه ظهور بيشتري دارد، در برخي از نسخه‌هاي كافي نيست.[3]مقصود مجلسي از «مؤيد»، اين روايت شيخ صدوق است: حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بَزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «مِن الجورِ: قولُ الراكبِ للراجِلِ: الطريقَ!».[4]

اضطراب سند

[1]وسائل الشيعة (آل البيت)، ج 11، ص 459.[2]الکافي، ج 6، ص 540، پاورقي شماره 2.[3]بحار الأنوار، ج 61، ص 215 ـ 214.[4]الخصال، شيخ صدوق، ص 3، ح 3: «خِصلةٌ مِن الجور».

حديث «إدمان حج»، در بسياري از کتب حديث و از جمله کتاب الخصال شيخ صدوق، آمده است. سند حديث در اين کتاب، کاملاً مضطرب و با ديگر اسناد مشابه، ناهمخوان و موقوف است. شيخ صدوق خود، به اين اضطراب تصريح کرده؛ اما متن حديث را صحيح دانسته و از اين رو، به هنگام نقل آن در کتاب اصلي‌اش ـ کتاب من لا يحضره الفقيه ـ آن را با صراحت، به امام صادق عليه السلام نسبت داده است. به احتمال فراوان، شيخ صدوق ديگر گزارش‌ها را در نظر داشته و با استناد به آنها، حديث را صحيح خوانده است. خوشبختانه، سند ديگر اين حديث که در کافي آمده، مرتب و با دانش طبقات رجال، هماهنگ است و اضطراب در سند خصال را به خوبي بر مي‌نمايد. ما هر دو سند را مي‌آوريم تا زمينه مقايسه و داوري فراهم آيد. سند مضطرب: حدثنا أبي( قال: حدثنا محمدُ بنُ يحيى العطار قال: حدثنا محمدُ بنُ أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، عن السِّندي بن الربيع، عن محمدِ بن القاسم بن فضيل بن يسار، عن أيمن بن محرز يرويه عن القاسم [وابن] فَضّال[1]إنَّ حريزاً قَالَ: مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً ثُمَّ حَجَّ أوْ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ؛[2]هر کس سه سال پي در پي حجّ بگزارد و پس از آن، حج بگزارد يا نگزارد، مانند دائم الحج است. سند غير مضطرب: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أحَدِهِمَا قَالَ: مَنْ حَجَّ ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً ثُمَّ حَجَّ أوْ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مُدْمِنِ الْحَجِّ.[3]گفتني است کليني، بر طبق روايتي ديگر، دائم الحجّ را کسي دانسته است که

[1]مجلسي به نقل از الخصال، اين عبارت را «ويرويه عنه القاسمُ وابنُ فضال» آورده است؛ بحار الأنوار، ج 96، ص 18.[2]همان، ص 117، ح 100.[3]الكافي، ج 4، ص 542، ح 9.

هرگاه بتواند و امکاني بيابد، به حجّ برود.

راه حلّ کلي

آسيب درج، سِقط و نيز اضطراب در متن، از طريق يافتن و شناسايي احاديث مشابه، و با ياري جستن از دانش نقد حديث و ديگر علوم مرتبط با موضوع حديث، مانند فقه و کلام، حل مي‌شوند. در آغاز مانند حلّ آسيب تقطيع، همه متون را از طريق کليدواژه‌ها و نسخه‌بدل‌ها، مي‌يابيم و آنها را با يکديگر مي‌سنجيم. اگر از شباهت يک دسته از نسخه‌ها و نقل‌هاي مشابه و تفاوت يکي دو متن ناهمگون، به درج و سقط در متن يا سند احاديث ناهمگون مطمئن نشديم، بايد از ديگر آگاهي‌هاي خود کمک بگيريم. در نمونه الغيبة نعماني، ديديم که علامه مجلسي از قرينه‌هاي سياقي بهره برده و با توجه به بخش پاياني حديث، به تشخيص رسيده است. لازم نيست که اين قرينه‌ها همراه متن باشند؛ بلکه مي‌توان از قرينه‌هاي خارجي و معيارهاي نقد و بررسي حديث نيز استفاده کرد؛ مانند آنچه در نمونه سقط ديديد. ممکن است کسي بحث درج و سقط را با مبحث زيادة و نقصان، پيوند بزند و بر اساس مبنايي که در آنجا برگزيده، در اين جا نيز بدون گردآوري همه اسناد و متون، يکي از دو گزارش را صحيح و ديگري را نادرست بخواند. چنين کسي اگر در آنجا پذيرفت که اصل در گزارش حديث، نيفزودن راوي و کاتب است مگر آن که خلافش اثبات شود، گزارش فاقد يک عبارت خاص را نيز ناقص، نادرست و دچار آسيب سقط مي‌بيند، ولي اگر پذيرفت که اصل در راويان و کاتبان، آوردن همه متن و سند بدون کم و کاست است مگر آن که خلافش اثبات شود، گزارشي را که عبارت بيشتري دارد، نادرست و دچار آسيب درج مي‌خواند. به باور ما، هيچ يک از دو اصل عدم زيادة و نقصان در حديث، بر ديگري ترجيحي ندارند و هيچ کدام چندان فراوان‌تر از ديگري نيست که کفه ترجيح را به يک سو بچرخاند. همان‌گونه که نبودن يک عبارت در حديث، اصلي هميشگي

نيست، زياد نبودن عبارت نيز اصلي عمومي نيست. بنا بر اين، عدم زيادة و يا نقيصة، هيچ کدام دليل قاطع و قانع‌کننده‌اي ندارند و بودن يا نبودن عبارت را بايد به وسيله مجموع قرينه‌ها و بررسي نسخه‌بدل‌ها اثبات کرد. به سخن ديگر، موارد نقض متعدد براي هر يک از اين ادعاها، آنها را از حجيت مي‌اندازد و هر دو ادعاي زيادة و نقيصة را نيازمند دليل مي‌سازد، نه آن که يکي از آنها را هميشه اصل بدانيم و تنها طرف ديگر را نيازمند دليل بشماريم. راه حلّ آسيب‌هاي فوق در سند نيز با روش جمع‌آوري اسناد مشابه و سنجش حلقه‌هاي متناظر اسناد با هم است. دو شاخه از علم رجال ـ طبقات و تمييز مشترکات ـ نقش اصلي را در حلّ اين آسيب‌ها دارند.

چکيده

درج يعني: عبارتي که جزء متن يا سند حديث نيست به آن، راه يابد. درج، بيشتر برخاسته از، خلط توضيحِ راوي و يا نويسنده با متن و سند حديث و نيز راهيابي نسخه بدل‌ها است. درج، موجب ميشود مطلبي كه از امام صادر نشده است، به ايشان نسبت داده شود. گاه در فراواني آسيب درج، مبالغه مي‌شود؛ به ويژه درباره كتاب من لا يحضره الفقيه. سِقط، افتادن بخشي از متن يا سند حديث است و نقطه مقابل درج، شمرده مي‌شود. اضطراب در متن، بدين معنا است که حديثي به گونه‌هاي مختلف نقل شده باشد و هيچ کدام از نقل‌ها، بر ديگري ترجيح نداشته باشد. و اضطراب در سند، به معناي آشفتگي و به هم ريختگي سند حديث است. آسيب درج، سِقط و نيز اضطراب در متن را مي‌توان از طريق گردآوري احاديث مشابه، و با ياري جستن از دانش نقد حديث و ديگر علوم مرتبط با حديث، حل کرد. اين آسيب‌ها در سند، به وسيله علم طبقات رجال و سندشناسي برطرف مي‌گردد.

پرسش و پژوهش

1. گونه‌هاي درج را برشمريد. 2. دليل شايع درج در سند و متن چيست؟ 3. براي هر يک از درج در متن و درج در سند، دو نمونه بيابيد. 4. دو نمونه براي سقط در متن و سند بيابيد. 5. اضطراب متن و سند را تعريف نموده و براي هر يک، نمونهاي بياوريد. 6. مقصود از فراوني درج در کتاب من لا يحضره الفقيه چيست ؟ آيا همه موارد با آسيب همراهند؟ 7. راه حلّ آسيب درج، سقط و اضطراب در اسناد چيست؟ 8. آسيب متن را بيابيد: ابوهريره: قال رسول الله: لِلعبد المملوك الصالح أجران؛ والَّذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله و الحجّ و برّ أمّي لأحببت أن أموت و أنا مملوك. 9. درج صورت گرفته در سند ذيل را معين کنيد: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن الحکم، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم.

درس ششم : تقطيع، اختصار

اهداف درس:

شناخت زيان‌هاي تقطيع نادرست متن حديث؛ آگاهي از شيوه کشف تقطيع و رفع آسيب‌هاي پديدآمده؛ شناخت اختصار حديث؛ آگاهي از برخي نمونه‌هاي آسيب‌ديده از اختصار.

11. تقطيع

تعريف تقطيع

يکي از آسيب‌هاي شايع موادّ پژوهشي، تقطيع نادرست متن حديث است. تقطيع، به تنهايي و هميشه نادرست نيست؛ بلکه گاهي سودمند و يا حتي ضروري است. محدّثان، تقطيع درست را اين‌ گونه تعريف کرده‌اند: تقطيع الحديث: هو تَفْريقُ الحديثِ على الأبوابِ اللائِقَةِ بِه، لِلإحتجاجِ المُناسبِ، معَ مُراعاةِ ما سَبَقَ مِن تَماميَّةِ مَعنَى المَقطوعِ.[1]تقطيع حديث، يعني بخش‌بندي حديث به ابواب و موضوعات درخور و مناسب

[1]معجم مصطلحات الرجال و الدراية، محمدرضا جديدي‌نژاد، ص 42 ـ 41.[2]ماعون/ 4.[3]ماعون/ 5.[4]براي ارائه يک نمونه نادرست تقطيع مي‌توان صدر آيه يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارَى...؛ نساء/ 43، را شاهد آورد .

با [محتواي] آن، براي احتجاج بهتر، به شرط توجّه به حفظ معناي بخش تقطيع‌شده پيش از تقطيع. بر اين اساس، تقطيع نادرست را مي‌توان بخش‌بندي‌ نادرستي دانست که در پي آن، معناي اصلي محفوظ نماند. تقطيع نادرست حديث را مي‌توان به «نَزْع آيه» در قرآن تشبيه کرد؛ به اين معنا که يک آيه را به گونه‌اي از آيات مجاورش جدا کنيم که قرائن سياقي و مقامي آن حذف شوند و ارتباطش با کلّ سوره، از ميان برود. نمونه آموزشي، همان آيهفَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ[1]است که تنها در کنار آيهالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ[2]معناي درستي مي‌دهد.[3]گفتني است نَزْع، جدا کردن يک آيه از بقيه آياتِ مرتبط است؛ ولي تقطيع، بيشتر به معناي جدا کردن يک جمله يا بخش کوچک‌تر و يا بزرگ‌تري از کلّ حديث است.

زمينه تقطيع

احاديث بسياري، سخناني جامع و کوتاه‌اند. پيشوايان ما، سخناني نغز و پرمغز را با شيوايي تمام، در قالب واژه‌هايي اندک، به دوستداران خود هديه کرده و پيامبر اکرم در اين باره فرموده است: اُوتِيتُ جَوامِعَ الکَلِمِ وَاخْتُصِرَ الکلامُ لي اختِصاراً،[4]به من، سخنان [ـِ حکيمانه] داده شده و سخنم کاملاً مختصر گشته است. نگاهي به احاديث اخلاقي و برخي احاديث فقهي در جوامع روايي شيعه و نيز کتاب‌هايي مانند تحف العقول از ابن شعبه حراني، خصال شيخ صدوق و نُزهة الناظر و تنبيه الخاطر،[5]شما را با اين عقيده همراه مي‌کند. در اين ميان، گاهي به اقتضاي موقعيت‌ و ضرورت‌، نياز به خواندن خطبه و يا

[1]ماعون/ 4.[2]ماعون/ 5.[3]براي ارائه يک نمونه نادرست تقطيع مي‌توان صدر آيه يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاتَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارَى...؛ نساء/ 43، را شاهد آورد .[4]عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور أحسائي، ج‌ 4، ص 120.[5]تأليف حسين بن محمد بن حسن بن حلواني، از عالمان قرن پنجم.