کتاب الآلوسی والتشیع

العموم في حق النبوّة والفضل بالنسبة إلى خصوص سيّد الأنبياء7لقيام الدليل القطعي على أن محمّدا6كان نبيّا6وعليّ7لم يكن كذلك ، ولانعقاد الإجماع القطعي على أن محمّدا6كان أفضل من عليّ7فيبقى ما عدا ذلك من العموم معمولا به ، ومن ذلك ما ثبت بإجماع الفريقين أن نفس محمّد6أفضل من نفوس جميع الأنبياء:والمرسلين:فيجب أن يكون نفس عليّ7أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين:نزولا على عموم ذلك الحكم فيما عدا ما خرج عن عمومه من الفضل والنبوّة6في شأن النبيّ6خاصة.

فلو لم يكن عليّ7أفضل منهم عند الله ، لما جعل الله نفسه7كنفس نبيّه6وآتاه من الفضل ما لم يؤت أحدا من العالمين بعد نبيّه وصفيّه خاتم النبيّين6ولعمري إن هذه الآية من أقوى الأدلة على أفضليته7منهم7وهي تكفي لقلع جذور إنكار الآلوسي تفضيله7عليهم7.

استلزام قول الآلوسي الكفر

الوجه الرابع : قوله : « فإن ذلك خلاف ما عليه العقلاء ».

فيقال فيه : إن الآلوسي يكتب ولا يدري ما يكتب ، فهو يكتب بدافع من عصبيته البغيضة ، لذا تراه أورد هذه الكلمة دون أن يشعر بما تنطوي عليه من الكفر والنفاق ، لأنه إن كان ثمة من يقول بأفضلية عليّ7من سائر الأنبياء7بعد كتاب الله هو رسول الله6فعلى زعمه أن أعقل العقلاء وأفضل الأنبياء6ـ والعياذ بالله ـ ما كان من العقلاء حينما فضّله7عليهم7في حديثه6الّذي يرويه المؤالف والمخالف ـ وهو من الأحاديث المقبولة عند الفريقين ـ قوله6: ( من أراد أن يرى آدم في علمه ، ونوحا في طاعته ، وإبراهيم في خلّته ، وموسى في هيبته ، وعيسى في صفوته ، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب )[١]وهو نص لا يقبل التأويل في أن عليّا7كان

[١]أخرج هذا الحديث جماعة من أعلام أهل السنّة وثقاتهم ، منهم الفخر الرازي في تفسيره الكبير ( ص : ٤٧٢ ) من جزئه الثاني عند تفسير آية المباهلة ، ومنهم محبّ الدين الطبري في الرياض النضرة ـ

جامعا لجميع الفضائل المتفرقة فيهم:وذلك أقوى دليل وأمتن برهان لمن لم يتسربل بسربال العصبية ، ولم يزل عقله بتيار الجهل والعمى على أفضلية عليّ7من جميع الأنبياء:والفخر الرازي مع ما اشتهر عنه من التشكيك في الأمور البديهية حتى سمي : سيّد المشككين ) لم يناقش في صحة هذا الحديث ولم يناقش في دلالة الآية على ذلك ، ولكن زعم انعقاد الإجماع على : أن النبيّ6أفضل ممن ليس بنبيّ ، وأجمعوا على أن عليّا ما كان نبيّا ، فيلزم القطع بأن عليّا ليس بأفضل من جميع الأنبياء:هذا تقرير كلام الرازي.

ولكن كان على الرازي أولا : أن يحكي لنا ذلك الإجماع على صحة كبرى قياسه بأسانيد تفيد العلم ، كما هو الشرط المعتبر في حجيّة الإجماع عند علماء الأصول ، وإلاّ فمجرد دعوى الإجماع على ذلك لا يثبت فتيلا. ثانيا : أن دعوى الإجماع على هذه الكلية من أن النبيّ6على الإطلاق يكون أفضل ممن ليس بنبيّ لا سند له لا من الكتاب ولا من السنّة ، فهي أشبه بدعوى الإجماع على خلافة أبي بكر (رض) التي لا سند لها لا في القرآن ولا في سنّة النبيّ6لذا فإن الشيعة لا تعرف هذا الإجماع وتنكره. ثالثا : أن الحديث المتقدم سابق على الإجماع المدّعى لوضوح دلالته على بطلان تلك الكلية فيتعين الأخذ به ، فنحن لا نرفع اليد عن عموم الآية ودلالتها القوية على أفضلية عليّ7من جميع الأنبياء:بما فيهم أولو العزم ـ كما يقتضيه صريح الحديث ـ ولا نعدل عنه لأجل الدعاوى المجردة ، ألّلهم إلاّ إذا رجعوا في تخصيص عموم الآية إلى بغض الوصيّ وآل النبيّ6.

قول محمّد عبده في آية المباهلة وفساده

نعم يقول محمّد عبده فيما حكاه عنه تلميذه محمّد رضا صاحب منار الخوارج : إن الروايات متفقة على أن النبيّ6اختار للمباهلة عليّا وفاطمة

( ص : ٢١٨ ) من جزئه الثاني ، عن جماعة من الصحابة ، وأخرجه أيضا في ذخائر العقبى من الطبعة الأولى بمصر القاهرة ، عن جماعة من حملة العلم والحديث من أهل السنّة ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ( ص : ١٤٦ ) من جزئه الثالث ، والذهبي في تلخيصه وصححاه على شرط البخاري ومسلم ، وغيرهم من حفاظ أهل السنّة.

وولديهما8ومصادر هذه الروايات الشيعة ومقصدهم منها معروف ، ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية ، فإن كلمة : ( نساءنا ) لا يقولها العربي ويريد بها بنته لا سيما إذا كان له أزواج ، ولا يفهم هذا من لغتهم ، وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا عليّ.

ونحن نقول في جوابه : ألا هلمّ فاستمع أيها الناقد البصير ـ وما عشت أراك الدهر عجبا ـ فإن تعجب فعجب قول محمّد عبده : ( ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها على الآية وأن مصادرها الشيعة ) لأنك قد عرفت أن مصادرها حفاظ أهل السنّة وكبار مفسريها المعول عليهم في الحديث والتأريخ والتفسير ، تجاهل عنها محمّد عبده وتلميذه ليبنيا على تجاهلهما هذا الرأي السخيف ، وما ذنب الشيعة إذا قصدوا بذلك نشر الحقيقة التي أخفاها الدجالون تبعا للعصبية الجاهلية فغيروا دين الله بأمور تافهة ، وكتموا حقائق شريعته ، وفي القرآن يقول الله تعالى :(إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا)[ البقرة : ١٦٠ ].

وأما قوله : فإن كلمة : ( نساءنا ) ( لا يقولها العربي ويريد بها بنته ) فدليل الجاهل أو المتجاهل بلغة العرب الّذي لم يعرف شيئا من لغتهم وموارد استعمالاتهم وذلك لصدق النساء على البنات في لغتهم ، وإليك قول الله العربي المبين :(فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ)[ النساء : ١١ ] فإنه يريد البنات بالإجماع لأنهن من أفراد النساء ، فعلى زعم محمّد عبده وتلميذه أن القرآن ليس عربيا ، وأن الله تعالى لا يعرف لغة العرب فأطلق ما لا يفهمون وكلف ما لا يعرفون ، وهم عرفوا ذلك فأنكروا عليه هذا الإطلاق ، نعوذ بالله من الكفر والهذيان ، وبغض الوصيّ وآل النبيّ6. ويقول الكتاب :(إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)[ يوسف : ٢ ] فمن أنكر عربية القرآن فقد خرج عن الإسلام.

وأما قوله : ( وأبعد من ذلك أن يراد بأنفسنا نفس عليّ ) فكلمة لا ينبغي صدورها ممن ترعرع قليلا عن رتبة العوام ، ألم تعلم أيها ( الشيخ ) أن هذا الاستعمال مما شاع وذاع في كلام العرب ، كما يقول قائلهم لمحبوبه : ( أنت

نفسي ) فإنه يريد أنه أحبّ الناس إليه وأقربهم منه منزلة وأكثرهم عنده جاها ، ولكن قاتل الله العصبية العصبية البغيضة والحقد المقيت فإنها تجعل صاحبها لا يبصر بعينه ولا يفكر بعقله ولا يفقه بقلبه ، وما أدلى به هذا ( الشيخ وتلميذه ) هنا يدلك بوضوح على صدق ما قلناه.

الفصل الخامس

تفضيل عليّ7

قوله الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ فاسد

الوجه الخامس : قوله : « إن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ ».

فيقال فيه : من أراد أن يعرف الدعاوى المجردة والمزاعم الفاسدة فلينظر إلى مزاعمه التي أودعها كتابه ، فإنك تراه لم يعتمد فيها على غير الهوى والعصبية العمياء ، وإلاّ فمن أين علم أن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ7في كلّ ملّة ، وليس في كتاب الله آية ولا في السنّة رواية ما يصلح أن يكون مستندا له.

وبعد فإن أراد أن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ أنه لا يصير نبيّا فله صورتان :

الأولى : أن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ بعد نبيّنا6خاتم الأنبياء7فإن أراد هذا فهو متين لا نزاع فيه ولا كلام لنا فيه.

الثانية : أن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ قبل نبيّنا6فإن أراد هذا فهو ممنوع على إطلاق أشدّ المنع ؛ لأن هارون7كان خليفة موسى7ولو كان باقيا بعده لكان نبيّا ، فكان اللاّزم عليه ألاّ يطلق المنع إلاّ بعد العلم بأن الولي مطلقا لا يصل إلى مرتبة النبيّ ، وإن أراد من أن الولي لا يصل إلى مرتبة النبيّ في الفضل ففاسد جدا ؛ لأنا نرى أن الله تعالى ورسوله6قد فضلا عليّا7على جميع الأنبياء:بما ألمعنا.

فقول الآلوسي : إن الوليّ لا يصل إلى مرتبة النبيّ من خرصه الّذي يريد به كما ضلّ هو أن يضل الناس بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، فيأتي بمزاعم يختلقها من طينته فيحسبها قذائف تهدم حصون الدين ، وتزعزع أركان الشرع

المبين ، ولعل صاحب الكتاب اعتمد على ظن أن كتابه هذا لا يصل إلى أيدي العلماء من شيعة عليّ وبنيه7فيكشفون للملإ الشاعر عواره وقبيح تشنيعاته وفساد تهاويله ، ويرجعون كلّ كيد من مكايده إلى نحره ، ويكيلون له بصاعه ، ويضعون كلّ سهم من سهامه في محلّه ، لأنه كتب ذلك وهو في بلدة من بلاد الهند وأهلها عاكفون على عبادة البقرة والأوثان والحجر ، فهم لا يفرقون بين الحجر والبقر فكيف يرجى منهم أن يفرّقوا بين الحق والباطل والهدى والضلال ، وكيف أنهم يستطيعون الوقوف على هذيان صاحب الكتاب وهذره وفساد آرائه وسوء تفكيره ، ومن كان هذا شأنهم فلا شك في أنهم جديرون بأن يتلقوا أباطيله بالقبول ويحسبوها أدلة الباحث الخبير.

الوجه السادس : قوله : « ونصوص الكتاب تنادي على تفضيل الأنبياء على جميع خلق الله ».

فيقال فيه : إن هذا العبارة إن صح خروجها فإنما تصح من فم عالم يفهم معاني الآيات ويميّز بين عموماتها ومخصصاتها ، ومطلقاتها ومقيداتها ، وناسخها ومنسوخها ، ومحكماتها ومتشابهاتها ، ولكنهما ما برحا من طبقة من يقرءون القرآن على غير بصيرة من أمره ، وأصحاب هذه الطبقة طبعا لا يدخلون في حساب علماء الشريعة وإن وضعوا على رءوسهم شعار أهل العلم وجلسوا مجلس العلماء بين الناس.

يا هذا إن عموم آيات تفضيل الأنبياء:على جميع خلق الله على تقدير وجوده مخصص بالدليل القاطع من الكتاب والسّنة في غير عليّ7والخاص يقضي على العام ويخصصه عند العلماء ، فالأخذ بالعمومات مع وجود المخصصات لا يجوز عند علماء الدين أجمعين.

فمن المخصصات آية المباهلة التي قد عرفت صراحتها في أفضلية عليّ7من سائر الأنبياء7ومن السنّة ـ في الحديث المتواتر المار ذكره ـ فيكون على هذا معنى الآيات تفضيل الأنبياء:على جميع خلق الله إلاّ عليّا7فإنه أفضل منهم ما عدا رسول الله6بصريح الآية ونصّ الرواية.

تفضيل عليّ7على الأنبياء:لا يلزم تفضيل

غيره من الصحابة (رض) عليهم:

الوجه السابع : قوله : « ويلزم عليهم أن الأمير بل وأبا ذر وعمار وغيرهما من الصحابة أفضل من النبيّ6».

فيقال فيه : إن من الغباوة والجهالة أن يلزم المرء غيره بما ألزم به نفسه ، فإن هذا الإلزام مبني على ما ألزم الآلوسي به نفسه بنسبته الزلّة والعصيان إلى مقام النبيّ6أما المسلمون فلا يلزمهم ذلك لأنهم ينزهون النبيّ6عن العصيان الّذي لا يليق إلاّ بمن جرتهم شقوتهم إلى تلويث نقاوة ثوب النبيّ6بالزلّة والمعصية ، يبتغون بذلك أن يجحدوا قوله6في أفضلية عليّ7من أئمتهم ؛ لأنه إذا ما ثبت كونه7أفضل من جميع الأنبياء:ثبت كونه7أفضل من الخلفاء (رض) بالأولوية القطعية ، لذا تراهم يحرصون أشدّ الحرص على رفض ما قاله6في عليّ7من أفضليته7عليهم ، وينبذونه وراء ظهورهم عداوة للنبيّ6وبغضا للوصيّ6:

ظنّت سخينة أن ستغلب ربّها

فليغلبنّ مغالب الغلاّب

وكيف يجوز لمسلم عرف الله وعرف رسوله6أن ينسب العصيان إليه6دفاعا عن أئمته ، في حين أنه لو جاز عليه6ذلك لبطل الغرض من بعثه6نبيّا لوجوب الانقياد إليه وإتباعه فيما يفعله ، فإذا فعل الزلّة والمعصية لوجب إما إتباعه أو عصيانه وكلاهما باطلان ، فتنتفي بذلك فائدة البعثة من وجوب الانقياد إليه وإتباع الناس أمره ونهيه وامتثالهم قوله وفعله6بل لو عصى لزم وجوب متابعته ووجوب عدمها ، وما يلزم من وجوده عدمه محال بالضرورة عقلا ، وذلك لوضوح عدم جواز ارتكاب الزلّة والمعصية قطعا ، فمن حيث أنه نبيّ مرسل يجب تصديقه وإتباعه ، ومن حيث أن ما فعله وأمر به معصية لا يجوز إتباعه وذلك كلّه باطل ، وأما تخصيص وجوب إتباعه في غير فعل المعصية فباطل من وجهين :

الأول : أنه مخالف لنص آية الطاعة المطلقة الآبية عن التخصيص كلّ الإباء.

الثاني : أن المعصية وكون فعل الشيء حراما أو واجبا لا يعرف إلاّ من النبيّ6لا من غيره ، وغيره لا يعرفه لقوله تعالى :(وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)[ الحشر : ٧ ] وحينئذ فلا يصح الاستثناء لا في قوله ولا في فعله مطلقا ، فمتى ما فعل شيئا علمنا أنه طاعة فيجب إتباعه فيه ، ولا سبيل لنا إلى معرفة أنه معصية لنخالفه فيه لانحصار ذلك كلّه فيه6لا في سواه6ولأنه لو فعل المعصية أو نسى فأمر بخلاف أمر الله تعالى لوجب الإنكار عليه ، لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللّذين علمناهما منه6.

وهو ينافي أمر الطاعة في قوله تعالى :(أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[ النساء : ٥٩ ] وشيء آخر : أن وجوب ردعه وزجره على فعل المنكر لو فعله يوجب إيذاءه ، وهو منهي عنه شرعا ومحرم معاقب صاحبه بالعذاب الأليم بقوله تعالى :(وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)[ التوبة : ٦١ ] فيلزم من ذلك حرمة الشيء الواحد وعدم تحريمه ، وهو معلوم بالضرورة من الدين بطلانه.

فهذه صورة صغيرة عن عصمة الأنبياء:قدمناها لك لتعرف كيف كان بحث عدو الشيعة عنهم:وكيف أنه نسب إليهم:زلاّته ، ولوّثهم بذنوبه وألصق بهم أكاذيبه وسيئات أعماله.

فإذا كان لا يسلم من قدح الآلوسي نبيّ من الأنبياء:فكيف ترجو منه أن يسلم من سبّه وقذعه أهل البيت7فضلا عن شيعتهم ومواليهم:.

ليس كلّ ما يصل لأولاد آدم7يصل إليه7

الوجه الثامن : قوله : « فلأن آدم أبو البشر وأصل النوع فكلّ ما يحصل لأولاده فهو عائد إليه ».

فيقال فيه : أولا : إن هذا الوجه الركيك الذي أدلى به الآلوسي كسائر الوجوه ليوهن به ركن ذلك الدليل القاطع لجذور الأباطيل ، إن صح فهو غير وارد من حيث تفضيل