كمعاوية بن أبي سفيان ، وابن النابغة عمرو بن العاص ، وطلحة ، والزبير وغيرهم من المستبدين الظالمين للوصيّ وآل النبيّ6بما قاله الشاعر العربي :
إذا العلويّ تابع ناصبيا
بمذهبه فما هو من أبيه
فإن الكلب أشرف منه طبعا
لأن الكلب طبع أبيه فيه
ولو صح ما زعمه العدو من انتسابه إلى البيت النبويّ6أو إلى شيعتهم لاهتدى بهديهم ولم ينقطع إلى سواهم ممن لم يمتّ إليهم:بنسب ، ولم يتصل بهم بسبب ، ولما نظر إليهم:وإلى شيعتهم نظر العدو لعدوه البغيض ، واستسهل في شأنهم كلّ شنيع وفظيع.
أيها القارئ أليس من الظلم الفاحش أن يحكم الإنسان على أمة كبيرة من المسلمين بالكفر ، ولا يجد أمامه من مستند سوى ما يترامى إليها من أعدائها من نسب قبيحة ، ووصمات فظيعة تترفع عنها نقاوة ثيابهم النظيفة ، ويتبرءون منها براءتهم من إبليس.
وبعد فإنا لا نريد بالشيعة عند ما نطلق عليهم هذا الاسم سوى المذهب الإمامي الإثني عشري السائد في كثير من أنحاء العالم ، وهم الّذين ندافع عنهم وننافح عن شرفهم وقداسة مذهبهم حينما تنتابهم دواعي الخطر وعوادي السوء من أعدائهم ، أما سائر الفرق التي جاء الألوسي على ذكرها ، ومن أجلها ثار ، وفار ، وطغى ، وبغى عليهم فاجتاز خارج الحدود فهي مما لا تعرفه الشيعة ، وتتبرأ منهم وترفض آراءهم ، وتنبذ عقائدهم ، وتضرب بمذاهبهم عرض الحائط ، وتلعنهم كما تلعن من ينسبها إليهم بهتانا وزورا.
المبحث الثاني : فيما تعتقده الشيعة من الأصول
الشيعة مسلمون مؤمنون يعتقدون لله تعالى بالوحدانية ، ولمحمّد6بالرسالة ، وأنه6خاتم الأنبياء والمرسلين ، ويؤمنون بكلّ ما جاء به من عند الله بواسطة وحيه وأمينه جبرائيل7ويعتقدون بالمعاد الجسماني ، وأن الأجسام سوف تعاد بعد تفرقها في المعاد للحساب ، وأنه حق واقع ، وأن الإسلام
هو الإقرار بالشهادتين والالتزام بأحكام الشريعة كلّها ، وأن هذا ما تدور عليه الأحكام من التناكح والتوارث وغير ذلك من لوازمه ، ويعتقدون أن القرآن الكريم الموجود اليوم بأيدي المسلمين هو الّذي أنزله الله تعالى على سيّد المرسلين6لم ينقص منه حرف ولم يزد فيه حرف ، ويعتقدون كما يقول القرآن أن الإيمان معنى أسمى من الإسلام وأخصّ منه على ما اقتص خبره الكتاب العزيز :(قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ)[ الحجرات : ١٤ ].
فهم لا يفترقون عن المسلمين في أصول العقائد إلاّ في مسألة الإمامة وعصمة الإمام ووجوب العدل على الله تعالى ، فإنهم يعتقدون عدله وأنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة ، وإلاّ في مسألة أفعال المكلّفين فإنهم يعتقدون أن العباد هم الخالقون لأفعالهم وليس الخالق لها هو الله تعالى.
ويعتقدون عصمة النبيّ6من الكبائر والصغائر مطلقا في الصغر والكبر ، قبل البعثة وبعدها ، ويعتقدون باستحالة أن يكون الله تعالى جسما أو حالاّ في جسم ، أو يحويه مكان ، أو يرى بالبصر مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة ، ويعتقدون كما يقول الكتاب أن القرآن كتاب الله محدث وليس بقديم ، لقوله تعالى :(وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ)[ الشعراء : ٥ ] وقوله تعالى :(ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ)[ الأنبياء : ٢ ] ويعتقدون بأنه تعالى منزّه عن المكان والجهة ، وتفصيل ذلك كلّه بدليله موكول إلى محلّه من كتبهم في علم الكلام.
المبحث الثالث : في اعتقاد الشيعة في الفروع
أما الضروري من الفروع كالصّلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والجهاد في سبيل الله ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها من الضروريات فعلا كان أو تركا ، مما نزل به القرآن وجاءت به السنّة القطعية وثبت بالضرورة من دين المسلمين فلا يخالفون غيرهم من المسلمين في شيء منها ، وأما الفروع النظرية المتعلقة بالأمور العبادية ، والمعاشية ، والقضائية ، والسياسية فإنهم وإن خالفوا
غيرهم في بعضها ولكن ليس هذا إلاّ على معنى الاختلاف بين المذاهب الأربعة ، بل ما من قول للشيعة إلاّ فيه حديث من طريق أهل السنّة على وجه يستطيع الباحث أن يحتج به على خصومه ، وإن أنت راجعت صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من صحاح أهل السنّة ومسانيدهم لتجلّى لك بوضوح صحة هذه الدعوى[١].
هذه صورة صغيرة عن الشيعة تلوناها عليك لتعرف كيف يكون بحث الآلوسي عنهم ، وكيف أنه حكم عليهم بالكفر والبغي ، في حين أنهم أثبتوا لدى الملأ في شتى أدوارهم ومختلف أجيالهم ألاّ مذهب لهم إلاّ مذهب أئمة أهل البيت النبويّ6الّذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا ، وأنهم يستمدون العلم والهدى باتباعهم:لأن الحق معهم وفيهم وبهم ، فهم الأئمة البررة الّذين يحملون العلم عن جدّهم النبيّ الأعظم6الّذي آتاهم من كلّ ما لديه من علوم وأحكام جاء بها القرآن ، وقررته شريعته الخاتمة.
فهل يريد الآلوسي وأخوه الهندي من الشيعة أن يأخذوا بمذاهب اختلقها الغرباء وابتدعها الأجانب ممن لا يربطه مع البيت النبويّ6رابط ، وإنما اعتمد في أحكامه على رواية الضعفاء والفقهاء من سوانح القياس والاستحسان ، والظنون والآراء التي ما أنزل الله بها من سلطان ويتركوا مذهب أهل البيت:الّذين هم الباب الوحيد الموصل إلى العلم والهدى بعد جدهم رسول الله6كما يشير إليه قوله6في حديث الثقلين : ( من تمسّك بهم كان على الهدى ، ومن أخطأهم ضلّ وهوى ) وهيهات ذلك.
[١]ومن أراد الوقوف على شيء من ذلك فليراجع كتابنا ( أصول الشيعة وفروعها ).
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الفصل الأول
عليّ7والخلافة
حكم المتقاعد عن نصرة عليّ7
قال الآلوسي ص : (٤) : « الفرقة الأولى ـ من الشيعة ـ الشيعة الأولى ويسمّون بالشيعة المخلصين ، بيد أن منهم من قاتل مع عليّ7في حرب صفين ، ومنهم من تقاعد عن القتال تورعا واحتياطا ، ومن مشهوري هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب (رض) لكنه مع ذلك كان قائما بمحبته وتعظيمه ثم بعد ذلك ندم غاية الندم على قعوده ، ومنهم من غلب عليه القضاء والقدر فوقع منه ما أدّى إلى قتاله كطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة ، فهم وإن وقع بينهم وبين الأمير7ما وقع يوم الجمل محبّون له عارفون له فضله ، إذ ليس بين ذلك وبين القتال الواقع في البين تناف ، لأن القتال لم يكن مقصودا بل وقع من غير قصد فوقع ما وقع إن شاء وإن أبى أبو الحسنين7فكلّ من الفريقين معذور :(وَكانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَقْدُوراً)[ الأحزاب : ٣٨ ].
ثم قال : قال الجد بعد ذلك الكلام على القتال : لو فرض كان قصدا فهو بشبهة قوية عند المقاتل أوجبت عليه أن يقاتل وهو بزعمه من الدين وليس من الغي ، ومتى كان كذلك فهو لا ينافي المحبة ، ونحو هذا يجاب عن أصحاب صفين من رؤساء الفرقة الباغية على عليّ7إلى أن قال : فقف عند مقدرك فما أنت وإن بلغت الثريا إلاّ دون ثرى نعال أولئك انتهى وبثرى نعال أولئك » انتهى.
المؤلف : إن ما جاء به الآلوسي هنا فيه وجوه من الفساد والخلل :
الأول : إنه لا يصح نسبة التشيّع لعليّ7إلى من خالفه وتقاعد عن نصرته ، فضلا عن كونه من الشيعة المخلصين لما تقدم من معنى الشيعة وأنها
المشايعة والمتابعة والموالاة لشخص المتبوع من التابع ، فلا يصح إطلاقه مطلقا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا على من خالفه وترك إتباعه وعصى أمره ، وإلاّ لصح أن يكون إبليس شيعة لله ، وامرأة نوح7وابنه شيعة لنوح7ونمرود شيعة لإبراهيم7وفرعون شيعة لموسى7وأبو جهل وغيره من المشركين شيعة لرسول الله6وفي القرآن يقول الله تعالى :(فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ)[ القصص : ١٥ ] ويقول تعالى :(هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ)[ القصص : ١٥ ] وهو يفيد أنه لا واسطة بين شيعته وبين عدوّه ، فكلّ من خالفه كان من عدوّه ، وكلّ من تابعه كان من شيعته.
فالآلوسي إما أن يقول بصحة إطلاق الشيعة على مخالفي عليّ7ومقاتليه أو لا يقول بصحته ، فإن قال بالأول ـ وهو قوله ـ صح أن يكون من خالف أبا بكر وعمر وعثمان (رض) وغيرهم من أوليائهم وقاتليهم شيعة لهم ، سواء أكان ذلك منهم قصدا أو من غير قصد ، أو بشبهة قويّة أوجبت عليهم المخالفة والقتال ، وهو بزعمهم من الدين وليس من الغي ـ على حدّ تعبير جدّه ـ فإن صح هذا عنده والتزم به كان طاعنا في نفسه مبذرا :(إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ)[ الإسراء : ٢٧ ] في تأليف هذا الكتاب الّذي يزعم أنه يردّ به على الّذين خالفوا أولياءه وهم شيعة لهم على ما اختاره وارتضاه ، وإلاّ كان متناقضا مبطلا لا يفهم ما يقول ، وأيّا كان فهو دليل على فساد زعمه ، فقعود الجماعة عن نصرة عليّ7وعدم القتال معه يمنع من إطلاق اسم الشيعة عليهم ، فإذا بطل هذا ثبت أن عبد الله بن عمر (رض) في قعوده عن نصرة عليّ7كان من أعدائه لا من شيعته كما يزعم الآلوسي.
الثاني : إذا كان قعود عبد الله بن عمر عن نصرة عليّ7تورعا واحتياطا كان ندمه عليه باطلا ؛ لأن التورع والاحتياط في الدين مما أمر به الدين وحسّنه وهو فضيلة فلا يجوز الندم على فعله بعد أن كان منه لا من غيره ، وإنّما يصح الندم على فعل المعصية دونه ، وهل قول الآلوسي بذلك إلاّ تناقض بيّن! ثم كيف يصح لعاقل أن يقول إن ابن عمر (رض) كان يهوى عليّا وبنيه:الّذي هو
معنى التشيع ومع ذلك يتقاعد عن نصرته ويتورع عن إتباعه؟! ذلك مما لا يمكن ولا يكون أبدا.
الثالث : لا يصح للآلوسي أن يقول : إن الجماعة قائمون بمحبته وعارفون له فضله وإن قاتلوه واستحلّوا قتله ، سواء أكان ناشئا من غلب القضاء والقدر عليهم ـ كما يزعم ـ أو من عدائهم له7كما هو الصحيح لقوله تعالى :(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ)[ آل عمران : ٣١ ] فإنه يفيد انتفاء المحبة والتعظيم بانتفاء المتابعة مطلقا ، والقوم لم يكتفوا بترك طاعته ومتابعته دون أن يعمدوا إلى قتاله وإرادة قتله ، فهل يا ترى من شرط المحبّ أن يقاتل حبيبه ويستحلّ دمه ، أو يا هل ترى من شرطه أن يخالفه ويعصي أمره ويتقاعد عن نصرته؟
ويقابل هذا الحكم : أن المتقاعد عن نصرة النبيّ6تورعا واحتياطا ، ومن غلب عليه القضاء والقدر من مشركي قريش فوقع منهم ما أدّى إلى قتال النبيّ6واستحلال قتله كعتبة وشيبة والوليد وأضرابهم من المشركين كلّهم كانوا قائمين بمحبته وتعظيمه ، لعدم الفرق بين النبيّ6والإمام7في ذلك ؛ لأنه قائم مقامه وسادّ مسدّه في غير الوحي الإلهي ، لا سيما إذا لا حظنا قول النبيّ6في الصحيح المتفق عليه بين الفريقين : ( يا عليّ حربك حربي وسلمك سلمي )[١].
ويقول ابن حجر الهيتمي في الحديث السّادس عشر من الفصل الثاني ، في سرد الأحاديث الواردة في أهل البيت:من الباب الحادي عشر من صواعقه ، عن النبيّ6أنه قال في عليّ وفاطمة والحسن والحسين7: ( أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم ) وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في باب فضائل أهل البيت:فإذا صح هذا للآلوسي صح له ذلك وهذا مناف لما أوردناه من أدلّة.
[١]المستدرك للحاكم النيسابوري : ٣ / ١٤٩ في فضائل أمير المؤمنين7، سنن الترمذي : ٥ / ٢٢٧ ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ٧ / ١٢٧ ، وغيرهم من حفاظ أهل السنّة.
الرابع : إذا لم يكن قتال طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة لعليّ7يوم الجمل مقصودا بل وقع من غير قصد كما يزعم ، يلزمه أن يقول إن الّذين قاتلوه7يوم البصرة وعلى رأسهم طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة كلّهم كانوا مجانين أو بهائم وتلك قضية تعليله ( بأن القتال وقع عن غير قصد ) وما يقع عن غير قصد لا يكون إلاّ فعل المجانين أو فعل البهائم أو الأطفال.
فإن كانوا مجانين كما يقتضيه تعليله بطل قوله إنهم كانوا محبين له عارفين له فضله ؛ لأن ذلك لا يصح من المجانين ولا يدركونه ، وإن كانوا عاقلين فاهمين كما هو الصحيح ، كانوا قاصدين عامدين مصرّين على قتاله7وعالمين بما هم قادمون عليه ، فيدخلون جميعا في قول النبيّ6: ( يا عليّ حربك حربي وسلمك سلمي ) ولا شك في أن حرب النبيّ6ضلال ونفاق ، فكذلك حرب عليّ7مثله ضلال ونفاق.
ليس من التورع التقاعد عن نصرة علي7
الخامس : ليس من التورع والاحتياط في شيء التقاعد عن نصرة عليّ7وذلك لدخول المتقاعد حينئذ في الخاذلين له7فيكون مشمولا لقول رسول الله6في حديث الغدير المتواتر نقله بين الفريقين : ( من كنت مولاه فعليّ مولاه ، أللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه ، وأحبب من أحبّه ، وأبغض من أبغضه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ، وأدر الحقّ معه حيث دار )[١]إذ لا شك في أن
[١]أخرجه ابن عقدة في كتابه عن خمس ومائة من الصحابة بخمس ومائة طريق ، وأخرجه الطبري عن خمسة وسبعين من الصحابة بخمس وسبعين طريقا ، كما أخرجه الجزري في جامع الأصول عن خمسة وستين صحابيا بخمس وستين طريقا كلّها صحيحة ، وكلّ هؤلاء علم من أعلام أهل السنّة الّذين صنّفوا كتبا خاصة في حديث الغدير.
قال ابن حجر في صواعقه ، الشبهة الحادية عشرة من شبهاته : إن الذهبي ـ مع تعنته ـ قد صحح عدّة طرق من طرق حديث الغدير ، وأنه6قال لأصحابه يوم غدير خم : ألستم تعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ـ يكررها ثلاثا ـ فأجابوه ثلاثا : بلى ، فقال6: من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، وانصر من نصره واخذل من خذله ، وأحبّ من أحبه وابغض من أبغضه ، وأدر الحق معه حيث دار).