کتاب الآلوسی والتشیع

المؤلف : الّذي عليه العقلاء كافة وجاء التنصيص عليه من الشريعة أن الله تعالى مخصوص بالقدم ، وأنّه ليس في الأزل سواه ، وأنّ كلّ ما عداه ممكن وكلّ ممكن حادث ، ويقول القرآن :(هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ)[ الحديد : ٣ ] ويقول هذا الآلوسي وغيره من خصوم الشيعة : إنّ مع الله تعالى معان قديمة ثمانية هي علل في الصفات ؛ كالقدرة والعلم والحياة والسّميع والبصير ونحوها ، فيلزم على هذا القول ممتنعات عقلية ومحالات ضرورية.

الأول : إثبات قديم غير الله ، والغريب أنّ هؤلاء حكموا على النّصارى بالكفر لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة فأثبتوا ثلاثة قدماء ، وخصوم الشيعة قد أثبتوا ثمانية قدماء بل تسعة مع الله تعالى عن ذلك وما حكموا بكفر أنفسهم.

الثاني : افتقاره تعالى في كونه عالما إلى إثبات معنى يكون هو العلم أو القدرة أو السّمع وغير ذلك من الصفات ما لولاها لم يكن متصفا بها ، وقد ثبت بالضرورة أنّه تعالى منزّه عن الحاجة لأن كلّ مفتقر إلى غيره ممكن والممكن حادث ، وقد علمنا بالضرورة أنه تعالى قديم.

الثالث : إنّ قول هذا الآلوسي : ( أن هذه المعاني غير الذات ولا هي نفس الذات ) غير معقول في نفسه وذلك لأن الشيء إذا نسب إلى آخر فإما أن يكون غيره أو يكون هو ، ولا يعقل سلبهما معا لاستحالة الخلوّ ولازم المحال محال باطل بالضرورة فما قاله باطل بالضرورة.

الرابع : لزوم التسلسل المعلوم بالضرورة بطلانه ، وذلك لأن العلم بالشّيء غير العلم بما عداه قطعا ، لأن من شرط العلم المطابقة للمعلوم ومن المحال عند العقل أن يطابق الشيء الواحد أمورا متغايرة متخالفة بذاتها وحقيقتها ، ولكن المعلومات بالطبع غير متناهية فيكون له علوم غير متناهية مرّات عديدة غير متناهية باعتبار كلّ علم يفرض في كلّ مرتبة من المراتب غير المتناهية.

توضيح ذلك أنّ العلم بالشيء مغاير للعلم بذلك الشيء ، ثم العلم بالعلم بالشيء غير العلم بالعلم بالعلم بذلك الشيء وهلمّ جرا إلى ما لا نهاية له في كلّ واحد من هذه المراتب غير متناهية وهذا غير معقول ، فالمغايرة في صفاته غير معقولة.

أما ما أورده من الآيات فإنّها صريحة في كونه عالما قادرا سميعا بصيرا حكيما ولا دلالة في شيء منها على ثبوت تلك الصّفات ووجودها قديمة في أنفسها هي غير الله تعالى عمّا يقول الضالّون علوّا كبيرا ، وعلى الجملة أنّ صدور العلم عنه تعالى يستدعي أن يكون عالما وذلك إنما يكون بعد كونه عالما فيكون الشّيء مشروطا بنفسه فيدور أو يتسلسل ، وإن شئت فقل : إنّ صدور العلم عنه موقوف على أن يكون عالما ، فلو توقف كونه عالما على صدور العلم منه لزم الدور وإن أحيل إلى غيره لزم التسلسل ، ولا يتوقف ثبوت الصّفة للموصوف على وجود الصّفة في نفسها وقيامها في الأزل بذاتها.

ولو كانت الصّفات زائدة على الذات في حقيقته تعالى لاحتاج في التكميل إلى الصّفة المغايرة له ، وكلّ ما هو مغاير له فلا شكّ في أنّه ممكن لاستحالة تعدد الواجب ، وعلى قول الخصوم يلزم ألاّ يكون مستكملا في حدّ ذاته بل محتاجا إلى الممكن في التكميل ، وقد ثبت باليقين أنه غنيّ عن العالمين ، ومعه يبطل ما زعموه من المغايرة ، فالواجب بذاته لا يفتقر في ذاته إطلاقا إلى غيره ، وليس في اتصافه بصفة كمال هي غيره من الكمال في شيء ، لأن الغيرية في الصّفة مستلزمة لافتقار الذات المستلزم للإمكان الموجب للنقص ثم الكمال بعروضه ، نعم إنّما يكون كما لا في الناقصين الجاهلين لو كانت لهم أهلية الاتصاف بالكمال دون الله الغنيّ المطلق ، فدونكها أدلة جادعة لأنوف المضلّين المزيلة لانتحال المبطلين والحمد لله رب العالمين.

الله تعالى قادر على كلّ مقدور

قال الآلوسي ص : (٥٨) : « إنّه تعالى قادر على كلّ شيء ، خالف الشيخ أبو جعفر الطوسي ، والشّريف المرتضى وجمع كثير من الإمامية ، فإنهم قالوا : إنّ الله لا يقدر على عين مقدور العبد ، ويكذبهم قوله تعالى :(وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)[ البقرة : ٢٨٤ ] وهو كاف لتكذيبهم ».

المؤلف : أولا : قوله : ( خالف جمع كثير من الإمامية في ذلك ) يرشد إلى عدم مخالفة أكثر الإمامية في ذلك لخصومهم وهو من الجهل بمذهبهم ومن

الافتراء عليهم ، لأنهم متفقون جميعا على أن الله تعالى قادر على كلّ مقدور لم يخالف في ذلك أحد منهم.

ثانيا : قوله : « فإنهم قالوا إنّ الله لا يقدر على عين مقدور العبد ».

فيقال فيه : إنّما قال بعدم قدرته على عين مقدور العبد جماعة من خصوم الشيعة ، وقال آخرون منهم إنّه تعالى لا يقدر على القبيح ، وقال غيرهم ـ وهم منهم ـ إنّه لا يقدر على غير مقدور العبد ، إلاّ أنّهم تناقضوا في ذلك أقبح تناقض ، فنسبوا أفعالهم كلّها إلى الله ـ تعالى عن ذلك ـ لذا ترى الآلوسي يقول : ( ويكذبهم قوله تعالى :(وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)وقوله تعالى :(خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)[ الأنعام : ١٠٢ ] ويعني هذا في زعمه أنّه تعالى خالق حتّى القبائح والرذائل والفسق والفجور والعهور لأنّها شيء ، وقد ألصق الآلوسي به ذلك كلّه لأنه تعالى :(خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ)تعالى عمّا يقول الجاهلون علوّا كبيرا.

أما إختلاف خصوم الشيعة في ذلك فقد سجّله عليهم شيخهم وكبيرهم الفضل بن روزبهان في كتابه الّذي سمّاه وما أكثر ما تكذب الأسماء : ( إبطال الباطل ) فليراجع ثمة من أراد الوقوف على أقوال أئمته في مثل ذلك ، لذا كان من اللاّزم على الآلوسي أن يقول إنه تعالى فاعل كلّ شيء من أنواع الفسوق والفجور والفواحش وأمثالها من أقذار المنكرات والقبائح ، وهي جرأة كبيرة على مقام الذات المقدّسة لا يرتكبها من له عقل أو شيء من الدين.

ويؤكد لك هذا قوله : ( بل أفعال العبد مخلوقة لله ص : (٥٣) ) فإنّه يدخل في فعل العبد شرب الخمر والزنا واللّواط والظلم والعدوان والشرك والكفر ، وقتل النفس المحرّمة والفساد في الأرض ، وأكل أموال النّاس بالباطل وغير ذلك من الجرائم ، وقد نسب في مقاله كلّ هذه المنكرات القبيحة إلى ذات الله تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

ثالثا : قوله : « ويكذبهم قوله تعالى :(وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)فمدخول من وجهين :

الأول : من الجائز أن يكون لفظ القدير في الآية بمعنى المقدور ، وحينئذ فلا دلالة في الآية على العموم ، لأن القدير يأتي في اللّغة بمعنى اسم المفعول ،

وهو كثير الوقوع في الذكر الحكيم وفي كلام العرب العاربة ، فطروء مثل هذا الاحتمال في الآية موجب لبطلان الاستدلال بها على إرادة العموم.

الثاني : إنّ الاستدلال بالآيات إنّما يصح من عالم عرف معناها وسبر غورها ووقف على عموماتها وفهم مخصصاتها ومقيداتها ، أمّا الّذين لا يعرفون شيئا من ذلك إطلاقا فليس لهم أن يخوضوا في الآيات بغير علم ولا هدى ، وقديما قال رسول الله6: ( من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ).

أما قوله تعالى :(وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)فإنّه صريح الدلالة في تعلق قدرته تعالى بكلّ مقدور ممكن في ذاته دون ما كان ممتنعا ومحالا في ذاته ، فهل يا ترى يصح للخصوم أن يستدلّوا بالآية على تعلّق قدرته بخلق شريك له في الوجود؟ أو هل يا ترى يصح لهم أن يقولوا بتعلّق قدرته تعالى على خلق ذاته؟ فالعموم لو كان موجودا في الآية لوجب تخصيصه بغير ما تقدم ذكره ، فمقتضى الآية تعلّق قدرته بالمقدور وهو الممكن الذاتي فيكون الله تعالى قادرا على جميع المقدورات ، لأنه واجب الوجود بالذات وكلّ ما عداه ممكن الوجود إلاّ ما كان ممتنعا عقلا كما قدّمنا ، ولا شك في أنّ كلّ ممكن يصدر عنه أو يصدر عمّا هو صادر عنه.

الله عالم بكلّ شيء

قال الآلوسي ص : (٥٩) : « إنّ الله تعالى عالم بكلّ شيء قبل وجوده ـ إلى أن قال ـ : وجماعة من الإثني عشرية من متقدميهم ومتأخريهم منهم مقداد صاحب كنز العرفان ، قالوا : إنّ الله تعالى لا يعلم الجزئيات قبل وقوعها ».

المؤلف : أما ما نسبه إلى بعض الإثني عشرية من القول بأنّ الله تعالى لا يعلم الجزئيات قبل وقوعها فهو كذب وافتراء لا أصل له ، فإنّ الإمامية متفقون جميعا على أنّ الله تعالى عالم بكلّ شيء ، وأن علمه بها حضور حقائقها بأجزائها وجزئياتها بين يديه ، على العكس من علمنا فإنه حضور صورها في أذهاننا ، فكيف يزعم هذا المختلق أنّ الشيعة الإثني عشرية تنفي علم الله تعالى عن الجزئيات قبل وقوعها ، وهم يعتقدون أنّه عالم بكلّ شيء ، وأنّ علمه به قبل وجوده كعلمه به بعد

وجوده لا يتغير ولا يتبدّل ، نعم إنّما منع علمه بالجزئيات إطلاقا ، وحجر عليه خصوم الشيعة الّذين أشركوا مع قدمه تعالى معان تسعة قديمة موجبة لنفي العلم عنه مطلقا لا خصوص نفيه عن الجزئيات كما مرّت الإشارة إليه فتذكر فإن فيه عبرة لمن استبصر.

القرآن كلام الله لا تحريف فيه

قال الآلوسي : « إنّ القرآن كلام الله لم يتطرق فيه التحريف ، وقالت الإثنا عشرية إنّه محرّف ».

المؤلف : قد عرفت غير مرّة أنّ الرجل مرجف كاذب ، لأن التحريف في القرآن منفيّ عنه بضرورة مذهبهم الإسلامي ، وأنّ القائلين بتحريفه هم خصوم الشيعة الّذين يأوي إليهم هذا الآلوسي في أخذ الأحكام دون التابعين لأهل البيت من آل رسول الله6فإنهم لا يقولون بهذه المقالة ولا يعتقدون هذه العقيدة ، ويحكمون بضلال من قال به من أخصامهم.

الله مريد وما قاله الآلوسي في ذلك فاسد

قال الآلوسي ص : (٦٠) : « الله تعالى مريد ، وإرادته أزلية قديمة ، ويعتقد الإمامية خلاف ذلك ، ثم أورد عدّة آيات على عادته مما لا شاهد له فيه على شيء من ذلك ، وقال : إنّ عقيدتهم مخالفة لهذه الآيات ».

المؤلف : الشيعة تقول إنّ الله تعالى مريد كما جاء التنصيص عليه في القرآن ، ولكن لا يقولون بأن إرادته أزلية في قبال ذاته كما يزعم الخصوم لما عرفت من فساد هذه العقيدة وأنها مستلزمة لإنكار واجب الوجود بالذات الّذي لا قديم سواه ، وقد مرّ البحث عنه في باب أنّ صفاته تعالى عين ذاته بلا تعدد ولا اثنينية ولا مغايرة فلا حاجة إلى التطويل بالإعادة.

أما ما جاء به من الآيات فهي لا تفيد أن إرادته قديمة كقدمه ، وإنما هي صريحة في أن إرادته الأشياء إذا كانت تكوينية فهي فعله وإيجاده لها ، وإذا كانت تشريعية

فهي تعلقها بتحديد سلوك العبد وما فيه صلاحه ، وأين هذا من الدلالة على قدمها الموجبة للشرك مع الله في القدم غيره والناسفة لتوحيده إطلاقا كما يزعم الآلوسي.

الآلوسي ص : (٦٠) : ( إنّ إرادة الله عامّة لجميع الكائنات كالشرور والمعاصي والفسوق إلى نهاية أقواله وتخرصات ذلك الهندي ).

المؤلف : أيّها القارئ إنّ من أخطر الأمور على عقل الإنسان أن يحاكي رواسب غيره من غير تمحيص وتدقيق ويتلقفها تلقف الكرة ، ويحرك عضلاته نحوها على غير بصيرة من أمرها ، وهذا ما حدث للآلوسي في كتابه فإنه أدلى بدلوه في الدلاء مع أولئك ، وقفز خلفهم كما قفزوا ، وهو لا يدري لما ذا وضع قدمه في موضع قدمهم.

ونحن قد ألمعنا أن إرادة الله تعالى إن تعلقت بالتكوين فهي تعني فعله وإيجاد كما نصّ عليه القرآن :(إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)[ يس : ٨٢ ] وإن تعلقت بالتشريع فتعني أمره وإيجابه كما يقول كتاب الله :(يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ)[ النساء : ٢٦ ](وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ)[ الأنفال : ٧ ـ ٨ ](حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ)[ الحجرات : ٧ ] وعلى عكس ذلك إذا كره شيئا لقوله تعالى :(وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ)[ الحجرات : ٧ ] وعلى هذا الضوء فإن كلّ عاقل يعلم أنّه إذا أراد شيئا من غيره على سبيل القطع فإنه يأمره به ، وإذا كره فعله منه ينهاه عنه ، ولا يشك عاقل في أن الأمر والنهي دليلان عنده على الإرادة والكراهة إلاّ هذا الآلوسي ، فإنك تراه يزعم أن الله تعالى يريد ما يكرهه ، فإن الله تعالى نهى عن الكفر والفسق والفجور وارتكاب اللّواط والزنا ، وكره ذلك وأضعافه من المنكرات القبيحة كما جاء التنصيص عليه في القرآن ، ومع ذلك فهو يريده على زعم الآلوسي وأنّه يعاقب على ارتكابها ، وهذا ما يوجب عزل الله تعالى عن العدل وسلبه منه ووصفه بالظلم والعدوان وغير ذلك من الصّفات الناقصة الرذلة التي هي من صفات الأشقياء الّذين دعتهم عصبيتهم إلى أن نسبوا إلى الله تعالى العظائم ويعزوا إليه كلّ نقص وعيب تعالى عما يقول الظالمون علوّا كبيرا.

وهل قول الآلوسي في ذلك إلاّ كما قاله الشاعر العربي :

ألقاه في اليمّ مكتوفا وقال له

إيّاك إيّاك أن تبتلّ بالماء

ولعمر الحقّ إن استلزام الأمر والنهي للإرادة والكراهة وأنهما أمارتان عليهما يعرفه حتى الأطفال والمجانين ، فإذا كان العاقل المختار لا يأمر بشيء إلاّ وهو يريده ولا ينهى عن شيء إلاّ وهو يكرهه ، وإذا ما كان الأمر والنهي دليلين على الإرادة والكراهة عند العقلاء وأنهم ينسبون من يأمر بما لا يريد أو ما يكره وينهى عمّا لا يكره أو ينهى عما يريد إلى السّفاهة والجهالة ، فكيف استساغ الآلوسي أن ينسب ذلك إلى الله ، وكيف طاوعه ضميره ولم ينهه عن عكس القضية ، ولكن :(أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً)[ الفرقان : ٤٤ ].

الله لا يرضى بكفر أحد من عباده

قال الآلوسي ص : (٦٢) : « إنّ الله تعالى لم يرض بكفر أحد من عباده وضلالته لقوله تعالى :(وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ)[ الزمر : ٧ ] قال الإثنا عشرية يرضى ضلالة غير الشيعة ».

المؤلف : أما القول بأنّ الله يرضى بضلالة عباده فهو من معتقدات هذا الخصم الّذي مرّ عليك زعمه أنّ الله تعالى يريد جميع الكائنات كالشرور والمعاصي والفسوق ، وأنّه خالق أفعال العبد كالكفر والشرك والضلال والنفاق ، لأنّه خالق كلّ شيء فهي داخلة في ذلك الشيء كلّه ، وأنّه تعالى هو الّذي أراد ذلك منهم ـ كما يزعمون ـ أما الشيعة فإنهم بريئون مما يقوله الخصوم مطلقا.

آيات الهداية والضّلالة لا تريد غير ما أراده الله

أما آيات الهداية والضلالة ، فإن الهداية فيها مستعملة لغة بمعنى الدلالة والإرشاد والتوفيق ، نحو قوله تعالى :(إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى)[ اللّيل : ١٢ ] كما وأنها مستعملة فيها بمعنى الفوز والنجاة ، كقوله تعالى :(لَوْ هَدانَا اللهُ

لَهَدَيْناكُمْ)إبراهيم : ٢١ ] أي لو أنجانا الله لأنجيناكم ، ونحو قوله تعالى :(وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ)[ البقرة : ٢٦٤ ] أي لا ينجيهم ، ومستعملة بمعنى الحكم والتسمية ، نحو قوله تعالى :(فَما لَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فِئَتَيْنِ)ـ إلى قوله تعالى ـ(أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ)[ النساء : ٨٨ ] والمعنى أتريدون أن تسموا مهتديا أو تحكموا عليه بالهداية من سمّاه الله تعالى ضالاّ وحكم عليه بالضّلال باختياره الضّلال وتقديمه له على الهدى.

وأما كلمة الضّلال الواردة في القرآن فإنها تطلق في اللّغة على معان كثيرة ، منها : الضياع نحو قوله :(وَوَجَدَكَ ضَالًّا)[ الضحى : ٧ ] أي ضائعا كما قيل : ( عالم ضاع بين جهّال ) ومنها الهلاك ، ومنها الحكم والتسمية ، ومنها المصادفة والوجدان ، كقوله تعالى :(وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلى عِلْمٍ)[ الجاثية : ٢٣ ] أي وجده وصادفه ضالاّ ، ومنها العذاب والهلاك ، نحو قوله تعالى :(إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ)[ القمر : ٤٧ ] أي في عذاب وهلاك ، ومنها النسيان نحو قوله تعالى :(أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى)[ البقرة : ٢٨٢ ].

ومنها الإبطال نحو قوله تعالى :(الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ)[ محمّد : ١ ] أي أبطلها ، ومنها الإغواء وليس في القرآن ولا في السنّة من ألفاظ الضّلال بمعنى الإغواء شيء يضاف إلى الله تعالى إطلاقا ، على أنّه لم يرد في لغة العرب أن لفظة أضلّ بمعنى خلق الضّلال في الإنسان ، ولا لفظة هدى بمعنى خلق الهداية فيه.

فظهر لك من هذا كلّه أن القول بكون الله تعالى هو المغوي عن الدين ، والمضلّ عن الرشد ، وأنّ كلّ ضلالة هو فاعلها ـ تعالى عن ذلك ـ إنّما هو من مزاعم الآلوسي وغيره من خصماء الشيعة القائلين إنّ الله تعالى مريد وخالق لجميع أفعال الخلائق أجمعين ، كالكفر ، والشرور ، والمعاصي ، والعهور وغير ذلك من أنواع الفسق والفجور ، ولا شك في أنّ ذلك لو تم للخصوم لبطل كلّ أمر ونهيّ ، وسقط كلّ تكليف وفرض ، بل يبطل الإحتجاج عليهم بالكتب المنزّلة من عند الله والمرسلين المبعوثين من عنده تعالى ، ويبطل كلّ وعد ووعيد إذ لا فائدة حينئذ في