کتاب آشنایی با ابواب فقه

غـصـب از گـنـاهـان كـبـيـره و از بـدتـريـن انـواع ظـلم اسـت كـه عقل و شرع (كتاب ، سنّت واجماع) بر زشتى آن اتفاق نظر دارند.[1]

در روايتى از پيغمبر اكرم6آمده است :

(مـَنْ خـانَ جـارَهُ شـِبْراً مِنَ الاَرْضِ جَعَلَهُ اللّهُ طَوْقاً فى عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الاَْرْضِ السّابِعَةِ، حَتّى يَلْقَى اللّهَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُطَوَّقاً، اِلاّ اَنْ يَتوُبَ وَ يَرْجِعَ)[2]

هـر كس در مورد يك وجب زمين به همسايه خود خيانت كند(آن را غصب كند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمـيـن ، مـثـل طوق به گردنش مى اندازد تا در قيامت ، خدا را با همان حالت ملاقات كند، مگر (اين كه در دنيا) توبه كند و برگردد(صاحب زمين را راضى نمايد.)

غصب كننده را (غاصب) ، مال غصب شده را (مغصوب) و مالك آن را (مغصوبٌ منه) مى نامند.

در غصب ، دو حكم (تكليفى) و يك حكم (وضعى) وجود دارد.

دو حـكـم تـكـليـفـى عـبـارتند از: حرام بودن غصب بر غاصب و وجوب ردّ آن به مالك ؛ يعنى بر شخص غاصب واجب است كه مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند.

اين دو حكم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب حقوق) جريان دارد.

حـكـم وضـعـى عـبـارت اسـت از: (ضـمـان) ؛ يـعـنـى : اگـر مـال (مـغـصـوب) به هر شكلى تلف شود، هر چند (غاصب) در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، ضـامـن اسـت و بـايـد مـثـل يـا قـيـمـت آن را بـدهـد. ايـن حـكـم فـقـط در غـصـب اموال (عين يا منفعت) جارى مى شود و در غصب حقوق ، جريان ندارد.[3]

هـمـان گـونـه كـه غـصـب مـوجـب (ضـمـان) اسـت ، اتـلاف (تـلف كـردن مـال) نـيز موجب (ضمان) مى شود، چه اين كه غاصب به طور مستقيم و بدون واسطه ، مالى را تـلف كـند ـ مثلا"، حيوانى را بكشد يا شيشه اى را بشكند ـ و يا موجباتى فراهم نمايد كه منجر بـه

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 172؛ شرح لمعه ، ج 2، ص 121.

[2]وسائل الشيعه ، ج 25، ص 386.

[3]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 173، مساءله 3 و 4.

خسارتى بشود ـ مثلا"، در معبر عمومى چاهى بكند يا چيز لغزنده اى قرار دهد كه موجب مرگ يـا شـكـستن پاى كسى شود يا چيزى را در راه قرار دهد كه حيوانى رم كند و صاحبش را به زمين بكوبد. در همه اين موارد مُسَبِّب ، ضامن است .[1]

4-كتاب الشّفعه

(شـفـعـه) از مـاده (شـفـع) بـه مـعـنـاى زوج و جـفـت است و در اصطلاح شرع ، عبارت است از: اسـتـحقاق شريك براى گرفتنِ سهم فروخته شده شريكش از مشترى به همان قيمتى كه خريده است ؛ يعنى : اگر دو نفر در مال غير منقول مثل خانه و باغ ، شريك باشند و يكى از آن ها بدون اطلاع شريكش ، سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر (با اجتماع شروطى) مى تواند هـمـان قـيـمـت را به مشترى بپردازد و آن سهم را از مشترى بگيرد و به سهم خود ضميمه نمايد، اگـر چـه مـشترى راضى نباشد. چنين حقى را در فقه ، (حق شفعه) و صاحب آن را (شفيع) مى گويند.[2]

از جمله شروط حق شفعه اين است كه :

1 ـ آن مـعـامـله بـه عـنـوان (بيع) و فروش باشد؛ در صورتى كه آن شريك سهم خود را به عـنوان (صلح) يا (هبه) يا به عنوان (مهر) يا (عوض خُلع) داده باشد، شريك ديگر حق شفعه ندارد.

2 ـ تـنـهـا دو نـفـر در مـلك شريك باشند؛ اگر سه نفر يا بيش از آن شريك باشند، براى هيچ كدام از آن ها حق شفعه وجود ندارد.

3 ـ مـلك (مشاع) باشد؛ در ملكى كه تقسيم شده ، همچنين در مورد خانه همسايه ، كسى حق شفعه ندارد.

4 ـ شفيع براى پرداخت قيمت توانايى داشته باشد؛

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 190، مساءله 54 و 55.

[2]ر.ك . همان ، ج 1، ص 555؛ مجمع البحرين ، واژه (شفع) ؛ فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (شفعه) .

5 ـ شـفـيـع مـسـلمان باشد؛ در صورتى كه مشترى مسلمان باشد و شفيع كافر، براى كافر حق شفعه ثابت نمى شود، به دليل آيه :

(وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً)[1]

خداوند هرگز كافران را بر مؤ منان تسلّطى نداده است .

6 ـ ملك شخصى باشد، در ملك وقفى ، حق شفعه ثابت نمى شود.

7 ـ شـفـيـع پس از اطلاع از فروش سهم شريك و قيمت آن ، فورى اعلام كند كه با استفاده از حق شـفـعـه سـهـم شـريكم را از مشترى گرفتم يا اين كه عملا" قيمت را بدهد و ملك را بگيرد؛ اگر تاءخير بيندازد، حق شفعه او از بين مى رود.

هـمـچـنـيـن در صـورتـى كـه شريك سهم خود را به شريكش عرضه كند و او از خريدن خوددارى نمايد و راضى به فروش به ديگرى شود، حق شفعه او از بين مى رود.[2]

[1]نساء(4)، آيه 141.

[2]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 555ـ560 مسائل 1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 13، 14، 17 و 18.

خلاصۀ درس

1 - حيوانات وحشى حلال گوشت را اگر با شروطى كه در اسلام مقرّر شده «شكار» نمايند، پاك و حلال است.

2 - حيوانات اهلى يا وحشى حلال گوشت را اگر به دستورى كه دين اسلام تعيين كرده «ذبح» كنند، پاك و حلال است و در غير اين صورت، «ميته» مى‌شود كه نجس و حرام است.

3 - دين مقدس اسلام، همۀ «طيّبات» را حلال و همه «خبائث» را حرام كرده است. در فقه، مواردى از «طيّبات» و «خبائث» حيوانى و غير حيوانى بيان شده است.

4 - «غصب» از گناهان بزرگ و داراى دو حكم است: 1 - تكليفى؛ 2 - وضعى.

حكم تكليفى عبارت است از: حرمت غصب و وجوب ردّ آن به مالك.

حكم وضعى نيز عبارت است از: «ضمان»؛ يعنى: در صورت تلف شدن مال غصبى، غاصب ضامن مثل يا قيمت آن مى‌باشد.

5 - اگر شريكى سهم خود را به ديگرى بفروشد، شريك ديگر در مواردى، حق دارد با پرداخت همان قيمت به مشترى، سهم شريك خود را از او پس بگيرد و به ملك خود ضميمه نمايد. اين حق را «حق شفعه» مى‌نامند.

پرسش

1 - شرايط «ذبح» حيوانات حلال گوشت چيست‌؟

2 - قاعدۀ كلى اسلام در مورد حلال و حرام چيست‌؟

3 - خوردن كدام يك از موجودات غير حيوانى حرام است‌؟

4 - حكم تكليفى و وضعى غصب را بيان نماييد.

5 - «حق شفعه» چيست و با چه شروطى ثابت مى‌شود

درس پانزدهم

احکام[2]

5-كتاب احياء الموات

مـنـظـور از (احياى موات) زنده كردن زمين هاى مرده و غير آباد است . در فقه اسلام ، هر كس زمين موات (باير) را با شروطى آباد كند، مالك آن مى شود.[1]

ايـن قـانـون كـلى مـضـمـون حـديـثـى اسـت كـه از پـيـامـبـر اكـرم6نقل شده :

(مَنْ اَحْيى اَرْضاً مَواتاً فَهِىَ لَهُ)[2]

كسى كه زمين مرده اى را آباد كند آن زمين مال او است .

شروط احياى موات

1ـ مسلمانى پيش از او، آن را آباد نكرده باشد؛

2ـ حريم ملك ديگرى نباشد؛

3ـ محلّ عبادت نباشد (مثل مشعر الحرام ، منا، عرفات و...)؛

4ـ از زمين هاى مخصوص امام نباشد؛

5ـ كسى پيش از او، آن را تحجير (سنگ چينى) و علامت گذارى نكرده باشد.[3]

كـيـفـيـت آبـاد كـردن زمـيـن مـوات و حـريـم امـلاكـى مـانـنـد بـاغ ، چـاه و خـانـه در فـقـه ، بـه تفصيل بيان شده است .

[1]ر.ك . به : فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (احياى موات) .

[2]وسائل الشيعه ، ج 25، ص 412.

[3]شرائع الاسلام ، ص 286 و 287.

لازم بـه تذكر است كه در زمان ما، براى جلوگيرى از بى نظمى و سوء استفاده گروه خاصى ، كـه آلات كـشـاورزى در اخـتـيـارشـان هـسـت ، احـياى زمين هاى باير بايد با اجازه دولت اسلامى باشد.[1]

مشتركات

فـقـهـاى اسـلام بـه دنـبـال مـسـائل احـيـاى مـوات ، احكام (مشتركات) را بيان كرده اند. منظوراز (مـشـتـركات) چيزهايى است كه همه مردم در استفاده از آن ها به طور مساوى ، شريك هستند و حق دارند كه با رعايت مقررات ، از آن ها بهره بردارى نمايند.

مشتركات عبارتند از:

1ـ راه ها و جاده ها، خيابان ها و كوچه هاى غير بن بست ؛

2ـ مساجد و مشاهد مشرّفه ؛ مثل حرم امامان و امام زادگان7؛

3ـ مدارس ، نسبت به افرادى كه داراى شروط تحصيل در آن باشند؛

4ـ كاروان سراها و زايرسراها يا هر محلّى كه براى سكونت موقّت مسافران وقف شده باشد؛

5ـ آب رودخانه ها و چشمه هاى طبيعى ؛

6ـ معدن هاى ظاهرى كه نيازى به استخراج ندارد.

هـمـه ايـن مـوارد احـكـام و شـروطـى براى بهره بردارى دارد كه در كتاب مذكور، توسط فقهاى اسلام به تفصيل بيان شده است .[2]

6-كتاب اللّقطة

(لُقَطه) (به ضمّ لام و فتح قاف) ـ به معناى اعم آن ـ هر مالى است كه مالكش آن را گم كرده و در اخـتيارش نباشد. لقطه يا حيوان است يا غير حيوان و هر كدام از اين ها احكام

[1]ر.ك . به : صحيفه نور، ج 21، ص 34، پاسخ به نامه حجة الاسلام قديرى .

[2]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 209ـ220؛ شـرائع الاسلام ، ص 288 و 289.

خاصّى دارد كه در كتاب هاى فقهى بيان شده است ؛ از جمله :

الف ـ لقطه حيوان

لقـطـه حيوان (ضالّه) ناميده مى شود. اگر كسى حيوانى را در جايى آباد پيدا كندكه خطرى مـتوجه آن نيست و يا حيوان در وضعيتى باشد كه در بيابان هم خطرى آن را تهديد نمى كند، حق نـدارد آن را در اخـتـيار بگيرد، ولى اگر حيوان در معرض خطر باشد، مى تواند آن را در اختيار بگيرد و صاحبش را جست و جو كند.[1]

ب ـ لقطه غير حيوان

ايـن هـمـان اسـت كـه در صـورت اطـلاق ، بـه آن (لقـطه) ـ به معناى اخص ـ اطلاق مى شود،در صـورتـى كـه مـالك آن شـنـاخـتـه شـده نـبـاشـد. بـنـابـرايـن لقـطـه قـسـمـى از اموال مجهول المالك است كه داراى احكام خاصّى مى باشد.

مال گم شده اى را كه انسان پيدا مى كند، اگر قيمتش كم تر از يك درهم (6/12 نخود نقره سكّه دار) بـوده و صـاحـب آن مـعـلوم نـبـاشـد، مى تواند بردارد، تملّك نمايد و از آن استفاده كند. ولى اگـر قـيـمـتـش بـيـش از يـك درهـم بـاشـد، نـشـانـه هـم داشـتـه بـاشـد، بـايـد تـا يـك سال اعلام كند،[2]اگر صاحبش پيدا نشد، ميان سه كار مخيّر است :

1ـ بـراى خـود بـردارد، بـه قـصـد ايـن كـه هـر وقـت صـاحـبـش پـيـدا شـد عـيـن مال و يا، عوض آن را به او بدهد؛

2ـ از طـرف صـاحـبـش در راه خدا صدقه بدهد، به اين قصد كه اگر صاحبش پيدا شد و راضى نشد، عوض آن را به او بدهد؛

3ـ به صورت امانت براى صاحبش نگه دارد، در اين صورت ، اگر بدون تقصير او تلف شود، ضامن نيست .

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 2، ص 221ـ223، مسائل 1، 2 و 4.

[2]كيفيت اعلام بدين صورت است كه از روزى كه آن را پيدا كرده تا يك هفته ، هر روز و پـس از آن تـا يـك سـال ، هـفـتـه اى يـك مـرتـبـه در مـحـل اجـتـمـاع مـردم اعـلام كـنـد. (تـوضـيـح المسائل ، مساءله 2566)

اگر (لقطه) از چيزهاى فاسد شدنى (مثل غذا و ميوه) باشد، بايد تا مدتى كه فاسد نمى شود، آن را نگه دارد، بعد قيمت كند و خودش مصرف نمايد يا بفروشد و پولش را نگهدارد و در جـسـت و جوى صاحبش باشد (يعنى يك سال اعلام كند)؛ اگر پيدا نشد، از طرف او صدقه بدهد. احـتـيـاط مـسـتـحـب آن اسـت كـه اگـر دسـت رسـى بـه حـاكـم شـرع دارد، براى فروش از او اجازه بگيرد.[1]

بهتر اين است كه هر گاه انسان گم شده اى را يافت آن را برندارد تا از اين نظر، تكليفى بر عـهـده اش نـبـاشـد، مـگـر ايـن كـه بـرنـداشـتـن آن مـوجـب تـلف شـدن مـال گـردد. يـكـى از شـاگـردان امـام صـادق7مـى گـويد: درباره (لقطه) از امام7سؤ ال كردم ، فرمود:

(لا تَعَرَّضْ لَها، فَاِنَّ النّاسَ لَوْ تَرَكوُها لَجاءَ صاحِبُها حَتّى يَاءْخُذَها)[2]

مـعـتـرّض گـم شـده نشو [آن را بر ندار] ؛ چون اگر مردم آن را رها كنند، صاحبش مى آيد و آن را بر مى دارد.

در حديثى ، امام باقر7فرمودند:

(لا يَاءْكُلُ الضّالَّةَ اِلا الضّالّوُنَ)[3]

گم شده را جز گمراهان نمى خورند.

7-كتاب الفرائض

(فرائض) جمع (فريضه) ، به معناى تقدير، اندازه و واجب است . منظور از (فرائض) در ايـن جـا، سـهـم هـاى ارثـى مـشـخـّصـى اسـت كـه انـدازه آن هـا در قـرآن كـريـم تـعـيـيـن شده است .[4]

چـون سـهـم بـرخـى از خـويـشـاونـدان مـيـّت در قـرآن بـيـان نـشـده ، از ايـن رو، شـهـيـد اول (ره) در كتاب لمعه ، از محقّق حلّى (ره) تبعيت نكرده و به جاى (كتاب الفرائض) ، (كتاب

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 223ـ233.

[2]وسائل الشيعه ، ج 25، ص 439.

[3]همان ، ص 440.

[4]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 373و374؛ مسالك الافهام ، ج 2، ص 309.