خلاصۀ درس
1 - هر كس زمين موات را با شروطش آباد كند، مالك آن مىشود.
2 - چيزهايى از قبيل آب رودخانه، راه و مسجد از «مشتركات» است و همۀ مردم حق دارند با رعايت مقررات، از آنها استفاده نمايند.
3 - چيزى كه پيدا مىشود يا انسان است يا حيوان و يا غير آنها و هر كدام از اينها احكام خاصّى دارد.
4 - اگر چيزى را كه انسان پيدا مىكند، بردارد، بايد در مورد آن به وظايف دينى خود عمل نمايد.
5 - وارثان نسبى ميّت، سه طبقهاند كه با وجود طبقۀ قبلى، به طبقۀ بعدى ارث نمىرسد.
6 - چهارده طايفه با «فرض» ارث مىبرند و بقيه با «قرابت».
7 - عوارضى مانند كفر و قتل موجب محروميت از ارث مىشود.
پرسش
1 - شروط احياى موات چيست؟
2 - «مشتركات» را نام ببريد؟
3 - اگر «لقطه» از چيزهاى فاسد شدنى باشد، چه بايد كرد؟
4 - وارثان نسبى ميّت را برشماريد.
5 - فرائض شش گانه را نام ببريد.
درس شانزدهم
احکام[3]
8-كتاب القضاء
(قضا) معانى گوناگون دارد؛ در اين جا، به معناى قضاوت و داورى كردن براى رفع نزاع و خصومت از ميان مردم است .[1]
مـنـصـب قـضـاوت از مـنـاصـب بـسـيـار شـريـف و مـهـمـّى اسـت كـه از طـرف خـداى مـتـعـال به پيامبر6و از طرف ايشان ، به امام معصوم7و از ناحيه آنان ، به فقيه جامع الشرائط اعطا شده است .[2]
ايـن مـنـصب شريف به موازات شرافتش ، بسيار حسّاس و خطرناك هم هست و در روايات بسيارى ، بـا بـيـانـات گـونـاگـون حـسـّاسـيـت آن بـازگـو شـده اسـت . در روايتى از پيامبر اكرم6نقل شده كه مى فرمايند:
(لِسـانُ الْقـاضـى بـَيـْنَ جـَمْرَتَيْنِ مِنْ نارٍ، حَتّى يَقْضِىَ بَيْنَ النّاسِ؛ فَاِمّا اِلَى الْجَنَّةِ وَ اِمّا اِلَى النّارِ)[3]
زبـان قـاضـى در مـيـان دو پـاره آتـش قرار دارد تا وقتى كه بين مردم قضاوت كند؛ (وقتى كه قضاوت كرد معلوم مى شود كه) به سوى بهشت مى رود يا به سوى آتش دوزخ .
اركان قضاوت
در تـشـكيل دادگاه و قوام قضاوت ،چند چيز نقش اساسى دارد كه بدون آن ها، قضاوت
[1]ر.ك . به فرهنگ معارف اسلامى ، واژه (قضاء).
[2]ر.ك . به : تحرير الوسيله ،ج 2، ص 404.
[3]وسائل الشيعه ، ج 27، ص 214.
انجام نمى گيرد. آن ها عبارتند از:
1ـ قاضى : كسى كه قضاوت و داورى كند و حكم صادر نمايد.
2ـ مدّعى : كسى كه حقى را از ديگرى مطالبه مى كند و عليه او اقامه دعوا مى نمايد.
3ـ مـدّعـى عـليـه : كسى كه عليه او اقامه دعوا مى گردد و حقى از او خواسته مى شود كه گاهى به عنوان (منكر) ناميده مى شود.
4ـ مدّعى به : چيزى كه در مورد آن اقامه دعوا مى شود.
ويژگى هاى قاضى
ايـن ويـژگـى هـا عـبـارت اسـت از: بـلوغ ، عـقـل ، عـدالت ، اجـتـهـاد مـطـلق ، مـرد بـودن ، حـلال زادگـى ، اعـلميّت نسبت به علماى شهرى كه در آن قضاوت مى كند (بنابر احتياط واجب) و داشتن حافظه متعارف (بنابر احتياط واجب) .[1]
در حـال حاضر، به دليل ضرورت و فقدان قاضى جامع الشرائط در ديدگاه فقهى امام خمينى (ره) قـضـاوت افـرادى كـه از شرط اجتهاد مطلق برخوردار نيستند جايز است و به قضاتى كه ولىّ فقيه به آن ها اجازه قضاوت داده است در اصطلاح ، (قضات ماءذون) مى گويند.
شهيد مطهرى (ره) درباره صفات قاضى مى نويسند:
در اسـلام ، هـمـان انـدازه كـه دربـاره شـخـصيت علمى قاضى دقّت زياد شده ، كه بايد در حقوق اسـلامـى صـاحـب نـظـر و مـجـتـهـد مـسـلّم باشد، درباره صلاحيت اخلاقى او (نيز) نهايت اهتمام به عـمـل آمـده اسـت . قـاضـى بـايـد مـبـرّا از هـرگـونـه گـنـاه بـاشـد ـ و لو گناهى كه مستقيما" با مـسـائل قـضـايـى سـر و كـار نـدارد ـ قـاضـى بـه هيچ وجه حق ندارد ازمتخاصمين اجرت بگيرد، بـودجـه قـاضى بايد به طور وافر از بيت المال مسلمين تاءديه شود، مسند قضا آن قدر محترم است كه طرفين دعوا هر كه باشد ـ و لو خليفه وقت باشد، آن چنان كه تاريخ در سيره على7نـشـان مى دهد ـ بايد با كمال احترام ، بدون هيچ گونه تبعيضى در پيشگاه مسند قضا حاضر شود.[2]
[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 407 ، مساءله 1.
[2]آشنايى با علوم اسلامى (فقه) ، ص 119.
فـقـهـاى اسـلام در بـحـث قـضاوت ، به شروط پذيرش دعوا در محكمه و پاسخ مدّعى عليه به اقرار، سكوت و يا انكار، احكام سوگند و مانند آن پرداخته اند.
9-كتاب الشّهادات
(شهادت) در لغت ، چند معنا دارد كه عبارت است از:
1ـ حاضر شدن ؛ (شَهِدَ الَْمجْلِسَ) يعنى : در مجلس حاضر شد.
2ـ مشاهده كردن ؛ (شَهِدَ الشَّىْءَ) يعنى : آن چيز را ديد و مشاهده كرد.
3ـ خـبـر دادن از روى قـطـع و يـقـين ؛ از اين رو، مى گويند: شهادت عبارت است از: اخبار جزمى و قطعى از حقى كه براى ديگران مى باشد.
شـريعت مقدس اسلام در اين مورد، اصطلاح خاصى ندارد و (شهادت) را در همان معانى ياد شده به كار برده است .[1]
شروط اعتبار شهادت
در اسـلام ، شـهـادت شـاهـدى بـراى قـاضـى اعـتـبـار دارد كـه داراى شـروط ذيـل بـاشـد: 1ـ بـلوغ : گـواهـى كـودكـى كـه بـه حـدّ تـكـليـف نـرسـيـده بـاشـد قـبـول نـيـسـت ، مـگـر گـواهـى پـسـرى كـه ده سـال داشـتـه بـاشـد، آن هـم در مـورد قتل و جرح كه قبولى آن محتمل است .
2ـ عـقل : گواهى ديوانه مورد قبول نيست ، همچنين كسى كه سهو يا نسيان و فراموشى و امثان آن بر او غلبه دارد.
3ـ ايمان : شهادت غير شيعه قبول نيست ، چه رسد به غير مسلمان .
4ـ عـدالت : شـاهـد بـايـد عـادل بـاشـد. شـهـادت فـاسـق قـبول نيست . (فاسق) كسى است كه مرتكب گناه كبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار ورزد. بـنـابـراحـتـيـاط واجـب ، گـواهـى مـرتـكـب گـنـاه صـغـيـره نـيـز ـ اگـر چـه اصـرار نـورزد ـ قبول نمى شود، مگر اين كه توبه كند.
5ـ طـهـارت مـولد: شـاهـد بـايـد حـلال زاده بـاشـد. كـسـى كـه از حـرام مـتـولّد شـده ـ اگـر چـه
[1]ر.ك . به : مصطلحات الفقه ، ص 319.
عادل باشد ـ شهادتش قبول نيست .
6ـ مـتـّهـم نـبـودن : شـاهد بايد در مورد مسائل ذيل ـ كه در نحوه شهادت تاءثير دارد ـ مورد اتّهام نباشد:
الف ـ جلب منفعت : مورد شهادت به گونه اى باشد كه به نفع شاهد منتهى شود.
ب ـ دفع ضرر: مورد شهادت به گونه اى باشد كه منجر به دفع ضرر از شاهد گردد.
ج ـ عـداوت : شـاهـد با فردى كه شهادت عليه او است دشمنى دنيوى داشته باشد، ولى دشمنى دينى ايرادى ندارد.
د ـ گـدايـى : كـسـى كـه گـدايـى را شـغـل خـود قـرار داده بـاشـد، شـهـادت او در هـيـچ مـوردى قـبـول نـمـى شـود، ولى اگـر تـنـهـا در حـال ضـرورت و در مـورد خـاصـّى سـؤ ال كرده باشد، گواهى او رد نمى شود.[1]
شـاهـد بـايد ـ علاوه بر شروط مذكور ـ به مورد شهادت خود علم قطعى و يقين داشته باشد. در غير اين صورت ، گواهى او مورد قبول نيست .[2]
در روايـتى آمده است كه فردى درباره گواهى دادن ، از پيامبر اكرم6سؤ الى كرد، پيامبر6در جواب او فرمودند:
(هَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ عَلى مِثْلِها فَاشْهَدْ اَوْ دَعْ)[3]
آيا خورشيد را مى بينى ؟ در مواردى كه اين گونه براى تو روشن باشد، گواهى بده يا (در غير اين صورت) رها كن .
در روايت ديگرى ، امام صادق7مى فرمايد:
(لا تَشْهَدَنَّ بِشَهادَةٍ حَتّى تَعْرِفَها كَما تَعْرِفُ كَفَّكَ)[4]
در هـيـچ قـضيه اى شهادت مده ، مگر اين كه مانند كف دستت به آن قضيه شناخت و معرفت
[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 441ـ444.
[2]ر.ك . به : همان ، ص 445، مساءله 1 و 2.
[3]وسائل الشيعه ، ج 27، ص 342.
[4]همان ، ص 341.
(يقينى) داشته باشى .
تحمّل شهادت
اداى شـهـادت در دادگـاه يـا هـر جـا كـه لازم بـاشـد، بـراى كـسى كه اهليت گواهى دادن دارد، در صـورت دعـوت شـدن بـه شـهـادت ، بـنابر احتياط، واجب كفايى است و در صورت نبودن شهود ديگر واجب عينى مى باشد.[1]
در قرآن كريم مى فرمايد:
(وَ لا يَاْبَ الشُّهَداءُ اِذا ما دُعُوا)[2]
و شهود نبايد هنگامى كه آن ها را (براى شهادت) دعوت مى كنند، خوددارى نمايند.
امـام مـوسـى كـاظـم7در جـواب كـسـى كـه از تـفـسـيـر آيـه مـزبـور سـؤ ال كرده بود، فرمودند:
(اِذا دَعاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلى دَيْنٍ اَوْ حَقٍّ لَمْ يَبْتَغِ لَكَ اَنْ تَقاعَسَ عَنْهُ)[3]
هر گاه كسى از تو بخواهد كه درباره قرض يا چيز ديگرى شاهد باشى ، كوتاهى كردن تو ازآن روا نيست .
كتمان شهادت و همچنين شهادت دروغ ، حرام و از گناهان كبيره است .[4]
قرآن كريم مى فرمايد:
(وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَاِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلوُنَ عَليمٌ)[5]
و شـهـادت را كتمان نكنيد و هر كس آن را كتمان كند قلبش گناه كار است و خداوند به آنچه انجام مى دهيد دانا است .
10-كتاب الحدود و التّعزيرات
(حـد) در لغت ، به معناى منع و در شرع ، عبارت است از: كيفرى كه براى برخى از
[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 448.
[2]بقره (2)، آيه 282.
[3]وسائل الشيعه ، ج 27، ص 311.
[4]ر.ك . به :تحرير الوسيله ، ج 1، ص 274 (شروط امام جماعت) .
[5]بقره (2)، آيه 283.
گناهان در قانون اسلام تعيين شده است . تناسب اين تعريف با معناى لغوى در آن است كه اجراى حدود وسيله منع مردم از گناهان مى باشد.
(تـعـزير) در لغت ، به معناى تاءديب و در شرع ، عبارت است از: كيفرى كه مقدار و نوع آن در قانون معيّن نشده ، بلكه بستگى به نظر حاكم شرع دارد كه در هر موردى ، به تناسب آن حكم دهد، به گونه اى كه خلاف كاران را تاءديب كند و از تخلّف باز دارد.[1]
يـكـى از ثـمـرات حـكـومـت اسـلامـى اجـراى حـدود و تـعـزيـرات اسـت . در روايـتـى از رسول خدا6نقل شده كه فرمودند:
(اِقامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعينَ صَباحاً)[2]
(بركات) اجراى يك حدّ (الهى) از چهل روز باران بهتر است .
مسائل حدود و تعزيرات بسيار مفصّل است . در اين جا، فقط به مواردى اشاره مى شود:
الف ـ حدّ زنا
اگـر ثـابت شود كه مرد و زنى از راه غير مشروع آميزش كرده اند، زناكارند و به يكى ازحدود ذيل محكوم مى شوند:
1ـ اعـدام در زنـاى بـا محارم (مثل خواهر، مادر، عمّه و خاله) ، زناى به عنف و زناى ذمّى و كافر با زن مسلمان ؛
2ـ رَجْم (سنگسار) در زناى متاءهّل ؛
4ـ جَلْد (صد ضربه شلاق) در زناى غير متاءهّل ؛
4ـ جَلْد و رَجْم با هم در زناى متاءهّل كهن سال ؛
5ـ جَلْد، تراشيدن سر و تبعيد (به مدت يك سال) در زناى بكر ( مردى كه با زنى عقد بسته ولى عروسى نكرده) ؛[3]
[1]ر.ك . به : مسالك الافهام ،ج 2، ص 423.
[2]وسائل الشيعه ، ج 28، ص 12.
[3]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 462ـ464.
ب ـ حدّ لواط
اگـر دو نـفـر مـرد اقـدام بـه عـمـل شـنـيـع هـم جـنـس بـازى كـنـنـد؛ در صـورتـى كـه اثـبـات شود،(فاعل) و (مفعول) طبق نظر حاكم شرع با يكى از اين روش ها كشته مى شوند:
1 ـ زدن گردن آنان با شمشير؛
2 ـ بستن دست و پاى آنان و پرت كردن از جاى بلند؛ مانند كوه ؛
3 ـ سوزاندن در آتش ؛
4 ـ سنگسار كردن ؛
5 ـ خراب كردن ديوار بر روى آنان
جـمـع مـيـان حـدّ سـوم و حـدّهـاى ديـگـر نـيـز جـايـز اسـت ؛ يـعـنـى : مـى تـوانـنـد اول بـا يـكـى از روش هـاى چـهـارگـانـه ، آن هـا را بـكـشـند و پس از آن ، جنازه شان را در آتش بسوزانند.
اگـر دو نـفـر زن اقـدام بـه عـمـل شـنيع هم جنس بازى كنند، هر يك به صد ضربه شلاّق (جلد) محكوم مى شوند.[1]
ج ـ حدّ قذف
حدّ متّهم ساختن مسلمانى به زنا و لواط بدون شاهد معتبر، هشتاد ضربه شلاق است .[2]
د ـ حد شراب خوارى
هشتاد ضربه شلاق است .[3]
ه . ـ حد سرقت
در صـورتـى كـه دزدى كـسى اثبات شود و همه شروط فراهم باشد، حدّ او به ترتيب ،عبارت است از:
[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 470، مساءله 5 و 9.
[2]ر.ك . به : همان ، ص 474ـ476.
[3]ر.ك . به : همان ، ص 480، مساءله 9.