کتاب آشنایی با ابواب فقه

مثلا، زوجيت رابطه صحيح مرد و زن را قانون گذارى مـى كـنـد و بـه طـور غـيـر مستقيم ، بر اعمال و رفتار آن ها اثر مى گذارد؛ زيرا مرد و زنى كه پـيـونـد زنـاشـويـى بـسـتند، هر يك نسبت به ديگرى تكاليفى پيدا مى كند؛ مانند: وجوب نفقه همسر، حرمت خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر و....

دربـاره حـكـم ، تـقـسـيـمـات ديـگـرى نـيـز وجـود دارد، از قـبـيـل تـقـسيم به حكم انشايى و فعلى ؛ واقعى و ظاهرى ، اوّلى و ثانوى ، مولوى و ارشادى ؛ شـرعـى و عـقـلى و مـانـنـد آن ، كـه بـراى رعـايـت اخـتـصـار، از تـوضـيح آن ها خوددارى مى كنيم .[1]

اقسام واجب :

واجب نيز ـ مثل حكم ـ اقسامى دارد كه برخى از آن ها به قرار زير است :

1 ـ عينى و كفايى :

واجب عينى : حكمى است كه از تك تك افراد مكلّف خواسته شده است و هرمكلّفى موظّف است خودش آن را انجام دهد و با انجام دادن ديگران ، از او ساقط نمى شود، مانند نماز و روزه .

واجـب كـفايى : وظيفه اى است كه از جامعه مسلمانان خواسته شده است ؛ اگر هيچ كسى آن را انجام نـدهـد، هـمـه گـنـاه كار مى گردند، اما در صورت انجام دادن عدّه اى ، از ديگران ساقط مى شود (اگـر چـه ثـواب عمل ، مخصوص انجام دهندگان مى باشد) مانند: جهاد، امر به معروف و نهى از منكر و نيازهاى ضرورى اجتماع از قبيل : پزشكى ، اجتهاد و قضاوت .

2 ـ تعبّدى و توصّلى :

واجب تعبّدى : واجبى است كه صحّت آن مشروط به قصد قربت است و بدون چنين

[1]ر.ك . به تحرير المعالم ، ص 19ـ21.

قصدى ، تكليف از انسان ساقط نمى شود؛ مانند نماز، روزه ، خمس و زكات .

واجـب تـوصـّلى : آن اسـت كـه قصد قربت در آن معتبر نيست و مقصود از آن تنها اقامه واجب است ؛ مـانـنـد: دادن مـهـريه و نفقه همسر و شستن بدن و لباس براى نماز كه البته در همين موارد نيز اگر مكلّف قصد قربت كند پاداش مى برد.

3 ـ تعيينى و تخييرى :

واجـب تـعـيـيـنـى : عـمـل مـعـيّن و مشخّصى است كه وجوب به آن تعلّق گرفته و مكلّف بايد همان عـمل را انجام دهد و گر نه تكليف از او ساقط نمى شود، مانند نمازهاى يوميّه ، روزه ماه رمضان ، خمس و زكات .

واجـب تـخييرى : عبارت است از اين كه دو يا چند عمل در رديف هم باشند و تنها انجام يكى از آن ها بـر مكلّف واجب باشد، به طورى كه هر كدام از آن ها را به انتخاب خودش انجام دهد تكليف از او سـاقـط مـى شـود؛ مـانـنـد تخيير در كفّاره روزه رمضان (كه مخيّر بين دو ما ه روزه يا اطعام شصت فـقير يا آزاد كردن يك بنده است) و تخيير بين نماز جمعه و نماز ظهر (در زمان غيبت امام عصر7.

4 ـ نفسى و مقدّمى :

واجـب نـفـسـى : عـمـل واجـبـى اسـت كـه داراى مـصـلحـت ذاتـى و مـطـلوب شـارع مـقّدس اسلام باشد، مثل نماز و حجّ .

واجـب مـقـدّمـى (واجـب غـيـرى) : آن اسـت كـه خـود عـمـل ، مـطـلوب نـبـاشـد، بـلكه براى رسيدن به عـمـل ديـگـر، واجـب شـود، مـثـل وضـو و شـسـتـن لبـاس بـراى نـمـاز يـا تهيه گذرنامه و ساير وسايل سفر براى حج .

5 ـ موقّت و غير موقّت :

واجب موقّت : آن است كه براى انجامش ، زمان خاصّى تعيين شده باشد؛ مانند نمازهاى يوميّه (واجب موقّت مُوسَّع) و روزه ماه رمضان (واجب موقّت مُضيَّق) .

واجب غير موقّت : آن است كه مربوط به زمان خاصّى نباشد، مانند: راست گويى و عدالت .

6 ـ مشروط و مطلق :

واجـب مـشـروط: آن اسـت كـه وجـوبـش عـلاوه بـر شـروط عـمـومـى تـكـليـف (مـثـل بـلوغ و عـقل) ، شرط ديگرى نيز داشته باشد؛ مانند حجّ كه وجوب آن متوقّف و مشروط بر استطاعت است .

واجب مطلق : آن است كه وجوبش بجز شروط عمومى تكليف ، بر چيز ديگرى متوقّف نباشد. بيش تر واجبات اين گونه است ؛ مانند نماز و روزه .[1]

فتــوا

(فـتـوا) عبارت است از بيان حكم شرعى به صورت كلّى ؛ مثلاً مجتهد فتوا مى دهد: (حرف زدن در نـمـاز جـايـز نـيـسـت) يـا (رفـتـن بـه جـبـهـه واجب است) يا (سيگار كشيدن حرام است) يا (غـسل روز جمعه را بايد انجام داد) و يا (نبايد در ملاء عام غذا خورد) و... در اين گونه موارد، مقلِّد بايد به فتواى مجتهد خود عمل كند و نمى تواند به مجتهد ديگر رجوع نمايد.

تـعـبـيرهاى ذيل نيز در اصطلاح فقها، در حكم فتواست ، مگر اين كه پيش از آن احتياط باشد كه در اين صورت ، فتوا نيست و در حكم احتياط است :

1ـ (لا يَخْلوُ مِنْ قُوَّةٍ) (خالى از قوّت نيست) ؛

2ـ (لا يَبْعُدُ) (بعيد نيست) ؛

3ـ (اَلاَْحْوَطُ الاَقْوى) (احتياط قوى تر)؛

4ـ (لا يَخْلُو مِنْ وَجْهٍ)(خالى از وجه نيست) .[2]

[1]ر.ك . بـه : آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 (فقه) ، ص 55ـ57؛ تحرير المعالم ، ص 60ـ62.

[2]ر.ك . به : الاصطلاحات فى الرسائل العمليّه ، ياسين عيسى العاملى ، ص 100 .

احتيــاط

(احـتـيـاط) در مـورد مـسـائلى به كار مى رود كه تكليف قطعى و يقينى آن معلوم نباشد و بر دو قسم است : احتياط مستحب و احتياط واجب .

1 ـ احتياط مستحب

گـاهـى مـجـتـهـد در بيان مسائل شرعى ، نظر قطعى ابراز مى كند ـ يعنى : فتوا مى دهد ـ وسپس (احـتـيـاط) مى كند. به اين احتياط، كه پس از فتوا ابراز شده ، در اصطلاح ، (احتياط مستحب) گفته مى شود. به عنوان مثال ، به اين مساءله توجه كنيد:

پـس از تـكـبير امام جماعت ، اگر صف جلو آماده نماز بوده و تكبير گفتن آنان نزديك باشد، كسى كـه در صـف بـعـد ايـسـتـاده مى تواند تكبير بگويد، ولى احتياط مستحب آن است كه صبر كند تا تكبير صف جلو تمام شود.

در چـنـيـن مـواردى ، كـه پـس از فـتوا احتياط ذكر شده است و احتياط مستحب مى باشد، يا بايد به فتوا عمل كنيم يا به احتياط پس ‌ از فتوا.

2ـ احتياط واجب

گـاهـى مـجـتـهد در بيان حكم شرعى فتوا نمى دهد و نظر قطعى ابراز نمى كند، بلكه از ابتدا وظـيـفـه مـكـلّف را بـه صـورت احتياط بيان مى كند. به اين احتياط در اصطلاح ، (احتياط واجب) گـفـتـه مـى شـود و فـرق آن بـا احـتـيـاط مـسـتـحـب در ايـن اسـت كـه احـتـيـاط مـسـتـحـب بـه دنـبال فتوا يا احتياط واجب بيان مى شود، ولى در احتياط واجب ، مجتهد فتوا نداده است . به عنوان مثال ، به مساءله ذيل توجه كنيد:

مالى را كه انسان پيدا مى كند، اگر نشانه اى نداشته باشد، كه به واسطه آن صاحبش معلوم شود، احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.

در ايـن گـونـه مـوارد، كه فتوا داده نشده و تنها احتياط شده است ، (احتياط واجب)

مى باشد، يا بـايد به همين احتياط واجب عمل كرد و يا مى توان در اين مساءله به مجتهد واجد الشرايط ديگر ـ الاعلم فالاعلم ـ مراجعه نمود.

تـــــذكـر: هـر گـاه در بـيـان حـكـم شـرعى از تعابيرى نظير (احتياط را ترك نكند)، (مساءله مـحـل اشـكـال اسـت) ، (مـسـاءله مـحـل تـاءمـّل اسـت) يـا (اشـكـال دارد) اسـتـفـاده شـود، مـقـصـود از ايـن تـعـابـيـر هـمـان احـتـيـاط واجـب اسـت و عمل به آن ها مانند عمل به احتياط واجب است .[1]

[1]ر.ك . به : بينش اسلامى ، سال سوم دبيرستان ، ص 134ـ135.

خلاصۀ درس

1 - «حكم» عبارت است از دستورى كه از يك مقام صلاحيت دار صادر مى‌شود و بر چند نوع است:

الف - احكام تكليفى كه از نوع واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح است؛

ب - احكام وضعى كه از قبيل ملكيت، زوجيت، طهارت و نجاست است.

حكم اقسام ديگرى نيز دارد؛ مانند انشايى، فعلى، واقعى و ظاهرى.

2 - واجب تقسيماتى دارد؛ از قبيل عينى، كفايى، تعبّدى و توصّلى.

3 - در فتواى مجتهد، بايد بدان عمل كرد و نمى‌توان به ديگرى رجوع نمود.

4 - احتياط واجب را بايد عمل كرد، مگر اين كه به «الاعلم فالاعلم» رجوع شود.

5 - احتياط مستحب را مى‌توان عمل كرد - كه خوب است و ثواب هم دارد - و مى‌توان ترك كرد - كه اشكالى ندارد.

پرسش

1 - احكام تكليفى و وضعى را تعريف كنيد.

2 - اقسام واجب را نام ببريد و تفاوت واجب عينى و تعيينى را بيان كنيد.

3 - «فتوا» چيست و چه تفواتى با احتياط دارد؟

4 - در مقام عمل، احتياط واجب با احتياط مستحب چه تفاوتى دارد؟

5 - اگر احتياط مطلق باشد، راه تشخيص واجب از مستحب چيست‌؟

تقسيمات مسائل فقهى و گستره آن

درس چهارم

تقسيمات مسائل فقهى و گسترۀ آن

گستره فقه و جامعيت آن

عـلم فـقـه ـ هـمـان گـونـه كـه گـذشـت ـ از گـسترده ترين علوم اسلامى است كه وظايف فردى و اجتماعى و مادى و معنوى انسان را تعيين مى كند، چنان كه امام خمينى (ره) مى فرمايد:

خداى ـ تبارك و تعالى ـ به وسيله رسول اكرم6، قوانينى فرستاد كه انسان از عظمت آن ها به شگفت مى آيد؛ براى همه امور قانون و آداب آورده است ، براى انسان پيش از آن كه نطفه اش منعقد شود تا پس از آن كه به گور مى رود قانون وضع كرده است ؛ همان طور كه براى وظايف عـبـادى قانون دارد، براى امور اجتماعى و حكومتى قانون و راه و رسم دارد. حقوق اسلام يك حقوق مترقّى و متكامل و جامع است . كتاب هاى قطورى كه از ديرزمان در زمينه هاى مختلف حقوقى تدوين شـده ، از احـكـام قـضـا، معاملات ، حدود و قصاص گرفته تا روابط بين ملّتها، مقررات صلح و جـنـگ ، حـقـوق بـيـن الملل عمومى و خصوصى شمّه اى از احكام و نظامات اسلام است . هيچ موضوع حياتى نيست كه اسلام تكليفى براى آن مقرّر نداشته و حكمى درباره آن نداده باشد.[1]

بـه واقـع ، هـيـچ عـلمـى مـثل فقه ، مسائل مختلف الماهيه اى را در بر نگرفته است . اگر نماز و روزه يـا اعـتـكـاف و امـثـال آن را بـا بـيـع و اجـاره يـا اطـعـمـه و اشـربـه و قـصـاص و ديـات و امثال آن مقايسه كنيم ، كم ترين شباهتى ميان آن ها نمى يابيم . اگر مجموع ابواب فقهى را مورد مـطالعه قرار دهيم ، خواهيم ديد كه هر بخشى از فقه به يكى از جنبه هاى حيات

[1]ولايت فقيه ، امام خمينى ، ص 9.

بشرى ارتباط دارد. از ايـن رو، مـوضـوعات فقهى به جنبه هاى گوناگون زندگى بشر مربوط مى شود كه برخى از آن ها عبارت است از:

1ـ رابطه پرستش گرانه انسان با آفريدگار در مسائلى همچون نماز، روزه و اعتكاف ؛

2ـ رابـطـه انـسـان بـا خـودش در مـسائلى همانند: وجوب حفظ نفس ، حرمت اضرار به نفس و حرمت خودكشى ؛

3ـ تـعـاون و خـدمـاتـى كـه بـايـد بـا روح پـرسـتـش هـمـراه بـاشـد، مثل خمس ، زكات ، مسؤ وليت هاى اجتماعى و سياسى كه جهاد، امر به معروف و نهى از منكر از اين قبيل است ؛

4ـ روابـط انـسـان بـا طبيعت و شروط بهره مندى از آن ؛ همانند ابواب اطعمه و اشربه و صيد و ذباحه و حتى احكام البسه و امكنه و احكام ظروف و اوانى .

5ـ اولويـت هـاى افـراد نـسـبـت به يكديگر در بهره مندى از مالكيت هاى ابتدايى و بلاعوض ، از قبيل احياى موات ، زراعت ، حيازت ، مباحات ، وارث ؛

6ـ نقل و انتقال هاى اقتصادى ؛ مانند بيع ، اجاره ، جعاله ، صلح و هبه ؛

7ـ روابط و حقوق خانوادگى ؛ همچون ازدواج ، طلاق ، ظهار، لعان و ايلاء؛

8ـ حقوق قضايى ؛ همانند قضاء، شهادات ، اقرار؛

9ـ حقوق جزايى و جنايى ؛ مثل حدود، تعزيرات ، قصاص و ديات ؛

10ـ ضمانت ها؛ مانند غصب و حواله ؛

11ـ انواع شركت ها؛ از قبيل مضاربه ، مزارعه و مساقات ؛

12ـ بـعـضـى از مـوضـوعات فقهى كه داراى چند جنبه است و با جهات گوناگون ارتباط دارد؛ مـانـنـد (حـج) كـه هـم عبادت است ، هم تعاون و هم كنگره عظيم اجتماعى و سياسى يا (سبق) و (رمـايـه) كـه از نـظـر شـرط بـنـدى مـالى بـه مـسائل اقتصادى و از اين نظر كه هدف از آن ، تـمـريـن عـمـليـات سـربـازى و آمادگى براى جهاد است ، به مسؤ وليت هاى اجتماعى و سياسى مربوط مى شود.[1]

[1]ر.ك . به : آشنايى با علوم اسلامى ، بخش فقه ، ص 124ـ126.