کتاب آشنایی با ابواب فقه

مى شود كه از طـريـق بـذل مـال ، جـان يـا هر وسيله ديگر، دفاع نمايند. در اين امر، احتياج به اذن امام يا حاكم شـرع نـيـسـت . (البـتـه بـراى نـظـم و هـمـاهـنگى برنامه هاى دفاعى ، لازم است كه فرمانده يا فرماندهان آگاه و مورد اعتماد با نظر امام يا حاكم شرع تعيين شوند.)

هـر گـاه مسلمانان از اين بيم داشته باشند كه اجانب نقشه استيلاى بر ممالك اسلامى را كشيده ، بـدون واسطه يا با واسطه عمّال خود، از داخل يا خارج ، آن را عملى كنند، بر همه مسلمانان واجب است به هر وسيله اى كه امكان دارد، در برابر آنان بايستند و از ممالك اسلامى دفاع كنند.

اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسى يا اقتصادى و تجارى بيگانگان ، خوف آن باشد كه آن ها بر ممالك اسلامى تسلّط پيدا كنند، بر همه واجب است كه از نفوذ آنان جلوگيرى نموده ، دست آن هـا را قـطـع كـنـنـد. هـمـچنين برقرار ساختن روابط سياسى با دولت هاى غير اسلامى ، بايد طـورى بـاشـد كـه مـوجـب ضـعـف و نـاتـوانـى مـسـلمـانـان يـا اسـارت آن هـا در چنگال بيگانگان يا وابستگى اقتصادى و تجارى نگردد.

اگـر قرارداد يكى از دولت هاى اسلامى با اجانب بر خلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، بر دولت هـاى ديـگـر واجب است كه آن ها را با هر وسيله اى كه امكان دارد، بر لغو آن قرار داد الزام نمايند.[1]

حـضرت امام (ره) احكام دفاع از جان ، مال و ناموس را نيز تبيين كرده اند. به عنوان نمونه ، مى نويسند:

1 ـ شـكـّى در ايـن نـيـسـت كـه هـر انـسـانـى حـق دارد كـه در مـقـابـل حـمـله مـحـارب ، مـهـاجـم و دزد، از جـان ، نـامـوس و مال خود دفاع نمايد.

2 ـ اگر مهاجمى به قصد كشتن ، به كسى يا بستگان او حمله كند، بر او واجب است كه از خود و بستگانش دفاع نمايد، اگر چه منجر به قتل مهاجم گردد و تسليم شدن جايز نيست .

3 ـ اگـر مـهاجم به قصد تعرّض به ناموس كسى حمله كند، واجب است به هر وسيله اى

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 485ـ487؛ تـوضـيـح المسائل ، مسائل 2826ـ2834.

كه امكان دارد، دفاع نمايد، اگر چه منجر به قتل مهاجم گردد.

4 ـ اگـر مـهـاجـم براى بردن مال كسى يا مال بستگان او حمله كند، در اين صورت ، دفاع جايز است ، (نه واجب) ، اگر چه منجر به قتل مهاجم گردد.

5 ـ در همه موارد مزبور بنابر احتياط واجب ، بايد هنگام دفاع كردن ، در صورت امكان ، ترتيب (الاسـْهـَلُ فـَالاَْسـْهـَل) را مـراعـات نـمـايـد، يـعـنـى : اگـر بـا فـريـاد و تـهـديـد، غـرض حـاصـل مى شود و مهاجم فرار مى كند، اقدام به موارد شديدتر نكند و اگر با زخم زدن و مانند آن امـكـان دفاع باشد، اقدام به قتل ننمايد. البته اين در صورتى است كه امكان داشته باشد، ولى اگـر بـتـرسـد كـه در صـورت رعايت ترتيب ، فرصت از دست برود و مهاجم بر او غلبه كـنـد، مـراعـات تـرتـيـب واجـب نـيـسـت ، بـلكـه جـايـز اسـت از اول ، به وسيله اى متوسّل شود كه به طور حتم ، شرّ مهاجم را دفع مى كند....[1]

10-كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر

اسلام به حكم اين كه دينى اجتماعى است و محيط مناسب را شرط اصلى اجراى برنامه آسمانى و سعادت بخش خود مى داند، مسؤ وليت مشتركى براى عموم مردم قرار داده است .

هـمـه مـردم موظفند كه پاسدار فضيلت ها و نيكى ها و نابود كننده بدى ها و نادرستى ها باشند. پاس دارى از نيكى ها (امر به معروف) و ستيز با بدى ها (نهى از منكر) ناميده مى شود.

امـر بـه مـعروف و نهى از منكر در ميان واجبات اسلام ، از موقعيت و اهميت خاصّى برخوردار است و قرآن و روايات اسلامى با عبارات گوناگون ، مردم را به آن دعوت كرده اند.

وجـوب امـر بـه معروف و نهى از منكر در اسلام مانند وجوب نماز، روزه و زكات ، از ضروريات دين است و كسى كه از روى توجه به لوازم آن ، وجوب آن را انكار كند، از جمله كافران محسوب مى شود.[2]

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 487ـ492.

[2]ر.ك . به : همان ، ص 462.

قرآن مجيد، مى فرمايد:

(وَ لْتـَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعوُنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاءْمُروُنَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحوُنَ)[1]

بـايـد از مـيـان شـمـا، جـمـعـى دعـوت بـه نيكى و امر به معروف و نهى از منكر كنند و آن ها همان رستگارانند.

در روايتى ، از پيامبر گرامى6نقل شده است :

(لا تَزالُ اُمَّتى بِخَيْرٍ ما اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى ، فـَاِذا لَمْ يـَفـْعـَلوُا ذلِكَ نـُزِعـَتْ مـِنْهُمُ الْبَرَكاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ لَم يَكُنْ لَهُمْ ناصِرٌ فِى اْلاَرْضِ وَ لا فِى السَّماءِ)[2]

تا هنگامى كه امّت من امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و در كارهاى نيك به يكديگر كمك مى نمايند، در خير و صلاح و خوبى خواهند زيست ، ولى وقتى اين وظايف مهم را ترك كنند، بركت از زنـدگـى آنـان رخـت برمى بندد؛ بعضى بر بعضى ديگر (بدان بر نيكان) مسلّط مى شوند و ديگر يار و ياورى در آسمان و زمين پيدا نمى كنند.

فـقـهـاى اسـلام در ايـن كـتـاب ، دربـاره اقـسـام امر به معروف و نهى از منكر، چگونگى وجوب ، شروط، شيوه ها و مراتب اجراى آن بحث و بررسى كرده اند كه به عنوان نمونه ، مسائلى را از تـحـريـر الوسـيـله امـام خـمـيـنـى درباره اقسام امر به معروف و نهى از منكر و كيفيت وجوب آن ها نقل مى كنيم :

امر به معروف و نهى از منكر به دو قسم واجب و مستحب تقسيم شده است .

هـر چـيـزى كـه از نـظـر شرع يا عقل ، واجب باشد امر به آن واجب و هر چيزى كه از نظر شرع ، حـرام بـاشـد و يـا از نـظر عقل ، قبيح و زشت شمرده شود نهى از آن نيز واجب مى باشد. امر به مستحبات و نهى از مكروهات نيز مستحب است .

[1]آل عمران (3)، آيه 104.

[2]وسائل الشيعه ، ج 16، ص 123.

امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى است . بنابراين ،اگر افرادى ، كه از عهده اش بر مى آيند، بر آن اقدام كنند، از ديگران ساقط مى گردد، و گر نه همه گنه كار محسوب مى شوند.

اگـر اقـامـه مـعـروف يـا جـلوگيرى از منكر موقوف بر اجتماع جمعى از مكلّفان باشد، واجب است دسته جمعى اقدام كنند.

اگـر بـعـضـى امـر و نـهـى كـنـنـد، ولى مـؤ ثـّر واقـع نـشـود و بـعـض ديـگـر احتمال بدهند كه امر و نهى آن ها مؤ ثّر است امر و نهى آن ها واجب مى باشد.[1]

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 463 ، مسائل 1ـ5.

خلاصۀ درس

1 - جهاد مانند نماز و نيكى به پدر و مادر، از بهترين اعمال است و ترك آن موجب ذلّت و خوارى مى‌گردد.

2 - دفاع از جان و ناموس واجب و دفاع از مال جايز است، اگر چه منجر به قتل مهاجم گردد.

3 - امر به معروف و نهى از منكر به عنوان پاس دارى از فضيلت‌ها و ستيز با بدى‌ها، از وظايف عموم مسلمانان و وجوب آن از ضروريات دين مقدس اسلام است.

4 - امر به معروف و نهى از منكر، موجب اصلاح جامعۀ اسلامى و ترك آن مقدمۀ سلطۀ اشرار بر مسلمانان مى‌شود.

5 - امر به معروف و نهى از منكر در مواردى، واجب و در مواردى، مستحب است.

پرسش

1 - «جهاد» را تعريف كنيد و اهميت آن را با نقل روايتى بيان نماييد.

2 - تفاوت «جهاد ابتدايى» و «جهاد دفاعى» را بيان كنيد.

3 - منظور از مراعات «الاسهل فالاسهل» در مقام دفاع چيست‌؟

4 - اهميت امر به معروف و نهى از منكر را با نقل آيه يا حديثى بيان كنيد.

5 - در چه مواردى، امر يا نهى واجب و در چه مواردى، مستحب است‌؟

درس هشتم

عقود[1]

(عقد) در لغت ، به معناى گره زدن ، بستن و محكم كردن چيزى است و در زبان شرع ، به معناى قرارداد و پيمان بستن مى باشد.[1]

قـرآن كـريـم بـا جـمـله(يـا اَيُّهـَا الَّذيـنَ امـَنـُوا اَوْفـُوا بـِالْعـُقـُودِ)[2]عمل به پيمان هاى صحيح و انسانى را واجب كرده است .

مـنـظـور مـرحـوم محقّق از (عقود) قراردادهايى است كه تحقّق هر كدام از آن ها احتياج به دو طرف (ايـجـاب و قـبـول) دارد، بـر خـلاف (ايـقـاع) كه پيمان يك طرفى است . ايشان در اين قسمت ، نوزده كتاب را مطرح كرده كه به معرفى آن ها مى پردازيم :

1-كتاب التّجاره

(تجارت عبارت است از: تصرّف در سرمايه براى به دست آوردن ربح و سود.)[3]

فـقـهـاى اسـلام در كتاب تجارت ، ابتدا معاملات حرام را معرفى نموده و پس از آن به بررسى احكام (بيع) و خريد و فروش ‌ پرداخته اند.

معاملات حرام

اين دسته از معاملات عبارتند از:

[1]ر.ك . به : فرهنگ معارف اسلامى ؛ مفردات الفاظ قرآن ، واژه (عقد).

[2]مائده (5)، آيه 1.

[3]ر.ك . به : مفردات الفاظ قرآن ، واژه (تجر).

1ـ خريد و فروش نجاسات ؛ مانند مردار و همه مسكرات مايع ؛

2ـ خريد و فروش چيزهايى كه از راه قمار يا دزدى به دست آمده باشد؛

3ـ خريد و فروش چيزهايى كه منافع معمولى آن ها حرام است ؛ مانند آلات قمارو موسيقى ؛

4ـ خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست ؛ مانند حشرات ؛

5ـ خريد و فروش كتاب هاى گمراه كننده ؛

6ـ فـروش اسـلحـه بـه دشـمنان اسلام و چيزهاى ديگرى كه موجب تقويت آن ها بر ضد مسلمانان باشد؛

7ـ معامله اى كه در آن ربا باشد و...[1]

در مـبـحـث (بـيـع) نـيز به بيان شروط فروشنده و مشترى و شروط ثمن (قيمت) و مثمن (كالا)، احكام فسخ معامله و مانند آن پرداخته اند.

انواع بيع

مـعـامـله از نـظـر قيمت به چهار شكل صورت مى گيرد كه در فقه اسلامى ، به نام هاى مساومه ، مرابحه ، مواضعه و توليه ناميده مى شود و ترتيب آن بدين گونه است :

1 ـ مساومه : در اين معامله ـ كه بهترين نوع آن است ـ فروشنده قيمت تمام شده را مطرح نمى كند و با مشترى بر سر يك قيمت به توافق مى رسند و معامله با سود يا زيان انجام مى گيرد.

2 ـ مـرابـحـه : در ايـن مـعـامـله ، فـروشـنـده قيمت تمام شده جنس را تعيين مى كند و آن را با سود مشخصى مى فروشد.

3 ـ مواضعه : به عكس نوع دوم ، فروشنده با تعيين قيمت تمام شده ، آن را با ضرر مشخصى ، زير قيمت مى فروشد.

4 ـ تـوليـه : در ايـن نـوع مـعـامـله نيز فروشنده با بيان قيمت تمام شده ، كالا را بدون سود و

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 493ـ503؛ تـوضـيـح المسائل ، مساءله 255ـ280.