کتاب آشنایی با ابواب فقه

1ـ خريد و فروش نجاسات ؛ مانند مردار و همه مسكرات مايع ؛

2ـ خريد و فروش چيزهايى كه از راه قمار يا دزدى به دست آمده باشد؛

3ـ خريد و فروش چيزهايى كه منافع معمولى آن ها حرام است ؛ مانند آلات قمارو موسيقى ؛

4ـ خريد و فروش چيزهايى كه مال نيست ؛ مانند حشرات ؛

5ـ خريد و فروش كتاب هاى گمراه كننده ؛

6ـ فـروش اسـلحـه بـه دشـمنان اسلام و چيزهاى ديگرى كه موجب تقويت آن ها بر ضد مسلمانان باشد؛

7ـ معامله اى كه در آن ربا باشد و...[1]

در مـبـحـث (بـيـع) نـيز به بيان شروط فروشنده و مشترى و شروط ثمن (قيمت) و مثمن (كالا)، احكام فسخ معامله و مانند آن پرداخته اند.

انواع بيع

مـعـامـله از نـظـر قيمت به چهار شكل صورت مى گيرد كه در فقه اسلامى ، به نام هاى مساومه ، مرابحه ، مواضعه و توليه ناميده مى شود و ترتيب آن بدين گونه است :

1 ـ مساومه : در اين معامله ـ كه بهترين نوع آن است ـ فروشنده قيمت تمام شده را مطرح نمى كند و با مشترى بر سر يك قيمت به توافق مى رسند و معامله با سود يا زيان انجام مى گيرد.

2 ـ مـرابـحـه : در ايـن مـعـامـله ، فـروشـنـده قيمت تمام شده جنس را تعيين مى كند و آن را با سود مشخصى مى فروشد.

3 ـ مواضعه : به عكس نوع دوم ، فروشنده با تعيين قيمت تمام شده ، آن را با ضرر مشخصى ، زير قيمت مى فروشد.

4 ـ تـوليـه : در ايـن نـوع مـعـامـله نيز فروشنده با بيان قيمت تمام شده ، كالا را بدون سود و

[1]ر.ك . بـه : تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 493ـ503؛ تـوضـيـح المسائل ، مساءله 255ـ280.

زيان به مشترى مى فروشد.[1]

فـقـهـاى اسـلام احـكـام (ربـا) را نـيـز در كتاب تجارت بيان كرده اند. در بعضى از كتاب هاى فقهى مانند شرائع الاسلام ، احكام دين و قرض نيز در ادامه آن مطرح شده است ، ولى در بعضى ديـگـر مـانـنـد تـحـريـر الوسـيـله ، احـكـام ديـن و قـرض در بـاب مستقل ديگرى تحت عنوان (كتاب الدين و القرض) مورد بررسى قرار گرفته است .

ربـا

ربـا عـمـلى حرام و از گناهان (كبيره) محسوب مى شود و در قرآن مجيد، به منزله جنگ با خدا و پـيـامبر6معرفى شده است .[2]روايات اسلامى نيز به شدّت ، آن را مورد نكوهش قرار داده اند.

ربا بر دو گونه است : رباى قرضى و رباى معاملى .

الف ـ رباى قرضى : عبارت است از اين كه قرض دهنده شرط كند زيادتر از مقدارى كه قرض داده بگيرد، خواه جنسى باشد ـ كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مى شود ـ يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا جنس ‌ ديگرى اضافه كند ـ مثلا" شرط كـنـد عـلاوه بـر پـولى كـه قـرض كـرده ، مـقـدارى گندم هم به او بدهد يا اين كه مقدارى طلاى نـسـاخـته را قرض دهد و شرط كند همان مقدار را ساخته پس بگيرد ـ همه اين ها ربا و حرام است ، ولى اگـر خـود بـدهـكار بدون اين كه شرطى در كار باشد، مقدارى اضافه كند، مانعى ندارد، بلكه مستحب است .

ب ـ ربـاى مـعـامـلى : آن اسـت كـه مـقـدارى از جـنـسـى را كـه با وزن يا پيمانه مى فروشند به زيـادتـر از هـمـان جنس بفروشد، مثلا"، يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد، حتى اگر يـكـى از آن دو جـنـس ، مـعـيـوب و ديـگـرى سالم يا يكى مرغوب وديگرى نامرغوب باشد يا به دليل جهات ديگر، تفاوت قيمت داشته باشد ـ مثل اين كه ده كيلو

1ـ ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 546؛ شرح لمعه ، ج 1، ص 346.

[2]بقره (2)، آيه 279:(فَاِنْ لَمْ تَفْعَلوُا فَاءْذَنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللّ هِ وَ رَسُولِهِ.)

گندم مرغوب يا سالم را بدهد و پـانـزده كـيـلو نـامـرغـوب يـا نـاسـالم بگيرد و امثال آن ـ همچنين اگر اضافه اى از غير جنس آن بـگـيـرد ـ آن هم ربا و حرام است ، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار، كارى براى او انجام دهد، آن نيز ربا و حرام است .

جـنـس هايى را كه با عدد يا متر مى فروشند ـ مانند تخم مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف ـ يا بـا مـشـاهـده مـى فروشند ـ مانند بسيارى از حيوانات ـ اگر تعداد كم تر را به تعداد بيش تر بفروشند، اشكال ندارد.[1]

2-كتاب الرّهن

(رهـن) يـا (گـروگـذاردن) آن اسـت كـه بـدهـكـار بـا طـلبـكـار قـرارداد بـبندد كه مقدارى از مـال خـود را نـزد طـلبـكـار بگذارد كه اگر طلب او را به موقع ندهد، بتواند طلب خود را از آن مال بردارد.[2]

مـالى كـه بـه عنوان وثيقه پيش طلبكار گذاشته مى شود (مرهون) يا (رهن) ، به فرد رهن گـذار ـ كـه بـدهـكـار اسـت ـ (راهـن) و بـه گيرنده آن ـ كه طلبكار است ـ (مرتهن) گفته مى شود.[3]

فـقـهـاى اسـلام احـكـام رهـن ، شـروط راهـن و مـرتـهـن و شـروط مال مرهون را در اين كتاب بررسى كرده اند.

از جـمـله احـكـام رهـن آن اسـت كـه مـرتـهـن نـمـى تـوانـد بـدون اذن راهـن ، در مال مرهون تصرف كند و اگر تصرف كند و مال تلف شود، ضامن است .[4]

3-كتاب المفلس

(مـُفـَلَّس) بـه كـسـى گـفـتـه مـى شـود كـه از تـصـرف در مـالش مـحـجور شده باشد؛ زيرا مال او

[1]ر.ك . تـحـريـر الوسـيـله ، ج 1، ص 536ـ539. (القول فى الرّبا) و ص 651ـ656 (القول فى القرض) .

[2]ر.ك . به : مفردات الفاظ قرآن ، واژه (رهن) .

[3]ر.ك . به : مصطلحات الفقه ، ص 278.

[4]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 2، ص 8، (كتاب الرهن) ، مساءله 20.

براى اداى بدهى هايش كافى نيست .[1]

حـاكـم شـرع بـراى رسـيـدگـى به ديون چنين شخصى او را ممنوع التصرف مى كند تا دقيقا" رسيدگى شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداخت گردد.

در كـتـاب هـاى فـقـهـى ، شـروط ورشـكـسـتـگـى ، كـيـفـيـت مـمنوع التّصرف بودن مفلس و تقسيم اموال او در ميان طلبكاران مورد بحث قرار گرفته است .

4-كتاب الحَجْر

(حـجـر) در لغـت ، بـه مـعـنـاى مـنـع است و در فقه ، (محجور) به كسى گفته مى شود كه طبق قانون شرع ، به عللى از تصرف در اموال خود منع شده باشد.[2]

افـرادى كـه از نـظـر شـرعـى ، مـحـجـور و از تـصـرف در مال خود ممنوع مى باشند فراوانند، از جمله :

1ـ مفلّس ـ چنان كه گذشت ؛

2ـ كودك تا وقتى كه به حدّ بلوغ برسد و رشيد شود؛

3 ـ مجنون

4 ـ سـفـيه ؛ يعنى : كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى كند و توانايى نگه دارى و معامله با آن را ندارد.[3]

احكام حجر به طور مفصّل ، در كتب فقهى بيان شده است .

5-كتاب الضّمان

(ضمان) يا (ضمانت) و (ضامن شدن) عبارت است از: عهده دار شدن پرداخت دين مديون به طـلبـكـار و پـس از تحقّق ضمانت ، بدهكار برى ء الذّمّه مى گردد و بدهى اش بر

[1]تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 18.

[2]همان ،ص 12.

[3]همان ، ص 12ـ24.

ذمّه ضامن مى آيـد، بـه گونه اى كه طلبكار مى تواند طلب خود را از ضامن مطالبه كند. البته اگر ضامن بـه تـقاضاى مديون ضمانت كرده باشد، مى تواند پس از پرداخت بدهى به طلبكار، آن را از بدهكار بگيرد.[1]

ضمانت كننده را (ضامن) ، بدهكار را (مضمونٌ عنه) و طلبكار را (مضمونٌ له) مى گويند.

شـروط ضـامـن ، مـضمونٌ عنه و مضمونٌ له و احكام ضمانت در كتاب هاى فقهى تحت عنوان ( كتاب الضمان) به تفصيل ، بيان شده است .

مرحوم محقّق در شرائع ، احكام حواله و كفالت را نيز در كتاب ضمان بيان نموده ، ولى بيش تر فـقـهـا آن هـا را از كـتـاب ضـمـان جـدا كـرده انـد. بـه عنوان نمونه ، امام خمينى (ره) در تحرير الوسيله ، احكام ضمانت را در يك باب مستقل و احكام حواله و كفالت را نيز در باب ديگرى ، تحت عـنـوان (كتاب الحوالة و الكفالة) بررسى كرده اند. اما شهيد ثانى (ره) در لمعه ، براى هر كدام از اين سه موضوع ، باب مستقلى منعقد كرده است .

در ايـن كـتـاب ، چـون تقسيم مرحوم محقّق را معيار قرار داده ايم ، (حواله) و (كفالت) را ضمن كتاب (ضمان) معرفى مى كنيم :

حـــواله

(حـواله) عـبـارت اسـت از: ارجـاع طـلبـكـار بـه شـخص ثالث براى دريافت طلب خود. هرگاه بـدهـكـار، طـلبـكـار خـود را حـواله بـدهـد كـه طـلبـش را از ديـگـرى بـگـيـرد و طـلبـكـار نـيـز قـبـول كـنـد، بـدهـى بـر ذمـّه آن شـخـص مـحـوّل مـى شـود، بـه شـرط آن كـه او نـيـز قبول كند و راضى به چنين كارى باشد. در اين صورت ، بدهكار از بدهى خلاص مى شود.

در ايـنـجـا، بـدهـكـار را (مـُحـيـل) ، طـلبـكـار را (مـُحـتـال) و شـخـص سـوم را (مُحال عليه) مى گويند.[2]

[1]تحرير الوسيله ، ج 2، ص 25ـ30.

[2]همان ، ص 31ـ34.

كفالت

(كـفـالت) آن اسـت كـه شـخـصـى ضـامـن شـود هـر وقـت طـلبـكـار، بـدهـكـار را خـواسـت بـه اوتـحـويـل دهـد. هـمـچنين اگر كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد يا ادّعاى حقّى كند كه دعواى او قـابـل قبول باشد، چنانچه شخصى ضمانت كند كه هر وقت صاحب حق يا مدّعى ، طرف را خواست به دست او بدهد، چنين عملى را (كفالت) مى گويند.[1]

بـه كـسـى كـه ضـامـنِ آوردن بـدهـكـار نـزد طـلبـكـار يـا صـاحـب حـق مـى شـود (كـفـيـل) ، بـه كسى كه حقى بر ديگرى دارد (مكفول له) (طلبكار) و به كسى هم كه حقى از ديگرى بر عهده او است (مكفول) (بدهكار) مى گويند.[2]

[1]توضيح المسائل ، مساءله 2322.

[2]تحرير الوسيله ، ج 2، ص 34ـ38.

خلاصۀ درس

1 - منظور از «عقود» قراردادهايى است كه با ايجاب و قبول دو طرف تحقّق مى‌يابد. محقّق حلّى (ره) مجموع آن‌ها را در نوزده كتاب بيان كرده است.

2 - بيع و خريد و فروش اقسامى دارد؛ از قبيل بيع مساومه، بيع مرابحه، بيع مواضعه، و بيع توليه.

3 - ربا حرام و از گناهان كبيره است، در قرآن، به منزلۀ جنگ با خدا و پيامبر6معرفى شده و دو گونه است: رباى قرضى و رباى معاملى.

4 - «رهن» آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار، گرو بگذارد و قرار داد كند كه اگر بدهى را ندهد، طلبكار حقّ خود را از آن مال بردارد.

5 - «محجور» به كسى گفته مى‌شود كه از تصرّف در مال خود ممنوع باشد.

6 - عهده دار شدن پرداخت بدهى بدهكار را «ضمان» يا «ضمانت» مى‌گويند.

7 - «حواله» آن است كه بدهكار، طلبكار را به شخص ديگرى ارجاع دهد تا طلب خود را از وى بگيرد.

8 - «كفالت» عبارت است از ضامن شدن بر شخص متّهم، به گونه‌اى كه هر گاه صاحب حق، متهم را خواست، «كفيل» او را حاضر كند.

پرسش

1 - بيع مساومه، چه تفاوت عمده‌اى با سه نوع ديگر بيع دارد؟

2 - رباى قرضى چيست‌؟

3 - رباى معاملى را بيان كنيد.

4 - «مفلّس» به چه كسى مى‌گويند؟

5 - «ضمان»، «حواله» و «كفالت» را تعريف كنيد

درس نهم

عقود[2]

6-كتاب الصّلح

(صـلح) عـبـارت است از سازش و موافقت بر انجام كارى ؛ مانند تمليك عين يا منفعتى يا اسقاط دين و يا حقى و شرط نيست پيش تر نزاعى واقع شده باشد.[1]

صـلح مـمـكـن اسـت در مـقـابـل عـوضـى يـا بـدون آن انـجـام گـيـرد. صـلحـى را كـه در مـقـابل عوض انجام مى گيرد (صلح معوّض) مى نامند و صلحى كه بدون عوض باشد (صلح غـيـر معوّض) نام دارد هر دو صلح (اگر با شروط مقررّ انجام گيرد) صحيح است ، مگر اين كه حـلالى را حـرام و يا حرامى را حلال كند،[2]همچنان كه در حديثى از پيامبراكرم6مى خوانيم :

(.. وَ الصُّلْحُ جائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمينَ اِلاّ صُلْحاً اَحَلَّ حَراماً اَوْ حَرَّمَ حَلالاً)[3]

هـر نـوع صـلحـى در بـيـن مـسـلمـانـان جـايـز اسـت ، مـگـر صـلحـى كـه مـوجـب حلال شدن حرام يا حرام شدن حلالى گردد.

بنابراين ، صلحى كه بر خلاف دستورات دينى و يا بر خلاف مصالح مسلمانان باشد صحيح نيست .

اگر كسى مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كم تر از مـقـدارى كـه هـست ، صلح كند، صحيح نيست و بدهكار نسبت به مقدار اضافى

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 561.

[2]ر.ك . به همان ، ص 562.

[3]وسائل الشيعه ، ج 18، ص 443.