کتاب آشنایی با ابواب فقه

مديون است ، مگر اين كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او راضى شود يا چنان باشد كه اگر مقدار طلب خود را هم مى دانست ، باز هم به اين صلح راضى بود.[1]

7-كتاب الشّركه

(شركت) معامله مشتركى است كه به دو صورت انجام مى گيرد:

الف ـ اخـتـيـارى و عـقـدى : عـبـارت از شـركـتـى اسـت كه چند نفر قرارداد مى بندند و شركتى را تشكيل مى دهند؛ مانند شركت هاى تجارى ، زراعى و صنعتى .

ب ـ قـهـرى و بـدون عـقـد: عـبـارت اسـت از: شـركـتـى كـه بـدون اراده صـاحـبـان امـوال صـورت پـذيـرد؛ از قـبـيـل شـركـت وارثـان در مـاتـرك مـيـّت ، شـركـت طـلبـكـاران در امـوال ورشـكـسـتـه و شـركـتـى كـه در اثـر امـتـزاج قـهـرى مـال دو يـا چـنـد نـفـر (در اثـر تـصـادف و امـثـال آن) صـورت گـيـرد، بـه گـونـه اى كـه قابل تشخيص و تمييز نباشد.[2]

انواع شركت عقدى

فـقـهـاى اسـلام چـهـار نـوع شـركـت عـقـدى مـطـرح كـرده انـد كـه يـكـى را صـحـيـح و بـقـيـه را باطل دانسته اند. در اين جا، به هر يك از آن ها اشاره مى شود:

1ـ شركت در اموال : شركت در اموال عبارت است از: سرمايه گذارى چند نفر در انجام كارى مشترك و همه اقسام اين نوع شركت صحيح است .

در فقه ، به اين نوع شركت (شركة العِنان) مى گويند .[3]

2ـ شـركـت در اعـمال : شركت در اعمال عبارت است از اين كه چند نفر با هم قرار داد كنند در مزدى كـه مـى گـيـرنـد شـريـك بـاشـنـد؛ مـثـلا"، چـنـد نـفـر خـيـّاط يـا بـنـّا و مـعـمـار يـا دلاّل و... قرار بگذارند كه هر قدر مزد بگيرند با هم تقسيم كنند. اين نوع شركت ، كه (شركة

[1]تحرير الوسيله ، ج 1، ص 563، مساءله 13.

[2]همان ، ص 622ـ627.

[3](عـِنـان) بـه كـسـرِ عـيـن ، بـه مـعـنـاى لجـام اسـب اسـت كـه در ايـن جـا بـه دليـل تـساوى شريك ها در حقّ تصرّف در اموال مشترك ، نام گذارى شده است .(ر.ك . به : شرح لمعه ، ج 1، ص 434.)

الابدان) ناميده مى شود، باطل است ، چه نوع كار همه شريك ها يكى باشد و يا متفاوت .

3ـ شركت در اعتبار: مشهورترين معانى شركت در وجوه و اعتبار آن است كه ميان دو نفر، كه در بين مـردم آبرومندند و مالى ندارند،عقدى واقع شود بر اين كه هر كدامشان به ذمّه خود تا سررسيد معيّنى ، چيزى بخرد و آن چيز خريدارى شده بين آن ها به شراكت باشد، سپس آن را بفروشند و ثـمـن را پـرداخت كنند و سود حاصل شده متعلّق به آن ها باشد. اگر بخواهند كه اين سود از راه مـشـروعـى حـاصـل شـود، بـايـد هـر كـدام از آن هـا ديـگـرى را وكـيل كند تا در آنچه مى خرد او را شريك سازد؛ به اين ترتيب كه براى هر دو و به ذمّه هر دو بخرد كه در اين صورت ، سود و زيان بين آن ها مشترك خواهد بود.[1]

4ـ شركت در كلّ سود و زيان : اگر دو يا چند نفر با هم قرار بگذارند كه در همه درآمدهايى كه از هـر راهـى بـه دسـت مـى آورنـد، چـه از راه تـجـارت ، زراعـت و مـانـنـد آن يـا از راه ارث و امثال آن ، همچنين در خسارت هايى كه به هر كدام وارد مى شود شريك باشند، شراكتشان صحيح نيست . اين نوع شركت در فقه ، به (شركة المفاوضة) تعبيرمى شود.[2]

8 ـ كتاب المضاربه[3]

يكى از قراردادهايى كه به منظور شركت در كارهاى تجارى بسته مى شود (مضاربه) است و آن عبارت از قراردادى است كه ميان دو نفر بسته مى شود و بر مبناى آن ، يكى عهده دار سرمايه و ديـگـرى عـهده دار كار براى تجارت مى شود و اگر سودى به دست آمد، ميان هر دو تقسيم مى گردد.[4]

[1]تحرير الوسيله ، ج 1، ص 624، مساءله 5.

[2]ر.ك . به همان ؛ شرح لمعه ، ج 1، ص 435ـ434.

[3](مـضـاربه) مصدر باب مفاعله يا از (ضَرْب فِى الاَْرْض) اخذ شده است ، از لحاظ ايـن كـه عـامـل مضاربه بايد براى تجارت ، سعى و كوشش كند كه مستلزم مسافرت در زمين مى بـاشـد يـا ايـن كـه از (ضـريـب) اخـذ شـده از ايـن نـظـر كـه سـهـم هـر يـك از مـالك و عامل ضريب معيّنى از سود مى باشد.(ر.ك . به : شرح لمعه ، ج 1، ص 437.)

[4]تحرير الوسيله ، ج 1، ص 608.

مـضـاربـه فقط در مورد تجارت صحيح است . بنابراين ، اگر كسى مالى را به كشاورز بدهد تـا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين هر دو باشد يا به صنعت كار بدهد تا در حرفه اش مصرف كند و فايده بين هر دو باشد، صحيح نيست و مضاربه واقع نمى شود.[1]

در مـضـاربه ، عامل امين است . از اين رو، اگر مالى زيرِ دست او عيب پيدا كرد يا تلف شد، ضامن نـيـسـت ، مـگـر در صـورت زيـاده روى يـا كوتاهى . همچنين است اگر زيانى متوجه تجارت آن ها گردد. در اين مورد، خسارت بر صاحب مال وارد مى شود.

كتاب المزارعة و المساقات

در كـتـاب شـرائع ، مـبـحـث مـزارعـه و مـسـاقات ، هر دو تحت يك عنوان (كتاب) مطرح شده ، اما در بـرخـى از كـتـاب هـاى فـقهى مانند (لمعه) و تحرير الوسيله ، هر كدام از اين دو موضوع به صورت مستقل ، طرح گرديده است .

(مـزارعـه)[2]آن اسـت كـه مـالك ، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل آن را به مالك بدهد.[3]

(مـسـاقـات)[4]آن اسـت كـه صـاحـب درخت ، درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى در اختيار كسى بگذارد كه آنها را آبيارى و رسيدگى نمايد و سهم معينى از ميوه هاى باغ را به عنوان حق الزّحمة بر دارد و سهم معيّنى را هم به مالك بدهد.[5]

شـروط و احـكـام هـر كـدام از مـزارعـه و مـسـاقـات در كـتـاب هـاى فـقـهـى بـه تفصيل بيان شده است .

تشابه و تفاوت مضاربه ، مزارعه و مساقات

هر سه عنوان (مضاربه ، مزارعه ، مساقات) از اين نظر كه هر كدام نوعى شركت كار و

[1]تحرير الوسيله ، ج 1، ص 609، مساءله 2.

[2](مزارعه) ، مصدر باب مفاعله از ماده (زرع) (زراعت و كاشتن) است .

[3]تحرير الوسيله ، ج 1، ص 635.

[4](مساقات) ، مصدر باب مفاعله از ماده (سقى) (آبيارى كردن) است .

[5]همان ، ص 462 .

سرمايه است ، شبيه هم هستند، با اين تفاوت كه :

مضاربه شركت كار و سرمايه براى تجارت است .

مزارعه شركت كار و سرمايه براى كشاورزى و زراعت است .

مساقات شركت كار و سرمايه در باغ دارى است .

اسـتـاد شـهـيـد مـطـهـرى پـس از مـعـرفـى هر سه عنوان ، درباره تفاوت اين گونه شركت ها با رباخوارى مى گويند:

اين نكته لازم است يادآورى شود كه در شركت سرمايه و كار، (خواه به صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه يا مساقات) نظر به اين كه سرمايه به مالك تعلّق دارد، هر گونه خطر و زيـانـى كـه مـتـوجه سرمايه شود، از مال صاحب سرمايه است و از طرف ديگر، سود سرمايه قطعى نيست ؛ يعنى : ممكن است سود كمى عايد شود و ممكن است هيچ سودى عايد نشود.

صاحب سرمايه تنها در صورتى كه سودى عايد شود (چه كم و چه زياد)، در همان سود، سهيم و شـريـك خـواهـد شـد. ايـن اسـت كـه سـرمـايـه دار نـيـز مـانـنـد عـامـل ، مـمـكـن اسـت سـودى نـبـرد و مـمكن است احيانا" سرمايه اش تلف شود و از بين برود و به اصطلاح ،(ورشكست) شود.

ولى در جهان امروز، بانكداران به صورت (ربا)، منظور خود را عملى مى سازند و در نتيجه ، سـود مـعـيـّن در هـر حـال مـى بـرنـد، خـواه عـمـليـات تجارى يا كشاورزى يا صنعتى ، كه با آن سـرمـايـه صـورت مـى گـيـرد، سود داشته باشد و خواه نداشته باشد. فرضا" سود نداشته بـاشـد عـامل (مباشر) مجبور است ولو با فروختن خانه خود، آن سود را تاءمين نمايد. و همچنين در ايـن نـظـام ، هـرگـز سـرمايه دار ورشكست نمى شود؛ زيرا بر اساس نظام ربوى سرمايه دار سـرمـايـه خـود را در ذمـّه عـامـل و مـبـاشـر بـه صـورت قـرض داده اسـت و در هـر حال ، دين خود را مطالبه مى كند، هر چند تمام سرمايه از بين رفته باشد.

در اسـلام ، اسـتـفـاده از سـرمـايـه بـه صـورت ربـا ـ يـعـنـى ايـن كـه سـرمـايـه دار پول خود را به صورت قرض به عامل و مباشر بدهد و دين خود را به علاوه مقدارى سود در هر حال بخواهد ـ اكيدا" و شديدا" ممنوع است .[1]

[1]آشنايى با علوم اسلامى ، ج 3 (فقه) ، ص 100ـ101.

خلاصۀ درس

1 - هر صلحى كه مخالف قانون اسلام نباشد صحيح است و اگر مخالف باشد، باطل است.

2 - همۀ انواع شركت در اموال صحيح است، ولى شركت در اعمال، شركت در اعتبار (در بعضى وجوه) و شركت در كلّ سود و زيان باطل است.

3 - «مضاربه» شركت كار و سرمايه براى تجارت است.

4 - «مزارعه» شركت كار و سرمايه براى زراعت و كشاورزى است.

5 - «مساقات» شركت كار و سرمايه در باغ دارى است.

6 - تفاوت عمدۀ مضاربه، مزارعه و مساقات با ربا خوارى آن است كه در اين گونه قراردادها، سود سرمايه قطعى نيست، بلكه احتمال خسارت و تلف شدن سرمايه نيز وجود دارد. ولى در ربا خوارى، سود سرمايه قطعى است و هيچ گونه خسارتى متوجه صاحب سرمايه نمى‌شود، اگر چه همۀ سرمايه از بين برود.

پرسش

1 - «صلح» را تعريف كنيد.

2 - شركت عقدى و شركت قهرى را معرفى نماييد.

3 - تفاوت شركت در اموال با شركت در اعتبار چيست‌؟

4 - «مضاربه»، «مزارعه» و «مساقات» را تعريف كنيد.

5 - تفاوت مضاربه، مزارعه و مساقات با رباخوارى در چيست‌؟

درس دهم

عقود[3]

10-كتاب الوديعه

(وديـعـه) يا (امانت) آن است كه شخصى مال خود را به ديگرى بسپارد تا آن را حفظ و نگه دارى نمايد. به امانت دهنده (مُودِع) ، به امانت گيرنده (وَدَعى) يا (مُستَودَع) و به مالى كه به امانت داده شده (وَديعَه) گفته مى شود.[1]

وديـعـه از ناحيه هر دو طرف عقدى (جايز) است ؛ يعنى : هر كدام از طرفين هر گاه بخواهد، مى تواند عقد (وديعه) را به هم بزند و امانت را پس بگيرد يا پس دهد.[2]

شـروط طـرفـيـن عـقـد وديـعـه و احـكـام مـخـصـوص بـه آن را فـقـهـاى اسـلام بـه تـفـصيل ، بيان كرده اند. از جمله احكام وديعه اين است كه اگر كسى امانتى را بپذيرد، بايد در نـگـه دارى آن كـوتـاهـى نـكند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد، بايد آن را بازگرداند، خواه صـاحـب امانت مسلمان باشد يا غير مسلمان و اگر در نگه دارى امانت كوتاهى نكرده باشد و زياده روى هم ننمايد، ولى اتفاقا" آن مال تلف شود، ضامن نيست .[3]

از رسول خدا6نقل شده كه فرمودند:

(مـَنْ خـانَ اَمـانَةً فِى الدُّنيا وَ لَمْ يَرُدَّها اِلى اَهْلِها ثُمَّ اَدْرَكَهُ المَْوتُ ماتَ عَلى غَيْرِمِلَّتى وَ يَلْقىَ اللّهَ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبان ، وَ مَنِ اشْتَرى خِيانَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1 ، ص 596.

[2]ر.ك . به : همان ، مساءله 3.

[3]ر.ك . به : همان ، مساءله 7، 9، و 15.

كَالَّذى خانَها)[1]

هـر كـس در امانت خيانت ورزد و آن را در دنيا به صاحبش برنگرداند، هنگام مرگ بر خلاف طريقت مـن مـى مـيـرد و خـدا را در حـالى مـلاقـات مـى كـنـد كـه بـر او خـشـمـگـيـن اسـت و كـسـى كـه مال مورد خيانت را آگاهانه بخرد، گناه او نيز مثل خائن به امانت است .

امانت مالكى و امانت شرعى

امام خمينى (ره) در خاتمه مبحث وديعه ، امانت را به دو قسم (مالكى) و (شرعى) تقسيم كرده اند:

(امـانت مالكى) آن است كه با اذن مالك ، مالى امانت داده شود، اعم از اين كه مقصود اصلى از آن هـمـان امـانـت بـودن مـال در دست ديگرى باشد ـ مثل وديعه ـ يا اين كه مقصود چيزى ديگر بوده و امانت بودن مال مقدمه آن باشد؛ مثل رهن ، اجاره ،

مـضـاربـه و عـاريـه . در هـمـه ايـن مـوارد، چـون مـالك ، مـال خـود را در اخـتـيار ديگرى قرار داده و او را (امين) دانسته حفظ آن بر عهده او است و اگر در حـفـظ آن كـوتـاهـى كـنـد و يـا در اسـتـفـاده از آن زيـاده روى نـمـايـد و مال تلف شود يا معيوب گردد، ضامن است ، ولى در غير اين دو صورت (تعدّى و تفريط)، ضامن نيست .

(امـانـت شرعى) آن است كه مالى بدان اذن مالكش ، در اختيار ديگرى قرار گيرد، اما عدوانى و غـاصـبـانـه هـم نـبـاشـد، بـلكـه بـا اذن شـرع مـقـدس اسـلام ايـن كـار انـجـام شـود؛ از قـبـيـل قـرار گـرفـتـن مـال كـسـى در اخـتـيـار ديـگـرى بـه وسـيـله سـيـل ، دزد، ديـوانـه ، بـچـه و امـثـال آن و يـا از طـريـقِ پـيـدا كـردن مـال گـم شـده يـا ايـن كـه مـالى را خـود مـالك از روى اشـتـبـاه به كسى بدهد؛ مثلا"، خريدار يا فـروشنده به اشتباه ، بيش از حق به طرف پرداخت نمايد و يا اين كه كسى صندوقى را بخرد و مـعـلوم شـود كه فروشنده چيزى را كه در داخل آن گذاشته بوده بر نداشته و به اشتباه ، آن را به مشترى تحويل داده است .

در همه اين موارد، مال در دست طرف امانت شرعى است كه بايد آن را حفظ كند به مالكش

[1]وسائل الشيعه ، ج 19، ص 77، حديث 2.

برساند و اگـر كوتاهى كند و مال تلف شود. ضامن است ؛ ولى اگر بدون تعدّى و تفريط تلف شود، ضامن نيست ، بر خلاف صورت عدوانى و غصبى كه اگر بدون تعدّى و تفريط هم تلف شود، غاصب مال ضامن است .[1]

11-كتاب العاريه

(عـاريـه) آن اسـت كـه كـسى مال خود را در اختيار كسى بگذارد تا از آن استفاده كند و چيزى هم به عنوان (اجرت) يا به عنوان ديگر از او نگيرد.[2]

عـاريـه دهـنـده را (مـُعـيـر)، عـاريـه گـيـرنـده را (مـُسـتـَعـيـر) و مال عاريه داده شده را (عين مُستعاره) مى گويند.

عـيـن مـسـتـعـاره بـايـد بـه گـونـه اى بـاشـد كـه اسـتـفـاده حـلال از آن بـا بـقاى اصل آن ، امكان داشته باشد؛ مانند لباس و ظرف ، ولى اگر به گونه اى بـاشد كه در صورت استفاده ، اصل آن از بين برود ـ مانند ميوه و غذا ـ عاريه دادن آن صحيح نيست و مى توان آن را (اباحه) كرد.

عـاريـه نـيـز مـثـل وديـعه ، عقدى جايز است كه هر كدام از (معير) و (مستعير) هر وقت خواست مى تواند مال را پس بگيرد يا پس ‌ دهد.

تـفـاوت عـاريـه بـا وديـعـه در ايـن اسـت كـه مـنـظـور از وديـعـه حـفـظ و نـگـه دارى مـال اسـت و مـسـتـودع حـق تـصـرّف نـدارد، ولى مـنـظـور از عـاريـه ايـن اسـت كـه مـسـتـعـيـر در مال تصرّف نمايد.

عـيـن مـستعاره نيز مثل وديعه در دست مستعير امانت است و در غيرصورت تعدّى و تفريط ضامن نمى باشد، مگر اين كه طلا يا نقره و يا (عاريه مضمونه) باشد؛ يعنى : هنگام عاريه دادن ، شرط كـرده بـاشـنـد كـه در صـورت تـلف يـا مـعـيـوب شـدنـِ مال ، مستعير ضامن است ، اگر چه تعدّى و تفريط نكرده باشد.[3]

[1]ر.ك . به : تحرير الوسيله ، ج 1، ص 606، خاتمه .

[2]ر.ك . به : همان ، ص 591.

[3]همان ، ص 594، مساءله 12.