..........
في تلك المسألة لتقليد آخر يناقض التقليد الأوّل فلا محذور.
ثمّ إنّ ذلك المفضول إذا رجع إليه المقلّد فإن سأله عن حكم تقليد غير الأعلم مع التمكّن من الأعلم، فإن كان رأيه وجوب تقليد الأعلم يأمره به لكن لا بعنوان الإفتاء، بل بعنوان الأمر بالمعروف و الهداية و الإرشاد المعبّر عنه بالدعاء إلى الخير في قوله تعالى:
وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
و إن كان رأيه جواز تقليد غير الأعلم فقد يفصّل في حكمه بأنّه إن كان ممّن يرى صحّة عبادات الجاهل جاز له الإفتاء بمؤدّى نظره في هذه المسألة من جواز تقليد غير الأعلم، و إن كان ممّن لا يرى ذلك حرم عليه الإفتاء بما ذكر، و ذلك لأنّه في رجوعه إلى غير الأعلم لم يستند إلى طريق مشروع من اجتهاد أو تقليد. أمّا الأوّل: فواضح.
و أمّا الثاني: فلأنّ مشروعيّة طريق التقليد منوطة بجوازه، و هو مقصور في المسألة الاصوليّة على تقليد الأعلم و قد فرضنا رجوعه إلى غير الأعلم. و إذا كان رأيه بطلان عبادات الجاهل فإفتاؤه بجواز تقليد غير الأعلم إضلال له و هو قبيح عقلا و محرّم شرعا.
و عندي هذا التفصيل غير جيّد بل غير صحيح، لمنع اندراج المقلّد المعتمد في تقليده لغير الأعلم على فتوى غير الأعلم في موضوع الجاهل في العبادات في نظر ذلك المجتهد، لأنّه عبارة عمّن لا يستند في أعماله إلى طريق مشروع و لذا يعبّر عنه بتارك الطريقين.
و فتوى غير الأعلم طريق مشروع في نظر ذلك المجتهد، و عدم اعتقاد المقلّد بمشروعيّته لا ينافي مشروعيّته في اعتقاد المجتهد، فلا يكون إفتاؤه بجواز تقليد غير الأعلم إضلالا له، فلا جهة هنالك تقتضي منعه من ذلك الإفتاء و توجب حرمته عليه.
و إن سأله عن حكم مسألة اخرى من الفروع، فإن احتمل في حقّه استناده إلى أعلم جوّز له تقليد غير الأعلم، أو عدم تمكّنه من تقليد الأعلم أو تعسّر الرجوع إليه جاز له الإفتاء بحكم المسألة، و إلّا فإن قطع بعدم كون غرضه من السؤال تقليده في المسألة بل إنّما يسأله لغرض آخر جاز له ذلك أيضا، و إلّا فإن علم أنّ غرضه التقليد لا غير حرم الإفتاء لكونه إضلالا، و إن احتمل ذلك فالجواز لا يخلو عن وجه إلّا أنّ الأحوط ترك الإفتاء.
الأمر الثامن [تعيّن العدول إلى من ظهر كونه أفضل و عدمه]
في أنّ العامي لو قلّد المفضول باعتقاد التساوي أو باعتقاد الأفضليّة فظهر فساد اعتقاده بظهور كون المجتهد الّذي لم يقلّده أفضل، فهل يجب العدول إلى ذلك الأفضل أو لا؟
..........
و لو قلّد المفضول لعدم تمكّنه من تقليد الأفضل أو تعسّره ثمّ زال العذر أو العسر فهل يجب العدول إلى الأفضل أو لا؟
و لو قلّد أحد المجتهدين المتساويين ثمّ صار المجتهد الآخر أفضل إمّا لأنّه ترقّى لكثرة جدّه في الاشتغال بالشواغل العلميّة أو لتنزّل المجتهد الأوّل بخوضه في الشواغل الدنيويّة و تركه المشاغل العلميّة، و نحوه ما لو قلّد أفضل المجتهدين فانعكس الأمر بصيرورة المفضول أفضل و الأفضل مفضولا إمّا لترقّي الأوّل أو لتنزّل الثاني، فهل يجب العدول إلى الأفضل أو لا؟ فهاهنا مسائل:
أمّا المسألة الاولى: فلا ينبغي التأمّل في تعيّن العدول إلى من ظهر كونه أفضل بالنسبة إلى الوقائع و الأعمال الآتية، بل هذا ابتداء تقليد في حقّه، و تقليده الأوّل لخطائه في اعتقاد التساوي أو الأعلميّة لم يصادف محلّه، لأنّ حقيقة التقليد- على ما بيّنّاه مرارا- هو الالتزام بالحكم الفعلي الّذي يجب بناء العمل عليه، و ظهور فساد الاعتقاد معناه انكشاف كون حكمه الفعلي من بدو الأمر ما هو بحسب فتوى المجتهد الثاني، و عدم كون ما هو بحسب فتوى المجتهد الأوّل حكما فعليّا له في الواقع و إن اعتقد كونه كذلك، لأنّ الاعتقاد لا تأثير له في الحكم الشرعي وجودا و عدما، فهو في تقليده للأوّل إلى زمان كشف الخلاف كمن لم يقلّد رأسا.
و من هذا البيان ظهر حكم الأعمال الماضية الواقعة على طبق فتوى المجتهد الأوّل من حيث إنّها محكومة بالبطلان المقتضي لوجوب الإعادة و القضاء، إذ لا مقتضي لصحّتها المسقطة لهما إلّا كون الأمر الظاهري مفيدا للإجزاء. و يدفعه أنّ الأمر الظاهري العقلي- على ما حقّقناه في محلّه- لا يفيد الإجزاء.
فإن قلت: غاية ما هنالك اندراج هذه الأعمال في عبادات الجاهل لعدم استنادها إلى طريق مشروع في حقّه، و قضيّة ذلك إجراء التفصيل المتقدّم في عبادات الجاهل بين مطابقة الواقع و عدم مطابقته فيها لا الحكم ببطلانها بقول مطلق.
قلت: قد ذكرنا في بحث عبادات الجاهل أنّ المراد بالواقع الّذي يعتبر مطابقته و عدم مطابقته مؤدّى الطريق المشروع في حقّ المكلّف حال التفطّن و الالتفات لا غير، و الطريق المشروع في حقّ ذلك المقلّد حين ظهور فساد اعتقاده إنّما هو فتوى المجتهد الثاني
..........
و المفروض أنّها مخالفة لفتوى المجتهد الأوّل لأنّ الكلام إنّما هو على تقدير اختلافهما في الرأي.
فالأعمال الماضية غير مطابقة للواقع بالمعنى المذكور، فوجب بطلانها على قاعدة عبادات الجاهل.
و أمّا المسألة الثانية: فينبغي القطع فيها بصحّة الأعمال الماضية الواقعة على طبق فتوى المفضول لاستنادها إلى الطريق المشروع له حال العذر أو العسر، و أمّا الأعمال الآتية و الوقائع المستقبلة ففي وجوب العدول فيها بعد زوال العذر و العسر إلى الأفضل و عدمه بل عدم جوازه وجهان: من أنّ فتوى المفضول ما دام العذر أو العسر بدل اضطراري من فتوى الأفضل كالطهارة الترابيّة بدلا عن الطهارة المائيّة. و من حكم البدل الاضطراري أنّه إذا زال العذر و العسر سقط اعتبار البدل و تعيّن الأخذ بالمبدل.
و من أنّ الأفضليّة- حيثما وجب الرجوع إلى الأفضل- إنّما تعتبر لكونها مرجّحة لمدرك الحكم عند التحيّر لا لأنّها مؤسّسة لأصل الحكم، و هي إنّما تؤثّر في الترجيح في ابتداء التقليد حيث لم يكن هناك مانع من الرجوع إلى الأفضل، و أمّا في مثل ما نحن فيه فلا، لكونها معارضة بمزيّة اخرى في جانب المفضول و هو سبق تقليده على الوجه المشروع، فإنّه أيضا مزيّة فيه يحتمل كونها مرجّحة للبقاء على تقليده في نظر الشارع، فكانا كالأمارتين المتعادلتين مع عدم جريان شيء من قاعدتي الاشتغال و الأقربيّة اللّتين هما دليل وجوب الرجوع إلى الأفضل هنا.
أمّا الاولى: فلأنّها إنّما تجري مع وجود القدر المتيقّن، و لا يكون إلّا فيما دار الأمر بين التعيين و التخيير كما في ابتداء التقليد، و الأمر فيما نحن فيه دائر بين التعيينين، بل بين المحذورين: وجوب العدول و حرمته.
و أمّا الثانية: فلأنّ وجوب الأخذ بالأقرب ليس حكما شرعيّا ثابتا بالنصّ ليتمسّك هنا بإطلاق النصّ أو عمومه، بل هو حكم عقليّ و العقل إنّما يحكم به في ابتداء التقليد.
و أمّا ما نحن فيه فبعد ملاحظة سبق تقليد المفضول و احتمال كونه مزيّة مرجّحة في نظر الشارع فلا يحكم بشيء بل لا يزال متردّدا.
و يمكن ترجيح ثاني الوجهين بالأصل المنحلّ إلى استصحابين وجودي و عدمي، لفرض
..........
كون الحكم الفعلي المتعلّق بالمقلّد حال العذر ما هو بحسب فتوى المفضول و عدم كون ما هو بحسب فتوى الأفضل حكما فعليّا متعلّقا به، فيشكّ بعد زوال العذر في زوال تعلّق الأوّل و حدوث تعلّق الثاني فالأصل بقاء الأوّل و عدم حدوث الثاني.
و هذا حسن إن لم يخدشه تبدّل موضوع المستصحب، بملاحظة أنّ العاجز عن تقليد الأفضل و القادر عليه موضوعان متغايران و قد تبدّل الأوّل بالثاني و معه لا يمكن الاستصحاب.
و لكن يمكن دفعها بمنع دخول العجز و القدرة في الموضوع، بل الموضوع هو ذات المقلّد و القدرة على الرجوع إلى الأفضل شرط لتأثير الأفضليّة في منع الرجوع إلى المفضول، فإذا انتفت القدرة سقطت الأفضليّة عن التأثير في المنع و ترتّب عليه جواز الرجوع إلى المفضول، لصيرورة فتواه حينئذ حكما فعليّا في حقّه من دون أن يؤخذ فيه وصف العجز و عدم القدرة و لا القدرة.
غاية ما هنالك أنّه ينتزع عنه باعتبار العجز تارة و القدرة اخرى مفهوم يعبّر عنه ب«العاجز» و «القادر» انتزاعا عقليّا، فتوهّم كون ذلك المفهوم المأخوذ فيه وصف العجز و القدرة باعتبار ذلك الوصف موضوعا.
و أنت خبير بأنّه لا ملازمة كما في «المتغيّر» المنتزع من الماء باعتبار وصف التغيّر الّذي هو علّة النجاسة من دون دخل له في الموضوع، و لذا لو زال التغيّر بنفسه لم يؤثّر في منع الاستصحاب بتوهّم تبدّل موضوع المستصحب.
و أمّا المسألة الثالثة: فكون الوقائع الماضية محكومة بالصحّة المسقطة للإعادة و القضاء واضح لا حاجة له إلى البيان لوقوعها على طبق الطريق المشروع.
و أمّا الوقائع الآتية فقضيّة الأصل المتقدّم المنحلّ إلى استصحابين وجوب البقاء على تقليده السابق و عدم جواز العدول عنه إلى الأفضل، مع عدم جريان قاعدة الاشتغال لدوران الأمر بين المحذورين، و قاعدة الأقربيّة لأنّ الأفضليّة إنّما تؤثّر في أقربيّة الفتوى إلى الواقع إذا تأخّر عنها استنباط الحكم، و مفروض المسألة تأخّر حصولها عن الاستنباط لكون تقليد المفضول في ابتدائه إنّما حصل حال التساوي.
نعم لو فرض أنّ الأفضل بعد حدوث الأفضليّة فيه جدّد النظر و استنبط ثانيا تمّ كون فتاويه المتجدّدة أقرب إلى الواقع، غير أنّه مجرّد فرض و لو وقع كان نادرا و بناء المسألة ليس على الفروض النادرة، مع أنّه قد يؤول أيضا إلى التساوي من حيث القرب و البعد فيما
..........
لو قلّد أفضل المجتهدين ثمّ انعكس الأمر فصار المفضول أفضل ثمّ جدّد النظر.
و قد يستدلّ على وجوب العدول بإطلاق الأخبار الدالّة على وجوب تقليد الأعلم و إطلاق الإجماعات المنقولة عليه.
و يزيّفه: أنّ إطلاق الأخبار مع عدم نهوض دلالاتها على المطلوب حسبما بيّنّاه غير مجد، و أمّا إطلاق الإجماعات المنقولة، ففيه أوّلا: عدم العثور على نقل إجماع صريحا في كلامهم.
نعم ربّما يظهر دعواه من بعض العبارات كعبائر المصنّف و غيره، فأصل هذا الإجماع لا ينهض دليلا على الحكم المخالف للأصل في نحو المسألة فضلا عن إطلاقه.
و ثانيا: كونه معارضا بإطلاق الإجماعات المنقولة على عدم جواز العدول عن التقليد.
و توهّم انصراف إطلاق هذه الإجماعات إلى العدول عن تقليد المساوي إلى مثله، يدفعه: إمكان مثله في إطلاق الإجماعات على تقليد الأعلم، لانصرافه إلى ابتداء التقليد و عدم تناوله مثل ما نحن فيه.
- تعليقة- [في العدول عن التقليد]
إذا قلّد العامي أحد المجتهدين في مسألة أو مسائل فلا يجوز له العدول في المسائل المقلّد فيها إلى تقليد مجتهد آخر ما دام المجتهد الأوّل باقيا على شرائط الإفتاء، وفاقا لجماعة من أصحابنا. و لعلّهم الأكثر، بل عن جماعة من أهل الخلاف دعوى الاتّفاق، فعن المختصر: «لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا»، و عن شرحه للعضدي: «إذا عمل بقول المجتهد في حكم مسألة فليس له الرجوع إلى غيره اتّفاقا».
و عن الإحكام: «إذا تبع بعض المجتهدين في حكم حادثة من الحوادث و عمل بقوله فيها اتّفقوا على أنّه ليس له الرجوع في ذلك الحكم إلى غيره».
و العلّامة في النهاية استجود الجواز.
و في التهذيب استقربه، و جعله ثاني الشهيدين في محكيّ المقاصد العليّة أصحّ الأقوال.
و يظهر اختياره من المحقّق الثاني في الجعفريّة، و اختاره في المنية إذا تجدّد ظنّه رجحان غير ذلك المجتهد عليه في العلم و الورع.
و يظهر منه كون موضوع البحث و محلّ الخلاف أعمّ من العدول عن المساوي إلى مثله
..........
و من المفضول إلى الفاضل، و محلّ النزاع إنّما هو الرجوع في الوقائع اللاحقة من المسألة المقلّد فيها لا الوقائع السابقة و لا المتلبّس بها، فمن توضّأ بالمضاف و صلّى به أو صلّى بغسل غير الجنابة بلا وضوء أو لم يجتنب في صلاته عن الغسالة أو عن الماء القليل الملاقي للنجاسة أو عقد امرأته بالعقد الفارسي تقليدا لمجتهد جوّز جميع ذلك فلا يجوز له العدول في هذه الأعمال بنقض آثار التقليد فيها بلا خلاف، و قد يعدّ عدم الجواز من شرائط التقليد بالقياس إلى المسألة المقلّد فيها، فيقال: يشترط فيه أن لا يكون المسألة مسبوقة بتقليد مجتهد آخر.
و كيف كان، فلنا على عدم الجواز: الأصل المقتضي لوجوب الأخذ بالقدر المتيقّن ممّا يفيد البراءة و يوجب الخروج عن العهدة و هو البقاء على تقليد المعدول عنه، لأنّه لا كلام في صحّة هذا التقليد بخلاف تقليد المعدول إليه فإنّه ليس بتلك المثابة.
مضافا إلى استصحاب الأحكام الفرعيّة المترتّبة على التقليد الأوّل من وجوب اجتناب و حرمة ارتكاب و وجوب إتيان أو استحبابه أو إباحته أو نحو ذلك، و مرجعه إلى استصحاب بقاء تعلّق الأحكام الفعليّة اللازمة من فتوى المعدول عنه القاضي بعدم جواز العدول و لا صحّته، مع أصالة عدم تعلّق أضداد هذه الأحكام من مقتضى فتوى المعدول إليه بعد العدول به.
و إن شئت قلت: إنّ قضيّة الأصل و الاستصحاب عدم ارتفاع آثار التقليد الأوّل التابعة لفتوى المجتهد المعدول عنه المتعلّقة بالمقلّد، و عدم حدوث تعلّق آثار تقليد المعدول إليه بالمقلّد بالعدول، و هذا معنى عدم مشروعيّة العدول و عدم تأثيره في تجدّد تعلّق الآثار التابعة لفتوى المعدول إليه، و لا يعنى من عدم جواز العدول عن التقليد بالقياس إلى الوقائع الآتية إلّا هذا.
و لكن قد يناقش في الاستصحاب بتبدّل موضوع المستصحب، إذ الثابت في حقّ المقلّد إنّما هو حكم الواقعة من حيث كونها من جزئيّات ما ظنّه المجتهد الّذي اختار تقليده أوّلا و إذا اختار تقليد مجتهد آخر مخالف للأوّل في الرأي تغيّر الموضوع الأوّل، لاتّصاف الواقعة حينئذ بحيثيّة اخرى و هي كونها من جزئيّات ما ظنّه ذلك المجتهد، و هذان موضوعان متغايران يوجب تعدّد الحكم الظاهري المعلّق عليهما الثابت في الواقعة الواحدة على حسب تعدّد الآراء، و من المستحيل انسحاب حكم أحد الموضوعين إلى آخر بالاستصحاب.
..........
و فيه: ما لا يخفى، فإنّ الموضوعين المتغايرين إنّما هو الواقعة من حيث انطباقها على فتوى المجتهد الأوّل و الواقعة من حيث انطباقها على فتوى المجتهد الثاني، و ما ظنّه المجتهد ليس إلّا الحكم الظاهري و هو المستصحب مع آثاره الشرعيّة المترتّبة عليه، و ليس الغرض من استصحابه انسحاب حكم الواقعة من حيث انطباقها على فتوى المجتهد الأوّل إليها من حيث انطباقها على فتوى المجتهد الثاني، بل انسحاب حكمها إلى ما بعد العدول ليكون نتيجته عدم خروج الواقعة عن مقتضى فتوى المجتهد الأوّل و دخولها في مقتضى فتوى المجتهد الثاني.
و استدلّ على المختار أيضا: بالإجماعات المنقولة، و بلزوم المخالفة القطعيّة العمليّة فيما إذا دار الأمر بين المحذورين، كما لو قال أحدهما بوجوب شيء و الآخر بحرمته و يتمّ في الباقي بعدم القول بالفصل، و بلزوم الهرج و المرج في الدين لأدائه إلى إناطة أمر التقليد بالدواعي النفسانيّة فيخرج أمر الشريعة عن الانتظام.
و في الجميع ما لا يخفى، إذ لم نقف من الإجماعات المنقولة إلّا على ما تقدّم من الاتّفاقات المحكيّة على لسان جماعة من العامّة، و يزيّفها: أنّ اتّفاق العامّة ما لم يعتضد بموافقة أصحابنا ممّا لا عبرة به فكيف باتّفاقهم المنقولة. مع مخالفة جماعة من أساطين أصحابنا، فهي موهونة بمصير الجماعة إلى الخلاف جدّا.
و القبيح من المخالفة القطعيّة العمليّة ما لو كان أصل عمل بعينه مخالفة بعنوان القطع، فالقبح صفة العمل المخالف في صورة القطع بكونه مخالفا لا الإتيان بعمل أوجب القطع بتحقّق مخالفة مردّدة بينه و بين غيره ممّا وقع، مع أنّ كلّ مخالفة قطعيّة بالنظر إلى الحكم الواقعي معها موافقة قطعيّة أيضا، فلو اقتصر على التقليد الأوّل لم يقطع بالامتثال بالنظر إلى الحكم الواقعي و إن قطع به بالنظر إلى الحكم الظاهري بخلاف ما لو عدل إلى تقليد آخر مخالف للأوّل، مع أنّ المخالفة القطعيّة بالمعنى المذكور ليست بعادم النظير بل كم من مثلها في نظائر المقام، كما في صورة تجدّد رأي المجتهد أو موته أو فسقه أو جنونه و فقده لسائر الشروط الموجب للعدول.
و أمّا لزوم الهرج و المرج فمع إمكان منع الملازمة فيه فليس بشيء يعوّل عليه في تأسيس حكم شرعي و إن كان يصلح تأييدا للدليل.
و بالجملة فالمعتمد من الوجوه المستدلّ بها على منع العدول من التقليد إنّما هو الأصل
..........
و بعده الاستصحاب، و لا بأس بأخذ لزوم الهرج و المرج مؤيّدا له.
ثمّ إنّ ظاهر بعض العبارات كعبارتي النهاية و المنية اعتبار العمل في محلّ النزاع، و قضيّة ذلك أنّه لو أخذ المسألة من المجتهد الأوّل و لم يعمل بها بعد حتّى عدل عنه إلى مجتهد آخر كان ذلك العدول جائزا على القول بالمنع أيضا على تقدير العمل، و مبنى ذلك إمّا على أخذ العمل في مفهوم التقليد فما لم يلحقه عمل ليس تقليدا حتّى يحكم عليه بمنع العدول، أو على كون العمل ملزما للتقليد، فهو مع عدم لحوق العمل ليس بلازم حتّى يمنع من العدول عنه، و لعلّ وجهه عدم لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة مع عدم لحوق العمل، و إن كان يلزم المخالفة الالتزاميّة.
و التحقيق: أنّ التقليد ينعقد بدون العمل كما تقدّم في محلّه، و إنّ العمل كما لا مدخليّة له في مفهوم التقليد فكذا لا مدخليّة له في لزومه أيضا كما أشرنا إليه أيضا ثمّة، و عليه فلو أخذ المسألة من مجتهد و التزم بها كان تقليدا لذلك المجتهد و لم يجز العدول عنه إلى غيره مطلقا و إن لم يعمل بها بعد لعموم الأصل و الاستصحاب.
[جواز التبعيض في التقليد]
ثمّ إنّه قد أشرنا إلى أنّ مسألة العدول عن التقليد إنّما بالنسبة إلى المسألة المقلّد فيها، و أمّا المسائل الغير المقلّد فيها ففي جواز الرجوع فيها إلى مجتهد آخر بعد تقليد غيره في غيرها و هو المسمّى بالتبعيض في التقليد خلاف آخر، أشار إلى وجوده في محكيّ المقاصد العليّة و النهاية و المنية، حيث جعل الأوّل الجواز أصحّ الأقوال، و الثاني حكى المنع منه عن بعضهم، و الثالث عزاه إلى قوم، إلّا أنّ الأكثر هنا على الجواز كما نسب إليهم صريحا في المنية.
و حاصل عنوان المسألة أنّه إذا قلّد العامي مجتهدا في حكم مسألة أو أزيد فهل يجوز له تقليد غيره ممّن يساويه في الفضل في بقيّة المسائل الّتي يبتلى بها و يحتاج إلى التقليد فيها أو لا؟ بل يجب تقليد ذلك المجتهد في جميع المسائل فالأكثر إلى الأوّل و هو المعتمد.
لنا: وجود المقتضي و انتفاء المانع.
أمّا الأوّل: فهو الحجّية الذاتيّة لقول كلّ من المجتهدين الثابتة من إطلاق أدلّة مشروعيّة التقليد و عمومها، و لذا يحكم العقل فيه مع تعدّد المجتهدين و تساويهم بالتخيير من غير اختصاص له بفتوى كلّ [من المجتهدين] في جميع المسائل، بل عمومه له و لفتوى البعض في بعض المسائل و فتوى البعض في البعض الباقي، و إلى ذلك ينظر استدلال المجوّزين بأنّ كلّ مسألة لها حكم مختصّ بها، فكما لم يتعيّن في المسألة الاولى اتّباع شخص معيّن بل