..........
ظواهرها الغير الظاهرة لنا- ما روي مستفيضا من «عدم جواز ردّ الخبر و إن كان ممّا ينكر ظاهره، حتّى إذا قال للنهار أنّه ليل و لليل أنّه نهار، معلّلا بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن له السامع فينكره فيكفر من حيث لا يشعر»، و الظاهر أنّ عليه مبنى طريقة الشيخ في التهذيبين من إخراجه الأخبار المتباينة إلى محامل بعيدة لمجرّد المحافظة عليها عن الردّ و الطرح.
ثمّ إنّ التقيّة في الخبر قد يكون لموافقته فتوى العامّة و هو الغالب المصرّح به في كثير من الأخبار، و قد يكون لموافقته أخبارهم الّتي رووها، و قد يكون لموافقة عمل عوامهم، و قد يكون لموافقة عمل سلاطينهم، و قد يكون لموافقة عمل قضاتهم كما نبّه عليه في المقبولة حيث أمر بالأخذ بما وافق ما هو أميل حكّامهم، و قد يكون لموافقة قواعد [هم] و طرقهم في الاصول و الفروع كالقياس و الاستحسان و غيره.
تذنيب [مقتضى الأصل في التعارض بين مرجّح الصدور و مرجّح جهة الصدور]
قد عرفت سابقا أنّه إذا وقع التعارض بين مرجّح الصدور و مرجّح جهة الصدور فيما إذا ورد خبران أحدهما موافق للعامّة مع كون راويه أعدل و الآخر مخالف للعامّة يرجّح مرجّح الصدور فيؤخذ بخبر الأعدل و إن كان موافقا و يطرح خبر العادل و إن كان مخالفا، و ليعلم أنّ الخبر الموافق لاحتماله التقيّة ممّا لم يجز الأخذ به على أنّ مؤدّاه الحكم الواقعي إلّا بعد نفي الاحتمال المذكور بأصالة عدم التقيّة، فلا بدّ عند الترجيح بمرجّح الصدور من إعمال ذلك الأصل أيضا.
و قد يتوهّم أنّ تقديم خبر الأعدل هنا يحصل بملاحظة الأعدليّة مع انضمام أصالة عدم التقيّة، فيستشكل بأنّه ينافي عموم ما دلّ على حجّية خبر العدل فإنّه يشمل الخبر المخالف كما يشمل الموافق أيضا.
و قضيّة صدورهما معا مع كون صدور المخالف قرينة على صدور خبر الأعدل على جهة التقيّة، و معه لا مجرى لأصالة عدم التقيّة، لأنّ الأصل لا يعارض الدليل و هو العموم المذكور، و يلزم منه تقديم مرجّح جهة الصدور على مرجّح الصدور عند التعارض عملا بعموم دليل الحجّية الّذي لا يعارض أصالة عدم التقيّة في جانب مرجّح الصدور، نظير ما هو الحال في تعارض مرجّح الصدور و مرجّح الدلالة فيما ورد خبران أحدهما أظهر
..........
و الآخر ظاهر مع كون راويه أعدل، حيث لا يؤخذ فيه بمقتضى مرجّح الصدور مع انضمام أصالة الحقيقة في جانب الظاهر، لأنّه يستلزم طرح خبر العادل الّذي هو الأظهر، و هو ينافي عموم أدلّة حجّية خبر العدل، فإنّه يقتضي صدورهما معا، و ينهض صدور الأظهر قرينة على كون المراد بالظاهر خلاف ظاهره طرحا لأصالة الحقيقة، و هي لا تعارض عموم أدلّة الحجّية، و لأجل ذا يقدّم مرجّح الدلالة على مرجّح الصدور.
و فيه من المغالطة ما لا يخفى، أمّا أوّلا: فلأنّ الطرح اللازم من الترجيح لا ينافي أدلّة الحجّية إمّا لعدم كونه من جهة فقد المقتضي و هو الحجّية الذاتيّة، بل لوجود المانع، أو لأنّ أدلّة الحجّية إنّما اقتضت وجوب العمل بخبر العدل ما لم يمنعه المانع، و التعارض مانع.
و أمّا ثانيا: فلأنّ مستند ترجيح الخبر الموافق المستلزم لطرح الخبر المخالف ليس هو الأصل المذكور حتّى يقال: إنّه لا يصلح معارضا لعموم أدلّة الحجّية، بل النصّ الدالّ بإطلاقه على وجوب الترجيح بالأعدليّة و غيرها من مرجّحات الصدور و هو مقبولة عمر بن حنظلة، و لا ريب أنّه يصلح مخرجا من عموم الحجّية، و الأصل المذكور إنّما يتمسّك به لرفع المانع من العمل بالخبر الموافق بعد تقديمه على المخالف و هو احتمال التقيّة لا لأجل طرح المخالف.
و أمّا ثالثا: فلأنّ حمل الخبر على التقيّة في معنى الطرح فيشكل التعلّق في الحكم بصدورهما معا بأدلّة الحجّية، لأنّ معنى حجّيّة خبر الواحد وجوب تصديق راويه، و معنى تصديقه ترتيب آثار الصدق على خبره، و معنى ذلك الأخذ بمضمونه و التعبّد بمدلوله على حسب الدلالات المعتبرة على أنّه حكم اللّه الواقعي، و هذا كما ترى ممّا لا يتأتّى في الخبر المحمول على التقيّة، لوضوح أنّ معناه عدم الأخذ بمضمونه و التعبّد بما هو مقتضاه و هذا في معنى الطرح، فلم يترتّب على الأخذ بموجب أدلّة الحجّية ما هو الغرض المطلوب منها و هو التصديق بالمعنى المذكور.
لا يقال: إنّ معنى تصديق الراوي عدم تكذيبه، أي عدم الحكم بكونه كاذبا في إخباره عن المعصوم، و هذا كما ترى يتأتّى في الخبر المحمول على التقيّة أيضا، لأنّا نصدّقه و لا نكذّبه، و لكن يحمل خبره على التقيّة لأجل القرينة.
لعدم كون معنى التصديق المدلول عليه بأدلّة الحجّية ما يرجع إلى المخبر، بل المراد به ما يرجع إلى الخبر، أعني ترتيب آثار الصدق عليه بالأخذ بمضمونه و التعبّد بمقتضاه، فالخبر المحمول على التقيّة لا يتناوله أدلّة الحجّية، كما أنّ الخبر الضعيف الصادر من الفاسق
..........
لا يتناوله أدلّة الحجّية، فإنّ معنى طرح الخبر الضعيف حسبما تداوله العلماء ليس هو تكذيب الراوي و الحكم عليه بكونه كاذبا، لأنّ ما أوجب الضعف فيه إنّما هو فسق الراوي و هو لا يصلح أمارة على الكذب لأنّه أعمّ.
غاية الأمر أنّه خال عن أمارة الصدق و هو العدالة، فمعنى عدم حجّيته عدم جواز تصديقه بترتيب آثار الصدق عليه و الأخذ بمضمونه، و عليه فالخبر الموافق الّذي راويه أعدل إذا اريد حمله على التقيّة لا يترتّب عليه فائدة الحجّية فلا يتناوله أدلّتها، و على تقدير تناولها له كان حمله على التقيّة طرحا له و أخذا بما يقابله من الخبر المخالف.
فدار الأمر بين طرح الخبر الموافق بحمله على التقيّة تقديما لمرجّح جهة الصدور و طرح الخبر المخالف بالحكم عليه بعدم الصدور رأسا تقديما لمرجّح الصدور و هو الأعدليّة، و لا مزيّة للأوّل على الثاني، بل المزيّة إنّما هي في جانب الثاني من جهة أصالة عدم التقيّة المعتضدة بظاهر الروايات القاضية بتقديم مرجّحات الصدور على مرجّحات جهة الصدور.
و لا يقاس هذا الأصل بأصالة الحقيقة الغير الصالحة لترجيح مرجّح الصدور على مرجّح الدلالة من النصوصيّة و الأظهريّة ليلزم منه طرح النصّ أو الأظهر المنافي لأدلّة الحجّية، فإنّ غاية ما يلزم من طرح أصالة الحقيقة في جانب الظاهر بعد الحكم بصدوره مع النصّ و الأظهر إنّما هو التأويل فيه بحمله على معنى مجازي له يساعد عليه القرينة و هو نصوصيّة النصّ و أظهريّة الأظهر، و لا ريب أنّ المعنى المجازي مع مساعدة القرينة عليه مدلول الدليل و مقتضاه، و العمل بالدليل بالمعنى المتقدّم أعمّ من الأخذ بمدلوله الحقيقي و الأخذ بمدلوله المجازي، فلا طرح هنا أصلا بخلاف طرح أصالة عدم التقيّة، فالفرق بينهما واضح.
المقام الثاني فيما يتعلّق بتعارض مرجّح جهة الصدور لمرجّح الدلالة
و تعارض مرجّح الصدور لمرجّح الدلالة، و حيث إنّ جهة البحث فيهما واحدة جمعناهما في باب واحد.
و اعلم أنّ مرجّح الدلالة عبارة عن كلّ مزيّة أوجبت كون دلالة أحد الخبرين أقوى- من جهة النصوصيّة أو الأظهريّة- من دلالة الخبر الآخر.
و قد أشرنا مرارا إلى أنّ مرجّحات الدلالة مقدّمة على سائر المرجّحات، سواء كانت راجعة إلى الصدور أو جهة الصدور، فالخبر الأقوى دلالة مقدّم على الأضعف دلالة و لو
..........
كان أصحّ سندا أو موافقا للكتاب أو مشهورا أو مخالفا للعامّة ما لم يعلم بصدور الأقوى على وجه التقيّة، كما نبّه عليه قوله(عليه السلام)- في خبر أبي حيّون-: «أنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، و متشابها كمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، و لا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا» و قوله(عليه السلام)- في خبر داود بن فرقد-: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، أنّ الكلمة لتصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب».
و ممّا يقرّب ذلك أنّ صفات الراوي لا تزيد على التواتر و موافقة الكتاب لا يجعل الخبر أعلى من الكتاب، و قد حقّق في محلّه جواز تخصيص الكتاب و السنّة المتواترة بأخبار الآحاد، فحيثما رجع التعارض إلى تعارض الأظهر و الظاهر يقدّم فيه الأظهر و لا يلتفت إلى سائر المرجّحات.
و السرّ فيه: أنّ الترجيح بقوّة الدلالة من الجمع المقبول العرفي الّذي هو أولى من الطرح، و بذلك يخرج عن مورد أخبار التراجيح المسوقة لبيان حكم ما لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه قريب يقبله العرف، و هذا هو معقد إجماع الغوالي اللئالي أو القدر المتيقّن من معقده.
و من مشايخنا من قال- بعد ما صرّح بذلك-: «و ما ذكرناه كأنّه ممّا لا خلاف فيه» حاكيا لاستظهاره عن بعض مشايخه المعاصرين له.
و لكن ربّما يظهر من المحكيّ من عبارة الشيخ عن الاستبصار و العدّة خلاف ذلك، حيث إنّه في الأوّل بعد ما ذكر حكم الخبر الخالي عن المعارض قال: «و إن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ننظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريق، و إن كانا سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا، و إن كانا متساويين في العدالة و العدد و كانا عاريين عن القرائن الّتي ذكرناها ينظر فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الّذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر، لأنّه يكون العامل به عاملا بالخبرين معا، و إن كان الخبران يمكن العمل بكلّ منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل و كان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو منطوقا أو دليلا للخطاب و كان الآخر عاريا عن ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار، و إذا لم يشهد لأحد التأويلين شاهد آخر و كانا متحاذيين كان مخيّرا
..........
في العمل بأيّهما» انتهى[1].
و في الثاني قال: «و أمّا الأخبار إذا تعارضت و تقابلت فإنّه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح، و الترجيح يكون بأشياء:
منها: أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنّة المقطوع بها و الآخر مخالفا، فإنّه يجب العمل بما وافقهما و ترك ما يخالفهما، و كذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقّة و الآخر يخالفه وجب العمل بما يوافقه و ترك ما يخالفه، فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك و كانت فتيا الطائفة مختلفة نظر في حال رواتهما، فإن كان رواته عدلا وجب العمل به و ترك غير العدل، و سنبيّن القول في العدالة المرعيّة في هذا الباب، فإن كان رواتهما جميعا عدلين نظر في أكثرهما رواتا و عمل به و ترك العمل بقليل الرواة، فإن كان رواتهما متساويين في العدد و العدالة عمل بأبعدهما من قول العامّة و ترك العمل بما يوافقهم، و إن كان الخبران موافقين للعامّة أو مخالفين لهم نظر في حالهما، فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه و ضرب من التأويل و إذا عمل بالخبر الآخر لا يمكن العمل بهذا الخبر وجب العمل بالخبر الّذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر، لأنّ الخبرين جميعا منقولان مجمع على نقلهما و ليس هنا قرينة يدلّ على صحّة أحدهما و لا ما يرجّح أحدهما على الآخر، فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن، و لا يعمل بالخبر الّذي إذا عمل به وجب اطراح العمل بالآخر، و إن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادّهما و تنافيهما أو أمكن حمل كلّ واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه كان الإنسان مخيّرا في العمل بأيّهما شاء» انتهى[2].
و ظاهره(رحمه اللّه)في العبارتين أنّ الترجيح يلاحظ بين النصّ و الظاهر فضلا عن الأظهر و الظاهر، فظاهر كلامه يشمل العامّ و الخاصّ مع أنّ وجوب الأخذ بالخاصّ و إرجاع العامّ إليه إجماعيّ، حتّى أنّه نقل عنه في موضع من العدّة ما يناقض ما ذكره هنا، حيث صرّح في باب بناء العامّ على الخاصّ بأنّ الرجوع إلى الترجيح و التخيير إنّما هو في تعارضين العامّين دون العامّ و الخاصّ، بل لم يجعلهما من المتعارضين أصلا.
و استدلّ على العمل بالخاصّ بما حاصله: أنّ العمل بالخاصّ ليس طرحا للعامّ بل
[1]الاستبصار 1: 4.
[2]عدّة الاصول 1: 147.
..........
حمل له على ما يمكن أن يريده الحكيم، و إنّ العمل بالترجيح و التخيير فرع التعارض الّذي لا يجري فيه الجمع.
و عزى ما في العدّة أيضا إلى ظاهر كلام بعض المحدّثين حيث أنكر حمل الخبر الظاهر في الوجوب أو التحريم على الاستحباب و الكراهة لمعارضة خبر الرخصة، بزعم أنّه طريق جمع لا إشارة إليه في أخبار الباب.
و ربّما نسب نحوه إلى بعض الأعلام حيث إنّه في باب بناء العامّ على الخاصّ بعد ما حكم بوجوب البناء قال: «و قد يستشكل بأنّ الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامّة أو موافق للكتاب، و فيه: أنّ البحث منعقد لملاحظة العامّ و الخاصّ من حيث العموم و الخصوص لا بالنظر إلى المرجّحات الخارجيّة، إذ قد يصير التجوّز في الخاصّ أولى من التخصيص في العامّ من جهة مرجّح خارجي و هو خارج عن المتنازع» انتهى.
و في النسبة نظر، لجواز أن يكون مراده من المرجّحات الخارجيّة الموجبة للتجوّز في الخاصّ ما يرجع إلى الدلالة لا ما يرجع إلى الصدور أو جهة الصدور أو المضمون، و مرجعه إلى القرينة الموجبة للتجوّز في الخاصّ، و إن كان يأباه ما ذكره في تقرير الإشكال، لأنّ المخالفة و الموافقة يوجب الطرح لا التجوّز كما هو واضح.
و كيف كان فما يظهر من الشيخ و من وافقه ضعيف. لأنّه خلاف المشهور و ما عليه الجمهور، و خلاف الإجماع المنقول على نحو هذا الجمع، و خلاف مقتضى الروايتين المتقدّمتين، و خلاف مقتضى أخبار التراجيح، و خلاف طريقة العرف و أهل اللسان حيث إنّهم يجعلون نصوصيّة النصّ و أظهريّة الأظهر قرينة على إرادة خلاف الظاهر من الظاهر من تخصيص أو تقييد أو تجوّز آخر.
فإن قلت: إنّ هذا إنّما يسلّم في النصّ أو الأظهر و الظاهر المقطوعي الصدور إذا ورد في كلام متكلّم واحد، و محلّ البحث في المتعارضين ما لم يقطع بصدورها.
قلت: أدلّة حجّية خبر العدل صيّرتهما كمقطوعي الصدور، لأنّ مقتضاها وجوب الحكم بصدورهما معا، و وجوب تصديق مخبريهما تصديقا خبريّا، على معنى الحكم بصدق خبريهما و الأخذ بمدلول كلّ منهما على أنّه حكم اللّه الواقعي، و حينئذ فصدور النصّ أو الأظهر قرينة على التجوّز في الظاهر و إرادة خلاف ظاهره كما في مقطوعي الصدور.
لا يقال: هذا طرح لأصالة الحقيقة في جانب الظاهر و هو خروج عن مقتضى أدلّة
..........
حجّية أصالة الحقيقة، كما أنّ طرح النصّ خروج عن مقتضى أدلّة حجّية السند، فالأمر دائر بين طرح سند و طرح دلالة و مرجعه إلى طرح أصالة الحقيقة، و الثاني ليس بأولى من الأوّل، فلا بدّ لترجيح الثاني على الأوّل من مرجّح و ليس إلّا مرجّح الصدور أو مرجّح جهة الصدور مثلا.
لمنع التعارض الّذي اشير إليه بدعوى الدوران، فإنّ أصالة الحقيقة أصل تعليقي معلّق جريانه على فقد القرينة على خلاف الحقيقة.
و قد عرفت أنّ صدور النصّ أو الأظهر قرينة على التجوّز في الظاهر، فأدلّة حجّية السند حاكمة على أدلّة حجّية أصالة الحقيقة.
و قضيّة ذلك تعيّن طرح دلالة الظاهر، لعدم جريان أصالة الحقيقة بل لا دلالة مع عدم جريانها فلا طرح، بخلاف ما لو قدّم شيء من المرجّحات الاخر على مرجّح الدلالة فيلزم بذلك من الطرح ما ينافي أدلّة حجّية السند، فليتدبّر.
فمرجع الكلام في هذا المقام إلى أنّ قاعدة وجوب الترجيح و الرجوع إلى المرجّحات على تقدير وجودها لا يجري فيما أمكن الجمع بين المتعارضين بالتأويل و التصرّف في أحدهما المعيّن و إخراجه إلى ما لا ينافيه صاحبه الّذي هو بنفس وجوده شاهد به و قرينة عليه كالنصّ و الظاهر الّذي منه الخاصّ و العامّ و الأظهر و الظاهر مطلقا، بل يجب فيه الجمع على الوجه المذكور، لأنّ حفظ السند فيه مقدّم على حفظ الدلالة، لقيام قرينة داخليّة على إخراج أحدهما المعيّن و هو الظاهر إلى خلاف ظاهره، فيجري فيه أدلّة الصدور في جانب النصّ أو الأظهر و لا معارض لها في جانب أدلّة أصالة الحقيقة في جانب الظاهر، لأنّها في حدّ أنفسها مقيّدة بعدم القرينة على خلاف الحقيقة، و النصّ أو الأظهر بنفس صدوره قرينة.
و كما لا يجري في هذا القسم قاعدة الترجيح على تقدير وجود المرجّحات الراجعة إلى الصدور أو جهة الصدور أو المضمون، فكذلك لا تجري فيه قاعدة التخيير المعلّقة على فقد المرجّحات و التساوي من جهتها، لاختصاصها كقاعدة الترجيح بما لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه يقبله العرف، فإنّه أولى من الطرح جزما.
و بالجملة فلا إشكال و لا ينبغي التأمّل في عدم جريان القاعدتين في هذا القسم، كما أنّه لا إشكال و لا ينبغي التأمّل في جريانهما فيما لو كان طريق الجمع بين المتعارضين بالتأويل و التصرّف فيهما معا و صرف كلّ منهما عن ظاهره إلى خلافه بتخصيص و نحوه
..........
بحيث يحتاج إلى شاهدين و قرينتين مستقلّتين مفقودتين، كالمتبائنين اللذين منه ما ورد في خبر من قوله(عليه السلام): «ثمن العذرة سحت» و ما ورد في آخر من قوله(عليه السلام): «لا بأس ببيع العذرة»، لصدق التعارض عرفا و شمول أخبار الترجيح و التخيير، لوضوح أنّه يشملهما قول الراوي: «يرد عنكم خبران مختلفان» مع عدم إمكان الجمع بينهما بوجه عرفي و إن احتمل عقلا، و لا معارض لها من جانب أدلّة الصدور لفرض كونها مقيّدة بالإمكان المنتفي هاهنا.
نعم ربّما يشكل الحال فيما لو كان طريق الجمع بالتأويل و التصرّف في أحدهما لا بعينه و إخراجه إلى ما يوافق صاحبه المحتاج تعيينه إلى شاهد خارجي يصلح قرينة عليه مع فرض انتفائه كما في العامّين من وجه، كقوله: «اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه» مع قوله(عليه السلام): «لا بأس بخرء الطير» بل مطلق الظاهرين كقوله: «اغتسل للجمعة» مع قوله:
«ينبغي غسل الجمعة» بناء على تساوي ظهور الأوّل باعتبار الصيغة في الوجوب لظهور الثاني باعتبار المادّة في الاستحباب من دون مزيّة لأحدهما على الآخر كما يظهر من بعض الأصحاب، فإنّ إجراء قاعدة الترجيح أو التخيير فيه المستلزم لطرح أحدهما لا يخلو عن إشكال: من عموم الأخبار الآمرة بالترجيح مع وجود المرجّحات و التخيير مع فقدها، لوضوح أنّه يصدق التعارض بينهما عرفا و يندرجان في خبرين مختلفين بالقياس إلى مادّة الاجتماع فيشملهما قول الراوي «يرد عنكم خبران مختلفان».
و من عموم أدلّة السند لهما معا القاضي بوجوب الحكم بصدورهما و التعبّد و الأخذ بهما فلا داعي إلى العدول و الخروج عنها.
غاية الأمر وجوب التوقّف في مدلوليهما بالقياس إلى محلّ التعارض لمكان الإجمال الناشئ من معارضة أصالة الحقيقة في أحدهما لمثلها في الآخر للعلم الإجمالي بعد الأخذ بالسندين بإرادة خلاف ظاهر أحدهما من غير تعيين، فلا محيص من طرح ظاهر أحدهما لا بعينه و أصالة الحقيقة فيه.
و لا يبعد منع جريان الترجيح و التخيير هنا و القول بوجوب الأخذ بالسندين نظرا إلى وجود المقتضي و فقد المانع، فإنّ المقتضي على ما عرفت عموم ما دلّ على حجّية خبر الواحد المتناول لكلّ من الظاهرين المتعارضين، فإنّه يقتضي وجوب تصديق المخبرين و الحكم بصدور الخبرين، و لا مانع منه في جانب الأخبار الآمرة بالترجيح و التخيير و لا في جانب أدلّة حجّيّة الظواهر و أصالة الحقيقة.