..........
في الجواب: «خذ بكذا، أو اترك كذا» مطلق في عدم إمكان الأخذ بالنسبة إلى ما هو بحسب العقل و ما هو بحسب العرف، و مفيدا للعموم بانضمام ترك الاستفصال، مع أنّ عليه بناء العرف و عمل العلماء قديما و حديثا، بخلاف العامّين من وجه اللذين بنينا فيهما على الجمع لإمكان الأخذ بهما معا في الجملة بالقياس إلى مادّتي افتراقهما، فلا داعي إلى الترك الكلّي و طرح أحدهما رأسا على ما هو لازم الترجيح و التخيير، و عدم إمكان العمل بهما في مادّة الاجتماع لا يوجب طرحا لعدم إمكان التبعيض في السند، بل غايته التوقّف من جهة الإجمال العرضي و لا ضير فيه.
و يشكل الحال في ظاهرين لم يكن لشيء منهما مورد عمل في الجملة كما في العامّين من وجه مع مشاركتهما لهما في العنوان من حيث كون طريق الجمع بينهما بالتأويل في أحدهما لا بعينه، كقوله: «اغتسل للجمعة» و «ينبغي الغسل للجمعة» على تقدير تساويهما في الظهور، فهل يلحقان بالعامّين من وجه في وجوب الجمع السندي بينهما ثمّ التوقّف اجتهادا أو الرجوع إلى الأصل عملا لمكان الإجمال العرضي، غير أنّه في العامّين من وجه في الجملة و هنا مطلقا، أو يلحقان بالمتبائنين في وجوب الترجيح أو التخيير المستلزمين لطرح سندي؟ احتمالان أظهرهما الثاني لعين ما ذكرناه في المتباينين من إطلاق أخبار التراجيح باعتبار عدم إمكان العمل بهما و لو في الجملة على وجه مقبول عرفي، فيجب فيهما الأخذ بالراجح و طرح المرجوح.
نعم على تقدير عدم التساوي بأن يكون لأحدهما مزيّة على صاحبه في الظهور بحيث دخل في عنوان الأظهر يخرجان عن عنوان الظاهرين و يدخلان في عنوان الأظهر و الظاهر، فيجري عليهما حكمها من وجوب الجمع بالأخذ بالأظهر و إرجاع التأويل إلى الظاهر كما في المثال المذكور، بناء على كون «ينبغي» باعتبار ندرة استعماله في الوجوب أظهر في الاستحباب من صيغة الأمر في الوجوب باعتبار شيوع استعمالها في الاستحباب، و كذا الحال في العامّين من وجه إذا كان لأحدهما مزيّة في الظهور بمثابة يدخل معها في الأظهر، فيدخلان حينئذ في عنوان الأظهر و الظاهر فيؤخذ بعموم: «أظهرهما» و يرجع التخصيص إلى صاحبه، و لعلّه الغالب في تعارض العامّين من وجه.
بل قد يقال: إنّه قلّما يتّفق فيهما ما لم يكن أحدهما أظهر من صاحبه، و من مصاديقه ما كان عموم أحدهما بالوضع و الآخر بالعقل من جهة السكوت في معرض البيان، و ما كان
..........
أحدهما أقلّ أفرادا و الآخر أكثر أفرادا، أو ما لم يكن أحدهما مخصّصا و الآخر مخصّصا، و ما كان التخصيص الوارد على أحدهما أقلّ من التخصيص الوارد على الآخر، و ما كان تخصيصه على تقدير رجوعه إليه من تخصيص الأقلّ و في الأخر من تخصيص الأكثر إلى غير ذلك ممّا يصير أظهر في العموم لأمر داخلي أو خارجي، ففي الجميع يجب الأخذ بعموم الأوّل و إرجاع التخصيص إلى الآخر، و قد يترجّح ظهور أحدهما باعتضاده بالمرجّحات الخارجيّة كالشهرة و الاستقراء و الأولويّة و نحوها إذا أوجبت موافقة أحدها و هنا في العامّ المخالف له بحيث صار الموافق أظهر.
و من أمثلته ما في تعارض حسنة عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه(عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» و حسنة أبي بصير عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه و بوله» و الأوّل موافق للشهرة، لأنّ المشهور نجاسة أبوال و أرواث ما لا يؤكل لحمه طيرا كان أو غيره، و لعلّه لذا رجّحه السيّد في الرياض استنادا إلى الشهرة، لوضوح أنّه لو لا كونها موهنة للعامّ الآخر لم يكن لترجيحه عليه وجه، لأنّ أصالة الحقيقة جارية فيهما معا، و كما أنّها في الأوّل مانعة من العمل بها في الآخر فكذلك هي في الآخر مانعة عن العمل بها في الأوّل، و اللازم من ذلك طروّ الإجمال لهما معا المانع من العمل بكلّ منهما، و لعلّه لذا استوجه صاحب المدارك في ذرق الغير المأكول بل بوله القول بالطهارة عملا بالأصل السالم عن المعارض مريدا به أصالة الطهارة في الأشياء.
و ربّما يحتمل كونه ترجيحا للخبر الثاني بموافقة الأصل بناء منه على القول بالترجيح به، و لكنّه خلاف ما يظهر من كلامه، فما اختاره بناء على ظاهر كلامه على تقدير عدم كون شهرة الفتوى موهنة في دلالة الخبر الثاني أوفق بالقواعد، لأنّ مجرّد وجود نحو هذه الشهرة الغير الموهنة لا يوجب زوال التعبّد بأصالة الحقيقة المفروض جريانها في الخبر المخالف للشهرة.
هذا إذا كان العمل بأصالة الحقيقة من باب التعبّد استنادا إلى أصالة عدم القرينة و أصالة عدم التخصيص.
و أمّا إذا كان من باب الظنّ النوعي فربّما يسبق إلى الوهم جواز الترجيح بها و بغيرها من المرجّحات الخارجيّة إذا أفادت الظنّ الشخصي بمضمون ما يوافقها.
و يزيّفه: أنّ الظنّ في باب الدلالات إنّما يعتبر حيث كان بناء العرف على اعتباره،
..........
و التعويل عليه كالظنّ المستند إلى القرائن العرفيّة المعتبرة لدى أهل العرف، و الظنّ الحاصل من الشهرة و غيرها من الأمارات الغير المعتبرة بالخصوص ليس بهذه المثابة، لعدم كون هذه الأمارات من القرائن المعتبرة في العرف، فإنّ الكلام إنّما هو على تقدير عدم ثبوت حجّيتها بالخصوص كما هو الأقوى حيث لم يقم دليل خاصّ عليها، كما أنّه لم يقم دليل خاصّ على عدم حجّيتها، و المقام لا يخلو عن إشكال.
المقام الثالث في المرجّحات الخارجيّة
و قد ذكرنا سابقا أنّ المرجّحات الخارجيّة على تقدير الترجيح بها راجعة إلى مضمون الخبر و مدلوله، لأنّها عبارة عن كلّ مزيّة خارجة عن نفس الخبر سندا و متنا و دلالة توجب الظنّ و الوثوق بصدور مضمون الخبر المشتمل عليها من الإمام(عليه السلام)و لو بلفظ آخر غير لفظ هذا الخبر، و من صفته الّتي يمتاز بها عن سائر المرجّحات أن لا يكون متعرّضا لصدور الرواية و دلالتها و جهة صدورها، فيكشف ظنّا عن وجود خلل في الخبر الآخر في صدوره أو دلالته أو جهة صدوره، و من ثمّ سمّي المرجّح «الخارجي» لخروجه عن جميع جهات الخبر.
و هو على قسمين لأنّه إمّا أن يكون في نفسه حجّة بحيث لو لا الخبر الّذي يرجّحه كفى وجوده في دليل الحكم الشرعي و مدركه كموافقة الكتاب أو الأصل و نحوه، أو لا يكون في نفسه حجّة بحيث لو لا ورود الخبر الّذي يرجّحه في المسألة لم يكن كافيا في دليل الحكم، فالكلام يقع في موضعين:
الموضع الأوّل في المرجّح الخارجي البالغ حدّ الحجّيّة
و هو إمّا الكتاب و إمّا الأصل، ففيه مرحلتان:
المرحلة الاولى: في الترجيح بموافقة الكتاب و في معناه السنّة القطعيّة، و الترجيح بموافقتهما منصوص عليه في الأخبار المتكاثرة و ربّما ادّعي تواتر الأخبار به.
و عن المحقّق في المعارج الاستدلال عليه بوجهين:
أحدهما: أنّ الكتاب دليل مستقلّ فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر.
و ثانيهما: أنّ الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنّك به معه.
و قضيّة هذين الوجهين بظاهرهما كون المراد بالموافقة و المخالفة للكتاب في معقد
..........
كلام الأصحاب و مصبّ أخبار الباب هو الموافقة و المخالفة بطريق التباين الّذي لا يمكن معه الجمع بين المتعارضين على وجه يكون مقبولا عند العرف سواء لم يمكن أصلا أو أمكن و لم يكن مقبولا، لا الموافقة و المخالفة بالعموم و الخصوص و غيرهما من أنواع الظهور و النصوصيّة.
و توضيح ذلك: إنّ الموافقة و المخالفة للكتاب في الخبرين المتعارضين على قسمين:
أحدهما: أن يكون الخبران بحيث لو لا الخبر الموافق لكان الخبر المخالف مقدّما على الكتاب لكونه أقوى دلالة بالنصوصيّة، كما فيما لو كان خاصّا و الكتاب عامّا و غيرهما من أنواع النصّ و الظاهر، كقوله: «لا بأس ببيع العذرة» مع قوله: «ثمن العذرة سحت» قبالا لقوله تعالى:أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَالوارد في الكتاب، و قوله: «أكرم زيدا العالم» مع قوله: «لا تكرم زيدا العالم» قبالا لقوله: «أكرم العلماء» المفروض وروده في الكتاب.
و ثانيهما: أن يكون الخبران بحيث لو لا الخبر الموافق لكان الخبر المخالف مطروحا لمخالفته الكلّية و على وجه التباين لا يمكن الجمع بينه و بين الكتاب أصلا أو أمكن و لم يصحّ عرفا، و لم نقف لذلك على مثال إلّا على سبيل الفرض مثل قوله: «الخمر نجس» في خبر، و قوله: «الخمر طاهر» في آخر، مع ورود «الخمر نجس» في الكتاب، و قوله: «أكرم العلماء» و قوله: «لا تكرم العلماء» مع ورود «أكرم العلماء» في الكتاب، و قوله: «أكرم زيدا» و قوله: «لا تكرم زيدا» مع ورود «أكرم زيدا» في الكتاب.
و لذا يقال: إنّ الصورة الاولى من هذا القسم عديمة المورد و الصورة الثانية منه قليلة المورد فيما بأيدينا اليوم من الأخبار المتعارضة، و الوجهان المذكوران عن المحقّق بظاهرهما لا ينطبقان إلّا على هذا القسم، لأنّ موافقة الكتاب فيه تقضي بصدق مضمون الخبر الموافق و صدوره عن المعصوم و لو بلفظ آخر فتكشف عن كذب مضمون الخبر المخالف لوقوع خلل فيه إمّا في صدوره أو دلالته أو جهة صدوره، و أنّ الخبر المخالف في نحوه ممّا لا يعمل به لو انفرد و سلم عن معارضة الخبر الموافق لعدم إمكان الجمع بينه و بين الكتاب على وجه يقبل عرفا و عدم مقاومته سندا لمعارضة الكتاب، إذ كلّ ما يفرض معه من المزايا الموجبة للترجيح من أعدليّة الراوي و نحوها لا يقاوم قطعيّة سند الكتاب مع عدم جريان احتمال التقيّة في صدوره و لا احتمال الكذب في مضمونه، فلم يبق فيه جهة مجوّزة للعمل به دون الكتاب إلّا احتمال النسخ الّذي مرجع الحمل عليه إلى الترجيح باعتبار الدلالة،
..........
و هو أيضا غير صحيح لعدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، بخلاف القسم الأوّل فإنّ مجرّد الموافقة للكتاب بعد ملاحظة جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لا يقضي بصدق مضمون الخبر الموافق و كذب مضمون الخبر المخالف، لجواز كون الصادر من المعصوم هو ذلك المضمون تخصيصا للكتاب الّذي هو جائز بالفرض، و لو انفرد عن المعارض يعمل به بعنوان التخصيص لا أنّه يطرح.
فقضيّة احتجاج المحقّق كون القسم الثاني معقد كلام الأصحاب و مصبّ أخبار الباب في الترجيح بموافقة الكتاب.
و ربّما يساعد عليه ما نبّهنا عليه من ضابط ترجيح المضمون بما يرجع إليه من المرجّحات الّتي منها موافقة الكتاب من كشف المرجّح عن صدق مضمون الخبر الموافق فيكشف عن وقوع خلل في إحدى جهات الخبر المخالف.
و لكن يبعّد احتمال كون هذا هو مورد الترجيح بموافقة الكتاب ما أشرنا إليه من عدم وجود خبر مخالف للكتاب على الوجه المذكور أو ندرة وجوده، فيلزم من تنزيل الأخبار الآمرة بالترجيح بهذا المرجّح على كثرتها على هذا القسم إخراجها بلا مورد أو إلى مورد قليل لا يعبأ به لقلّته.
هذا مضافا إلى ما دلّ من الأخبار المدّعى تواترها على بطلان الخبر المخالف للكتاب المقتضي لسقوطه عن الحجّية المخرج له عن صلاحية المعارضة، بناء على أنّ الظاهر منها أو القدر المتيقّن منها المخالفة على وجه التباين، فيخرج المفروض عن تعارض الخبرين، و يلزم منه خروجهما عن أخبار الترجيح رأسا، لأنّ المراد به تقديم أحد الخبرين لمزيّة فيه غير مخرجة للآخر عن الحجّية لا تقديم أحدهما لما يسقط الآخر عن الحجّية.
مع أنّ التأمّل الصادق في غير موضع من مقبولة ابن حنظلة يعطي خروج هذا النحو من المخالفة عن موردها، و من ذلك إطلاق الأمر بالترجيح بصفات الراوي من الأعدليّة فإنّه يقضي بوجوب الأخذ بخبر الأعدل و إن كان هو المخالف للكتاب.
و ممّا يشهد بهذا الإطلاق فرض التساوي بينهما من حيث صفات الراوي في كلام السائل ثمّ ورود الجواب على طبقه بالأخذ بما وافق الكتاب و السنّة و طرح ما خالفهما.
و لا ريب أنّه يلزم من تقديم الخبر المخالف لمزيّة الأعدليّة و نحوها طرح الخبر الموافق و هو على تقدير إرادة المخالفة الكلّية أو ما يعمّها يستلزم طرح الكتاب أيضا و هو غير
..........
معقول، سواء رجع الطرح إلى سند الكتاب أو إلى دلالته.
أمّا الأوّل: فلأنّ قطعيّته مع عدم احتمال التقيّة فيه تمنع من طرحه الّذي هو في معنى الحكم بعدم صدوره.
و أمّا الثاني: فلأنّه لا جهة لطرحه دلالة الكتاب إلّا طرح مدلوله من حيث النسخ و هو غير صحيح، لعدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد.
و من ذلك أيضا ما فرضه السائل من التساوي بينهما من حيث الموافقة للكتاب بقوله:
«أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة و الآخر مخالفا» إلى آخره.
و هذا لا يستقيم إلّا إذا كان كلّ من الخبرين المفروض موافقتهما للكتاب أخصّ من الكتاب، كالخبرين المختلفين في صحّة بيع المكره و بطلانه مثلا الموافق أوّلهما لآيةأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَو ثانيهما لآيةلٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍو عليه فما سمعت من المحقّق من الاحتجاج بالوجهين ليس على ما ينبغي، بل وارد على خلاف التحقيق.
و لا يلزم ممّا ذكرناه عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، لأنّ مرجع الترجيح بموافقة الكتاب المستلزم لطرح الخبر المخالف إلى اشتراط تخصيص الكتاب بخبر الواحد بخلوّه عن معارضة مثله على وجه لم يشتمل على مزيّة مرجّحة له على معارضه و لا ضير فيه.
لا يقال: إنّ مرجع الترجيح بالموافقة حينئذ إلى حفظ ظاهر الكتاب و العمل بعمومه فيلزم كون الكتاب مرجعا لا مرجّحا، و هذا خلاف المعنى المعهود من الترجيح و هو تقديم ذي المزيّة من الخبرين على وجه يكون الخبر هو المستند و المرجع و مدرك الحكم في المسألة.
لأنّا نقول: إنّ مدلول الخبر الموافق بحسب الواقع و إن كان من مقتضى الكتاب إلّا أنّ ثبوته في المورد دون مدلول الخبر المخالف بعد وقوع التعارض بينهما- بحيث أوجب للناظر فيهما تحيّرا في أنّ الصادر من الإمام هل هو الخبر الموافق أو الخبر المخالف- يستند في ظاهر نظر العرف إلى الخبر، بحيث يصحّ إسناده إليه و الحكم عليه بكونه مرجعا في المسألة و مدركا للحكم فيها.
غاية الأمر اعتضاد مضمونه بموافقة الكتاب، فالمرجّح له في الحقيقة هو الموافقة للكتاب، فإنّها المزيّة في أحد المتعارضين أوجبت تقديم مضمونه على مضمون معارضه
..........
لا نفس الكتاب، و إطلاقه على نفس الكتاب مسامحة باعتبار أنّ الموافقة له نسبة بينه و بين الخبر فيصحّ إطلاق المرجّح عليه توسّعا من باب المجاز، فلا يشكل الحال في هذا الإطلاق حينئذ من جهة أنّ المرجّح يعتبر فيه عدم بلوغه حدّ الحجّية و الكتاب حجّة مستقلّة.
و أمّا الإشكال من جهة عدم جريان ضابط الترجيح المضموني هنا لأنّ كون مضمون الخبر الموافق صدقا ليس بأولى من كون مضمون الخبر المخالف صدقا، و مجرّد موافقة الأوّل و مخالفة الثاني للكتاب لا يقضي بصدق الأوّل و كذب الثاني بعد ملاحظة جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، و مرجعه إلى منع دلالة الموافقة عليه بحيث أوجب ظنّ الصدور و الوثوق به لعدم الملازمة، إلّا أن يجعل مبنى الترجيح به على التعبّد الصرف و هو بعيد.
فيمكن الذبّ عنه: بأنّ معنى موافقة الكتاب عند التحقيق موافقة ظاهره الّذي يحرز بأصالة الحقيقة، و هي لكونها معتبرة من باب الظنّ النوعي توجب رجحان صدق مضمون الخبر الموافق، فيكشف ظنّا عن خلل في الخبر المخالف إمّا في صدوره أو دلالته أو جهة صدوره، و لا حاكم عليها في جانب أدلّة حجّية سند الخبر المخالف لاشتغاله بمعارضة مثله الّذي لا يمكن الجمع بينه و بينه في العمل فلا بدّ من أخذ و طرح، و تعيينه موكول إلى موافقة الكتاب الّذي مرجعها إلى أصالة الحقيقة السليمة عمّا يوجب الخروج عنها.
المرحلة الثانية: في الترجيح بموافقة الأصل، و المراد به البراءة الأصليّة لا مطلق الاصول العمليّة حتّى الاستصحاب و الاشتغال، و لا القواعد الشرعيّة كأصالة الطهارة و أصالة الصحّة، و لا ما يعمّ الجميع بدليل التعبير عنه في الكتب الاصوليّة بحكم العقل و عن الخبرين بالمقرّر و الناقل.
و اختلفوا هنا في تقديم الناقل و هو الخبر المخالف للأصل على المقرّر و هو الخبر الموافق للأصل أو العكس على قولين، فعن أكثر الاصوليّين و منهم العلّامة تقديم الناقل، و عن بعضهم و الشيخ تقديم المقرّر.
و المنقول من حجّة الأوّلين: أولويّة التأسيس من التأكيد، فإنّ الناقل يستفاد منه ما لا يستفاد إلّا منه فيكون تأسيسا، و المقرّر لا يفيد إلّا ما أفاده الأصل فيكون تأكيدا.
و أيضا العمل بالناقل يقتضي تقليل النسخ لأنّه يزيل حكم العقل فقط، بخلاف المقرّر فإنّه يوجب تكثير النسخ لأنّه يزيل حكم الناقل بعد ما أزال الناقل حكم العقل فيتعدّد النسخ، و الأوّل أولى.
..........
و مستند الآخرين: أنّ فائدة التأسيس أقوى من فائدة التأكيد، و حمل كلام الشارع على ما هو أكثر فائدة أولى، و هذا يحصل بترجيح المقرّر، لأنّ ترجيح الناقل يستدعي تقديم المقرّر في الصدور فيكون تأكيدا و هو إخراج لكلامه عن الفائدة أو حمل له على أقلّ فائدة، و ترجيح المقرّر يقتضي تقديم الناقل عليه في الصدور فيكون فائدته رفع حكم العقل و إذا تأخّر عنه المقرّر يكون فائدته رفع حكمه، فأفاد كلّ منهما فائدة فتكثّرت الفائدة فكان أولى.
و في الجميع ما لا يخفى من الضعف، فإنّ المفروض أنّ الخبرين من جهة الحجّية و شمول أدلّتها لهما متساويان و لا مزيّة لأحدهما على الآخر أصلا، فجعل الناقل ناسخا ليس بأولى من العكس، مع أنّ جعل رفع حكم العقل من النسخ المأخوذ فيه رفع الحكم الشرعي كما ترى، كما أنّ أولويّة التأسيس من التأكيد- بعد تسليمها- لا تصلح دليلا على تعيين المرجع سندا، فإنّها قاعدة لو سلّمناها كانت جارية في كلام متكلّم اشتبه مقصوده و دار بين كونه تأسيسا أو تأكيدا، فيقال حينئذ: إنّ التأسيس أولى، إذ الظاهر في كلّ كلام بملاحظة الغلبة نوعا أو صنفا الإفادة دون الإعادة، فهذا من مرجّحات الدلالة و لا مجرى له فيما نحن فيه.
و بالجملة الاستناد إلى أمثال هذه الاعتبارات في نظائر المقام في غاية الإشكال بل لا وجه له، فالأولى الرجوع إلى سائر القواعد الكلّية العامّة، و ينبغي أوّلا النظر في أنّ حمل أحد الخبرين على كونه ناسخا و الآخر منسوخا هل هو جائز أو لا؟ و على الأوّل فهل يصلح طريقا للجمع بينهما أو لا؟
فنقول: إن كان الخبران عن النبيّ(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)جاز كون أحدهما ناسخا و الآخر منسوخا، فإن علم تاريخهما من حيث التقدّم و التأخّر كان المتأخّر ناسخا و المتقدّم منسوخا، فيؤخذ بالمتأخّر سواء كان موافقا للأصل أو مخالفا له.
و بعبارة اخرى: يقدّم المتأخّر ناقلا كان أو مقرّرا.
و إن جهل التاريخ جرى احتمال الناسخيّة و المنسوخيّة في كلّ منهما على نهج سواء، فيكونان كالعامّين من وجه إذا احتمل في كلّ منهما كونه مخصّصا للآخر، فلا بدّ من التوقّف و الرجوع إلى الأصل، و مجرّد موافقة الأصل و مخالفته لا تصلح معيّنة، فيكون الأصل حينئذ مرجعا.
و إن كان عن الأئمّة(عليهم السلام)فإن جوّزنا النسخ في أخبارهم جرى فيه التفصيل المتقدّم،