المسلمين، و في الشروط التي تؤهّل أصحابها لتسلّم الحكم فيما بين المسلمين[1].
و مهما كان من انحراف الأجهزة التي تولّت الحكم على امتداد التاريخ الإسلامي، و بعدها عن الأصالة الإسلامية و المفاهيم و المقاييس الإسلامية في الحكم، فإنّ المسلمين بقوا يؤمنون رغم كل هذه الانحرافات، أنّ الحاكمية لا يجوز أن تنحرف عن هذا الدين، و حتى الحكام الذين كانوا يتناوبون على الحكم في اتجاه منحرف عن هذا الدين، كانوا يحكمون باسم هذا الدين، و كان الفقه الإسلامي هو القانون الذي يحقّ له أن يحكم حياة الناس في شئونهم الفرديّة و الاجتماعية، و علاقاتهم الداخلية و الخارجية.
و لا يعني ذلك تبريز هذا الانحراف في الحكم في عصور الخلافة الإسلاميّة، إلّا أنّ أصالة الحاكمية في هذا الدين كانت تحظى- حتى سقوط الخلافة العثمانية- بوضوح كامل لدى جمهور المسلمين، و لم يكن أحد من المسلمين يفكّر يومذاك، أنّ الدين شيء و الدولة شيء غريب عن الدين، و لا يتّصل به بسبب، و أنّ من الجائز أن يحافظ المسلمون على دينهم بينما يحكمهم حاكم كافر، و ينظّم حياتهم قانون غريب عن تراث هذه الامّة و فقهها.
التآمر على هذا الدين:
و لم يختف هذا الوضوح، إلّا بعد جهد كبير بذله الاستعمار في تغيير
[1]عدا فرقة واحدة من الخوارج تعرف بالنجدات، و قد اندثرت تأريخيا، و لا وجود لها اليوم، كانت ترى أن لا حاجة للمسلمين إلى إمام. راجع شرح المقاصد للتفتازاني: 5/ 235.
ملامح هذا الدين لدى العامّة من المسلمين، و تحويله إلى دين يشبه المسيحية (التي تؤمن بها أوروبا و إفريقيّة) يقنع من الأرض بما تحيطه جدران الكنائس، و يقنع من حياة الناس بالساعات القليلة التي يقضيها الناس في هذه الكنائس من أيّام الآحاد، و يقنع من الإسهام في الحياة الاجتماعية، بما تتطلّبه التقاليد الاجتماعية حين يموت أحد و يجري تشييعه و دفنه.
و قد حاول الاستعمار أن يعطي نفس الطابع للإسلام في نظر المسلمين، و يفقده أصالته و حيويته، و اهتمامه الكبير بمسائل الحياة و شئونها، و يفصل الدين عن الدولة و عن شئون الحياة الاخرى.
و منذ ذلك التاريخ أخذ هذا الوضوح بالاختفاء، و أخذ المسلمون- في الغالب- لا يعون من الدين إلّا هذه الطقوس التي تجري أحيانا عن إيمان و إخلاص، و تجري أحيانا اخرى كعادات و تقاليد اجتماعية لا بدّ من الإتيان بها. و لا يستعيد المسلمون كيانهم و شخصيتهم على وجه الأرض، و لا يمكن أن تنطلق هذه الدعوة في تحقيق رسالة اللّه، إلّا حينما يعي المسلمون حقيقة دينهم، و واقع هذه الرسالة، و إلّا حينما ينبثق من هذا الوعي قوّة إسلامية على وجه الأرض، و كيان اجتماعي و سياسي ذو جذور و أبعاد رسالية و عقائدية.
موقف أهل البيت من مسألة الحكم:
من نافلة القول أن نتحدّث عن انحراف الأجهزة التي تولّت الولاية و الحاكمية في المسلمين، في فترات طويلة من خلافة المسلمين.
ففي العصر الأموي و العصر العبّاسي و العصور التي تلت هذا العصر، بلغ انحراف الخلافة الإسلامية، حدّا لا يصحّ و لا يمكن الدفاع عنها.
و قد تصدّى أهل بيت رسول اللّه6، لتصحيح هذا الوضع الشّاذ في
جهاز الحكم الإسلامي، و تعديل مسيرة الحكم الإسلامي. و لا نحتاج إلى كثير من العناء و البحث، لنكتشف أبعاد الدور القيادي و التخطيط الهادف الذي كان يمارسه و ينفّذه أهل البيت:في إعداد الامّة، في حركة تغييرية واسعة، لرفض سلطان الباطل، و المطالبة بإعادة الحكم الإسلامي إلى مجراه الصحيح. و آية هذه الحركة الواعية في تاريخ أهل البيت:، للمطالبة بتقويم ما انحرف من مسيرة الحكم، ثورة الحسين من أهل البيت:.
فهو7كان يصرّح معلنا أهداف حركته الكبرى:
«إنّي لم أخرج أشرا و لا بطرا، و لا مفسدا و لا ظالما، و إنّما خرجت لطلب الإصلاح في امّة جدّي اريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر و أسير بسيرة جدّي و أبي عليّ بن أبي طالب».
و يرفض بيعة يزيد بقوّة و إصرار، و يرفض أن يكون (يزيد بن معاوية) أهلا لإمامة المسلمين، و هو من تعرفه الامّة معاقرا للخمر، لاعبا للقمار، سفّاكا للدماء، محلّلا لما حرّمه اللّه على عباده.
و الأئمة الذين تسلّموا مسئولية الإمامة بعد الحسين7، من أهل البيت، لم يختلف موقفهم من انحراف الحكومات المعاصرة لهم، إلّا بقدر ما يتعلّق بضرورات المرحلة و متطلّباتها.
فقد كان أهل البيت:إذن يخطّطون لتقويم جهاز الحكم الإسلامي، و تعديل ما انحرف منه، و تسلّم الحكم و الولاية، و القيمومة على حياة المسلمين.
و ليس من شكّ أنّ الاسلوب الذي كان يمارسه الإمام الحسين7،
ضمن هذا المخطّط، كان يختلف عن الاسلوب الذي كان يمارسه الإمام الصادق من أهل البيت. غير أنّ اختلاف الاسلوب كان نابعا من اختلاف في مرحلة العمل، و ملابسات الظرف الاجتماعي. و لا يصعب على القارئ أن يكتشف وحدة الهدف، و التخطيط و العمل، لتصحيح ما انحرف من خطّ الحكم الإسلامي، و ممارسة الحاكميّة في حياة الناس، بالصورة التي يرتضيها اللّه تعالى ضمن هذه الفترة التاريخية عند أهل البيت:.
فقد عاش الأئمة من أهل البيت:إلى عهد الإمام الحسين7، محنة انحراف الجهاز الذي يتولّى الحكم بين المسلمين، فكان العمل منصبّا على استعادة الحكم إلى مجراه الإسلامي الصحيح.
و منذ هذا العصر- أي أواسط العصر الأموي- تسرّب الانحراف من الحكم إلى جسم الامّة، بصورة خطيرة، و أصبح الحاكمون يعملون لإسناد موقعهم السياسي، و تمييع المعارضة السياسية بكلّ ما يتأتى لهم من إشاعة الفحشاء و الفساد و الانحراف في صفوف المسلمين، و يستعينون ببعض من يهون عليهم أمر دينهم من العلماء في تحريف هذا الدين و تشويه معالمه.
و واجه أهل البيت:هذه الحالة بوعي و جهاد طويل، للمحافظة على الصورة الحقيقية لهذه الرسالة، و صيانتها من التشويه و الانحراف، و المحافظة على هذه الامّة، و إيجاد تغيير جذري عميق في جسم الامّة، و تكوين طليعة واعية تعي هذا الدين وعيا صحيحا؛ لتكون نواة للمستقبل استعدادا لإعادة الحكم إلى مجراه الصحيح، و تسلّم الحاكميّة في هذه الامّة.
و لا تهمّ بعد ذلك مسألة التوقيت، و متى يقوم الحكم على القواعد الصحيحة التي يريدها اللّه، و إنّما المهم التخطيط الواعي، و العمل المخلص
للّه، و الصّبر و المثابرة، و ضبط النفس و الأعصاب في مراحل العمل الطويلة الشاقة.
و ليس بوسعنا- هنا- أن نلخّص الأدوار التي اجتازها أهل البيت:، و التخطيط الواعي الذي وضعوه لمواجهة الواقع الاجتماعي و تعديله و تغييره في هذه الأدوار، و العمل المكثّف الذي قام به أهل بيت رسول اللّه6في هذه الفترة في النطاق التربوي الخاص. و لا يسع صدر هذا الحديث لأكثر من هذا الحدّ، إلّا أنّنا نخرج على كل حال، من هذا الاستعراض السريع بنتيجة قاطعة، هي أنّ أهل البيت:، كانوا يعملون دائما لإعادة الحكم الإسلامي إلى مجراه الصحيح، و إرساء هذا الحكم على قواعد صلبة من هذه الرسالة و المؤمنين بها.
و بعد، فقد أطلنا الحديث بعض الشيء في هذا الجانب من مسألة ولاية الفقيه، و استرسلنا كثيرا مع تاريخ هذا الدين، و ظهوره في الجزيرة العربية، و الملابسات التي أحاطت ظهور هذا الدين، و توسّعه في الجزيرة، و على وجه الأرض، و لم يكن هذا الاسترسال عفوا من الحديث، و استرسالا في التاريخ غير مقصود، و إنّما قصدت إلى ذلك قصدا. فإنّ كل غموض يلابس فكرة ولاية الفقيه في نظري، تعود جذوره إلى غموض في فهم حقّ هذا الدين في الحكم، و أصالة الحاكمية فيه. و إذا اكتسب هذا الجانب من القضية الوضوح الكافي، فإنّ من السهولة بمكان أن نفهم سائر أطراف القضية.
مراحل التاريخ السياسي للمرجعية عند الشيعة الإمامية من التقية إلى تسلّم الحكم
لم أعثر فيما قرأت على دراسة للتاريخ السياسي لمرجعية الشيعة و فقهائها، عدا دراسة واحدة لأحد الكتّاب الفضلاء، و لست اريد أن أعجل في نقد هذه الدراسة قبل أن تخرج من المطبعة، و لكن ما لا بدّ من ذكره في هذه المقالة أنّ الكاتب رحّل التاريخ السياسي لمرجعية الشيعة وفق مراحل نموها العلمي و الفقهي.
و اتصور أنّ المنهج العلمي مرحلية العمل السياسي لمرجعية الشيعة في التاريخ يختلف عن مرحلية العمل الفقهي لمرجعية الشيعة و فقهائهم، و لكل من هذين الخطين، الخط السياسي و الخط الفقهي لمرجعية الشيعة، تاريخه الخاص به و مراحله الخاصة كما أنّ لكل تاريخ خصائصه و ملامحه.
و لست أحب أن أقف أكثر من هذا التلميح عند هذه النقطة فأقول:
بوسعنا أن نقسم مراحل التاريخ السياسي لمرجعية الشيعة إلى ثلاث مراحل سياسية:
1- مرحلة التقية (المعارضة السرية).
2- مرحلة التصدي العلني للمعارضة.
3- مرحلة الولاية و تسلّم الحكم.
و نحن عند ما نستعرض التاريخ السياسي لمرجعية الشيعة قد لا نعدم فترات من التاريخ تتداخل فيها هذه المراحل السياسية كلها أو بعضها، و لكن ما لا يتفق في تاريخ مرجعية الشيعة أن تخلو فترة من فترات هذا التاريخ من واحدة من هذه المراحل الثلاث.
من التقية إلى إعلان المعارضة
- 1- لا أستطيع أن اشخّص بالدقة الفترة التي انتهت عندها حالة التقية عند الشيعة في تاريخ الإسلام، و في تاريخ الصراع السياسي و المذهبي، و لكني أستطيع أن أقول إنّ التقية كانت في بدايتها (سياسية، مذهبية)، و كان النظام السياسي في العصرين الاموي و العباسي، و ما تعقّبه بعد ذلك من العصور، يمارس سياسة إرهابية مزدوجة، مذهبية و سياسية تجاه الشيعة.
و طالت هذه الفترة، و قست، و مارس الحكام ضد الزعامة الشيعية (المرجعية) ألوانا من الإرهاب و الضغط و الاضطهاد.
و بالتدريج خفت حدة الإرهاب المذهبي و الطائفي، و برز التشيع من حالة الكتمان و التقية إلى السطح من الناحية الفقهية و الأصولية و ربما نجد في
عصر الشيخ المفيد و السيدين الرضي و المرتضى و الشيخ الطوسي في العصر العباسي ملامح لبدايات هذه المرحلة الجديدة، إلّا أنّ الإرهاب السياسي للشيعة ظل على حدته و قوته، و قد تعرض في هذه المرحلة بالذات الشيخ الطوسي لإرهاب سياسي مركّز و تعرض الشيعة لفتنة طائفية سياسية في الكرخ من بغداد.
و مهما يكن من أمر فقد امتدّ الإرهاب السياسي لشيعة أهل البيت و امتدت إلى جنبه حالة التقية إلى وقت متأخّر جدا.
و كانت السمة البارزة للشيعة خلال هذه الفترة الطويلة و الممتدة من التقية هي (الرفض)، و الرفض تعبير سياسي أكثر من أن يكون تعبيرا مذهبيا.
و هذه الكلمة تعني: المعارضة الدائمة الصامتة أحيانا اخرى و المعلنة أحيانا لكل الأنظمة التي مارست الولاية و الحكم على بلاد المسلمين منذ العصر الأموي إلى العصر الحاضر، و نفي شرعية هذه الأنظمة، و رفض الاعتراف بها. و هذا الرفض المستمر كان يكلّف المرجعية الشيعية كثيرا، و كان سببا للاضطهاد المستمر و الدائم للزعامة الشيعية، و حتى بعد أن انفرجت ظروف التعصب الطائفي الخانق، استمر الإرهاب و الاضطهاد السياسي. و هذا الاضطهاد السياسي و الطائفي التاريخي علّم الشيعة أمرين كان لا بدّ لهم منهما، و هما «السرية» و «التنظيم».
فإنّ العمل السياسي في ظروف الاضطهاد لا يتم من دون (السرية)، و هذا هو مبدأ التقية الذي عرف به الشيعة على امتداد تاريخهم السياسي. و السرية كما تمكّن القيادات السياسية من المحافظة على أصل العمل، فإنها