تعلّق بترك التحصيل الذي هو ذو المقدّمة لا بالصلاة، مع قولنا بأنّه معاقب على ترك لتحصيل عند الإتيان بالصلاة و بعد ما لم يكن الصلاة منهيّا عنها، يكون صلاة الجاهل مطابقة للواقع، فثبت الصغرى.
و ثالثا: سلّمنا أنّ الصلاة مقدّمة و النهي متعلّق بها، لكن نقول: النهي فى العبادات يقتضي فسادها إذا تعلّق بنفسها أو بجزئها أو بأمر لازم لها، و إن تعلّق بوصف خارج عارض لها، فاقتضاؤه الفساد ممنوع.
و ما نحن من قبيل القسم الأخير، لأنّ متعلّق النهي طبيعة الذي هو ضدّ للتحصيل و مفوّت له، و إنّما اتّفق وجوده في ضمن الصلاة من باب المقارنات الاتّفاقيّة، فالصلاة مأمورا بها في نفسها، و المنهيّ عنه هو طبيعة الضدّ الذي ليس عين الصلاة و لا جزئها و لا خارجها اللازم لها، فإنّ وجود الضدّ لا يلازم وجود الصلاة، بل هي خارجة عن الصلاة و اتّفقت وجودها في ضمنها، نظير ذلك كما في أداء الدين، فإنّه واجب و الصلاة مقدّمة لتركه، و مع ذلك لا يحكم بفساد الصلاة لما ذكرنا.
و أمّا الأمر الثالث: فلو كان المختار مختار السلطان(رحمه اللّه)، لأجبنا عنه بالأجوبة الثلاثة من منع كون الترك مقدّمة أوّلا، و من عدم تعلّق النهي بالمقدّمة ثانيا، و من تعلّقه بالأمر الخارج عنها ثالثا، لكن بعد ما اخترنا من أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه، ينقطع يدانا عن الجواب الأوّل و نجيب عنه بالجوابين الباقيين، فلا يصلح هذا المانع من عدم إمكان مطابقة عبادة الجاهل للواقع، لتعلّق النهي بها من باب المقدّمة أيضا، لكونه مانعا.
و أمّا الأمر الرابع: فالجواب مبنيّ على تحقيق أنّ المتلازمين في الوجود، هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا؟ فنقول أوّلا: إنّ المتلازمين في الوجود إمّا أحدهما علّة لوجود الآخر؛ و إمّا كلاهما معلول لعلّة واحدة، و منشأ التلازم إنّما هو محض وحدة العلّة؛ و إمّا كلا الأمرين منتف فيهما، و التلازم إنّما نشأ من باب الاتّفاق فقط؛ و يعبّر عن التلازم في القسم الأوّل بالتلازم الذاتي، و في القسمين الآخرين بالتلازم
العرضي.
ثمّ إنّ الحكمين المختلفين المتعلّقين بالمتلازمين إمّا يمكن الامتثال بهما معا، كالوجوب مع الندب و الإباحة، و كالندب مع الإباحة، و كالحرمة مع الكراهة و الإباحة، و كالكراهة مع الإباحة؛ و إمّا لا يمكن الامتثال بهما، كالوجوب مع الحرمة و الكراهة، و كالندب معهما.
فالأقسام الممكنة الامتثال ستّة، و غير الممكنة أربعة.
ثمّ إنّ جمع الحكمين المختلفين في المتلازمين إمّا من الآمر، كأن يأمر بالصلاة و ينهى عن الكون، فإنّ الكون المطلق متلازم للصلاة أبدا، و بعد ما يأمر بأحد المتلازمين الذين لا ينفكّ أبدا أحدهما عن الآخر و ينهى عن الآخر، يكون الجمع من قبل الآمر بداهة، و إمّا من المأمور كأن يأمر الآمر بالصلاة و ينهى عن الغصب، فيأتى المأمور بالصلاة في المكان المغصوب، فإنّ الجمع حينئذ إنّما نشأ من قبل المأمور و من سوء اختياره.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة:
قول بجواز الاختلاف مطلقا، و هو ظاهر الفاضل القمي و من يحذو حذوه.
و قول بعدم الجواز مطلقا، و هو المنتسب إلى الكعبي؛ و لازم هذا القول عدم جواز اجتماع الأمر و النهي، كما في الصلاة في الدار المغصوبة، فإنّ الصلاة و الغصب حينئذ متلازمان في الوجود، و لا يمكن على مذاقه أن يكون الصلاة مأمورا بها واجبا و الغصب منهيّا عنه حراما.
و أيضا لازمه القول بأنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد، كما لو قال(عليه السلام): صلّ و لا تصلّ في المكان المغصوب؛ و أتى بالصلاة فيه، فإنّ الصلاة و الغصب حينئذ متلازمان؛ و بعد ما لم يجز اختلافهما في الحكم، فإمّا الصلاة حرام و إمّا الغصب واجب، لكن الغصب حرام بالاتّفاق في جميع الأحوال، فليكن الصلاة أيضا حراما، و بعد ما صارت حراما صارت فاسدة.
و أيضا لازمه أن يكون قتل المسلم واجبا أو قتل الكافر حراما، فيما لو قتلهما أحدا بضرب واحد، فإنّ القتلين حينئذ متلازمان في الوجود.
و أيضا لازمه أن يكون فعل الزنا واجبا أو ترك قتل المسلم حراما، فيما لو ترك القتل في ضمن الزنا، فإنّ ترك القتل و فعل الزنا متلازمان حينئذ أيضا.
و قول بعدم جواز الاختلاف إن كان أحد المتلازمان علّة لآخر أو كانا معلولين لعلّة واحدة، و بجوازه إن لم يكن كذلك؛ و هو المنتسب إلى صاحب المعالم، و يلزم عليه اللوازم المذكورة إلّا الأخير.
أمّا مثال القتل، فلكون القتلين معلولي علّة واحدة هي الضرب مثلا؛ و أمّا الأوّلان، فلأنّ الفردين المتلازمين في الوجود من الصلاة و الغصب لا يخلو إمّا أحدهما علّة للآخر، أو كلاهما معلول لعلّة واحدة هي إيجاد المكلّف، سواء قلنا إنّ متعلّق الأحكام هو الأفراد أو الطبائع الكلّيّة، و الفرد مقدّمة لوجودها.
و أمّا عدم لزوم الأخير، فلأنّ فعل الضدّين ليس علّة لترك الضدّ الآخر، بل علّة الترك هو الصارف، و كذا ترك أحدهما ليس علّة لفعل الآخر و إلّا لزم وجود الزنا بمجرّد ترك القتل، بل علّته إرادته و ترك جميع أضداده مثلا، و كذا ليسا معلولا علّة واحدة كما لا يخفى، و كلّ هذه الأقوال الثلاثة مردودة لما قرّر في محلّه.
و مختارنا في المسألة: أنّ اختلاف المتلازمين في الصور الستّ التي يمكن الامتثال بكلا الحكمين فيها جائز، و في الأربعة الباقية أيضا جائز، إن كان الجمع ناشيا من سوء اختيار المكلّف و إن كان الجمع من قبل الآمر، فالاختلاف غير جائز للزوم التكليف بما لا يطاق، تعالى اللّه عن ذلك.
إذا تمهّد هذا، فنقول: إنّ فعل الصلاة و ترك تحصيل المسائل، و إن كانا متلازمين في الوجود، لكن يجوز اختلافهما في الحكم؛ أمّا إن بنينا على مذاق الفاضل القمي(رحمه اللّه)فظاهر، و كذا إن بنينا على مذهب صاحب المعالم، لانتفاء الأمرين الذين نشأ حكمه بعدم الجواز منهما.
و كذا على مختارنا، فإنّ الجمع فيما نحن فيه فاموريّ، لكون الصلاة واجبا موسّعا و التحصيل واجبا مضيّقا، و كان ممكنا لهذا المكلّف أن يؤخّر الصلاة عن أوّل الوقت و يشتغل بالتحصيل، لكن بسوء اختياره أتى بالصلاة و ترك التحصيل في ضمنها، فلا محذور في كون الصلاة واجبا و ترك التحصيل حراما مع تلازمهما في الوجود.
لا يقال: كان التحصيل مأمورا به و الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فالصلاة لكونها ضدّا للتحصيل منهيّ عنها، فهي فاسدة.
لأنّا نقول أوّلا: هذا رجوع عن الاستدلال على فساد الصلاة بعدم جواز الاختلاف.
و ثانيا: إنّ اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ ممنوع.
نعم، يشكل الأمر علينا في ضيق الوقت، لكن نقول: إنّ تأخير الصلاة و التحصيل إلى ضيق الوقت إمّا مسبّب عن عدم التفاته، أو عن تقصيره؛ إن كان الأوّل، فلا نقول فيه باختلاف المتلازمين في الحكم، للزوم التكليف بما لا يطاق، لكون الجمع أمريّا على هذا الفرض، بل نقول: إمّا حرمة ترك التحصيل مرتفعة عنه، و إمّا وجوب الصلاة.
و إن كان الثاني، فإن قلنا بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، على ما اختاره الفاضل القميّ(رحمه اللّه)، فالأمر سهل أيضا، لأنّ هذا الجمع إنّما كان بسوء اختياره، كمن دخل باختياره في الدار المغصوبة فيتنبّه عن فعله، لا ضير في القول بكون خروجه منهيّا عنه و مأمورا به، مع كون الخروج حينئذ متلازما في الوجود مع الغصب، و إن قلنا بمنافاة الامتناع بالاختيار للاختيار خطابا لا عتابا، كما عليه المشهور و هو المؤيّد المنصور، فنقول حينئذ: إنّ أحد الأمرين من الحرام أو الواجب مرتفع عنه لئلّا يلزم المفسدة.
و أمّا الأمر الخامس: فالجواب عنه، أمّا أوّلا: فبأنّ دليلك أخصّ من المدّعى، لأنّ المدّعى عدم تمكّن مطابقة عبادة الجاهل مطلقا، سواء كان واجبا أو مندوبا، و
الواجب أعمّ من أن يكون قطعه حراما أم لا، و الدليل على فرض تماميّته، إنّما دلّ على لزوم التكليف بأمرين متضادّين في آن واحد على فرض صحّة دخوله في العبادة، و هذا إنّما يتمّ فيما كان العبادة واجبة و قطعه حراما، كما في الصلاة المفروضة؛ و أمّا في المندوبات و الواجب الذي لم يحرم قطعه كالوضوء، فالأمر بالتحصيل حينئذ موجود و ليس مأمورا بالإتمام بالأمر الفوري.
نعم، يتمّ الكلام في هذين القسمين من فساد العمل لو قلنا: إنّ الأمر بالشيء و هو التحصيل يقتضي النهي عن ضدّه و هو إتمام العمل، فبعد ما كان الإتمام منهيّا عنه فيكون العبادة فاسدة، و ثبت المطلوب من عدم إمكان مطابقة عمل الجاهل للواقع، لكن بعد ما عرفت أنّ بناءنا على أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه، لا يبقى لهذا الكلام مساق.
و ثانيا: فنقول: سلّمنا تماميّة الدليل في جميع الأقسام الثلاثة، لكن في المقام بعد دخول الجاهل في العبادة أوامر أربعة:
أحدها: الأمر بالصلاة مثلا، و هذا الأمر موسّع.
و الثاني: الأمر الفوري بالإتمام المستفاد من قوله تعالىلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ.
و الثالث: الأمر بالتحصيل، و هو مطلق.
و الرابع: الأمر الفوري بالتحصيل.
و لا تضادّ بين واحد منها و بين الآخر إلّا بين أمرين، أحدهما الأمر الفوري بالإتمام و الثاني الأمر الفوري بالتحصيل، و استراح الفاضل القمي(رحمه اللّه)عن هذا الإشكال من لزوم التكليف بما لا يطاق حينئذ، بالقول بأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار؛ و أمّا على مختارنا من منافاته له فيشكل الأمر ظاهرا، لكن نقول:
إنّ الدليلين الدالّين على هذين الأمرين المتنافيين على الأمرين الفوريّين المضادّين، إمّا قطعيّان و إمّا ظنّيان و إمّا مختلفان، فهذه صور أربعة، لا يلزم فساد العبادة باعتبار لزوم التكليف بما لا يطاق في واحدة منها.
أمّا إن كانا قطعيّين، فأوّلا نقول: هذا غير ممكن، لاستحالة تعارض القطعيّين.
و ثانيا: سلّمنا وقوعه من باب فرض وقوع المحال، لكن بعد ما تعارضا يتساقطان، لعدم المرجّح في البين، و يبقى الأمر المطلق بالصلاة، و كذا الأمر المطلق بالتحصيل، فيصيران واجبين موسّعين، و لا مفسدة في تقديم أحد الواجبين الموسّعين على الآخر.
و أمّا إن كانا ظنّيّين، فلا يخلو إمّا الدالّ على أحدهما راجح على الدليل الآخر، و إمّا متساويان؛ و على الأخير يصير الحكم كالأوّل في التعارض و التساقط؛ و إن كان الدليل الدالّ على وجوب الإتمام راجحا، فلكونه مقدّما على دليل وجوب التحصيل فورا نحكم بعدم فوريّة وجوب التحصيل، فلا يتوجّه عليه حينئذ إلّا أمر واحد فوريّ و لا محذور؛ و إن كان بالعكس، يصير وجوب التحصيل فوريّا، لتقدّم دليله، و يرتفع وجوب الإتمام حينئذ ضدّا خاصّا للتحصيل.
فلو كان بنائنا على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاص، لكان الصلاة فاسدة، و يثبت مطلوب الخصم، لكن قد عرفت أنّ بنائنا على عدم الاقتضاء، فيكون الصلاة صحيحة للأمر المطلق بها، و يكون إثما على ترك فوريّة التحصيل، كما في الصلاة في سعة الوقت و ترك إزالة النجاسة عن المسجد.
و أمّا إن كان دليل الفوريّة أحدهما قطعيّا و الآخر ظنّيا، فإن كان القطعي دليل الإتمام، فحكمه كحكم ما إذا كان دليله ظنّيا راجحا؛ و إن كان القطعي دليل التحصيل، فحكمه كحكم ما إذا كان دليل الإتمام ظنّيا مرجوحا، فعلى كلّ صورة من الصور الستّة، ليس على فساد الصلاة دليل، و الأمر بها موجود، و لا يلزم التكليف بما لا يطاق أيضا.
فإن قلت: غاية الأمر رفع الموانع من صحّة الصلاة و لا يلزم من محض رفع المانع وجود الصحّة، بل لا بدّ في وجودها من وجود المقتضي أيضا و هو في المقام مفقود، لأنّ الجاهل الآخذ مسائل دينه عمّن لا اعتماد به، لم يثبت كونه مأمورا بالصلاة بهذه
الكيفيّة، فإنّ الظنّ الذي ثبت حجّيّته هو ظنّ المجتهد لنفسه و لمقلّده، و هذا الآخذ مسائل دينه عن الفاسق أو المجهول الحال ليس مأمورا بذلك، و المقتضي لصحّة العبادة هو الأمر بها، بل مع العمومات الناهية عن العمل بالظنّ، هذا الجاهل منهي عن الأخذ على هذه الكيفيّة بالأدلّة الخاصّة كمنطوق آية النبأ، و بعد ما لم يثبت المقتضي بل ثبت عدمه، كيف نحكم بصحّة عمل الجاهل بمحض المطابقة للواقع؟
قلت: معنى العمومات و آية النبأ عدم حجّيّة قول الفاسق، لا أنّه إن عمل به و كان مطابقا للواقع ليس صحيحا، نظيره كما لو أخبر فاسق إنّ هذا الماء ماء مطلق، فغسل به الثوب النجس، فمقتضى ما قلت عدم تطهير الثوب لكون المخبر فاسقا، و خلافه من البديهيّات.
و ما قلت من عدم وجود المقتضي فاسد، لأنّ المقتضي هو الأمر بالصلاة و هو موجود في حقّه، و ما يتخيّل من ارتفاعه فاسد، لما تقرّر في المقدّمة الثانية من أنّ العلم و الجهل لا يغيّران الحكم؛ و كذا ثبت في المقدّمة الثالثة أنّ احتمال مدخليّة التعلّم في صحّة العمل مدفوع بالأصل، بل إنّما هو من المقدّمات العلميّة فقط؛ و بعد ما ثبت وجود المقتضي و هو الأمر بالصلاة، و رفع الموانع التي تخيّلها الخصم في إثبات عدم إمكان مطابقة عمل الجاهل للواقع، و حصول العلم بالمطابقة، كما هو المفروض، لا يبقى للقول بفساد العمل مساق.
فتلخّص ممّا ذكر في المقدّمات الثلاث: أنّ عبادة الجاهل يمكن مطابقتها للواقع، و أنّ مقتضى الأصل فيما طابق الواقع الصحّة، قاصرا كان أم مقصّرا، لما ذكر في المقدّمة الثالثة من أنّ الحقّ من حيث الأصل: أنّ تعلّم المسائل وجوبه غيريّ و من المقدّمات العلميّة لا الوجوديّة، و أنّ مقتضى الأصل فيما لم يطابق الفساد، و لزوم الإعادة قاصرا كان أو مقصّرا، لما ذكر في المقدّمة الثانية من وجود المقتضي بالأصل، و رفع المانع عند العلم بعدم المطابقة و عدم تغيّر الحكم الواقعي بالعلم بالجهل.
فإن قلت: فعلى هذا، لو أتى مقصّران بالصلاتين مثلا، أحدهما مطابق للواقع و الأخرى غير مطابق له، لكان من لم يطابق عمله له آثما و معاقبا، و من طابق عمله له مثابا و مأجورا، مع كونهما مساويان في الأفعال الاختياريّة، و ذلك ظلم و الظلم غير موافق لقواعد العدليّة.
توضيح هذا الإجمال: أنّ هذين المقصّرين المفروضين إمّا مستحقّان للعقاب أو غير مستحقّين له، أو المستحقّ من خالف عمله و غير المستحق من طابق عمله، أو بالعكس؛ و الأخير فاسد جدّا باتّفاق مني و منك، و الثاني لا قائل به على أنّه عليه يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا، فإنّ الواجب ما يستحقّ تاركه العقاب، و المقصّر الذي لم يطابق عمله للواقع تارك للواجب باتّفاق منّي و منك، أيضا و إن كان الأوّل ثبت المطلوب من عدم معذوريّة المقصّر مطلقا.
و إن كان الثالث، فنقول: إنّ لهذين المقصّرين فعلين اختياريّين و هما الصلاتين، و فعلين قهريّين و هما مطابقة أحدهما للواقع و مخالفة الآخر، و هما متساويان بالفعل الاختياري الذي هو مناط الثواب و العقاب، لأنّهما إنّما يترتّبان على الامتثال بما كلّف به و العصيان فيه، و التكليف إنّما هو على الأمر الاختياري لا الاضطراري؛ و أمّا الفعلين القهريّين فإنّما هما من باب البخت و الاتّفاق و لا مدخليّة لفعلهما الاختياري فيهما، فحكمك بأنّ أحدهما معاقب و الآخر مثاب، إن كان على الفعل الاختياري فيلزم الظلم لتساويهما فيه، و إن كان على الفعل الاضطراري يلزم الجبر، لأنّه ليس باختيارهما، و كلاهما مخالف لمذهب الإماميّة.
و الظاهر أنّ هذا الاعتراض من الفاضل السبزواري(رحمه اللّه)و تلقاه الفاضل القمي(رحمه اللّه)بالقبول.
قلت أوّلا: إنّ بناء الفاضل القمي(رحمه اللّه)في مقدّمة الواجب على عدم وجوبها بأقسامها، بل الواجب إنّما هو ذو المقدّمة فقط، و لازمه أنّ المكلّف بإتيان الصلاة إلى الجهات الأربع، لو صلّى صلاة واحدة إلى جهة فقط، و صادقت جهة القبلة لكان