بارگزاری ...
صفحه اصلی
کتابخانه
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
بگرد
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
کتاب
الاجتهاد والتقلید
الکجوری الشیرازی، محمد مهدی
بگرد
جلد یک
نمایش
جلد یک
الاجتهاد والتقلید
فهرست تمام جلدهای کتاب
[پيشگفتار (محمد حسن حميدى)]
3
[مقدمه (محمد بركت]
5
مؤلف
6
متن اجازه اجتهاد
7
اساتيد
7
شاگردان
8
تأليفات
10
فرزندان
14
كلمات صاحبان تراجم
16
أمّا لغة،
32
الباب الأوّل: في الاجتهاد و فيه مقدّمة و مسائل .
32
و أمّا عرفا،
35
المطلب الثاني: في أنّ المعرّفين للاجتهاد بالملكة، كلامهم يحتمل احتمالات
36
[المطلب الثالث في المراد من الحكم الذي يسمّى ملكة اقتدار استنباطه اجتهادا]
44
[المطلب الرابع في المراد بملكة استنباط الحكم الشرعي الفرعي]
47
[المطلب الخامس في أنّ المراد بالملكة هل هو ملكة تحصيل الحكم الواقعي، أو ملكة تحصيل الحكم الظاهري، أو الأعمّ]
48
[المطلب السادس في المراد بملكة تحصيل الظنّ بالحكم الواقعي]
49
المطلب السابع: في أنّ القوم ذكروا للاجتهاد تعريفا حاليّا
50
الأمر الأوّل: في أنّ الجواز له إطلاقات
53
[أما المسائل]
53
الأمر الثاني: في أنّ جواز عمل المتجزّي بما استنبطه و عدم الجواز، مسألة من المسائل التي لا بدّ فيها إمّا من الاجتهاد أو التقليد
55
الأمر الثالث: في أنّ هذه المسألة، أعني مسألة جواز التجزّي و عدمه، مسألة أصوليّة أو مسألة عقليّة
57
الأمر الرابع: في أنّ محل النزاع هو الاجتهاد بمعنى الملكة لا بمعنى الحال
61
الأمر الخامس: في أنّ محل النزاع هل هو الملكة في الفقه فقط، أو الأعمّ
62
المقام الأوّل: في إمكان التجزّي و امتناعه.
65
[المقامات التسعة]
65
المقام الثاني: في حجّية قطع المتجزّي لنفسه
67
المقام الثالث: في أنّه لو حصل للمتجزّي بعد الاستفراغ الظنّ بالحكم، فهل عليه يجب عليه العمل بظنّه في هذا الحكم
69
المقام الرابع: في أنّ وهم المتجزّي حجّة لنفسه، أم لا؟
80
[المقام السادس: في أنّه هل يجوز للغير العمل بقوله أم لا]
82
[المقام الخامس: في أنّ المتجزّي لو لم يحصل له الظنّ بالحكم الواقعي فهل له حينئذ العمل بالظنّ الظاهري أو التقليد]
82
المقام الثامن: فيما إذا صار المقلّد شاكّا في بلوغه إلى حدّ التجزّي،
91
[المقام السابع: في أنّه بعد ما ثبت جواز تقليد الغير للمتجزّي، فهل يجوز له الحكم و القضاء أم لا]
91
المقام التاسع: في أنّ من حصل له الظنّ بحكم بتتبّع كتب القوم من المشتغلين،
92
المسألة الثانية: في شرائط الاجتهاد المطلق.
94
[الشرط] الأوّل: معرفة علم العربيّة
94
الشرط الثاني: معرفة علم الكلام
98
الشرط الثالث: معرفة المنطق.
102
الشرط الرابع: أن يكون له قوّة ردّ الفرع إلى الأصل.
102
[الشرط] الثامن: أن يكون عارفا بآيات الأحكام
103
الشرط الخامس: أن يكون عالما بالعلم المسمّى بعلم البلاغة
103
[الشرط] التاسع: أن يكون عارفا بالأخبار
104
[الشرط] الثاني عشر: أن لا يكون بليدا لا يتمكّن من ردّ الفرع إلى الأصل.
104
[الشرط] الثالث عشر: علم الأصول.
105
[الشرط] الرابع عشر: علم الرجال.
107
المسألة الثالثة: اختلف الأصحاب في أنّ الجاهل بكيفيّة عمله معذور أم لا
134
[المقدّمات]
137
[المقدّمة الثانية في كشف الخلاف بعد الاتيان]
137
المقدّمة الثالثة: في أنّه لا ريب و لا شكّ في وجوب تعلّم المسائل
145
هنا مقامات
172
المقام الأوّل: في المقصّر
172
المقام الثاني: أنّ القاصر بعد ما علم عدم المطابقة في الوقت، هل يلزم عليه الإعادة أم لا
188
المقام الثالث: فيما كان الجاهل جاهلا بالموضوع،
192
المقام الرابع: في المعاملات، فهل الجاهل معذور فيها أم لا؟
194
المقام الخامس: في أنّ المراد بالواقع الذي حكمنا بالصحّة في المقامات السابقة على فرض المطابقة له ما ذا؟
198
المسألة الرابعة: في التخطئة و التصويب.
204
أمّا المقام الأوّل
206
المقام الثاني: في الأحكام الفرعيّة التي يستقلّ بحكمها العقل،
210
المقام الثالث: في التصويب و التخطئة في الأحكام الفرعيّة الضروريّة
211
المقام الرابع: في الأحكام الفرعيّة الغير الضروريّة.
212
المسألة الخامسة: في أنّه يجب الاجتهاد عينا على كلّ أحد، أم لا؟
230
المسألة السادسة: في أنّه هل يجب على المجتهد تجديد النظر فيما اجتهد سابقا، أم لا؟
235
المسألة السابعة: في أنّه بعد ما جدّد المجتهد نظره في الفتوى، و تجدّد رأيه، فلا ريب في وجوب عمله بمقتضى رأيه الثاني
240
المسألة الثامنة: في أنّه يجوز خلوّ العصر من المجتهد، أم لا؟
244
المسألة التاسعة: في أنّه لا ريب و لا شكّ في وجوب الاجتهاد، إمّا كفاية على المختار، و إمّا عينا على قول فقهاء حلب و نظائرهم.
247
أمّا المقدّمة: ففي تعريف التقليد.
258
الباب الثاني: في التقليد
258
[أما المسائل]
263
المسألة الأولى: في أنّه هل يجوز التقليد في أصول الدين، أم لا؟
263
ففي هذه المسألة مقامات ثلاثة
264
المقام الأوّل: في أنّه هل يكفي القطع بالأصول لا عن الأدلّة التفصيليّة
265
المقام الثاني: في أنّه هل يكفي الظنّ في أصول العقائد، أم لا؟
267
المقام الثالث: في عدم كفاية التقليد
268
المسألة الثانية: في أنّ من بلغ مرتبة الاجتهاد، هل يجوز له حينئذ التقليد، أم لا؟
269
المسألة الثالثة: في أنّه هل يجب على المقلّد تعيين المجتهد الذي يريد أن يقلّده، فيما لو فرضنا وجود مجتهدين متساويين في جواز تقليد الغير لهما؟
281
المسألة الرابعة: في أنّ التقليد من باب الوصف، أو من باب السببيّة المطلقة، أو من باب السببيّة المقيّدة.
288
المسألة الخامسة: في أنّ العامي، إذا قلّد مجتهدا في مسألة، هل يجوز له الرجوع فيها إلى غيره أم لا؟
290
المسألة السادسة: في أنّه يجوز التبعيض في التقليد، أم لا؟
300
المسألة السابعة: في أنّه هل يشترط في صحّة التقليد أخذ المسائل من المجتهد مشافهة، أم لا؟
306
المسألة الثامنة: في أنّه هل يجب تقليد الأعلم، أم لا؟
311