ذلك الجاهل المفروض.
و أمّا لزوم القضاء عليه في صورة الإخلال إن قلنا إنّ القضاء بالأمر الأوّل، فواضح؛ و أمّا على المختار من أنّ القضاء بالأمر الجديد، فلعموم قوله(عليه السلام)«من فاته فريضة فليقضها»؛ فنقول: إنّ هذا الجاهل من فاته فريضة، و كلّ من فاته فريضة، يجب عليه القضاء.
أمّا كونه فريضة فللوجوه الخمسة، و أمّا فوتها فبالفرض، و أمّا الكبرى فللنصّ.
و أمّا الصورة الثالثة، فالحقّ فيها أيضا لزوم الإعادة و القضاء.
أمّا الأوّل، فلاستصحاب الأمر و قاعدة الاشتغال، فإنّ الآتي بعمل بعد قطعه بتوجّه الأمر و اشتغال ذمّته، شكّه في ارتفاع الأمر و براءة ذمّته محكوم بالإتيان ثانيا، لأنّه شاكّ في البراءة بعد القطع بالاشتغال، و كلّ من كان كذلك فهو مكلّف بالإعادة؛ أمّا الصغرى فبالفرض، و أمّا الكبرى فللأصل.
و أمّا الثاني، فلأنّه فات منه فريضة، و كلّ من فات منه فريضة، فيلزم عليه القضاء، أمّا كونها فريضة فللأصل، و أمّا الفوات فبالفرض، و أمّا الكبرى فللنص.
لا يقال: الألفاظ موضوعة للمعاني النفس الأمريّة، فقوله(صلّى اللّه عليه و آله)«من فاته» بمعنى أنّ من فاته في نفس الأمر؛ و ذلك الجاهل الشاكّ غير عالم بفوات الفريضة في نفس الأمر، فكيف يشمله عموم من فاته؟
لأنّا نقول: الشارع الذي قال: إنّ الفوت النفس الأمري مستلزم للقضاء، قال: إنّ الشاك في الفوت حكمه حكم القاطع بالفوت في نفس الأمر، بقوله «من كان على يقين فشكّ، فليمض على يقينه» فإنّ ذلك الشاكّ في مصادفة الواقع حكمه كحكم القاطع بعدم المصادفة، و كلّ من كان كذلك لو أخلّ بالإتيان ثانيا، فات منه الفريضة، فهذا الجاهل أيضا فات منه الفريضة.
و أمّا الصورة الأولى، فالحقّ فيها عدم الإعادة، لوجوه:
الأوّل: الأصل الذي أصّلناه في المقدّمة الثالثة من أنّ التعلّم و أخذ المسائل
لا يخلو إمّا معلوم النفسيّة و مشكوك الغيريّة، و حينئذ ننفي الغيريّة بالأصل؛ و إمّا معلوم الغيريّة مع العلم بأنّه من المقدّمات العلميّة؛ و الشكّ إنّما هو في أنّه مع كونه من المقدّمات العلميّة، هل هو من المقدّمات الوجوديّة أيضا؟ و حينئذ ننفي هذه بالأصل.
و بعد ما ثبت عدم مدخليّة التعلّم في صحّة العبادة، نقول: إنّ هذا الجاهل المفروض عبادته مطابق للواقع، و كلّ من كان كذلك فعبادته صحيحة.
أمّا الصغرى فللمقدّمة الرابعة، و أمّا الكبرى فللمقدّمة الثالثة.
و بعد ما كانت العبادة صحيحة، نقول: إنّ هذا أتى بالعبادة الصحيحة، و كلّ من أتى بها كذلك، فلا يلزم عليه الإعادة.
ثمّ إن جدّد الخصم دعواه و كان مريدا للمناقلة ثانيا، بأنّ المقصّر شاكّ في أنّ ما يأتي به هو العبادة المأمور بها، و بعد ما كان شاكّا لا يتحقّق له قصد التقرّب، و العبادة مشروطة به بالاتّفاق، فلا نأبى منه و لا نتحاشى عنه.
و نقول ثانيا: إنّ الجاهل المقصّر لا يخلو إمّا معتقد بأنّ ما يأتي به هو ما أمر اللّه تعالى به بجهله المركّب، أو متردّد فيه؛ و إنكار قصد التقرّب في حقّ الأوّل مكابرة، كما نشاهده في أكثر العوام بل الطلّاب، فإنّهم مع علمهم بأنّ التعلّم واجب، ربما يقصرون فيه و يعتقدون أنّ ما يأتون به هو المأمور به الواقعي، و يحصل لهم قصد التقرّب من دون تزلزل و تردّد.
و عدم تحقّق قصد التقرّب للمتردّد، إمّا حاصله أنّ قصد التقرّب و التردّد متضادّان لا يجتمعان أبدا، و إمّا مآله إلى أنّ قصد التقرّب في حقّه ممكن لكن عبادته تشريع، و إمّا مآله إلى أنّ عبادته المطابق للواقع باعتبار تحقّق قصد القربة و اجتماع سائر الشروط و الأجزاء ليس بصحيحة لتقصيره في التعلّم.
إن كان الأخير، فقد تبيّن فساده في المقدّمة الثالثة من أنّ التعليم ليس من المقدّمات الوجوديّة؛ و إن كان الثاني، فنقول إنّ: التشريع هو إدخال ما ليس من
الدين في الدين بقصد أنّه من الدين، و هذا الجاهل المتردّد الشاكّ في مطلوبيّة الفاتحة مثلا في الصلاة، يأتي بالصلاة مع الفاتحة، و يدخل ما يحتمل عنده أنّه من الدين فيه باحتمال أنّه من الدين، فلا يصدق التشريع على فعله، على أنّ ما يتردّد في مطلوبيّته أمره دائر بين الواجب و المندوب، أو بينه و بين المباح؛ و كذا سائر الأحكام إلّا الحرام.
أقول: كان من قيود عنواننا أنّ الجاهل جاهل بالجنس و الفصل؛ و إذا كان كذلك، فالأمر دائر بين كلّ واحد من الأحكام و بين سائرها، و ليس لاستثناء الحرام معنى محصّل.
و إن كان الأوّل، فنقول: كيف يجتمعان مع تضادّهما في المحتاطين المتردّدين في أنّ الشيء الفلاني جزء للصلاة أو شرط لها أم لا؟ و كيف يجتمعان فيمن انحصر ثوبه في ثوبين مع القطع بنجاسة أحدهما عند الاشتباه؟ فإنّه عند الصلاة في كلّ واحد منها متردّد بالترديد المتساوي الطرفين، في أنّ صلاته هذا مطابق للواقع باعتبار وقوعه في الظاهر، أم غير مطابق له باعتبار وقوعه في النجس، مع أنّه مع التردّد يقصد التقرّب.
و القول بأنّ هذا الرجل مأمور بالصلاتين في الثوبين، و لذا يقصد التقرّب، شطط من الكلام، فإنّ المتضادّين يستحيل اجتماعهما، فلو كانا متضادّين لم يأمر الشارع أبدا بهما، لأنّه يقبح الأمر بالمتضادّين، لاستلزامه التكليف بما لا يطاق، فالأمر بهما شاهد على الجمع أيضا.
و لما نحن فيه من عدم المضادّة بينهما شواهد من الأوامر العرفيّة أيضا، فلو قال المولى لعبده: احضر البطّيخ مثلا، و اوجبت عليك أن تسأل من الرجل الفلاني أنّ البطّيخ أيّ شيء، و بعد التمييز و المعرفة أحضره؛ فرضنا أنّ العبد قصّر في السؤال و حصل بعد السعي شيئا حالكونه متردّدا في أنّه بطّيخ أم لا، يجيء به بقصد التقرّب إلى المولى، و لم يقم على استحالة إحضاره هذا الشيء مع تردّده دليل؛ غاية الأمر أن
يكون معاقبا على ترك السؤال.
و مع قطع النظر عن ذلك، يكفينا في إبطال تضادّهما وجدان مثال واحد اجتمع فيه التردّد و قصد القربة، و هو الصلاة في الثوب المشتبه، فلا نحتاج في مقام الردّ إلى تطويل الكلام، مع أنّ الإنصاف و ترك محجّة الاعتساف شاهد على إمكان الجمع، كيف لا؟ و الحال أنّا نشاهد أنّ المأموم مع جهله بمسائل الائتمام يلحق بالإمام في أثناء الصلاة، مع التردّد في أنّ ما يأتي به من بعض الأفعال مطابق للواقع أم لا، مع قصد التقرّب إلى اللّه؛ ثمّ بعد الصلاة يسأل إنّي لحقت بك في الفعل الفلاني و أتيت بالصلاة هكذا، هل هو صحيح أم لا؟ و إنكار ذلك تعسّف بحت و ترك إنصاف.
ثمّ إن قلت: إنّ الواجد للثوبين المشتبهين فقط، أو الواجد للماءين الذين أحدهما مضاف قطعا و الآخر مطلق قطعا و اشتبه المضاف بالمطلق لا غيرهما، مضطرّ في الصلاة فيهما و في التوضّي بالماءين؛ و أمّا فيما نحن فيه، ذلك المقصّر متمكّن عن التعلّم، فقياس ما نحن فيه بهذين المثالين قياس مع الفارق.
قلت: بعد ما كان المناط في إنكار الصغرى استحالة اجتماع قصد التقرّب مع احتمال المطلوبيّة، فهذه لا يتغيّر بالنسبة إلى الإمكان و الاضطرار، فإنّ الاضطرار لا يصير ما يمتنع اجتماعه مع الآخر عقلا ممكن الاجتماع، فإنّ ممتنع الاجتماع باق على هذا الوصف، سواء كان متمكّنا أو مضطرّا.
فإن قلت: المكلّف في هذين المثالين و فيما دار أمره فيه بين الواجب و المباح مأمور بذلك، أمّا في القسم الثالث فللأوامر الدالّة على الاحتياط، و أمّا في المثالين فلورود الدليل الخاص على وجوب الصلاة في كلا الثوبين و التوضّي بكلا الماءين، و ذلك المكلّف يمتثل الأمر الثانوي و يقصد التقرّب في هذا الامتثال، و ليس متردّدا فيه حتّى ينافي التردّد و قصد التقرّب.
نعم، لو قلنا: إنّ المصلّي بقصد التقرّب عند الإتيان بالصلاة في الثوب الأوّل مثلا، مع تردّده في أنّ هذه هي الصلاة الواقعيّة لورد النقض، كذا فيمن اشتبه عليه جهة
القبلة؛ و أمّا فيما نحن فيه، فليس ذلك الجاهل مأمورا بالأمر الثانوي حتّى يقصد التقرّب في الامتثال بهذا الأمر، فالقياس أيضا باطل.
قلت: سلّمنا أنّ من اشتبه ثوبه الطاهر بثوبه النجس مأمور بأمرين، لكن نقول:
إنّ كلا الأمرين إمّا مقدّميّ، و إمّا كلاهما أصليّ، و إمّا أحدهما مقدّميّ و الآخر أصليّ، لا سبيل إلى الأوّل لانتفاء ذي المقدّمة حينئذ، و لا سبيل إلى الثاني، و إلّا لكان في كلّ وقت مأمورا بصلاتين، مضافا إلى أنّ الخصم أيضا ينكر هذين القسمين، فتعيّن الأخير فإمّا الصلاة في هذا الثوب أصليّ و في ذاك مقدّميّ أو بالعكس.
و على التقديرين باعتراف الخصم، لا بدّ في الإتيان بالصلاة الواقعيّة من قصد التقرّب، مع أنّه عند الصلاة في هذا و كذا عند الصلاة في ذلك متردّد، و مع ذلك يعدّ نفسه ممتثلا بالصلاة الواقعيّة، فلو كان قصد التقرّب منافيا مع التردّد، لما عدّ نفسه ممتثلا بالواقع؛ فتبيّن أنّ تعدّد الأمر لا يصير سببا لخروجه من التردّد.
و الحاصل: أنّه بعد القول بوجوب قصد التقرّب في العبادة، لا يمكن القول بمنافاته للتردّد و احتمال المطلوبيّة.
و إن قلت بالمنافاة و المضادّة بينهما عقلا، فلا الاضطرار يصير سببا لارتفاع التضاد و لا تعدّد الأمر، و بعد ما لم يكن لتعدّد الأمر مدخليّة، فلا فارق بين ما نحن فيه و هذا المصلّي، فكيف يكونان في ما نحن فيه متضادّين و فيه غير متضادّين؟
فإن قلت: لا بدّ في العبادة من القطع بالامتثال، و هذا المصلّي يحصل له القطع به بعد الصلاتين.
قلنا: إنّ المفروض أنّ هذا الجاهل أيضا عند العمل شاكّ، و بعده قاطع بمصادفة الواقع، فلا فارق بينهما.
فإن قلت: إنّ القول بالمضادّة بينهما فاسد، بل الكلام في أنّ قصد الامتثال قد يقع مع القطع بالمطلوبيّة و قد يقع مع احتمالها، و من البيّن أنّ المقصّر المفروض لا يمكن في حقّه القطع بالمطلوبيّة عند العمل، بل هو محتمل لها؛ فبعد ما ثبت ذلك، نقول: إنّ
القصد الذي ثبت اعتباره إنّما هو إذا كان مع القطع بالمطلوبيّة، بمعنى أنّ هذا القصد شرط في صحّة العبادة، و قصد الامتثال مع احتمال المطلوبيّة لم يثبت اعتباره، فهذا الجاهل عبادته غير مطابق للواقع لفقدان الشرط، و حاصل هذا الاعتراض أيضا إلى منع صغرى القياس.
قلت: بعد ما سلّمت إمكان قصد التقرّب في حقّ هذا الجاهل المقصّر، لا مساق لهذا الكلام، لأنّا قد أثبتنا أنّ التعلّم الذي يحصل منه القطع بالمطلوبيّة من المقدّمات العلميّة، و دفعنا احتمال كون القطع بالمطلوبيّة من المقدّمات الوجوديّة بأصالة عدم الشرطيّة، بمعنى أنّ الشكّ في الشرطيّة شكّ في التكليف لا في المكلّف به، و كلّما كان الشكّ في التكليف فبناؤنا على أنّ الأصل عدمه.
و العجب من الفاضل القمي(رحمه اللّه)، حيث أنّ بنائه كان على أصل البراءة، و كان يرجع الشكّ في جزئيّة الصورة إلى الشكّ في التكليف، و كان يجري أصل البراءة، كيف حكم هنا بأصالة الشرطيّة؟
و كيف ما كان، فالحقّ عندنا تماميّة الأصل في المقام.
الوجه الثاني: طريقة أهل العقول، فإنّ المولى لو أمر عبيده بإحضار الشيء الفلاني و اطّلع عبد على أمره، و قصّر في معرفة هذا الشيء، ثمّ أتى به مطابقا لما أمر، لعدّ ممتثلا؛ و قد عرفت في مسألة أصل البراءة أنّ بناء العقلاء حجّة من باب تقرير المعصوم.
الثالث: رواية عمّار، فإنّ قوله(صلّى اللّه عليه و آله)«أ فلا صنعت هكذا» ظاهر في أنّه لو صنع هكذا مع عدم تعلّم كيفيّة التيمم منه(صلّى اللّه عليه و آله)لكان مجزيا، و هذا مطلق بالنسبة إلى القاصر و المقصّر؛ فتأمّل.
و لا يخفى أنّ الرواية ضعيف، و قد كانت في الصورة الأولى ضعفها منجبرا بعمل الأصحاب، و أمّا في هذه الصورة فلا منجبر لها، لأنّ المشهور ذهبوا إلى خلافه، فليكن التمسّك لها هنا من باب التأييد لا من باب الدليل.
الرابع: ما بلغ إلى حدّ التواتر أو كاد أن يبلغ إليه من أنّ من بلغه ثواب على عمل، فأتى به أو عمله التماس ذلك الثواب اوتيه و إن لم يكن كما بلغه.
وجه الاستدلال: أنّ هذه الروايات ظاهرة في أنّ من أتى بالعمل على فرض المخالفة فهو مثاب، و على فرض المطابقة بطريق أولى، و لا جهة لأولويّة صورة المطابقة إلّا صحّة العمل، فإنّ العمل الفاسد إذا كان الشخص مأجورا عليه، فاستحقاقه للأجر على الصحيح بطريق أولى؛ فنقول: إنّ هذا الجاهل بلغه ثواب على هذه الصلاة و أتى بها مطابقا للواقع التماس ذلك الثواب، و كلّ من كان كذلك، فهو مأجور بالأولويّة؛ أمّا الصغرى فبالفرض، و أمّا الكبرى فبالنصّ.
فإن قلت: هذه الأخبار واردة في المستحبّات، و شمول عموم «من» للمقصّر ممنوع.
قلت أوّلا: الروايات عامّة في الواجبات و المندوبات، و إن سلّمنا عدم العموم، فبعد ثبوت صحّة نوافل المقصّر بهذه الأخبار، نتعدّى إلى الواجبات بعدم القول بالفصل؛ و منع الشمول للمقصّر مكابرة.
أقول: في هذا الاستدلال نظر، و وجهه واضح؛ فتأمّل.
فإن قلت: إنّ الناس صنفان، مجتهد و مقلّد، و عمل من سواهما باطل، و هذا الجاهل ليس من الصنفين، فعمله فاسد و إن طابق الواقع.
قلت أوّلا: إنّ هذا الكلام ليس حديثا حتّى يكون متّبعا، و لا ممّا تحقّق الإجماع عليه، فإنّ بعضهم حكم بالصحّة في صورة المطابقة، و بعضهم حكم بها في صورة القصور، بل الظاهر أنّه قول المشهور.
فإن قلت: هو مستفاد من الأخبار الدالّة على رجوع الناس إلى من نظر في الحلال و الحرام.
قلت: سلّمنا، لكن ليس في الأخبار دلالة على بطلان عمل غيرهما، بل هي ساكتة عن هذه الجهة.
و ثانيا: سلّمنا أنّ انحصار الناس في الصنفين إجماعيّ، لكن المسلّم منه الحكم التكليفي لا الوضعي، بمعنى أنّا نسلّم أنّ غير الصنفين إذا كان مقصّرا معاقب، و أمّا بطلان عمله عند المطابقة فممنوع.
فإن قلت: يدلّ على بطلان أعمال المقصّر صحيحة زرارة رواها الكليني عنه عن أبي جعفر(عليه السلام)، قال: بني الإسلام على خمسة أشياء، إلى أن قال: أمّا لو أنّ رجلا قام ليله و صام نهاره و تصدّق بجميع ماله و حجّ جميع دهره و لم يعرف ولاية ولي اللّه فيواليه، و يكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على اللّه حقّ في ثوابه، و لا كان من أهل الإيمان.
وجه الدلالة: أنّ المستفاد من الرواية أنّ من لم يعرف ولي اللّه و من لم يكن جميع أعماله بدلالته، لم يكن له على الحقّ حقّ في ثوابه، و لا معنى لعدم الثواب مع الصحّة، فعبادة من لم يكن عبادته بدلالة ولي اللّه باطلة.
فنقول: إنّ هذا الجاهل المقصّر ممّن ليس عبادته بدلالته، و كلّ من كان كذا، فعبادته فاسدة؛ أمّا الصغرى فلأنّ المفروض أخذه ممّن ليس أهلا للأخذ، و أمّا الكبرى فللنصّ.
قلت أوّلا: إنّ استفادة هذا المعنى من الرواية إنّما يصحّ لو كان قوله «و يكون أعماله بدلالته» عطفا على قوله «لم يعرف ولاية ولي اللّه» ليكون فعل الشرط كالمعطوف عليه، و ذلك فاسد، لأنّ قوله «و يكون» حينئذ لا يخلو إمّا معطوف على المجزوم فقط و هو قوله «يعرف» و إمّا معطوف على الجازم و المجزوم كليهما.
و على الأوّل، لا بدّ من كونه مجزوما لدخول «لم» عليه باعتبار العطف، كما في قوله تعالىلا تَخُونُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِكُمْمع أنّه مرفوع، أو منصوب، فلا يجوز عطفه على المجزوم.
و على الثاني يصير المعنى: إنّ من لم يكن جميع أعماله بدلالة ولي اللّه، فأعماله فاسدة؛ و ذلك بديهي البطلان، على أنّه يلزم على هذا التقدير أن يكون كلمة «لو»