التسبيحات الأربع مثلا واجبا عنده و يرى المأموم وجوب واحد منها.
و أمّا لو كان رأي المأموم أحوط، كما في عكس المثال السابق، فلا يخلو إمّا الإمام يأتي بالتسبيحات ثلاثا أو يكتفي بواحد، و على الأوّل إمّا يأتي بها بقصد القربة المطلقة، أو يأتي بواحدها بقصد الوجوب و بالباقين بقصد الاستحباب؛ و على التقديرين إمّا المأموم يكتفي بقصد القربة المطلقة، أم بغير الوجه؛ فإن أتى بها بقصد القربة و كان ذلك كافيا عند المأموم، فلا ريب في صحّة القدوة أيضا؛ و أمّا في سائر الصور، فلا بدّ من النظر في الدليل الدالّ على جواز القدوة، فإن كان حاكما بجواز القدوة بالصلاة الصحيحة و لو عند الإمام يجوز، سواء قلنا بالتخطئة أو بالتصويب؛ و إن كان حاكما بجواز القدوة بالصلاة الصحيحة عند المأموم، فلا تصحّ؛ و إن كان حاكما بجواز الاقتداء بالصلاة الصحيحة في الواقع، فجواز الاقتداء و عدمه مترتّب على المسألة؛ فإن قلنا بالتصويب، فصلاة الإمام عند المأموم في هذه الصور مع المخالفة صحيحة، و إن قلنا بالتخطئة ففاسدة و لا يجوز الاقتداء.
و هل يجب على من يريد الاقتداء بأحد أن يتفحّص عن أنّه مخالف أو موافق في أجزاء الصلاة، أم لا؟
الحقّ: العدم، للزوم العسر و الحرج، و سدّ باب القدوة إن قلنا بلزوم الفحص، و لسيرة المسلمين.
و هل يصحّ الاقتداء فيما لو علم المأموم أنّ رأي الإمام مخالف له، و لكن لا يدري أنّ الإمام يأتي بالصلاة على وفق رأي المأموم أم لا؟
الحقّ: الجواز، لأنّ فعل المسلم محمول على الصحّة الواقعيّة، كما لو كان رأي الضيف على عدم جواز بيع المعاطاة و معاملة الصبيّ، و علم أنّ رأي المضيف الجواز، و كان شاكّا في أنّ المضيف اشترى الغذاء ببيع المعاطاة أم بالصيغة.
و كذا لو كان المأموم شاكّا في أنّ الإمام موافق له أو مخالف.
و عدّوا منها: إنفاذ المجتهد حكم مجتهد آخر يخالفه في مأخذ الحكم؛ فإن قلنا
بالتصويب يجب الإنفاذ، و إلّا فلا، بل ينقض حكمه.
و الحقّ: أنّ لزوم الإنفاذ إنّما هو للزوم الهرج و المرج لو لم نقل به، سواء قلنا بالتصويب أو بالتخطئة؛ نعم، لو قطع ببطلان حكمه، فإنّه يتصوّر على التخطئة، و أمّا على التصويب فلا، لأنّه عليه كان الحكم الأوّل واقعيّا، و على التخطئة لا يستبعد القول بالنقض في هذه الصورة.
أقول: هذه مسائل سمعناه في مجلس الدرس، و صحّته و سقمه متوقّف على تأمّل وافر في زمان آخر.
و من الثمرات لزوم تجديد النظر للمجتهد، فإن قلنا بالتصويب لا معنى لتجديد النظر، و إن قلنا بالتخطئة يمكن القول بلزومه.
المسألة الخامسة: في أنّه يجب الاجتهاد عينا على كلّ أحد، أم لا؟
ذهب فقهاء حلب و بعض معتزلة بغداد إلى الأوّل؛ إلّا أنّ الأوّلين اكتفوا بمعرفة موارد الإجماعات الحاصلة من المناقشات الواقعة بين العلماء، كأن يرى العامي أنّ المسألة الفلانية لا يختلفون فيها، بل يحكمون لحكم واحد، و بمعرفة ظواهر النصوص، و بمعرفة أنّ الأصل في المنافع الإباحة و في المضار الحرمة؛ بمعنى أنّ العامي يجب عليه الاستدلال في كلّ مسألة بإجماع أو نصّ أو أصل.
و الآخرين جعلوا الأمر أسهل على زعمهم، بأن حكموا بوجوب سؤال العامي من المجتهد الذي تبيّن عنده اجتهاده، من الأقوال في المسألة و الأدلّة عليها، فينظر ذلك العامي في أدلّة الطرفين و يأخذ بالراجح في نظره.
و أمّا الإماميّة أجمعوا على أنّ الاجتهاد واجب كفائيّ؛ و الأصل في المسألة مع القائلين بالوجوب العيني، لأنّ كلّ ما ثبت وجوبه و شكّ في أنّه عينيّ أو كفائيّ؛ فالأصل كونه عينيّا، لأنّ الواجبين يشتركان من جهة أنّ الوجوب يتعلّق بالكلّ، و من جهة أنّهم لو تركوا جميعا لكان الكلّ آثما؛ و يفترقان من جهة أنّ الواجب العيني
لو قام به واحد لا يسقط عن الآخرين، و الواجب الكفائي يسقط بقيام من يحصل الكفاية، فبعد إتيان واحد بما ثبت وجوبه، و شككنا في سقوطه عن الآخرين، فالأصل بقائه للاستصحاب.
فإن قلت: نفرض أنّ مجنونا أو صبيّا صار عاقلا أو بالغا بعد إتيان واحد بذلك، فنشكّ في تعلّق التكليف له، و الأصل براءة ذمّته عنه، و إذا ثبت الوجوب الكفائي في مورد نتعدّى بالإجماع المركّب.
قلت: بعد ما أثبتنا العينيّة في أكثر الموارد بالاستصحاب، و تعدّينا إلى هذه الصورة المفروضة بالإجماع المركّب، يكون ضميمة إجماعنا أقوى، على أنّه يمكن أن يقال: إنّ أصل البراءة التي هي في الواقع في المقام استصحاب عدم التكليف الثابت في حالة الجنون أو حالة الصبي غير جارية، لعدم بقاء الموضوع.
فإن قلت: وجوب الاجتهاد على العاصي غير ثابت من أوّل الأمر، حتّى يثبت العينيّة بالاستصحاب، لجواز أن يكون الواجب عليه التقليد.
قلت: أمر ذلك العامي منحصر في أمرين، العمل بظنّ الغير و هو تقليد، و العمل بظنّ نفسه و هو الاجتهاد، و لا ريب في أنّ الثاني أرجح، فلا بدّ من الاجتهاد؛ بمعنى أنّه يجب الاجتهاد أوّلا على كلّ لرجحانه على التقليد، و بعد ثبوت الوجوب يثبت بالعينيّة بالتقرير الذي مرّ.
لكن الحقّ: كونه واجبا كفائيّا، بمعنى أنّ الاجتهاد و إن قلنا بكفاية ما قاله فقهاء حلب واجب كفائي، لكن إن كان مرادهم بكفاية المذكورات مع التقليد في المدرك، كأن يبني على حجّيّة الإجماع من غير دليل، و كذا على حجّيّة الأصل، فهذا القدر غير كاف في نفس الاجتهاد؛ و إن كان مرادهم أنّه لا بدّ من معرفة مدرك الإجماع و الدليل على حجّيّته، و كذا الدليل على حجّيّة الأصل، و معرفة سائر المقدّمات من النحو و الصرف و غيرهما لفهم الأحاديث، فهذا القدر كاف و وجوبه كفائي.
و يدلّ على المختار الإجماع المحقّق، و لزوم العسر و الحرج، و اختلال نظم العالم و
عيش بني آدم، إن قلنا بعينيّته، فإنّ الناس بعد ما اشتغلوا جميعا بمعرفة موارد الإجماعات و سائر الأدلّة، يختلّ أمور معاشهم جميعا، حتّى إنّا و إن قلنا بكفاية ما اكتفوا به الفقهاء تقليدا، للزم العسر أيضا، كما لا يخفى.
مضافا إلى أنّ التقليد في الدليل تقليد في المدلول، فعلى فرض التقليد في الدليل، يلزم التقليد في الأحكام، مع أنّهم اكتفوا بهذا القدر من الاجتهاد تحاشيا عن التقليد، لكونه عملا بما وراء العلم.
مضافا إلى أنّه على قول المعتزلة، زيادة على العسر و الحرج على الناس، يلزم التكليف بما لا يطاق، لأنّ أكثر العوام غير متمكّنين عن الترجيح بين الأدلّة، كما في أكثر النساء و العوام.
مضافا على لزوم العسر و الحرج على العالم الذي يبيّن الأقوال و الأدلّة للعوام.
مضافا إلى أنّ تبيّن اجتهاد المسئول عنه متعذّر أو متعسّر لأكثر العوام.
و كيف ما كان، عدم لزوم الاجتهاد على وجه العينيّة على كلّ أحد، بيّن لمن كان له أدنى بصيرة.
إنّما الإشكال في أنّه واجب عينيّ على الطلّاب المستعدّين أولى القوّة، أم لا؟
الحقّ: تساويهم بالذات مع العوام في الوجوب الكفائي، نعم قد يصير الواجب الكفائي للعوارض واجبا عينيّا، كما في من يقدر على تجهيز الميّت دون غيره، فإنّه مع كون التجهيز واجبا كفائيّا على القادر واجبا عينيّا؛ فلو فرضنا خلوّ الدهر من المجتهد، و كان في البين عصبة مستعدّون، يلزم عليهم الاجتهاد عينا، لاختلال النظم لو قلنا بتساويهم مع غيرهم.
و لا يخفى أنّ الوجوب يسقط من الباقين، على فرض وجود المجتهد على قدر يقوم به الكفاية، فلو كان مجتهد واحد و لا يسدّ الاحتياج به، لا يسقط الوجوب الكفائي عن الآخرين، بل الكلّ آثمون على الترك، كما أنّه في الجهاد لو قام الكفاية لعشرة آلاف مثلا، و تصدّى للجهاد ألف، لا يسقط الوجوب عن الباقين حتّى يتصدّى له
تسعة آلاف آخر.
و أمّا تفصيل الكلام في أمر الاجتهاد، فهو أنّ المجتهد للاحتياج به مراتب، فإنّه قد يكون محتاجا للفتوى في أمور العبادات و المعاملات، و يحصل الكفاية لهذا الأمر بوجود مجتهد أو مجتهدين في جميع العالم، بإرسال الرسائل إلى الأقطار.
و قد يكون محتاجا إليه للتصرّف في أموال اليتامى و المال المجهول المالك و مال الإمام، و يسدّ الاحتياج فيه أيضا بمجتهد واحد، بنصب الوكلاء على الأمصار.
و قد يكون محتاجا إليه لرفع الخصومات و المرافعات و إجراء الحدود، و لا يحصل الكفاية لهذا إلّا بوجود مجتهدين كثيرين، بل لا يحصل إلّا بوجود المجتهد في كلّ مصر، بل في الأمصار العظيمة لا بدّ من أكثر من الواحد، كما لا يخفى.
فعلى هذا، لو فرضنا مجتهدين لا يقوم بهم الكفاية لهذا الأمر، يجب الاجتهاد على المستعدّين عينا و على السائرين كفاية؛ أمّا المستعدّون، فإن كانوا متمكّنين من تهيّؤ الأسباب ممّا يحتاجون إليه في الاجتهاد، فوجوب الاجتهاد عليهم واضح، و إن لم يكونوا متمكّنين، كأكثر طلّاب زماننا، فيسقط وجوب الاجتهاد عنهم بمحض الاشتغال بالتحصيل على حسب مكنتهم، لأنّا إن قلنا بوجوب أزيد من ذلك عليهم، يلزم التكليف بما لا يطاق؛ لكن يجب على أرباب الثروة إعانتهم بإعطاء المعونة و الكتب، حتّى يجتهد المستعدّين على قدر الكفاية؛ و أمّا السائرون أيضا، فلا يسقط الوجوب الكفائي المتعلّق بهم، لعدم سدّ الاحتياج إلى المجتهد بمجتهد لا يقدر على فصل جميع الخصومات، و على فرض إخلال جميع الناس بذلك، يكون الكلّ آثمين فاسقين، لإخلالهم بالواجب.
فإن قلت: يمكن رفع الاحتياج إلى المجتهدين بمجتهد واحد، بتجويز المراجعة و رفع الخصومة للمقلّد.
قلت: المجتهدون الماهرون ربما يعجزون عن تمييز المدّعي عن المنكر، و عن تمييز النزاع، فضلا عن المقلّد، مضافا إلى أنّ كتب القوم مشحونة باشتراط الاجتهاد في
القضاء، حتّى في قاضي التحكيم؛ و قد تحقّق إجماعهم على ذلك، و الخلاف منسوب إلى الفاضل الأردبيلي؛ و خلافه لا يعبأ به في مقابل جلّ الأصحاب، مضافا إلى أنّ المجوّز للمقلّد رفع الخصومات مطالب بالدليل، لأنّ الأصل عدم جواز رفع الخصومات له.
فإن قلت: الدليل العسر و الحرج.
قلت: هذا العسر ناش بسوء اختيارهم، فإنّهم لم لا يجتهدون و لا يبذلون المعونة بالمستعدّين حتّى لا يلزم عليهم العسر؟ و العسر بالاختيار لا ينافي الاختيار، كما أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافيه.
و العجب ممّن يقول بذلك، و مع ذلك يجوّز المرافعة للمقلّد.
فإن قلت: الدليل رواية «من عرف شيئا من أحكامنا» فإنّها بإطلاقها شامل للمقلّد أيضا.
قلت: انصراف العارف إلى المقلّد أوّل الكلام، سلّمنا، لكن قد يحتاج إلى فروع لم يستنبطها مجتهده، ففي الرجوع في هذه الفروع إلى المجتهد عسر عظيم، كما لا يخفى؛ فتأمّل.
هذا، و لكن يشكل الأمر علينا عند الحكم بوجوب الاجتهاد لرفع الخصومات، و عدم جوازه للمقلّد، فإنّ هذا الحكم مستلزم للحكم بفسق جلّ الناس حيث لا يجتهدون و لا يعينون المستعدّين من الطلّاب، و بذلك يختلّ الأمر في الشهادة؛ لكن المناص عنه بأن نقول: إنّهم غير ملتفتين إلى وجوب الاجتهاد، أو ملتفتون إلى ذلك و لكن قد لا يلتفتون إلى عدم قيام الكفاية بالمجتهدين الموجودين.
و بعبارة أخرى: هم قاصرون في ذلك، فلا إثم عليهم للقصور، نعم مع الالتفات لا ضير في الحكم بالفسق بعد مساعدة الدليل.
ربّ وفّقنا للامتثال بالتكليف المتوجّه إلينا من التحصيل.
المسألة السادسة: في أنّه هل يجب على المجتهد تجديد النظر فيما اجتهد سابقا، أم لا؟
و اختلفوا فيه على أقوال، ثالثها لزوم التجديد إن مضى من الاجتهاد الأوّل زمان ازداد فيه قوّته، و إلّا فلا؛ و رابعها لزوم التجديد إن لم يكن أدلّة المسألة حاضرة عنده عند الافتاء و الاحتياج، و إلّا فلا.
و المختار عدم لزوم تجديد النظر مطلقا، لأنّه لا أقلّ من لزوم العسر و الحرج إن قلنا باللزوم، فإنّ في زماننا قد تكثّرت الفروع و زادت الأفكار، و العمر ربما لا يفي بالاجتهاد في جميع أبواب الفقه مرّة واحدة، فضلا عن تجديد النظر.
لا يقال: يجتهد أوّلا في المسائل الضروريّة من العبادات و نحوها، و يجدّد النظر فيها.
لأنّا نقول: هذا الشخص لكونه مجتهدا، يكون معرفة جميع أبواب الفقه محتاجا إليه للافتاء و رفع المنازعات المشتبهة الواقعة بين الناس، بل ربما لا يصل يده إلى الاجتهاد في المسائل المحتاجة في يوم واحد، فضلا عن اجتهاده و تجديد النظر.
ثمّ لا يخفى أنّ الأصل في المسألة إن كنّا أصلا اشتغاليّا مع القول بلزوم التجديد