اختلاف ايشان در دين باشد زيرا كه دين يكى است و در او اختلاف نيست .
و از حضرت امام الهمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام منقول و مرويست كه حضرت رسول خداى فرمود كه : هر چه شما در كتاب خداى عزّ و جلّ بيابيد ، البتّه عمل بدان نمائيد و اعتذار در ترك آن نكنيد كه عذر شما مسموع نيست و آنچه در كتاب منزل از حضرت عزّ و جلّ نباشد و در آن سنّت من كه رسول ايزد علَّام بود پس شما را هيچ گونه عذر در ترك سنّت من نبود البتّه عمل بآن بايد نمود و هر چه أصحاب من شما را أمر بآن نمايند كه چنين كنيد و چنين گوئيد بايد كه شما قايل بقول و فعل آن جماعت شويد و آن طايفه را هدات دين ربّ العالمين و پيروان سيّد المرسلين دانيد زيرا كه اصحابم در ميان شما مثل نجوم آسمانند كه بهر كدام آنها كه مستمسك و متشبّث ميگرديد ارشاد و هدايت مييابيد و بقول هر يك از أصحاب من كه فرا گيريد مهتدى خواهيد شد و اختلاف أصحاب من از براى شما رحمت است .
جمعى پرسيدند كه يا رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم أصحاب شما چه طايفهاند ؟
حضرت نبىّ الرّحمه فرمود كه : أصحاب من أهل بيت منند .
محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّى رضى الله عنهم ميگويد كه :
اختلاف در ميان اهل بيت رسول آخر الزّمان هرگز ظاهر و عيان نشد ليكن شيعيان ايشان فتوى بأمر حقّ دهند و بمضمون الحقّ مرّ چون تلخى آن بمردمان رسد نوع ديگرى در خاطر و ضماير ايشان متمكَّن و مستقرّ گردد و نيز بسا باشد كه اختلاف شيعيان در قول و فتوى بواسطهء تقيّه در دين سيّد البريّه بود و تقيّه براى شيعه رحمت است و مؤيّد تأويل قول محمّد بن علىّ
القمىّ رضى الله عنه أخبار بسيار أحاديث نبىّ المختار و أئمّه الأبرار است و از جملهء آن روايت محمّد بن سنان از نصر خثمعى است .
راوى گويد كه : من از حضرت أبا عبد الله عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود آن كسى كه عارف أمر ما باشد و حقايق أحكام شرع سيّد الأنام را نيكو داند بايد كه بغير حقّ أمر ديگر چيزى مطلق نگويد و اكتفاء بهمان كه از ما ميداند كرده بيان نمايد ، پس اگر خلاف آنچه ميداند از ما بشنود بايد كه آن كلام ثانى را بواسطهء دفاع أمر و اختيار آن داند .
و از عمر بن حنظله مرويست كه : من از حضرت امام الخلائق أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام سؤال كردم از حال دو شخص كه از أصحاب ما باشند و در ميان ايشان منازعه در أمر دين يا در ميراث بهم رسد و ايشان هر دو محاكمه بسلطان وقت و بقاضى زمان برند آيا جايز است ؟
امام النّاطق جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام فرمود كه : آن كس كه محاكمه باو نمايند و در أمر حقّ و باطل جز اين نيست كه محاكمه شما بطاغوت است كه خداى تعالى نهى از آن نمود و آنچه او حكم بآن كند چون او را حكم به آن ميرسد پس اگر حكم كند جز اين نيست كه يا مانع او گردد از روى بخل و جهل يا اگر حقّ او ثابت باشد چون براى او حكم كنند و گويد كه استيفاء حقّ از مدّعى عليه بحكم طاغوت نمايد پس او مطيع طاغوت باشد و حال آنكه أمر حضرت عزّ و جلّ صادر گشته كه خلق منكر او شوند چنانچه در قرآن لازم - الاذعان واقع و عيان است كه : * ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه ) * .
عمر بن حنظله گويد كه : من گفتم در آن زمان كه ميان ايشان مخالفت
پيدا شود چه كنند ؟ حضرت أبو عبد الله عليه السّلام فرمود كه : كه بايد نظر كنند بآن كه از شما باشد و حديث از ما روايت كند و حلال و حرام ما را بداند و عارف بأحكام ما باشد .
چون چنين كسى بيايد بايد كه راضى شويد بآن كه او حكم كند ميان شما زيرا كه من او را حاكم شما گردانيدم .
پس هر گاه او حكم كند و محكوم عليه كه بر آن راضى نشود آن كس حكم ايزد تعالى و تقدّس را خفيف دانسته ردّ قول ما نمود و ردّ قول ما موجب ردّ قول حضرت واجب تعالى است و آنكه ردّ قول حضرت ايزد أكبر كند آن أبتر بيشبهه بيقين كافر است بلكه آن آن كسى است مشرك بخداى تعالى است .
من گفتم : يا بن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم اگر هر يك از متخاصمين اختيار ديگر كنند يكى مثلا گويد : كه زيد حاكم باشد و ديگر گويد كه حارث براى حكم ميان ما و شما بهتر است ، بعد از آنكه ما راضى شويم كه ناظرين در حقّ مدّعى و مدّعى عليه باشند در آن حال اختلاف در ميان حكمين واقع گردد و ايشان را اختلاف در حديث كه از شما روايت ميكنند بهم رسد در آن وقت ما را اعتماد و عمل بقول ايشان چه نوع بايد كرد ؟
حضرت امام عليه السّلام فرمود كه : حكم حكم أعدل وافقه و أصدق آن دو نفر است هر كدام ايشان كه در صنعت ثلاثه طرف رجحان داشته باشد بايد كه عمل بحكم قول ايشان كند شرطى كه در حديث ما با اين صفات ثلاثهء مذكوره أورع از أصحاب ورع بود در آن وقت كه يكى از ايشان حكم كند بر كسى بايد كه همان را مجرى و ممضى گرداند و ملتفت بحكم حاكم ديگر نگردد .
عمر گويد : كه من گفتم : يا ابن رسول الله هر گاه هر دو حكمين عادل مرضى باشند و در معرفت و فضل نه مساوى باشند بنوعى كه هيچ يك انسان را بر ديگر طرف رجحان در صفات ثلاثه مزبوره نباشد در آن حال مدّعى و مدّعى عليه مرافعه بكدام ازين دو نفر نمايند ؟
حضرت امام النّاطق جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام فرمود كه : در آن زمان نظر كند بسوى آنچه آن دو نفر از ما روايت كنند از أحاديث حضرت سيّد البشر هر چه ملاحظه نمايند ازين دو نفر مسموع در باب حكم و أمر متخاصمين گردد به بينند كه آن مجمع عليه ميان أصحاب است يا آنكه آن روايت بطريق شاذّ و نادر است اگر مجمع عليه بود همان را در ميان حكم حكمين اختيار نمايند و ترك شاذّ كه مشهور در ميان أصحاب نيست فرمايند زيرا كه أمر مجمع عليه حقّ است كه أصلا در آن شكّ و ريب نيست .
بدان كه امور بموجب عقل و شعور بر سه وجه محصور و مقصور است :
اوّل - آنكه أمر بيّن و ظاهر بود ليكن بطريق شاذّ نبود ، پس مردم تابع آن گردند .
دوّم - امر بيّن كه غىّ آن ظاهر بود خلق از آن اجتناب كنند .
و سوّم - أمر شكل مبهم كه بغير ايزد عالم و حضرت رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم و أئمّهء معصومين را بر او اطَّلاع و علم نباشد اين أمر مسترد به حكم خداى عزّ و جلّ و بحضرت خاتم الرّسل است در آن باب آنچه أمر كند آن را بر خود فرض عين و عين فرض دانند .
و حضرت رسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم حقايق تمامى أشياء را در ضمن سه أمر بيّن و ظاهر گردانيد چنانچه فرمود كه : هر چه هست يا حلال مبيّن
است يا حرام بيّن يا مشتبه است ميان اين دو چيز كه أصلا طرف حرمت و حليّة بهيچ أحدى از شما امّت ظاهر نباشد .
پس هر كه در أمثال اين أوقات ترك شبهات كند او را معين نجات از محرّمات است ، و امّا آنكه أخذ شبهات نمايد بىشبهه آن محروم از سعادت ادراك شفاعت سيّد البريّات مرتكب محرّماتست و منخرط است در سلك - هلكات ليكن او را علم بحقيقت آن نيست .
راوى گويد كه : من گفتم يا أبا عبد الله ( ع ) اگر آن دو خبر هر دو از شما مروى و مشتهر باشد كه ثقات روات از شما روايت كنند در آن وقت مترافعين عمل بقول كدام از اين دو نفر مطيعين حضرت أئمّة المعصومين عليه السّلام نمايند ؟
آن حضرت عليه السّلام فرمود كه : نظر كنند بآن حكم كه موافق كتاب ايزد وهّاب و سنّت رسالتمآب بود و عامّه نيز در آن موافق باشند بدان عمل كنند .
گفتم : جعلت فداك من فداى تو گردم اگر به بينم كه آن دو و فقيه حكمين را به پيش ايشان مرافعه نمودند هر دو حكم آن را از كتاب و سنّت نيكو دانند .
بعد از آن مطَّلع گرديم بآن كه يكى از اين دو چيز موافق است بقول عامّه و خبر آخر مخالف ما بكدام از اين دو خبر مستمسك متشبّث گرديم ؟
حضرت امام النّاطق الأمين جعفر بن محمّد الصّادق سلام الله عليهم أجمعين فرمود كه : نظر كنند بآن خبرى كه عامّه را ميل بآن نباشد و بدان حكم عمل نمايند زيرا كه هر چه مخالف رأى عامّه است در آن براى شما هدايت تامّه است .
گفتم : فداى تو گردم اگر آن هر دو خبر را موافق رأى عامّه يابيم در آن
أثر ما را اختيار بعمل كدام از آن دو خبر است ؟ آن حضرت عليه السّلام فرمود كه : نظر كنيد بسوى آنچه حكَّام و قضات ايشان را بالتّمام ميل بدان أمر ناتمام است همگى آن را ترك كنيد ، و آنچه مخالف آراى قضات و حكَّام و غير آن باشد بدان حكم و عمل نمائيد .
من گفتم : اگر حكَّام ايشان در آن دو خبر جميعا متّفق باشند ما را چه بايد كرد ؟
حضرت امام جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام فرمود كه : هر گاه حال بدان منوال باشد پس اميدوار باحسان حضرت پروردگار خود گشته آن را موقوف دار تا آنكه ملاقات بامام خود از ائمّة الأبرار نمائى زيرا كه وقوف ، و احتراز در نزد شبهات بسيار بسيار بهتر از وقوع و اقتحام در هلكات است و ايزد تبارك و تعالى مرشد و هادى بريّات است و حافظ و حامى از تمامى زلَّات و زاجر و مانع از ارتكاب خطيآتست .
مصنّف اين كتاب أبو على الطبرسىّ أسكنه الله في الفردوس العالى ميفرمايد كه : اين خبر بر تقدير قياس است كه اگر چنين واقع شود حكمش آنست و الَّا در آثار و أخبار بسيار بسيار كم است كه اين چنين أمر متّفق گردد كه دو خبر كه هر دو مختلف يك ديگر در حكم از احكام باشند كه آن هر دو موافق كتاب و سنّت باشند و اين خبر مثل حكم شستن روى و دستها در وضو بواسطهء بندگى و عبادت لا آله الَّا هو است زيرا كه در أخبار و أحاديث آمده كه هر يك از روى و دستها را يك مرتبه يك مرتبه بشويند و نيز در أخبار آمده كه هر يك را دو مرتبه دو مرتبه بشويند و ظاهر قرآن مقتضى خلاف هيچ از اين دو قول نيست بلكه محتمل هر دو روايتست و مثل اين در أحكام شرع حضرت سيّد المرسلين
موجود است .
و امّا قول حضرت رسول مجتبى محمّد صلَّى الله عليه و آله و سلَّم كه به سائل فرمود كه : ارجه وقف عنده حتّى تلقى امامك بر أصحاب اولو الألباب واضح است كه أمر امّت بتوقّف در آن زمان تا هنگام ملاقات امام ايشان اين در وقتى است كه وصول بخدمت امام ممكن باشد .
و امّا اگر امام غايب باشد و تمكَّن وصول بخدمت آن أولاد رسول نباشد و أصحاب همگى و تمامى اجتماع بر دو خبر كنند و أصلا در آن وقت رجحان روات از اين دو خبر روات ديگر بكثرت و عدالت بيشتر نبود در آن زمان حكم ايشان من باب التّخيير است بهر كدام از اين دو خبر كه اختيار كند مختار است ، و دليل بر آنچه گفتيم : قول حسن بن جهم از حضرت امام رضاء عليه التّحيّة و الثّناء است .
چنانچه حسن مذكور روايت كند كه من روزى معروض رأى فيض - اقتضاى حضرت امام البرايا أبى الحسن علىّ بن موسى الرّضا عليه سلام الله تعالى گردانيدم كه يا ابن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم از شما به ما أحاديث مختلفه رسد ما را در آن باب حيرت و اضطراب بسيار بهم ميرسد زيرا كه ما را قدرت عمل بحديثين بيشبهه بيقين ميسّر نيست .
حضرت امام الأتقياء أبى الحسن الرّضاء عليه التّحيّة و الثّناء فرمود كه :
أحاديث كه از ما بشما رسد بايد كه شما آن را بكتاب حضرت واجب تعالى قياس نموده بسنجانيد و بباقى أحاديث ما أئمّة الهدى موازنه نمائيد اگر آن أحاديث را مشابه و مماثل بكتاب ايزد وهّاب و بساير أحاديث ما يابيد پس آن را از ما دانيد و اگر آن أحاديث را بهيچ وجه مشابه در كتاب و أحاديث رسول و أوصياى ايشان نيابيد پس آن را از ما ندانيد .
من گفتم : يا أبا الحسن عليه السّلام دو كس بنزد ما با دو حديث مختلف آيند و هيچ كدام ايشان را ما كاذب ندانيم بلكه هر دو را ثقه دانيم در اين حال ما كدام را أحقّ از ديگر دانيم و عمل بقول كدام از اين دو راوى صحيح القول نمائيم ؟
حضرت امام الهدى فرمود كه : هر گاه حقايق أحوال هر دو بر تو ظاهر باشد كه در فقاهت و عدالت و تقوى و ورع من جميع الوجوه مساوىاند در آن زمان وقت بر تو موسّع است بقول هر كدام كه خواهى عمل كن .
و امّا آنچه حرث بن مغيره از حضرت أبى عبد الله عليه السّلام روايت كرد كه آن حضرت فرمود كه : هر گاه تو از أصحاب خود حديث بشنوى و حال آنكه همه آنها ثقه باشند پس وقت بر تو موسّع است بقول و حكم آنها كه خواهيد عمل نمائيد تا آنكه قايم آل محمّد صلَّى الله عليه و آله و سلَّم را دريابيد در آن زمان كه بشرف و ادراك ملاقات او مشرّف گرديد البتّه رجعت در هر باب بخدمت آن ولايتمآب نمائيد .
از سماعه بن مهران مرويست كه گفت : من از حضرت امام جعفر صادق عليه السّلام سؤال كردم كه يا ابن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم هر گاه دو حديث از شما بما رسد كه يكى از آن دو حديث ما را مأمور گرداند بفراگرفتن چيز و حديث ديگر ما را نهى از أخذ كند در اين حال از آن دو حديث كدام را ترك و كدام را استعمال بايد كرد ؟
حضرت امام الأمجد أبى عبد الله جعفر بن محمّد عليهما السّلام فرمود كه : هيچ كدام از اين دو حديث عمل نخواهى كرد تا آنكه بصاحب خود يعنى امام وقت ملاقات كنى پس در آن أثر تحقيق أمر و نهى از آن سرور خواهى