المعصية، و تزجر عن الإثم، و أفضل مراتبها و أقومها هي التي لا تغلب أبداً، فهي التي تزجر عن ارتكاب أيّ إثم حدوثاً و استمراراً في أيّ حالة من الأحوال مهما كان الذنب مطلوباً و محبوباً، و هذه المرتبة متحقّقة في الأنبياء و الأولياء(صلوات الله عليهم أجمعين)، إنّما الكلام في اختلافها عن العصمة الموجودة فيهم، أو اتّحادها معها، اختار الثاني في المستمسك[1]، لكن المتبادر من أية التطهير إنّ العصمة مرتبة أعلى من جميع مراتب العدالة، و هي المرتبة التي تكون بإرادة الله تعالى.
فالعدالة هي الصفة التي تمنع عن ارتكاب الإثم، و العصمة هي التي تمنع عن التفكّر في ارتكابه، و عن الشوق و الميل إليه.
فهل العصمة من مقولة العلم، أو من مقولة أُخرى، للبحث عنها مقام آخر.
على أنّ العصمة قوّة قدسيّة تحفظ المعصوم عن الخطإ و السهو أيضاً. بشهادة قوله تعالىأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[2].
فلو لم يكن الرسول و أُولو الأمر معصومين عن الخطإ و الزلل و السهو و النسيان للزم أمره تعالى بارتكاب منهياته و محرّماته، كما أنّ سوق الكلام حيث جعل إطاعة الرسول و أُولي الأمر واجباً كإطاعته تعالى يدلّ على أنّ أو أمرهم جميعاً ليس ممّا يسخط الله و يبغضه، بل كلّها من الكتاب و الحكمة اللذين بعث الرسول لتعليمهما.
كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة
هل جعل حسن الظاهر أمارة على العدالة؟
إنّ الجواب عن هذا السؤال يتحقّق ببيان أُمور:
الأمر الأوّل: في النظر على ما يدلّ على ذلك
. قد تضافرت النصوص و استفاضت في الدلالة على كون حسن الظاهر كاشفاً
[1]المستمسك، ج 1، ص 51، 52.
[2]النساء (4) الآية 59.
عن العدالة.
منها: قوله(عليه السلام)في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور: «و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار»[1].
و منها: قوله(عليه السلام)فيها: «و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه»[2].
و منها: مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله(عليه السلام)قال: سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ أ يحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟
فقال(عليه السلام): «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، و المناكح، و الذبائح، و الشهادات، و الأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته، و لا يسأل عن باطنه»[3].
و لا يضرّها الإرسال؛ إذ المرسل هو يونس من كبار علماء الصحابة، و هو يعرف ب «الثقة» و يميّزه عن غيره، و لم يوصف بالرواية عن الضعفاء، بل حكي عن العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني: أنّ يونس يروي عن ستّين رجلًا كلّهم ثقات».[4]و في التعبير عن بعض رجاله إشعار بتعدّد رواية يونس عنه، و هذا كاشف عن ثبوت وثاقته عند يونس.
ثمّ إنّ الراوي عن يونس محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، و هو ثقة على الأقوى، فقد مدحه مثل: الفضل بن شاذان، فلا عبرة بتضعيف ابن الوليد له و إن تبعه الصدوق و الشيخ. فإنّ تضعيفه معارض بتوثيق من تقدّم على ابن الوليد كالفضل، و من تأخّر عنه كالكشي و ابن نوح و النجاشي. مع أنّ رواية علي بن إبراهيم عنه تدلّ على ثبوت وثاقته عند عليّ. مضافاً إلى أنّ هذه المرسلة مشهورة بين الأصحاب،
[1]مرّ تخريجه في ص 295.
[2]مرّ تخريجه في ص 295.
[3]مرّ تخريجه في ص 300.
[4]انظر دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 160.
و الظاهر أنّها معمول بها.
و منها: صحيح ابن المغيرة عن الرضا(عليه السلام)حيث قال: «كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته»[1]، فإنّ الصلاح هو حسن الظاهر.
و منها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير»[2]الحديث، و الخير هو حسن الظاهر.
و منها: خبر أبي بصير عن الصادق(عليه السلام)حيث قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»[3]الحديث العفّة و الصون هو ستر العيوب و حسن الظاهر.
و منها: صحيحة حريز عن الصادق(عليه السلام)في حديث: «إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعا»[4]الحديث.
و منها: خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر(عليه السلام): «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات، من أهل البيوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال في أنديتهم»[5].
و من المعلوم: أنّ كلّ واحد من هذه الأوصاف من مصاديق حسن الظاهر.
و منها: رواية البزنطي في الصحيح على الأقوى عن أبي الحسن(عليه السلام)في حديث قال:
«من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير»[6].
و من المعلوم: أنّ المراد من الخير هو الخير الظاهر؛ لأنّه الذي يعرف، و ليس ذلك إلا التأدّب بالآداب الشرعيّة.
[1]مرّ تخريجه في ص 300.
[2]وسائل الشيعة، ج 27، ص 394، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 8.
[3]مرّ تخريجه في ص 298.
[4]مرّ تخريجه في ص 300.
[5]مرّ تخريجه في ص 297.
[6]وسائل الشيعة، ج 22، ص 26، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ح 4.
هذه جملة من نصوص الباب، و المستفاد منها أنّ الشارع جعل حسن الظاهر أمارة للعدالة، و وجوداً تنزيليّاً لها، و كاشفاً عن ثبوتها عند الجهل بها مفهوماً أو مصداقاً، و إن كان الأكثر في باب جعل الأمارات هو الأماريّة عند الجهل بالمصداق لا المفهوم.
الأمر الثاني: أنّ حسن الظاهر هل هو حجّة تعبّديّة
فيكون لحجّيّته إطلاق يتناول صورة عدم إفادته الوثوق، أم هو حجّة عقلائيّة أمضاها الشارع فتكون غير متناولة لتلك الصورة؟
و التحقيق: أنّ حسن الظاهر و إن كان مفيداً للوثوق الشخصي لكن إطلاقات النصوص تدلّ على اعتباره مطلقاً حتّى في تلك الصورة، و أمّا شمول الإطلاقات لصورة الظنّ بالخلاف ففيه تأمّل؛ من أنّ جعل الأمارة إنّما يكون عند الجهل بالواقع، و أمّا عند العلم به فجعل الكاشف أمراً لغواً.
و الظنّ مرتبة من مراتب العلم، فالظنّ بالخلاف ليس بجاهل، بل هو داخل في العارف، و الشاهد على ذلك صحيح أبي بصير عن الصادق(عليه السلام)حيث قال: سألته عمّا يردّ من الشهود؟
فقال(عليه السلام): «الظنين و المتّهم و الخصم»[1].
و المتّهم هو الذي صار محلّا للظنّ بالخلاف و إن كان ظاهره حسناً.
و ممّا ذكرنا ظهر النظر فيما ذكره بعض الأساطين:
من أنّ حسن الظاهر أمارة تعبّديّة على العدالة الواقعيّة، و مقتضى إطلاق ما دلّ على أماريته عدم اعتبار الظنّ بحسن الباطن، بل مقتضاه عدم قدح الظنّ بالخلاف في أماريته كما هو الحال في جميع الأمارات التعبّديّة. و يؤيّد ذلك في خصوص المقام قوله(عليه السلام)في مرسلة يونس: «و لا يسأل عن باطنه»[2]. لدلالته على عدم الاعتبار بالباطن رأساً،
[1]وسائل الشيعة، ج 27، ص 373، الباب 30 من أبواب الشهادات ح 3.
[2]مرّ تخريجه في ص 300.
بل صريح قوله(عليه السلام)في صحيحة ابن أبي يعفور: «حتّى يحرم على المسلمين التفتيش عمّا وراء ذلك من عثراته و عيوبه»[1]و[2].
حرمة التجسّس عن الباطن
و من المعلوم: أنّ الظنّ بحسن الباطن يتوقّف على تتبّع زلاته و الفحص عن إسراره في الجملة.
بيان النظر: أنّ قوله دام ظلّه: «إنّ حسن الظاهر أمارة تعبّديّة على العدالة الواقعيّة» ليس بصحيح؛ فإنّه أمارة عقلائيّة أيضاً من جهة إفادته الوثوق بالعدالة.
و أمّا قوله: «و مقتضى إطلاق ما دلّ على أماريّته عدم اعتبار الظنّ بحسن الباطن» فهو صحيح.
و أمّا قوله: «بل مقتضاه عدم قدح الظنّ بالخلاف في أماريّته» فليس بصحيح؛ لأنّ الخطاب في دليل جعل الأمارة موجّه إلى الجاهل، و الظانّ ليس بجاهل؛ فإنّ الظنّ مرتبة من مراتب العلم، و من ذلك ظهر النظر في قوله: «كما هو الحال في جميع الأمارات التعبّديّة» فإنّ هذا المعنى و إن اشتهر بين المعاصرين و من قارب عصرنا لكنّك عرفت الإشكال فيه. اللهم إلا أن يدلّ دليل على عدم اعتبار الظنّ حتّى يصير الظانّ في حكم الشاكّ تعبّداً، لكن نفس دليل اعتبار الأمارة قاصر عن الدلالة على ذلك.
و أمّا قوله: «لدلالته على عدم الاعتبار بالباطن» فلا يخلو من إشكال. فإنّ النهي في قوله(عليه السلام): «و لا يسأل عن باطنه»[3]قد ورد في مقام دفع توهّم وجوب الفحص عن الباطن، فلا يدلّ على عدم الاعتبار بالباطن، و لو كان الباطن غير معتبر لكان جعل حسن الظاهر دليلًا عليه لغواً، بل و لو كان الباطن غير معتبر لما كان معرفته مضرّاً.
و أمّا قوله: «إنّ الظنّ بحسن الباطن يتوقّف إلخ» فلا يخلو من خفاء؛ لأنّ الظنّ
[1]مرّ تخريجه في ص 295.
[2]دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 159.
[3]مرّ تخريجه في ص 300.
بحسن الباطن و إن كان غير معتبر لكنّه يحصل من نفس حسن الظاهر من دون توقّف على تتّبع زلاته و الفحص عن إسراره، بل قد عرفت أنّ حسن الظاهر مفيد للوثوق فضلًا عن إفادته الظنّ.
و لا يخفى أنّ النصّ ليس كما ذكره بل هو هكذا: «حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه، و تفتيش ما وراء ذلك»[1].
و ذهب شيخنا الأنصاري إلى لزوم تقييد هذه الإطلاقات بما دلّ على اعتبار الوثوق بالعدالة كقوله(عليه السلام)في مرسلة يونس: «إذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته»[2]بدعوى أنّ المراد يكون موجباً للوثوق بباطنه لعدم حصول الأمن إلا بذلك، و كقوله(عليه السلام)في رواية أبي عليّ بن راشد: «لاتصلّ إلا خلف من تثق بدينه»[3]و في رواية الشيخ بإسناد عن سهل بن زياد زيادة «و أمانته»[4]و أورد عليه بعض الأساطين بقوله:
و لا يخفى أنّه لا يصلح شيء من الروايتين لتقييد الإطلاقات المتقدّمة، أمّا المرسلة فمضافاً إلى ضعفها بالإرسال لا دلالة لها على لزوم الأمن بالباطن؛ لأنّ الموصوف بالأمن هو ظاهر الرجل دون باطنه، فهي على عكس المطلوب أدلّ، فالمراد أن يوثق بظاهره، و أنّه لا يتجاهر بالفسق، لا أن يوثق بموافقة ظاهره باطنه، و أنّ حسن الظاهر مسبّب عن الملكة.
و أمّا ما دلّ على اعتبار الوثوق بالعدالة فهو محكوم بما دلّ على أماريّة حسن الظاهر كسائر الطرق و الأمارات؛ لأنّ ظاهر ما دلّ على اعتبار الوثوق بها هو اعتباره على نحو الطريقيّة لا الموضوعيّة، و إلا لزم تقييد حجّيّة البيّنة على العدالة و استصحابها بالدليل المذكور.[5]
[1]مرّ تخريجه في ص 294.
[2]مرّ تخريجه في ص 299.
[3]وسائل الشيعة، ج 8، ص 315، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، ح 8.
[4]وسائل الشيعة، ج 8، ص 309، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، ح 2.
[5]دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 160.
أقول: قد مرّ البحث في سند المرسلة، و نزيد على ما ذكره دام ظلّه في بيان دلالتها أنّ قوله(عليه السلام): «إذا كان ظاهره ظاهراً مأمونا»[1]مرادفاً لقوله(عليه السلام): «ساتراً لجميع عيوبه»[2]فإنّ المقصود هو العيوب الظاهرة بقرينة لفظ الستر، فاتّصاف الظهور بالأمن باعتبار نفسه لا باعتبار إفادته الوثوق بكاشفيّته عن الباطن؛ لأنّ ذلك خلاف ما يتبادر منه.
و أمّا قوله(عليه السلام): «تثق بدينه» فلا يدلّ على اعتبار الوثوق بالعدالة؛ لأنّه لو كان المراد من الدين كونه إماميّاً فلا صلة له بالبحث، و إن كان المراد منه هو التديّن و هو الذي يفسّر بالتعبّد بالشرع فليس ذلك إلا حسن الظاهر، كما يشهد بذلك عطف الأمانة عليه تفسيراً في رواية الشيخ، فيدلّ النصّ على اعتبار الوثوق بثبوت حسن الظاهر.
فهذه الرواية مثل قوله(عليه السلام): «كلّ من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته»[3]و مثل قوله(عليه السلام): «فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصه، فإنّ ذلك يجيز شهادته»[4].
الأمر الثالث: في بيان المراد من حسن الظاهر
. نقصد من حسن الظاهر حكومة الدين في أفعال المرء و أقواله، و إنّ ما ورد في النصوص تعبيراً عنه أو مصداقاً له صنفان:
أحدهما: مفاهيم عامّة مبيّنة لحسن الظاهر و مرادفة له، مثل قوله(عليه السلام): «ساتراً لجميع عيوبه»[5]و قوله(عليه السلام): «إذا كان مرضيّاً»[6]و قوله(عليه السلام): «عرف بالصلاح»[7]و قوله(عليه السلام): «ظاهره ظاهراً مأمونا»[8]و قوله(عليه السلام): «أن يعرف منه خير»[9]و قوله(عليه السلام):
[1]مرّ تخريجه في ص 300.
[2]مرّ تخريجه في ص 295.
[3]مرّ تخريجه في ص 300.
[4]مرّ تخريجه في ص 300.
[5]مرّ تخريجه في ص 295.
[6]وسائل الشيعة، ج 27، ص 397 398، الباب 41 من أبواب الشهادات، ح 19.
[7]مرّ تخريجه في ص 300.
[8]مرّ تخريجه في ص 300.
[9]مرّ تخريجه في ص 321.
«فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً»[1]و قوله(عليه السلام): «إذا كان لا يعرف الفسق»[2].
فإن المتبادر من السلب في الأخيرين هو السلب عند وجود الموضوع.
و من المعلوم: أنّ هذه العناوين المنصوصة و إن كانت متخالفة بحسب التعبير أو بحسب السلب و الإيجاب لكنّها متّحدةٌ بحسب المضمون، فإنّ الساتر للعيوب هو المرضيّ، و المرضيّ هو المعروف بالصلاح، و هو الذي فيه خير، و يكون ظاهره مأموناً، و لم ير ارتكاب ذنب منه، و لم يعرف بفسق، فكلّ واحد من هذه التعبيرات تفسير لحسن الظاهر.
الصنف الثاني: مصاديق خاصّة ذكرت لحسن الظاهر و محقّقة له، مثل: اجتناب الكبائر، و مثل: التعاهد للصلوات الخمس.
و من هذا الباب قوله(عليه السلام): «من عامل الناس فلم يظلمهم، و حدّثهم فلم يكذبهم، و وعدهم فلم يخلفهم»[3]و قوله(عليه السلام): «مطيعات للأزواج، تاركات البذاء و التبرّج مع الرجال في أنديتهم»[4]و قوله(عليه السلام): «ليس يعرفون بشهادة الزور»[5].
فقد جعل في بعض هذه النصوص ترك محرّم أو محرّمات مصداقاً، و جعل في بعضها إتيان بعض الواجبات مصداقاً، و في بعضها قد جمع بين فعل واجب و ترك محرّم، و لمّا كان ذكر كلّ واحد منها من باب المصداق، فحصول حسن الظاهر ليس بمنحصر بها، فقد يتحقّق بغيرها أيضاً من فعل واجب أو ترك محرّم. فإنّ مجيء هذه الأُمور في النصوص ليس من باب الموضوعيّة، بل من باب ذكر المصداق و بيان المثال.
الأمر الرابع: في الإشارة إلى طرق معرفة حسن الظاهر
.
[1]مرّ تخريجه في ص 300.
[2]مرّ تخريجه في ص 300.
[3]مرّ تخريجه في ص 294.
[4]مرّ تخريجه في ص 297.
[5]مرّ تخريجه في ص 300.