بارگزاری ...
صفحه اصلی
کتابخانه
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
بگرد
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
کتاب
الاجتهاد والتقلید
الصدر، السید رضا
بگرد
جلد یک
نمایش
جلد یک
الاجتهاد والتقلید
فهرست تمام جلدهای کتاب
[المقدمات]
17
تمهيد
17
تصدير
19
الاجتهاد
23
قيمة الاجتهاد
25
الاجتهاد عند الشيعة و السنّة
26
الاجتهاد بحسب اللغة
28
الاجتهاد بحسب الاصطلاح
29
علم الاجتهاد
32
الاجتهاد واجب كفائي
32
الاجتهاد واجب تخييري
33
الاجتهاد بالرأي
34
الاجتهاد و مقدّماته
40
الاجتهاد و إصابة الواقع
41
حجج أصحاب التخطئة
45
الاجتهاد و التجزّؤ
46
المجتهد المطلق و إمكانه
47
المجتهد و تقليده عن غيره
48
التقليد لواجد الملكة
49
المجتهد و التقليد عنه
52
الاجتهاد و التجزّؤ
56
المجتهد و القضاء
56
التجزّؤ و إمكانه
57
التجزّؤ في مبادئ الاجتهاد
59
التجزّؤ و عمله برأيه
59
التجزّؤ و الإفتاء
61
التجزّؤ و القضاء
62
التجزّؤ و الأُمور الحسبيّة
64
الاجتهاد و تبدّل الرأي
65
التقْليد
71
البحث عن التقليد
73
التقليد عند أهل اللغة
73
التقليد بحسب الاصطلاح
74
التقليد هو العمل
75
التقليد عند العقل
80
إجراء السيرة في الأُمور الشرعيّة
81
نظرة إلى السيرة
81
هل جواز التقليد بديهي؟
82
التقليد عند الشرع
84
بحث و تحقيق
95
نظرة إلى بعض كلمات القوم
97
التقليد الواجب
98
الاستناد إلى فتوى المفتي في التقليد
99
أوصاف المفتي
101
البلوغ
102
العقل
104
الرجولة
106
الحرّيّة
107
الإسلام
107
الإيمان
108
العدالة
110
طهارة المولد
113
عدم الإقبال على الدنيا
114
الاجتهاد المطلق
115
الضبط
115
طرؤ النسيان على المفتي
116
تقليد الميّت
118
[التقليد الابتدائي عن الميت]
118
[الاجماع]
119
نظرة إلى الإجماع
120
تأسيس الأصل
124
المجوّزون لتقليد الميّت
124
نظرة إلى أدلّة التقليد
127
حجج عدم الجواز
132
سيرة العقلاء
134
ما يمكن الاحتجاج به لمذهب الجواز
134
الإطلاقات
136
الإرجاعات الشخصيّة
137
ذروا ما رأوا
138
سيرة متشرّعة أهل السنّة
139
الاستصحاب
139
نظرة إلى استصحاب العدم أزلًا
142
الأوّل: ما ذكره في الكفاية
145
البقاء على تقليد الميّت
145
الثاني: أنّ التقليد لا يفيد معرفة الحكم، بل يفيد جواز العمل
146
الأوّل: أنّه لا ريب في أنّ المخاطب بأدلّة وجوب التقليد هو العامّي
146
الثالث: سيرة المتشرّعة في زمان الحضور
147
الثاني: سيرة العقلاء
147
الرابع: أنّ حرمة البقاء على تقليد الميّت لو كان ثابتاً في الشرع لبان و ظهر
148
الخامس: الاستصحاب
149
نظرة إلى بعض كلمات القوم
152
هل يختصّ جواز البقاء بما عمل؟
155
وظيفة العامّي
156
إذا تعدّد المفتي
157
حجج القول بالتخيير
158
و منها: سيرة المتشرّعة
158
منها: الإجماع
159
و منها: سيرة أهل السنّة
160
و منها: سيرة العقلاء
160
تقليد الأعلم
163
تأسيس الأصل في حكم المسألة
164
أحدها: الإجماع
169
حجج القول بوجوب تقليد الأعلم
169
ثانيها: بناء العقلاء
171
ثالثها: مقبولة عمر بن حنظلة
173
رابعها: ما عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده للأشتر: «اختر للحكم أفضل رعيّتك»
178
خامسها: أنّ قول الأفضل أقرب إلى الواقع
179
سادسها: أنّ الثقة بقول الأفضل أشدّ
180
سابعها: إنّ المراد من الأعلم من هو أكثر إحاطة بالمدارك الشرعيّة و العقليّة للأحكام
182
الحجّة الأُولى: عموم قوله (عليه السلام) : «فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا
183
ثامنها: أنّ العدول عن الأفضل إلى المفضول عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما
183
الحجّة الثانية: إطلاقات أدلّة التقليد اللفظيّة
184
تنبيه: قال المدقّق الأصفهاني في تقريب الاستدلال بإطلاقات الباب
189
الحجّة الثالثة: ما رواه الكشّي بسنده عن جميل بن درّاج
192
الحجّة السادسة: سيرة المتشرّعة الإماميّة منذ عصر المعصومين إلى زمان الشيخ الأنصاري
193
الحجّة الرابعة: عموم التعليلات الواردة في النصوص
193
الحجّة السابعة: سيرة أهل السنّة
195
الحجّة الثامنة: إجماع صحابة الرسولُ
196
الحجّة التاسعة: الإطلاق الأحوالي في إرجاعات المعصومين «إلى فضلاء صحابتهم حاكم
196
الحجّة العاشرة: لو كان تقليد المفضول حراماً عند الشرع لوردت من ناحية الشرع إلى ذلك إشارة
197
[فرعان]
198
وظيفة العامّي
198
العدول عن الحيّ إلى الحيّ
200
التقليد في أُصول الدين
208
الأولى: أنّ الله تعالى قد ذمّ الكفّار في تقليدهم آباءهم في مواضع عديدة من كتابه
209
حجج من قال بحرمة التقليد
209
الثانية: أنّ الاعتقاد الحاصل من التقليد في عرضة الزوال
210
الثالثة: الأخبار الدالّة على أنّ الإيمان ما استقر في القلب
210
الأولى: قولهُ: «عليكم بدين العجائز »
211
الرابعة: الإجماع
211
الثانية: أنّه أي النظر بدعة في الدين
212
الرابعة: قولهُ: «إذا ذكر القدر فأمسكوا»
212
مسائل
213
ب) الوجوب شرعي أم عقلي؟
217
[المسألة 1] لزوم الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط
217
ج) الملاك للوجوب العقلي
219
د) متعلّق الوجوب
221
ز) الأبدال عرضيّة أم طوليّة؟
222
ه) بدليّة الأبدال على سبيل منع الخلوّ
222
ح) التقليد و واجد الملكة
224
ط) نظرة إلى بعض الكلمات
226
هل الاحتياط متأخّر عن عدليه؟
227
[المسألة 2] جواز العمل بالاحتياط
227
اشتراط معرفة طريق الاحتياط بأحد عدليه
229
[المسألة 3] الاحتياط ذو صور
230
[المسألة 4] حكم الاحتياط المستلزم للتكرار
230
و ما يمكن أن يكون مانعاً عن القول بالجواز أُمور
231
أحدها: الإجماع
231
الثاني: احتمال اشتراط قصد الوجه في العبادة
232
الثالث: أنّ في تكرار العبادة فوات نيّة الأمر
232
الرابع: أنّ الامتثال في الاجتهاد أو التقليد جزمي، و في العمل بالاحتياط احتمالي
233
السادس: ما جاء في تقرير الكاظمي للعلامّة النائيني
233
[المسألة 5] جواز الاحتياط مشروط
234
[المسألة 6] لا تقليد في الضروريات
235
[المسألة 7] عمل العامّي بلا تقليد و احتياط
236
الملاك للمطابقة
237
[المسألة 8] التقليد بحسب الاصطلاح
238
هل المرجع يجب أن يكون معيّناً؟
239
[المسألة 9] تقليد الميّت
240
[المسألة 10] العود إلى تقليد الميّت
241
[المسألة 11] العدول عن الحيّ إلى الحيّ
243
[المسألة 12] تقليد الأعلم
247
حكم محتمل الأعلميّة
248
[المسألة 13] تقديم الأورع
250
[المسألة 14] إن لم تكن للأفضل فتوى
252
[المسألة 15] تقليد الميّت في مسألة البقاء
253
الأوّل: الظاهر أنّ المراد من قوله: «عمل الجاهل المقصّر» هو عباداته
254
[المسألة 16] الجاهل المقصّر و القاصر
254
الجهة الأُولى: في حكم عمل الجاهل المقصّر الملتفت إلى جهله
255
الثاني: أنّ المقصود من الجاهل المقصّر
255
الجهة الثانية: في بيان حكم عمل الجاهل المقصّر الغافل حين العمل، أو الجاهل القاصر
257
[المسألة 17] المقصود من الأعلم
259
[المسألة 18] تقليد المفضول
261
[المسألة 19] تقليد غير المجتهد
262
وجوب التقليد على غير المجتهد
262
[المسألة 20] طريق معرفة اجتهاد المجتهد
263
الأوّل: الشياع
263
الثاني: خبر الثقة
264
حجّة قول الثقة في مطلق الموضوعات
264
المقام الأوّل: في إمكان الاستدلال له بما يدلّ على حجّيّة خبر الثقة في الأحكام
265
الطريق الأوّل: الاحتجاج بسيرة العقلاء
272
المقام الثاني في البحث عمّا يدلّ على حجّيّة قول الثقة في غير الأحكام
272
الطريق الثاني: نصوص واردة في مقامات خاصّة تدلّ على حجّيّة قول الثقة في الموضوعات
278
الثالث: البيّنة
282
تذنيب
283
[المسألة 21] إذا لم يعرف الأعلم
283
[المسألة 22] أوصاف المفتي
284
العدالة بحسب اللغة
285
[المسألة 23] العدالة و ما تعرف به
285
العدالة في لسان الفقهاء
287
المسلك الأوّل: قال الشيخ المفيد (قده) كما في المختلف: «العدل من كان معروفاً بالدين و الورع عن محارم الله»
287
المسلك الثاني: قد عرّفها الشيخ في المبسوط قائلًا: «العدالة في الشريعة هو من كان عدلًا في دينه
288
المسلك الثالث: قال العلّامة في التحرير: العدالة كيفيّة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى و المروءة
289
هل العدالة نفس حسن الظاهر؟
291
تقابل العادل و الفاسق
292
العدالة في النصوص
294
حجّة القول بأنّ العدالة هي حسن الظاهر
300
العدالة ملكة
301
تكميل: إنّ القول بأنّ العدالة هي الاستقامة في الأعمال
307
اشتراط التأثير الفعلي للملكة
308
الاجتناب عن الصغيرة
309
هل المروءة معتبرة في العدل؟
311
العدالة و العصمة
318
الأمر الأوّل: في النظر على ما يدلّ على ذلك
319
كاشفيّة حسن الظاهر عن العدالة
319
الأمر الثاني: أنّ حسن الظاهر هل هو حجّة تعبّديّة
322
حرمة التجسّس عن الباطن
323
الأمر الثالث: في بيان المراد من حسن الظاهر
325
الأمر الرابع: في الإشارة إلى طرق معرفة حسن الظاهر
326
ثبوت العدالة بخبر الثقة
327
الأمر الخامس: في تقوّم حسن الظاهر بعدم العلم بالمعصية
327
ثبوته العدالة بالبيّنة
328
ثبوت العدالة بالشياع
330
الشهادة بالعدالة
331
فروع
333
[المسألة 24] فقدان المفتي للشرائط
333
[المسألة 25] تقليد من لا يصلح للتقليد
336
[المسألة 26] البقاء على تقليد من يحرّم البقاء
337
الأوّل: أنّ تجويز الحيّ للبقاء على تقليد الميّت لا يمكن شموله لتلك المسألة
337
الثالث: إذا سلّم قابليّتها لشمول دليل الحجّيّة لها
338
الثاني: أنّ فتوى الميّت بتحريم البقاء غير قابلة لشمول الحجّيّة لها
338
[المسألة 27] وجوب معرفة العبادات و شرائطها
339
[المسألة 28] يجب تعلّم أحكام الخلل
341
[المسألة 29] التقليد في المندوبات و المكروهات
343
[المسألة 30] الإتيان بفعل لاحتمال مطلوبيّته
344
[المسألة 31] تبدّل رأي المفتي
345
[المسألة 32] عدول المفتي عن الفتوى إلى التوقّف
346
التخيير في التقليد
346
التبعيض في التقليد
347
[المسألة 34] العدول إلى الأعلم
348
[المسألة 35] الخطأ في تعيين المفتي
350
القصد على وجه التقييد
350
[المسألة 36] طرق معرفة فتوى المجتهد
352
[المسألة 37] تقليد غير الأهل
354
[المسألة 38] اشتباه الأعلم بغيره
355
[المسألة 39] الشكّ في موت المفتي
356
الصورة الأُولى أن يعلم بوقوعها مخالفة للواقع
356
حكم مخالفة المأتي به للمأمور به
357
دوران الفوائت بين الأقلّ و الأكثر
359
الصورة الثانية و هي فرض كون العامّي شاكّاً في مطابقة عباداته مع فتوى من يكون مكلّفاً بتقليده
361
[المسألة 41] الشكّ في صحّة التقليد
363
[المسألة 42] الشكّ في حائزيّة المفتي للشرائط
364
[المسألة 43] من ليس أهلًا للفتوى و للقضاء
365
حرمة الإفتاء على غير الأهل
365
حرمة القضاوة على غير الأهل
366
عدم جواز الترافع إليه
366
حرمة المال المقضيّ له
367
لا تجوز عنده الشهادة
367
استنقاذ الحقّ لحكمه
368
[المسألة 45] الشكّ في صحّة التقليد السابق
369
[المسألة 44] اشتراط العدالة في القاضي
369
[المسألة 46] تقليد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم
370
[المسألة 47] إن كان التبعيض في التقليد أحوط
371
[المسألة 48] وجوب إعلام الخطإ
371
[المسألة 49] حدوث أمر في الصلاة لا يعلم حكمه
372
[المسألة 50] وظيفة العامّي قبل التقليد
373
[المسألة 51] من ينعزل و من لا ينعزل بموت المجتهد
374
[المسألة 52] البقاء على تقليد الميّت بدون إذن
376
[المسألة 53] اختلاف الحيّ و الميّت في الفتوى
376
اختلاف الحيّ و الميّت في الفتوى قد يكون في الحكم التكليفي، و قد يكون في الحكم الوضعي
378
الصورة الأُولى: أن يرى الحيّ لزوم التعدّد في التسبيحات الأربع في الصلاة
378
الصورة الثالثة: أن يرى الميّت طهارة ماء الغسالة و الحيّ لا يراها
380
الصورة الثانية: أن يرى الحيّ اعتبار شيء في عقد أو إيقاع حال كون الميّت لم ير اعتباره
380
[المسألة 54] هل الوكيل يعمل على تقليده أو على تقليد الموكّل؟
382
هل الوصيّ يعمل على تقليد الموصي؟
383
[المسألة 55] اختلاف المتعاقدين في التقليد
383
[المسألة 56] تعيين القاضي بيد المدّعى
384
هل يجب الرجوع إلى أفضل القضاة؟
386
[المسألة 57] لا يجوز نقض حكم الحاكم
387
[المسألة 58] وظيفة ناقل الفتيا
389
[المسألة 59] التعارض في نقل الفتاوى
390
[المسألة 60] عروض مسألة للعامّي لا يعرف حكمها
391
[المسألة 61] موت المرجع الأوّل و الثاني و حكم الثالث بالبقاء
393
[المسألة 62] التقليد المقوّم للبقاء
394
[المسألة 64] الاحتياط على قسمين
395
[المسألة 63] المرجع عند فتوى الأعلم بالاحتياط
395
[المسألة 65] تبعيض التقليد في عمل واحد
396
[المسألة 66] عسر معرفة موارد الاحتياط على العامّي
397
التقليد في أُصول الدين
398
[المسألة 67] التقليد في غير الفروع
398
التقليد في مسائل أُصول الفقه
400
التقليد في مبادئ الاجتهاد
401
التقليد في الموضوعات المستنبطة
401
[المسألة 68] وظائف المجتهد
402
التقليد في الموضوعات الصرفة
402
[المسألة 69] اعلام المجتهد عن تبدّل رأيه
403
[المسألة 70] العامّي و إجراء لأصل
404
[المسألة 71] مجتهد لم تعرف عدالته
405
[المسألة 72] الظنّ بالفتوى
405
المصادر و المآخذ
407