و الأدلّة اللفظيّة للتقليد منصرفة عن الفتوى التي قامت الحجّة لدى المفتي على فسادها؛ فإنّه غير متمكّن من إسناد مدلولها إلى الشرع، بل يصحّ عنده إسناد ما يقابله إلى الشرع.
[المسألة 32] عدول المفتي عن الفتوى إلى التوقّف
المسألة 32: إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد.
أمّا عدم جواز البقاء على رأيه السابق فلما مرّ في المسألة السابقة، فتعيّن عليه الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر، و شرط في المتن أن يكون من يرجع إليه أعلم من غيره، هذا الاشتراط على مذهبه، و قد مرّ الكلام فيه، و قد مرّ أيضاً عدم جواز الرجوع إلى الغير في المسائل التي يقول الأعلم فيها بالاحتياط؛ بناء على وجوب التقليد عنه. فراجع كلامنا في بيان المسألة الرابعة عشرة.
[المسألة 33] حكم التقليد بين المتساويين
المسألة 33: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء، و يجوز التبعيض في المسائل، و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره.
التخيير في التقليد
قال صاحب المستمسك:
إنّ ذلك إجماع من القائلين بجواز التقليد من دون فرق بين صورة الاتّفاق في الفتوى أو الاختلاف، أو موافقة فتوى أحدهما للاحتياط المطلق دون الآخر، و غيرها.[1]أقول: تحصيل الإجماع التعبّدي في مثل هذه المسألة التي لم تكن مبحوثاً عنها بين
[1]المستمسك، ج 1، ص 61.
قدماء الأصحاب محلّ تأمّل، و علم فرض تسليم ثبوت الإجماع فتعبّديّته محلّ نظر؛ فإنّ للمسألة ممّا للعقل إليها سبيل.
و يمكن حمل الإجماع في كلامه على الإجماع العملي المقصود منه سيرة المتشرّعة، فهي قائمة على تخيير المقلّد في رجوعه إلى أيّ مفت؛ و هذه السيرة متّصلة بزمان الحضور.
و الإشكال عليها بأنّ المتيقّن منها صورة عدم العلم بالاختلاف في الفتوى قد مرّ مع الجواب عنه.
التبعيض في التقليد
نقصد من التبعيض في التقليد الرجوع إلى أحد المجتهدين في مسألة و إلى الآخر في مسألة أُخرى، ثمّ إنّه قد تكون المسألتان غير مرتبطتين، كأن قلّد أحدهما في العبادات و قلّد الآخر في المعاملات، و قد تكون المسألتان مرتبطتين.
أمّا الصورة الأُولى فجواز التقليد فيها ظاهر؛ لصيرورته من صغريات البحث السابق، و هو التخيير بين المتساويين. مع أنّ السيرة العقلائيّة قائمة على مثل هذا التبعيض، و لا يبعد قيام سيرة المتشرّعة عليه أيضاً، سيّما في المندوبات و المكروهات، مضافاً إلى أنّ إطلاقات نصوص الباب حاكمة بالجواز أيضاً.
و أمّا إذا كانت المسألتان مرتبطتين فإنّه لا يلزم من تقليدهما في المسألتين العلم بمخالفة الواقع، فالظاهر جوازه، مثاله: لو أفتى أحدهما بوجوب الإقامة و عدم وجوب السورة، و أفتى الآخر بالعكس، فصلّى بلا إقامة تقليداً للثاني، و من دون السورة تقليداً للأوّل.
و أمّا إذا لزم العلم بالمخالفة فالوجه عدم الجواز، كما لو ترك الظهر بقول من يقول
بوجوب الجمعة، و ترك الجمعة بقول من يقول بوجوب الظهر.
و أمّا التبعيض في مسألة واحدة كأن يعامل معاملة الطهارة مع النصارى بقول من يقول بطهارة أهل الكتاب، و أن يعامل معاملة النجاسة مع اليهود بقول من يقول بنجاستهم، نعم، التبعيض في واقعة واحدة غير معقول، و المعقول فيها العدول، و قد عرفت الجواز فيه سابقاً.
ثمّ إنّ الكلام في ترجيح الأعدل أو الأورع قد مضى، و الوجه في الاحتياط في الترجيح فيهما فتوى جماعة بذلك كما قيل.
[المسألة 34] العدول إلى الأعلم
المسألة 34: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم و إن قال الأوّل بعدم جوازه.
إنّ البحث عن هذه المسألة موقوف على أمرين:
أحدهما: وجوب تقليد الأعلم و إطلاق لوجوبه حتّى لا يختصّ بالتقليد الابتدائي.
ثانيهما: عدم فتوى الأعلم بحرمة العدول مطلقاً؛ إذ بناءً على هذه الفتوى يكون البقاء على تقليد الأوّل متعيّناً؛ لوجود الحجّة على وجوب البقاء و عدم جواز العدول.
ثمّ إنّ صاحب المستمسك دام ظلّه قد قرّر البحث عن هذه المسألة: بأنّه تارة يقع في وظيفة المقلّد عند نفسه، و أُخرى في نظر المجتهد إلى حقيقة البحث حتّى يفتي بما يقتضيه الحقّ في المقام.
و قال في البحث عن الأوّل:
إذا التفت إلى ذلك فهو يشكّ في جواز البقاء و حرمته و حينئذ يمتنع أن يرجع في جواز البقاء إلى المجتهد الذي قد قلّده للشكّ في حجّيّة قوله، فلا بدّ من الرجوع إلى الأعلم، و لا يلتفت إلى فتوى من قلّده[1].
انتهى بتلخيص.
أقول: لعلّ تشطير البحث بهذا النحو قد بدأ من صاحب الكفاية في بعض مسائل التقليد، فعمّمه صاحب المستمسك إلى مباحثه الأُخرى.
[1]المستمسك، ج 1، ص 62 و 63.
ثمّ إنّك تراهم عند البحث عن شعور العامّي بوظيفته يأتون بدليل يحتجّ به العالم، و الحال أنّ ذلك ليس بحثاً عن شعور العامّي بوظيفته من حيث إنّه عامّي بل هو بحث عن شعور العامّي من و جهة نظر العالم.
فانظر إلى هذا الدليل الذي أتى به من رجوعه إلى الشكّ في الحجّيّة، و أنّه يمتنع الرجوع إلى ما شكّ في حجّيّته، فإنّ هذا الدليل قد وصل إليه العالم بعد طيّه مدارج العلم سنين، و اللائق بالبحث عن شعور العامّي هو التكلّم عن شعوره من حيث إنّه عامّي، و هذه الحيثيّة لا يعرفها العالم لاستلزامها سلب العلم عن نفسه.
و العالم لا يصل إلى كيفيّة قضاء الجاهل في أُمور؛ لأنّه لا يعرف مبادئ تفكيره، للبون الشاسع بين العالم و الجاهل في كيفيّة التفكير. ربّما يحصل اليقين بسبب حدوث أمر للجاهل يقضي العالم منه العجب.
و إنّ من الميزات بين العالم و الجاهل انقداح احتمال الخلاف لدى العالم، و عدم انقداح ذلك الاحتمال في بال الجاهل أصلًا.
و لو كان الجاهل ينطر إلى المسائل الدينيّة كما ذكروه لما كان يبقى في الدهر جاهل يتّبع لمذهب فاسد و دين باطل.
و الميزة الأُخرى أنّ الجاهل قلّما يقدر أن يتخلّى عن التعصّب، و أن ينظر إلى المسائل بنظر الإنصاف و الحياد، فقد لا يلتفت إلى حكومة التعصّب عليه.
و من المعلوم: أنّ ما يحكيه القرآن من عبدة الأوثان دليلًا لعبادتهم إيّاها خير مبيّن للتباعد الفكري بين العالم و الجاهل.
فالصواب الصفح عن هذا البحث إذ لا طائل تحته و الرجوع إلى البحث الثاني.
فنقول: إن كان الأعلم قائلًا بجواز العدول فالوجه تعيّن البقاء عليه، إنّه عمل بالحجّة القطعيّة؛ لأنّ فتوى الأوّل بالحرمة أمّا حجّة بنفسها أو بإمضاء الأعلم، و من ذلك يظهر الحال في كلّي المسألة، و هو العدول من مفت الى مفت آخر لو قلنا بعدم وجوب تقليد الأعلم، فإنّ الحكم فيه لزوم البقاء؛ لاحتمال وجوبه من جهة سبق العمل على تقليده، و هو المرجّح عند قوم، فيدور الأمر بين التعيين و التخيير في الحجّة.
و إذا كان الأعلم قائلًا بوجوب العدول فالعدول متعيّن بناءً على فرض الإطلاق لدليل وجوب تقليد الأعلم، و أمّا بناءً على عدم إطلاق له فهناك احتمالات ثلاثة:
أحدها: كون فتوى الأوّل هي الحجّة دون غيرها لسبق العمل بها، و هذا هو الوجه للقول بعدم جواز العدول إلى المساوي.
ثانيها: كون الحجّة قول الأعلم و وجوب العدول لاحتمال التعيين فيه.
ثالثها: كون المقلّد مخيّراً بين أحد التعيينين، و التخيير لاحتمال التعيين في كلّ منهما، و لاحتمال التخيير بينهما من جهة احتفاف كلّ منهما بما يمكن أن يكون مرجّحاً.
فيجب الرجوع إلى أحوط القولين في المسائل الفرعيّة من جهة عدم إمكان الأخذ بالأحوط في المسألة الأُصوليّة.
نعم، لو كان الأوّل متعيّن التقليد في زمان فأصالة بقاء تعيّن تقليده حاكمة.
[المسألة 35] الخطأ في تعيين المفتي
المسألة 35: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ، و إلا فمشكل.
قال صاحب المستمسك:
يشكل فرضه بناءً على أنّ التقليد هو العمل، و قد كان المجتهدان متّفقين في الفتوى. نعم، مع الاختلاف فيها أو القول بأنّه الالتزام يكون الفرض ظاهراً.[1].
القصد على وجه التقييد
وجه الإشكال في نظر الماتن توهّم معنى سلبي في مفهوم «القصد على وجه التقييد» و هو عدم ترتيب الأثر عند فرض انتفاء القيد كما صرّح به نفسه في موارد من كتابه، لكنّ التحقيق أنّ المعنى السلبي غير داخل في مفهوم «القصد على وجه التقييد»
[1]المستمسك، ج 1، ص 64.
فإنّه عبارة عن قصد الطبيعة متقيّدة بقيد على نحو البساطة و وحدة المطلوب، و هذا المعنى كما يجتمع مع عدم ترتيب الأثر عند فقدان القيد، كذلك يجتمع مع ترتيب الأثر عند قيام قيد آخر مقام هذا القيد. فالمراد من «التقييد» البساطة، و ذاك المعنى السلبي خارج عن هذا المفهوم و ليس بلازم له.
إنّ «القصد على وجه التقييد» في قبال القصد بنحو تعدّد المطلوب، أو قصد مطلق الطبيعة، فإذا قصد أمراً على وجه التقييد ثمّ انكشف خطؤه يعني كان المقصود فاقداً لذلك القيد، و لهذا المعنى موارد في مسائل الفقه:
منها: ما إذا نوى الفريضة أداءً، فذلك هو «القصد على وجه التقييد» و قد لا ينوي تقييد الصلاة بالأداء، بل ينوي ما في ذمّته من الواجب فعلًا فذلك هو «القصد لأعلى وجه التقييد».
و لا ريب في وقوع الصلاة صحيحة أداءً في كلتا الصورتين، إنّما الاختلاف بينهما في صورة الخطإ و كشف الخلاف، مثلًا: زعم دخول الوقت و أتى بالصلاة الحاضرة فانكشف عدم دخول الوقت، ففي الصورة الأُولى لا تصحّ الصلاة أداءً لفقد شرطه، و هو الوقت، و لا تصحّ قضاءً لعدم كونه منويّاً، و في الصورة الثانية تصحّ الصلاة قضاءً لما فاتته من الصلوات؛ لأنّه لم يقصد القيد الأدائي، أو الصلاة على وجه التقييد بالأداء، بل قصد أمراً مطلقاً ينطبق على القضاء.
و هل انكشاف الخلاف و تبيّن الخطإ عند «القصد على وجه التقييد» موجب لفساد المأتي به مطلقاً، و في جميع الموارد، حتّى يعمّ مسألة التقليد التي نبحث عنها أم لا؟
ظاهر بعضهم هو الأوّل؛ و لعلّه من جهة فوات المقيّد بفوات قيده، و لأنّ ما قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد، و الحقّ هو الثاني، فإنّ الأمر تابع لكيفيّة اعتبار القيد في المأمور به، إنّ القيد قد يكون مقوّماً للمأمور به، و تخلّفه عن الفعل بعدم قصده يوجب البطلان، و نقصد من البطلان عدم حصول المأمور به في الخارج، و إن شئت قلت: عدم انطباق المأتي به مع المأمور به.
ثمّ إنّ القيد المقوّم قد يكون متقوّماً بالقصد بأن يكون تميّز المأمور به عن نظائره
بالقصد فقط، كالأداء و القضاء؛ فإنّ القصد من مقوّمات وجودهما، و قد لا يكون القيد المقوّم متقوّماً بالقصد، و على كلا الفرضين يكون انتفاء القيد موجباً للبطلان؛ لفوات المقيّد بفوات قيده، و لأنّ ما وقع لم يقصد، و ما قصد لم يقع.
و أمّا إذا لم يكن القيد مقوّماً للمأمور به فانكشاف الخلاف فيه غير مضرّ، كما لو قصد الصوم بعنوان اليوم الأخير من شعبان، فانكشف الخلاف بأنّه اليوم الأوّل من رمضان، فقد صحّ صومه واجباً و إن كان قاصداً له مندوباً؛ إذا لا يعتبر في الصوم قيد كونه من رمضان حتّى يصير داخلًا في القصد، بل يكفي فيه إتيانه بقصد القربة، فتقييده في القصد بآخر شعبان غير مضرّ، و كذا لو تشهّد في الرباعيّة بقصد الركعة الرابعة ثمّ تبيّن أنّها الثانية، فيصحّ التشهّد، فيقوم للثالثة؛ لعدم دخل قيد عقيب الركعة الثانية، أو الرابعة في التشهّد، فإنّ المعتبر فيه إتيان بقصد الصلاة و قد حصل، و الخلاف المنكشف كان في شيء خارج عن المأمور به، و ليس بقيد داخل فيه.
و من الباب، لو اقتدى بإمام زعماً أنّه زيد فبان أنّه عمرو و هو واجد لشرائط إمامة الصلاة صحّت صلاته؛ لأنّ قيد زيديّة الشخص غير مقوّم لإمامة صلاة الجماعة، و مسألتنا من هذا القبيل؛ لعدم دخل زيديّة شخص في المفتي، فعدم كون المرجع زيداً حتّى على وجه التقييد غير مضرّ، و يصحّ تقليده إذا كان عمرو جامعاً للشرائط.
[المسألة 36] طرق معرفة فتوى المجتهد
المسألة 36: فتوى المجتهد تعلم بأحد أُمور:
الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان و إن لم يكن عادلًا.
الرابع: الوجدان في رسالته، و لا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط.
الطرق العقلائيّة لمعرفة فتوى المجتهد هي التي توجب الوثوق بها، و الطرق الأربعة
المذكورة في المتن كلّها طرق عقلائيّة توجب الوثوق، و لا فرق في الخبر المفيد للوثوق عند العقلاء بين كونه كتبيّاً أو شفاهيّاً.
و من الطرق العقلائيّة لمعرفة فتوى المجتهد فعل المجتهد إذا كان مخالفاً للاحتياط.
و منها: تصحيحه لعمل المقلّد إذا كان مخالفاً للاحتياط.
و منها: عدم تعليقه على مسألة في الرسالة التي علّق عليها؛ فإنّه أيضاً من طرق معرفة فتواه؛ لأنّ ديدن المعلّقين على الرسالات إظهار النظر عند مخالفة نظرهم مع المتن الذي علّقوا عليه إذا كان مخالفاً للاحتياط.
ثمّ إنّ خبر العدل الواحد عن الحكم قد ثبتت حجّيّته في أُصول الفقه، و يمكن أن تجعل الطرق الأربعة المذكورة في المتن من مصاديق الخبر العدل الواحد.
فحجّيّة خبر العدل الواحد عن الحكم حجّة تعبّديّة، و نقصد منها صحّة الاعتماد عليه و لو لم يكن مقيّداً للوثوق، و بذلك تفترق عن الحجّيّة العقلائيّة؛ فإنّ العقلاء لا يعتدّون بحجّة لا تفيد الوثوق عندهم.
و أورد على كلام المتن بعض أهل النظر من مدقّقي العصر ب:
أنّه بناءً على عدم الدليل على حجّيّة البيّنة في أمثال المورد ممّا يرجع إلى الحكم، فأخبار عدلين ليس بطريق آخر في قبال إخبار العدل الواحد، بل هو طريقان إلى فتوى المجتهد و لو بنى على عموم دليل البيّنة لمثل المورد فلازمه عدم حجّيّة خبر العدل الواحد، فالجمع بين الطريقين كما في المتن غير واضح.
أقول: لنا: اختيار الشقّ الأوّل، لكن إخبار عدلين ليس بطريقين؛ لأنّ إخبار العدل الواحد موصوف بلا شرطيّة، فيكون خبر عدلين من مصاديق خبر العدل الواحد أيضاً، فقد أشرنا أنّ الطرق الأربعة من مصاديق العدل الواحد، فأخبار المجتهد أيضاً منها؛ إذ المفروض أنّ العدالة من أوصاف المفتي.
و لنا: اختيار الشقّ الثاني، لكن حجّيّة البيّنة في الموضوعات تستلزم عدم حجّيّة خبر العدل الواحد فيها؛ فإنّ ذلك مختصّ بباب المرافعات بتصريح من الدليل، و قد عرفت أنّ القول بحجّيّة البيّنة في الموضوعات من جهة حصول العلم بحجّيّتها في