کتاب الاجتهاد والتقلید

تقليد الميّت‌

[التقليد الابتدائي عن الميت‌]

و من الأوصاف التي اشتهر اشتراطها بين الشيعة الإماميّة في المفتي الحياة، فلا يجوز تقليد الميّت عند التمكّن من تقليد الحيّ، و إلا فلا إشكال في جواز تقليده. قد صرّح بذلك صاحب الفصول. إنّ الثمرة العمليّة لهذا البحث تختصّ بصورة اختلاف الحي و الميّت في الفتوى. و إنّما تكون في المسائل التي تقع محلّا لابتلاء العامّي بها في مقام العمل حتّى يكون العمل صحيحاً على قول أحدهما، و فاسداً على قول الآخر، و لا فرق في ذلك أ يعرّف التقليد بنفس العمل بقول الغير، أو يعرّف بالالتزام في العمل على قول الغير؟

نعم، تترتّب الثمرة لهذا النزاع عند موافقة الحيّ و الميّت في الفتوى؛ بناء على تعريف التقليد بالالتزام؛ لأنّ صحّة العمل على هذا القول موقوف على الالتزام الصحيح، و هو موقوف على حجّيّة رأى الميّت. و يمكن أن يجرى عليه حكم من عمل بلا تقليد و اجتهاد إن كان عمله موافقاً لقول من يجوز تقليده من الأحياء.

و أمّا بناء على كون التقليد هو العمل فلا ثمرة عمليّة للبحث عن الجواز و عدمه؛ لكون العمل صحيحاً حتّى على القول بعدم جواز تقليد الميّت، فإنّ المفروض أنّ عمله مطابق لرأي الحي. و يثمر النزاع حينئذ في حجّيّة رأى الميّت من حيث جواز البناء عليه حتّى لا يكون تشريعاً محرّماً.

و إذا قيل بعدم حجّيّة قول الميّت فلا يجوز الالتزام به، فيكون تشريعاً محرّماً، لكنّ‌

ذلك أمر أجنبي عن مقام العمل الذي هو محلّ البحث. و كيف كان فقد استدلّ على اعتبار الحياة في المفتي و على عدم جواز تقليد الميّت ابتداء بأُمور

[الاجماع‌]

أوّلها: الإجماع‌قد حكي عن المحقّق الثاني في شرح الألفيّة أنّه: «لا يجوز الأخذ عن الميّت مع وجود الحي بلا خلاف بين الإماميّة[1]».

و حكي مثل هذه الدعوى عن الشهيد الثاني في المسالك لكنّي لم أجد فيه بالرغم من الفحص عن مظانّه.

و قال صاحب المعالم:

يظهر اتّفاق العلماء على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود المجتهد الحي، بل قد حكى الإجماع فيه صريحاً بعض الأصحاب‌[2].

و حكي عن الفوائد للبهبهاني: «أنّهم أجمعوا على أنّ الفقيه لو مات لا يكون قوله حجّة».[3]و قد اشتهر بين أصحابنا المتأخّرين و المعاصرين تحقّق الإجماع على عدم جواز التقليد الابتدائي عن الميّت، بل كاد أن يكون ذلك أمراً قطعيّاً بينهم، بحيث يكون هو المعتمد عند بعضهم؛ للقول بعدم الجواز، أو هو المانع عند آخر؛ للقول بالجواز.

أقول: ظاهر الإضراب في كلام صاحب المعالم وجود الفرق بين إجماع الأصحاب و بين اتّفاقهم، فالإجماع يكون دليلًا تعبّديّاً يجب متابعته، لكنّ الاتّفاق ليس من الأدلّة، فلا بأس بمخالفته عند مساعدة الدليل، فإنّ المجتهد لا يجوز له التقليد عن غيره.

[1]مقاصد العليّة، ص 28 و 29 و الهامش.

[2]معالم الدين في الأُصول، ص 242.

[3]ملاحظات الفريد على فوائد الوحيد، ص 360. حكاه عنه العلامة الأنصاري في: مجموعة رسائل، ص 59.

و لا يخفى أنّه قد يقع الالتباس بين الإجماع و الاتّفاق، فلا تغفل.

نظرة إلى الإجماع‌

إنّ المسألة الإجماعيّة يجب أن تكون محلّا للبحث بين الأصحاب، و مورداً لأنظارهم، و إلا فلا يمكن تحقّق الإجماع فيها.

فإذا لم تكن مسألة مبحوثاً عنها بين القوم فلا سبيل إلى تحصيل الإجماع فيها. و لعلّ البحث عن تقليد الميّت من هذا القبيل، فكيف تصحّ دعوى الإجماع فيها.

و إذا أحببت أن يظهر لك صدق هذا الكلام فعليك بالفحص عن البحث عن هذه المسألة في كتب القوم؛ فإّني لم أجد منها عيناً أو أثراً في كتب قدماء الأصحاب. و إن كان البحث عن أصل مسألة التقليد و عن فروعها موجوداً لديهم.

هذا شيخ الطائفة(قده)قد تعرّض في كتاب العدّة لهذه المسألة، و صرّح باعتبار أوصاف في المفتي، لكنّه لم يعدّ منها الحياة.[1]و هذا علم الهدى(قده)في كتاب الذريعة[2]قد عقد فصلًا في صفة المفتي و المستفتي، و لم يذكر الحياة في الأوصاف المعتبرة في المفتي.

و هذان الكتابان أقدم الكتب في هذا الفنّ، و لعلّ للعدّة تقدّماً زمانياً على الذريعة، كما يظهر من كلام الشيخ في المقدّمة.

و هذا ابن زهرة(قده)مع كثرة اشتهاره بدعوى الإجماعات في المسائل قد تعرّض للبحث عن أحكام المفتي و المستفتي في كتاب الغنية، و قد ادّعى الإجماع على عدم جواز التقليد عن غير الإمامي‌[3]، لكنّه لم يجعل الحياة شرطاً للمفتي، بل لم يتعرّض لذلك أصلًا.

[1]العدّة، ص 292، صفات المفتي، الطبعة القديمة.

[2]الذريعة، ج 2، ص 796.

[3]غنية النزوع، ضمن الجوامع الفقهية، ص 485.

و هذا المحقّق(قده)في المعارج‌[1]مع بحثه عن مسألة التقليد، و شرائط المفتي لم يجعل منها الحياة، بل لم يتعرّض لذكرها أصلًا.

و هذا العلامة(قده)في المبادئ‌[2]قد أتى على بحث التقليد، و لكنّه لم يتعرّض لاعتبار صفة الحياة في المفتي.

إنّ احتمال غفلة هؤلاء الأعاظم عن ذكر حكم إجماعي لمسألة مبتلى بها بين الناس بعيد جدّاً، سيّما مع اتّفاق أهل السنّة على الجواز، مع عملهم المستمرّ على ذلك. و من ذلك يحصل الوثوق بأنّ عدم تعرّض هؤلاء لمذهب إجماعي للإماميّة لم يكن عن غفلة منهم.

و أمّا احتمال عدم تعرّضهم لهذا الحكم من جهة كون عدم الجواز مقطوعاً لديهم مندفع بمثله، و هو احتمال كون الجواز مقطوعاً بينهم، مع أنّ سيرتهم في الأبحاث العلميّة هو التعرّض للمسائل الإجماعيّة أيضاً، سيّما إذا كانت الإماميّة تفترق عن غيرهم في المذهب.

و ممّا يوهن دعوى الإجماع على عدم جواز تقليد الميّت سيّما الابتدائي منه أنّ السيد المرتضى لم يذكره في الانتصار[3]، و لم يجعله في زمرة ما انفردت به الإماميّة.

أضف إلى ذلك: أنّ السيّد(قده)قد أفتى في أجوبة المسائل الميافارقيات بجواز العمل بكتابي ابن بابويه و الحلبي و رجّح العمل بهما على العمل بكتاب الشلمغاني.

و يظهر من السؤال عنه(قده)أنّ العمل بهذه الكتب كان أمراً متداولًا بين الطائفة في ذلك العصر، و الحال أنّ جميع أفراد الطائفة في ذلك العصر لم يكونوا مجتهدين بشهادة نفس هذه الأسئلة، و أمثالها التي كانت تأتي لفقهاء ذلك العصر.

مضافاً إلى أنّ تلك الكتب، سيّما كتاب الشلمغاني لم تكن مختصّة بنقل الروايات‌

[1]المعارج، ص 200.

[2]مبادئ الوصول إلى علم الأُصول، ص 246، البحث الخامس.

[3]الانتصار، ص 236، مسائل القضاء و الشهادات.

فقط، بل كانت مشتملة على الآراء و الروايات معاً. و يشهد لذلك كلام الشيخ حسين ابن روح(قده)حول كتاب الشلمغاني جواباً عمّا سئل عنه حول كتبه بعد ما ذمّ، و خرجت فيه اللعنة.

فقيل للشيخ: كيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها ملأى؟ فقال(قده): أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي(عليه السلام)، و قد سئل عن كتب بني فضّال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملأى؟ فقال(عليه السلام): «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا».[1]ثمّ إنّ العمل بالروايات المرويّة في تلك الكتب كان تقليداً عن مؤلّفيها؛ فإنّه من المظنون أنّ القوم كانوا يعملون بتلك الروايات من غير فحص عن صحّة سندها، و عن معارض لدلالتها، و عن مخصّص لعموماتها، و مقيّد لإطلاقاتها؛ فإنّ السائلين لأمثال هذه المسائل لم يكونوا جميعاً أهلًا لهذه الأبحاث، أو يكونوا ناصبين أنفسهم للاجتهاد.

و ممّا يوهن دعوى الإجماع أنّ حجّيّته عندنا معاشر الإماميّة من باب كونه كاشفاً عن رأي المعصوم(عليه السلام)الذي قد خفي علينا أصله، و ظهر علينا لازمه، و هو اتّباع الفرقة الناجية له، و عملهم به، و اتّفاقهم عليه، فقوامه بأمرين: كون المسألة مبحوثاً عنها بين قدماء الأصحاب، و هم الذين ينتهي عصرهم بزمان الشيخ المفيد(قده)، و اتّفاقهم على قول واحد غير معلوم لدينا مستند ذلك القول.

ثمّ إنّ خفاء رأي المعصوم(عليه السلام)في بعض المسائل الفقهيّة ممكن، لكن خفاؤه و نهيه(عليه السلام)عن تقليد الميّت غير ممكن بحسب العادة، فإنّ القول بالجواز كان محلّ اتّفاق لغير الإماميّة، بل كان عليه العمل عندهم سابقاً و لاحقاً بمرأى من المعصوم(عليه السلام)و مسمع منه و من أصحابه.

فإذا فرض صدور نهي عنه(عليه السلام)في هذا الباب فكيف يمكن اختفاؤه مع كثرة

[1]وسائل الشيعة، ج 27، ص 102، الباب 8 من أبواب وجوب العمل بأحاديث النبيّ، ح 79 و ص 142، الباب 11 من أبواب وجوب الرجوع في القضاء و الفتوى، ح 13.

الداوعي على نقله من جهة كثرة الابتلاء به، و قد نقل نهيه(عليه السلام)عن العمل بالقياس و بالرأي، بل تواتر نقله، كما نقل نهيه(عليه السلام)عن تقليد العلماء السوء الذي كان عليه العمل عند غير الإماميّة.

ثمّ إنّه لم يكن هناك داع لإخفاء أصحابه(عليه السلام)نهيه عن تقليد الميّت، و إنّ الخبير يعلم أنّه لم ينقل من أحد من فضلاء الأصحاب بحث في هذه المسألة المبتلى بها المشهور حكمها بين غيرهم مع أحد من العلماء القائلين بالجواز، كما نقل كثيراً بحوثهم مع غيرهم في المذاهب التي كانوا مختلفين فيها في القول.

ثمّ لو كان عدم جواز تقليد الميّت ثابتاً لديهم كيف لم يشر إليه هؤلاء الأكابر في كتبهم المعدّة للبحث عن أحكام التقليد؟ و كيف لم يصرّحوا بإجماع الإماميّة على عدم جواز تقليد الميّت؟ و كيف لم ينسب هذا القول في كتب غير الإماميّة القدماء إلى الإماميّة؟

و ممّا ذكرنا ظهر عدم ثبوت اتّفاق أيضاً بين قدماء الأصحاب على الجواز، و المظنون أنّ البحث عن هذه المسألة قد حدث بين الإماميّة بعد الشيخ الطوسي(قده)و طبقته و تلامذته، و إنّ عدم عثور المتأخّرين على الفتوى بالجواز من سابقيهم صار سبباً لزعمهم الإجماع في المسألة.

ثمّ إنّه على فرض تسليم تحقّق الإجماع في المقام فالمتيقّن منه عدم اعتبار قول الميّت من حيث إمكان تحقّق إجماع على خلافه، بخلاف المجتهد الحي، فإنّه إذا كان مخالفاً مع معاصريه في مسألة فلا يمكن تحقّق الإجماع على خلافه في تلك المسألة. و الشاهد على ذلك كلام العلامة(قده)في المبادئ حيث قال:

«لا قول للميّت، فإنّ الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيّاً و ينعقد بعد موته»[1].

و ذلك ممّا لا شكّ فيه، و لا شبهة تعتريه، و لا يبعد أنّ الإجماع القائم على عدم اعتبار قول الميّت من هذه الجهة صار سبباً لتوهّم إطلاق في معقد الإجماع.

[1]مبادئ الوصول إلى علم الأُصول، ص 248.

المجوّزون لتقليد الميّت‌

قال صاحب الفصول:

المعروف بين الأصحاب اشتراط الحياة في المفتي، فلا يجوز تقليد الميّت، مع إمكان الرجوع إلى الحي خلافاً لشاذّ قد أجاز الرجوع إليه.[1]و قد صرّح صاحب الكفاية: «أنّ عدم الاشتراط خيرة الأخباريين، و بعض المجتهدين من أصحابنا»[2].

و لعلّ مراده من بعض مجتهدي الأصحاب هو المحقّق القمّي،(قده)، فإنّه قائل بالجواز؛ لصحّة دليل الانسداد عنده؛ و قوله بحجّيّة الظنّ المطلق؛ فإنّه حجّة عنده سواء أحصل من قول مجتهد حي، أو قول مجتهد ميّت.

ثمّ إنّه قد تنظّر بعض في نسبة القول بالجواز إلى الأخباريين، فقال:

إنّ تجويزهم ذلك مبني على تخيّلهم بأنّ الإفتاء هو نقل الرواية بالمعنى، و لا يشترط في جواز العمل بالرواية حياة الراوي.[3]قال:

و هو فاسد؛ لظهور الفرق بين الإفتاء، و نقل الحديث بالمعنى، فإنّ الإفتاء هو الإخبار عن الحكم من مقدّمات نظريّة، و هذا المعنى يمنع الأخباري عن العمل به حال حياة المفتي، فخلافه ليس في محلّ الكلام و إنّما هو في أصل التقليد.؛[4]

تأسيس الأصل‌

قال صاحب الكفاية تبعاً لصاحب الفصول: «إنّ الأصل يقتضي عدم جواز تقليد

[1]الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 138.

[2]كفاية الأُصول، ج 2، ص 441.

[3]انظر: الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 141.

[4]انظر: الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 141.

الميّت ابتداء»[1]أقول: الأصل هنا ما يركن إليه عدم الدليل على حكم لمسألة، و قد مرّ البحث عن مقتضى الأصل في صدر البحث عن أوصاف المفتي.

و يمكن أن يكون مرادهما من الأصل هو حكم العقل بعدم براءة الذمّة عن الاشتغال بالتكليف المعلوم بعد العمل بقول المفتي الميّت، فهو أصل عقلي.

و يمكن أن يكون مرادهما استصحاب بقاء الاشتغال بالتكليف بعد العمل بقول الميّت، فهو أصل شرعي.

و يمكن تقرير الأصل بما اشتهر بينهم، و هو الحكم بعدم حجّيّة كلّ أمارة شكّ في حجّيّتها.

و نقصد من الحكم بعدم الحجّيّة عدم ترتيب آثار التنجيز و التعذير على تلك الأمارة. و لعلّ هذا التقرير أقرب إلى كلام صاحب الكفاية؛ بناء على حمل الجواز في كلامه على الجواز الوضعي و هو المساوق للحجّيّة.

لكن يرد على هذا التقرير بأنّ الحكم بعدم الحجّيّة عند الشكّ فيها مخصوص بالصورة التي لم تكن تلك الأمارة مسبوقة بالحجّيّة، و إلا كان مجرى الأصل هو الحجّيّة، و سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

و لا يخفى أنّ هذا يرد على التقريرين السابقين أيضاً، فهو وارد على الأصل العقلي، و حاكم على الأصل الشرعي.

و ممّا ذكرنا ظهر الإشكال في تقرير آخر للأصل و هو أصالة عدم جعل الشارع قول الميّت حجّة؛ فإنّه محكوم بأصل شخصي، و هو استصحاب بقاء حجّيّة قوله إلى بعد وفاته.

و للمدقّق الأصفهاني اختيار في تقرير الأصل، فقال:

إنّ العقل مع الدوران بين الاستناد إلى الحي و الاستناد إلى الميّت لا يقتضي إلا بالاستناد إلى‌

[1]كفاية الأُصول، ج 2، ص 441.