کتاب الاجتهاد والتقلید

عند العقل من احتمال ثبوتها لرأي الأفضل.

و عندئذ إمّا أن يحكم العقل بسقوط كلا الرأيين و لزوم العمل بالاحتياط، أو يحكم بالتخيير، أو بترجيح فتوى المفضول، أو بالذي حصل الوثوق به.

ثمّ اعلم أنّ هذا الأصل العقلي الاشتغالي الذي قرّروه قد يكون محكوماً لأصل شرعي.

قال في المستمسك:

لا يطّرد العمل بهذا الأصل مع سبق تقليد المفضول؛ لعدم وجود الأفضل ثمّ تجدّد وجوده، فإنّ استصحاب بقاء الأحكام الظاهريّة وارد على الأصل المذكور؛ إذا كانت الأحكام غير اقتضائيّة، و كذا إذا كانت اقتضائيّة من جهة الإشكال في جريان استصحابها؛ لأنّه من الاستصحاب التعليقي بالإضافة إلى الوقائع المتجدّدة المعارض بالاستصحاب التنجيزي؛ و بعد التساقط يرجع إلى الأصل العقلي المقتضي للتخيير[1].

أقول: و نضيف إلى كلامه دام ظلّه الاستصحاب في الصور التي كان الأعلم في الزمن السابق غير جائز التقليد من جهة فقده لبعض الأوصاف، ثمّ صار واجداً له و موصوفاً به.

ثمّ إنّ القدر المسلّم من هذا الحكم العقلي في دوران الأمر بين التعيين و التخيير فيما إذا كان العدلان متباينين، و أمّا إذا كانا متساويين بحسب الحقيقة و يكون لأحدهما مزيّة على الآخر، كما في المقام فهو محلّ تأمّل؛ فإنّ كلا الرأيين مشتركين في الطريقيّة و إن كانا متباينين بحسب الإراءة.

حجج القول بوجوب تقليد الأعلم‌

أحدها: الإجماع‌

، و قد حكي دعواه عن المحقّق الثاني‌[2](قده).

[1]المستمسك، ج 1، ص 28.

[2]انظر: معجم فقه الجواهر، ج 2، ص 95 (تقليد).

أقول: وقوع الإجماع في مثل هذه المسألة ممنوع، و الدليل على ذلك كلمات القوم، منها صريح كلام السيّد في الذريعة حيث قال:

و إن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع أو أدين فقد اختلفوا، فمنهم من جعله مخيّراً، و منهم من أوجب أن يستفتي المقدّم في العلم و الدين.[1]ثمّ إنّ عدم تعرّض الشيخ في العدّة لشرط الأفضليّة عند ذكر شرائط المفتي و أوصافه، و كذا عدم تعرّض ابن زهرة لهذا الوصف في الغنية في أوصاف المفتي يرشداننا أيضاً إلى عدم تحقّق إجماع في الباب.

و لو كان اشتراط وصف الأفضليّة في المفتي إجماعياً لتعرّض له هؤلاء، و ادّعوا عليه الإجماع، سيّما ابن زهرة الذي اشتهر بكثرة دعواه للإجماع.

أضف إلى ذلك، أنّ كلام صاحب المعالم(قده)يفيد عدم وقوع إجماع في المقام حيث قال مشيراً إلى اعتبار وصف الأفضليّة: «و هو قول الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم»[2].

ثمّ قال: «و يحكى عن بعض الناس القول بالتخيير هنا»[3].

و لعلّه لذلك منع في الفصول وقوع الإجماع، فقال: «لا سيّما بعد تصريح جماعه بالجواز»[4].

نعم، أوّلًا: يحتمل وقوع الاتّفاق فيه في عصر المحقّق الثاني من معاصريه، و ممّن قارب عصره.

و ثانياً: سلّمنا وقوع الإجماع، لكن يمكن المنع عن تعبّديّته؛ لاحتمال اعتماد المجمعين على مثل ما ذكره علم الهدى؛ دليلًا لمذهبه من وجوب تقليد الأعلم.

و يشهد لذلك كلام صاحب المعالم بعد حكايته قول الأصحاب الذين وصل إليه‌

[1]الذريعة إلى أُصول الشريعة، ج 2، ص 801.

[2]معالم الدين في الأُصول، ص 240 و 241.

[3]معالم الدين في الأُصول، ص 240 و 241.

[4]الفصول في علم الأُصول، ج 2، ص 142.

كلامهم حيث قال: «و حجّتهم عليه أنّ الثقة بقول الأعلم أقرب، و أوكد»[1].

ثمّ إنّ بعض الأساطين.

«منع عن تحقّق الإجماع صغرويّاً؛ لمخالفة جملة من المتأخّرين في ذلك، و كبرويّاً؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى سائر الوجوه»[2].

أقول: منع الصغرى بما ذكره غير سديد، فإنّ مخالفة جملة من المتأخّرين غير مضرّ بتحقّق الإجماع؛ إذ المقوّم له هو إجماع القدماء من جهة اتّصال زمانهم بزمان المعصومين(عليه السلام).

ثانيها: بناء العقلاء

، فإنّ مقتضاها الرجوع إلى الأفضل عند التعارض بين آراء الخبراء.

قال في المستمسك: «و التشكيك في ثبوت بناء العقلاء يندفع بأقلّ تأمل»[3].

و قال بعض الأساطين:

إنّ عمدة أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم إذا اختلف مع غيره هو بناء العقلاء و لم يثبت من الشرع ردع عن العمل بها في الأحكام الشرعيّة، و عليه فلا ينبغي الشكّ في لزوم الأخذ بفتوى الأعلم إذا كانت موافقة للاحتياط.

و إن كانت مخالفة له فالظاهر التخيير بينه و بين غيره؛ لبناء العقلاء على الرجوع إليه و إن كان رأيه مخالفاً للاحتياط. و أمّا جواز العمل بفتوى غيره فهو من باب الاحتياط لا الحجّيّة. فلا يصحّ إسناد الحكم الذي أفتى به إلى الله تعالى.[4]انتهى مع تحرير منّا.

أقول: لا ريب في عدم ثبوت بناء للعقلاء في الرجوع إلى الأفضل في صورة العلم التفضيلي باختلافه في الرأي مع غيره. و يكفيك لهذه الدعوى شاهدان يقومان‌

[1]معالم الدين في الأُصول، ص 241.

[2]دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 79.

[3]المستمسك، ج 1، ص 28.

[4]دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 79.

مقام البيّنة:

أحدهما: إذا أفتى الطبيب الأفضل بلزوم عمل جراحي لمريض؛ قائلًا: إن لم يؤت بهذا العمل وقع المريض في حفرة الموت.

و أفتى الطبيب المفضول بخلافه؛ قائلًا: إنّه في هذا العمل خطر عظيم يسبّب هلاك المريض، فهل ترى أنّ العقلاء يعملون في هذا الظرف برأي الأفضل طاعة عمياء؟! و كذلك الكلام في عكس هذه الصورة.

ثانيهما: إذا قصدوا معرفة قيمة دار، أو جوهرة فقوّمها المقوّم الأفضل بثمن قليل، و قوّمها غيره بثمن كثير أضعاف ذلك الثمن، فهل ترى أنّ العقلاء في هذه الصورة يعملون بقول الأفضل بلا تأمّل و تردّد؟! و كذلك الكلام في عكس هذه الصورة.

و من قبيل هذين الشاهدين تجد شهوداً أُخرى من سيرة العقلاء عند اختلاف الخبراء. و إن كنت طالباً لمعرفة سيرة العقلاء في مثل هذه الأحوال، و هي صور العلم التفصيلي باختلاف الخبراء في الرأي عند ابتلائهم به فاصغ لما نتلو عليك:

إنّ سيرة العقلاء في هذا الأمر هو التعويل على الوثوق و الاطمئنان بأي رأي حصل، و من أي طريق حصل، فالرأي الموثوق به هو الذي يعملون به و إن كان صادراً من المفضول، و مخالفاً للاحتياط.

و إذا لم يحصل لهم وثوق برأي فعملهم على الاحتياط، سواء أ كان أحد الرأيين موافقاً للاحتياط، أو كان كلا الرأيين مخالفاً له؛ فإنّ ذلك أيضاً مصداق لذلك الكلّي، و هو التعويل على الوثوق.

فإذا لم يكن الاحتياط فالعمل عندهم على أقوى الاحتمالين، أو على التخيير عند تساويهما.

و اعلم أنّ العقلاء ليس لهم طريق تعبّدي محض بمعنى أنّهم يعملون بخبر لا يفيد الوثوق.

و أمّا عملهم بقول أهل الخبرة فمن جهة إفادته الوثوق عندهم.

فإذا تعارض رأي الأفضل مع رأي غيره تزحزح الوثوق الذي يحصل من‌

كلّ منهما، لو كان غير معارض فلا عمل لهم إلا بالوثوق.

هذا حال سيرتهم في صورة العلم الإجمالي باختلافهم في الرأي، فهي قائمة على التخيير في العمل بأي الآراء، فإنّه من البديهي أنّهم لا يرجعون إلى أهل الخبرة في صورة علمهم بعدم اختلاف الخبر في الرأي فقط، بل هذه الصورة قليلة الوجود جدّاً.

فالرجوع إليهم، إمّا في صورة الشكّ في الاختلاف، أو في صورة العلم الإجمالي به، و هذه هي الأكثر وقوعاً، و الشاهد هو الوجدان.

ثالثها: مقبولة عمر بن حنظلة

. و مورد الاستدلال فيها قوله(عليه السلام)جواباً عن سؤال الراوي فإنّ كان كلّ رجل يختار رجلًا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا ناظرين في حقّهما، فاختلفا فيما حكما، و كلاهما اختلفا في حديثكم؟

فأجاب(عليه السلام): «الحكم ما حكم به أعدلهما، و أفقههما، و أصدقهما في الحديث، و أورعهما، و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر[1]الحديث.

و مثلها ما أجابه(عليه السلام)في خبر داود بن حصين جواباً عن سؤاله: فاختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم؟

فكان جوابه(عليه السلام): «ينظر إلى أفقههما، و أعلمهما بأحاديثنا، و أورعهما، فينفذ حكمه»[2]. الحديث.

و مثلها أيضاً خبر موسى بن أكيل فيه أجاب المعصوم(عليه السلام)عن السؤال في صورة اختلاف الحكمين في الحكم:

«ينظر إلى أعدلهما، و أفقههما في دين الله، فيمضي حكمه»[3]. الحديث.

و قد ذكروا وجهين لتقريب الاستدلال بالمقبولة:

الأوّل: أنّ صدر المقبولة دالّ على أنّ منشأ الاختلاف في الحكم إنّما هو الاختلاف»

[1]وسائل الشيعة، ج 27، ص 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

[2]وسائل الشيعة، ج 27، ص 113، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 20.

[3]وسائل الشيعة، ج 27، ص 123، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 45.

في الأحاديث الواردة عنهم «، و كذا ذيلها الحاكم بملاحظة المرجّحات في الرواية، فهي صريحة في أنّ الشبهة التي اختلفا فيها كانت حكميّة لا بدّ من رفعها بمراجعة النصّ.

الثاني: أنّ الفتوى ملحقة بالحكم من جهة عدم القائل بالفرق بين الحكم و الفتوى، فيتمّ بالإجماع المركّب.

أقول: ينبغي التكلّم أوّلا: في فقه الحديث.

فنقول: لا سبيل إلى حمل مقبولة عمر بن حنظلة على باب القضاء؛ لفرض تعدّد القاضي فيها؛ و لاختيار كلّ واحد من المتخاصمين قاضياً.

فالقاضي في الإسلام لا يكون في مرافعة إلا واحداً، كما أنّه في الإسلام ليس تعيين القاضي بيد المتخاصمين معاً، بل هو حقّ المدّعى في الدرجة الأُولى، و لا سبيل إلى حملها على أخذ الفتوى؛ لظهور قوله: «فتحا كما إلى السلطان، أو إلى القضاة» في غير باب أخذ الفتوى.

فإنّ دأب أصحابنا(رضوان الله عليهم)في طلب الفتوى لم يكن بالرجوع إلى السلطان، بل كان الرجوع إلى المعصوم(عليه السلام)، أو إلى فقهاء صحابته. و إنّه ليس من وظائف المستفتي عند تعارض أقوال المفتين الرجوع إلى مرجّحات النصوص، سيّما مع عدم اقتدار كثير من المستفتين على ذلك.

على أنّه لا يجب على المستفتي عند اختلاف المفتين الرجوع إلى أصدق المفتين في الحديث أو أعدلهم أو أورعهم. فتعيّن حمل المقبولة على قاضي التحكيم الذي كان مختصّاً بزمان الحضور ظاهراً، و يشهد لذلك قوله(عليه السلام)في ذيلها: «فارجه حتّى تلقى إمامك»[1]. و بهذا البيان ظهر الحال في الخبرين الآخرين.

و أنت بعد الإحاطة بما تلونا عليك يظهر لك النظر في أوّل الوجهين من تقريب الاستدلال بالمقبولة، فإنّه على فرض خلوّ هذا الوجه من الخلل يجب الرجوع عند اختلاف المفتين إلى الأصدق و الأعدل و الأورع، و لم يقل أحد بوجوب الرجوع‌

[1]وسائل الشيعة، ج 27، ص 107، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

إلى الأصدق.

و هل قال أحد بوجوب الرجوع إلى الأعمل، أو الأورع؟ لا أذكره الان.

و يجب الرجوع أيضاً إلى بقيّة المرجّحات المذكورة في المقبولة عند فرض مساواة المفتين في الصفات المذكورة. و الحال أنّ ذلك ليس من وظائف المستفتي قطعاً. فالشبهة و إن فرضت كونها حكميّة، لكن إزالتها بهذه الكيفيّة ليست من وظائف المستفتين بالقطع و اليقين، و من هذا الكلام ظهر النظر في ثاني الوجهين.

و نزيدك تزييفاً له أنّ عدم القول بالفصل غير مفيد للاحتجاج، فإنّ المفيد له نفي الفصل، و هو غير ثابت في المقام، فإنّي لم أعثر على التصريح بنفي الفصل في كلام القدماء.

قال المدقّق الأصفهاني:

و الإجماع على الملازمة بين لزوم الرجوع إلى الأفضل و لزوم الترافع عنده غير مسلّم، و عهدته على مدّعيه.

و على فرض ثبوته لا دلالة للمقبولة على لزوم الترافع عند الأفضل حتّى يجب تقليده بالإجماع على الملازمة.[1]ثمّ إنّ التحقيق ثبوت انفراد القاضي عن المفتي في بعض الأحكام ثبوتاً قطعيّاً مثلًا: يجوز ترافع المجتهدين إلى ثالث و لا يجوز تقليد المجتهد عن غيره، و لا يجوز الحكم من مجتهد بخلاف حكم القاضي، و يجوز الإفتاء بخلاف فتوى المفتي.

و يمكن أن يقال: إنّ في القاضي ميزة تسبّب اشتراط بعض الصفات فيه، و هذه الميزة غير موجودة في المفتي، و هي أنّ مورد حكم القاضي هو حال الطغيان، و اشتداد الخصومة، و الشحناء، فالمترافعان كلّ يحارب الآخر، و كلّ منهما يبغض من يؤيّد منافسة بخلاف مورد الفتوى، فإنّه حال التسليم لأمر الله تعالى، و الانقياد إليه تعالى، فإنّ الاستفتاء لا يكون إلا عند ذلك.

[1]وسائل الشيعة، ج 27، ص 107، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 1.

فترجيح حكم أحد الحكمين على ما حكم به الآخر بمزايا و صفات غير مستلزم لترجيح فتوى أحد المفتين على فتوى المفتي الآخر؛ لأنّ فصل الخصومة و رفع التنازع إنّما يتحقّق بمزيّة واقعيّة لحاكم على مثله.

و لعلّه من هنا لم يحكم الإمام(عليه السلام)بالتخيير بعد فرض مساواة الحكمين في جميع الصفات؛ إذ النزاع و الخصومة غير ممكن الارتفاع بالتخيير بحسب العادة، بل قال(عليه السلام): «فارجه حتّى تلقى إمامك».

و أورد بعض الأساطين على الاستدلال بالمقبولة بضعف السند.

«إذ لم ينصّ الأصحاب على توثيق ابن حنظلة، كما لم ينصّوا بجرحه»[1].

أقول: بل المحقّق التستري في قاموس الرجال أثبت وثاقته حيث قال:

تدلّ على اعتبار خبر ابن حنظلة رواية الكافي عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله(عليه السلام): أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال(عليه السلام): «إذن لا يكذب علينا».

و رواية التهذيب عنه، قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال(عليه السلام): «أنت رسولي إليهم».

و رواية البصائر عنه، قلت لأبي جعفر(عليه السلام): أظنّ أنّ لي عندك منزلة؟

قال(عليه السلام): «أجل».

و رواية العوالم عن أعلام الديلمي عن كتاب الحسين بن سعيد:

أنّ أبا عبد الله(عليه السلام)قال له: «يا أبا صخر أنتم و الله على ديني، و دين آبائي».

و رواية الروضة عنه، قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام):

«لا تحملوا على شيعتنا، و ارفقوا بهم، فإنّ الناس، لا يحملون ما تحملون».

و قبول الأصحاب رواياته.

ثم قال دام ظلّه:

«و مستند خيار الرؤية «منحصر بروايته‌[2]» انتهى كلامه.

[1]دروس في فقه الشيعة، ج 1، ص 80.

[2]قاموس الرجال، ج 7، ص 183.