يجوز، او عدمها فيجوز.
العدول فى واقعة او وقايع:
فالعدول عن المجتهد الحىّ الى الحىّ الّذى يساوى مع الأوّل، إن كان فى واقعة واحدة فلا يجوز، و إن كان فى وقايع مختلفة متعدّدة فيجوز.
و السرّ فى ذلك هو انّ العدول فى واقعة واحدة يلزم التّبعيض فى المسألة الكليّة، لاصل التّقليد، حين العدول الى الثانى، و لا دليل عليه، او يستلزم نقض الأعمال السابقة اذا قلّد الثانى فى المسألة الكليّة، على التفصيل الّذى ذكرناه سابقا. بخلاف ما اذا كانت الوقائع متعدّدة، فانّه يجوز التفكيك بينها، فيرجع فى واقعة الى مجتهد و يعمل على طبق رأيه، و فى واقعة اخرى يرجع الى مجتهد آخر و يعمل بفتواه اذا كانت الشرائط اللازمة للمجتهد موجودة فيه فيتّبع رأيه و يعمل بفتواه.
و ذلك بمقتضى اطلاقات الأدلّة فى باب التّقليد، و كذا دليل سيرة العقلاء فى لزوم رجوع الجاهل الى العالم، فلا اشكال هنا فى البين. و امّا فى صورة لزوم المخالفة القطعيّة و عدمها فلا يجوز فى الأوّل و يجوز فى الثانى.
بيان تفريع المسألة هنا:
انّه اذا اتى بصلاة الظهر قصرا فيما لو كانت السفر اربعة فراسخ ذاهبا و جائيا، فعمل على رأى المجتهد الأوّل بالحكم بالقصر، ثمّ أتى بالعصر تماما على رأى المجتهد الثّانى تقليدا له، لأنّه قائل بالتمام فى المسألة. فيعلم المقلّد اجمالا بفساد احدى الصّلاتين، او يعلم بطلان العصر تفصيلا، امّا لعدم الترتيب لاحتمال فساد الظهر، و امّا لانّه يجب القصر فى العصر ايضا كالظهر.
و هذا جار فى كلّ عملين مترتّبين، اذا قلّد فى أحدهما مجتهدا، ثمّ عدل الى الآخر فى الثانى. فلا يجوز فى هذه الصورة العدول للزوم المخالفة القطعيّة الموجب لفساد العمل.
بخلاف ما اذا لم يلزم العدول، المخالفة القطعيّة فى العمل، فيجوز العدول.
و هذا فى مثل الوقائع المختلفة المتعدّدة المستقلّة، فيعمل فى واقعة على رأى المجتهد الأوّل، ثمّ عدل عنه الى المجتهد الثانى فى واقعة أخرى و يعمل على طبق نظره، او عدل الى الثالث و يعمل برأيه فى واقعة ثالثة، و لا اشكال. لإطلاقات ادلّة التّقليد و لوجود السّيرة العقلائية.
فروع البحث فى العدول عن الحىّ الى الحىّ الآخر
نسيان المقلّد فتوى مجتهده:
الفرع الأوّل: فى نسيان المقلّد فتوى مجتهده.
و الكلام هنا فى انّ المقلّد اذا نسى فتوى المجتهد الّذى قلّده و عمل برأيه، و لم يمكن له الاطّلاع على فتواه، لعدم الوصول اليه.
فهل يجب عليه الفحص لتحصل العلم بفتواه او الظنّ به، بأىّ نحو كان. او يجوز له العدول منه الى الثانى و يعمل على طبق رأى الثانى.
فاذا تفحّص و لم يجده و رجع الى الثانى و عمل، ثمّ وجده، فهل يجب عليه العود الى فتوى الأوّل او لا يجب؟ فيه جهات من البحث.
وجوب الفحص:
الجهة الأولى وجوب الفحص: و هو مختار شيخنا الأعظم الأنصارى(قدّه)، لأنّ البقاء على التّقليد اذا كان واجبا، فمقدّمته و هو الفحص عن تحصيله ايضا واجبة، لانّ مقدّمة الواجب، واجبة.
نظير الإمارة اذا وجدها، ثمّ نسى موضعها فى الكتب المعتبرة المعتمدة، فمن رأى خبرا فى موضوع و نسيه فعلا، يجب عليه الفحص.
و حجيّة الفتوى تكون مثل هذا القبيل مثل حجيّة الامارة.
جواز العدول ان لم يجد الفتوى:
جهة الثانية: فى انّه اذا لم يجد الفتوى بعد الفحص و لكن حصل له الظنّ به، فيحتمل هنا وجهان فى الحكم، جواز العدول الى الثانى، و عدمه.
فالمختار من الشيخ الأعظم(قدّه)هو الأوّل.
و استدلّ عليه فى رسالته، بانّ مجرد الظنّ لا دليل على اعتباره، بعد امكانه للأخذ بالحجّة الأخرى، و التّخيير اذا تعذّر احد أطرافه، تعيّن الطرف الأخر، و هنا يكون كذلك فيجب عليه العدول الى المجتهد الثانى.
و مضافا الى ذلك، إنّ دليل وجوب البقاء هو الإجماع و هو دليل لبّى، و المتيقّن منه صورة حصول القطع بالفتوى السابقة لا الظنّ بها.
العدول الى الثانى ثمّ وجدان الفتوى من الأوّل:
الجهة الثالثة: انّ المقلّد اذا رجع الى المجتهد الثانى و عمل بفتواه، ثمّ وجد فتوى المجتهد الأوّل و تمكّن الوصول اليه، فهل يجب عليه العود ام لا؟
و فيه خلاف.
قال الشّيخ الأعظم الأنصارى(قدّه)، وجب العود الى الأوّل، و قد نسب هذا القول الى بعض معاصريه، و لعلّ هو صاحب المقابيس.
و الوجه فى ذلك، هو انّ الواقع الالهى، لا يتغيّر عمّا هو عليه، بالنسيان.
و قد اشكل عليه(قدّه)، بانّ نسيان الحكم، و ان لم يوجب تغييره لاشتراك العالم و الجاهل بالنسبة اليه، الّا أنّ نسيان الموضوع ليس كذلك.
لأنّ المقلّد بنسيان الحكم قد عجز عن الامتثال على فتوى الأوّل، و صار موضوعا للتكليف الجديد بالأخذ بفتوى المجتهد الثانى.
عدم جواز الرجوع الأوّل:
فاذا ارتفع النسيان، يكون القول بجواز عوده الى الأوّل يحتاج الى الدليل، و مع الشكّ فى جوازه، يكون من باب دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير الّذى قدّمنا ذكره، و المتعيّن هو الأخذ بفتوى الثانى.
عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط:
الفرع الثانى، فى حكم عمل العامى اذا كان بلا تقليد و لا احتياط.
إنّ عمل العامى اذا كان بدون تقليد عن الفقيه و تبعيّة فتواه، و لا يكون ايضا بمراعاة الاحتياط فى العمل، باطل جدّا اذا لم يطابق الواقع، و لم يطابق رأى من يجب تقليده.
اذا كان العمل مطابقا للواقع:
و امّا اذا كان العمل مطابقا للواقع، او كان مطابقا لرأى الفقيه الّذى يجب الرجوع اليه و العمل بفتواه، و قد حصل منه قصد القرية ايضا فيما اذا كان العمل عباديّا، فهو صحيح منه بلا بحث فيه.
لو كان العمل غير مطابق للواقع:
و انّما الكلام هنا فيما لو كان العمل غير مطابق للواقع، او كون المدار رأى المجتهد الّذى يجب تبعيّته للمقلّد فيكون هو المعذّر للمكلّف فى العمل.
كانّ المدار رأى المجتهد المفتى:
فحينئذ كان الملاك هو رأى المجتهد حين العمل او حين التّقليد.
فان كان الملاك رأى المجتهد حين العمل، فيجب مطابقة العمل مع رأيه حين فعله و اشتغاله به. و امّا اذا كان الملاك هو رأى المجتهد حين التّقليد.
فإنّه اذا مات مجتهده الّذى قلّده، فعمل المقلّد بعد موت مجتهده على رأيه، فهل يصحّ، و ان قوله هو الحجّة عليه، فللمقلّد العامل هل تكون حجّة شرعيّة فى عمله، حتّى مع عدم المطابقة للواقع فيكون معذورا عند الخطاء. او لا يكون الأمر كذلك بل يجب اتّباع المجتهد الثانى فى عمله مطابقا لرأيه الّذى قلّده الآن.
فاذا لم يكن عمله مطابقا لرأى الثانى، و لم يطابق للواقع، بل طابق عمله لرأى المجتهد الأوّل، فهل يمكن القول بحجيّة قوله و معذورية المقلّد، ام لا؟
فان قلنا بانّ الملاك هو رأى المجتهد حين التّقليد و قد عمل مطابقا لرأيه، و ان كان المجتهد قد مات الآن حين العمل للعامى، فيحكم بصحّة عمله، لانّه مطابق للحجّة و معذّر له ان لم يطابق للواقع.
و ان قلنا بانّ الملاك هو حين العمل، فلا يكون رأى المجتهد الأوّل حجّة له، مع عدوله الى الثانى، فيلزم مطابقة العمل مع رأى الثانى لأنّه الحجّة له.
و يظهر الثمرة اذا كان رأى الثانى مخالفا للأوّل، فيجب العمل على طبق ما افتى اليه الثانى.
و على هذا الفرض.
فلو عمل على فتوى الأوّل، مع أن اطلاق فتوى الثانى، لازمه عدم صحّة العمل على رأى السابق.
لكن الإجماع يدلّ على عدم الإعادة، و مضافا الى انّ قاعدة لا تعاد قد دلّت على عدم الإعادة فى خصوص الصّلاة. إلّا انّ الإجماع دليل لبّى لا يشمل صورة عدم كون العمل عن الأخذ بالحجّة، و قاعدة لا تعاد ايضا منصرفة عن العمل بدون الاستناد اليها.
رأى المجتهد و المعذرية:
فتحصّل، انّ الحجّة هى رأى المجتهد حين التنبّه و العمل، فيجب العمل على طبقه،
او الأخذ باحوط القولين. و هو المعذّر فى البين اذا لم يطابق العلم للواقع.
شك المقلّد فى اعماله على التّقليد السابق
الفرع الثالث: فى شكّ المقلّد فى اعماله على تقليده السّابق.
اذا شكّ المقلّد فى اعماله على تقليده عن المجتهد السّابق و قد علم فتواه، و لكن لا يعلم هل كان صحيحا أم فاسدا؟
فهل يجوز عليه الحكم بصحّة الأعمال السابقة، و كذا الأعمال اللّاحقة، ام لا يجوز؟
و هكذا اذا شكّ فى اصل صحّة تقليده.
الأعمال السابقة و الحكم بالصحّة:
فنقول، امّا الأعمال السابقة، قد يكون التشكيك فى تقليده، امّا من باب الشكّ فى كونه مجتهدا جامع الشرائط يجوز تقليده، و امّا من باب الشكّ من عدم كونه على المبانى الشرعيّة فى تعيينه للتقليد من جهة عدم كونه عن شهادة البيّنة العادلة.
و على اىّ تقدير، يكون أصالة الصحّة او قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى الأعمال السابقة.
الأعمال اللّاحقة و استصحاب الأهليّة:
و امّا بالنسبة الى الأعمال اللاحقة، فاستصحاب بقاء الأهليّة للتّقليد جار هنا، كاستصحاب العدالة لو شكّ فيها، فيترتّب عليه صحّة الأعمال اللاحقة ايضا.
الشكّ فى اصل صحّة التّقليد:
و هكذا الأمر اذا كان الشكّ فى اصل صحّة التّقليد السابق.
فعلى فرض كون نفس التّقليد هو عمل من الأعمال، فأصالة الصحّة فيه جارية ايضا مثل غيره من الموارد. و امّا على فرض كون التّقليد هو التزام للعمل فلا تجرى
الصحّة، لعدم كونه عملا.
هذا بالنسبة الى التّقليد السابق و صحّة الأعمال المترتّبة عليه.
و أمّا بالنسبة الى التّقليد اللّاحق، فلا بدّ من الفحص حتّى يظهر الحال.
بيان المختار فى المسألة:
و امّا المختار عندنا، حيث أنّ التّقليد هو نفس العمل المستند الى الفتوى، فأصالة الصحّة جارية فى جميع الأعمال المستندة الى تقليده، و يترتّب عليه الآثار.
و على هذا يصحّ بقاء التّقليد، فلا يجوز له العدول الى غيره ما دام لم يكن الثانى اعلم من الأوّل.
جواز الرجوع الى الأعلم:
الفرع الرابع، فى الرجوع الى الاعلم.
و الكلام هنا، انّه على فرض عدم جواز العدول من المجتهد الأوّل الى المجتهد الثّانى المساوى للاوّل فى العلم و الشرائط، فهل يجوز العدول الى الأعلم، ام لا؟
المشهور هو الجواز، لإطلاق الأدلّة فى الرجوع الى الأعلم، و ان كان مقتضى كون التّقليد بنحو صرف الوجود، غير قابل للتّكرار على ما مرّ تحقيقه.
جواز الرجوع الى الأعلم:
و لنا جواز الرجوع الى الأعلم.
لانّ الدليل على وجوب الرجوع الى الأعلم، إن كان الفطرة، فهى لا محالة تحكم بوجوب الرجوع الى الاعلم.
و فتوى السابق بعد رجوعه الى الأعلم لا يصغى اليه من جهة كونه مفضولا.
فتوى الأعلم بالبقاء على تقليد المفضول: