بارگزاری ...
صفحه اصلی
کتابخانه
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
بگرد
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
کتاب
الاجتهاد والتقلید
الآملی، المیرزا هاشم
بگرد
جلد یک
نمایش
جلد یک
الاجتهاد والتقلید
فهرست تمام جلدهای کتاب
[مقدمة المؤلف]
5
الجزء الأوّل فى مباحث الاجتهاد
7
الشّرع مجموع التكاليف
10
مكانة الاجتهاد
10
النّبى (ص) عنده جميع التّكاليف و احكامها
11
النّصوص محكّمة في التمسّك باهل البيت (ع)
11
الأصل للشريعة هو الكتاب و السنة
12
يجب العلم بالدّلالات و المعانى فى الكتاب و السنّة
12
لزوم الاجتهاد فى العلم بالأحكام
13
يجب التّحقيق فى تحصيل الوظيفة
13
لزوم الدقّة للفقيه فى معرفة الأحكام
14
يلزم مراجعة الفقيه الى الأدلّة
14
باب الاجتهاد مفتوح من زمن النّبى و الائمّة (ع)
15
اهميّة الاجتهاد فى سلسلة التاريخ الإسلامى
15
الاجتهاد عند الشيعة
17
الاجتهاد عند الشيعة و اهل السنّة
17
قال الفقيه الهمدانى فى مصباح الفقيه
18
الاجتهاد عند اهل السنّة
18
فنقول مستعينا باللّه تعالى
20
معنى الاجتهاد
20
الاجتهاد بالمعنى اللّغوى
21
الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحى
22
كلام المحقّق الخراسانى
22
كلام شيخنا البهائى
23
التّحقيق فى المقام
24
ما قاله المحقّق الكمبانى
24
التعريف الصحيح للاجتهاد
25
شبهة الأخباريين
26
علم الاجتهاد
29
الاجتهاد علم مستقلّ
29
الاجتهاد علم مستقلّ اسلامى
30
الاجتهاد واجب كفائى تخييرى
31
الاجتهاد واجب كفائى
31
الاجتهاد واجب تخييرى
32
من له قوّة الاستنباط
33
وجوب الاجتهاد لمن له قوّة الاستنباط
33
مقتضى العلم الاجمالى
34
الاجتهاد واجب عقلىّ
34
القول بالجواز عند البعض
35
الاجتهاد فى عصر الحضور
36
مبادى الاجتهاد
36
علم التفسير
37
الاجتهاد فى عصر الغيبة
37
اصول الفقه
38
صناعة المنطق
38
ثانيهما: علم الرجال
39
العمدة فيما يتوقّف عليه الاجتهاد
39
المسلك الصحيح عندنا
40
ما سلك اليه المحقّق الهمدانى
40
الإشكال و جوابه
41
اهميّة علم اصول الفقه فى الاجتهاد
42
الكتاب العزيز
44
ادلّة الأحكام
44
الكتب المدوّنة فى آيات الأحكام
45
آيات الأحكام
45
القول و الفعل و التقرير
46
السنّة الشريفة
46
اقسام الحديث:
47
اقسام الأحاديث
47
الحديث الصحيح
48
مراسيل الثّقات
48
اصحاب الإجماع
49
كيفيّة معرفة صفات الحديث
51
مراسيل المتأخّرين
51
الطرق السهلة فى معرفة الحديث
52
الجوامع الثانوية
53
الجوامع الاربعة الأوّليّة
53
الكتب الرجاليّة المعروفة
54
الكتب الأدلّة الرئيسية
54
دليلية الإجماع
55
دليل العقل
56
الشهرة الروائيّة و الفتوائيّة
56
كيفيّة الحكم فى الحوادث
57
حاصل الكلام
57
الأخذ بالرأى
59
الاجتهاد بالرأى
59
الجواب عن الاستدلال
60
الإشكال فى متن الحديث
61
الإشكال فى سند الحديث
61
القرآن و حرمة الأخذ بالرأى
62
لنا سؤال
62
نبذة من الأحاديث فى حرمة الأخذ بالرأى
63
السنة و حرمة الأخذ بالرأى
63
الإمام الصادق (ع) : و احتجاجه على ابى حنيفة
64
و الجواب عنه
67
القياس
67
المصالح المرسلة
69
الاستحسان
69
المصالح العامّة الحكومية
70
حجّة المعتبرين فى المصالح المرسلة
70
وظيفة المجتهد الفقيه
71
عمل الصّحابة
71
الشريعة الجديدة ناسخة لما قبلها
72
احكام الشرائع السّابقة
72
فتوى الصحابى
73
حديث الثّقلين النبوى
73
علىّ (ع) اعلم النّاس بعد رسول اللّه
74
مكانة علىّ فى المصحف الكريم
75
اقسام الاجتهاد
76
الثانى لزوم فعليّة الاستنباط
76
تعريف المجتهد المطلق و المتجزّى
77
المجتهد المطلق و امكان تحقّقه
78
كلام صاحب الفصول
78
الجواب عن صاحب الفصول
79
و قد اورد على كلام صاحب الفصول
79
التّحقيق عندنا امكانه
80
شأن الفقيه بيان الحكم الكلى
80
المجتهد المطلق عند علماء اهل السنّة
81
نظر المشهور عند الأصحاب
82
المجتهد و عدم جواز تقليده عن غيره
82
وجوب الاستنباط على من له الملكة
83
صورة الحكم فى الانسدادي
84
اذا لم يكن جازما فى المسألة
84
المجتهد و الفتوى بالاحتياط
85
القائلون بالجواز
86
التّقليد لمن له ملكة الاجتهاد
86
اطلاقات الأدلّة
87
بيان الإمام الهادى (ع)
87
دليل القول على عدم الجواز
88
التّحقيق عدم الجواز
88
جواز التّقليد عن المجتهد
90
المجتهد و جواز التّقليد منه
90
كلام المحقّق الخراسانى هنا
91
المجتهد الانفتاحى و الانسدادي
91
التّحقيق عندنا جواز التّقليد عن الانسدادي
92
المجتهد الانسدادي اذا كان اعلم
93
المجتهد الانسدادي و الأدلّة
94
كلام المحقّق الكمبانى
95
المجتهد كان دليله الأصل
96
المجتهد المطلق و احكامه
97
رواية ابى خديجة
97
الإشكال و جوابه
98
مقبولة عمر بن حنظلة
98
المجتهد الانسدادي و احكامه هنا
99
التّحقيق عندنا الجواز
99
المتجزّى و احكامه فى القضاء
100
المستفاد من المقبولة
100
التّحقيق فى المقام امكانه
101
المتجزّى و امكان تحقّقه
101
الدليل الأوّل الاستحالة
102
الاختلاف فى امكان التجزّى
102
الدليل الثانى للاستحالة
103
التّحقيق امكان التجزّى
104
نتيجة البحث هنا
105
الإشكال و جوابه
105
المتجزّى و له العمل برأيه
109
الأصل الأوّلى جواز العمل برأيه
109
الحكم اذا كان انسداديا
110
نتيجة البحث فى المقام
110
المتجزّى فى مبادى الاجتهاد
113
كلام شيخنا الأستاذ العراقى
113
السّيرة المتشرّعة
114
التّحقيق عندنا صدق الأدلّة عليه
114
السّيرة العقلائيّة
115
حكم المجتهد المطلق المتجزّى
115
دليل الجواز و مقتضى السّيرة هنا
116
المتجزّى و جواز التّقليد منه
116
دليل الجواز و مقتضى الأدلّة اللفظيّة
117
احتمال انصراف العناوين
118
المحقّق الخراسانى و نظره
118
و الجواب عنه
119
الإشكال و جوابه
119
المتجزّى و القضاء
121
الأصل العقلى فى المقام
121
مشهورة ابى خديجة و ما يستفاد منها
122
الخروج من الأصل تخصيصا
122
الجواب عن المشهورة
123
نتيجة البحث
123
المتجزّى و امور حسبيّة
124
دليل الحكم فى الجواز
124
هل الحكم وضعىّ ام لا
125
الأصل الاولى الحاكم فى المقام
125
التقدّم تفضيلى للمتجزّى
126
البحث هنا من جهات
127
تبدّل رأى المجتهد
127
السّيرة العقلائيّة فى المقام
128
التّحقيق عندنا
128
و هنا جهتان من البحث
129
استصحاب الحكم السابق
129
اليقين بالخطاء فى الرأى السابق
130
صورة انقلاب الظهور
131
الإشكال و جوابه
131
جريان حديث لا تعاد
132
كشف الخلاف فيما اذا كان الدليل هو الأصل
132
لزوم العسر و الحرج
133
حديث الرفع هنا
134
فائدة دقيقة
135
المشهور بين الأصحاب
135
قول المحقّق الخراسانى
136
تذكرة مفيدة
137
تفصيل صاحب الفصول
137
نتيجة البحث
138
نسيان المجتهد
140
لو نسى المجتهد ادلّة الأحكام
140
التّحقيق فى المقام
141
التّحقيق فى المقام
143
التخطئة و التصويب
143
مركزيّة البحث هنا
144
الحكمين المتخالفين فى موضوع واحد
144
ادلّة اصحاب التصويب
145
الاحتجاج بالحديث النبوى (ص)
146
ادلّة اصحاب التخطئة
147
تلخيص الكلام على مسلك القوم
148
عقيدتنا فى المقام، التفصيل
149
العقليّات على قسمين
149
الكلام فى الشرعيّات
150
المعنى الاول للتصويب
150
المعنى الثانى للتصويب
151
المعنى الثالث للتصويب
152
نتيجة البحث فى المقام
153
شأنيّة الفقيه فى المنصب، النيابة العظمى
155
شئون الفقيه
155
تعيين النائب بالوصف العنوانى
156
النيابة العامّة للفقيه
156
الدليل فى لزوم تعيين نواب اشخاص هو الدليل للنواب العام
157
المرجع الدينى فى الأمور كلّها
157
الفقيه مبسوط اليد فى التّصدى
158
شئون العامّة للفقيه
158
حاصل الكلام فى المقام
159
نبذة من شئونه الخاصّة
159
نبذة من مستندات ولاية الفقيه
162
ولاية الفقيه فى زمن الغيبة
162
يتّضح ذلك بأمور
164
الثانى الإسلام يؤكّد لزوم الحكومة
164
الثالث ورود روايات كثيرة فى الحكومة و تأسيسها
165
ذكر الوالى فى ابواب الفقه
166
الرابع عمل النّبى (ص) فى حياته و نصب الإمام من بعده
167
الخامس التصريح لتصدّى الفقيه زمن الغيبة
167
ما هو المتيقّن المنصوب من ناحية الإمام (ع)
168
بعض ما ورد فى تعظيم العلماء الدينى
168
ما صدر عن بعض الأساطين
169
الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
170
الولاية المطلقة ثابتة بالأدلّة
170
الاستدلال بمشهورة ابى خديجة
172
صحيحة قدّاح ممّا يستدل بها
173
الاستدلال بصحيحة ابى خديجة
173
نتيجة الكلام فى المقام
174
ممّا يلزم التنبيه عليه
175
كتابة عهده (ع) لمالك الاشتر
175
على الفقيه تربية نفسه دائما
176
المشاورة مع الخبراء الأتقياء
176
كلام الشيخ الانصارى
177
هل يشترط الأعلميّة فى نبوت الولاية
177
المستفاد من الروايات
178
كلام السيد المجاهد
178
جعل المنصب لمن هو عارف بالأحكام
179
المراد من رواية الحديث
179
لا اشكال بالارجاع الى الافضل
180
العدالة و المرجعية
181
العدالة المطلقة للفقيه
181
المسألة مشتملة على امور ثلاثة
182
الكلام فى مفهوم العدالة
183
العدالة هى العمل المنبعث عن ملكة نفسانى
183
العدالة و هى الإسلام
184
العدالة مجرد نفس العمل
184
الإسلام و حسن الظاهر معرّفان للعدالة
185
العدالة حسن الظاهر
185
حقيقة العدالة
186
حاصل الكلام
186
العدالة فى اللغة
188
كلام بعض الأساطين
188
تعريف صاحب المدارك
189
الجواب عن هذا الكلام
189
كلام المحقق الكمبانى
190
حقيقة هذا الكلام
190
نتيجة الكلام
191
العدالة عند علماء علم الاخلاق
192
العدالة فى الشرع
193
العدالة فى تعريف الفقهاء
194
العدالة و كلام شيخ المفيد
194
العدالة و كلام الشيخ الطوسى
195
العدالة و كلام الشيخ الأنصارى
195
العدالة و كلام ابن ادريس الحلى
196
العدالة و كلام ابن حمزة
196
العدالة و ما ذهب اليه الشيخ الأعظم
197
العدالة و كلام العلّامة الحلّى
197
الكلام فيما تعرف به العدالة
199
العدالة امر ثبوتى واقعى
199
كاشفية حسن الظاهر عن وجود العدالة
200
العدالة امر حقيقى اضافى
200
النصوص الواردة فى المقام
201
يونس بن عبد الرحمن ثقة
202
بيان المصاديق فى حسن الظاهر
203
المقصود من حسن الظاهر
203
الشّياع
204
نتيجة الكلام
204
حسن الظاهر أمارة تعبّدية
205
العلم الوجدانى
205
حرمة التجسس عن الباطن
206
حاصل الكلام
207
خبر الثقة و سيرة المتشرّعة
208
الكلام فيما تثبت به العدالة
208
ثبوت العدالة بالبيّنة
209
الاحتجاج بخبر علقمة
209
ثبوت العدالة بالشياع
210
الشياع طريق تعبّدى
210
الشهادة الفعليّة
211
ثبوت العدالة بالشهادة
211
جواب الإشكال
212
الإشكال فى المسألة
212
ما ذهب اليه الشيخ الأعظم
213
الشهادة بالتقرير
213
نتيجة البحث
214
العدالة و الاجتناب عن المعصية
215
مقتضى حكم الشرع بنحو القضية العلمية
215
اطلاق الأدلّة و لزوم الاجتناب
216
حكم العرف بنحو وجود المقتضى
216
القول فى عدم دخول الصغيرة فى الرواية
217
القرينة الثانية للانصراف
217
و يستفاد الحكم من الإطلاق
218
الكتاب و انقسام المعاصى
219
انقسام المعاصى الى الكبائر و الصغائر
219
المعاصى كلّها كبيرة
220
الأخبار و انقسام المعاصى
220
العدالة و الاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر
221
رواية النّبوى و ما يستفاد منها
221
التّحقيق فى المسألة
222
ما فى ذيل الصحيحة
222
ما قيل ان اجتناب الكبائر امارة على اجتناب الصغائر
223
ما يشعر فى الرواية
223
فى حقيقة المعاصى
225
الكبائر فى صحيحة عبد العظيم الحسنى
225
ترك الصلاة متعمّدا
226
كتمان الشهادة
226
الانصاب و الازلام
227
عقوق الوالدين
227
العدالة و ترك الذنوب كلها
228
عبادة الاوثان
228
العقاب و نفس العنوان الكبيرة
229
الجمع بين الصحيحة و النيران فى الكبائر
229
العقاب و العنوان الملازم للكبيرة
230
استدلال المشهور
231
حقيقة الإصرار على الصغائر
231
ما ذهب اليه شيخنا الأعظم
232
ما ذهب المحقق الكمبانى
232
لا معنى للانقلاب من الصغيرة الى الكبيرة
233
الصغائر و البقاء على اقتضائها من العقاب
233
الإصرار لا يوجب عنوانا جديدا
234
نتيجة البحث المستفاد
234
ثبوت العدالة مع اجتناب الكبيرة
235
خبر علاء و خبر علقمة
235
مقتضى مفهوم العدالة
236
لا تداخل بين الصغيرة و الكبيرة
236
انّ المعاصى كلّها كبيرة
237
المعاصى كلّها منافية للعدالة
237
تسامح العرف فى بعض الصغائر
238
الذنوب كلّها قادحة للعدالة
238
الإصرار عند اللغويين
239
امّا المذهب المشهور
239
الإصرار و الصدق العرفى
240
ما ذهب اليه الشيخ الأعظم
240
العدالة و المروّة
241
الإنسان و الفضائل النفسانيّة
241
العدالة كاشفة عن الحياء فى المرء
242
لزوم الفحص فى الأدلّة و الأقوال
242
المروّة فى الأخبار
243
المروّة و اقوال الفقهاء
243
كلام صاحب الحدائق
244
المروّة صفة اعتباريّة
244
الأوصاف المنافية للمروّة عند الجميع
245
التّحقيق فى المسألة
245
المستفاد من اطلاقات الادلة
246
العدالة لها وجود ثبوتى
246
القائلون باعتبار المروّة فى العدالة
247
العدالة و المنافيات العرفية
248
العفاف صفة للتستر
248
حاصل الكلام
249
دليل آخر فى اعتبار المروّة
249
تعود العدالة بالتوبة
251
العدالة و التوبة
251
نتيجة البحث
252
تعود العدالة حقيقة
252
آية التطهير تدل على مرتبة العصمة فوق مرتبة العدالة
254
العدالة و العصمة
254
نتيجة البحث
255
العصمة المطلقة
255
الجزء الثانى فى مباحث التّقليد
257
مشروعيّة التّقليد
259
مقدمة
259
التّقليد فى معناه اللغوى
261
ما هو التّقليد
261
التّقليد هو نفس العمل
262
التّقليد فى معناه الاصطلاحى
262
وقوع الخلط عند القائلين بالالتزام
263
التّحقيق فى معنى التّقليد
263
الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد
264
و من هذا يظهر بطلان ما ذكره فى الكفاية
264
فيما اذا كان السّند للتّقليد هو العقل
265
اذا كان السند للتقليد هو السيرة
265
ما ذكره البعض من لزوم الدّور
266
التّحقيق هو ما قلناه
266
جواب إشكال الدّور
267
الاستناد فى العمل على عنق المفتى
267
رواية ابن الحجّاج الصحيحة
268
اذا كان المجتهد متعدّدا مع الاختلاف فى الرأى
268
حاصل الكلام
269
التّقليد و حكم العقل
270
الأصل الثانوى
270
جرى السيرة فى الأحكام
271
السّيرة العقلائيّة
271
هذه السيرة بمرأى عند الشارع
272
الآيات الواردة و الأصل الأوّلى
273
التّقليد و حكم الشرع
273
الأصل الثانوى فى جواز التّقليد
274
الاستدلال بآية النفر
275
كلمة (الحذر) فى الآية الكريمة
275
الآية دالّة على انّ التّقليد هو العمل
276
اشكال المحقّق الكمبانى
276
تقريب الاستدلال بآية السؤال
277
اشكال صاحب الكفاية
278
الجواب عن مقالة الكفاية
278
الروايات الواردة فى جواز التّقليد
279
ما ذكره المحقّق الخراسانى
280
كلام الشّيخ الطّوسى فى السيرة المتشرّعة
281
السيرة المتشرّعة و جواز التّقليد
281
جواز التّقليد فى نفسه
282
بيان الإشكال فى نظر الشّيخ
282
الجواب عن الإيراد
283
فى بيان انّه واجب نفسى
283
استناد العامىّ عمله الى فتوى المفتى
284
التّقليد و من له قوّة الاستنباط
285
لا تقليد فى الضروريات
287
مجرى التّقليد هو الأحكام العملية
287
وجوب تقليد الأعلم
289
وجوب التّقليد من المجتهد الأعلم
289
نظر علماء اهل السنّة فى تقليد الأعلم
290
كلمات القوم فى تقليد الأعلم
290
[المرحلة الاولى فى] تأسيس الأصل و دليل الاجتهادى
291
المسألة كانت اختلافية
291
دوران الأمر بين التّعيين و التمييز
292
تأسيس الأصل العقلى فى وجوب التّقليد عن الأعلم
292
تقليد الأعلم مقطوع الحجيّة
293
لزوم الخروج عن عهدة التكليف
293
بيان موارد حجيّة قول المفضول
294
حجيّة قول الأعلم على كلا التقديرين
294
الجواب عن هذا الإشكال
295
بيان الإشكال فى انّ وجوب تقليد الأعلم مرفوع بالأصل
295
لزوم الرجوع الى الأعلم فى جميع الأحكام
296
حجيّة قول المجتهد من باب جعل المماثل
296
الطريقيّة المحضة
297
حجيّة قول المجتهد من باب الطريقى الجزء الموضوعى
297
الموضوعيّة المحضة
298
المختار عندنا
299
الطريقى الجزء الموضوعى
299
التنبيه اللازم
300
لكنّ التّحقيق عندنا
300
حاصل الكلام
301
بيان الإشكال فى الأقربيّة
301
الجواب عن الإشكال
302
الجواب عن الإشكال
302
يمكن التفاوت فى الأعلميّة فى تنقيح الكبريات و الفروع
303
بناء العقلاء فى المقام
303
الوجه الثانى من الدليل الاجتهادي، وجود الروايات
304
الجواب عن الإشكال الاول
305
تقريب الاستدلال
305
نتيجة البحث هنا
306
الجواب عن الإشكال الثانى
306
الاستدلال بالإجماع فى وجوب التّقليد الأعلم
307
الجواب عن هذا الاستدلال
307
ادلّة الجواز
308
التّخيير بين الأعلم و غيره
308
كيفيّة الاستدلال
309
حكم التّخيير فى فتويين
309
وجوب الأخذ برأى الأعلم
310
التّخيير و حكم العقل
310
جواب الإشكال
311
حجيّة قول الأعلم
311
السّيرة المتشرّعة
313
التّخيير بين المتساويين
314
التّحقيق عندنا
314
التبعيض و المسألتان مرتبطين
315
التبعيض فى التّقليد
315
التبعيض و لزوم المخالفة القطعيّة
316
ترجيح الأعدل و الأورع
316
تتمّة فى معنى الحجّة
317
الحجّة الإلزاميّة و الارشاديّة
317
يجتمع فى عنوان واحد
318
الحجّة الإلزاميّة الشرعيّة
318
الحجّة الإرشادية الشرعيّة
319
قول المجتهد ارشاديّة ثمّ الزاميّة شرعيّة بعد الأخذ
319
تنبيهات فى التّخيير بين الأعلم و غيره
320
العلم الإجمالى بالاختلاف
320
العلم الاجمالى مع الشكّ فى وجود الاختلاف
321
اذا كان الدليل عند المجتهد هو التّخيير
321
امّا الجواب عن هذا
322
العلم الإجمالى مع الشكّ فى التفاضل
322
الجواب عنه
323
العلم الاجمالى و عدم احتمال وجود مجتهد آخر
323
الإنصاف هو التّعيين هنا
324
الأمر الثانى
324
لزوم تطبيق العمل على رأى المجتهد
325
فيه وجوه و احتمالات
325
الأمر الثالث الأورعيّة
326
على فرض وجوب الاستناد لا بدّ من التعيين
326
الملاك الأصيل هو الأعلميّة
327
الجواب من هذا القول
327
الكلام فى الأوثقية و الأورعيّة
328
الأورعيّة لها مزيد اعتبار
328
الأمر الرابع
329
الأمر الخامس
329
التّحقيق عندنا
330
استدلال الشّيخ للتخيير
330
لا يجوز للاعلم ارجاع الاحتياط الى المفضول
331
حاصل الكلام
331
فى شرائط المجتهد المفتى
332
لزوم الأوصاف فى المفتى
332
لزوم الاجتهاد الفعلى للمفتى
333
الأصل الأوّلى
333
الأصل الثانوى
334
و الجواب عن كلام صاحب الفصول
334
البلوغ شرط للمرجع المفتى
336
التّحقيق عندنا
336
أدلّة الاعتبار لشرط العقل
337
2- العقل
337
المجنون الأدوارى
338
لا عبرة للرّأى السابق على الجنون
338
كلام صاحب الفصول
339
المجتهد اذا عرض عليه النسيان المطبق
339
رواية الامام الكاظم (ع)
340
السّيرة العقلائيّة
340
تحقيقنا فى الروايات الواردة
341
تحقيقنا فى نقل الاجتماع
341
حكم السيرة العقلائية هنا
342
النقل بالمعنى
342
حاصل الكلام
343
اشتراط الرجوليّة فى المفتى
343
الشاهد على عدم الاشتراط
344
الإيراد فى فهم الرواية
344
الإرجاء الى حميدة لاخذ الفتوى
345
عدم جواز تعدّى منصب المرجعيّة للمرأة
345
المبنى الصحيح عند المتشرّعة
346
يستفاد من تنقيح المناط
346
7- طهارة المولد
347
6- الحريّة
347
الإيراد على هذا القول
348
كلام بعض الأساطين
348
القياس مع الفارق
349
9- الضبط
349
10- الاجتهاد المطلق
350
11- الأعلميّة
350
الأعلميّة و الأورعيّة
351
12- عدم الاقبال على الدنيا
351
و هذا الشرط الأصيل يتضمّن امورا
352
القوّة القدسيّة
352
حاصل الكلام فى لزوم الشرائط للمفتى
355
العدول من المجتهد الحىّ الى الحىّ الآخر
357
اذا كانت الواقعة واحدة
357
فيما اذا كانت الوقائع متعدّدة
358
استصحاب الحكم المختار
358
كلام الشيخ الأنصارى
359
الجواب عن الاستدلال
359
التّحقيق فى المقام
360
الجواب عن الاستدلال
360
الإشكال فى المسألة
361
العلم الإجمالى فى البين
361
القول فى جواز العدول
362
جواب الإشكال
362
قياس حجيّة الفتوى بحجيّة الخبر على ما سلكه القوم
363
قيام السيرة العقلائيّة هنا
363
حجيّة الفتوى من باب الموضوعيّة
364
العدول يلزم خلاف الإجماع
364
الجواب عن هذه الملازمة
365
جريان قاعدة الاشتغال
366
الملاك يقتضى التعيين
367
دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير
367
جواز العدول فيما اذا لم يعمل بفتوى الأوّل
368
القول فى التفصيل
368
بيان تفريع المسألة هنا
369
العدول فى واقعة او وقايع
369
فروع البحث فى العدول عن الحىّ الى الحىّ الآخر
371
وجوب الفحص
371
العدول الى الثانى ثمّ وجدان الفتوى من الأوّل
372
جواز العدول ان لم يجد الفتوى
372
عدم جواز الرجوع الأوّل
373
كانّ المدار رأى المجتهد المفتى
373
رأى المجتهد و المعذرية
374
الشكّ فى اصل صحّة التّقليد
375
شك المقلّد فى اعماله على التّقليد السابق
375
بيان المختار فى المسألة
376
فتوى الأعلم بالبقاء على تقليد المفضول
376
فى تقدّم الأعلم
377
الدّليل الاجتهاد فى الحكم
377
العدول عن الاحتياط الى الفتوى
378
الاحتياط عقلىّ و شرعىّ
378
الرجوع الى الغير فى الاحتياط
379
نيابة المجتهد عن المقلّد فى الأخذ بالاحتياط
379
القول بالتّفصيل
380
اشتراط الحياة فى المجتهد المفتى
380
ثمرة البحث فى الاشتراط
381
حكم المسألة حسب الفطرة للمقلّد
381
التّحقيق فى المقام
382
حكم المسألة حسب دليل الاجتهاد للمفتى
382
ادّعاء وجود الإجماع فى المسألة
383
الجواب عن وجود الإجماع
383
عدم ثبوت الاتّفاق ايضا
384
عدم تعرّض الأصحاب لهذا الإجماع
384
حاصل الكلام
385
تأسيس الأصل فى اشتراط الحياة فى المفتى
385
معنى الأصل هنا
386
الجواب عن وجود التعارض
386
التّقليد عن الميّت ابتداء و استدامة
388
كلام الوحيد البهبهانى
388
الجواب عن الإشكال
389
الآيات الواردة
390
نتيجة الكلام فى إجراء الاستصحاب
390
جواب الايراد
391
ايراد صاحب الكفاية
391
الجواب عنه
392
الاخبار و اطلاقاتها
392
الدّليل العقلى فى المقام
393
الجواب عنه
393
الأمارات حجّة فقط
394
اطلاقات الأدلّة
394
التعارض بين الرأيين
395
بناء العقلاء عدم الفرق
395
مقتضى اخبار العلاجيّة
396
حاصل الكلام
396
كلام شيخ الأنصارى
397
تنبيهات البحث فى التّقليد من الميّت
397
وجود الاحتمالات الثلاثة فى البقاء
398
نظرنا فيما افاده الشيخ الأنصارى
398
فيما لو كان الحىّ أعلم
399
اذا كان الميّت أعلم
399
كلام الشيخ الأنصارى
400
فى تفسير قوله (قدّه) على المبنى
401
صورة الاختلاف فى حكم البقاء على رأى المجتهد
401
تبدّل رأى المجتهد
403
عدم الجواز
403
القول بالجواز
404
حكم التّقليد فى حال الصغر
406
عدم امكان التّقليد من الحىّ
407
كلام الشّيخ الأنصارى
407
نتيجة البحث
408
التفصيل فى المسألة من حيث الدّليل
408
اذا كان الدّليل الإجماع او اطلاقات الأدلّة
409
لو تعذّر وجدان المجتهد الجامع للشرائط
409
نظرنا فى المقام
410
دليل عدم حجيّة قوله
410
تصرّفات المجتهد بعد موته
411
التّحقيق فى المقام
411
حقيقة النظر منّا
412
قال الشّيخ الأعظم فى الرسالة
412
نتيجة البحث
413
كلام بعض الأساطين
414
حكم الأجير و الوكيل و الوصىّ
414
جواب الإشكال
415
لكن يشكل الأمر هنا
415
ما يستفاد من اطلاق الدليل
416
اشكال آخر
416
هكذا الكلام فى حكم الوصى
417
و هذا ليس بصحيح
417
مقتضى القاعدة الفقهيّة
418
العمل بالاحتياط و سقوط التكليف
419
فى احكام الاحتياط
419
مناقشات حول الاحتياط
420
الاحتياط حسن على كلّ حال
420
الاحتياط تقليدىّ ام لا
421
المناقشات فى تحقّق الموضوع لا فى جواز الاحتياط
421
الاحتياط له حيثيّتان
422
دوران الأمر بين الاحتياط و الاجتهاد
422
فى بيان مورد الاحتياط
423
كلام الشّيخ الأنصارى
423
عدم تماميّة الاستدلال و جواز الإتيان بالاحتياط
424
تقسيم الاحتياط بالاستحبابى و الوجوبى
424
الاحتياط الاستحبابي
425
الاحتياط الوجوبى
425
[فهرس المطالب]
426