فإنّه اذا مات مجتهده الّذى قلّده، فعمل المقلّد بعد موت مجتهده على رأيه، فهل يصحّ، و ان قوله هو الحجّة عليه، فللمقلّد العامل هل تكون حجّة شرعيّة فى عمله، حتّى مع عدم المطابقة للواقع فيكون معذورا عند الخطاء. او لا يكون الأمر كذلك بل يجب اتّباع المجتهد الثانى فى عمله مطابقا لرأيه الّذى قلّده الآن.
فاذا لم يكن عمله مطابقا لرأى الثانى، و لم يطابق للواقع، بل طابق عمله لرأى المجتهد الأوّل، فهل يمكن القول بحجيّة قوله و معذورية المقلّد، ام لا؟
فان قلنا بانّ الملاك هو رأى المجتهد حين التّقليد و قد عمل مطابقا لرأيه، و ان كان المجتهد قد مات الآن حين العمل للعامى، فيحكم بصحّة عمله، لانّه مطابق للحجّة و معذّر له ان لم يطابق للواقع.
و ان قلنا بانّ الملاك هو حين العمل، فلا يكون رأى المجتهد الأوّل حجّة له، مع عدوله الى الثانى، فيلزم مطابقة العمل مع رأى الثانى لأنّه الحجّة له.
و يظهر الثمرة اذا كان رأى الثانى مخالفا للأوّل، فيجب العمل على طبق ما افتى اليه الثانى.
و على هذا الفرض.
فلو عمل على فتوى الأوّل، مع أن اطلاق فتوى الثانى، لازمه عدم صحّة العمل على رأى السابق.
لكن الإجماع يدلّ على عدم الإعادة، و مضافا الى انّ قاعدة لا تعاد قد دلّت على عدم الإعادة فى خصوص الصّلاة. إلّا انّ الإجماع دليل لبّى لا يشمل صورة عدم كون العمل عن الأخذ بالحجّة، و قاعدة لا تعاد ايضا منصرفة عن العمل بدون الاستناد اليها.
رأى المجتهد و المعذرية:
فتحصّل، انّ الحجّة هى رأى المجتهد حين التنبّه و العمل، فيجب العمل على طبقه،
او الأخذ باحوط القولين. و هو المعذّر فى البين اذا لم يطابق العلم للواقع.
شك المقلّد فى اعماله على التّقليد السابق
الفرع الثالث: فى شكّ المقلّد فى اعماله على تقليده السّابق.
اذا شكّ المقلّد فى اعماله على تقليده عن المجتهد السّابق و قد علم فتواه، و لكن لا يعلم هل كان صحيحا أم فاسدا؟
فهل يجوز عليه الحكم بصحّة الأعمال السابقة، و كذا الأعمال اللّاحقة، ام لا يجوز؟
و هكذا اذا شكّ فى اصل صحّة تقليده.
الأعمال السابقة و الحكم بالصحّة:
فنقول، امّا الأعمال السابقة، قد يكون التشكيك فى تقليده، امّا من باب الشكّ فى كونه مجتهدا جامع الشرائط يجوز تقليده، و امّا من باب الشكّ من عدم كونه على المبانى الشرعيّة فى تعيينه للتقليد من جهة عدم كونه عن شهادة البيّنة العادلة.
و على اىّ تقدير، يكون أصالة الصحّة او قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى الأعمال السابقة.
الأعمال اللّاحقة و استصحاب الأهليّة:
و امّا بالنسبة الى الأعمال اللاحقة، فاستصحاب بقاء الأهليّة للتّقليد جار هنا، كاستصحاب العدالة لو شكّ فيها، فيترتّب عليه صحّة الأعمال اللاحقة ايضا.
الشكّ فى اصل صحّة التّقليد:
و هكذا الأمر اذا كان الشكّ فى اصل صحّة التّقليد السابق.
فعلى فرض كون نفس التّقليد هو عمل من الأعمال، فأصالة الصحّة فيه جارية ايضا مثل غيره من الموارد. و امّا على فرض كون التّقليد هو التزام للعمل فلا تجرى
الصحّة، لعدم كونه عملا.
هذا بالنسبة الى التّقليد السابق و صحّة الأعمال المترتّبة عليه.
و أمّا بالنسبة الى التّقليد اللّاحق، فلا بدّ من الفحص حتّى يظهر الحال.
بيان المختار فى المسألة:
و امّا المختار عندنا، حيث أنّ التّقليد هو نفس العمل المستند الى الفتوى، فأصالة الصحّة جارية فى جميع الأعمال المستندة الى تقليده، و يترتّب عليه الآثار.
و على هذا يصحّ بقاء التّقليد، فلا يجوز له العدول الى غيره ما دام لم يكن الثانى اعلم من الأوّل.
جواز الرجوع الى الأعلم:
الفرع الرابع، فى الرجوع الى الاعلم.
و الكلام هنا، انّه على فرض عدم جواز العدول من المجتهد الأوّل الى المجتهد الثّانى المساوى للاوّل فى العلم و الشرائط، فهل يجوز العدول الى الأعلم، ام لا؟
المشهور هو الجواز، لإطلاق الأدلّة فى الرجوع الى الأعلم، و ان كان مقتضى كون التّقليد بنحو صرف الوجود، غير قابل للتّكرار على ما مرّ تحقيقه.
جواز الرجوع الى الأعلم:
و لنا جواز الرجوع الى الأعلم.
لانّ الدليل على وجوب الرجوع الى الأعلم، إن كان الفطرة، فهى لا محالة تحكم بوجوب الرجوع الى الاعلم.
و فتوى السابق بعد رجوعه الى الأعلم لا يصغى اليه من جهة كونه مفضولا.
فتوى الأعلم بالبقاء على تقليد المفضول:
نعم إن افتى المجتهد الأعلم بالبقاء، على تقليده السابق و ان كان مفضولا، يجوز له البقاء على الأوّل، لكن فى الحقيقة يكون هذا الحكم ايضا تقليد عن الأعلم لا المفضول.
الدّليل الاجتهاد فى الحكم:
و امّا الدليل الاجتهادي فى المسألة، هو انّ مع قطع النظر عن فطرة العامى. انّه، ان كان الدليل على عدم جواز العدول، هو الإجماع. فالمتيقّن منه صورة عدم أعلمية الثانى.
و ان كان الدليل على عدم الجواز، من باب دوران الأمر بين التّعيين و التّخيير، و القول بالتّعيين، فهو معارض بمثله فى المسألة.
لأنّ القول بالتّعيين يكون من باب الاحتياط من جهة احتمال دخالة الأخذ بالأوّل، و فى المقام يحتمل تعيين الأعلم من جهة اعلميّته فيتعيّن من باب الاحتياط.
و ان كان الدليل هو انّ صرف وجود التّقليد لا تكرار فيه. فلا بدّ من الأخذ باحوط القولين فيما لم يعمل، و البقاء على الأوّل فيما عمل به.
فى تقدّم الأعلم:
لكن التّحقيق هو تقديم الأعلم و جواز العدول اليه و لا شكّ فيه، و احتمال كون الاحتياط فى البقاء على الأوّل مردود جدّا.
لانّه يرجع الى القول بتساوى العالم و الجاهل، و الواجد لشىء مع الفاقد منه.
و هو خلاف الغريزة للفطرة البشرية. فالحقّ عندنا هو جواز العدول بلا شكّ فيه.
العدول عن الاحتياط الى الفتوى:
الفرع الخامس العدول من الاحتياط الى الفتوى. و هذا، هل هو عدول غير جائز مثل العدول عن الفتوى الى فتوى غيره، او يجوز.
فيه خلاف ظاهر.
اقسام الاحتياط:
و اعلم: انّ الاحتياط على ثلاثة اقسام.
الأوّل: انّ يكون العمل به لا من تقليد بل هو برأسه يكون هو مبنى المسألة فى العمل. و قد اتّفق القوم بانّ هذا الاحتياط هو المفتى بنفسه مستقلّا.
الثانى: ان يقلّد العامى ممّن افتى بالاحتياط و عمل برأيه و فتواه بالاحتياط.
الثالث: ان يعمل العامى بالاحتياط استحبابا مطلوبا.
فالمشهور هو الجواز فى القسم الأوّل ان امكن العمل به، و لا يلزم منه الحرج.
و امّا القسم الثانى و هو العمل بالاحتياط على طبق فتوى بالاحتياط، فهو ايضا لا اشكال فى العمل به، و يكون التّقليد بنحو صرف الوجود فلا يتكرّر على ما بينّاه.
و امّا القسم الثالث، فهو ايضا لا اشكال فيه، ظاهرا لانّ هذا طريق مطلوب.
و لا فرق بين الواجب و المستحب فى جوازه اذا كان الاحتياط الاستحبابي مطابقا لرأى من يتّبع رأيه، او من باب الاستناد الى فتوى من يقول باستحبابه.
الاحتياط عقلىّ و شرعىّ:
ثمّ انّ الاحتياط إمّا عقلىّ او شرعىّ.
فالاحتياط العقلى كموارد العلم الاجمالى، فيكون حكم الفقيه فيه ارشادا الى حكم العقل و فتواه بمنزلة اخباره بوجود حكم العقل.
و امّا الاحتياط الشرعى كالحكم فى ابواب الدماء و الفروج، يلزم العمل به.
و المشهور عند القائلين بجواز الرجوع الى الاحتياط، لا يفرّقون بين الشرعى و العقلى فى باب الاحتياط. هذا اوّلا.
نيابة المجتهد عن المقلّد فى الأخذ بالاحتياط:
ثمّ انّه لا فرق فى نيابة المجتهد عن المقلّد فيهما بمعنى انّه نائب عنه فى الاحتياط الشرعى، من حيث انّ الخطابات الطريقيّة مثل تصديق العادل شاملة للمقلّد، و لكنّه حيث لا يقدر على الاستنباط، يكون المجتهد نائبا عنه فى الأخذ به.
الرجوع الى الغير فى الاحتياط:
و ثالثا انّ الرجوع غير جائز.
بمعنى ان الأعلم اذا أفتى بالاحتياط حسب ما أدّى اليه نظره، لا يكون الارجاع الى المفضول الذى هو الأعلم بعده، لعدم تماميّة دليله و فتواه عنده.
و امّا الرجوع الى المساوى فهو من مصاديق العدول، فان جاز فهو و الّا فلا.
فتحصّل من ذلك كلّه أنّ الاحتياط مثل الفتوى، فى جواز العدول و عدمه.
اشتراط الحياة فى المجتهد المفتى
اشتراط الحياة فى المفتى عند الإماميّة:
و من الأوصاف التى يلزم اشتراطها فى المفتى، هو الحياة.
و قد اشتهر ذلك بين اصحابنا الإماميّة، فلا يجوز تقليد المجتهد الميّت ابتداء، عند التمكّن من تقليد الحىّ.
و اذا لم يمكن ذلك فلا اشكال فى جواز تقليد الميّت، و قد صرّح به صاحب الفصول فى كلماته على ما سيأتى تفصيله.
عدم اشتراط الحياة عند العامة:
و المعروف بين العامّة عدم اشتراط الحياة فى المفتى مطلقا. و هو خيرة اصحابنا من الأخباريّين ايضا.
القول بالتّفصيل:
و قد يفصّل فى الجواز و عدمه، بين التّقليد ابتداء و استدامة، فتشترط الحياة فى الأوّل فلا يجوز تقليد الميّت ابتداء، و لا تشترط فى الثّانى فيجوز بقاء تقليد الميّت.
و ايضا قد يفصّل بين ما اذا كان الميّت هو أعلم من الحىّ، فيجوز بل يجب بقائه استدامة، و بين ما اذا لم يكن كذلك، فلا يجوز.
ثمرة البحث فى الاشتراط:
و ثمرة البحث، تظهر فى صورة الاختلاف بينهما فى الحكم.
و ذلك انّما فى المسائل الّتى تكون محلّا للابتلاء للعامّى المقلّد فى اعماله و افعاله، حتّى يكون العمل صحيحا و مجزيا للتكليف الشرعى. و لا فرق فى ذلك بين ما كان معنى التّقليد هو نفس العمل، او كان معناه هو الالتزام به.
نعم، قد تترتّب الثمرة لهذا النزاع، عند موافقة المجتهدين الحىّ و الميّت فى الفتوى، بناء على تعريف التّقليد و هو الالتزام ايضا.
و ذلك لأنّ صحّة العمل من العامّى على هذا التعريف مبنىّ على الالتزام الصحيح، و هو موقوف على حجيّة قول المجتهد الميّت، و الّا فلا يحكم بصحّة العمل.
فيمكن ان يجرى عليه فى هذه الصورة حكم من عمل بلا تقليد و اجتهاد، اذا وجب عليه التّقليد من الحىّ و الالتزام بفتواه.
و امّا بناء على كون التّقليد هو نفس العمل، فلا اشكال من هذه الجهة.
لكون العمل يلزم وقوعه صحيحا حتّى على القول بعدم جواز التّقليد من الميّت.
لأنّ الفرض حينئذ هو انّ عمله مطابق لرأى الحىّ.
البحث هنا فى مقامين:
ثمّ إنّ البحث هنا ايضا، مثل ما مرّ فى باب تقليد الأعلم يكون فى مقامين.
الأوّل، ملاحظة حال العامى حسب فطرته.
الثانى، ملاحظة الأدلّة الاجتهادية التى يتمسّك بها الفقيه حتّى يحكم بجواز تقليد الميّت و عدمه.
حكم المسألة حسب الفطرة للمقلّد:
أمّا المقام الأوّل: فقد قالوا بانّه لا شبهة فى أنّ العامى بحسب فطرته الأصيلة و ما فى