التّحقيق فى المسألة: 226
الاجتناب عن الذنوب كلها: 226
ما فى ذيل الصحيحة: 226
ما قيل ان اجتناب الكبائر امارة على اجتناب الصغائر: 227
الفرق بين الرّوايتين: 227
ما يشعر فى الرواية: 227
فى حقيقة المعاصى 229
حقيقة الكبيرة: 229
ما اوعد اللّه تعالى بالنار: 229
شدّة المبغوضية: 229
الكبائر فى صحيحة عبد العظيم الحسنى: 229
ترك الصلاة متعمّدا: 230
الخروج من ذمّة اللّه تعالى: 230
كتمان الشهادة: 230
عقوق الوالدين: 231
الاثم بالفواحش: 231
شرب الخمر: 231
الانصاب و الازلام: 231
عبادة الاوثان: 232
اكل الرباء: 232
العدالة و ترك الذنوب كلها: 232
الجمع بين الصحيحة و النيران فى الكبائر: 233
المناط فى فعل الكبيرة: 233
العقاب و نفس العنوان الكبيرة: 233
العقاب و العنوان الملازم للكبيرة: 234
حقيقة الإصرار على الصغائر 235
القول المشهور: 235
استدلال المشهور: 235
ذهب اليه شيخنا الأعظم: 236
ما ذهب المحقق الكمبانى: 236
لا معنى للانقلاب من الصغيرة الى الكبيرة: 237
الصغائر مكفّرة بالاجتناب عن الكبائر: 237
الصغائر و البقاء على اقتضائها من العقاب: 237
الإصرار لا يوجب عنوانا جديدا: 238
نتيجة البحث المستفاد: 238
ثبوت العدالة مع اجتناب الكبيرة: 239
الاستدلال باطلاق الصحيحة: 239
الاستدلال برواية امير المؤمنين: 239
خبر علاء و خبر علقمة: 239
لا تداخل بين الصغيرة و الكبيرة: 240
التّحقيق عندنا 240
يجب الاجتناب عن كلّ الذنوب فى ثبوت العدالة: 240
مقتضى مفهوم العدالة: 240
انّ المعاصى كلّها كبيرة: 241
المعاصى كلّها منافية للعدالة: 241
تسامح العرف فى بعض الصغائر: 242
ثبوت العدالة: 242
يلازم بالاجتناب عن الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر: 242
كلام صاحب مصباح الفقيه: 242
الذنوب كلّها قادحة للعدالة: 242
امّا المذهب المشهور: 243
معنى الإصرار على الصغائر: 243
الإصرار عند اللغويين: 243
الإصرار و الصدق العرفى: 244
ما ذهب اليه الشيخ الأعظم: 244
العدالة و المروّة 245
معنى المروّة: 245
قال المحقّق الكمبانى(قدّه): 245
الإنسانية و اقتضاء الاعتدال: 245
الإنسان و الفضائل النفسانيّة: 245
العدالة كاشفة عن الحياء فى المرء: 246
لزوم الفحص فى الأدلّة و الأقوال: 246
المروّة فى الأخبار: 247
المروّة و اقوال الفقهاء: 247
كلام صاحب الحدائق: 248
كلام فخر المحققين: 248
المحاسن و المساوى بحسب الاقوام و الامكنة: 248
المروّة صفة اعتباريّة: 248
الأوصاف المنافية للمروّة عند الجميع: 249
كلام الشهيد: 249
المروّة تعمّ الأفعال و الأقوال: 249
التّحقيق فى المسألة: 249
العدالة لها وجود ثبوتى: 250
المستفاد من اطلاقات الادلة: 250
القائلون باعتبار المروّة فى العدالة: 251
العفاف صفة للتستر: 252
المقصود من المستهجن عند العرف: 252
العدالة و المنافيات العرفية: 252
دليل آخر فى اعتبار المروّة: 253
الجواب عن هذا الدليل: 253
التعفّف عند الشارع: 253
حاصل الكلام: 253
العدالة و التوبة 255
ترك التوبة من الكبائر: 255
تعود العدالة بالتوبة: 255
تعود العدالة حقيقة: 256
وجود التوبة شرعا و عقلا: 256
وجوب التوبة شرعا و عقلا: 256
التوبة زوال الحجاب عن وجه العدالة: 256
نتيجة البحث: 256
العدالة و العصمة 258
شمول العصمة جميع مراتب العدالة: 258
مرتبة العصمة اعلى مراتب العدالة: 258
آية التطهير تدل على مرتبة العصمة فوق مرتبة العدالة: 258
العصمة المطلقة: 259
نتيجة البحث: 259
الجزء الثانى 261
فى 261
مباحث التّقليد 261
مقدمة: 263
مشروعيّة التّقليد 263
ما هو التّقليد 265
التّقليد فى معناه اللغوى: 265
التّقليد فى معناه الاصطلاحى: 266
التّقليد هو التزام العمل: 266
التّقليد هو نفس العمل: 266
التّحقيق فى معنى التّقليد 267
وقوع الخلط عند القائلين بالالتزام: 267
و من هذا يظهر بطلان ما ذكره فى الكفاية: 268
بيان الإشكال فى كلام المحقّق الخراسانى: 268
الإشكال على فرض كون الفطرة دليلا للتقليد: 268
اذا كان السند للتقليد هو السيرة: 269
فيما اذا كان السّند للتّقليد هو العقل: 269
التّحقيق هو ما قلناه: 270
ما ذكره البعض من لزوم الدّور: 270
جواب إشكال الدّور: 271
المتبادر من الأدلّة الشرعيّة: 271
الاستناد فى العمل على عنق المفتى: 271
رواية ابن الحجّاج الصحيحة: 272
اذا كان المجتهد متعدّدا مع التساوى فى الرأى: 272
اذا كان المجتهد متعدّدا مع الاختلاف فى الرأى: 272
حاصل الكلام: 273
التّقليد و حكم العقل 274
الأصل الاولى: 274
الأصل الثانوى: 274
السّيرة العقلائيّة: 275
جرى السيرة فى الأحكام: 275
هذه السيرة بمرأى عند الشارع: 276
التّقليد و حكم الشرع 277
الأصل الأوّلى فى جواز التّقليد: 277
الآيات الواردة و الأصل الأوّلى: 277
الأصل الثانوى فى جواز التّقليد: 278
الاستدلال بآية النفر: 279
كلمة (الحذر) فى الآية الكريمة: 279
الآية دالّة على انّ التّقليد هو العمل: 280
الآية دالّة على وجوب التّقليد من الفقيه: 280
اشكال المحقّق الكمبانى: 280
تقريب الاستدلال بآية السؤال: 281
اشكال صاحب الكفاية: 282
الجواب عن مقالة الكفاية: 282
الروايات الواردة فى جواز التّقليد: 283
ما ذكره المحقّق الخراسانى: 284
السيرة المتشرّعة و جواز التّقليد 285
كلام الشّيخ الطّوسى فى السيرة المتشرّعة: 285
جواز التّقليد فى نفسه 286
كلام الشّيخ الأنصارى فى انّه واجب مقدّمى: 286
بيان الإشكال فى نظر الشّيخ: 286
فى بيان انّه واجب نفسى: 287
الإيراد على هذا الكلام: 287
الجواب عن الإيراد: 287
استناد العامىّ عمله الى فتوى المفتى: 288
التّقليد و من له قوّة الاستنباط 289
مجرى التّقليد هو الأحكام العملية 291
لا تقليد فى الضروريات: 291
وجوب التّقليد من المجتهد الأعلم 293
معنى المجتهد الأعلم: 293
وجود اوصاف الاجتهاد فى الأعلم: 293
المرجع فى تعيين الأعلم: 293
وجوب تقليد الأعلم: 293
كلمات القوم فى تقليد الأعلم: 294
نظر علماء اهل السنّة فى تقليد الأعلم: 294
المسألة كانت اختلافية: 295
تحقيقنا فى المقام فى مرحلتين: 295
تأسيس الأصل و دليل الاجتهادى: 295
تأسيس الأصل العقلى فى وجوب التّقليد عن الأعلم: 296
حكم العقل بالنّسبة الى المقلّد: 296
دوران الأمر بين التّعيين و التمييز: 296
لزوم الخروج عن عهدة التكليف: 297
تقليد الأعلم مقطوع الحجيّة: 297
حجيّة قول الأعلم على كلا التقديرين: 298
كليّة هذا الحكم ممنوع: 298
بيان موارد حجيّة قول المفضول: 298
بيان الإشكال فى انّ وجوب تقليد الأعلم مرفوع بالأصل: 299
الجواب عن هذا الإشكال: 299
لزوم الرجوع الى الأعلم فى جميع الأحكام: 300
حكم العقل بالنسبة الى المفتى: 300
حجيّة قول المجتهد من باب الطريقيّة: 300
حجيّة قول المجتهد من باب جعل المماثل: 300
حجيّة قول المجتهد من باب الطريقى الجزء الموضوعى: 301
حاصل التقسيمات: 301
فى بيان نظريّات الثلاثة: 301
الطريقيّة المحضة: 301
الموضوعيّة المحضة: 302
الطريقى الجزء الموضوعى: 303
نتيجة الكلام على الفروض الثلاثة: 303
المختار عندنا: 303
التنبيه اللازم: 304
جرى المشى على مسلك القوم: 304
لكنّ التّحقيق عندنا: 304
حاصل الكلام: 305
المرحلة الثانية فى بيان الدليل الاجتهادي: 305
الوجه الأوّل الأقربيّة الى الواقع فى فتوى الأعلم: 305
بيان الإشكال فى الأقربيّة: 305
الجواب عن الإشكال: 306
العناوين الخارجيّة الدخيلة: 306