ودعوى كفاية جهة في ذلك راجعة إلى دعوى وجوب الإتيان بجهة الاستحباب، مع إن جواز الإتيان بداعي الأمر الوجوبي مما لا يكاد ينكر مع إنه لا مانع من تعلق الأمر الغيري بإطاعة الأمر الاستحبابي النفسي حيث أنهما غير متحدين موضوعاً وغير واقعين في مرتبة واحدة لأن الأمر الاستحبابي يتعلق بذات العمل والأمر الغيري يتعلق بالمستحب من حيث هو مستحب، فمتعلق الأمر الغيري متأخر رتبة عن متعلق الأمر النفسي فلا يتحدان أبداً، وهذا نظير ما وجهنا به الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية فلا وجه لرفع الأمر الاستحبابي في مرتبة ثبوته وإن أراد أنهم أرادوا الجمع بين التعبد بهما، ففيه إن مقتضاه حينئذ جعل الأمر الغيري الوجوبي داعياً على الداعي وهو غير مراد قطعاً وغير معتبر جزماً.
لا يقال لا يتعين في التعبد بالأمر الغيري جعله داعياً على الداعي كيف وهو كما إنه يدعو إلى جعل الأمر النفسي داعياً يدعو إلى أصل الفعل في ضمنه فيمكن أن يؤتى به بداعي الأمر الغيري ابتداءً.
لإنا نقول الأمر الغيري إذا تعلق بإتيان الفعل بداعي أمره النفسي لا يكاد يمكن جعله داعياً إليه إلّا على نحو الداعي إلى الداعي إذ لا يكون الأمر داعياً إلى غير متعلقه.
ويقرب إلى الوجه المزبور بل هو عينه في وجه ما ينقل عن تقريرشيخنا الأكبر(قدس سره) من إن الأفعال الخاصة إنما تكون مقدمة بعنوان خاص ووجه مخصوص ربما لا تكون تلك الأفعال محصلة له، فاعتبار قصد القربة يمكن أن يكون طريقاً إلى تحصيله حيث أنها إذا أتي بها
كانت محصلة بذلك العنوان البتة، لأن الأمر الغيري لا يتعلق بها ولا يدعو إليها إلّا بذلك العنوان والوجه لا من جهة مدخلية التعبد بالأمر الغيري في مقدميتها حتى يلزم المحذور. والفرق بينه وبين الوجه الأول تعيين العنوان الذي يكون مقدمة في الأول وإهمالًا له في الثاني واعتبار التعبد في المقدمية في الأول وعدمه في الثاني، بل مقتضى تحريره في طهارته (قدس سره) كون ذلك العنوان الخاص من العناوين الراجحة التي يتعبد بها في ذاتها فيتحد مع الوجه الأول من هذه الجهة في الجملة، وعلى كل حال فيتوجه عليه إنه لا يتعين القصد إلى ذلك العنوان المخصوص بقصد القربة وبالأمر الغيري إذ يكفي ذلك العنوان الذي به تكون تلك الأفعال مقدمة كما يتوجه على الوجه الأول ما عرفت من إن ظاهرهم تحقق التعبد بقصد الأمر الوجوبي بعد دخول الوقت من غير جعله داعياً على الداعي، بل ربما يستشكل في كفاية قصد الأمر الاستحبابي حينئذ، واضعف من الوجهين ما قد يقال: إن لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما تكون من أجل إن الغرض من الأمر النفسي بغايتها، كما لا يكاد يحصل من دون قصد التقرب ولا يحصل ما لم يؤت بها، وهذا غير اقتضاء أمرها الغيري لا من جهة كونه غير رافع لإشكال ترتب المثوبة كما قيل بل القائل بذلك لم يرد دفعه أيضاً كما يظهر من مراجعة كلامه بل من جهة إنه لا يندفع به شيء من الإشكالات، وذلك لأن توقف حصول الغرض من الأمر النفسي على إتيانها بقصد القربة يمنع من تعلق الأمر الغيري بذاتها بالمناط الذي حررنا به أصل الإشكال، وهو تعين سقوط الأمر الغيري بمجرد الإتيان بمتعلقه إذ لا يتعلق هو إلّا بما يحصل
الغرض منه وليس هو كالأمر النفسي مما قد يتعلق بالأعم من محصل الغرض، وذلك لأن الأمر الغيري الثابت بالملازمة الغيرية لا يتعلق إلّا بما فيه المناط دون الأعم فلو لم تكن ذات الفعل واجدة لمناط المقدمية فكيف يتعلق بها الأمر الغيري.
ودعوى إن المقيد إذا كان مقدمة كان المطلق أيضاً مقدمة لكونه مقدمة للمقدمة فيترشح إليه الأمر الغيري من الأمر النفسي كما يترشح إلى المقيد أو المركب غير رافعة للمحذور إذ هو أيضاً لا يجب إلّا بما هو محصل للغرض ولا يحصّله إلّا بما هو مأمور به بالأمر الغيري فدار، ومن ذلك تعرف النظر فيما قال من إمكان تعلق أمر بذات العمل وآخر بإتيانه بقصد القربة كلاهما من سنخ الأمر المقدمي حيث إن المقدمية إن كانت قائمة بذاتها لم يكن مجال للأمر الثاني إلّا نفسياً ذا إطاعة وعصيان غير مرتبط بالأول وإن كانت متقومة بالتعبد بها لم يكن مجال للأمر الثاني إلّا نفسياً ذا إطاعة وعصيان غير مرتبط بالأول وإن كانت متقومة بالتعبد بها لم يكن مجال للأول.
ونقل عن بعض المعاصرين وجه آخر للتفصي عن الإشكال وهو تعلق الأمر الغيري بعين ما تعلق به الأمر النفسي، فيكون شيء واحداً تعلق به الأمر النفسي الاستحبابي تعبدي وغيري وجوبي توصلي، فيكسب كل من الأمرين ما كان فاقداً من صاحبه فالمستحب يكون وجوبياً لزوال حده الذي هو جواز الترك، ويكون التوصلي تعبدياً لعدم حصول الغرض من الأمر الاستحبابي لا بالتعبد وهو أفسد من سوابقه إذ مع وجود مناط المقدمية في ذات الفعل كيف يمكن أن لا يسقط الأمر
المقدمي بإتيانه؟ ومع عدمه كيف يمكن أن يتعلق به الأمر المقدمي ثم فالوجه في كسب التعبدية من الأمر النفسي ومجرد وجود جهة التعبدية في الأمر الزائل وإبقائها في متعلقه لا يقتضي اتصاف الآخر الغير الزائل بها. نعم يمكن أن يتفصى عن الإشكال بجعل المقدمة في الموارد المزبورة الأفعال الخاصة بعنوان خاص ملازم حصوله مع إتيانها بداعي أمرها الغيري فيكون الأمر بذلك العنوان توصلياً ولا ينافي ملازمة تحققه مع إتيان الأفعال الخاصة بداعي أمرها، فإن الغرض من الأمر بها يحصل بنفس حصولها وليس الأمر بها أمر بالأعم مما يحصل الغرض، كما إنه ليس في تلازم قصد الأمر بها مع حصول ذلك العنوان ما يوجب الامتناع وبمجرده يندفع الإشكال لعدم توقف المقدمة على تحقق الأمر الغيري حتى يوجب الدور وعدم توقف حصول الغرض من الأمر الغيري على التعبدية حتى ينافي توصليتها.
إن قلت إن صح رفع الإشكال في المقام بذلك فلم لا يرتفع به في الأوامر النفسية ويقال بتعلق الأمر بها بما يلزم قصد القربة وداعي الأمر.
قلت لا ينفع ذلك في رفع الإشكال هناك في تصحيح التمسك بالإطلاق مع الشك في ثبوت التقييد إذ التمسك بالإطلاق لا يترتب على مجرد كون الأمر متعلقاً بما يلازم داعي الأمر بما هو وإن كان يترتب على تعلقه به بعنوان إنه يلازمه وهو لا يدفع المحذور فما يدفع المحذور لا ينفع في التمسك بالإطلاق وما ينفع فيه لا يدفع المحذور.
إن قلت الملازم مع داعي الأمر وقصد الامتثال به لابد من أن يكون في مرتبته قهراً فلا يمكن أن يكون متعلقاً للأمر لتأخره عنه حينئذ.
قلت نعم ولكنه إنما يكون ملازماً في الحصول معه بعد تعلق الأمر يعني إن الأفعال الخاصة إنما تكون مقدمة بعنوان خاص غير منفك عن تحقق قصد الامتثال بالأمر به فلا يمكن تحققه في الخارج من دون تحققه.
ويمكن أن يتفصى أيضاً بأن المقدمة للصلاة يعني ما تعلق به أمرها هي نفس الغسلات مثلًا، ومعنى مقدميتها لها إن الأفعال التي يؤمر بها ويحصل من التعبد بها غرض الأمر هي الأفعال المسبوقة بالغسلات مثلًا، ثم كما علمنا إن الغرض من الأمر الصلاتي لا يحصل من دون إتيانها بداعي أمرها كذلك علمنا عدم حصوله إلّا بإتيان مقدمتها بداعي أمرها أيضاً. فتوقف حصول الغرض من الأمر الصلاتي على ذلك أوجب تعلق أمر غيري آخر بإتيان الغسلات بداعي أمرها، ولا يتوجه عليه إشكال أصلًا أما إشكال توصيلة الأمر الغيري وعدم توقفه على قصد الأمر فظاهر لعدم توقف حصول الغرض من المقدمة على التعبد بأمر، لأن الغرض من المقدمة حصول ذيها مقيداً بها وقد حصل، ومنه ظهر دفع إشكال الدور أيضاً لأن المقدمية غير متوقفة على أمر، نعم مقدميتها لحصول الغرض من الصلاة متوقفة على مقدمية ذاتها لذاتها وهو حاصل بالغرض. ثم إنه قد يجعل النزاع في اعتبار قصد الغاية أو التوصل إليها في صحة المقدمات العبادية مبنياً على ما ذكر في وجه التفصي عن الإشكال فإن دفعنا باستحبابها النفسي لم يعتبر في صحتها ذلك ولو كان ذلك باعتبار الأمر الغيري احتاج إلى القصد أو التوصل
إلى ذي المقدمة ضرورة اعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في حصول الامتثال بالأمر المقدمي بل في الحقيقة عبادية المقدمة بمجرد ذلك كما لو لم يكن أمر غيري كما لو لم نقل بالملازمة.
وربما يتوهم أن اعتبار ذلك في المقدمة من جهة كونه عنواناً للمأمور به فلابد في الامتثال من قصده. وهو فاسد ضرورة أن عنوان المقدمية والتوصل ليس دخيلًا في متعلق الأمر الغيري إذ مناط المقدمية حصول التمكن وهو يتحقق بما كان بالحمل الشائع مقدمة وليس هو إلّا نفس المعنونات.
قلت هنا أمور ينبغي له التنبيه عليها:
الأول:إن متعلق الأمر الغيري هل هو ذات المقدمة وما يكون بالحمل الشائع مقدمة أو هو بعنوان المقدمية.
الثاني:إن المراد بعنوان المقدمية هو كون المقدمة بحيث يترتب عليها ذوها أو هو بعنوان كونه ما يمكن التوصل به إليه ويرتفع به استحالة وقوعه.
الثالث:إنه على كلا الوجهين هل يعتبر قصد العنوان في اتصاف المأتي به بصفة الوجوب أم لا؟
الرابع:إنه على الأول هل يعتبر في تحقق الامتثال بالأمر قصد التوصل إلى ذيها أو قصد التمكن به إليها أم لا؟
الخامس:هل يتحقق مناط العبودية والقرب بمجرد إتيان متعلق الأمر متعبداً به أم يختص ذلك في الأوامر النفسية؟ وأما في الأوامر الغيرية
فيعتبر فيها مع ذلك قصد التوصل مثلًا وإن كان الامتثال يحصل بمجرد إتيان متعلق الأمر متعبداً به.
والتحقيقفي الأول:كون متعلق الوجوب هو المقدمة بعنوانها بحيث يكون العنوان هو المناط في ثبوت صفة الوجوب لها ومن وسائط العروض دون الثبوت، وذلك لأن المناطات في الأحكام المستكشفة في العقل كما في نفس الأحكام العقلية داخلة في الموضوع كما قرر في محله. نعم إنما يتم هذا الموضوع الوجوبي التبعي لا الأصلي المستفاد من دليل مستقل وأما فيه فيتبع موضوع الدليل وظاهره كون العنوان المزبور من وسائط الثبوت، وحينئذ فإن علم اتحاد الحكمين موضوعاً كما هو كذلك وجب التقييد في موضوع الوجوب الأصلي على تأمل في ذلك وإلّا فيتبع كل حكم موضوعه.
وفي الثاني:إن العنوان والمناط هو كونه بها بحيث يتمكن بها إن يتوصل بها إلى ذيها لا كونها محققة للتوصل.
وفي الثالث:اعتبار قصد العنوان وفي تحقق موضوع الواجب، لأن الشيء القابل لعروض عناوين إنما يكون اختيارياً بعنوان المقصود منه إجمالًا أو تفصيلًا.
وفي الرابع: لا يعتبر في الامتثال أزيد من إتيان متعلق الأمر بداعي أمره.
وفي الخامس:لا ملازمة بين حصول الامتثال وتحقق مناط العبودية وأثرها في القرب.
وإذا عرفت ذلك ظهر لك إن ما فرعّه (قدس سره) على استحبابها النفسي من عدم لزوم قصد الغاية وإن كان حسناً إن قصد امتثال أمرها النفسي لكن لا يتم إذا أتى بها في وقت العبادة الواجبة بناء على عدم اتصافها حينئذ إلّا بالوجوب أو أتى بها بعنوان الوجوب، فإن التعبد بها حينئذ بل وامتثال أمرها موقوف على قصد العنوان، وأما دعوى إنه يعتبر في امتثال الأمر الغيري قصد التوصل به إلى ذي المقدمة فإن أريد بها إنه لا يحصل الامتثال بغير ذلك فهو ممنوع. وإن أريد إنه لا يتحقق مناط العبودية بمجرد الامتثال بل يتوقف على قصد التوصل مع ذلك حتى يتحقق به الشروع في إطاعة الأمر النفسي فهو مسلم لكن وجوب هذا المعنى وإثباته أول الكلام. فظهر أن ما يمكن أن يكون وجهاً لاعتبار قصد التوصل ما ذكرنا لا ما ذكره وما نقله عن المتوهم، أما الأول فلما عرفت من عدم الوجه في اعتبار ذلك في الامتثال، وأما الثاني فلأن عنوان المقدمية ومناط وجوبها ليس إلّا عبارة عما يتوقف عليه الشيء ويرتفع به استحالة وقوعه اللهم إلّا على القول بالمقدمية الموصلة فيكون هو عنوانه.
تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
قد عرفت معنى الحكم الوضعي وإنه عبارة عن ما اخترعه الشارع ولم يكن من قبيل الاقتضاء والتخيير، واختلفوا على القول بكونه مجعولًا في عدده على أقوال، قد نقل أكثرهاالفاضل الكرباسي في إشاراتهفقيل إنه ثلاثة الشرط والسبب والمانع، وهو محكي عن العلامةوالسيوريوغيرهما، وذكر الشيخصلاح الدين العلائيمن العامة أن كونها من خطاب الوضع مشهور، بل منهم من أدعي الاتفاق عليه، وزاد آخر الرخصة عليها كما عنالحاجبي والعضديوفي الإشارات ويؤذن