بارگزاری ...
صفحه اصلی
کتابخانه
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
اطلاعات بیشتر
بگرد
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
کتاب
الاحکام
کاشف الغطا، الشیخ علی (ابن محمد رضا)
بگرد
جلد یک
جلد دو
جلد سه
جلد چهار
جلد پنج
جلد شش
نمایش
جلد یک
الاحکام
جلد دو
الاحکام
جلد سه
الاحکام
جلد چهار
الاحکام
جلد پنج
الاحکام
جلد شش
الاحکام
فهرست تمام جلدهای کتاب
فهرست جلد یک
المقصد الأول: في الحكم الشرعي
2
تعريف الحكم عند الأصوليين والفقهاء
2
الحكم عند الفقهاء
19
الفرق بين الحكم والحق
20
المقام الأول: جواز نقل الحق
27
طرق إثبات الحق
27
أدلة المانعين من نقل الحق
33
جواز إسقاط الحق عوضا
35
المقام الثاني
35
مصادر الحق
38
أقسام الحق
38
تقسيم الحكم إلى شرعي وعقلي
39
تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
40
تعريف الحكم التكليفي
41
تقسيم الحكم التكليفي
42
الوجوب التخييري والوجوب التعييني
45
الوجوب التعبدي والوجوب التوصلي
55
الوجوب المطلق والوجوب المشروط
66
الوجوب النفسي والوجوب الغيري
84
الندب
88
الحرام
89
الكراهة
89
الإباحة
90
الدليل على حصر الأحكام بهذه الخمسة
92
جنسية المباح للأحكام الثلاثة
92
شبهة الكعبي
93
الأحكام ليس على مقدماتها ثواب ولا عقاب
97
الوجوب الغيري الذي لا يسقط إلا بقصد القربة
99
تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
108
السببية
110
الشرطية
111
المانعية
111
الجزئية
112
الركنية
112
الصحة والفساد
114
الأداء والإعادة والقضاء
118
الرخصة والعزيمة
121
التحقيق في الأحكام الوضعية
124
كيفية جعل الحكم الوضعي
162
بيان ثمرة النزاع في جعل الأحكام الوضعية
163
مراتب الحكم
169
وجوب تشريع الأحكام ووجه حسنه
179
أدلة القائلين بنفي التكليف
187
جواز خلو الواقعة عن التكليف
192
حكم الأفعال قبل الشرع
200
اشتراك الأحكام بين الموجودين والمعدومين
204
تنبيهات المسألة
219
اجتهاد النبي(ص) في الأحكام الشرعية
223
التحسين والتقبيح العقليين
229
الحسن والقبح للأفعال
233
أدلة المعتزلة
244
أدلة الأشاعرة
260
الأمور التي تترتب على عقلية
273
حسن الأشياء وقبحها ذاتي أوبالوجوه والاعتبارات
278
ثمرة الخلاف في هذه المسألة
288
العقل يدرك استحقاق الثواب والعقاب
293
المراد بالثواب والعقاب
298
فهرست جلد دو
تبعية الأحكام للصفات والفوائد القائمة بالأفعال
2
أدلة المنكرون للتبعية
7
تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
20
المقام الثاني
21
في: ملازمة الحكم الشرعي للحكم العقلي
21
أدلة المثبتين للقاعدة
37
أدلة الخصم
46
حجة من قال بالملازمة في خصوص المعارف الدينية
76
حجة من فصل بين الضروريات والنظريات
76
حجة من قال بالملازمة الظاهرية دون الواقعية
78
ثمرة النزاع في المقام
87
إنكار الخصم لثمرة النزاع
93
المقام الثالث
96
في: ملازمة حكم العقل لحكم الشرع و قاعدة كلما حكم به الشرع حكم به العقل
96
المقام الرابع
101
في: حجية العقل
101
المقام الخامس
109
تبعية الأحكام للأسماء
109
أول الأحكام الثابتة على المكلف
163
الأسماء والأحكام
169
الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات العقلية
169
الفرق بين علل التشريع وحكمة التشريع
173
الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط للحكم الشرعي
174
الكلام في المرحلة الأولى
196
الموضع الثاني في: جواز المبادرة في امتثال الأوامر الثانوية البدلية عن الواقع
231
إيجاد المكلف العذر باختياره
239
فهرست جلد سه
المورد الثاني في الأوامر الثانوية العامة
1
قاعدة الميسور
2
التقية
32
وجوب التقية
35
المطلب الأول: معارضة أدلة التقية بأدلة التكاليف
40
المطلب الثاني: ما يستدل به على عدم وجوب التقية
41
المطلب الثالث: وجوب التقية على كل أحد في كل وقت
45
المطلب الرابع: اعتبار الخوف من الضرر في التقية
48
المطلب الخامس: وجوب التقية في الفتوى
55
المطلب السادس: اختلاف التقية باختلاف الأحوال
56
المطلب السابع: اعتبار عدم المندوحة في التقية
56
الأدلة على اعتبار عدم المندوحة في التقية
58
الأدلة على عدم إعتبار عدم المندوحة في التقية
59
أدلة القول بالتفصيل
75
التقية في العمل تقتضي إجزائه عن الواقع
78
الأدلة على إجزاء التقية وعدم الإعادة
82
الأدلة على عدم إجزاء التقية
91
في أن ترك التقية يوجب فساد العمل
102
ما استثني من عمومات التقية
105
جواز المبادرة في الأفعال التي يتقى بها
117
جواز الذهاب للمكان الذي لا بد له من التقية فيه
117
التقية في الموضوعات
119
صحة التقية حتى من الكافر
119
الأهلة والأعياد
122
شرط حمل الرواية على التقية
137
وجوب طاعة السلطان
145
مداراة المخالفين تقية أم لا؟
145
المقام الثالث
150
في الحكم الظاهري
150
الفرق بين الحكم الظاهري والواقعي
151
المراد بالشك المأخوذ في الحكم الظاهري
153
وقد ذكرت وجوه للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
165
البحث في امتثال الحكم الظاهري وما يقتضيه
173
استحقاق العقاب على
174
مخالفة الحكم الظاهري المخالف للواقع
174
تذنيب في التكليف الخيالي ومقتضى امتثاله
180
أقسام امتثال الحكم الشرعي
183
ينقسم امتثال الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام
183
فهرست جلد چهار
الحاكم
1
خلاصة الأمر ونتيجة البحث
5
المحكوم عليه والمكلف
6
شروط الحكم والتكليف
10
خاتمة
44
شروط المحكوم عليه والمكلف
49
شروط الحكم والتكليف
51
الشروط للمحكوم به والمكلف به
52
الشرط الأول للتكاليف العقل
53
تعيين المراد بالأب والجد ومقدار ولايتهما على المجنون
64
مقدار ولاية الحاكم الشرعي على المجنون والسفيه
65
الشك في العقل والجنون
68
ولاية المجتهد على المغمى عليه والسكران
68
الشرط الثاني للحكم والتكليف(القدرة)
69
عدم الفرق بين أقسام التكليف بالمحال
80
التكليف المحال والتكليف بالمحال
80
القدرة شرط لأي مرتبة من التكليف
82
التكليف الحرجي غير التكليف بالمحال
82
قاعدة الامتناع بالإختيار لا ينافي الاختيار والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار وبهايعرف حكم تعجز الإنسان نفسه
83
الشك في القدرة والإشكال العويص فيها
87
الشرط الثالث: البلوغ
89
عدم إشتراط البلوغ في التكاليف غير الألزامية
90
عدم إشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية
90
ماهية البلوغ وعلاماته()
97
الشك في البلوغ والصغر
146
إسلام الصبي وكفره
147
إرتداد الأولاد
153
تبعية أ ولاد المسلمين لأشرف الأبوين وتبعية أولاد الكفار لآبائهم في الأحكام
154
ينبغي التنبيه في هذا المطلب على أمور
160
التنبيه الأول
160
التنبيه الثاني
163
التنبيه الثالث
164
مشروعية عبادات الصبي
165
التنبيه الرابع
165
ثمرة النزاع في شرعية عبادة الصبي وتمرينيتها
169
أدلة القائلين بالتمرين
172
أدلة القائلين بمشروعية عبادات الصبي
177
أدلة القول الثالث
186
حجة القول الرابع
187
معاملات الصبي وتصرفاته
188
حجة القول الخامس
188
المستثنيات من عدم صحة معاملات الصبي
233
الأول من المستثنيات(بيع الأشياء المحقرة)
233
الثاني من المستثنيات(ما هو مقرر القيمة ومعين القيمة ومعرف السوق قيمته)
234
الثالث من المستثنيات(ما كان الصبي فيه بمنزلة الآلة في المعاملة لمن له أهلية المعاملة)
235
الرابع من المستثنيات(ما حكي عن العلامة)
236
الخامس من المستثنيات(الطلاق)
237
السادس من المستثنيات
241
السابع من المستثنيات(ومنها العارية)
243
التاسع من المستثنيات(الوقف)
244
الثامن من المستثنيات(الوديعة)
244
العاشر من المستثنيات(توكيل الصبي عن غيره في عقد أو إيقاع)
246
الحادي عشر من المستثنيات(الأسباب الشرعية التي رتب الشارع عليها الأثر)
248
الثاني عشر من المستثنيات(تعزيرات الصبي على إرتكاب القبائح)
251
الثالث عشر من المستثنيات(حيازته والتقاطه وصيده وإحيائه الموات والسبق إلى المباحات ونحو ذلك)
252
الرابع عشر من المستثنيات(قبض الصبي للهبة والزكاة والكفارة)
252
الخامس عشر من المستثنيات(إذن الصبي بدخول الدار)
254
السادس عشر من المستثنيات(وصيته لغيره ووصية غيره له)
254
الولاية على الصبي
262
الشرط الرابع: العلم
275
الشرط الخامس: عدم ما يفقد به الإنسان شعوره
283
الشرط السادس: وجود المكلف
284
الشرط السابع: الإسلام والإيمان
285
اشتراط الإسلام والإيمان في صحة العبادات
299
قاعدة الإسلام يجب ما قبله
305
الشك في الإسلام والكفر
318
لاشك في أن الإسلام والكفر أمران شرعيان فمن أقر بأصول
318
الشرط الثامن: أن يكون المكلف به محل الابتلاء
325
الشرط التاسع: عدم الحرج
331
المقام الأول: في الألفاظ المستعملة في هذه القاعدة
339
المقام الثاني: ما يورد على هذه القاعدة
340
المقام الثالث: المرفوع بهذه القاعدة الحرج الشخصي أو النوعي؟
352
وقاعدة لا حرج
356
المقام الخامس: في الشك في الحرج مفهوما أو مصداقا
360
المقام السادس: في الموارد التي لا تجري القاعدة فيها
361
المقام السابع: أنه لو خالف العبد في عبادته قاعدة الحرج فهل تقع صحيحة أم لا
367
المقام الثامن: في عدم مشروعية المعاملات الحرجية
372
المقام التاسع: في قبول قاعدة لا حرج للتخصيص
373
المقام العاشر: في اشتراط الفحص في التمسك بهذه القاعدة في الشبهة الحكمية
374
فهرست جلد پنج
الشرط الحادي عشر للأحكام الإختيار وعدم الإكراه والإضطرار
1
المقام الثاني في الفرق بين الإختيار و الإكراه والإضطرار
27
تنبيه مهم
29
المقام الثالث في أحكام أفعال المضطر إليها
30
المقام الرابع في أحكام الأفعال المكره عليها
31
الإكراه على العبادات لا ينافي صحتها
34
الرضا المتأخر كاشف أو ناقل
62
هل للطرف غير المكره أن يفسخ قبل رضاه؟
64
أحد الفروع
66
فروع المسألة
66
ثاني الفروع فيما لو أكره على أحد الشيئين
73
ثالث الفروع فيما لو أكره على بيع شيء من ماله وكانت أمواله مختلفة
77
رابع الفروع فيما لو أكره على النقود وباع شيئا من مال لدفعها
78
خامس الفروع المأخوذ حياء كالمأخوذ قهرا
79
سادس الفروع التكليف المردد بين المكره عليه و غيره
80
سابع الفروع الإكراه لشخصين أو أكثر على سبيل الكفاية
80
ثامن الفروع الوكالة المكره عليها
81
تاسع الفروع إن الإكراه بحق لا يترتب عليه فساد المعاملة
84
عاشر الفروع دعوى الإكراه على المعاملة
86
الحادي عشر من الفروع/ الإكراه بضرر للمكره الحق بإيقاعه
86
الثاني عشر من الفروع/ جواز إضرار الغير إذا أكره عليه
87
الثالث عشر من الفروع/ فيما إذا كان الطلب منه يخاف من مخالفته الضرر
87
الرابع عشر من الفروع/ إكراه السلطان بيع المال بثمن معين
88
الخامس عشر من الفروع/ الشك في الإكراه على المعاملة
88
السادس عشر من الفروع/ صور صدور العمل من المكره عليه
89
السابع عشر من الفروع/ الشك في الإكراه والإختيار
91
الشرط الثاني عشر للأحكام
92
الحرية وعدم الرقيه
92
الأول إشتراط الحرية في إباحة التصرفات
93
الإذن في التصرف سابقا أو لاحقا يرفع الحرمة التكليفية والوضعية والشك فيه
105
إشتراط الحرية في الكلام في التكليف بالعبادات المالية
107
إشتراط الحرية في العقود والإيقاعات
111
صحة العقود والإيقاعات من العبد بعد إذن المولى
114
إشتراط الحرية في ملكية الشيء
118
إشتراط الحرية في الضمانات والغرامات
156
كيفية ضمان العبد
158
الشك في الحرية
159
الشرط الثالث عشر للأحكام الرشد
160
طريق معرفة الرشد
161
معرفة التصرف المالي الذي هو محل الحجر
168
زوال حجر السفيه
170
الشك في الرشد والسفه
172
الشرط الرابع عشر للأحكام العدالة
174
الموارد التي يعتبر فيها العدالة
175
الشك في العدالة والفسق والإيمان والفسق
179
أدلة الأحكام الشرعية ومستندها ومداركها
180
مبحث الدليل وشرح حقيقته
180
كيفية حصول النتيجة من الدليل
183
الدليل عند الفقهاءأو
185
مصادر الأحكام الشرعية الفرعية طرق استنباطها منها
185
وجه حصر الأدلة الشرعية بالأربعة
192
معنى العمل بالدليل
193
تقسيم الدليل إلى لفظي ولبي
195
تقسيم الدليل إلى اجتهادي و فقاهتي
195
تقسيم الدليل إلى أصل مطلق وغير مقيد
197
تقسيم الدليل إلى قطعي وغير قطعي
198
تقسيم الدليل إلى المتعارضين وإلى الوارد والمورد وإلى الحاكم والمحكوم والى العام والخاص
199
إنقسام الدليل إلى العقلي والنقلي وبيان الدليل العقلي واقسامه
249
المدار في تسمية الدليل عقليا
259
حجية الدليل العقلي المستقل
264
الأدلة العقلية غير المستقلة وتقسيمها إلى المفاهيم والاستلزامات
267
المنطوق والمفهوم
267
تقسيم المشهور للمنطوق إلى الصريح وغير الصريح
271
تقسيم المفهوم إلى موافق ومخالف
272
مفهوم الشرط
273
تنبيهات
279
مفهوم الصفة
290
تذنيب
292
مفهوم الغاية
293
الإستثناء من الإثبات وبالعكس
302
مفهوم اللقب
305
مفهوم العدد والزمان والمكان
306
مفهوم العلة
307
مفهوم الحصر
308
فهرست جلد شش
القسم الثاني الاستلزامات العقلية
1
وجوب المقدمة
1
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة
6
التنبه على أمور
8
تنبيه
21
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده
24
تذنيب
36
تذنيب
51
تنبيه
52
النهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده
57
الأمر بالشيء ندبا يقتضي النهي عن ضده تنزيها
57
نسخ الوجوب
58
اجتماع الأمر والنهي
61
النهي يقتضي الفساد
99
خاتمة
121
مقدمات الحكمة
121
تذنيب
123
تنبيه
140
اختلاف القراءات
143
السنة
146
الأخبار الدالة على حجية الخبر الواحد
178
الإجماع على حجية الخبر
180
في الوجوه العقلية على الحجية
186
الاجماع
197
فصل في الاجماع المنقول
205
فصل في حجية الشهرة
220
فصل في حجية الاصول العملية
223
أصل البراءة
224
فصل
285
تذنيب
295
الشك في المكلف به
297
تنبيهات
306
تذنيب
356
شرائط العمل بالاصول
358
قاعدة الضرر
373
بيان الحكم الوضعي
434
وهم ودفع
443
تذنيب
446
قاعدة المقتضي والمانع
448
ازاحة وهم
472
تذنيبان
503
المقام الأول
526
في بقاء الموضوع
526
المقام الثاني
531
خاتمة
536
تذنيب
541
المقصد الثامن من تعارض الأدلة والامارات
545
فصل
545
فصل
553
فصل
563
فصل
582