هو على الإطاعة والإطاعة إنما تكون بإتيان بنفس مطلب المولى لا بمجرد إتيان مقدمته، هذا في الثواب على المقدمات. وأما العقاب عليها فنقول إن العقاب إنما يثبت بالعصيان ولا عصيان بمجرد فعل المقدمة للحرام، مضافاً إلى إن العقاب إنما يثبت بوعد المولى عليه ومقدمة الحرام لم يوعد المولى عليها لأنها غير مبغوضة له، وإنما المبغوض له هو الحرام الذي منع منه.
الوجوب الغيري الذي لا يسقط إلّا بقصد القربة
ثم لا بأس بصرف العنان في الأوامر الغيرية التي لا تسقط إلّا بقصد القربة، فإنه قد يستشكل في الواجبات الغيرية التعبدية كالمقدمات التعبدية كالوضوء والغسل والتيمم التي هي مقدمات للصلاة تارة بأن الأمر الغيري لا يكون إلّا توصلياً ضرورة سقوطه بمجرد حصول متعلقه، فكيف اعتبر في سقوطه إتيانها بداعي الأمر؟ واخرى بلزوم الدور فإن اعتبار التعبد فيها ليس إلّا من جهة إن التوصل إلى الغير لا يمكن إلّا بعد التعبد به فيكون التعبد به محققاً لعنوان مقدميتها ولا يكاد يمكن أن يكون الأمر بشيء محققاً لذات متعلقه.
والحاصل أن تعلق الأمر الغيري بها متوقف على مقدميتها ومقدميتها متوقفة على تعلق الأمر الغيري بها وهو دور واضح.
وإن شئت قلت إن الأمر الغيري لا يعقل أن يعتبر فيه التعبد بل لا يكاد يكون إلّا توصلياً، لأنه لا يتعلق إلّا بالمقدمة والمقدمة يحصل الغرض منها بمجرد حصولها، إذ بذاتها يتمكن العبد من إتيان ذيها فلا وجه لاعتبار قصد الطاعة فيها إذ لو لم يحصل الغرض منها بذاتها لم يكن ذاتها مقدمة، فلا يعقل أن يتعلق بها الأمر الغيري، ولما كان ظهور
الإشكال مبنياً على عدم الأمر بها غير الأمر الغيري دفع بعضهم بالالتزام بأمر نفسي وقد مر منا إنه لا يتأتى عند بعضهم في مثل التيمم، مع إنه مستلزم لانحصار وجه التعبد بالأمر الاستحبابي النفسي، فلا يجزي الإتيان بها بداعي أمرها الغيري لأن الأمر الغيري تعلق بالتعبد بالأمر النفسي فكيف يكون الإتيان بداعي الأمر الغيري مسقطاً؟ وسيجيء له مزيد توضيح إن شاء الله.
وقد يجاب عن ذلك بأن الاكتفاء بقصد أمرها الغيري إنما هو من أجل إنه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث إنه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة، فإن أراد إنهم جعلوا التعبد بالأمر الغيري طريقاً ووصلة إلى التعبد بالأمر النفسي وليس مرادهم إعطاء الموضوعية بالأمر الغيري بل الغرض الإشارة به إلى التعبد بالأمر النفسي حيث إنه لا يدعو إلّا إليه.
ففيه أولًا إنه لا يعالج به تصريحهم بوجوب الإتيان بداعي الأمر الوجوبي بعد دخول الوقت لا أقل من عدم جواز الإتيان بداعي الأمر الاستحبابي إلّا بجهته.
ودعوى إن الأمر النفسي الاستحبابي بعد دخول الوقت ينقلب وجوبياً، فقصد الأمر الوجوبي لا ينافي التعبد بالأمر الاستحبابي لأنقلابه لزومياً باجتماعه مع الغيري والإلزام باجتماع الضدين في ذات الفعل الذي هو تمام المتعلق للأمر الاستحبابي وبعضه للأمر الغيري فيرتفع الأمر الاستحبابي ويبقى الأمر الغيري الوجوبي.
مدفوعة بأن ارتفاع الأمر الاستحبابي في مثله مستلزم لرفع الأمر الغيري الوجوبي لتقومه به.
ودعوى كفاية جهة في ذلك راجعة إلى دعوى وجوب الإتيان بجهة الاستحباب، مع إن جواز الإتيان بداعي الأمر الوجوبي مما لا يكاد ينكر مع إنه لا مانع من تعلق الأمر الغيري بإطاعة الأمر الاستحبابي النفسي حيث أنهما غير متحدين موضوعاً وغير واقعين في مرتبة واحدة لأن الأمر الاستحبابي يتعلق بذات العمل والأمر الغيري يتعلق بالمستحب من حيث هو مستحب، فمتعلق الأمر الغيري متأخر رتبة عن متعلق الأمر النفسي فلا يتحدان أبداً، وهذا نظير ما وجهنا به الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية فلا وجه لرفع الأمر الاستحبابي في مرتبة ثبوته وإن أراد أنهم أرادوا الجمع بين التعبد بهما، ففيه إن مقتضاه حينئذ جعل الأمر الغيري الوجوبي داعياً على الداعي وهو غير مراد قطعاً وغير معتبر جزماً.
لا يقال لا يتعين في التعبد بالأمر الغيري جعله داعياً على الداعي كيف وهو كما إنه يدعو إلى جعل الأمر النفسي داعياً يدعو إلى أصل الفعل في ضمنه فيمكن أن يؤتى به بداعي الأمر الغيري ابتداءً.
لإنا نقول الأمر الغيري إذا تعلق بإتيان الفعل بداعي أمره النفسي لا يكاد يمكن جعله داعياً إليه إلّا على نحو الداعي إلى الداعي إذ لا يكون الأمر داعياً إلى غير متعلقه.
ويقرب إلى الوجه المزبور بل هو عينه في وجه ما ينقل عن تقريرشيخنا الأكبر(قدس سره) من إن الأفعال الخاصة إنما تكون مقدمة بعنوان خاص ووجه مخصوص ربما لا تكون تلك الأفعال محصلة له، فاعتبار قصد القربة يمكن أن يكون طريقاً إلى تحصيله حيث أنها إذا أتي بها
كانت محصلة بذلك العنوان البتة، لأن الأمر الغيري لا يتعلق بها ولا يدعو إليها إلّا بذلك العنوان والوجه لا من جهة مدخلية التعبد بالأمر الغيري في مقدميتها حتى يلزم المحذور. والفرق بينه وبين الوجه الأول تعيين العنوان الذي يكون مقدمة في الأول وإهمالًا له في الثاني واعتبار التعبد في المقدمية في الأول وعدمه في الثاني، بل مقتضى تحريره في طهارته (قدس سره) كون ذلك العنوان الخاص من العناوين الراجحة التي يتعبد بها في ذاتها فيتحد مع الوجه الأول من هذه الجهة في الجملة، وعلى كل حال فيتوجه عليه إنه لا يتعين القصد إلى ذلك العنوان المخصوص بقصد القربة وبالأمر الغيري إذ يكفي ذلك العنوان الذي به تكون تلك الأفعال مقدمة كما يتوجه على الوجه الأول ما عرفت من إن ظاهرهم تحقق التعبد بقصد الأمر الوجوبي بعد دخول الوقت من غير جعله داعياً على الداعي، بل ربما يستشكل في كفاية قصد الأمر الاستحبابي حينئذ، واضعف من الوجهين ما قد يقال: إن لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما تكون من أجل إن الغرض من الأمر النفسي بغايتها، كما لا يكاد يحصل من دون قصد التقرب ولا يحصل ما لم يؤت بها، وهذا غير اقتضاء أمرها الغيري لا من جهة كونه غير رافع لإشكال ترتب المثوبة كما قيل بل القائل بذلك لم يرد دفعه أيضاً كما يظهر من مراجعة كلامه بل من جهة إنه لا يندفع به شيء من الإشكالات، وذلك لأن توقف حصول الغرض من الأمر النفسي على إتيانها بقصد القربة يمنع من تعلق الأمر الغيري بذاتها بالمناط الذي حررنا به أصل الإشكال، وهو تعين سقوط الأمر الغيري بمجرد الإتيان بمتعلقه إذ لا يتعلق هو إلّا بما يحصل
الغرض منه وليس هو كالأمر النفسي مما قد يتعلق بالأعم من محصل الغرض، وذلك لأن الأمر الغيري الثابت بالملازمة الغيرية لا يتعلق إلّا بما فيه المناط دون الأعم فلو لم تكن ذات الفعل واجدة لمناط المقدمية فكيف يتعلق بها الأمر الغيري.
ودعوى إن المقيد إذا كان مقدمة كان المطلق أيضاً مقدمة لكونه مقدمة للمقدمة فيترشح إليه الأمر الغيري من الأمر النفسي كما يترشح إلى المقيد أو المركب غير رافعة للمحذور إذ هو أيضاً لا يجب إلّا بما هو محصل للغرض ولا يحصّله إلّا بما هو مأمور به بالأمر الغيري فدار، ومن ذلك تعرف النظر فيما قال من إمكان تعلق أمر بذات العمل وآخر بإتيانه بقصد القربة كلاهما من سنخ الأمر المقدمي حيث إن المقدمية إن كانت قائمة بذاتها لم يكن مجال للأمر الثاني إلّا نفسياً ذا إطاعة وعصيان غير مرتبط بالأول وإن كانت متقومة بالتعبد بها لم يكن مجال للأمر الثاني إلّا نفسياً ذا إطاعة وعصيان غير مرتبط بالأول وإن كانت متقومة بالتعبد بها لم يكن مجال للأول.
ونقل عن بعض المعاصرين وجه آخر للتفصي عن الإشكال وهو تعلق الأمر الغيري بعين ما تعلق به الأمر النفسي، فيكون شيء واحداً تعلق به الأمر النفسي الاستحبابي تعبدي وغيري وجوبي توصلي، فيكسب كل من الأمرين ما كان فاقداً من صاحبه فالمستحب يكون وجوبياً لزوال حده الذي هو جواز الترك، ويكون التوصلي تعبدياً لعدم حصول الغرض من الأمر الاستحبابي لا بالتعبد وهو أفسد من سوابقه إذ مع وجود مناط المقدمية في ذات الفعل كيف يمكن أن لا يسقط الأمر
المقدمي بإتيانه؟ ومع عدمه كيف يمكن أن يتعلق به الأمر المقدمي ثم فالوجه في كسب التعبدية من الأمر النفسي ومجرد وجود جهة التعبدية في الأمر الزائل وإبقائها في متعلقه لا يقتضي اتصاف الآخر الغير الزائل بها. نعم يمكن أن يتفصى عن الإشكال بجعل المقدمة في الموارد المزبورة الأفعال الخاصة بعنوان خاص ملازم حصوله مع إتيانها بداعي أمرها الغيري فيكون الأمر بذلك العنوان توصلياً ولا ينافي ملازمة تحققه مع إتيان الأفعال الخاصة بداعي أمرها، فإن الغرض من الأمر بها يحصل بنفس حصولها وليس الأمر بها أمر بالأعم مما يحصل الغرض، كما إنه ليس في تلازم قصد الأمر بها مع حصول ذلك العنوان ما يوجب الامتناع وبمجرده يندفع الإشكال لعدم توقف المقدمة على تحقق الأمر الغيري حتى يوجب الدور وعدم توقف حصول الغرض من الأمر الغيري على التعبدية حتى ينافي توصليتها.
إن قلت إن صح رفع الإشكال في المقام بذلك فلم لا يرتفع به في الأوامر النفسية ويقال بتعلق الأمر بها بما يلزم قصد القربة وداعي الأمر.
قلت لا ينفع ذلك في رفع الإشكال هناك في تصحيح التمسك بالإطلاق مع الشك في ثبوت التقييد إذ التمسك بالإطلاق لا يترتب على مجرد كون الأمر متعلقاً بما يلازم داعي الأمر بما هو وإن كان يترتب على تعلقه به بعنوان إنه يلازمه وهو لا يدفع المحذور فما يدفع المحذور لا ينفع في التمسك بالإطلاق وما ينفع فيه لا يدفع المحذور.
إن قلت الملازم مع داعي الأمر وقصد الامتثال به لابد من أن يكون في مرتبته قهراً فلا يمكن أن يكون متعلقاً للأمر لتأخره عنه حينئذ.
قلت نعم ولكنه إنما يكون ملازماً في الحصول معه بعد تعلق الأمر يعني إن الأفعال الخاصة إنما تكون مقدمة بعنوان خاص غير منفك عن تحقق قصد الامتثال بالأمر به فلا يمكن تحققه في الخارج من دون تحققه.
ويمكن أن يتفصى أيضاً بأن المقدمة للصلاة يعني ما تعلق به أمرها هي نفس الغسلات مثلًا، ومعنى مقدميتها لها إن الأفعال التي يؤمر بها ويحصل من التعبد بها غرض الأمر هي الأفعال المسبوقة بالغسلات مثلًا، ثم كما علمنا إن الغرض من الأمر الصلاتي لا يحصل من دون إتيانها بداعي أمرها كذلك علمنا عدم حصوله إلّا بإتيان مقدمتها بداعي أمرها أيضاً. فتوقف حصول الغرض من الأمر الصلاتي على ذلك أوجب تعلق أمر غيري آخر بإتيان الغسلات بداعي أمرها، ولا يتوجه عليه إشكال أصلًا أما إشكال توصيلة الأمر الغيري وعدم توقفه على قصد الأمر فظاهر لعدم توقف حصول الغرض من المقدمة على التعبد بأمر، لأن الغرض من المقدمة حصول ذيها مقيداً بها وقد حصل، ومنه ظهر دفع إشكال الدور أيضاً لأن المقدمية غير متوقفة على أمر، نعم مقدميتها لحصول الغرض من الصلاة متوقفة على مقدمية ذاتها لذاتها وهو حاصل بالغرض. ثم إنه قد يجعل النزاع في اعتبار قصد الغاية أو التوصل إليها في صحة المقدمات العبادية مبنياً على ما ذكر في وجه التفصي عن الإشكال فإن دفعنا باستحبابها النفسي لم يعتبر في صحتها ذلك ولو كان ذلك باعتبار الأمر الغيري احتاج إلى القصد أو التوصل
إلى ذي المقدمة ضرورة اعتبار قصد التوصل إلى ذي المقدمة في حصول الامتثال بالأمر المقدمي بل في الحقيقة عبادية المقدمة بمجرد ذلك كما لو لم يكن أمر غيري كما لو لم نقل بالملازمة.
وربما يتوهم أن اعتبار ذلك في المقدمة من جهة كونه عنواناً للمأمور به فلابد في الامتثال من قصده. وهو فاسد ضرورة أن عنوان المقدمية والتوصل ليس دخيلًا في متعلق الأمر الغيري إذ مناط المقدمية حصول التمكن وهو يتحقق بما كان بالحمل الشائع مقدمة وليس هو إلّا نفس المعنونات.
قلت هنا أمور ينبغي له التنبيه عليها:
الأول:إن متعلق الأمر الغيري هل هو ذات المقدمة وما يكون بالحمل الشائع مقدمة أو هو بعنوان المقدمية.
الثاني:إن المراد بعنوان المقدمية هو كون المقدمة بحيث يترتب عليها ذوها أو هو بعنوان كونه ما يمكن التوصل به إليه ويرتفع به استحالة وقوعه.
الثالث:إنه على كلا الوجهين هل يعتبر قصد العنوان في اتصاف المأتي به بصفة الوجوب أم لا؟
الرابع:إنه على الأول هل يعتبر في تحقق الامتثال بالأمر قصد التوصل إلى ذيها أو قصد التمكن به إليها أم لا؟
الخامس:هل يتحقق مناط العبودية والقرب بمجرد إتيان متعلق الأمر متعبداً به أم يختص ذلك في الأوامر النفسية؟ وأما في الأوامر الغيرية