شرائط العمل بالاصول
ان بيان شرائط العمل بجميع الاصول من دون خصوصية لبعضها يقتضي الكلام في كل واحد منها:
اما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شيء أصلًا بل يحسن على كل حال إلا إذا كان موجباً لاختلال النظام ولا تفاوت فيه بين المعاملات والعبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها مع التمكن من عدمه أولًا وتوهم عدم جوازه مع التمكن من عدمه لما هو الواضح من كون التكرار حينئذ يعد عبثاً ولعباً بأمر المولى وهو ينافي قصد الامتثال المعتبر في العبادة فاسد جداً لوضوح عدم كونه كذلك دائماً ضرورة ان التكرار ربما يكون بداعي صحيح عقلائي مع أنه لو لم يكن بهذا الداعي وكان أصل اتيانه إنما هو بداعي أمر مولاه بلا داعٍ له سواه لما كان العبث به واللعب فيه ينافي قصد الامتثال وان كان يصدق عليه كونه لعباً في كيفية امتثاله وهذا الصدق محقق للامتثال لا مناف له. وفيه ان غرض المتوهم ان داعي التكرار في مثل ذلك إنما يكون هو العبث واللعب لا أن العبث واللعب بعد حصول الداعي اليه وهو الأمر، وبالجملة فالغرض ان ظاهر الحال ممن كرر العبادة مع التمكن من عدمه بسهولة جداً انه لا داعي له الى التكرار إلا اللعب فغرض كون التكرار امتثالًا وداعيه الأمر وكون اللعب إنما
هو في الكيفية خلاف ظاهر الحال وان كان لو علم بذلك صح بلا اشكال. وكيف كان فالاحتياط حسن حتى بتكرار العبادة على وجه لا ينافي قصد الامتثال بل يحسن الاحتياط أيضاً فيما قامت الحجة على البراءة من التكليف لئلا يقع المكلف فيما كان في مخالفته على تقدير ثبوته واقعاً من المفسدة وفوت المصلحة.
واما البراءة العقلية فلا يجوز اجرائها إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجة على التكليف لما مرت الاشارة اليه من عدم استقلال العقل بها إلا بعدهما. هذا حال العقلية واما النقلية فقضية اطلاق أدلتها وان كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها كما هو حالها في الشبهات الموضوعية فانها تجري بلا فحص إلا في بعض مواردها مما يعلم فيه ان اجراء البراءة مناف لغرض الشارع كما لو أجرى المكلف البراءة دائماً عن وجوب الزكاة عليه أو الحج أو غير ذلك فتحتاج في مثل ذلك من الموضوعية الى الفحص أيضاً كالحكمية إلا انه لا ينفع الاطلاق بعدما استدل على اعتباره وبالاجماع وبالعقل اما الاجماع فواضح واما العقل فانه لا يحكم بجريانها إلا بعد الفحص ولا مجال لها عنده من دونه حيث إنه يعلم المكلف اجمالًا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات بحيث لو تفحص عنه لظفر به ومع هذا العلم كيف يستقل بها قبل الفحص هذا غاية ما استدل به على لزوم الفحص المقيد لتلك الاطلاقات. ولا يخفى عليك ما فيه ضرورة ان الاجماع المحصل ههنا غير حاصل والمنقول
ليس بحجة فيكون نقله لوهنه وعدم الجدوى به بلا طائل وأنى لك بالمحصل الذي لا يكون حجة إلا بكشفه عن رأي المعصوم فإن تحصيله في مثل هذه المسئلة مما للعقل اليه سبيل صعب لم يكن عادة بمستحيل وذلك لقوة احتمال ان يكون المستند للجل من المجمعين لولا الكل هو ما ذكر من حكم العقل فلا يكون من الاجماع الكاشف هذا بالنسبة الى الاستناد الى الاجماع واما الاستناد الى حكم العقل، ففيه ان الكلام في البراءة إنما هو فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز فلا حكم للعقل لعدم تحقق ملاكه ولا ينافي ذلك ثبوت العلم لما عرفت من انه ليس كل علم بمنجز ومنه ما نحن فيه فإن العلم بالتكليف بين موارد الشبهات حاصل إلا انه لا ينجز شيئاً على المكلف اما لانحلال العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال أو لعدم الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد الشبهات ولو كان عدم الابتلاء لعدم الالتفات اليها فان عدم الالتفات يكفي في ذلك فالأولى هو الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والاخبار على وجوب التفقه والتعلم وما دل على المؤاخذة على ترك التعلم الوارد في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم الذي قيل انه المقصود بقوله تعالى: [فلِلّهِ الحجّةِ البالِغَةِ] من انه يقال للعبد يوم القيامة كما في الخبر هلا علمت فان قال نعم قيل فهلّا عملت وان قال لا قيل له هلا تعلمت حتى تعمل فيقيد بها اطلاقات أخبار البراءة لقوة ظهورها في ان المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم
فيما لم يعلم القاضي بكون الوجوب نفسياً لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو اجمالًا فيكون الوجوب غيرياً فلا مجال للتوفيق بين تلك المطلقاًت وهذه المقيدات بحمل هذه الاخبار على ما إذا علم اجمالًا فيبقى الاطلاق في صورة عدم العمل التي هي محل الكلام بلا مزاحم استناداً الى ان ظاهر قوله هلا تعلمت حتى تعمل كون سبب الذم والمؤاخذة هو عدم العمل الناشئ عن عدم العلم لا عدم العلم والانصاف انه لا ينبغي إنكار هذا الظهور.
والتحقيق ان اشتراط العمل بالبراءة بالفحص مما لا يحسن الاستدلال عليه، بداهة ان ملاكها قبح العقاب بلا بيان والعقل لا يحكم بقبح عقاب من صرف النظر عن العلم بالاحكام واستند الى براءة الذمة عنها وإلا لزم نقض الغرض في تشريعها لو بني على ذلك ووجوب العلم بها وان كان مقدمة للعمل إلا انه مع ذلك يصلح لتقييد تلك الاطلاقات اما لما عرفت في بحث المقدمة من ان ترك المقدمات يوجب استحقاق العقاب عليها في الجملة على ما فصلنا المقام فيه أو لما ذكرناه من كون وجوب جميع الواجبات معلقاً كما سيأتي الاشارة اليه أو لما ذكره بعض من ان العقاب على ذي المقدمة يثبت استحقاقه حين ترك المقدمة ولا ينتظر فيه مجيء وقت الواجب ولا ينافي ذلك انكشاف عدم الاستحقاق بعدم مجيء وقته كما لا يخفى. هذا مضافاً الى انه لا اطلاق فيما دل على البراءة من جهة وجوب الفحص بل كله وارد في مقام بيان ان التكليف
وآثاره موقوفان على العلم بل لعل التأمل فيها يعطي دلالتها بنفسها على وجوب الفحص لقوة ظهورها في ان العقاب عليها لو كان لكان كالعقاب على غير المقدود ومن المعلوم عدم تأتي هذا المعنى مع القدرة على الفحص وحصول العلم كما لا يخفى على من له معرفة بمواقع الكلام فافهم. ولا يخفى عليك ان الدليل الدال على اعتبار الفحص في البراءة دال على اعتباره في التخيير العقلي أيضاً بين المتزاحمين وما ماثلهما مما كان منشأه عدم وجود المرجح والكلام فيه بعين ما ذكر في البراءة فلا تغفل. ولا بأس بصرف عنان الكلام والبحث في بيان بعض ما للعمل بالبراءة فبل الفحص من التبعة والاحكام وضعاً وتكليفاً فنقول اما التبعة فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفحص مؤدية اليها فانها وان كانت مغفولة حينها والمكلف غير ملتفت الى انه قد حصلت منه مخالفة وصدورها في حاله بلا اختيار إلا انها منتهية الى الاختيار الذي كان للمكلف حين ترك ما أدى اليها وهو كاف في صحة العقوبة كما عرفت تحقيقه في بيان معنى من سنَّ سُنّةً سيئة كان له مثل وزر من عمل بها بل مجرد الصفح عن التعلم والفحص وتركهما كاف في صحتها وان لم يكن مؤدياً الى المخالفة لكن لا مع القطع بعدم أدائهما بل مع احتماله وذلك من أجل التجري وعدم المبالاة بها مطلقاً عند صاحب الكفاية وعلى بعض الصور عندنا كما مرّ الكلام فيه.
نعم يشكل ذلك في الواجب المشروط والمؤقت ولو أدى تركهما قبل تحقق الشرط ومجيء الوقت الى المخالفة بعدهما فضلًا عما إذا لم يؤد اليها ووجه الاشكال واضح حيث لايكون حينئذ تكليف فعلي يكون اداء الترك الى مخالفته سبباً للاستحقاق أصلًا لا قبلهما وهو واضح لعدم تحقق شرط التكليف ومجيء وقته والمشروط عدم عند عدم شرطه فلا تكليف فلا استحقاق ولا بعدهما وهو كذلك في الوضوح لعدم التمكن منه بسبب الغفلة والتمكن شرط أيضاً فهو أبداً معدوم لعدم شرطه غاية الأمر اختلاف الشرط أولًا وآخراً ولذا التجأ المحقق الاردبيلي وصاحب المدارك قدس سرهما الى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم نفسياً تهيئياً فيكون العقاب على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى اليه من المخالفة في جميع الصور فلا يبقى حينئذ اشكال في المشروط والمؤقت ويسهل بذلك الأمر في غيرهما مما قلنا بان انتهاء المخالفة فيه الى الاختيار كاف في الاستحقاق لو صعب على أحد تصوره ولم تصدق كفاية الانتهاء الى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلًا مغفولًا عنه وليس وقوعه بالاختيار.
ولا يخفى عليك انه لا يكاد ينحل هذا الاشكال إلا بذلك أعني الالتزام بالوجوب النفسي المنجز أو الالتزام بكون المشروط والمؤقت مطلقاً معلقاً لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلًا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير المقدمة التي
لا محل لفعلها إلا قبل حصول الشرط ومجيء الوقت ومنها التعلم فيكون الايجاب حالياً فتجب مثل هذه المقدمة وان كان الواجب استقبالياً قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه بحيث يكون اخذه في المادة كأخذه في الهيأة ولا غير التعلم أوما هو مثله من مقدماته الوجودية قبل شرطه أو وقته واما لو قيل بأن الوجوب المعلق لا معنى له أو لا يعقل، وان الشرط والوقت إنما هما من قيود الهيأة وراجعان اليها القاضي بعدم تحقق الايجاب حينئذ إلا بعد تحقق الشرط والوقت كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسياً لتكون العقوبة لو قيل بها على تركه لا على ما أدى اليه من المخالفة. ولا بأس به عند صاحب الكفاية كما لا يخفى وجهه ولا ينافيه ما يظهر من الاخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره لا لنفسه حيث ان غاية ما يستفاد كون وجوبه لغيره لا بغيره وبين الأمرين فرق واضح لأن الأول إنما يفيد كون وجوبه توصلياً وان الحكمة فيه ترتب ذلك الغير عليه ولا يوجب كونه واجباً غيرياً ضرورة ان الغيري ما يترشح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدمياً.
نعم لو كان المستفاد هو الثاني لأوجب ذلك ولكن ليس كذلك بل المستفاد هو الأول ويكون وجوبه للتهيأ لايجابه أي ايجاب ذلك الغير فافهم لتعلم حقيقة ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره). وما ذكرناه من ان ظاهر الاخبار هو الوجوب المقدمي وانه مع ذلك
لنا محيص عن اشكال الاستحقاق وهو الذي عرفته وأقوى الوجوه بل لا محيص عنه هو الوجوب المعلق كما أسلفنا لك تحقيق ذلك في محله بما لا مزيد عليه هذا كله فيما يعود الى التبعة واما الاحكام المترتبة على العمل بالبراءة قبل الفحص فلا إشكال في وجوب الاعادة لو صلي بلا سورة عملًا بالبراءة عن وجوبها أو بلا ساتر كذلك في صورة المخالفة وتبين الوجوب بل لا إشكال في الاعادة في صورة الموافقة أيضاً فيما لو عمل مع علمه بحرمته عليه قبل الفحص وعدم غفلته عن ذلك حين الاداء ضرورة انه حينئذ لا يتأتى منه قصد القربة وإنما وجبت الاعادة في ذلك لعدم الاتيان بالمأمورية مع عدم دليل على الصحة والاجزاء في مثل ذلك إلا في صورة واحدة وهي الاتمام في موضع القصر دون العكس أو الاجهار أو الاخفات كل في موضع الآخر فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقاً ولو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها وهي القصر حيث يتم والاجهار أوالاخفات حيث يخفت أو يجهر لأن ما أتى به المكلف عن الصلاة وان صحت وتمت إلا انها ليست بمأمور بها فلا محالة يستحق العقاب على ترك ما أمر به.
ان قلت: كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها وكيف ما لم يؤمر به عما أمر به وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها حتى فيما إذا تمكن مما أمر بها كما هو ظاهر