الابواب حتى التزموا بانتزاعه ولو أتا ما قبل مثل ذلك التصرف وعدم صحة الانتزاع من مطلق اباحة التصرف لكونه لازماً أعم لا يجديه نفعاً وكذلك جواز الوطئ فان جوازه بحيث يحرم تركه أربعة أشهر يصح انتزاع الزوجية عنه وان لم يصح من المطلق ثم ان جعله للقسمة ثلاثية وتصريحه في أول تحريم القسم الثالث بانه مما يجوز فيه الأمران ينافي تذييله بما زعم انقداحه مما قدم من تعين الانتزاع استقلالًا ونفيه تبعاً اللهم إلا ان يريد عدم الوقوع لا عدم الامكان وبالجملة فلا اشكال في صحة انتزاعها من كلا الأمرين فالأمر في موردها تكليف يستتبع الوضع وانشائها على التفصيل الذي عرفت وضع يستتبع التكليف غاية الأمر ان المتبوع في كل منهما ذاتي والتابع عرضي وربما انقلب الذاتي عرضاً والعرض ذاتاً في مورد آخر فتأمل جداً هذا وقد عثرت الساعة على ما أفاده صاحب الكفاية في هذا المقام في حاشية الرسالة فوجدناه طبقاً لما حققناه والحمد لله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يمكن ان يكون ما ذكره هنا عدولًا لمنافاته لقرائن كثيرة في كلامه وما سررت بشيء سروري بما عثرت عليه من هذه الموافقة.
وهم ودفع:
اما الوهم فهو ان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الحاصلة بمجرد الجعل والانشاء على ما قضى به تحقيقك في المقام مع انها التي
تكون من خارج المحمول حيث انه ليس بازائها في الخارج شيء فلا تكون بقولك هذا ملك فلان قد حملت شيئاً على الموضوع لعدم وجود معنى خارجي لهذا المحمول حتى يحمل بل هو صرف اعتبار والحال ان الملكية هي احدى المقولات العشرة وهي المحمولات بالضميمة لوجود معنى خارجي لها وهي التي لا تكاد تكون وتوجد بهذا السبب كالعقد مثلًا بل إنما تكون بأسباب اخر كالتعمم والتقمص والتنعل والتسربل والتردي وهكذا فالحالة الحاصلة منها أي من هذه الاسباب للانسان هي الملك وهي الاختصاص الحاصل بهذه الكيفية وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد انشاءه وبعبارة أخرى الملكية من الموضوعات الخارجية فكيف جعلتها من الامور الاعتبارية؟ هذا هو الوهم.
واما الدفع فهو ان الملكية مشترك لفظي بين معنيين ويقال بالاشتراك تارة على ذلك الذي هو احدى المقولات ويسمى بالجدة أيضاً ويقال بالاشتراك أخرى على اختصاص شيء بشيء خاص وهو أي الاختصاص ناشئ اما من جهة اسناد وجوده اليه ككون العالم ملكاً للباري جل ذكره أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر تصرفاته فيه وكون العمامة والقميص والنعال له باللف واللبس ووضع القدم وغير ذلك من التصرفات أو من جهة إنشاءه والعقد مع اختياره بيده كملك الاراضي والعقار البعيدة التي لا تصرف فيها ولا استعمال للمشتري
ولا ايجاد لها منه بمجرد وقوع عقد البيع فيكون ذلك ملكاً له شرعاً وعرفاً فالملك الذي يسمى بالجدة أيضاً غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالارث وغيرهما من الاسباب الاختيارية وغيرها وما نحن فيه من قبيل الثاني لا الأول فالتوهم إنما نشأ من اطلاق الملك على مقولة الجدة أيضاً والغفلة عن انه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاص والاضافة الخاصة الاشراقيه كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشيء بسبب من الاسباب من تصرف واستعمال أو إرث أو عقد أو غيرهما من الأعمال كحيازة وتبعية واستيلاء وغير ذلك فيكون شيء ملكاً لأحد بمعنى وملكاً لآخر بالمعنى الآخر. والتحقيق ان الملك الذي هو احدى المقولات من اسماء الأعيان فالعمامة والقميص والنعال ملك للمتعمم والمتقمص والمنتعل واختصت بالاسم بهذه الاضافة لا ان الحالة المعنوية الحاصلة من هذه الاضافة هي الملك واما الملك الذي هو مجرد الاعتبار فهو من اسماء المعاني كما عرفت انه الاختصاص وما أفاده إنما كان تقريبياً ويرجع الأمر بالآخرة عند التحليل الى ان الملك الجدتي بمعنى المملوكية والاختصاص بمعنى المالكية فإذا قيل هذا ملك فلان فهو بالمعنى الأول وإذا قيل ملك زيد للدار ثابت فهو بالمعنى الثاني. إذا عرفت مما ذكرنا اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت انه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف لسببية السبب وشرطية
الشرط إذا شك في بقاءه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكماً شرعياً ولا موضوعاً يترتب عليه أثر شرعي واما التكليف فهو وان كان مترتباً عليه إلا انه ليس بترتب شرعي لان ترتب الآثار على وجود مؤثراتها عقلي.
نعم لو كان وجود المؤثر شرعياً كان الترتب كذلك فافهم. وعرفت أيضاً انه لا اشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل ولا مانع منه مع تحقق مقتضيه حيث انه كالتكليف يجري فيه ما يجري فيه وكذا لا اشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة الى ما كان مجعولًا بالتبع فإن أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ولو بتبع رفع ووضع منشأ انتزاعه وعدم تسميته حكماً شرعياً غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعاً.
نعم لا مجال لاستصحابه لجهة أخرى لا لجهة كونه وضعاً وهي انه مسبب عن منشأ الانتزاع والاستصحاب في المسبب لا يجري لانه محكوم لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه فافهم.
تذنيب:
قد عرفت ان المصحح لنسبة النقض الى اليقين كون المتيقن فيه ما يقتضي الاستمرار لا اليقين نفسه كما أفاد صاحب الكفاية (قدس سره) ولا بأس بتوضيح المقام زيادة على ما مر لئلا يشتبه المرام فنقول ليس المراد من كون المصحح ذلك لا اليقين عزل اليقين بالمرة
عن الدخل في ذلك بل نقول إذا كان المتيقن مما يقتضي الاستمرار كان اليقين بحدوثه كأنه يقين باستمراره فكأنما هو يقين واحد مستمر اقتضى حدوثه استمراره ويكون تعلقه بما كان حدوثه مقتضياً باستمراره قد كساه هذه الصفة فصار اليقين المتعلق به مما يقتضي حدوثه استمراره على النهج المتيقن فالمصحح لنسبة النقض اليه هذا المعنى فاليقين والاستمرار كلاهما دخيلان في ذلك والظاهر ان ذلك هو مراد شيخنا العلامة استاذ المحققين تبعاً للخونساري لا ما هو المتبادر قبل التأمل من عدم مدخلية اليقين في ذلك فما يراه صاحب الكفاية من ظهور الاخبار جداً في ان صفة اليقين لها مدخلية في ذلك صحيح لا غبار عليه إلا ان دخله إنما هو على النحو الذي قررناه لا على النحو الذي قرره. إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ذكرنا في صدر المسألة في تقسيم انحاء الأخذ بالحالة السابقة والعمل على طبقها ان من جملة الانحاء ما يعرف بينهم بقاعدة المقتضى والمانع.
قاعدة المقتضي والمانع
ومعناها انه إذا ثبت شيء وكان مقتضيه مما يقتضي استمراره حتى رفعه رافع لزم العمل على طبق المقتضى حتى يعلم بالرافع ولا يكفي الشك وقد ذهب الى ذلك بعض أهل العصر أو ممن قاربه وزعم فيما يخطر ببالي من كلامه الذي رأيته في هذه المسألة قبل خمسة عشر سنة تقريباً ان جميع من قال بحجية الاستصحاب إلا من شذ أو من صرح إنما قال به من أجلها لا لعنوان كونه استصحاباً وجزم بدلالة الروايات عليه وانه لم يقصد بها غيرها فلم يكن فيها شائبة التعبد بل هي ارشاد الى ما عليه عمل العقلاء في جميع الاقطار والاعصار واستشهد بعبارة المحقق المحكية في رسالة شيخنا العلامة عن المعارج حيث قال: إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقاءه ما لم يقم دلالة على نفيه ام يفتقر الحكم الثاني في الوقت الثاني الى دلالة.
حكى عن المفيد (قدس سره) انه يحكم ببقاءه وهو المختار وقال المرتضى (قدس سره): لا يحكم ثم مثل المتيمم الواجد الماء في اثناء الصلاة ثم احتج للحجية بوجوه منها:
الأول: ان المقتضي بالحكم الأول موجود ثم ذكر أدلة المانعيين وأجاب عنها ثم قال: والذي نختاره ان ننظر في دليل ذلك الحكم فان
كان يقتضيه مطلقاً وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح فإنه يوجب حل الوطيء مطلقاً فإذا وقع الخلاف في الالفاظ التي يقع بها الطلاق فالمستدل على ان الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطيء ثابت قبل النطق بهذه الالفاظ فكذا بعده كان صحيحاً لان المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه مطلقاً ولا يعلم ان الالفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيثبت الحكم عملًا بالمقتضي. لا يقال ان المقتضي هو العقد ولم يثبت انه باق؟ لأنا نقول وقوع العقد اقتضى حل الوطيء لا مقيداً بوقت فيلزم دوام الحل نظراً الى وقوع المقتضى لا الى دوامه فيجب ان يثبت الحل حتى يثبت الرافع. ثم قال: فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا اليه فليس هذا عملًا بغير دليل وان كان يعني أمراً آخر وراء هذا فنحن مضربون عنه- انتهى كلامه رفع مقامه. وفي مقام الاحتجاج ما هذا لفظه المقتضى للحكم الأول ثابت والمعارض لا يصلح رافعاً فيجب الحكم بثبوته في الآن.
الثاني: اما ان المقتضى ثابت فلأنا نتكلم على هذا التقدير واما ان العارض لا يصلح رافعاً فلأن العارض احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم لكن احتمال ذلك معارض باحتمال عدمه فيكون كل منهما مدفوعاً بمقابله فيبقى الحكم الثابت سليماً عن الرافع- انتهى. والانصاف ان عبارته كالنص في ذلك إلا انه لا في مطلق المقتضى بل فيما إذا كان مثل دليل الحكم مما يدل بعمومه أو اطلاقه على الاستمرار فيكون الشك في الرافع شكاً في التخصيص أو التقييد
ولا ريب في ان العمل في مثل ذلك على ما يقتضيه المقتضى إلا ان هذا خارج عن القاعدتين قاعدة المقتضى وقاعدة الاستصحاب.
اما الثاني فواضح واما الأول فلأن ملاك القاعدة أعم مما ذكره وهو لا ينطبق على مثل الدليل وإنما ينطبق على مدلوله ففي مثل العقد المقتضى هو العقد كما صرح به في العبارة الأولى وفي مثل الوضوء هو الوضوء والشك في رافع ذلك ليس من الشك في التخصيص أو التقييد ولكن شيخنا العلامة حملها على ذلك لمجرد قوله ننظر في دليل ذلك الحكم وقرائن كلامه لا تساعد على هذا الحمل بل قوله لان المقتضى للتحليل وهو العقد صريح في خلافه ومنه يعلم ان مراده من قوله ننظر في دليل ذلك الحكم ... الخ.
ان الدليل هو الكاشف عن مقدار اقتضاء المقتضى، وبالجملة فحمل كلامه على ما أفاده شيخنا العلامة غريب من مثله بل ظاهر كلامه وكلام غيره ان الشك في الرافع كاف في ترتيب أثر المقتضى ولا حاجة الى احراز عدمه كما عليه عمل العقلاء وقد سبق من شيخنا العلامة في موارد ان الشك فيها كاف في ترتيب الأثر من غير حاجة الى احراز العدم كالشك في الحجية والشك في الاتيان بالمأمور به والشك في جواز العمل بغير العلم وغير العلم وغير ذلك فإن مجرد الشك فيها كاف في الحكم بعدمها ولا يحتاج الى احرازه بالأصل غاية الأمر ان للأثر موضوعين عدم الحجية مثلًا في الواقع والشك فيها ففيما نحن فيه نقول انه مع احراز المقتضى فترتيب الأثر