الدليل على حصر الأحكام بهذه الخمسة
إن الحكم إذا تعلق بالفعل فإما أن يكون طلباً للفعل أو لا، وعلى الأول أما أن يكون مع المنع عن الترك فهو الوجوب أو لا، فهو الندب وعلى الثاني أما يكون طلباً للترك أو لا، وعلى الثاني فهو الإباحة وعلى الأول أما أن يكون مع المانع من الفعل فهو الحرمة أو لا فهو الكراهة. ولا بأس بالتعرض هنا لمسألتين.
جنسية المباح للأحكام الثلاثة
اختلفوا في إن المباح هل هو جنس لما عدا الحرام من الأحكام كالمندوب والمكروه والواجب أو لا؟ الحق إنه ليس جنساً لشيء منها وإن كلّا منها نوع برأسه غير مندرج تحت الآخر لأن كل منها فصل يميزه عن غيره كما عرفت. نعم الجنس للجميع هو الحكم، وتحرير النزاع على هذا الوجه أولى مما خصّهالحاجبيبالواجب فقط لأن دليل الخصم على ما سنذكره إن شاء الله تعالى إن تم دلَّ على إنه جنس للجميع لا للواجب فقط، وأيضاً المذكور في أكثر الكتب تحرير النزاع على هذا الوجه. لنا إن حقيقة الجنس داخلة في النوع لأن النوع حقيقة الجنس مع الفصل ولو كان المباح جنساً لما عداه من الأحكام المذكورة لكان حقيقة داخلة فيها، والتالي باطل فإن حقيقة المباح: ما تساوي فعله وتركه من غير ترجيح. وظاهر عدم دخول هذا في شيء من الأحكام قالوا حقيقة المباح هو المأذون في فعله وهو حاصل في ما عدا الحرام من الأحكام ممتازاً كل منها عن الآخر بفصل ولا معنى للجنس إلّا ذلك.
قلنا ما ذكرتم ليس تمام حقيقة المباح وإنما هو جنسه فقط، وأما فصله فهو المأذون له في تركه من غير ترجيح لأحدهما، ففي كلامكم غفلة عن
الفصل وإنما قلنا من غير ترجيح احترازاً عن المندوب والمكروه فإنهما وإن كانا مأذونين في الترك إلّا إنهما بلا ترجيح، وعبارةالعضديخالية عن ذلك القيد فيرد عليه هذا، والظاهر إن الخصم لا يفسّر المباح بما قلناه بل يفسّره بما لا حرج في فعله ولا شك في شموله لما عدا الحرام من الأحكام. فالحق إن النزاع هنا لفظي يرجع إلى تفسير المباح، لأن المباح إن عني به مالا حرج في فعله فهو جنس للواجب، وهو المباح بالمعنى الأعم، وإن عني به مالا حرج في فعله وتركه فهو المباح بالمعنى الأخص وهو مباين للواجب.
شبهة الكعبي
إنه قد عرفت إن المباح أحد أقسام الحكم وإنه ما تساوى طرفاه من غير ترجيح، وإن جميع العلماء ذهبوا إلى أن هذا القسم موجود وخالفهم في ذلك الكعبي، وذهب إلى إنه غير موجود.
فإن قيل فلا معنى لدعواه ودعوى الإجماع على وجوده.
قلنا الإجماع السابق على حدوث الخلاف لا يقدح فيه الخلاف بعده، وفيما نحن فيه لم نحرز الإجماع السابق أو نقول الإجماع منعقد على وجود ذات المباح مع قطع النظر عما يستلزمه والكعبي لم يخالف في ذلك، وتوضيح الحال وتحقيقه: إنه قد استدلّ الكعبي على وجوب المباح بأن ترك الحرام واجب وهو ظاهر، والمباح أما نفس هذا الترك أو ما لا يتم إلّا به أما الأول كالسكون للسكون الذي هو عين ترك القتل، وأما الثاني فكأطباق الفم الذي هو لا يتم ترك شرب الخمر إلّا به أو بالكلام أو نحوهما، وإذا كان المباح بهذه المثابة كان واجباً أما الأولى فلما بينّا وأما الثانية فلأن مالا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.
والجواب إن ما ذكرت من الدليل مصادم للإجماع، لأنه قد انعقد على إن الفعل منه واجب ومنه مباح، وإن المباح قسم مباين للواجب لاعتبار جواز الترك في مفهومه دونه فيكون مردوداً.
وأجاب الكعبي عن دليل مصادمة الإجماع بأن قال: دليلنا قطعي فيجب تأويل الإجماع لذات الفعل من غير نظر إلى ما يستلزمه من ترك الحرام جمعاً بين الأدلة، ولا يمتنع كون الشيء لذاته مباحاً وواجباً لما يستلزمه، كما يكون الشيء واجباً وحراماً باعتبارين. سلمنا عدم المصادمة ولكنا نجيب بثلاثة أجوبة:
الجواب الأول:ما أجاب بهالرازي في المحصول والعلامة في التهذيبوحاصله منع كون المباح مالا يتم الواجب- الذي هو ترك الحرام- إلّا به لإمكان تحقق الترك بغيره مما هو واجب أو مكروه أو مندوب، وإذا كان الترك ممكن التحقيق بشيء آخر غيره لا يكون هو مالا يتم الواجب إلّا به فلا يكون واجباً، وهذا مدفوع لأن الكعبي يقول: إن ترك الحرام واجب وهذا الواجب لا يتم إلّا بأحد أمور بطريق التخيير فيكون المباح أحد أفراد مالا يتم الواجب إلّا به فيكون واجباً مخيراً وهو لا يضره لثبوت أصل الوجوب في المباح غايته أنه بطريق التخيير.
لا يقال الواجب المخّير يجب أن يكون أحد أمور معينة من الشارع ولا تعيين فيما نحن فيه.
لأنا نقول التعيين الشخصي غير لازم إجماعاً، والنوعي حاصل هنا لأن ما يحصل به ترك الحرام أما واجب وأما مندوب وأما مكروه وأما مباح.
فإن قيل المعتبر في التعيين التعيين بالنظر إلى حقيقة الفعل وخصوصيته ككونه إعتاقاً أو صياماً مثلًا، لا بالنظر إلى الأعراض العامة كالوجوب والإباحة مثلًا.
قلنا التعين بالمعنى الأول ثابت هنا لأن الكل نوع من الفعل المتعلق به حكماً خاصاً قد عيّنه الشارع والفقهاء دونوا ذلك، والتعبير عن ذلك بأن التعيين فيه بالنظر إلى الأعراض العامة للاغتناء عن التطويل لا إنه غير معين إلّا بهذه الجهة على إن عدم تسمية مثله بالواجب المخير لا يضّر إذ المقصود كونه واجباً فإذا لم يكن واجباً مخيّراً بل كان واجباً بمعنى آخر ثبت مطلوبه أيضاً.
الجواب الثاني:النقض وحاصله إنه لو تم دليلكم لزم وجوب ما هو محرم إجماعاً كشرب الخمر مثلًا إذا ترك به القذف، لأنه أيضاً مما لا يتم ترك الحرام الذي هو القذف إلّا به فيكون واجباً، وهو مدفوع كالأول فإن له أن يلتزم كون الشيء ذا جهتين باعتبار إحداهما ككونه ترك حرام يكون واجباً، وباعتبار الأخرى ككونه شرب خمر مثلا حرام.
الجواب الثالث:ما أجاب بهالحاجبيوهو مختاره وحاصله المنع من كون مالا يتم الواجب إلّا به فهو واجب إنما ذلك في المقدمة الشرعية، وأما غيرها كالعقلية والاعتيادية مثلًا فليست بواجبة فلا يلزم أن يكون المباح الذي هو لازم لترك الحرام واجباً لعدم كونه مقدمة شرعية له. وهو مردود كالأولين بما بينا سابقاً من وجوب المقدمة مطلقاً شرعية كانت أو غيرها.
والجواب الصحيح الحاسم لمادة الشبهة المنع من كون المباح مقدمة لترك الحرام الذي هو الواجب، إذ المراد بالمقدمة ما يتوقف عليها فعل ذلك الشيء ويكون وسيلة ووصلة إليه ولا كذلك الفعل الذي يحصل به ترك الحرام، فإن العلة في ترك الحرام هو الصارف عن فعله وعدم الداعي إليه لا فعل المباح. نعم هذا الصارف مقارن للواجب أو المندوب أو المباح مثلًا وكل منها مقارن لذلك الترك لا من مقدماته.
وقد يقرر بوجه آخر أبسط فيقال إذا كان هناك صارف عن فعل الحرام فإذا جوّزنا خّلو المكلف عن جميع الأفعال بناء على بقاء الأكوان واستغنائها عن المؤثر كان جائزا خلّوه عن كل فعل وحينئذ فلا يكون ترك الحرام متوقفاً على فعل مباح بل لا يكون هناك إلّا الترك فقط، فإذا لم نجّوز ذلك وقلنا بعدم بقاء الأكوان أو احتياج الباقي إلى المؤثر لا يحتاج الترك إلى شيء من الأفعال، وإنما هي من لوازم الوجود.
لا يقال لا معنى لكون الشيء مقدمة لشيء إلّا إذا توقف فعل ذلك الشيء عليه وهنا كذلك فإن ترك الحرام يتوقف على أحد الأمور المذكورة.
لإنا نقول: اللازم في ترك الحرام الذي هو مطلوب الشارع وجود القدر المشترك بين الأفعال المباحة أو الواجبة أو المندوبة أو المكروهة بناء على إنها موانع لحصول فعل الحرام، وبين عدم شرائط فعل الحرام لتصوّره وإرادة الإقدام عليه لأن علّة عدم المعلول عدم العلّة التامة للوجود ومن جملتها عدم المانع ووجود الشروط وحينئذ فإذا لم يتحقق منا إرادة الإقدام على الزنا مثلًا لم نحتج في تحصيل الكفّ عن الزنا
الحرام إلى تحصيل المانع الذي هو فعل المباح مثلًا لحصول المطلوب الذي هو ترك الحرام من جهة اخرى، وهي إنه لم يحدث فينا إرادة الإقدام عليه التي هي من شرائط الفعل، وحينئذ فلو اشتغلنا بمباح أو واجب أو نحو ذلك كان من لوازم الوجود لا من جهة إن ترك الحرام موقوف عليه، فإنا لو فرضنا عدم الاشتغال به كان ترك الحرام بحاله لعدم حصول شرطه الذي هو إرادة الإقدام على فعله. نعم عند عدم الصارف وإرادة الإقدام على الحرام بحيث لو لم نشتغل بغيره من الأفعال لفعل ذلك الحرام فلا شك إن غيره من المباح أو الواجب أو نحوهما حينئذ واجب تحصيله لعلّة ترك الحرام، والجمهور لا ينكرون وجوب مثل ذلك، وإنما مخالفةالكعبيلهم في القسم الأول وإثبات إن المباح في الأول ممالا يتم الواجب إلّا به بمعنى توقف فعل الواجب عليه بما لا يكاد يستقيم بل لا يصح، فإن فعل المباح مقارن لذلك الترك داخل معه في الوجود كما بينا فاندفعت شبهةالكعبيبهذا التحقيق وبطل كلامالحاجبيالقائل بأنه لا مخلص إلّا بالمنع من وجوب ما يتوقف عليه الواجب في غير الشرط الشرعي لما عرفت من فساده.
الأحكام ليس على مقدماتها ثواب ولا عقاب
اختلفت كلمتهم في جواز ترتب الجزاء والمثوبة على فعل الواجبات الغيرية، والعقاب على تركها، فبين مثبت لهما وبين نافٍ ومفصل بين المنشأ منها بالخطاب الأصلي وغيره. وليعلم أولًا إن هذا النزاع لا يبتني على كون استحقاق المثوبة على الإطاعة عقلًا كاستحقاق العقوبة على المعصية عقلًا حتى يستريح من لا يقول به بدعوى إن ترتب الثواب مطلقاً موقوف على وعد المولى فيتبع دليل الوعد، بل يتأتى حتى على
القول بعدم الاستحقاق العقلي، فيكون النزاع في إنه هل يمكن بذل المولى وإعطائه بعنوان الجزاء والمثوبة في فعل الواجبات الغيرية أو إنه يختص ذلك في الواجبات النفسية؟ ولو كان في الواجبات الغيرية فهو تفضل ابتدائي لا بعنوان الجزاء والمثوبة. واستدل الأستاذ الشيخ كاظم الشيرازي (ره) على عدم الثواب على فعل المقدمات بأن الجزاء والمثوبة إنما هو في قبال الإتيان بما اقتضاه المولى اقتضاءً أولياً من العبد لا مطلق ما بعثه إليه ولو لاقتضائه منه شيئاً آخر لاستقلال العرف والعقل على أنه لم يعمل للمولى إلّا عملًا واحداً وهو ما اقتضاه منه لنفسه.
نعم هو حين اشتغاله بها متلبس بإطاعة المولى من حيث كونه شروعاً في إتيان ما اقتضاه منه، فلو ثبت في بعض الموارد من الشرع مثوبة على فعل بعض المقدمات ولم يكن حمله على مجرد التفضل فليحمل على كونه تقديراً لما يترتب على فعل ذي المقدمة من الثواب، فمثلًا إذا قيل ثواب خطوات الحج والزيارة كذا فمعناه إن للحج والزيارة ثواباً لو وزّع على تلك الخطوات لكان لكل خطوة كذا ثواباً، ولذا قد يضم إلى ذلك مالا يتوقف عليه الحج والزيارة والرجوع إلى الأهل مع إنه لا مقدمية لذلك أصلًا.
وقد يجاب عن ذلك يعني عما ورد من ثواب على المقدمات بالالتزام باستحباب المقدمات العبادية فيكون المثوبة على فعل المستحب بداعي أمره، ولعله ليس بأقرب مما ذكرنا من الوجهين مع إنه لا يتأتى فيما لا استحباب له شرعاً من المقدمات التوصلية المحضة وفي مثل التيمم على القول بأنه ليس بمستحب نفساً، ويمكن أن يستدل أيضاً بأن الثواب إنما
هو على الإطاعة والإطاعة إنما تكون بإتيان بنفس مطلب المولى لا بمجرد إتيان مقدمته، هذا في الثواب على المقدمات. وأما العقاب عليها فنقول إن العقاب إنما يثبت بالعصيان ولا عصيان بمجرد فعل المقدمة للحرام، مضافاً إلى إن العقاب إنما يثبت بوعد المولى عليه ومقدمة الحرام لم يوعد المولى عليها لأنها غير مبغوضة له، وإنما المبغوض له هو الحرام الذي منع منه.
الوجوب الغيري الذي لا يسقط إلّا بقصد القربة
ثم لا بأس بصرف العنان في الأوامر الغيرية التي لا تسقط إلّا بقصد القربة، فإنه قد يستشكل في الواجبات الغيرية التعبدية كالمقدمات التعبدية كالوضوء والغسل والتيمم التي هي مقدمات للصلاة تارة بأن الأمر الغيري لا يكون إلّا توصلياً ضرورة سقوطه بمجرد حصول متعلقه، فكيف اعتبر في سقوطه إتيانها بداعي الأمر؟ واخرى بلزوم الدور فإن اعتبار التعبد فيها ليس إلّا من جهة إن التوصل إلى الغير لا يمكن إلّا بعد التعبد به فيكون التعبد به محققاً لعنوان مقدميتها ولا يكاد يمكن أن يكون الأمر بشيء محققاً لذات متعلقه.
والحاصل أن تعلق الأمر الغيري بها متوقف على مقدميتها ومقدميتها متوقفة على تعلق الأمر الغيري بها وهو دور واضح.
وإن شئت قلت إن الأمر الغيري لا يعقل أن يعتبر فيه التعبد بل لا يكاد يكون إلّا توصلياً، لأنه لا يتعلق إلّا بالمقدمة والمقدمة يحصل الغرض منها بمجرد حصولها، إذ بذاتها يتمكن العبد من إتيان ذيها فلا وجه لاعتبار قصد الطاعة فيها إذ لو لم يحصل الغرض منها بذاتها لم يكن ذاتها مقدمة، فلا يعقل أن يتعلق بها الأمر الغيري، ولما كان ظهور