اللفظ الاعتبار معنى العود في اشتقاقه. وأما المرتان فظاهر جماعة من أصحابنا منهم شيخناالشهيد في قواعدهفي عيب البول في الفراش الحصول به لأنه عود فيدخل تحت العادة إذ هو بمعنى فيما يعود ويتكرر، ولما دل في باب الحيض أنه لو رأت الدم أياماً معلومة مرة فإذا جاء الدم بعد ذلك عدة أيام سواء فتلك أيامها وليس هذا إلا لتحقق معنى العادة إذ في النصوص بيان من لها عادة وأيام معلومة بتلك العبارة فلا تذهل، وخصوصية الحيض في هذا المعنى غير ثابتة، ولأن العرف يطلق على العادة بعد المرتين. والذي أراه عدم الصدق عرفاً بمجرد المرتين وكون الحيض كذلك لا يدل، الفرق ما ذكرناه في صدر البحث وكون إشتقاقه من العود لا يدل على كون كل عود عادة لجواز اعتبار الملكة والاستعداد في مفهومها. نعم يدل على عدم صدقه بدون العود، وبه يرد مذهب من قال بأنها تحقق بالواحدة في الحيض. وأما الثلاث فهو ظاهر الأكثر في تحقق العادة وهو محتمل الأمرين:
أحدهما:كون الثالثة كاشفة عن تحقق العادة بالثانية.
وثانيهما:كونها ناقلة من زمان تحققها، والفرق بين الأول والمرتين أن بمجرد تحقق المرتين لا يحكم بحصول العادة على الكشف بمعنى أنه يشترط في صدق العادة بالثانية لحوق الثالثة وليس للثالثة مدخلية بل التقيد داخل وإن كان القيد خارجاً. وبعبارة أخرى تعقب الثالثة للثانية شرط في صدق العادة بالثانية وافتراق الثاني عنه لا يحتاج إلى بيان. والذي أراه الصدق العرفي في الثالثة على طريق النقل وبمجرد الثانية لا أظن صدق العادة إلا أن ظاهر جمع من فقهائنا الاكتفاء بها.
المبحث الثاني:أن المدار حصول العادة في كل زمان ومكان أو في مكان واحد في زمن واحد، وعلى الثاني هل يسري الحكم بذلك إلى الكل أو يتحقق في مورده خاصة؟ وعلى التقادير هل يدور الحكم مدار الاعتياد وجوداً وعدماً؟ فبالحصول يحصل وبالعدم ينعدم أو يدور مداره وجوداً خاصة بمعنى أنه متى تحقق تعلق الحكم ولا يزول بالزوال؟
وتنقيح البحث أن العادة بنفسها لو جعلت في كلام الشارع موضوعاً لحكم كما في الحيض والنفاس والتوابع في العقود وفي نقود المعاملة وعيبية المرض والبول والآباق وانصراف الكيل والوزن إلى المعتاد ونظائر ذلك. ومرادنا بكونها مناطاً لحكم كونها باعثاً على البناء على هذا الحكم، وكونها علة في ذلك فإنّ تحققها صار سببا للرجوع عليها من ايام الدم واللحوق مفتاح الدار والبناء والاغلاق في بيعها وثياب المملوك في بيعه ولحوق القتب والزمام ونحو ذلك في اجارة البغل، وفي انصراف اطلاق النقد أو البيع به أو التوكيل في معاملة الى الغالب وفي صدق العيب بهذه الاسباب اذ الواحدة لا تعد عيباً وفي انصراف المن أو القفيز أو نحو ذلك الى المعتاد، وفي لزوم نفقة المضارب وكيفية عمل العامل في المساقاة ونحوه وحفظ الودائع. وبعبارة أخرى نريد كون العادة سبباً لجعل حكم أو صرف لفظ إلى معنى فهناك يدور الحكم مدار الاعتبار في زمانه ومكانه ونوعه وجنسه فكل امراءة تتبع عادة نفسها وإن تغيّرت فالحكم للاحقة، وكل لفظ من الألفاظ المذكورة وتابع من التوابع يتبع بلد الإطلاق للفظ وإيقاع المعاملة في ذلك، وكلما تغيرت العادة في شيء من ذلك تغير ومن طريق تحرير المسألة علم الوجه في ذلك إذ لا ريب في
زوال المعلول بزوال سببه من هذه الحيثية ووجود سبب آخر لا دخل له في محل البحث، وفيقواعد الشهيدإن في اعتبار العرف الخاص تردداً كاعتياد قومٍ قطع الثمرة قبل الانتهاء، وليس في محله بعد العادة ولو كان اعتبار الاعتياد في موضوعٍ للحكم بمعنى تعلق الخطاب من الشارع بلفظ أو انصرف ذلك اللفظ إلى المعتاد لا لأن العادة سبب في ذلك الحكم بل العلة لا نعلمها أو نعلم أنها غير العادة لكن تعلق بموضوع شائع معتاد كقول الشارع لا تسجدوا على مأكول وعلى ملبوس، أو في نفقة الزوجية والأقارب والمملوك: أطعموهم مّما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ويحرّم الرّبا في المكيل والموزون، ويجب نزح عشر دلاء من البئر، وينقض الوضوء ما خرج من المخرجين وغير ذلك مما علق الشرع عليه الحكم وانصرف إلى المعتاد ونحوه مسألة مستوي الخلقة المأخوذة من الاطلاقات وانصراف التحديدات إليه فهنا وجوه:
الوجه الأول:ملاحظة المعتاد في زمان الشارع ومكانه في جميع ما ذكر نظراً إلى أن عنوان الحكم هو ذلك، ومجرد اعتبار وصف معه قابل للتّغير والتبدّل بحسب الأزمان والأوقات لا يوجب تقييد الموضوع بالوصف، فكما أن الدينار والدرهم والرطل ونظائر ذلك من الذوات التي لم يؤخذ معها وصف يراد بها ما في زمن الشارع وكذلك الأوزان، ولا يعتمد على ما في هذا الزمان فكذلك في الملبوس والمكيل والمخرج ونحو ذلك مما اعتبر بلفظ الوصف، فيعم الحكم في ذلك الموضوع لكل زمان ومكان وأن تبدل الوصف فيعم الحكم في ذلك الموضوع أو لم
يكن في ذلك وصف في مكان أصلًا، ولا عبرة بما يتجدد فيه الوصف في زمان آخر أو كان في الوصف في مكان آخر.
الوجه الثاني:الفرق بين الذوات والموصوفات بأن اعتبار الوصف يشعر بكون ذلك علة في ذلك الحكم في الجملة، فكلما كان هذا الوصف معتاداً فيه ولو في بعض الأمكنة فهو داخل تحت اللفظ سواء كان في زمن الشرع أو غيره، لأن عنوان الحكم إنما هو المشتق والمشتق يصدق على كل فرد وجد فيه في الخارج وصار من الأفراد الغالبة إذ ليس معناه إلّا ما تلبس بهذا الوصف في الغالب المعتاد، والفرض تحقق القيدين معاً، وكلما زال أحد الأمرين أو انتفى بأن يكون موصوفاً غير غالب أو غالباً غير موصوف ينتفي الحكم في ذلك لانتفاء الاسم والعنوان، ومجرد كونه كذلك في زمن الشارع أو مكانه لا يقتضي بالعموم.
الوجه الثالث:اعتبار ما وجد من الأفراد في زمن الشارع وإن تغير بعد ذلك أوصافهم أخذ بالحكم باعتبار الذات وكون الوصف مورداً لا قيداً واعتبار غير ذلك من الأفراد أيضاً إذا تحقق فيها الوصف ما دام فيه الوصف للعلّية المستفاد من تعليق الحكم عليه جعل الوصف مثبتاً في غير ما في زمن الشارع لا نافياً لما في زمنه إذا تغير وصفه جمعاً بين الموردية في الوصف والعلية وتعميم الحكم لكل الأمكنة.
الوجه الرابع:عموم الحكم في المكان دون الزمان بمعنى أن المعتاد في زمن الشرع في أي مقام كان يجري حكمه بالنسبة إلى الجميع لعموم اللفظ لكل ما تحقق فيه الوصف والاعتياد وشمول الحكم لكافة المكلفين بالخطاب أو بقاعدة الاشتراك. وأما الزمان، فلا. بمعنى أنه ما حصل فيه
الوصف في الأزمنة المتأخرة في مكان خاص أو عام لا يلحقه الحكم عموماً ولا خصوصاً. نعم ما ثبت في زمان الشارع لحقه الحكم فيه مادام الوصف باقيا ولو في مكان في كل الأمكنة.
الوجه الخامس:عموم الحكم في الزمان بمعنى أن كل زمان تجدد فيه الوصف فهو داخل تحت الحكم لعموم العلة ولا يعم غير مكان اعتياده فقول الشارع: (لا تسجد على ملبوس ولا مأكول) معناه كلما وجد شيء متصف بأحدهما في أي زمان كان حكمه المنع عن السجود بالنظر إلى المكان الذي حصل فيه الوصف والاعتياد دون غيره، فيكون كل مكلفاً بعادة نفسه وجوداً وعدماً.
الوجه السادس:عموم الحكم لكل زمان وكل مكان مع عدم دوران الحكم مدار الوصف عدماً، فكلما تحقق فيه الوصف في أي زمان وأي زمان لحقه الحكم وعمّ المكلفين في الأزمنة وإن زال الوصف بعد ذلك إثباتاً للحكم في ذلك باستنباط العلية في الإثبات فيعم كل زمان وبقاعدة الإشتراك فيعم كل مكان وإبقاء له بعد زوال الوصف بالاستصحاب لعدم ثبوت العلية في العدم. والظاهر من كلمة الأصحاب اعتبار الوجه الخامس في النفقات، واعتبار الوجه الثاني في السجدة على المأكول والملبوس، واعتبار الوجه الثالث في الربا في الكيل والموزون، ويظهر من بعضهم وجوه أخرى في ذلك.
والذي ينبغي تأسيس الضابط في ذلك وخروج بعض الأفراد بدليل خاص غير قادح فنقول: إما الذوات كالدلو واليد والرجل والحنطة ونحو ذلك، فالأقوى إتباع المعتاد الغالب في ذلك بحسب كل زمان ومكان
بحسب أهله واحتمال لزوم النزح بدلوٍ معتاد في زمن الخطاب، وغسل الأعضاء أو المساحة بشبر أو ذراع معتاد في زمن الخطاب فلا ينفع ما أعتيد في هذا الزمان لو ثبت القصر أو الصغر عن ذلك بعيد جداً، وليس ذلك لعدم الانصراف إلى المتعارف بل لأن التكليف بالذات المتعارف فيكون كل مكلفاً على حسب متعارف زمانه ومكانه، ولا يتخيل متخيل أنه على هذا يلزم مثله في الأرطال والموازين والدرهم ونحو ذلك لأن كلامنا في الكلي المتعارف الأفراد لا في اللفظ المختلف المعاني، فإن اشتراك اللفظ أو نقله من معنى إلى آخر لا يوجب أجزاء المعنى الآخر عما أراده الشارع. وبالجملة الكلام في الذوات بمعنى أسماء الأجناس التي لها أفراد متعارفة في الأزمنة وإن كان المتعارف من أفراد الحنطة والإبل مثلًا في زمان غير ما هو المتعارف في زمان آخر، ويدل على هذا المعنى طريقة أهل العرف وأصحابنا في أبواب الفقه حيث داروا مدار التعارف في الذوات ولم يذكر أحد كونه فرداً متعارفاً في زمن الشارع.
فإن قلت هذا البناء منهم اتكال على عدم تغير الأفراد المتعارفة الشائعة في الذوات ولو ثبت التغير لاعتبروا المعتاد في زمن الشرع.
قلت مع أن ذلك لا يمكن في مثل دلو البئر ونظائره خلاف ظاهر كلامهم بل ظاهرهم كفاية التعارف اليوم، والسر تعلق التكليف بالطبائع في ضمن الفرد المتعارف وقد حصل، وتعارف زمن الشرع لا دخل له في ذلك. وأما ما أعتبر فيه الأوصاف التي تختلف بحسب الزمان والمكان فالحق فيه عموم الحكم ولأهل كل مكان بعد صدق الموضوع فمجرد كون الشيء مأكولًا أو ملبوساً أو مكيلًا أو موزوناً معتاداً في أحد الأمكنة
يوجب صدق هذه الأسماء إليه ما لم يصرفه صارف إلى اعتبار أشخاص مخصوصة أو بلدان كذلك فإذا صدق هذه الألفاظ تعلق الحكم على كافة المكلفين بقاعدة الاشتراك في التكليف إلّا إذا دل دليل من خارج على التخصيص. وأما بحسب الزمان فلا كلام في دخول ما وجد فيه الوصف في زمان الخطاب ولو في مكان مادام باقياً على هذا الوصف ولا كلام في خروج ما تجدد اتصافه بعذر من الشارع وبعد زوال الوصف عنه لأن المعتبر أما الذات المدلول عليها بخطاب الشارع وليس إلّا المعتاد في زمانه بذلك الوصف، وأما علّية الوصف المستفاد من خطابه والمفروض أنه قد زال فلا وجه لدخول هذا الفرض في الحكم من حيث الدليل. نعم لو قلنا بدخوله تحت الدليل مادام الوصف يجيء شبهة الاستصحاب بعد زوال الوصف. والتحقيق عدم جريانه لما قررناه من إشتراط بقاء الموضوع وحيث أن ثبوت الحكم للعلّة فيكون عنوان الحكم المشتق لا الذات إذا اتصفت.
لا يقال الماء المتغير بعد زوال تغيره تستصحب نجاسته لاحتمال كون الوصف علة محدثة والمبقية غيره، فكذا فيما تجدد فيه الوصف الموجب للحكم بعد زوال الوصف.
لأنا نقول فرق بين كون موضوع الماء إذا تغير وبين كونه المتغير، وعلى الثاني لا يجري فيه الاستصحاب كما لا يجري في المشرك إذا اسلم، وفرق بين كون الاسم المأخوذ للحكم الذات إذا اتصفت بصفة وبين كونه الموصوف المشتق، فلا تذهل فإذا كان موضوع الحكم الحنطة إذا كانت مكيلة يستصحب حكمها إذا خرجت عن المكيلية، وإذا كان الموضوع
المكيل لا يستصحب الحكم المتعلق به بعد زوال الوصف إذ لا موضوع والحنطة لا دخل له في الحكم بالمرة، فبقى البحث في المتصف في زمن الشارع إذا زال عنه الوصف في الأزمنة المتأخرة وفي المتجدد فيه الوصف في زمن متأخر مادام الوصف مع عدم اتصافه في زمن الشارع ففي دخولهما تحت الحكم أو خروجهما أو دخول الأول دون الثاني أو بالعكس وجوه يعلم وجوهها ممّا سبق. والذي يترجح في النظر القاصر الوجه الأخير للعليّة المستفادة من الوصف ودخول الأول فرع كون الذات موضوع الحكم ولو بهذا العنوان وهو خلاف ظاهر اللفظ وفتوى الأصحاب إن كان إجماعاً فهو المعتمد وإن كان هناك دليل آخر فهو المتبع وإن جعلنا فتواهم قرينة على إرادة ذلك كما تتكل عليه في غالب الموارد خلافاً للمتأخرين المعرضين عن كلمة أصحابنا المتبحرين، فالإشكال مرتفع وإلا فلا دليل على شيء من ذلك.
وأما الثاني:فهو ما لم يؤخذ فيه خصوص العادة ولا التحديد، بل معناه موكول إلى العرف كما في معنى الغسل والعصر، ومالا ينقل في التطير بالشمس وثوب الكفن والكسو، ومعنى الدفن والصعيد والعورة في وجه، والفعل الكثير والجهر والإخفات وكثير الشك والسهو والسفر وسوم الأنعام والإطعام ومنافيات المروة وبدوا الصلاح ومعنى القبض وضبط الأوصاف بحيث يرتفع الجهالة في كل شيء بحسبه ومعنى الفورية في الخيارات والشفعة، وفي صدق الجار في الوصية، وفي معنى الأحياء والعيب وحرز السارق ونظائر ذلك مما لا يحصى. والمرجع في ذلك كله العرف لإنصراف اللفظ إلى ما يسمى في العرف به وتقدمه على المعنى