الفصل السابع: التشهّد
و هو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين، الاولى كما ذكر، و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة، و هو واجب غير ركن، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة، و إذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع، و إلّا قضاه إن تذكّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو. و كيفيّته على الأحوط «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد».
و يجب فيه الجلوس بمقدار الذكر، و الطمأنينة، و أن يكون على النهج العربي الصحيح مع الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق. و العاجز عن التعلّم إذا لم يجد مَنْ يلقّنه يأتي بما أمكنه و يترجم الباقي. و إن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ، و إن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره، و الأولى التحميد إن كان يحسنه، و إلّا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن.
(مسألة 677):يكره الإقعاء فيه
على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين، بل يستحبّ فيه الجلوس متورّكاً كما تقدّم فيما بين السجدتين، و أن يقول قبل الشروع في الذكر: «الحمد للَّه» أو يقول: «بسم اللَّه، و باللَّه، و الحمد للَّه، و خير الأسماء للَّه»، أو «الأسماء الحسنى كلّها للَّه». و أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع. و أن يكون نظره إلى حجره. و أن يقول بعد قوله: «و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، أرسله بالحقّ بشيراً و نذيراً بين يدي الساعة، و أشهد أنّ ربّي نعم الربّ، و أنّ محمّداً نعم الرسول». و أن يقول بعد الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): «و تقبّل شفاعته و ارفع درجته» في التشهّد الأوّل، و الأحوط عدم قصد الخصوصيّة في الثاني. و أن يقول: «سبحان اللَّه» سبعاً بعد التشهّد الأوّل، ثم يقوم. و أن يقول حال النهوض: «بحول اللَّه و قوّته أقوم و أقعد». و أن تضمّ المرأة فخذيها إلى نفسها و ترفع ركبتيها عن الأرض.
الفصل الثامن: التسليم
و هو واجب على الأقوى، و جزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال، و ستر العورة، و الطهارة، و غيرها، و به يخرج من الصلاة و تحلّ له منافياتها. و ليس ركناً، فتركه عمداً مبطل لا سهواً، فلو سها عنه و تذكّر بعد فوت الموالاة لا يجب تداركه. نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه. و إن تذكّر قبل ذلك فإن لم يأت بالمنافي العمدي و السهوي أتى بالتسليم و لا شيء عليه، إلّا إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو، و إن أتى بالمنافي كذلك فالظاهر بطلان صلاته.
و يجب فيه الجلوس، و الطمأنينة، و له صيغتان، هما: «السلام علينا و على عباد اللَّه الصالحين» و «السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته» فإن قدّم الصيغة الأُولى فالأحوط الإتيان بالثانية، و إن قدّم الثانية اقتصر عليها. و أمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام، بل هو من توابع التشهد و ليس واجباً، بل هو مستحبّ، و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، و لا يكفي على الأحوط في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله «و رحمة اللَّه و بركاته» بل الأحوط الأُولى الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور. و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة و الموالاة، و الأقوى عدم كفاية قوله «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام.
(مسألة 678):إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة،
و كذا إذا فعل غيره من المنافيات.
(مسألة 679):إذا نسي السجدتين حتّى سلّم أعاد الصلاة
إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً، و إلّا أتى بالسجدتين و التشهّد و التسليم و سجد سجدتي السهو لزيادة السلام.
(مسألة 680):يستحبّ التورّك في الجلوس حاله
على نحو ما مرّ، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء كما سبق في التشهّد.
الفصل التاسع: الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب؛ بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة، و القراءة على الركوع، و هكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، و أبطل من جهة لزوم الزيادة، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال، و في الأركان أو في غيرها. و إن كان سهواً، فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك، و إن قدّم ركناً على غير ركن، كما إذا قدّم الركوع على القراءة، أو قدّم غير الركن على الركن، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض، كما إذا قدّم السورة مثلًا على الحمد، فلا تبطل الصلاة إذا كان سهواً، و حينئذٍ فإن أمكن التدارك بالعودة بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب، و إلّا فلا. نعم، الأحوط استحباباً إتيان سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.
الفصل العاشر: الموالاة
و هي واجبة في أفعال الصلاة؛ بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، و هي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمداً أو سهواً، و لا يضرّ فيها تطويل الركوع و السجود و قراءة السور الطوال. و لا يترك الاحتياط بمراعاة الموالاة العرفيّة؛ بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم تمح معه صورة الصلاة، و كذا في القراءة و الأذكار.
(مسألة 681):لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور
فالظاهر انعقاد نذره
لرجحانها و لو من باب الاحتياط، فلو خالف عصى و بطلت الصلاة على الأحوط.
الفصل الحادي عشر: القنوت
و هي مستحبّ في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة إلّا في الشفع، فالأقوى الإتيان به رجاءً. و يتأكّد استحبابه في الجهريّة خصوصاً في الصبح و المغرب و الجمعة، و في الوتر من النوافل، بل في مطلق الفرائض، و المستحبّ منه بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية و قبل الركوع في الوتر إلّا في الجمعة، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأُولى، و بعده في الثانية، و إلّا في العيدين، ففيهما خمسة قنوتات في الأُولى و أربعة في الثانية، و إلّا في الآيات، فالظاهر أنّ فيها خمسة قنوتات في كلّ زوج من الركوعات قنوت.
(مسألة 682):لا يشترط في القنوت قول مخصوص،
بل يكفي ما تيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد و مناجاة و طلب حاجات، و أقلّه سبحان اللَّه خمس مرّات، أو ثلاث مرّات، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبيّ و آله، و مثل «اللّهمّ اغفر لي» و الأفضل قراءة المأثور من الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)، و الأفضل كلمات الفرج و هي «لا إله إلّا اللَّه الحليم الكريم، لا إله إلّا اللَّه العليّ العظيم، سبحان اللَّه ربّ السموات السبع و ربّ الأرضين السبع، و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم، و الحمد للَّه ربّ العالمين».
(مسألة 683):يستحبّ التكبير قبل القنوت و رفع اليدين حال التكبير و وضعهما، ثمّ رفعهما حيال وجهه،
بل لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل رفع اليدين. و يستحبّ بسطهما جاعلًا باطنهما نحو السماء، و ظاهرهما نحو الأرض، و أن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين، و أن يكون نظره إلى كفّيه، و يكره أن
يجاوز بهما رأسه.
(مسألة 684):يستحبّ الجهر بالقنوت،
سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة و سواء كان إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة 685):لو نسي القنوت،
فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام و أتى به، و إن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، و كذا لو تذكّر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة، و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدّة.
(مسألة 686):الأحوط ترك الدعاء الملحون مادّةً أو إعراباً في القنوت،
و إن لم يكن لحنه فاحشاً و لا مغيّراً للمعنى، و لا يترك هذا الاحتياط خصوصاً في الملحون مادّةً. و يجوز الدعاء بغير العربيّة و إن كان الأحوط تركه، و لا تؤدّي وظيفة القنوت إلّا بالعربيّة.
(مسألة 687):تستحبّ إطالة القنوت
خصوصاً في صلاة الوتر، فعن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف».
الفصل الثاني عشر: التعقيب
و هو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر و الدعاء، و منه أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات، و منه و هو أفضله تسبيح الزهراء (سلام اللَّه عليها) و هو التكبير أربعاً و ثلاثين، ثمّ الحمد للَّه ثلاثاً و ثلاثين، ثم التسبيح ثلاثاً و ثلاثين، و منه قراءة الحمد و آية الكرسي و آية شهد اللَّه، و آية الملك، و منه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة.
صلاة الجمعة
المبحث الثالث: صلاة الجمعة
[مسائل]
(مسألة 688):تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها و بين صلاة الظهر،
و الجمعة أفضل، و الظهر أحوط، و أحوط من ذلك الجمع بينهما، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى، لكنّ الأحوط الإتيان بالظهر بعدها، و هي ركعتان كالصبح.
(مسألة 689):من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر،
لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام، إلّا إذا احتاط الامام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر، و كذا المأموم، فيجوز الاقتداء به في العصر و يحصل به الاحتياط.
(مسألة 690):يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي،
فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً، و لو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة لا يجوز له الاكتفاء بها، بل تجب عليه إعادة الظهر.
شرائط صلاة الجمعة
و هي أُمور:
الأوّل: العدد، و أقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب و لا تنعقد بأقلّ منها، و قيل: أقلّه سبعة نفر، و الأشبه ما ذكرناه، فلو اجتمع سبعة نفر و ما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل.
الثاني: الخطبتان، و هما واجبتان كأصل الصلاة، و لا تنعقد الجمعة بدونهما.
الثالث: الجماعة، فلا تصحّ الجمعة فرادى.
الرابع: أن لا يكون هناك جمعة اخرى و بينهما دون ثلاثة أميال، فإذا كان
بينهما ثلاثة أميال صحّتا جميعاً، و الميزان هو البعد بين الجمعتين، لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجمعة، فجازت إقامة جمعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ.
(مسألة 691):لو اجتمعت خمسة نفر للجمعة فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة و لم يعودوا
و لم يكن هناك عدد بقدر النصاب، تعيّن على كلّ صلاة الظهر.
(مسألة 692):لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا،
فإن كان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّى الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها و لو طالت المدّة، كما أنّه كذلك لو تفرّقوا بعدها فعادوا. و إن كان قبل تحقّق الواجب منها، فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقاً، و إن كان لعذر كمطر مثلًا، فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفيّة فالظاهر وجوب الاستئناف، و إلّا بنوا عليها و صحّت.
(مسألة 693):لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب
و رجع من غير فصل طويل، فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت، و إن ادامها و لم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب و لم يدركها، و إن لم يرجع إلّا بعد فصل طويل يضرّ بوحدة الخطبة عرفاً أعادها، و إن لم يرجع و جاء آخر يجب استئنافها مطلقاً.
(مسألة 694):لو زاد العدد على نصاب الجمعة
لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب.
(مسألة 695):إن دخل الإمام في الصلاة و انفضّ الباقون قبل تكبيرهم و لم يبق إلّا الإمام
فالظاهر عدم انعقاد الجمعة، و هل له العدول إلى الظهر، أو يجوز إتمامها ظهراً من غير نيّة العدول، بل تكون ظهراً بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمّها أربع ركعات؟ فيه إشكال، و الأحوط الأولى نيّة العدول و إتمامها ثمّ الإتيان بالظهر،
و أحوط منه إتمامها جمعة ثمّ الإتيان بالظهر و إن كان الأقرب بطلانها، فيجوز رفع اليد عنها و الإتيان بالظهر.
(مسألة 696):إن دخل العدد أي أربعة نفر مع الإمام في صلاة الجمعة و لو بالتكبير وجب الإتمام
و لو لم يبق إلّا واحد على قول معروف، و الأشبه بطلانها، سواء بقي الإمام و انفضّ الباقون أو بعضهم، أو انفضّ الإمام و بقي الباقون أو بعضهم، و سواء صلّوا ركعة أو أقلّ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام جمعة، ثمّ الإتيان بالظهر. نعم، لا يبعد الصحّة جمعةً إذا انفضّ بعض في أخيرة الركعة الثانية، بل بعد ركوعها، و الاحتياط بإتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه.
(مسألة 697):يجب في كلّ من الخطبتين التحميد،
و يعقّبه بالثناء عليه تعالى على الأحوط، و الأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة، و إن كان الأقوى جوازه بكلّ ما يعدّ حمداً له تعالى، و الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) على الأحوط في الخطبة الأُولى، و على الأقوى في الثانية، و الإيصاء بتقوى اللَّه تعالى في الأُولى على الأقوى، و في الثانية على الأحوط، و قراءة سورة صغيرة في الأُولى على الأقوى، و في الثانية على الأحوط، و الأحوط الأولى في الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين (عليهم السّلام) بعد الصلاة على النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و الاستغفار للمؤمنين و المؤمنات، و الأولى اختيار بعض الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين سلام اللَّه عليه، أو المأثورة عن أهل بيت العصمة (عليهم السّلام).
(مسألة 698):الأحوط إتيان الحمد و الصلاة في الخطبة بالعربي،
و إن كان الخطيب و المستمع غير عربيّ. و أمّا الوعظ و الإيصاء بتقوى اللَّه تعالى فالأقوى جوازه بغيره، بل الأحوط أن يكون الوعظ و نحوه من ذكر مصالح المسلمين بلغة المستمعين، و إن كانوا مختلطين يجمع بين اللغات. نعم، لو كان العدد أكثر من النصاب جاز الاكتفاء بلغة النصاب، لكنّ الأحوط أن يعظهم بلغتهم.
(مسألة 699):ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين