ردّها إلى مالكها، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة، أو نحوهما، فلا بأس بأخذه و إعطاء خمسه من جهة الغنيمة.
(مسألة 1215):يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد،
و الأحوط وجوباً الخمس فيه مطلقاً.
الثاني: المعدن،
كالذهب، و الفضّة، و الرصاص، و النحاس، و العقيق، و الفيروزج، و الياقوت، و الكحل، و الملح، و القير و النفط و الكبريت، و نحوهما، و الأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ، و النورة، و حجر الرحى، و طين الغسل، و الطين الأحمر، و لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة.
(مسألة 1216):يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب؛
و هو قيمة عشرين ديناراً ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك سواء كان المعدن ذهباً أم فضّة، أو غيرهما، و الأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة و إن كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها.
(مسألة 1217):لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً،
فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و كذا لو أخرج أقلّ من النصاب، ثمّ أعرض في الأثناء، ثمّ رجع و بلغ المجموع نصاباً على الأحوط.
(مسألة 1218):إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم تبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب،
و لكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر عدم وجوب خمسه.
(مسألة 1219):المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها،
و إن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض و عليه الخمس، و إذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين ملكه المخرج المسلم إن كان بإذن وليّ المسلمين، و فيه الخمس، و إن لم يكن بإذنه ففي تملّكه له إشكال، و إذا كان المخرج كافراً فلا يملكه،
و ما كان في الأرض الموات حال الفتح ففي تملّك الكافر له إشكال.
(مسألة 1220):إذا شكّ في بلوغ النصاب
فالأحوط الاختبار.
الثالث: الكنز،
و هو المال المذخور في موضع، أرضاً كان، أو جداراً، أم غيرهما، فإنّه لواجده و عليه الخمس. هذا إذا كان المال المدّخر ذهباً أو فضّة مسكوكين، و أمّا في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال، و الوجوب أحوط، و يعتبر في جواز تملّك الكنز أن لا يعلم أنّه لمسلم، سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن، و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، و الأحوط ملاحظة بلوغ العين أو القيمة إلى أحد النصابين في باب الزكاة؛ و هو خمسة عشر مثقالًا صيرفياً من الذهب، أو مائة و خمسة مثاقيل صيرفيّة من الفضّة، و لا فرق بين الوجدان دفعة و دفعات، و يجري هنا أيضاً استثناء المؤنة، و حكم بلوغ النصاب قبل استثناء المؤنة، و حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدّم في المعدن. و إن علم أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره و عرفه دفعه إليه، و إن جهله وجب عليه التعريف على الأقوى، و إذا كان المسلم قديماً فالظاهر أنّ الواجد يملكه و فيه الخمس.
(مسألة 1221):إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له،
فإن ملكها بالإحياء كان الكنز له و عليه الخمس، إلّا أن يعلم أنّه لمسلم موجود، فتجري عليه الأحكام المتقدّمة، و إن ملكها بالشراء فالأحوط أن يعرّفه المالك السابق واحداً أم متعدّداً، فإن عرفه دفعه إليه، و إلّا عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، و هكذا على الأحوط، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده إذا لم يعلم أيضاً أنّه لمسلم موجود، و إلّا جرت عليه الأحكام المتقدّمة، و كذا إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده
بإجارة و نحوها، فإنّه يعرّفه المالك، فإن عرفه دفعه إليه، و إلّا عرّفه السابق مع العلم بوجوده في ملكه، فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده و عليه الخمس، إلّا أن يعلم أنّه لمسلم موجود، أو قديم فيجري عليه ما تقدّم.
(مسألة 1222):إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالًا عرّفه البائع،
فان لم يعرفه كان له و يخرج منه الخمس على الأحوط، و أمّا إذا اشترى سمكة و وجد في جوفها مالًا فهو له، و الظاهر عدم وجوب التعريف فيه، بل هو له و يخرج منه الخمس على الأحوط كما مرّ، و هكذا الحكم في سائر الحيوانات.
الرابع: ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غيره،
لا مثل السمك و نحوه من الحيوان. و يشترط فيه بلوغ قيمته ديناراً.
(مسألة 1223):إذا أُخرج بآلة من دون غوص
فالأحوط استحباباً جريان حكم الغوص عليه.
(مسألة 1224):الظاهر أنّ الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
(مسألة 1225):لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أُخرج بالغوص،
و الأحوط وجوبه فيه إن أُخذ من وجه الماء أو الساحل و إن لم يبلغ النصاب.
الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم،
فإنّه يجب فيها الخمس، و لا فرق بين الأرض الخالية، و أرض الزرع، و أرض الدار، و غيرها، إذا تعلّق البيع بالأرض مستقلّة، و أمّا إذا وقع على هذه العناوين فوجوب الخمس محلّ إشكال، و على تقديره فمتعلّق الخمس هي الأرض بنفسها لا مع ما فيها من البناء، و لا بوصف كونها مشغولة به، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء
من المعاوضات إشكال و إن كان القول به لا يخلو من قوّة.
(مسألة 1226):إذا اشترى الأرض ثمّ أسلم لم يسقط الخمس،
و كذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه ثانياً وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأوّل دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، و إن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين. و إن لم يدفع خمس الأرض قبل بيعها من المسلم فصحّة البيع الثاني و الشراء محلّ إشكال و تحتاج إلى إجازة الوليّ، فإذا أجازه فيدفع خمساً آخر لتمام الأرض.
(مسألة 1227):يتعلّق الخمس برقبة الأرض المشتراة،
و يتخيّر الذمّي بين دفع خمس العين و دفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول.
(مسألة 1228):إذا اشترى الذمّي الأرض و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه،
أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، و إن اشترط أن يدفع الخمس عنه صحّ الشرط، و لكن لا يسقط الخمس إلّا بالدفع.
السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم يتميّز و لم يعرف مقداره و لا صاحبه،
فإنّه يحلّ بإخراج خمسه، و الأحوط إعطاء السادة بقصد ما في الذمّة الذي لا يعلم أنّه الخمس المصطلح أو الصدقة عن المالك، فإن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدّق به عنه، سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقلّ منه، أم كان أكثر منه، و الأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، و إن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح، و إن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقلّ إليه إذا كان المال في يده و كان الأمر دائراً بين الأقلّ و الأكثر، و أمّا في المتباينين فالظاهر القرعة، و إن علم المالك و المقدار وجب دفعه إليه.
(مسألة 1229):إذا علم قدر المال الحرام و لم يعلم صاحبه بعينه،
بل علمه في عدد
محصور فالأقوى استخراجه بالقرعة، و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه في عدد محصور بعد الأخذ بالأقلّ في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر و الرجوع إلى القرعة في المتباينين.
(مسألة 1230):إذا كان في ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس،
فإن علم جنسه و مقداره و عرف صاحبه ردّه إليه، و إن لم يعرفه، فإن كان في عدد محصور، فالأقوى عمل القرعة، و إن كان في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي. و إن علم جنسه و جهل مقداره جاز له إبراء ذمّته بالاقتصار على الأقلّ، فإن عرف المالك ردّه إليه، و إلّا فإن كان في عدد محصور فالأقوى عمل القرعة، و إلّا تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم الشرعي. و إن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً و كان قيمته في الذّمة كما في ضمان الإتلاف فالحكم كما لو عرف جنسه. و إن لم يعرف جنسه و كان مثليّا، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيّن ذلك، و إلّا فلا يبعد العمل بالقرعة، و كذا في القيميّ إذا اشتغلت الذمّة بنفس الجنس القيمي، كما في الغصب و باب العقود.
(مسألة 1231):إذا تبيّن المالك بعد دفع الخمس
فالظاهر عدم الضمان له.
(مسألة 1232):إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أكثر
فالأحوط الأولى التصدّق بما زاد على الخمس، و إذا علم أنّه أنقص لم يجز له استرداد الزائد على مقدار الحرام.
(مسألة 1233):إذا كان الحرام المختلط من الخمس، أو الزكاة، أو الوقف العام، أو الخاصّ،
لا يحلّ المال المختلط به بإخراج الخمس، بل يجري عليه حكم معلوم المالك على الأقوى.
(مسألة 1234):إذا كان الحلال الذي اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس
وجب عليه بعد إخراج خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه.
(مسألة 1235):إذا تصرّف في الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم يسقط الخمس،
بل يكون في ذمّته، و حينئذٍ إن عرف قدره دفعه إلى مستحقّه، و إن تردّد بين الأقلّ و الأكثر فالأقوى الاقتصار على الأقلّ، و الأحوط دفع الأكثر.
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
من فوائد الصناعات و الزراعات و التجارات و الإجارات و حيازة المباحات، بل الأحوط تعلّقه بكلّ فائدة مملوكة له كالهبة، و الهديّة، و الجائزة، و المال الموصى به، و الميراث الذي لا يحتسب، و نماء الوقف الخاصّ إذا حصل بنفسه، و أمّا إذا كان باستنماء أعيان أُخر في العين الموقوفة فالأقوى ثبوت الخمس فيه، و الظاهر عدم وجوبه في المهر، و في عوض الخلع.
(مسألة 1236):لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة و إن زاد عن مؤنة السنة،
و أمّا الصدقة المندوبة فالأحوط فيها الخمس، و لو نمى ما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة لم يجب في النماء خمس. نعم، لو نمت العين في ملكه ففي نمائها يجب على الأقوى إذا استبقاها للاستنماء، و على الأحوط في غيره.
(مسألة 1237):إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و قد أدّاه،
فنمت و زادت زيادة منفصلة أو متّصلة وجب الخمس في ذلك النماء على الأقوى فيما إذا كانتا مقصودتين من الاستبقاء، و على الأحوط في غيره. و أمّا إذا ارتفعت قيمتها السوقيّة بلا زيادة عينيّة، فإن كان الأصل قد أعدّه للتجارة وجب الخمس في الارتفاع المذكور، و إلّا لم يجب الخمس في الارتفاع و لو بعد بيعه.
(مسألة 1238):إذا عمّر بستاناً و غرس فيه نخيلًا و أشجاراً للانتفاع بثمرها
فالأحوط إخراج خمسه، و أمّا إذا كان من قصده الاكتساب بأصل البستان
فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته، و في نموّ أشجاره و نخيله.
(مسألة 1239):إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة
و لم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة، ثمّ رجعت قيمتها قبل تمام السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة. نعم، لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه.
(مسألة 1240):المراد بالمؤنة
مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح التي يجب الخمس في الزائد عليها كلّ ما يصرفه في سنته في معاش نفسه و عياله على النحو اللائق بحاله، أم في صدقاته و زياراته، و هداياه و جوائزه المناسبة له، أم في ضيافة أضيافه، أم وفاءً بالحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة، أو أداء دين، أو أرش جناية، أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، أو فيما يحتاج إليه من دابّة و جارية، و كتب و أثاث، أو في تزويج أولاده و ختانهم، فالمؤنة كلّ مصرف متعارف له، نعم لا بدّ من المؤنة المستثناة من الصرف فعلًا، فاذا قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه إذا تبرّع متبرّع له بنفقته أو بعضها لا يستثنى له مقدار التبرّع، بل يحسب ذلك من الربح الذي لم يصرف في المؤنة.
(مسألة 1241):مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب
الذي يحصل الربح فيه تدريجاً كالصناعة و التجارة، و أمّا ما يحصل فيها دفعيّاً كالزراعة و الغرس فالمبدأ حال حصول الفائدة، و كذا من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة.
(مسألة 1242):الأقوى وجوب إخراج خمس رأس المال
إلّا إذا كان الاتّجار بالمجموع محتاجاً إليه في مؤنة سنته، أو حفظ شؤونه، فلا يجب الخمس في هذه الصورة، و هكذا حكم الآلات المحتاج إليها في كسبه.
(مسألة 1243):لا فرق في مؤنة السنة
بين ما يصرف عينه مثل المأكول
و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه؛ مثل الدار و الفرش و الأواني و نحوها من الآلات المحتاج إليها، فيجوز استثناؤها إذا اشتراها من الربح و إن بقيت للسنين الآتية.
(مسألة 1244):يجوز إخراج المؤنة من الربح،
و إن كان له مال غير مال التجارة فلا يجب إخراجها من ذلك المال، و لا التوزيع عليهما و إن كان الأحوط التوزيع.
(مسألة 1245):لو زاد ما اشتراه للمؤنة
بالربح تماماً أو بعضاً من الحنطة، و الشعير، و السمن، و السكر، و غيرها، وجب عليه إخراج خمسه، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به كالفرش و الأواني، و الألبسة، و العبد، و الفرس، و الكتب و نحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها. نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأقوى إخراج الخمس منها فيما إذا كان في أثناء السنة بنحو لا يحتاج إليه أصلًا، و أمّا فيما إذا كان بعد تمامها، أو بنحو يحتاج إليه فيما بعد فالظاهر عدم الوجوب، و كذا في حليّ النسوان.
(مسألة 1246):مصارف الحج من مؤنة عام الحجّ دون عام الاستطاعة،
فإذا استطاع في أثناء السنة من الربح و لم يحجّ و لو عصياناً وجب خمس ذلك المقدار من الربح و لم يستثن له، و إذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب خمس الربح الحاصل في السنين الماضية، أمّا الربح المتمّم للاستطاعة في سنة الحجّ فلا خمس فيه. نعم، إذا لم يحجّ و لو عصياناً وجب إخراج خمسه.
(مسألة 1247):أداء الدين من المؤنة،
إلّا إذا كان لغير المؤنة و كان مقابله ممّا استدان لأجله موجوداً، بل و كذا لو كان لمؤنته في العام السابق و تمكّن من أدائه و لم يؤدّه، فالأحوط عدم احتساب أدائه في العام اللاحق من المؤنة خصوصاً، مع بقاء مقابله و عدم احتياجه إليه فيه، و لو لم يؤدّ دينه إلى أن انقضت السنة فالأقوى إخراج الخمس إذا لم يكن لمؤنة سنة الربح، و معه لا يجب فيما يقابله من الربح، و كذا