من النساء.
(مسألة 1680):إذا تزوّج امرأة و دخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة،
كما تحرم عليه بنتها النسبيّة، و إذا تزوّج امرأة حرمت عليه أُمّها الرضاعيّة و إن لم يكن دخل بها، كما تحرم عليه أُمّها النسبيّة.
(مسألة 1681):لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد، و ما إذا كان لاحقاً له،
مثلًا: إذا تزوّج الرجل صغيرةً فأرضعتها امّه أو زوجة أبيه و كان أبوه صاحب اللبن أو جدّته بطل العقد و حرمت عليه الصغيرة، لأنّها تكون أُخته أو عمّته أو خالته.
(مسألة 1682):لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها،
و أمّا إذا أرضعت طفلًا لزوج بنتها، سواء كان الطفل من بنتها أم من ضرّتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبّداً؛ لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين.
(مسألة 1683):إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلًا لزوج بنته،
سواء كان الطفل من بنته، أم من ضرّتها: بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبّداً، لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
شرائط الرضاع المؤثّر في نشر الحرمة
(مسألة 1684):ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفّر فيه شروط ثمانية،
و هي:
1 حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميّتاً حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلّها، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
2 حصول اللبن للمرضعة من الحلال؛ أي ولادة ناتجة من وطء مشروع و ما بحكمه، كسبق الماء إلى فرج زوجته من غير وطء، و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلًا لم يكن
لإرضاعها أثر.
3 حصول اللبن من الولادة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة لم يكن لإرضاعها أثر.
4 الارتضاع بالامتصاص من الثدي، فإذا أُلقي اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة و نحو ذلك لم يكن له أثر.
5 أن يكون تمام العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أُخرى لم ينشر الحرمة و إن اتّحد الفحل.
6 أن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، و لا يكفي اتّحاد المرضعة، فلو طلّق الرجل زوجته و هي حامل، و بعد ولادتها منه تزوّجت شخصاً آخر و حملت منه، و قبل أن تضع حملها أرضعت طفلًا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات مثلًا، و أكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثّراً.
7 بلوغ الرضاع حدّا أنبت اللحم و شدّ العظم، و هو الأصل في الرضاع المحرّم، و مع الشك في تحقّقه فالكاشف عنه شرعاً إمّا تقدير من حيث العدد؛ أي الرضاع بما بلغ خمس عشرة رضعة، أو تقدير من حيث الزمان؛ أي رضاع يوم و ليلة. و أمّا كفاية عشر رضعات أيضاً في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شيء آخر حتّى الطعام و الشراب ففيها إشكال، فلا يترك الاحتياط.
8 عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثّر شيئاً. و أمّا ولد المرضعة فهل يعتبر فيه ذلك بحيث لو وقع الرضاع بعد كمال حولية ينشر الحرمة أم لا؟ فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 1685):يلاحظ في التقدير الزماني أي اليوم و الليلة أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد،
فلا يتناول طعاماً آخر أو لبناً
من مرضعة أُخرى، و لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً. كما يلاحظ في التقدير الكمّي توالي الرضعات الخمس عشرة مثلًا؛ بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أُخرى حتّى و لو كان رضاعاً ناقصاً على الأحوط فيه، و أن تكون كلّ واحدة منها رضعة كاملة تروى الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، و لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة كاملة. نعم، إذا التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس و نحوه، ثمّ عاد إليه، اعتبر عوده استمراراً للرضعة، و كان الكلّ رضعة واحدة كاملة.
(مسألة 1686):الأحوط وجوباً في التقدير الزماني و العددي أن يتغذّى الطفل بالحليب
و لا يقذفه بالتقيّؤ لمرض و نحوه.
(مسألة 1687):يعتبر في تحقّق الاخوّة الرضاعيّة بين مرتضعين اتّحاد صاحب اللبن،
فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملًا، ثمّ طلّقها زوجها و تزوّجت من آخر ولدت منه و تجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملًا لم تحرم هذه الصبيّة على ذلك الصبيّ، و لكنّ الأولى الاجتناب.
(مسألة 1688):إذا ولدت المرأة مرّتين لزوج واحد و أرضعت في كلّ مرّة صبيّاً نشر الحرمة بينهما،
و كذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان فأرضعتا صبيّين بلبنه.
(مسألة 1689):إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد
لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على أخوات الآخر، و لا إلى حرمة الإخوة على المرضعة.
(مسألة 1690):لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة و بنت أختها من الرضاعة إلّا برضاها،
كما في النسب، و كذا يجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، و أُمّه، و أُخته الرضاعيّات أيضاً، كما كان هو الحال في النسبيّات
على تفصيل مرّ سابقاً.
(مسألة 1691):يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها
الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أُختها، و لا يضرّ كونها بالرضاع أُختاً لولد فحلها، و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أُختها أو أخيها، و لا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّة أو خالة ولد فحلها، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها و إن صارت بذلك جدّة ولد فحلها، فلا تحرم على فحلها و لا تحرم أُمّ المرتضع على زوجها، و كذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، و لا تحرم بذلك على زوجها و إن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، و كذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أُخته، فتكون بذلك امّاً لأخيه، أو أُخته، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك امّاً لولد ولده، و كذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أُخته، و أن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته، و كذا يجوز لها أن ترضع ابن عمّها فيصير زوجها بذلك أباً لابن عمّها.
(مسألة 1692):لا يجوز الجمع بين الأُختين الرضاعيّتين،
فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأُخرى، و لو عقد عليهما في زمان واحد بطلا على الأظهر، و لو عقد عليهما في زمانين فالأوّل صحيح و الثاني باطل.
(مسألة 1693):لا توارث في الرضاع
فيما يتوارث به من النسب.
(مسألة 1694):لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها
ما لم يأذن زوجها لها في إرضاعه، كما لا يجوز لها إرضاع ضرّتها الصغيرة؛ لأنّه يؤدّي إلى حرمتها على زوجها، إذ تصبح أمّ زوجته الصغيرة.
(مسألة 1695):يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه مَحْرَماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع،
فيباح له النظر إليها، و ذلك بأن يتزوّج طفلة ثمّ ترضع من زوجة أخيه، فتكون المرضعة أُمّ زوجته.
(مسألة 1696):إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضاع
و كان اعترافه معقولًا يمكن تصديقه لم يجز له أن يتزوّجها، و إذا ادّعى حرمة المرأة عليه بعد عقده عليها و صدّقته المرأة بطل العقد و ثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، و أمّا إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.
(مسألة 1697):نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده،
فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.
(مسألة 1698):يثبت الرضاع المحرّم بأمرين:
الأوّل: إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه.
الثاني: شهادة عدلين، أو شهادة رجل مع امرأتين، أو شهادة أربع نسوة على وقوع الرضاع المحرّم بالتفصيل المتقدّم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك.
(مسألة 1699):إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه،
و إن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملًا، بل مع احتماله أيضاً أحسن.
الثالث من أسباب التحريم: الكفر
فلا يجوز للمسلم أن يتزوّج بالكافرة غير اليهوديّة و النصرانيّة، لا دواماً و لا انقطاعاً، و الأحوط عدم الزواج الدائم بهما، و يجوز التمتّع بهما لمن لم يكن له زوجة مسلمة، و من كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له التمتّع بهما إذا كان الأجل كثيراً بحيث يعدّ ذا زوجتين، و لا يجوز تزوّج المسلمة بالكافر مطلقاً.
(مسألة 1700):لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم،
و كذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة، و لو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد
في الحال، و كذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة، و إذا ارتدّ عن ملّة؛ بأن ولد من أبوين كافرين، ثمّ أسلم، ثمّ ارتدّ و كان قد دخل بزوجته و لم تكن يائسة فانفساخ النكاح يتوقّف على انقضاء عدّتها.
(مسألة 1701):إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة،
فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت يائسة لم تكن عليها عدّة و بطل النكاح بمجرّد الارتداد. و أمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول، و كانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق، فإذا رجعت عن ارتدادها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، و إلّا فلا.
(مسألة 1702):عدّة زوجة المرتدّ الفطري عدّة الوفاة،
و عدّة زوجة المرتدّ المليّ عدّة الطلاق.
(مسألة 1703):لو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده،
و لو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد، و بعده فيما لم تكن المرأة يائسة يتوقّف على انقضاء العدّة، فإن أسلم فيها كان أملك بها.
(مسألة 1704):لو كان الزوجان غير كتابيّين و أسلم أحدهما قبل الدخول
انفسخ النكاح، و بعده فيما لم تكن المرأة يائسة توقّف على انقضاء العدّة.
(مسألة 1705):يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية،
و الأحوط تركه، بل لا يجوز تكليفاً مع خوف الضلال، و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بالمخالفة إلّا مع خوف الضلال.
الرابع من أسباب التحريم: التزويج حال الإحرام
(مسألة 1706):يحرم التزويج حال الإحرام
و إن لم تكن المرأة محرمة، و يقع العقد فاسداً حتّى مع جهل المحرم بالحرمة، و مع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.
(مسألة 1707):لا يجوز للمحرمة أن تتزوّج برجل و لو كان محلّاً،
و لو فعلت بطل العقد مطلقاً، و مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.
الخامس من أسباب التحريم: اللعان
و شرائطه مذكورة في محلّه.
السادس من أسباب التحريم: تكميل العدد
فمن كانت عنده أربع زوجات دائمة فلا يجوز له الجمع بينها و بين خامسة دائمة.
أحكام الزوجية
(مسألة 1708):يحرم على الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها،
و يحب على الزوجة أن تمكّن زوجها من نفسها في الاستمتاع المتعارف متى شاء، و ليس لها منعه من المقاربة إلّا لعذر شرعيّ.
(مسألة 1709):إذا عملت الزوجة الدائمة بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها
من الغذاء و اللباس و المسكن، فان لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في ذمّته.
(مسألة 1710):إذا نشزت الزوجة على زوجها عدّت عاصية و لم تستحقّ النفقة عليه،
و أمّا المهر فلا يسقط بالنشوز.
(مسألة 1711):لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت
و ما شاكلها.
(مسألة 1712):إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه
و إن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، و أمّا إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.
(مسألة 1713):لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها
جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق، و إن لم يمكن فإلى عدول المؤمنين، و إن لم يكن فإلى فسّاقهم، فإذا لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، فإذا لم تتمكّن من الأخذ أيضاً و اضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة 1714):إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأُخرى ليلة أيضاً،
و لا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأساً و جعلها كالمعلّقة، و الأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ أربع ليال.
(مسألة 1715):لا يجوز ترك وطء الزوجة بلا عذر أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها،
و الأحوط شمول الحكم للمسافر في غير السفر الضروري عرفاً.
النكاح المنقطع
و يشترط فيه الإيجاب؛ مثل أن تقول المرأة: متّعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي، و القبول من أهله، مثل قبلت، و يشترط فيه ذكر المهر و الأجل المعيّن، و إن كان يزيد على عمر الزوجين عادة.
(مسألة 1716):لو ترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً ينقلب العقد إلى العقد الدائم
و لكن لو لم يعيّن المهر بطل العقد.
(مسألة 1717):تملك المتمتّع بها المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو طالبته،
و إن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدّة، فلو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر. و كذا إن أخلّت ببعض المدّة يسقط