ففيه صورتان:
الاولى: أن تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العلم بالجنابة إجمالًا، و ذلك كحرمة استئجاره لدخول المسجد، أو للنيابة عن الصلاة عن ميّت مثلًا، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم، فيجب على نفسه الغسل، و لا يجوز له استئجاره لدخول المسجد، أو للنيابة في الصلاة، نعم لا بدّ له من التوضّي أيضاً، تحصيلًا للطهارة لما يتوقّف عليها.
الثانية: أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالًا، ففيها لا يجب الغسل على أحدهما، لا من حيث تكليف نفسه، و لا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد، أمَّا لو علم به و لو إجمالًا لزمه الاحتياط، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما فضلًا عن الائتمام بكليهما، أو ائتمام أحدهما بالآخر، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة، أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة.
(مسألة 192):البلل المشكوك
الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء بالبول فيما إذا كانت جنابته بالإنزال بحكم المنيّ ظاهراً.
الأمر الثاني: الجماع
و لو لم ينزل، و يتحقّق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر، و يكفي في مقطوع الحشفة مسمّى الدخول، و في مقطوع بعض الحشفة دخول تمام المقدار الباقي منها.
(مسألة 193):إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به،
من غير فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، و القاصد و غيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحيّ إذا كان المفعول ميّتاً.
(مسألة 194):إذا خرج المني بصورة الدم-
بمعنى كون حقيقته هي المنيّ و الصورة صورة الدم، أو بما يشمل صورة الامتزاج وجب الغسل بعد
العلم بكونه منيّاً.
(مسألة 195):إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام
و لم يخرج إلى الخارج، لا يجب الغسل.
(مسألة 196):يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله بالجماع
طلباً للّذة أو خوفاً على النفس، و في غيره الجواز محلّ تأمّل و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت. نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك، و أمَّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً و لم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
(مسألة 197):إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا،
لا يجب عليه الغسل، و كذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.
(مسألة 198):الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها
إلّا مع الإنزال، فيجب عليه الغسل دونها، إلّا أن تنزل هي أيضاً، و لو أدخلت الخنثى في الرجل، أو الأُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى، و تلك الخنثى بالأُنثى، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأُنثى.
الفصل الثاني: ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
و هي أُمور:
الأوّل: الصلاة مطلقاً،
عدا صلاة الجنائز. و كذا أجزاؤها المنسيّة، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً.
الثاني: الطواف
الواجب بالإحرام مطلقاً.
الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه،
بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة
حتّى طلع الفجر بطل صومه، و كذا لو نسي الجنابة حتّى دخل الفجر في شهر رمضان، و الأحوط بطلان قضائه بالإصباح جنباً مطلقاً.
الرابع: مسّ خطّ القرآن الشريف، و مسّ اسم اللَّه تعالى،
على ما تقدّم في الوضوء.
الخامس: اللبث في المساجد،
بل مطلق الدخول فيها، و إن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز و من خارجها، و يجوز الدخول لأخذ شيء منها، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلًا و الخروج من آخر، إلّا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلّى اللَّه عليه و آله)، و المشاهد المشرّفة كالمساجد على الأحوط، و أحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة.
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم،
و هي: الم السجدة، و حم السجدة، و النجم، و العلق و الأقوى إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة.
(مسألة 199):لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب،
و إن لم يصلّ فيه أحد، و لم تبق آثار المسجديّة. نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها.
(مسألة 200):ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك
لا تجري عليه أحكام المسجديّة.
(مسألة 201):لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة،
بل الإجارة فاسدة، و لا يستحقّ أُجرة المسمّاة، هذا إذا علم الأجير بجنابته، و أمّا إذا كان جاهلًا أو ناسياً استحقّ الأُجرة.
(مسألة 202):مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة
إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.
الفصل الثالث: ما يكره على الجنب
قد ذكروا أنّه يكره للجنب الأكل و الشرب إلّا بعد الوضوء، أو المضمضة و الاستنشاق، و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً، و يكره أيضاً مسّ ما عدا خطّ المصحف، و النوم جنباً، إلّا أن يتوضأ أو يتيمّم بدل الغسل إن لم يكن له الماء، و الخضاب، رجلًا كان أو امرأة، و يكره التدهين، و كذا الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام، و حمل المصحف و تعليقه.
الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
منها: النيّة،
و لا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل.
و منها: غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّاه،
فلا بدّ من رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلّا بالتخليل، و الأحوط وجوباً غسل ما يشكّ في أنّه من الباطن أو الظاهر، إلّا إذا علم سابقاً أنّه من الباطن ثمّ شك في تبدّله، و يجب غسل الشعر مطلقاً على الأحوط.
و منها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين:
أُولاهما: الترتيب، بأن يغسل أوّلًا تمام الرأس، و منه العنق، ثمّ الطرف الأيمن من البدن، ثمّ الطرف الأيسر، و الأحوط استحباباً أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن، و النصف الأيسر مع الأيسر، و السرّة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، و نصفهما الأيسر مع الأيسر، و لا ترتيب هنا بين أجزاء كلّ عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمّى كيف كان.
ثانيتهما: الارتماس، و هو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل
غسل تمام البدن فيها، فيخلّل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك، و يرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها، و الأحوط وجوباً أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً.
(مسألة 203):النيّة في هذه الكيفيّة
يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن.
(مسألة 204):لا يعتبر خروج البدن كلّاً أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل،
و لو ارتمس في الماء لغرض و نوى الغسل بعد الارتماس، و حرّك بدنه تحت الماء كفى على الأقوى، و إن كان الأحوط خروج شيء من البدن بل معظمه من الماء.
و منها: إطلاق الماء، و إباحته، و طهارته،
و المباشرة اختياراً، و عدم المانع من استعمال الماء من مرض و نحوه، و طهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء، و قد تقدّم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء، و المصبّ، و المكان، و حكم الجبيرة، و الحائل و غيرهما من أفراد الضرورة، و حكم الشك، و النسيان، و ارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص في الأثناء، و بعد الفراغ منها، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك. نعم، يفترق عنه في جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز و إن كان في الأثناء، و في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.
(مسألة 205):الغسل الترتيبي أفضل
من الغسل الارتماسي.
(مسألة 206):العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي محلّ إشكال
بل منع. نعم، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين في الارتماسي.
(مسألة 207):يجوز الارتماس فيما دون الكرّ مع طهارة البدن،
و إن كان يجري على الماء حينئذٍ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.
(مسألة 208):إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبيّن ضيقه،
فغسله صحيح.
(مسألة 209):ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحيض، أو نحوهما، على زوجها
على الأظهر.
(مسألة 210):إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله و اغتسل و لم يستحضر النيّة تفصيلًا،
كفى ذلك في نيّة الغسل إذا كان بحيث لو سُئل ماذا تفعل؟ لأجاب بأنه يغتسل، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب بطل؛ لانتفاء النيّة.
(مسألة 211):إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامي،
أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرّمة، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمّامي بطل غسله و إن استرضاه بعد ذلك.
(مسألة 212):إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل، و بعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا،
بنى على العدم، و لو علم أنّه اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.
(مسألة 213):إذا كان ماء الحمّام مباحاً،
لكن سخن بالحطب المغصوب، لا مانع من الغسل فيه.
(مسألة 214):لا يجوز الغسل في حوض المدرسة،
إلّا إذا علم أو اطمئنّ من جهة جريان العادة بذلك أو غيره بعموم الوقفيّة أو الإباحة، نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرّفات المتعارفة الكاشفة عن عموم الإذن أو الوقف جاز.
(مسألة 215):الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء و لا الغسل منه
إلّا مع العلم بعموم الإذن.
(مسألة 216):لبس المئزر الغصبي حال الغسل
و إن كان محرّماً في نفسه، لكنّه لا يوجب بطلان الغسل.
الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة و أحكامه
قد ذكر العلماء (قدّس سرّهم) أنّه يستحبّ غَسل اليدين أمام الغُسل من المرفقين ثلاثاً، ثمّ المضمضة ثلاثاً، ثمّ الاستنشاق ثلاثاً، و إمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي، بل ينبغي التأكّد في ذلك، و في تخليل ما يحتاج إلى التخليل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل.
(مسألة 217):الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغسل،
لكن إذا تركه و اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.
(مسألة 218):إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله لم تجب عليه إعادة الغسل
و إن احتمل خروج شيء من المني مع البول.
(مسألة 219):إذا دار أمر بلل مشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء بالبول و الخرطات،
فإن كان متطهّراً من الحدثين وجب عليه الغسل و الوضوء معاً، و إن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
(مسألة 220):يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به،
و كذا سائر الأغسال الواجبة عدا غسل الاستحاضة المتوسّطة، كما يجزئ الأغسال المندوبة التي ثبت استحبابها.
(مسألة 221):إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شكّ في أنّه استبرأ بالبول، أم لا،
بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
(مسألة 222):لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة
بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، و أن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.
(مسألة 223):لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة،
فالأقوى عدم بطلانه، نعم يجب عليه الوضوء بعده، لكنّ الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستئناف قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده، و كذا في سائر الأغسال.
(مسألة 224):إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل،
فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، أو المسّ في أثناء غسله، فلا إشكال في وجوب الاستئناف، و إن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه و يأتي بالآخر، و يجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماساً، و أمّا في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعاً، و يجب الوضوء بعده.
(مسألة 225):إذا شكّ في غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع و أتى به،
و إن كان بعد الدخول فيه لم يعتن و يبني على الإتيان به على الأقوى، و كذا إذا شكّ في غسل الطرف الأيمن مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.
(مسألة 226):إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شكّ في صحّته و فساده،
فالظاهر أنّه لا يعتني بالشكّ، سواء كان الشكّ بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله.
(مسألة 227):إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه،
و إذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحّة، لكنّه يجب عليه الغسل للصلوات الآتية، و إذا علم إجمالًا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
(مسألة 228):إذا كان يعلم إجمالًا أنّ عليه أغسالًا واجبة،
لكنّه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، و إذا قصد البعض المعيّن كفى عن غير المعيّن، و إذا علم أنّ فيها غسل الجنابة لم يحتج إلى الوضوء.