الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً، و كذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف و مراعاة البطون من تعميره و حفظ الأُصول و إجارته للبطون اللاحقة، و أمّا بالنسبة إلى تنميته و إصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره و كريه و حرثه و جمع حاصله و تقسيمه و أمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.
(مسألة 1951):لو وقف على جهة و شرط أن يعود إليه عند حاجته
صحّ على الأقوى.
(مسألة 1952):لو وقف شيء على الفقراء،
فإن كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة، و إن كان عامّياً انصرف إلى فقراء العامّة، و إن كان كافراً انصرف إلى أهل ملّته، و لو وقف الإماميّ الاثنا عشري على المؤمنين انصرف إلى الشيعة الاثنا عشرية، و كذا لو وقف على الشيعة.
(مسألة 1953):لو وقف على أولاده اشترك الذكور و الإناث،
و لو وقف على أولاد أولادهم عمّ أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم، و لو وقف على ذرّيته عمّ البنين و البنات و أولادهم، و تشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة، و كذا لو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي، نعم لو قال: وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء، أو قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي ثمّ على الفقراء، فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل و بالبطنين في الثاني.
(مسألة 1954):لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّيّة و لم يعلم أنّه بنحو التشريك بين البطون أو الترتيب،
فالظاهر فيما عدا البطن الأوّل الرجوع إلى القرعة.
(مسألة 1955):لو كان الوقف ترتيبيّاً،
كما لو قال: وقفت على أولادي نسلًا بعد نسل كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة و اللاحقة، فلا يشارك الولد أباه، و لا ابن الأخ عمّه، و أُخرى يجعل الترتيب بين
الآباء و أبنائهم، فلا يشارك الولد أباه، و لكن يشارك ابن الأخ عمّه، و له أن يجعل الترتيب كيف شاء.
(مسألة 1956):لو قال: وقفت على أولادي، ثمّ أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الطبقة الأُولى و سائر الطبقات،
أمّا بعد الاولى فظاهره التشريك.
(مسألة 1957):لو علم وقفيّة شيء و لم يعلم مصرفه،
فإن كان للمحتملات قدر متيقّن صرف فيه، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء، فيقتصر على الفقيه الفقير. و إن كانت متباينة، فإن كانت محصورة عمل بالقرعة، و إن كانت غير محصورة، فإن كان مردّداً بين جهات غير محصورة، كما علم أنّه وقف على جهة و لم يعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية و هكذا، انصرف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات، و إن كان مردّداً بين عناوين و أشخاص غير محصورة، كما علم أنّه وقف على ذرّيّة أحد أفراد المملكة كانت منافعه بحكم مجهول المالك، فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط.
(مسألة 1958):يجوز للواقف جعل ناظر على المتولّي،
فإن أحرز أنّ مقصوده مجرّد اطّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته، و لا يعتبر إذن الناظر، و لو كان مقصوده إعمال نظره لم يجز له التصرّف إلّا بإذنه، و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
(مسألة 1959):المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة إذا آجره المتولّي مدّة من الزمان ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف، ثمّ مات في أثنائها
لم تبطل الإجارة، بل تبقى نافذة، و أمّا إذا آجره البطن الأوّل فانقرضوا توقّفت صحّة الإجارة بعد ذلك على إجازة البطن اللاحق إلى أن ينتهي أمدها.
(مسألة 1960):العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب.
نعم إذا كانت الوقفيّة قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزّه، أو للاستظلال، بطلت الوقفيّة
بذهاب العنوان و ترجع ملكاً للواقف، و منه إلى ورثته حين موته.
(مسألة 1961):إذا كان بعض المال وقفاً و بعضه ملكاً طلقاً
جاز لمن إليه أمر الوقف من المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي طلب تقسيمه.
(مسألة 1962):إذا ظهرت خيانة المتولّي للوقف و عدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقرّرة من الواقف،
فللحاكم أن يضمّ إليه من يمنعه عنها، و إن لم يمكن ذلك عزله و نصب شخصاً آخراً متولّياً له.
(مسألة 1963):إذا كان الفراش وقفاً على حسينيّة مثلًا لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه
و إن كان المسجد قريباً منها، و كذلك إذا وقف مالًا على عمارة مسجدٍ معيّن لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، إلّا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز عندئذ صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.
(مسألة 1964):إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معيّن،
و يعطى لإمام الجماعة و المؤذّن في المسجد منها، و لم يعيّن كيفيّة خاصّة لصرفها من الترتيب أو التشريك مع التفاضل أو بالسويّة قدّم ترميم المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شيء بعد الترميم قسّم بين إمام الجماعة و المؤذّن على السواء، و الأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.
(مسألة 1965):يثبت الوقف بالشياع المفيد للاطمئنان،
أو إقرار ذي اليد، أو البيّنة، أو معاملة المتصرّفون فيه معاملة الوقف دون أن يكون لهم معارض.
(مسألة 1966):لو كان كتاب بيد شخص و كتب عليه أنّه وقف،
فلا يحكم بوقفيّته بمجرّده، فيجوز الشراء منه.
(مسألة 1967):لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف، و أنّه قد تحقّق القبض و الإقباض،
لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل الاطمئنان به، لاحتمال أنّه كتبه ليجعله وقفاً و لم يجعله بعدُ.
(مسألة 1968):يجوز للشخص أن يحبس ملكه على ما يصحّ الوقف عليه؛
بأن تصرف منافعه فيما عيّنه، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير، فإن كان مطلقاً لزم ما دام حياة الحابس، فإن مات كان ميراثاً، و إن كان موقتاً لزم إلى انقضاء وقته.
(مسألة 1969):لو جعل لأحد سكنى داره مثلًا مع بقائها على ملكه يقال له: السكنى،
سواء أطلق و لم يعيّن مدّة، أو قدّره بعمر أحدهما، أو قدّره بالزمان، و الاسم الخاصّ للثاني العمرى، و للثالث الرقبى.
(مسألة 1970):يحتاج عقد السكنى إلى إيجاب من المالك و قبول من الساكن،
و الظاهر اعتبار القبض في الحكم بصحّة العقد.
(مسألة 1971):عقد السكنى لازم لا يجوز للمالك أن يرجع فيه.
نعم في السكنى المطلقة حيث إنّ الساكن استحقّ مسمّى الإسكان فلا يلزم إلّا بهذا المقدار.
(مسألة 1972):لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله
فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك، و لو جعلت طول حياة الساكن و مات المالك قبله فليس لورثته إخراج الساكن طول حياته، و لو مات الساكن ليس لورثته السكنى، إلّا إذا جعل له السكنى مدّة حياته و لعقبه من بعده.
(مسألة 1973):الظاهر أنّ عقد السكنى راجع إلى تمليك الانتفاع لا المنفعة،
فلا يجوز للساكن إجارة الدار من غيره.
الوصيّة
(مسألة 1974):الوصيّة إمّا تمليكيّة،
كأن يوصي الإنسان بشيء من تركته لزيد، أو عهديّة، كأن يوصي بتجهيزه أو قضاء فوائته، أو وفاء ديونه، أو إعطاء شيء لشخص و غير ذلك، و إمّا فكيّة تتعلّق بفكّ الملك، كالإيصاء بالتحرير أو التسليط على الحقّ، و الوصيّ هو؛ الشخص المعيّن لتنجيز وصايا الميّت و تنفيذها، فمن عيّنه الموصي لذلك تعيّن و سمّي وصيّاً.
(مسألة 1975):لا يعتبر في صحّة الوصيّة اللفظ،
بل تكفي الإشارة المفهمة للمراد من الوصيّ، و إن كان قادراً على النطق.
(مسألة 1976):يكفي في ثبوت الوصيّة وجد ان كتابة للميّت
دلّت القرائن على أنّه كتبها بعنوان الوصيّة.
(مسألة 1977):يعتبر في الموصي: البلوغ، و العقل، و الاختيار،
فلا تصحّ وصيّة المجنون و المكره، و كذلك الصبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين، فإنّه تصحّ وصيّته في وجوه المعروف للأرحام، و المعتبر في الموصي عدم السفه أيضاً إذا كانت الوصيّة في ماله.
(مسألة 1978):يعتبر في الموصي أن لا يكونُ مُقدِماً على موته بتناول سمّ،
أو إحداث جرحٍ عميق و نحو ذلك ممّا يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصحّ وصيّته في ماله و لا تنفذ.
(مسألة 1979):إذا أوصى الإنسان لشخص بمال فقبل الموصى له الوصيّة ملك بعد موت الموصي
و إن كان قبوله في حياة الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصيّة، و أنّه يكفي في ثبوت الملكيّة عدم الرفض من الموصى له.
(مسألة 1980):إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور:
الأوّل: ردّ الأمانات إلى أصحابها: أو إعلامهم بذلك.
الثاني: وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حلّ أجلها و هو قادر على وفائها، و أمّا إذا لم يكن قادراً على وفائها، أو كان أجلها لم يحلّ بعدُ وجبت عليه الوصيّة بها و تحكيمها كي يطمئنّ بالعمل بها، هذا إذا لم يكن مطمئنّاً بالأداء من ناحية الورثة، و إلّا فلا تجب الوصيّة.
الثالث: أداء الخمس و الزكاة و المظالم فوراً إذا كان عليه شيء من ذلك و كان يتمكّن من الأداء، و إذا لم يتمكّن من الأداء و كان له مال أو احتمل أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً و إحساناً وجبت عليه الوصيّة به، و كذلك الوصيّة بالحجّ.
الرابع: الوصيّة باتّخاذ أجير من ماله على الإتيان بما عليه من الصلاة و الصيام، و كذا إذا لم يكن له مال و احتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً.
(مسألة 1981):يعتبر أن يكون الوصيّ بالغاً عاقلًا،
و كذا يشترط فيه الوثاقة، و يجب أن يكون الوصيّ للمسلم مسلماً أيضاً.
(مسألة 1982):يجوز للموصيّ أن يوصي إلى اثنين فما فوق،
فإن نصّ الموصي على أنّ لكلّ منهما صلاحيّة التصرّف بصورة مستقلّة عن الآخر، أو على عدم السماح لهما بالتصرّف إلّا مجتمعين أخذ بنصّه، أو كان لكلامه ظهور في أحدهما أُخذ به، و إلّا فلا يجوز لكلّ منهما الاستقلال بالتصرّف، بل لا بدّ من اجتماعهما، و إذا تشاحّا و لم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، و إذا تعذّر ذلك ضمّ الحاكم إلى أحدهما شخصاً آخراً حسب ما يراه من المصلحة، و ينفذ تصرّفهما.
(مسألة 1983):الوصيّة جائزة من طرف الموصي،
فله أن يرجع عنها ما دام حيّاً و يبدّلها من أصلها، أو من بعض جهاتها و كيفيّاتها.
(مسألة 1984):يتحقّق الرجوع في الوصيّة بالقول أو بالفعل،
و هو إمّا بإعدام موضوعها، كما إذا أوصى بداره لزيد ثمّ باعها، أو بما يعدّ عند العرف رجوعاً، كما إذا و كلّ غيره في بيعها بطلت الوصيّة.
(مسألة 1985):لو أوصى بشيء معيّن لشخص ثمّ أوصى بنصفه لشخصٍ آخر
قسّم المال بينهما بالسويّة.
(مسألة 1986):إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله و أوصى ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة،
من دون حاجة إلى إجازة الوارث، و يخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي.
(مسألة 1987):إذا أوصى بإبقاء ثلثه و صرف منافعه في مصارف معيّنة كالخيرات
وجب العمل على طبق وصيّته.
(مسألة 1988):إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، و لم يتّهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة
جاز اعترافه، و خرج المقدار المعترف به من أصل ماله، و مع الاتّهام يخرج من الثلث.
(مسألة 1989):إذا أوصى بشيء لأحدٍ على نحو الوصيّة التمليكيّة،
فإن كان موجوداً عند الوصيّة صحّت، و إلّا بطلت الوصيّة و رجع المال ميراثاً لورثة الموصي، و إذا أوصى لحمل فإن كان موجوداً حين الوصيّة صحّت بشرط أن يتولّد حيّاً بعد ذلك، و إلّا رجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة 1990):إذا مات الموصى له في حياة الموصي من دون أن يردّ الوصيّة
قام ورثته مقامه، فتكون الوصيّة لهم، و الظاهر أنّهم يتلقّون المال من الموصي ابتداءً، فلا يخرج منه ديون الموصى له و لا تنفذ فيه وصاياه، بخلاف ما إذا مات بعد الموصي قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول، فإنّه ينتقل المال منه إلى ورثته.
(مسألة 1991):لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية
و له أن يردّها في حياة
الموصي بشرط أن يبلغه الردّ، فلو كان الردّ بعد موت الموصي أو قبل موته و لكن الردّ لم يبلغه حتّى مات لزمت الوصيّة، و الأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره، و الأحوط لزوماً أن لا يردّ الابن وصيّة والده.
(مسألة 1992):ليس للوصيّ أن يفوّض أمر الوصيّة إلى غيره
بمعنى أن يعزل نفسه عن الوصاية و يجعلها له، نعم له أن يوكّل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلّق بالوصيّة فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه.
(مسألة 1993):إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين و مات أحدهما،
أو طرأ عليه الجنون، أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه، و إذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين.
(مسألة 1994):إذا عجز الوصيّ عن إنجاز الوصيّة
ضمّ إليه الحاكم من يساعده فيه.
(مسألة 1995):الوصيّ أمين،
فلا يضمن ما يتلف في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط، مثلًا إذا أوصى الميّت بصرف ثلثه على فقراء بلده، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر و تلف المال في الطريق، فإنّه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصيّة.
(مسألة 1996):لا بأس بالإيصاء على الترتيب،
بأن يوصي إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، إلّا أنّ وصاية عمرو تتوقّف على موت زيد.
(مسألة 1997):الحجّ الواجب على الميّت بالأصالة،
و الحقوق الماليّة مثل الخمس و الزكاة و المظالم تخرج من أصل المال، سواء أوصى بها الميّت أم لا.
(مسألة 1998):إذا زاد شيء من مال الميّت بعد أداء الحجّ و الحقوق الماليّة،
فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث، أو أقلّ منه فلا بدّ من العمل بوصيّته، و إلّا كان تمام الزائد للورثة.
(مسألة 1999):لا تنفذ الوصيّة فيما يزيد على ثلث الميّت،
فإن أوصى بنصف