المبحث الخامس: التيمّم
و فيه فصول
الفصل الأوّل: مسوّغاته
و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائيّة، و هو أُمور:
الأوّل: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه، أو غسله.
(مسألة 352):إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة وجب الفحص
إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، و أمّا إذا احتمل وجود الماء و هو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة، و سهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع إن احتمل وجوده في كلّ واحدة منها، و إن علم بعدمه في بعض معيّن من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها، فإن لم يحتمل وجوده إلّا في جهة معيّنة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها، و البيّنة بمنزلة العلم، فإن شهدت بعدم الماء في جهة أو جهات معيّنة لم يجب الطلب فيها.
(مسألة 353):يجوز الاستنابة في الطلب
إذا كان النائب ثقة فحصل العلم أو الاطمئنان من قوله.
(مسألة 354):إذا أخلّ بالطلب و تيمّم
صحّ تيمّمه إن صادف عدم الماء.
(مسألة 355):إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور
وجب عليه السعي إليه و إن بعد، إلّا أن يلزم منه مشقّة عظيمة.
(مسألة 356):إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد
لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت و إن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدّد وجوده، و أمّا إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.
(مسألة 357):إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات،
فالأحوط إعادة الطلب عند كلّ صلاة إن احتمل العثور مع الإعادة.
(مسألة 358):المناط في السهم و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل
الوسط في القوّة و الضعف، و أمّا الرمي فالمناط فيه هو غاية ما يقدر عليه الرامي.
(مسألة 359):يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت،فاضل موحدى لنكرانى،محمد، الاحكام الواضحه، 1جلد، مركز فقه الائمه الاطهار(ع) - قم، چاپ: چهارم، 1380 ه.ش.
ا يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله من لصّ، أو سبع، أو نحو ذلك، و كذا إذا كان في طلبه حرج و مشقّة لا تتحمّل.
(مسألة 360):إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى،
لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ و إن علم أنّه لو طلب لعثر، لكنّ الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
(مسألة 361):إذا ترك الطلب في سعة الوقت و صلّى بطلت صلاته
و إن تبيّن عدم وجود الماء. نعم، لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء بأن نوى التيمّم و الصلاة برجاء المشروعيّة فالأقوى صحّتها.
(مسألة 362):إذا طلب الماء فلم يجد، فتيمّم و صلّى،
ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الرمية أو الرميتين، أو الرحل أو القافلة، صحّت صلاته، و لا يجب عليه القضاء أو الإعادة.
(مسألة 363):إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة،
يلحق كلّاً حكمه من الرمية و الرميتين.
الثاني: عدم التمكّن من الوصول إلى الماء لعجز عنه
و لو كان عجزاً شرعياً، أو ما بحكمه؛ بأن كان الماء في إناء مغصوب، أو لخوفه على نفسه أو عرضه، أو ماله من سبع، أو لصّ، أو ضياع، أو غير ذلك.
الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء
بحدوث مرض، أو زيادته، أو بُطئه،
أو على النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء، و أمّا كفاية مجرّد تشويه الخلقة للانتقال الى التيمّم فمحلّ إشكال.
الرابع: خوف العطش على نفسه، أو على غيره
الواجب حفظه عليه، أو على دابّته.
الخامس: توقّف تحصيله على الاستيهاب الموجب لذلّة، و هوانه،
أو على شرائه بثمن يضرّ بحاله، و يلحق به كلّ مورد يكون الوضوء فيه حرجيّا لشدّة حرّ أو برد، أو نحو ذلك.
السادس: أن يعارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل ترك واجب،
أو فعل حرام، أو ترك شرط معتبر في الصلاة، أو حصول مانع، كما إذا دار الأمر بين الوضوء و إزالة الخبث عن لباسه أو بدنه، فلا بدّ أن يصرف الماء في إزالة الخبث و يتيمّم، و الأولى تقديمها على التيمّم، و لو خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله.
السابع: ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله
بحيث يلزم من الوضوء وقوع الصلاة أو بعضها في الخارج الوقت، فيجوز التيمّم في جميع الموارد المذكورة.
(مسألة 364):إذا خالف المكلّف و تحمّل الضرر و توضّأ أو اغتسل صحّ،
إلّا إذا كان حرجيّا فيحكم بالبطلان.
(مسألة 365):من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء
إذا خالف و توضّأ أو اغتسل صحّ.
الفصل الثاني: ما يتيمّم به
الأقوى جواز التيمّم بما يسمّى أرضاً، سواء أ كان تراباً، أم رملًا، أم مدراً، أم حصى، أم صخراً أملس، و منه أرض الجصّ و النورة قبل الإحراق، و أمّا بعده
فالأحوط ترك التيمّم، و لا بأس بالخزف، و لا يعتبر علوق شيء ممّا يتيمّم به باليد، و إن كان الأحوط الاقتصار على التراب مع الإمكان.
(مسألة 366):لا يجوز التيمّم بما لا يصدق عليه اسم الأرض
و إن كان أصله منها، كالرماد، و النبات، و الذهب، و الفضّة، و نحوها ممّا لا يسمّى أرضاً، و كذا العقيق و الفيروزج و نحوهما من الأحجار الكريمة.
(مسألة 367):لا يجوز التيمّم بالنجس، و المغصوب،
و لو تيمّم بالمغصوب جهلًا قصوريّاً أو نسياناً صحّ تيمّمه، إلّا إذا كان الناسي هو الغاصب على الأحوط، و لا يجوز التيمّم بالممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض. نعم، لا يضرّ إذا كان الخليط مستهلكاً فيه عرفاً، و لو اكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر عدم جواز التيمّم به.
(مسألة 368):إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح
وجب الاجتناب عنهما، و إذا اشتبه التراب بالرماد فالتيمّم بكلّ منهما صحيحٌ، بل يجب ذلك مع الانحصار، و كذا الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
(مسألة 369):إذا عجز عن التيمّم بالأرض لأحد الأُمور المتقدّمة في سقوط الطهارة المائيّة
يتيمّم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابّته، أو نحوهما إذا كان غبار ما يصحّ التيمّم به، دون غيره كغبار الدقيق و نحوه، و يجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط، و إذا أمكنه نفض الغبار و جمعه على نحو يصدق عليه التراب تعيّن ذلك.
(مسألة 370):إذ عجز عن التيمّم بالغبار تيمّم بالوحل،
و هو الطين الرقيق، و إذا أمكن تجفيفه و التيمّم به تعيّن ذلك.
(مسألة 371):إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل كان فاقداً للطهور،
و الأقوى سقوط الأداء، و يجب القضاء على الأحوط، و إذا تمكّن من الثلج و لم
يمكنه إذابته و الوضوء به، و لكن أمكنه مسح أعضاء الوضوء به على نحو يتحقّق مسمّى الغسل وجب و اجتزأ به، و إذا كان على نحو لا يتحقّق الغسل تعيّن التيمّم.
(مسألة 372):يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب،
و كذا يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربي الأرض و عواليها، و يكره أن يكون من مهابطها، و أن يكون من تراب الطريق.
الفصل الثالث: كيفيّة التيمّم
و هو أن يضرب بيديه على الأرض، و أن يكون دفعة واحدة، و أن يكون بباطنهما، ثمّ يمسح بهما جميعاً تمام جبهته و جبينه من قصاص الشعر إلى الحاجبين، و إلى طرف الأنف الأعلى المتّصل بالجبهة، و الأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطنه اليسرى، ثمّ مسح ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن اليمنى.
(مسألة 373):لا يجب المسح بتمام كلّ من الكفّين،
بل يكفي المسح ببعض كلّ منهما على نحو يستوجب الجبهة و الجبينين.
(مسألة 374):المراد من الجبهة الموضع المستوي،
و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.
(مسألة 375):لا فرق في التيمّم بدلًا من الوضوء و الغسل.
نعم، يستحبّ التعدّد فيما هو بدل الغسل، يضرب ضربة للوجه و ضربة للكفّين، و أحوط منه التعدّد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، فالأولى أن يمسح الكفّين مع الوجه في الضربة الاولى، ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفّيه، و الأفضل أن يضرب بكفّيه مرّتين و يمسح بهما الجبهة و اليدين، ثمّ يضرب مرّة و يمسح يديه.
(مسألة 376):إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر أو الذراع،
و كذا إذا كان نجساً نجاسة متعدّية و لم تمكّن الإزالة، أمّا إذا لم تكن متعدّية ضرب به و مسح، و إذا كان على الباطن الماسح حائل فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.
(مسألة 377):المحدث بالأصغر يتيمّم بدلًا عن الوضوء، و الجنب يتيمّم بدلًا عن الغسل،
و المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم عن الغسل، و إذا كان محدثاً بالأصغر أيضاً، أو كان الحدث استحاضة وجب عليه أن يتيمّم أيضاً عن الوضوء، بل الأحوط وجوبه مطلقاً، و إذا تمكّن المحدث بالأكبر غير الجنب من الوضوء دون الغسل أتى به و تيمّم للغسل. و إذا تمكّن من الغسل أتى به، و هو يغني عن الوضوء إلّا في الاستحاضة المتوسّطة.
الفصل الرابع: شرائط التيمّم
يشترط في التيمّم النيّة على ما تقدم في الوضوء، مقارناً بها الضرب على الأظهر.
(مسألة 378):لا تجب فيه نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل،
بل تكفي نيّة الأمر المتوجّه إليه، و مع تعدّد الأمر لا بدّ من تعيينه بالنيّة.
(مسألة 379):الأقوى أنّ التيمّم رافع للحدث حال الاضطرار،
لكن لا تجب فيه نيّة الرفع و لا نيّة الاستباحة للصلاة مثلًا.
(مسألة 380):يشترط فيه المباشرة و الموالاة حتّى فيما كان بدلًا عن الغسل،
و يشترط فيه أيضاً الترتيب على حسب ما تقدّم، و الأحوط وجوباً البدأة من الأعلى و المسح منه إلى الأسفل.
(مسألة 381):مع الاضطرار يسقط المعسور،
و يجب الميسور على حسب
ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، و ذي الجبيرة، و الحائل، و العاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، و اليد الزائدة، و غير ذلك.
(مسألة 382):العاجز ييمّمه غيره،
و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولّي بيدي نفسه و يمسح بهما.
(مسألة 383):الشعر المتدلّي على الجبهة يجب رفعه و مسح البشرة تحته،
إلّا إذا كان واحداً أو اثنتين، و أمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسّه.
(مسألة 384):إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة
و إن كانت لجهل أو نسيان، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة 385):الخاتم حائل
يجب نزعه حال التيمّم.
(مسألة 386):الأحوط الأولى إباحة الفضاء
الذي يقع فيه التيمّم، و إذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصحّ الضرب عليه إن عُدّ تصرّفاً في الإناء عرفاً.
(مسألة 387):إذا شكّ في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت،
و لكن إذا كان الشك في الجزء الأخير و لم تفت الموالاة فلا بدّ من التدارك، و لو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت و إن كان الأحوط استحباباً التدارك.
الفصل الخامس: أحكام التيمّم
لا يجوز على الأحوط التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها، لكنّ الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله لشيء من الغايات و عدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلّي، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، و يجوز عند ضيق الوقت، و الأقوى جوازه في سعة الوقت مع اليأس عن زوال العذر، بل و مع احتمال زواله يجوز التيمّم و إن كان الأحوط التأخير.
(مسألة 388):إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر، ثمّ دخل وقت اخرى
يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها و إن احتمل زوال العذر. نعم، لو علم بزوال العذر وجب التأخير.
(مسألة 389):لو وجد الماء في أثناء العمل،
فإن كان دخل في صلاة فريضة أو نافلة و كان وجدانه بعد الدخول في ركوع الركعة الأُولى مضى في صلاته و صحّت على الأقوى، بل لا يبعد الحكم بالصحّة قبله و إن استحبّ الاستئناف.
(مسألة 390):إذا تيمّم المحدث بالأكبر بدلًا عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لم ينتقض تيمّمه،
و كذا لو كان التيمّم بدلًا عن الحدث الأكبر غير الجنابة، ثمّ أحدث بالأصغر.
(مسألة 391):لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت،
و إذا تعمّد إراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة وجب عليه التيمّم مع اليأس من الماء و أجزأ، و لو تمكّن بعد ذلك لم تجب عليه الإعادة في الوقت و لا القضاء خارج الوقت، و إن كان الأحوط الإعادة و القضاء، و لو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء، بل الأحوط وجوباً ذلك قبل دخول الوقت أيضاً، و لو أبطله و الحال هذه وجب عليه التيمّم و أجزأ أيضاً على ما ذكر.
(مسألة 392):يشرع التيمّم لكلّ مشروط بالطهارة
من الفرائض و النوافل، و كذا كلّ ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، و الكون في المساجد و نحو ذلك.
بل لا تبعد مشروعيّته للكون على الطهارة، بل الظاهر جواز التيمّم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأموراً به، كمسّ القرآن و مسّ اسم اللَّه