ابتدا آقاى سيدعبدالله بهبهانى در خانه خود بر بالاى منبر، موضوع را مطرح و از شاه، عزل نوز را خواستار شد. پس از آن نيز تعداد ديگرى از روحانيان موضوع را پىگيرى كردند، ولى دولت و شاه موضوع را بىاهميت تلقى كرده بىاعتنايى نمودند. آنان فكر مىكردند با گذشت ماه محرم، مجالس تعطيل و اوضاع به حال عادى باز مىگردد و موضوع به فراموشى سپرده مىشود.
مسيو نوز، مراحل ارتقا و افزايش قدرت و موقعيت را مىگذراند؛ بهگونهاى كه علاوه بر وزارت گمركات، سمت وزير پست و تلگراف، رياست گذرنامه (تذكره) و عضويت شوراى دولتى را در اختيار گرفت.
در نيمه دوم اسفند 1283 (محرم 1322 ق.) حركتهاى گسترده مردمى بر ضد دولت و شخص عينالدوله آغاز شد. هماهنگى شمارى از روحانيان و عزم آنان بر ادامه مبارزه تا ايجاد تغييرات مطلوب، پديدهاى جديد محسوب مىشد؛ زيرا ديگر عزل نوز، لغو امتياز رژى و يا حتى بركنارى دولت، خواسته اصلى و اساسى نبود. رويكرد سخنرانان و مردم، مطالبات جديدى بود كه براى حكومت پذيرفتنى نبود.
شاه و دولت، با اصرار بر ناديده گرفتن واقعيتها و پافشارى بر انكار حق مردم و حفظ سلطه بىچون و چراى خود در انتظار پايان دومين محرم و فرو نشستن التهاب و هيجان مردم بودند. اما محرم سال 1322 (1283 ش.) زمينهساز تداوم اعتراضات و مطالبات جديد شد.
شاه بىتوجه به اوضاع و احوال كشور، براى بار سوم با هزينهاى هنگفت به همراه 68 نفر به اروپا رفت. پيش از عزيمت شاه به اروپا، تجار تهران كه از اهانتهاى نوز و رفتار مأموران گمرك و دريافت مبالغى بسيار بيشتر از تعرفه تعيين شده، به ستوه آمده بودند در يك حركت عمومى، با تعطيلى بازار، دست به راهپيمايى اعتراضآميز زدند. ابتدا دولت توجهى نكرد، ولى به علت اهميت موضوع و احتمال گسترش آن، سرانجام قرار شد در جلسهاى با حضور صدراعظم، نمايندگان بازار و مسيو نوز، موضوع بررسى شود. در اين جلسه كه در دربار تشكيل شد، نه تنها درستى گفته تجار روشن گرديد، بلكه رفتار اهانتآميز نوز در حضور مقامات، باعث نگرانى آنان و پايان بدون نتيجه جلسه شد.
درپى عدم رسيدگى به شكايت تجار و رفتار مستكبرانه مسيو نوز، تجار به صورت جمعى به شهر رى رفتند و در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. محمدعلى ميرزا، وليعهد، پس از ورود به تهران، در غياب پدر كه عازم سفر اروپا بود، با نمايندگان بازرگانان وارد مذاكره شد.
او از طرف پدرش قول داد كه پس از بازگشت از اروپا، نوز را بركنار خواهد كرد. تجار به گفته وليعهد اعتماد كردند و بعد از يك هفته تحصن به تهران بازگشتند.
در سال 1284 (1323 ق.) قند، در بازار كمياب و گران شد. دولت بهجاى تلاش براى حل مشكل با احضار شمارى از تجار و از جمله چهار تن از تجار سرشناس و معتبر بازار به دستور علاءالدوله، حاكم تهران، چند نفر از آنان را به فلك بستند و چوب به پاهاى آنان زدند.
علاءالدوله به سيدهاشم قندى كه مردى متدين، نيكوكار و محترم بود، گفت:
چرا قند را گرانتر گردانيدهايد؟ حاج سيدهاشم گفت: در سايه پيشآمد جنگ روس و ژاپن قند كمتر مىآيد و باز در تهران ارزانتر از ديگر شهرهاست. گفت: مىگويند شما قند را كنترات كردهايد؟ گفت: ما كنترات نكردهايم و از بازرگان ديگرى مىخريم، و اگر كنترات هم كرده بوديم، در اين هنگام جنگ و آشوب، پيشرفت نتوانستى داشت. گفت: بايد نوشته دهيد قند را به بهاى پيشين بفروشيد. گفت: من چنان نوشتهاى نمىتوانم بدهم. ولى صد صندوق قند خودم دارم و به شما پيشكش مىكنم و ديگر هم به داد و ستد نپردازم .... حاج سيدهاشم [و حاج سيداسماعيلخان] را به فلك بستند و به زدن پرداختند، و چون پسر حاجى سيدهاشم بىتابى مىنمود و خود را به روى پاهاى پدرش مىانداخت، علاءالدوله دستور داد پاهاى آن دو تن را باز كردند و اين بار اين را به فلك بستند و پانصد چوب به پاهايش زدند.[1]
در پى اين حركت قلدرمآبانه و نسنجيده حاكم تهران، سعدالدوله وزير تجارت استعفا كرد و عينالدوله، صدراعظم، با اين تصور كه او را عامل گرانى قند معرفى و مجازات كردهاند، به كاشان تبعيدش كرد؛ در حالى كه علت تبعيد او مخالفت با اقدام علاءالدوله بود. از سوى ديگر
[1]. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 59
در سراسر كشور، اجتماعات مردمى با حضور و سخنرانى روحانيان در تجزيه و تحليل اوضاع و احوال روز تشكيل شد. ابتدا اعتراض بر ضد حاكم تهران، سپس درخواست عزل عينالدوله و بالاخره انتقاد از عملكرد مظفرالدين شاه و درخواست تأسيس عدالتخانه، گفتمان غالب در مسائل روز گرديد.
تعدادى از علما به عنوان اعتراض به دستگاه حاكم، از تهران به شهررى رفتند و در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن شدند. عينالدوله، صدراعظم، تلاش بسيارى براى نزديكى به علما و حل و فصل مسائل كرد، ولى اين تلاش بسيار ديرهنگام بود و شرايط اجازه پذيرش عذرخواهى دولت را نمىداد و معترضان از حكومتِ قانون و مشروطيت سخن مىگفتند.
گسترش اعتراضات، افزايش خواستهها و نگرانى حكومت از ناتوانى در كنترل اوضاع، مظفرالدين شاه را وادار به پذيرش خواستههاى متحصنان كرد. او در نامه از آنان خواست كه از تحصن خارج شده و با دولت مذاكره كنند. ميرزا احمدخان علاءالدوله حاكم تهران، بر كنار و شورايى از مقامات و بزرگان براى بحث درباره تأسيس عدالتخانه تشكيل شد.
در ابتداى سال 1285 (1324 ق.) با خوددارى دولت از تشكيل عدالتخانه و افزايش ستم و سركوب حكام ولايات قيام مردم بر ضدحكومت گسترش يافت. عينالدوله تعدادى از مقامات و شخصيتهاى برجسته را تبعيد كرد و به برخورد با برگزاركنندگان جلسات و تهديد علما به حبس و تبعيد پرداخت. يكى از وقايعى كه تأثير فراوانى بر حركت مردم داشت، اين بود كه در نوزدهم تيرماه 1285 تعدادى از نيروهاى دولتى، شيخمحمد واعظ، از خطباى معروف تهران و از منتقدان سرسخت دولت و سلطنت، را دستگير كردند كه در راه با انبوهى از مردم معترض مواجه شدند و سرانجام او را رها كردند و به مقابله با مردم پرداختند. در اين درگيرى، طلبهاى جوان به نام سيدعبدالحميد كشته و تعداد ديگرى مجروح شدند. مردم جسد سيدعبدالحميد را با تلاش بسيار از نيروهاى دولتى گرفتند و به مسجد جامع بردند. هزاران نفر از مردم با اجتماع در مسجد و عزادارى براى سيد، خواستار عزل دولت شدند. زمانى كه مردم قصد خروج از مسجد جامع را داشتند، نيروهاى دولتى از راهپيمايى و رفتن آنان به سمت خيابان جلوگيرى
كردند كه در درگيرى ميان مردم و آنان، حدود صد نفر كشته و زخمى شدند. علما در اعتراض به حكومت، خواستار خروج از تهران شدند كه عينالدوله با اين درخواست موافقت كرد و سيدعبدالله بهبهانى، سيدمحمد طباطبايى، شيخ فضلالله نورى بلافاصله با حدود دو هزار نفر از بازرگانان و روحانيان و مبارزان عازم قم و تحصن در آن شهر شدند. اين حركت به «مهاجرت كبرى» معروف شد. شمارى از علماى شهرهاى ديگر به قم آمدند و به متحصنان پيوستند و تعداد ديگرى از علما با ارسال تلگراف، همبستگى خود را اعلام كردند.
عوامل و ايادى خارجى كه معمولًا از هر فرصتى براى رسيدن به اهداف و اغراض خود استفاده مىكنند، وارد ماجرا شده و سعى كردند جريان نهضت عدالتخواهى[1]و مشروطهطلبى را بهگونهاى هدايت كنند كه در نهايت با حفظ، تضمين و تحكيم موقعيت و منافع، سلطه آنان را بر ايران پايدار سازد.
روس و انگليس، هر يك تلاش داشتند نهضت را از سير اسلامى خود خارج كنند تا در صورت پيروزى، خطرى متوجه منافع و اهداف استعمارى آنها نشود. انگليس با توجه به ضربه سنگينى كه در جريان جنبش تنباكو ديده بود، بيش از ديگران نگران بود. به همين دليل سفارت انگليس، محل رفت و آمد و تحصن عدهاى از عناصر وابسته، مشكوك و فريبخورده شد. تعداد متحصنان كه در روز اول پنجاه نفر بود، به تدريج به بيست هزار نفر رسيد و حتى عدهاى از دولتىها هم به اين جمع پيوستند. شاه كه از وضعيت تحصن در قم و سفارت نگران شده بود خواستار اطلاع از خواستههاى آنان شد. متحصنان از طريق وزيرمختار انگليس خواستههاى خود را اعلام كردند. دولت انگليس كه خود عامل بسيارى از خيانتها و نابسامانىها بود، ناگهان مشروطهطلب، عدالتجو و آزادىخواه شد و سفارتش محل تحصن هزاران ايرانى مخالف حكومت گرديد!
[1]. بعضى نويسندگان و تحليلگران، اين حركت را« انقلاب مشروطه» گفتهاند. واقعيت اين است كه حركت مردمى و مبارزاتارزشمند علما و مردم در اين مقطع از تاريخ معاصر ايران، تحولات و دگرگونىهاى بنيادى در كشور و نظام به دنبال نداشت؛ اگرچه نقطه عطفى در زمينهسازى براى تحولات بعدى گرديد؛ بنابراين كلمه نهضت و جنبش، واقعبينانه است
سرانجام در پى تشديد تشنج و پافشارى علما، با وجود تلاشهاى دولت براى تفرقهافكنى و تخريب شخصيت رهبران و بيان شعارهاى انحرافى، ناگهان مظفرالدين شاه تسليم خواستههاى مردم گرديد! و فرمان مشروطيت، عزل عينالدوله و تأسيس عدالتخانه را صادر و در چهاردهم مرداد 1285 (1324 ق.) به دوران استبداد پايان داد. اين تصميم به شدت مورد استقبال انگليس قرار گرفت. ظاهراً با گسترش فراماسونرى و لزوم جايگزينى فراماسونها در مراكز قدرت، لازم بود تا از قدرت و نفوذ خاندان قاجار كاسته شود، و افراد مورد نظر امپراتورى بريتانيا در پستهاى حساس و كليدى قرار گيرند.
پس از موافقت با درخواست علما و مردم، مجلس موقتى براى تنظيم نظامنامه انتخابات تشكيل گرديد. اين مجلس در هفدهم شهريور 1285 كار خود را پايان داد و مقرر شد براى تشكيل مجلس شوراى ملى، انتخابات سراسرى برگزار شود. به دليل حضور حكام مستبد در ولايات و عدم وجود امكانات، انتخابات فقط در تهران برگزار شد و شصت نفر از گروههاى مختلف انتخاب شدند و اولين جلسه مجلس شوراى ملى در چهاردهم مهر 1285 در كاخ گلستان و با حضور شاه تشكيل شد.
متأسفانه اين بار نيز همانند جنبش تنباكو، رهبران نهضت، از انجام اقدامات لازم براى ايجاد تحولات اساسى و تداوم جنبش در جهت تحقق انقلاب غافل ماندند. در نتيجه پس از مدت كوتاهى، تمام امور حاكميت در اختيار عوامل استعمار، غربزده، غيرمذهبى و حتى ضدمذهبى قرار گرفت. در اوايل آذر 1285 وضعيت جسمانى مظفرالدين شاه، بحرانى شد و در هجدهم دى ماه 1285 از دنيا رفت و فرزندش محمدعلى شاه طى مراسمى تاجگذارى كرد.
گفتمان جنبش مشروطيت
در بررسى جنبشهاى سياسى و اجتماعى، آنچه بيش از هر چيز مورد توجه قرار مىگيرد، شعارها، شيوهها، رهبرى و نيروهاى فعال و پىآمدهاى آنهاست كه هر يك از اين چهار مقوله، گوياى بخشى از واقعيتها، اهداف، چگونگى رهبرى و سير تحولات جنبش است.
از بررسى گفتمان غالب در جنبش مشروطيت،[1]شعارهاى مردم و خواستههاى متحصنان، سخنرانىهاى مبارزان و جمعبندى مجموعه مطالبى كه در مدت سه سال به شكل پراكنده گفته و نوشته شده، مىتوان واقعيتهاى آن دوران و اهداف جنبش را دريافت.
1. حاكميت قانون
از شاخصههاى اساسى نظام استبدادى، حاكميت اراده فردى و فقدان ضوابط و قوانين براى اداره امور كشور است. در نتيجه امنيت و آزادى در ابعاد مختلف آن، يا وجود ندارد و يا صورى و تحميلى است. فقدان امنيت فردى و اجتماعى، مشكلات و مصايب بسيارى براى افراد و جامعه به دنبال دارد.
در نظامهاى سلطنتى كه حاكميت مطلق از آنِ شاه است، قانون معنا و مفهومى ندارد و همه چيز تابعى از اراده سلطان و حكام وابسته است؛ بهويژه آنكه سلطنت موروثى و موهبتى است كه خداوند در هر خاندان كه بخواهد به وديعت مىگذارد[2]و بايد به اين وضعيت راضى و خشنود بود و آن را حفظ كرد!
اولين گفتمان رايج از ابتداى دوره قاجار، مباحث قانون و اعمال حاكميت آن در كشور بود.
هر چند برخى از كسانى كه اين مقوله را طرح و پىگيرى كردند، شايستگى و صلاحيت سياسى و ملى نداشتند و اهداف خاصى را در جهت منافع خود و باب ميل قدرتهاى خارجى دنبال مىكردند، ولى واقعيت اين است كه قانونمدارى نياز قطعى جامعه ايران در آن مقطع تاريخى و پس از آن بوده است.
در سال 1250، براى اولينبار بحث قانونگرايى و حكومت قانون در نشريات چاپ و در سخنرانىها بيان و تحليل شد. فرهنگ قانونپذيرى خود نيازمند فرايند پيچيدهاى از جمله
[1]. منظور از كاربرد كلمه« مشروطيت» نفى خودكامگى و استبداد، و مشروط كردن حكومت به تبعيت از قانون و اجراىآن بود
[2]. نقل از: قانون اساسى سلطنتى كه در اولين مجلس تدوين شد و مبناى قوانين نظام سلطنتى قرار گرفت
تحول در فرهنگ عمومى است كه به علت نبود چنين فرهنگى و فرصتطلبى دستگاههاى استعمارى، تشكيل مجلس مؤسسان و تدوين قانون اساسى، برگزارى انتخابات و تشكيل مجلس شوراى ملى و تدوين و تصويب قوانين نتوانست حاكميت قانون را در كشور نهادينه و پىآمدهاى مثبت آن را به جامعه عرضه كند.
2. عدالتخواهى
شعار تأسيس عدالتخانه، كه بعدها به دادگسترى تبديل شد، از اولين شعارها و خواستههاى مردم و رهبران جنبش مشروطيت بود. عدم وجود تعادل، تناسب و توازن در توزيع قدرت و ثروت و افزايش آگاهى نسبى مردم و اطلاع آنان از وضعيت ساير كشورها كه در تعارض با فاصله طبقاتى و ستم حكام بود از دلايل انتخاب اين شعار محسوب مىشود. «عدالت»، كه به استثناى شمار معدودى، خواسته مشترك همه اقشار و جوشيده از فطرت الهى مردمى بود كه شاهد همهگونه بىعدالتى و فساد بودند. با قيام گروهى از مردم، جمعيت كثيرى با تأييد و تكرار شعار آنان، به مقابله با سلطنت قاجار پرداختند. متأسفانه ضعف رهبرى و تا حدودى ضعف آگاهى، مانع بهرهگيرى از اين موقعيت تاريخى براى ايجاد تحولى بنيادى در ساختار جامعه شد.
اگرچه در دو قرن اخير جنبشهاى متعددى شعار عدالتخواهى را مطرح كردهاند، ولى به دلايلى از جمله فرصتطلبى عدهاى و فرصتسوزى عدهاى ديگر، مردم از رسيدن به شرايط نسبتاً مطلوب، محروم و همچنان تشنه عدالت باقى ماندهاند.
فرمان مشروطيت همراه با شعار «عدل مظفر»[1]آنچنان شور و شعفى در ميان مردم ايجاد كرد كه گويا واقعاً دوران بىعدالتىها پايان يافته است و عدالت مظفرالدين شاهى، زندگى سياسى اجتماعى ملت را دگرگون خواهد كرد.
[1]. اين عبارت كه بر اساس حروف ابجد، 1324، سال صدور فرمان تأسيس عدالتخانه و مشروطيت است بر سردر مجلسشوراى ملى نوشته شده است
3. نفى سلطه خارجى
امتياز تنباكو و پىآمدهاى آن، نشان داد كه سلطه خارجى براى حفظ منافع خود به هيچيك از منافع و مصالح مردم و كشور اعتنايى ندارد و چنانچه ضرورت داشته باشد حتى ممكن است خاندان قاجار را هم قربانى كند. تسلط عدهاى خارجى بر امور مالى، گمركى و بانكى، مقدمه سلطه آنان بر ساير امور كشور محسوب مىشد كه از نظر مسلمانان امرى غير قابل قبول بود.
بنابراين از همان ابتدا، مبارزه با دخالت بيگانگان و رفتارهاى اهانتآميز آنان در كشور، بهعنوان بخشى از وظايف دينى و ملى شناخته شد.
انگلستان با فرصتطلبى و درك شرايط، پيشدستى كرد و ماجرا را به گونهاى پيش برد كه در نهايت توانست با جلبنظر تعدادى از مردم و كشاندن آنان به سفارت و معامله با حكومت، از موضع قدرت، حداكثر بهرهبردارى را به نفع خود بنمايد؛ بهگونهاى كه سفير در تلگراف خود به لندن در روز سيزدهم مرداد 1285 چنين مىنويسد:
به قرار اطلاع، سفارت روسيه به فعاليت افتاده تا شاه را وادار سازد كه اساس مشروطيت را كه اخيراً به ملت اعطا شده است بر هم زند. علت اين رفتار روسها اين است كه حيثيت و اعتبار انگلستان در ايران با پناهنده شدن مردم در سفارت دولت پادشاهى انگلستان بيش از حد بالا رفته و همچنين بيم آن دارند كه اگر مجلس نمايندگان در اينجا تشكيل شود، دشوارىها در قفقاز پديد آيد.[1]
با وجود خيانتهاى بزرگ عوامل خارجى و دولتهاى استعمارى، به علت ضعف انسجام داخلى، سادهلوحى و سطحىنگرى عدهاى و فرصتطلبى عدهاى ديگر، استقلال كشور 72 سال به تعويق افتاد؛ از اين رو است كه استقلال نخستين خواسته مردم در جريان انقلاب اسلامى بود.
استبداد صغير
محمدعلى ميرزا، فرزند مظفرالدين شاه و دستپرورده روسها، در اواخر سال 1285، با فاصله
[1]. باقر عاقلى، روزشمار تاريخ ايران، ص 27